در حقوق اساسي، از دو منشأ براي حكومت نام برده‏اند: 1. منشأ الهي؛ 2. منشأ مردمي/ منظور از حكومت با منشأ الهي اين است كه حاكم از طرف خدا تعيين شود. اين تعيين يا به صورت خاص است، مثل حكومت پيامبراني همچون حضرت سليمان(ع) و حضرت رسول اكرم(ص) و كساني كه پيامبر اسلام(ص) به خلافت آنان تصريح كرده است؛ و يا به صورت عام است مانند حكومت علماي دين. منظور از حكومت با منشأ مردم آن است كه حق تعيين حاكم و حكومت به مردم واگذار گرديد. امروزه در اكثر كشورهاي جهان، اين شكل حكومت برقرار مي‏باشد، هر چند نحوه انتخاب حاكم و حكومت در كشورهاي مختلف، متفاوت است. پس از غيبت امام زمان(ع) تعيين فردي مشخص از طرف خداوند، منتفي است. لذا حق حاكميت به صورت عام از طرف خداوند به علماي دين تعلق گرفته است/ در حكومت اسلامي كه ولي فقيه حق حاكميت دارد و طبق ادله شرعي، حاكم بايد فقيه و مجتهد جامع الشرايط باشد، هر كسي كه شرايط ولايت را در زمان غيبت احراز نمود بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار مي‏گيرد. البته ممكن است علماي متعددي در يك زمان شرايط مذكور را دارا باشند و همگي از طرف شارع حق اعمال ولايت پيدا كنند، اما از آن جا كه تعدد رهبري باعث بروز اختلال در نظام جامعه مي‏گردد، مردم از طريق خبرگان منتخب خود، شايسته‏ترين فرد براي احراز اين مسئله را بر مي‏گزينند/ بنابراين، در زمان غيبت، نقش مردم در حكومت اسلامي، احراز صلاحيت و تعيين فقه واجد شرايط رهبري است؛ كه اين كار به صورت غير مستقيم و از طريق انتخاب خبرگان خود، تحقق مي‏يابد. سخن حضرت علي(ع) «لولا حضور الحاضر...» ناظر بر اين است كه حضور و بيعت مردم با امام منصوب از طرف خداوند، در واقع، فراهم كننده شرايط مناسب براي حكومت و اعمال ولايت امام معصوم(ع) است. و اين به معناي تعيين و انتخاب امام از سوي مردم نيست.{1} [1]. پرسش و پاسخ‏ها، محمد تقي مصباح يزدي

http://www.velaiatefaghih.com/qa/cat13.aspx

براي روشن شدن مطلب مناسب است مقدمتاً دربارة واژة انتخاب و انتصاب در بحث ولايت فقيه گفت‌وگو كنيم تا مشخص شود طرفداران دو نظريه چه مطلبي را تعقيب مي‌كنند. طبق بيان اكثر فقهاء از جمله امام خميني (قدس سره) ولي فقيه منصوب از طرف شارع مقدس است، زيرا منشأ ولايت خداست و خداوند پيامبر و ائمه را به اين مقام منصوب فرموده است و ولايت فقيه نيز مكمل امامت است و همان طور كه پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - و ائمة اطهار، اختيارات حكومتي خود را از خدا مي‌گيرند. ولي فقيه كه جانشين معصوم در عصر غيبت است نيز اختيارات خود را از شارع مقدس دارند نه مردم. لذا فردي از سران عرب در اوايل بعثت از نبي مكرم اسلام سؤال كرد: آيا زعامت و رهبري مسلمانان را پس از خود به ما واگذار مي‌كنيد؟ پيامبر - صلي الله عليه و آله - در پاسخ فرمودند: «الامر الي الله يضعه حيث يشاء»[1] مسألة زعامت و رهبري مربوط به خداوند است و او هر فردي را كه بخواهد به اين مقام منسوب مي‌كند.[2] بيان دليل: امام خميني (قدس سره) در بحث ولايت فقيه به حديث امام صادق - عليه السلام - استدلال مي‌كند كه در جواب عمربن‌حنظله كه از رجوع به حاكم جور سؤال كرده بود حضرت بعد از ذكر صفات فقهاء جامع‌الشرايط فرمود: «فليرضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً». در جمله اول حضرت مي‌فرمايد: بايد به چنين شخصي به عنوان حكم و قاضي راضي باشيد. چرا بايد به قضاوت چنين شخصي راضي باشيم؟ علت امر را كه مربوط به حكومت و ولايت است حضرت بيان مي‌كند و مي‌فرمايد: «فاني قد جعلته عليكم حاكماً». زيرا من كسي را كه داراي چنين شرايطي باشد حاكم و فرمانروا بر شما قرار دادم. و امام خميني (قدس سره) در ادامه مي‌افزايد: اين فرمان كه امام - عليه السلام - صادر فرموده كلي و عمومي است. همان‎طور كه حضرت علي - عليه السلام - در دوران حكومت ظاهري خود حاكم، والي و قاضي تعيين مي‌كرد و عموم وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند. حضرت امام صادق - عليه السلام - هم‌چون ولي امر مطلق مي‌باشد و بر همه علماء و فقهاء و مردم دنيا ولايت دارد و مي‌تواند براي زمان حيات و مماتش حاكم و قاضي تعيين فرمايد و همين كار را هم كرد. و اين منصب را براي فقهاء قرار داده است و تعبير حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امر قضايي مطرح است و به ساير امور مملكتي ارتباط ندارد. و نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اي كه در حديث ذكر شده استفاده مي‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست كه امام فقط قاضي نصب فرموده باشد. و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده باشد.[3] همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد هم در حديث شريف و هم در بيان امام خميني (قدس سره) چنين حقي به امام صادق - عليه السلام - نسبت داده شده است حضرت فرمود: من او را به شما حاكم قرار دادم نفرمودند كه مردم از ميان كساني كه چنين شرايطي دارند كسي را انتخاب كنند يا اين كه او را وكيل كنند بلكه مي‌فرمايد: حاكميت او بر شما را من جعل كردم. امام خميني (قدس سره) در ادامه مي‌فرمايد: اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام صادق - عليه السلام - فقهاء را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است و به عموم مسلمانان لازم است از اين فرمان امام - عليه السلام - اطاعت كنند.[4] ادله ديگري نيز از جانب فقهاء اسلام بيان شده است كه براي طولاني نشدن بحث از ذكر آن خودداري مي‌كنيم. به علاوه سيره و روش علمايي كه تا به حال داراي اين مقام بودند مؤيد نظرية انتصاب است. به عنوان مثال ميرزاي شيرازي بزرگ در ميان علماي عصر خود منصب ولايت فقيه را به عهده داشت و مردم هم به حكم او دست از استعمال تنباكو كشيدند و از حكم ولي فقيه زمانشان اطاعت نمودند. بدون اين كه سخن از انتخاب او مطرح باشد. امام امت قبل از پيروزي انقلاب بارها به عنوان ولي فقيه اعمال ولايت كرد. و براي هدايت امور انقلاب امر و نهي فرمودند. در صورتي كه هنوز نه انقلابي اتفاق افتاده بود و نه خبرگاني به شكل امروزي وجود خارجي داشت و در ابتداي شروع نهضت حتي زماني كه اكثريت ملت ايران هم امام را به درستي نمي‌شناختند امام به عنوان ولي فقيه، رهبري نهضت را به عهده گرفت و انقلاب را به همه ملت معرفي كرد تا با همكاري مردم انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.[5] نقش خبرگان رهبري: وقتي ثابت شد، ولي فقيه منصوب الهي است مكلفين بايد او را در ميان افرادي كه شأنيت ولايت دارند پيدا كنند همان‌گونه كه از ميان مجتهدين مرجع اعلم را تشخيص داده و از او تقليد مي‌كنند و چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند طبيعي است كه در تشخيص رهبري همانند مرجعيت به رهبرشناسان و خبرگان ملت مراجعه مي‌كنند. و اعضاي مجلس خبرگان كه وكلاي خبرة مردم در اين امر مهم هستند. ولي فقيه اعلم، اتقي و اشجع را شناسايي كرده و به مردم معرفي مي‌‌نمايند. البته احتمال ضعيفي هم وجود دارد كه خبرگان در انتخاب مصداق اشتباه كند. اما قطعاً احتمال اشتباه متخصصين امر از افراد عادي جامعه كه در اين زمينه كارشناس نيستند خيلي كمتر است و حكم عقل اين است كه از اين روش در كشف ولي امر استفاده شود. و در صورتي كه راههاي عقلي و شرعي در كشف رهبري پيموده شده باشد اگر هم بر فرض نزديك به محال در مقطع زماني خاصي خبرگان منتخب ملت در تشخيص مصداق اشتباه كند مردم حتي اعضاي خبرگان معذور خواهند بود، چرا كه به وظيفة شرعي‌شان عمل كرده‌اند. بنابراين خبرگان رهبري ولي فقيه را انتخاب نمي‌كنند تا اختيارات لازم را به او اعطا كنند، و او مشروعيت حكومت پيدا كند اگر چه مسامحتاً در محاورات عرفي از اين كلمه استفاده شود. بلكه مجلس خبرگان رهبر را كه داراي اختيارات الهي و قانوني است تشخيص داده و به مردم معرفي مي‌كند.[6] و اگر زماني ولي فقيه يكي از شرايط رهبري را از دست بدهد خود به خود منعزل مي‌شود. و براي اين كه تشخيص اين مهم كاري نيست كه از عامه مردم برآيد و از طرف ديگر مخالفين دين و نظام اسلامي از فرصت سوء استفاده نكنند. طبق قانون اساسي چنين وظيفه‌اي به عهدة مجلس خبرگان قرار داده شده است و به عبارت ديگر، خبرگان ملت به دليل تهيه و تشخيص واسطه‌اي براي شناخت ولي امر هستند و تنها انتصاب و انعزال ولي فقيه تشخيص مي‌دهند و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولي فقيه نمي‌باشند.[7] معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1ـ معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسة فرهنگي انتشاراتي التمهيد، تابستان 1377. 2ـ هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، چاپ اول، 1378. -------------------------------------------------------------------------------- [1]- ابن‌هشام، سيره ج 2، ص 22. [2]- شيرازي، علي، پاسخ به شبهاتي پيرامون ولايت فقيه، قم، دار الصادقين، چاپ اول، تابستان 1377، ص 20. [3]- امام خميني، ولايت فقيه، موسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، بهار 1373، ص 80. [4]- همان. [5]- صابري همداني، احمد، مجلة حكومت اسلامي، ولايت فقيه و نقش خبرگان در آن، سال دوم، شمارة 2، ص 29. [6]- شفيعي، علي، نظام ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه فرهنگي آيات، چاپ اول، تابستان 1376، ص 79. [7]- جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول، زمستان 1367، ص 189.

http://www.velaiatefaghih.com/qa/cat13.aspx

بررسي و كاوش در كتب فقهي شيعه نشان مي‌دهد كه نظرية انتصاب فقها از طرف معصوم ـ عليه السلام ـ براي ولايت بر امور جامعه اسلامي، مورد اتفاق نظر علما در طول تاريخ بوده است. مرحوم محقق حلي در كتاب ايضاح الفوايد[1] و مرحوم احمد بن فهد حلّي در كتاب المهذب البارع[2] تصريح نموده‌اند كه ولايت بر حكم تنها با اجازة معصوم ـ عليه السلام ـ ثابت مي‌شود و اهل مملكت را براي انتخاب يا نصب حاكم، دخلي نيست. آيت الله مكارم شيرازي در كتاب انوار الفقاهه مي‌گويد ولايت فقيه شرعاً منوط به انتخاب مردم نيست، اما در برخي موارد شرايط و مقتضيات زمان اقتضا مي‌كند كه ولي فقيه از طرف مردم انتخاب شود: نعم قد تقتضي العناوين الثانويه لامر الانتخاب و تدعونا اليه من دون ان يكون ولاية‌ الفقيه منوطاً شرعاً به و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطه علي الناس بغير رضي منهم مضافاً الي جلب مساعدتهم من طريق مشاركتهم في هذا الامر و اعتمادهم علي الحكومه و دفع وساوس الشياطين... . در كتاب دراسات في ولاية الفقيه نيز در كتاب ولاية‌الامر اذعان شده است كه فقهاي گذشته جملگي بر انتصابي بودن فقها اتفاق نظر داشته‌اند.[3] از جملة مهمترين احاديثي كه براي اثبات ولايت فقيه به آن استدلال شده است مقبولة عمر بن حنظله است. از اين حديث شريف حتي قائلين به عدم ولايت فقها براي اثبات ولايت آنان در امور حسبه بهره جسته‌اند. در بخشي از اين حديث آمده است: «فانّي ـ قدس سره ـ جعلتهُ عليكم حاكماً» در اين فقره با صراحت بيان شده است كه خود امام ـ عليه السلام ـ فقيه را براي مناصب قضا، افتاء و ولاء منصوب كرده است. اما به هر حال بحث «انتخابي» بودن ولي فقيه و حاكم اسلامي به طور مبسوط براي اولين بار با كتاب دراسات في ولايت الفقيه وارد فقه شيعه شده است.[4] آيت الله سبحاني نيز در سال 1361 مقدمات نظريه انتخاب را مطرح نموده‌اند: «حكومت در زمان عدم امكان دسترسي به ايشان (امام معصوم) تركيبي از حاكميت الهي و سيادت مردمي مي‌باشد... و از سوي ديگر مردمي است از اين جهت كه انتخاب حاكم اعلي و ساير كارگزاران عالي حكومت موكول به مردم و مشروط به رضايت ايشان است.[5]» بر اساس نظرية انتخاب، تعيين نامزدهاي ولايت فقيه، از طريق معصوم، صورت مي‌گيرد و اين امر را مي‌توان از احاديث مربوط به ولايت فقيه كه در آن شرايط مجتهد را بيان داشته‌اند، استخراج نمود. اما انتخاب يكي از مجتهدين جامع شرايط براي ولايت بر امور عامه، از سوي مردم صورت مي‌گيرد و از طريق اين انتخاب، اختيارات ولي فقيه از طرف مردم به او تفويض مي‌شود. در نتيجه قلمرو اختيارات ولي فقيه و مدت زماني كه فقيه در رأس هرم قدرت سياسي قرار دارد، بايد در زمان انتخاب يا قبل از آن مشخص شود و از طرفي، چون اين انتخاب به منزلة توكيل غير است، به دليل آية شريفة اَوفوا بالعقود،[6] انتخاب كنندگان حق عزل حاكم را نخواهند داشت مگر زماني كه حاكم به تعهدات خود عمل نكرده باشد. با توضيحات فوق، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تمام موارد اختيارات و وظايف ولي فقيه، مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از قبيل عزل و نصب، نظارت بر قواي سه گانه و... به عنوان شرايط ضمن عقد، براي طرفين (مُنتَخب و انتخاب كنندگان) لازم الوفا است و عدم اجراي تعهدات ضمن عقد، مستوجب حرمت خواهد بود. اما در خصوص چگونگي انتخاب ولي فقيه در نظرية انتخاب بايد گفت بر اساس اين نظريه شارع مقدس، اصل انتخاب را براي مردم در زمان غيبت، امضا كرده است. اما شكل حكومت، نحوة انتخاب، شرايط انتخاب كنندگان و چگونگي اجراي آن را به عهدة عقلا گذاشته‌اند. بنابراين، اين كه در انتخاب تكيه بر كميت كنيم يا كيفيت يعني عامة مردم در يك مرحله ولي فقيه را انتخاب كنند يا اين كه عامه مردم در مرحلة اول خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان در مرحلة‌ دوم ولي فقيه را تعيين كنند، از اموري است كه به عقلا واگذار شده و نمي‌توان مبناي شرعي براي آن لحاظ نمود و اين صرفاً به شرايط زمان، مكان، رشد و يا عدم رشد مردم بستگي دارد. اما در عين حال صاحب كتاب دراسات في ولاية ‌الفقيه تأكيد دارد كه در زمان ما ضريب سلامت انتخابات دو مرحله‌اي و غير مستقيم مردم، بيشتر و بالاتر است و صلاحيت انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است.[7] بر اساس اين نظريه شركت عموم مردم در انتخابات چه به صورت يك مرحله‌اي باشد يا دو مرحله‌اي، واجب است. در صورت عدم حضور اكثريت، رأي اقليت ناقد است و اكثريت بايد تسليم اقليت شود و در صورت عدم شركت مردم در انتخابات، فقيه جامع شرايط از باب حسبه به انجام وظايف مي‌پردازد.[8] البته بايد يادآور شد كه در ولايت «انتصابي» فقيه هم، يكي از راه‌هاي اساسي براي كشف ولي فقيه جامع شرايط، رأي عموم مردم است و تنها زماني كه رأي مردم وجود نداشته باشد (مستقيم يا دو مرحله‌اي) نوبت به راه‌هاي ديگر مثل قرعه مي‌رسد. بر اساس اين نظريه هنگامي كه ادله ولايت فقيه از آيات و روايات و عقل، كامل باشد، اصلا نيازي به رأي خبرگان نيست و آن شخص بالفعل ولي فقيه است. اما در عين حال «نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا چه دربارة اصل دين چه دربارة نبوت، چه دربارة امامت بالاصل چه دربارة‌ نصب خاص، ‌نقش كليدي است».[9] گرچه در مقام ثبوت، حقانيت و مشروعيت نمي‌توان نقشي براي مردم در نظر گرفت. «ولي اقتدار عيني و تحقق خارجي آن (نظام اسلامي) در جامعه و ادارة حكومت مشروط به پذيرش مردم است، زيرا نوع حكومت اسلام حكومت مردمي است نه استبدادي».[10] ليكن «چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند، طبيعي است كه در رهبري همانند قضا و مرجعيت به خبرگان مراجعه مي‌كنند».[11] و لذا مي‌توان گفت كه: «اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان وابسته به آراي عمومي است».[12] اما اين كه اصل مشروعيت ولايت فقيه به رأي مردم باشد كما اين كه در نظريه انتخاب مطرح است به نظر مي‌آيد كه از جهاتي داراي اشكال باشد. از جمله اين كه مي‌توان پرسيد آيا شرع مقدس اصلاً حق حاكميت و اعمال ولايتي به فقها نداده است؟ اگر مردم در ضمن عقد مثلاً شرط نمايند كه ولي فقيه دخالتي در فرماندهي نيروهاي مسلح نداشته باشد، آيا در شرع هم چنين محدوديتي براي ولي فقيه پيش‌بيني شده است؟ ي اين كه اگر در نظرية انتخاب، بيعت به منزلة‌ توكيل غير است پس بايد با موت موكل وكالت نيز باطل شود در حالي كه در ولايت فقيه اين‌گونه نيست. بر اساس آن چه گذشت، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه ولي فقيه در تئوري انتخاب، از طريق مردم به صورت انتخاب يا غير مستقيم، انتخاب مي‌شود و بيعت مردم با شخص ولي به منزله مشروعيت[13] بخشي به حكومت اوست و در عين حال مردم حق عزل يا استيضاح ولي فقيه را نخواهند داشت، مگر بر اساس آنچه كه قبل از انتخاب و در شرايط ضمن عقد مقرر شده است. در بحث انتصاب ولي فقيه نيز يكي از راه‌هاي مهم براي كشف ولي فقيه، رأي عموم مردم است به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با اين تفاوت كه رأي مردم، مقبوليت نظام سياسي را به همراه خواهد داشت نه مشروعيت آن را. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. واعظي، احمد، حكومت اسلامي، انتشارات تأليف و نشر متون درسي حوزه، قم، 1380. 2. مصباح يزدي، محمدتقي، نظرية سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1378. 3. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه و رهبري در اسلام، رجاء، قم، 1372، چاپ سوم. 4. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، اسراء، قم، 1378. 5. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، قم، 1377. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . محقق حلي، ايضاح الفوايد، ج 4، ص 294. [2] . احمد بن فهدحلي، المهذب البارع، ج 1، ص 414. [3] . مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، ص516، ترجمه: بعضاً عناوين ثانويه اقتضا مي كند كه ولايت فقيه از طرف مردم انتخاب شود البته نه به اين معنا كه ولايت فقيه شرعاً متوقف بر راي مردم باشد. و اين به خاطر دفع تهمت استبداد و تسلط بر مردم بدون رضايت آنان است. مضافا بر اين كه انتخاب مردم و مشاركت آنان در امر انتخاب ولي فقيه، مساعدت آنان را براي حضور هر چه بيشتر در نظام جلب مي كند و از اين طريق وسوسه هاي شياطين براي تنها گذاشتن نظام سياسي اسلام، دفع مي شود. [4] . منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 425؛ «ان الظاهر من الاصحاب والاساتذه ان الفقها ايضاً منصوبون في عصر الغيبة بالنصب العام. فهُم ولايةٌ بالفعل عندهم بالنّصب من قبلِ الائمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ ؛ و نيز ر.ك: محمد مهدي آصفي، ولاية الامر، ص 146 و 148. [5] . از جمله احاديثي كه براي اثبات انتخابي بودن ولايت از آن بهره گرفته‌اند، مي‌توان به دو حديث زير اشاره كرد: عن علي ـ عليه السلام ـ: انه بايعني القوم اللذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان و علي ما بايَعونهم عليه فلَم يكن للشاهد اَن يختار و لا للغايب اَن يرد و اِنما الشوري للمهاجرين و الانصار فاِن اجتمعوا علي رجلٍ سمّاهُ اماماً كان ذلك لله رضي؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6؛ و «ايها الناس اِنكم با يعتُمُوني علي فابُريعَ من كان قبلي، و انما الخيار الي الناس قبل ان يبايعوا، فاِذا بايَعُوا فلا فياز لهم و انّ علي الامام الاستقامه و علي الرعية التسليم...»؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6. [6] . كديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه تهران: نشر ني، تهران، چ پنجم، 1380؛ نقل از جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن، ج 2. [7] . مائده/1. [8] . منتظري، حسين علي، دراسات في الفقه، ج 1، ص 548. [9] . همان، ص 571 ـ 572. [10] . جوادي‌ آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1378، ص 402. [11] . همان، ص 428. [12] . همان، ص 404. [13] . همان، ص 447.

http://www.velaiatefaghih.com/qa/cat13.aspx