عضو هيات مديره صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون كشور:
تلاش ما تغيير نگرش به مقوله سرمايه گذاري است
بوشهر- عضو هيات مديره صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون كشور گفت: تلاش مي‌كنيم ضمن رعايت فرايند پرداخت تسهيلات با كنار گذاشتن نگاهي كه بانك‌ها به مقوله سرمايه‌گذاري دارند، از اين مقوله مهم حمايت كنيم.  
   
 امير ميمنت آبادي سه شنبه در نشست با استاندار بوشهر افزود: مي‌كوشيم با اعتبارسنجي، اثبات تخصصي بودن طرح و اهليت مجري طرح در پرداخت تسهيلات از بروز مشكلاتي احتمالي در بازپرداخت تسهيلات و ايجاد معوقات جلوگيري كنيم.
وي اظهار داشت: صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون با 120 ميليارد تومان موجودي و 500 ميليارد تومان سرمايه از محل حساب ذخيره ارزي دولت به منظور تامين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون پس از تاسيس بانك توسعه تعاون و با اصلاح اساسنامه ايجاد شده است.
ميمنت آبادي اضافه كرد: براساس اساسنامه اجازه تاسيس شعب در استان‌ها نداريم و فقط مي‌توانيم به اتاق‌هاي تعاون نمايندگي بدهيم و بحث اصلي اين صندوق ضمانت اعتباري انواع شركت‌هاي تعاوني است.
عضو هيات مديره صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري كشور ادامه داد: اين صندوق با هدف حمايت مالي براي توانمندسازي اتاق‌هاي تعاون راه‌اندازي شده است و مي‌توانيم حداقل پنج برابر سرمايه موجود را ضمانت كنيم.
وي يادآورشد: براي هر پروژه‌ داراي مجوز كه دانش‌بنيان باشد مي‌توانيم تا سقف 5/1 ميليارد تومان هزينه كنيم.
ميمنت آبادي بيان كرد: استان بوشهر پس از استان‌هاي خراسان رضوي و خوزستان سومين استاني است كه صندوق تعاون با كارگزاري اتاق تعاون در آن راه‌اندازي مي‌شود.
استاندار بوشهر نيز در اين نشست گفت: نظارت بر اجراي طرح‌هايي كه تسهيلات دريافت كرده‌اند توسط بانك‌ها ضروري است.
محمدحسين جهانبخش با اشاره به معوقه بانك‌هاي استان بوشهرافزود: بانك‌هاي اين استان با ضمانت‌هاي سفت و سختي كه گرفته‌اند با اين همه معوقه مواجه هستند و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در پرداخت تسهيلات بايد با دقت و حساسيت خاصي عمل كند.
وي اظهار داشت: بسياري از دريافت‌كنندگان وام، تسهيلات را در مسيري غير از طرح هزينه مي‌كنند كه اين انحراف تسهيلات ضمن تحميل معوقه‌هاي زياد به بانك‌ها، به مجريان طرح‌هايي كه هيچ گاه اجرا نمي‌شوند نيز ضربه مي‌زند.
جهانبخش ادامه داد: با تلاش‌هاي فراوان برخي از بانك‌هاي استان پذيرفتند با پذيرفتن سفته به عنوان وثيقه به متقاضيان تسهيلات بدهند كه اين امر در تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي مشكل دار بسيار گره گشا بوده است.
استاندار بوشهر تاكيد كرد: در پرداخت تسهيلات اهليت و تخصص مجريان طرح تاييد شود ضمن اينكه نظارت پس از پرداخت تسهيلات بر روند اجراي طرح توسط بانك ضروري است.
 

استاندار تهران:
تمام افعال و كارهاي ما بايد سمت و سوي جهاد اقتصادي داشته باشد
تهران-استاندار تهران با يادآوري نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام 'جهاد اقتصادي' تاكيد كرد: تمام افعال، حركات و كارهاي مردم و مسوولان بايد سمت و سوي جهاد اقتصادي داشته باشد و در اين راه توجه به رهنمودها و فرمايشات ايشان بسيار ضروري است.  
   
 به گزارش خبرنگار ايرنا، 'مرتضي تمدن' عصر دوشنبه در مراسم افتتاح همزمان 88 طرح بخش كشاورزي استان تهران در شهرستان اسلامشهر افزود: به حول و قوه الهي كشور در مسير پيشرفت و توليد قرار گرفته است و اين مسير در سال جهاد اقتصادي با سرعت بيشتري پيش خواهد رفت.
استاندار تهران با بيان تاكيدات دولت نهم و دهم و شخص رييس جمهوري مبني بر توسعه و تقويت بخش كشاورزي گفت: رييس جمهوري به طور مكرر بر تقويت بخش كشاورزي در تمام بخش هاي آن تاكيد دارد و بودجه هاي تصويب شده در دولت هاي نهم و دهم بيانگر آن است.
تمدن تصريح كرد: كشاورزي مي تواند پايه و اساس رشد هر كشوري قرار گيرد.
وي به ظرفيت هاي بالاي بخش كشاورزي استان تهران اشاره كرد و گفت: استان تهران اكنون در توليد تعدادي از فرآورده هاي كشاورزي مقام اول كشور را دارد كه اين امر نشانگر پتانسيل بالاي اين استان است.
تمدن ادامه داد: استان تهران در صورت سرمايه گذاري مناسب مي تواند در بخش كشاورزي الگوي مناسبي براي ايجاد اشتغال پايدار بويژه براي جوانان و دانش آموختگان بخش كشاورزي باشد.
وي با اعلام برنامه جهاد كشاورزي استان تهران براي تجهيز 160 هزار هكتار از اراضي استان به سامانه آبياري تحت فشار، گفت: اين برنامه با جديت در دست پيگيري و اجراست و گام بسيار مهمي در افزايش بازدهي زمين هاي كشاورزي استان و كاهش هدرروي آب منطقه است.
استاندار تهران با يادآوري اجراي خوب و موفق قانون هدفمندي يارانه ها گفت: توليدكنندگان بخش كشاورزي نيز با اجراي اين قانون، بهره وري بيشتري خواهند داشت، با اين حال بايد بر كاهش قيمت تمام شده محصولات خود براي رقابت در بازار تاكيد و تمركز كنند.
وي يكي از اقدامات براي افزايش بهره وري بخش كشاورزي را ايجاد مجتمع هاي كشت و صنعت كشاورزي در استان برشمرد و گفت: اين مجتمع ها كه از ابتدا تا انتهاي توليد تا مصرف را برعهده دارند، مي توانند قيمت تمام شده محصولات كشاورزي را تا حد زيادي كاهش دهند.
بنابر اين گزارش، استاندار تهران به همراه مديركل جهاد كشاورزي استان تهران و فرماندار اسلامشهر در پايان اين مراسم از بخش هاي مختلف كارخانه دام دوشان و همچنين كانال آبياري محمديه بازديد كرد. 
 
 

/همايش صدمين سال تاسيس سازمان ثبت/
وزير دادگستري:
تثبيت مالكيت‌ها عامل اطمينان فعالان اقتصادي است
نبود امنيت اقتصادي باعث فرار سرمايه‌هاي كنوني كشور مي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وزير دادگستري گفت: برقراري امنيت مالي و اقتصادي مستلزم همكاري مردم و مجموعه‌ي قواي حاكم است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيدمرتضي بختياري طي سخناني در همايش يكصدمين سال تاسيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهاركرد: عدم وجود امنيت مالي يكي از موانع اصلي پيشرفت اقتصادي است. مسلما برقراري امنيت مالي و اقتصادي مستلزم همكاري مردم و مجموعه‌ي قواي حاكم است. هريك از قوا به نوبه‌ي خود بايد ضمن هماهنگي با دو قوه ديگر وظيفه‌ي خاص خود را در زمينه‌ي امنيت اقتصادي به انجام رسانند. در غير اين صورت نه تنها سرمايه و فناوري خارجي به كشوري كه فاقد امنيت اقتصادي است وارد نمي‌شود، بلكه سرمايه‌هاي موجود نيز راه فرار را در پيش مي‌گيرند كه اين روند بي‌شك بيكاري و فقر و به طور كلي كاهش رفاه عمومي را به دنبال خواهد داشت.

وزير دادگستري ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان زير مجموعه‌ي قوه قضاييه بنا به وظيفه‌ي خود سهمي شايان توجه در ارتقاي امنيت اقتصادي و به تبع آن توسعه‌ي پايدار كشور دارد، زيرا تثبيت مالكيت‌ها و تنظيم حقوق در اشكال گوناگون اعم از مادي و معنوي، اطمينان خاطر لازم را به فعالان اقتصادي مي‌دهد تا در حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كرده و هم خود از نتايج آن بهره‌مند شوند و هم جامعه نيازهاي خود را مرتفع سازد.

بختياري خاطرنشان كرد: البته برقراري تعادل ميان حقوق فردي يعني حق مالكيت و حقوق جمعي يعني حق جامعه به عنوان يك موضوع حاكميتي با پيچيدگي‌هاي خاصي همراه است به طوري كه توزيع عادلانه درآمد، اشتغال، مشاركت‌هاي مردمي، كثرت گرايي و بسياري از معقولات مهم ديگر مسائلي هستند كه سازمان ثبت به طريقي در كاهش يا افزايش آنها اثر گذار است.

وي خاطرنشان كرد: با سبك زمين و شركت‌ها به عنوان مالكيت‌هاي ملموس براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي زمينه براي سرمايه‌گذاري بيشتر ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند افزايش اشتغال و درآمدزايي و انتقال دانش و فناوري را به همراه داشته باشد اين تثبيت مالكيت در واقع فعال شدن بخش‌هاي مختلف اقتصادي و پايين آمدن ريسك اقتصادي و برنامه‌ريزي بلند مدت را به دنبال دارد.

بختياري افزود: در مورد مالكيت‌هاي غير ملموس به ويژه مالكيت‌هاي فكري كه ارزش آن در يك بنگاه در مواردي چند برابر دارايي‌هاي ملموس است تثبيت اين مالكيت‌ها به صاحبان آنها اجازه مي‌دهد كه ابتكارات و خلاقيت‌هاي بيشتري را از خود بروز داده به جامعه عرضه كنند و خود نيز از منافع اقتصادي حاصل از تلاش‌هاي فكري بهره‌مند شوند كه حاصل آن كمك به توسعه‌ي پايدار كشور در يك اقتصاد دانش محور خواهد بود.

وزير دادگستري خاطر نشان كرد: ‌علاوه بر تثبيت مالكيت هدف ديگر سازمان ثبت تنظيم روابط حقوقي و اجتماعي اشخاص به منظور جلوگيري از اختلافات يا طرح دعاوي يا تسهيل رسيدگي به دعاوي در مراجع قضايي است. به عبارت ديگر سازمان ثبت بر اساس وظايفي كه به عهده دارد به حقوق شهروندي اعتبار قانوني اعطاء مي‌كند. از اين حيث نيز تنظيم روابط اجتماعي مي‌تواند زمينه‌ي مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي را فراهم آورد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ثبت زمين ارتباط نزديكي با رعايت عوامل زيست محيطي به عنوان مبناي توسعه‌ي پايدار دارد. زيرا زمين به عنوان يك منبع تجديد ناپذير تلقي مي‌شود و ثبت و به تبع آن اجازه‌ي بهره‌برداري از آن مي‌تواند براي حفظ اكوسيستم اثرات مثبت يا منفي داشته باشد. تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي، تخريب منابع طبيعي و بسياري از تصرفات نابجا و غير قابل توجيه از جمله اثرات منفي است كه تثبيت مالكيت در وضعيت‌هاي جديد ابزاري است كه به كمك آن مي‌توان در اين جريان منفي اثر گذاشت.

وزير دادگستري خاطر نشان كرد: پيشبرد و تكميل طرح كاداستر مي‌تواند در اين زمينه كارساز باشد بنابراين همان‌گونه كه بازخورد اقدامات مثبت در تثبيت مالكيت و اعتبار بخشيدن به معاملات و قراردادها در غالب تنظيم روابط حقوقي در مناسبات اجتماعي و تحول آنها اثرگذار است، اقدامات ساير دستگاه‌ها نيز مي‌تواند وظايف سازمان ثبت را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين گرچه به ظاهر ثبت داراي وظيفه‌هاي مشخص و تعريف شده است ولي در حقيقت محتواي اين وظيفه و چگونگي اجراي آن مي‌تواند كل جريان توسعه را به طور جدي تحت تاثير قرار دهد.

بختياري ادامه داد: علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته در طول سال‌هاي اخير به ويژه تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي شاخص‌هاي ثبت دارايي در ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته از وضعيت مطلوب و قابل قبولي برخوردار نيست. تعدد مراحل قانوني براي ثبت يك دارايي، تعداد روزهايي كه بايد اين مراحل طي شود و همچنين هزينه‌ي انجام اين مراحل شاخص‌هاي سه گانه‌اي هستند كه در ثبت دارايي‌ها نقش مهم و به سزايي دارند. تسهيل فرآيند ثبت دارايي‌ها به طور اعم سرمايه گذاري را افزايش و ريسك آن را كاهش مي‌دهد.

وزير دادگستري خاطرنشان كرد: اكنون يك قرن از عمر سازمان با تصويب اولين قانون ثبت در ارديبهشت ماه 1290 مي‌گذارد حال اين سوال مطرح است كه سازمان مذكور تاكنون قوانين ثبتي را تا چه حد با نيازهاي توسعه‌اي كشور و روشهاي نوين ثبتي و اجرايي متداوم در دنيا سازگار كرده است. با توجه به گذشت 80 سال از آخرين قانون ثبت بي‌شك بازنگري جدي در آن به عنايت به سياست‌هاي كلان توسعه‌اي كشور به ويژه سند چشم‌انداز 1404 و سياستهاي خصوصي سازي و آزاد سازي اجتناب ناپذير است. سازمان ثبت با امكان بهره‌گيري از خدمات مجموعه‌اي دفاتر اسناد رسمي، كارشناسان رسمي دادگستري، مشاوران املاك در خارج از سازمان و مهمتر از آن در اختيار داشتن يك قرن تجربه و كارشناسان خبره و بهره‌گيري از تخصص‌هاي موجود بي‌شك قادر خواهد بود ابزارهايي را به منظور تثبيت مالكيت و اعتبار بخشيدن به عقود و معاهدات به روز و منطبق با جديد‌ترين روش‌هاي متداول در جهان كند.

بختياري به بيان پيشنهاداتي پرداخت كه اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات ثبتي، تسهيل ثبت ملي و بين‌المللي حقوق مالكيت صنعتي با الحاق به كنوانسيون‌هاي ذيربط، اصلاح فرآيند ثبت املاك در ايران و مكانيزه كردن آن به منظور تسريع در ثبت املاك، كاهش تصدي گري سازمان ثبت و واگذاري امور غير حاكميتي آن به بخش خصوصي، سامان دهي امور سردفتري اسناد رسمي، ازدواج و طلاق، استفاده از ظرفيت‌هاي دفاتر اسناد رسمي در امر قضا زدايي و تسهيل فرآيند ثبت شركتها از جمله اين پيشنهادات به شمار مي‌رود....

از نظر اسلام حضور اخلاق در اقتصاد بسیار مهم است. اقتصاد لیبرالیسم به نفی اخلاق می پردازد و فرض را بر این گذاشته است که انسان اقتصادی در فعالیت های تولیدی صرفاً در پی حداکثر کردن منفعت خود، و در مصرف هم در پی حداکثر کردن لذّت است

انقلاب اسلامی،اگرچه نه آن گونه که خود می خواست ومناسب با آرمان وشأن دینی خود می دید، توانست درعرصه های مربوط به حکومت،فرهنگ واجتماع،دست کم درحداعلام مواضع،مدل های پذیرفته خودراارائه کند.امادرعرصه اقتصاد،انقلاب باهمان بحران هایی روبه روشدکه ویژگی هرانقلاب نوپااست .اقتضائات دوران صدرانقلاب ،دست اندرکاران را،درمقام عمل،به سمت نوعی اقتصادمبتنی بردخالت صریح دولت سوق داد.درمرحله نظریه پردازی نیزازآموزه های اقتصادی اسلام دم زده می شد.اینک پس ازگذشت بیست وپنج سال ازآن تجربه،این اقتضائات نوین است که ذهن وزبان مجریان ونظریه پردازان اقتصادی راازآموزه های لیبرالیستی دراقتصادانباشته است.واتفاقاً «درچنین فضایی است که سخن گفتن دوباره از اقتصاداسلامی معنامی یابد.حجت الاسلام غلامرضامصباحی مقدم،عضوکمیسیون اقتصادی مجلس هفتم وازنخستین استادانی که جانبدارانه مفهوم اقتصاداسلامی رادرحوزه ودانشگاه مطرح کرد،دراین گفت وگو ازچنین فراز وفرودهایی دربرنامه های اقتصادی می گوید.
* به عنوان مقدمه خوب است پرسشی مطرح بشود که در واقع از مبادی تصدیقی این بحث است: آیا اصولاً اقتصاد اسلامی داریم؟
جهان، دو اقتصاد متعارف و معروف را در یکی- دو قرن گذشته تجربه کرد ه است: اقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد سوسیالیستی. این دو اقتصاد از نظر مبانی و اهداف در دو سوی مقابل هستند و ابعادشان کاملاً مشخص و شناخته شده است. اسلام قطعاً نه با لیبرالیسم و نه باسوسیالیسم سازگاری ندارد.
دقت در مبانی دینی اسلام نشان می دهدکه در هر یک از مسایلی که این دو نظام اقتصادی مطرح کرده اند، اسلام دارای دیدگاه های متفاوتی است. در اقتصاد سرمایه داری انسان محور است و به جای خدا نشسته است. این گروه به دئیسم معتقدند؛ یعنی اندیشه ای که در آن خدا نقش معمار بازنشسته را دارد و جهان را آفریده و دیگر کاری به آن ندارد و انسان هم موجودی است که به خودش واگذار شده است. طبعاً موضع لیبرالیسم به موضع اسلامی نزدیک تر است؛ چرا که سوسیالیسم مارکس اصلاً با نفی خدا شروع می شود، ولی در عین حال می بینیم که تقابلی جدی با مبانی معرفت دینی ما دارد.
ما معتقد به محوریت خداوند هستیم و انسان، اگرچه موجود برتر آفرینش است، اما به جای خدا نمی نشیند و در هیچ لحظه و هیچ جا مدیریت ربوبی و احاطه و ساماندهی از دست خدا خارج نیست. اقتصاد لیبرالیستی معتقد به آزادی فعالیت های اقتصادی فردی است و فرد در اقتصاد لیبرالیستی اصالت دارد؛ جامعه چیزی جز محصول گرد هم آمدن افراد نیست. نقطه مقابل این اندیشه، تفکر سوسیالیستی است که در آن، جامعه اصالت دارد و فرد در جامعه ذوب شده است و نقش مستقلی ایفا نمی کند.
دیدگاه اسلام نه این است و نه آن، بلکه هم برای فرد اصالت قائل است و هم برای جامعه. شهید مطهری در کتاب« جامعه و تاریخ »به خوبی این مسأله را بیان کرده است. آزادی فردی به طور مطلق پذیرفته نیست و در اثر ارتباط با جامعه محدود می شود. علاوه بر این، یکی از مبانی انسان شناسی اسلامی، که در بحث اقتصاد هم جلوه دارد، این نکته است که انسان فقط برای دنیا ساخته نشده است، بلکه دنیا مقدمه ای است برای رسیدن به کمال نهایی که درآخرت تحقق پیدا می کند.
از نظر اسلام حضور اخلاق در اقتصاد بسیار مهم است. اقتصاد لیبرالیسم به نفی اخلاق می پردازد و فرض را بر این گذاشته است که انسان اقتصادی در فعالیت های تولیدی صرفاً در پی حداکثر کردن منفعت خود، و در مصرف هم در پی حداکثر کردن لذّت است.
اقتصاد اسلامی در اهداف هم با اقتصاد سوسیالیستی و لیبرالیستی متفاوت است. اقتصاد لیبرالیستی در صدد حداکثر کردن رفاه جامعه است، ولی اسلام، علاوه بر پی گیری تحقق رفاه، توزیع عادلانه رفاه را هم پی گیری می کند. آن چه امروزه ما با آن چالش داریم، اقتصاد لیبرالیستی است وگرنه اقتصاد سوسیالیستی حالت تاریخی پیدا کرده است و خیلی لازم نیست به آن بپردازیم.

* منظور از» اسلام «در ترکیب» اقتصاد اسلامی «چیست؟ آیا به معنای فقه و شریعت رسمی و دستور العمل های اجرایی مضبوط و معلوم است، یا روح کلی اسلام است که حتی در کلام و حکمت و عرفان هم یافت می شود؟
ما اسلام را به فقه یا شریعت منحصر نمی کنیم، بلکه همه ابعاد و جوانب اسلام مدّ نظر است؛ مبانی حِکَمی، عرفانی، اخلاقی و نیز شریعت اسلامی. در حوزه شریعت هم، برای فهم و درک اقتصاد اسلامی، قرآن، سنت و سیره پیامبر و اهل بیتش باید به طور جامع مبنا قرار بگیرد. در این صورت است که می توانیم از اقتصاد اسلامی سخن بگوییم.

* با این وجود آیا می توانیم بگوییم دست کم بالقوه اقتصاد اسلامی داریم؛ یعنی اگر به شکل سامان یافته و طبقه بندی شده ، موجود نیست، حداقل منابع و موادش موجود است.
امروزه دیگر نمی شود گفت بالقوه اقتصاد اسلامی داریم، بلکه بخش هایی از اقتصاد اسلامی به صورت بالفعل در جهان واقع تحقق پیدا کرده است، اولاً از نظر تاریخی در صدر اسلام، در زمان پیامبر و جانشینان او، با تجربه اقتصادی اسلام مواجهیم که تجربه موفقی بوده است؛ علاوه بر این، بخش هایی از اقتصاد اسلامی در حال حاضر در کشورهای مختلف اجرا می شود؛ مثلاً در بعضی از کشورها حدود پنجاه سال تجربه بانکداری اسلامی داریم که از جهت نظری خوب رشد کرده است و از جهت عملی هم موفقیت خود را اثبات کرده است. صندوق بین المللی پول در مجله رسمی اش به موفقیت این نوع بانکداری اشاره کرده است و به کشورهای سرمایه داری توصیه کرده است که از این نوع بانکداری استفاده کنند.

* به کشور خاصی اشاره شده است؟
نه، به صورت کلی اشاره کرده است.

* فکر می کنید این تز در جمهوری اسلامی چقدر پیاده شده و چقدر موفق بوده است؟
مبنای انقلاب اسلامی از جهت نظری اجرای اسلام بوده است. خبرگانی که قانون اساسی را تدوین کرده اند نیز همین مسیر را طی کرده اند و درصدد تحقق اقتصاد اسلامی بوده اند. ما در مقام عمل، بخشی از مسایل اقتصاد اسلامی را دنبال کرده ایم و بخش های دیگری نیز در تجربه بیست وپنج ساله ما رها شده است؛ مثلاً در زمینه حمایت از طبقات محروم و ضعیف، قدم های خوبی در کشور ما برداشته شده است، ولی، در مقابل، برخی سیاست های اقتصادی به کار برده شده است که احیاناً به عدد فقرا افزوده است.
می خواهم این طور بگویم که ما از جهت نظری ما اقتصاد اسلامی به صورت قانون اساسی و احیاناً قوانین مدنی و عادی داریم. ولی سیاست گذاران و مجریان اقتصادی ما خط دیگری را دنبال کرده اند و نتایج شیرینی که می توانست از اجرای اقتصاد اسلامی گرفته شود، محقق نشده است.

* منظورتان این است که نقایص به عملکردها برمی گردد نه به ذات این مبانی.
قطعاً به عملکردها برمی گردد.

* کارآمدی یا ناکارآمدی دولت بیشتر در اقتصاد تجلی می کند. اقتصاد لیبرالیستی، علی رغم این که ممکن است معایب بی شمار داشته باشد، توانسته است، در تئوری و عمل، رفاه و امنیت عمومی را دست کم در حد نسبی اش پیاده کند. این شاید محکم ترین پاسخی است که اقتصاد لیبرالیستی توانسته به مخالف بدهد. این اقتصاد ثابت کرده است که هم عملکردهای دست اندکاران اقتصادی به این سمت بوده است و هم اهداف، آنها را به این سمت سوق می داده است؛ بنابراین اگر نقصانی هم مشاهده شود، به دشواری بتوان یکی از دو طرف را مقصر دانست. در حالی که ما در این بیست وپنج سال، تزی را دنبال کرده ایم که رفاه و امنیت اقتصادی، که رکن هر مکتب اقتصادی است، در مقام عمل محقق نشده است. این تأیید حرف شماست که گفتید برخی از سیاست های اقتصادی به شمار فقرا افزوده است.
من با این گفته شما که اقتصاد لیبرالیستی موفقیت خود را اثبات کرده است موافق نیستم. اولاً از نظر تئوری درصدد برقراری عدالت و توزیع رفاه نیست، بلکه معتقد است که توسعه اقتصادی با اغماض از توزیع عادلانه ثروت، قابلیت تحقق دارد؛ یعنی برای دست یافتن به توسعه سرمایه ها باید به سمت سرمایه گذاران و سرمایه داران جهت گیری بشود.
این نظام اقتصادی می پذیرد که در کوتاه مدت فقرا و نیازمندان تهی دست تر باشند؛ چرا که معتقد است میل مصرفی طبقات فقیر بالا است و پس انداز ندارند، و در مقابل میل مصرفی طبقات ثروتمند نزولی است و هر چه گیر بیاورند سرمایه گذاری می کنند و توسعه نیازمند سرمایه گذاری است.
از جهت عملی هم اگر قرن نوزده و نیمه اول قرن بیستم را مدّ نظر قرار بدهید، می بینید که وضعیت وحشتناکی بر کشورهای سرمایه داری از این منظر حاکم شده است؛ یعنی کارگران، معدن چیان و کشاورزان در شرایط بسیار سخت به سر می برند. گزارش های بسیاری از وضعیت وخیم کارگران و معدن چیان در کشور انگلستان که کشور پیشرفته سرمایه داری بوده است، وجود دارد.
در واقع باید گفت که اقتصاد سرمایه داری از مواضع اصلی خود عدول کرد که به تأمین اجتماعی توجه کرد و حداقل دستمزد را مطابق با نیازمندی های خانواده در نظر گرفت و حداکثر ساعات کار را مدّنظر قرار داد. این تغییرات در اثر مبارزات بسیار طولانی کارگران و اتحادیه های کارگری ایجاد شد و این طور نبود که اقتصاد لیبرال ذاتاً چنین هدفی را دنبال کرده باشد.
در شرایط حاضر در ایالات متحده و دیگر کشورهای سرمایه داری نمی توان گفت که فقر ریشه کن شده است و هنوز هم فقرا در رنج هستند و توزیع ثروت به صورت بسیار ناعادلانه ای حاکم است. ثروتمندان اندکی هستند که بخش اعظمی از منابع مالی کشور را به خودشان اختصاص داده اند. سهم آنها از GMP درصد بسیار بالایی است و هنوز کارتن خواب ها هستند؛ بنابراین نمی توان گفت نظام لیبرالیسم اقتصادی توانسته مشکلات توزیع عادلانه ثروت را حل بکند.
اما این که ما در بیست وپنج سال گذشته نتوانسته ایم به نتایجی که می خواستیم برسیم، بنده معتقدم در اثر فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامی بوده است. متصدیان اقتصادی ما دانش آموختگان اقتصاد لیبرالی بوده اند و همان را که خوانده اند پیاده کرده اند. طبعاً نمی توان از آنان انتظار داشت که پیاده کننده اقتصاد اسلامی باشند. ما هر چه رنج می کشیم، از جدا شدن از تعالیم دینی است.

* اقتصاد یک علم اجتماعی است و رفتار انسان ها را در حوزه اقتصاد مطالعه می کند. اقتصاد اسلامی را به دو صورت می توان بررسی کرد: یکی بررسی رفتارهای اقتصادی فرد، و دیگری دستورالعمل های دست اندرکاران اقتصادی. این که نتوانسته ایم به اهداف اقتصاد اسلامی برسیم به کدام یک از این دو بخش مربوط بوده است؟ شاید هم هر دوی این ها در عمل وجود داشته است، ولی به دلیل موانع دیگری محقق نشده است.
من تصور می کنم که ریشه عدم تحقق اقتصاد اسلامی، اندیشه حاکم بر صاحب نظران و سیاست گذاران و مدیران ارشد اقتصادی ما است. این عامل موجب شده است که اگر در قانون اساسی یا قوانین عادی ما مفاهیمی از اقتصاد اسلامی مطرح شده، عملاً به چیز دیگری تبدیل شده است؛ چرا که آن اندیشه حاکم بر اقتصاد، فرهنگ مناسب خودش را در جامعه اشاعه داده است؛ مثلاً الآن ما در بانکداری یکی از راهکارهای جذب منابع مالی را حساب پس انداز قرض الحسنه قرار داده ایم. آیا واقعاً این حساب با روح قرض الحسنه در اسلام سازگاری دارد؟ به نظر من ندارد.
چرا چنین شده است؟ پاسخ آن روشن است: کسانی که اقتصاد را ساماندهی می کردند به قرض الحسنه باور نداشته اند و دنبال این بوده اند که منابع مالی بدون هزینه ای جذب شود؛ بنابراین رفتند سراغ تبلیغات بسیار وسیع که با روح قرض الحسنه هیچ سازگاری ندارد. یا مثلاً تحت عنوان عقود معاملاتی یا مشارکتی بنا بوده است تسهیلاتی به متقاضیان داده شود، ولی آنچه محقق شده است این است که دریافتی و پرداختی مقطوعی میان بانک و متقاضیان ردوبدل شود.
می بینید که روح بانکداری ربوی این جا همچنان حاکم است. یا مثلاً اصل ۴۳ قانون اساسی می گوید باید به تمام کسانی که کار ندارند، ولی توانایی کار دارند، به شکل تعاونی، وجوهی به صورت قرص بدون بهره داده شود که ابزار کار تهیه کنند و شغل داشته باشند. آیا چنین چیزی محقق شد؟
بنابراین می بینیم که اداره کنندگان اقتصاد کشور، چون از آبشخور دیگری سیراب شدند، نتوانستند اقتصاد اسلامی را، که در قانون اساسی و قوانین عادی پی گیری و مطرح شده است، بپذیرند و در مقام عمل خود را با آن سازگار کنند. بازار ما هم تحت همین شرایط، بسیار نزدیک به اقتصاد لیبرالیستی عمل می کند. وقتی بانکداری ما شبیه بانک داری رَبَوی با نرخ بهره بالا عمل می کند و بازار هم واکنش به همین رویکرد است، بنابراین فرهنگ عمومی اقتصادی حاکم بر جامعه هم تحت تأثیر آن قرار می گیرد و رفتارهای اقتصادی افراد را شکل می دهد.

* اگر کسی مبلغ مقطوعی را از بانک وام بگیرد و بخواهد عین همان مبلغ را در زمان مقطوع به بانک برگرداند، بدون پرداخت هیچ گونه وجهی به بانک به ازای ارائه خدمات، آیا این ظالمانه نیست؟
ما نمی گوییم که بانک چیزی نگیرد. چرا باید آن را به صورت مقطوع بگیرد؟ بانک می تواند آن مبلغ را به صورت مشارکتی بگیرد و ریسک را هم بپذیرد. اگر بانک بخواهد بنا را بر این بگذارد که سود کند، باید ریسک را هم قبول کند. این احتمال را هم بدهید که سرمایه گذار سود کلان بکند یا این که فرد اتفاقاً نتواند به سود برسد. بانک باید این ریسک را بپذیرد که بخشی از زیان شامل حالش بشود. اگر بانک چنین رفتاری داشته باشد، با بحرانی به نام «بحران بدهی ها به بانک» مواجه خواهیم بود.

* نمی توان از دست اندکاران اقتصادی انتظار داشت که مفاهیم اقتصاد اسلامی را بشناسند و آن قدر ریزه کاری هایش را بدانند که بتوانند در عمل آنها را محقق کنند. از طرف دیگر مفهوم اقتصاد اسلامی توسط علمای اسلامی آن چنان تبین نشده است که این ها بتوانند آن را در مقام عمل محقق کنند و به همین دلیل می روند سراغ چیزی که پیش از این رایج و شایع بوده است. الان در بحث تثبیت قیمت ها می بینیم که پیشنهاد دهندگان، که عمدتاً از اصول گرایان هستند، با همان مفاهیم اقتصاد لیبرالیستی این مطلب را مطرح می کنند. این نشان دهنده این است که مفاهیم اقتصادی اسلام خوب تثبیت نشده است.
در مورد تبیین مفاهیم اقتصادی اسلامی هیچ گونه کوتاهی صورت نگرفته است. آثار شهید آیت الله سید محمد باقر صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی و مرحوم آیت الله طالقانی و بسیاری از تحقیقات دانشگاهی در داخل و خارج از کشور، ادبیات بسیار غنی و وسیعی را در زمینه اقتصاد اسلامی به وجود آورده است. کار مکتوب کم نشده است. اما این کار مکتوب فقط مبنای آموزش و تدریس قرار گرفته است، نه سیاست گذاری ها. در تدوین آیین نامه ها و مقررات و ساماندهی اقتصاد به این ادبیات اعتنا شده است. مشکل در این نیست که در اقتصاد اسلامی نظریه پردازی نداریم.
همین جا بگویم در عرصه اقتصاد اسلامی یک نظریه پردازی پسینی داریم و یک ارائه پیشینی. ما در ارائه اقتصاد اسلامیِ پیشینی هیچ مشکلی نداریم و این کار صورت گرفته است، هم به صورت توصیفی و هم به صورت تشریحی و تقنینی.
مشکل ما به علم اقتصاد مربوط است که پسینی است. اقتصاد اسلامی باید به صورت مکتب اقتصادی تحقق پیدا بکند و بازخوردش موضوع مکالمه علم اقتصاد پسینی قرار بگیرد که همان علم اقتصاد است. ما نمی توانیم پیشاپیش علم اقتصاد را نظریه پردازی کنیم. چیزی که معمولاً به آن اشکال می گیرند، و به جا هم هست، این است که ما علم اقتصاد به صورت تئوریک، با نظر به دیدگاه های اسلامی، نداریم. البته این طور نیست که نداشته باشیم. این مفاهیم به صورت مفروضات مدنظر قرار گرفته است و نظریه پردازی هایی شده است، ولی طبعاً تا اقتصاد پیاده نشود، نمی توانند علم اقتصاد را ساماندهی بکنند.

* پس می توانیم بگوییم اقتصاد اسلامی به یک مدرسه تبدیل شده است؟
بله، به یک مدرسه تبدیل شده است. بنابراین ما هیچ گونه نقصی در زمینه مسایل پیشینی اقتصاد اسلامی نداریم. نکته دیگر این است که حتی همین مبانی نظری و حقوقی اقتصاد اسلامی وقتی رشد پیدا می کند که در مقام عمل تحقق پیدا بکند و مشکلاتش به دست بیاید تا در تجدید نظر و رشد به کار بیاید؛ یعنی اگر می خواهیم اقتصاد اسلامی، بیش از آنچه که رشد یافته، رشد یابد، اول باید آن را پیاده کنیم و نگوییم که چون نداریم پس هیچ. باید بنا را بر این بگذاریم که آن مقداری را که داریم عملی بکنیم. این عملی شدن، مشکلات را روشن می کند. اگر بنا باشد بانکداری اسلامی را پیاده نکنیم، مشکلاتش را هم نمی توانیم بفهمیم تا آن را اصلاح بکنیم. بنابراین، معتقدم آنچه مهم است، باور به اقتصاد اسلامی و پیاده کردن اقتصاد اسلامی و ضرورت آن است.

* با این وجود انقلاب، در حوزه ای که جزء دلمشغولی های شما است، دستاورد اقتصادی نداشته است.
نمی توانیم بگوییم مطلقاً نداشته است. بنده معتقدم در حد مطلوب و مورد نظر، نتایجی حاصل نشده است. شما فرض را بر این بگیرید که اگر دیدگاه های اقتصاد اسلامی در کشور ما نمی بود و مثلاً اقتصاد لیبرال یکه تاز میدان بود، قطعاً مشکلاتی که جامعه ما از آن رنج می برد، به صورت شدیدتر وجود می داشت. ما الان پدیده هایی مانند کمیته امداد امام خمینی، بنیادهای خیریه ، صندوق های قرض الحسنه ای و تعاونی ها را داریم. مسئولان ما دغدغه اقتصاد اسلامی دارند، اگرچه احیاناً ممکن است در مقام عمل تحقق پیدا نکرده باشد. می خواهم بگویم اگر همان مقدار از نقش و تأثیر اقتصاد اسلامی که تحقق پیدا کرده است نمی بود، شکاف ثروت و فقر بیش از این بود که هست.

* چرا بخش پسینی اقتصاد در گونه شایسته و بایسته آن محقق نشده است؟
بخش پسینی، چنان که از اسم آن هم پیداست، زمانی می تواند مطرح بشود که اقتصاد در جامعه محقق شود. باید دیدگاه اقتصادی را در جامعه به صورت عینی در آورد تا اقتصاددان شروع به بررسی آثار و نتایج آن بکند؛ مثلاً اگر اقتصاد اسلامی پیاده شود، آن وقت می توانیم بگوییم اثرات اشتغال یا بیکاری، تورم است یا کنترل تورم. اگر اقتصاد اسلامی پیاده بشود، می توانیم بگوییم که اثرش تقارب سطوح برخورداری است یا شکاف ثروت و فقر. مدل های اقتصادی وقتی می تواند استخراج شود که چیزی به نام اقتصاد اسلامی پیاده بشود و بعداً اقتصاد دان بیاید از این ها مدل استخراج بکند.
متصدیان اقتصادی ما دانش آموختگان اقتصاد لیبرالی بوده اند و همان را که خوانده اند پیاده کرده اند. طبعاً نمی توان از آنان انتظار داشت که پیاده کننده اقتصاد اسلامی باشند. ما هر چه رنج می کشی ماز جدا شدن از تعالیم دینی است.

* گفتید در حوزه پیشینی، علی رغم این که بعضی مبانی معلوم است، ولی در حوزه اجرا آن مفاهیم محقق نمی شود.
به این دلیل است که باور و عزم لازم برای پیاده کردن آن وجود ندارد. دانش آموختگان اقتصاد ما آنچه خوانده اند به طور عمده اقتصاد لیبرال بوده است و طبیعی است آنها آنچه را خوانده اند پیاده می کنند.

* شهید مطهری در موضوع اقتصاد اسلامی کتابی دارند که چاپ اول آن با تردید های فراوانی روبه رو شد و چاپ دوم آن گویا از استناد بیشتری برخوردار بود. درباره این کتاب هم قدری صحبت کنید.
کتاب منسوب به شهید مطهری در واقع تألیف خود ایشان نبود و شاید نکته اصلی اشکال همین جا بود. این کتاب در واقع مجموعه یادداشت های دست نویس و پراکنده ایشان بود. شهید مطهری بحث هایی را در محافل علمی در مورد اقتصاد مطرح کرده بودند و به سؤالاتی پاسخ داده بودند که به صورت دست نویس درآمده بود.
بعد از شهادت، بعضی از منسوبین به ایشان زحمت کشیدند و این ها را تدوین کردند و توضیحاتی را بر آنها افزودند و چاپ کردند. هر محقق صاحب نظر مطالبی به ذهنش می آید و آنها را ثبت می کند تا با تدبر و تأمل به آنها عمق ببخشد. دوستانی که این مجموعه را چاپ کردند، فرض شان بر این بود که گویی این یادداشت ها نظر نهایی شهید مطهری در مورد مسایل اقتصادی است.
نقطه اصلی اشکال در این بود که مطالب آن کتاب با مجموعه پارادایم ذهنی شهید مطهری خیلی سازگار نبود. یکی از مورد اشکال، پذیرش نوعی سوسیالیسم در اسلام در باب مالکیت اشتراکی زمین بود. در این کتاب در مورد خلق و ابداع و برخی ابتکارات جدید، حرف های نوینی را مطرح کردند که قابل توجه است. در نظر شهید مطهری دانش ها و فن آوری ها محصول تفکر جمعی بشر از گذشته تا حال است، و به همین دلیل نمی تواند موضوع مالکیت فردی باشد، بلکه مالکیتش عمومی و اجتماعی است.
شهید مطهری در این باره به ماشین و ماشینیزم اشاره کرده بودند که محصول اندیشه روی هم انباشته دوران های مختلف زندگی بشری است و نمی توان گفت که این ماشین و سرمایه داری ماشینی قابلیت تملک فردی را دارد. این مسأله شاید هشت- نه بار در مجموعه اثر مطرح شده است و حرفی است قابل تأمل، ولی انتشار آن، خصوصاً در آغاز انقلاب، که تفکرات سوسیالیستی در جامعه مطرح بود، امکان سوءاستفاده از آن وجود داشت و به این دلیل جلوی انتشار آن را گرفتند.

* ولی این کتاب حادثه ای در تحقیقات مربوط به اقتصاد اسلامی نبود.
نخیر نبود.

* آیا در این ۷-۸سال اخیر اثر مکتوب قابل توجهی در موضوع اقتصاد اسلامی منتشر شده است.
من ندیده ام.

* استنباط بعضی، که به صورت عینی با رفتار اقتصادی در جوامع لیبرالیسم سروکار داشتند، این است که رفتارهای آنها با روح اقتصاد اسلامی هماهنگ تر است، مثلاً در آنها غش در معاملات را نمی بینیم و یا خیارات را قبول می کنند و نرخ بهره بانکی آنها بسیار پایین است. به صفر رساندن این بهره، در مقایسه با بهره دو یا سه درصدی، امکان پذیرتر است. ما در معاملات خودمان بسیار می بینیم و می شنویم «بعد از فروش پس گرفته نمی شود» که به زعم من مغایر با تمام مباحث مربوط به معامله در اسلام است که با شرایط مختلف می شود معامله را فسخ کرد. شما با این نظر که رفتار افراد در جوامعی که تحت اقتصاد لیبرالیسم سامان گرفته اند با روح اقتصاد اسلامی نزدیک تر است چقدر مخالف یا موافقید؟ دیگر این که اگر بخواهیم به نظرات اقتصادی اسلام برسیم، اولویت ها و راهکارها در سطح اجتماع و هم در سطح سیاست گذاری چیست؟
در مورد بخش اول سؤال شما باید بگویم که اقتصاد اسلامی کاملاً با فطرت بشری منطبق است و اگر ببینیم جوامع دیگر، در مقام عمل، به آن گرایش پیدا کرده اند نباید عجیب باشد؛ چرا که انبیا آنچه را از طریق وحی به بشر گفته اند ممکن است بشر از طریق تجربه از راه آزمون و خطا به آن رسیده باشد.
همین جا بگویم که هم اقتصاد سوسیالیستی و هم سرمایه داری از نقطه ای شروع کردند ولی در آن نقطه نماندند، بلکه هر دو از مواضع اصولی خودشان عدول کردند و کم کم به سمت وسط گرایش پیدا کردند که اگر آن وسط را، با همه دقایقش، در نظر بگیریم همان اقتصاد اسلامی است؛ یعنی نظام اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی از نوع حاد عدول کرده است و در حال گرایش به سمت تعادل اند. اقتصاد اسلامی نه سوسیالیسم است و نه لیبرالیسم.
نمی خواهم بگویم آنچه را که آنها دنبال کرده اند همان اقتصاد اسلامی است، ولی بالاخره به اقتصاد اسلامی نزدیک است. تجربه آنها نشان داده است اگر بنا را بر غش و دروغ و فریب بگذارند، موقعیت خودشان را در بازار از دست می دهند؛ بنابراین ترجیح دادند که دست از غش بردارند تا اعتبار کسب کنند. اسلام بر نبود غش و دروغ و فریب تأکید کرده و خیارات را هم پذیرفته است؛ چرا که اقتصاد اسلامی انطباق کامل با فطرت بشری دارند و آنها هم با آزمون و خطا دارند به این فطرت نزدیک می شوند. باید گفت بدا به حال ما که با وجود این منبع غنی برای راهنمایی رفتار، از آن غفلت می کنیم و تجربه های شکست خورده دیگران را تجربه می کنیم.
در پاسخ بخش دوم سؤال شما باید بگویم که اگر آموزه های اقتصاد اسلامی را به صورت فرهنگ در بیاوریم و آنها را در آموزش های رسمی و عمومی به کاربگیریم، آن گاه می توان در آن فرهنگ حاکم، مشکلات اقتصادی را مطرح و حل کرد.
به عبارت دیگر لیبرالیست ها از منظر خودشان به این نتیجه می رسند که غش و فریب را کنار بگذارند، چرا که احساس می کنند از این طریق می توانند به منافع خودشان دست پیدا بکنند، ولی اقتصاد اسلامی از منظر اخلاق به قضیه نگاه می کند. جالب است که اقتصاد لیبرالی از یک نقطه انفصال از اخلاق آغاز کرد، ولی در دو دهه اخیر به سمت اخلاق حرکت کرده است.

عرصه اقتصاد یکی از موثرترین عرصه ها در زندگی بشر بوده و هست. این عرصه از ابتدایی ترین نیازهای بشر تا عالی ترین مفاهیم انسانی همچون عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. نظام اقتصادی اسلام با چهره ای متمایز از سایر نظام های اقتصادی دنیا، در صورتی که به طور دقیق اجرا شود قابلیت حل بحران های اقتصادی و مشکلات فرا روی جوامع اسلامی را دارد.

اهداف: در این نگاشته با هدف اثبات دانش مداری نظام اقتصادی اسلام به برخی از راه حل هایی که این نظام برای رفع چالشها و مشکلات اقتصادی جامعه ارائه کرده است، می پردازیم.

خلاصه مطالب: این نگاشته مشتمل بر یک مقدمه و سه محور کلی است. نگارندگان در ابتدا با بررسی ویژگیهای اقتصاد اسلامی بر دانش مداری به عنوان مهمترین شاخصه این نظام تاکید می کنند. محور دوم بحث، به عوامل توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام می پردازد و اهتمام به علم و دانش را به عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی بر می شمارد. و در آخرین مرحله دانش مداری را به عنوان مهمترین عامل توسعه مورد بررسی قرار می دهد.
یکی از مهمترین عرصه های زندگی بشر، مقوله اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی است که تاثیر به سزایی در شکوفایی و بالندگی جوامع دارد. فقر و رکود اقتصادی تبعات زیان باری برای یک جامعه در پی دارد.
ضعف اقتصادی پویایی، رشد و تعالی فرد و جامعه را متوقف ساخته و مانع باروری اندیشه های بلند و متعالی می گردد.
اسلام به عنوان یک دین جامع و فراگیر توجه ویژه ای به مقوله اقتصاد دارد , اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصادی دانش مدار و پویا، توان بالقوه ای برای پیشرفت در بین مسلمین به شمار می آید.
تجربه چهار قرن نخستین مسلمان نشان می دهد که اسلام افزون بر این که طرفدار رشد و تمدن است توانایی این کار را هم دارد به طوری که ویل دورانت می گوید: تمدنی شگفت انگیزتر از تمدن اسلامی وجود ندارد، اگر اسلام طرفدار ثبات و جمود و یک نواختی می بود باید جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه می داشت.
در نظام اقتصادی اسلام افزون بر این که تامین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه از اهداف نظام به شمار می رود، رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم وجود اقتصادی شکوفا و در حال رشد است.
تصور برخی از دین اسلام این است که آموزه های این دین پیروان خود را به آخرت گرایی و گریز از دنیا دعوت کرده است و همین را سبب عقب ماندگی کشورهای اسلامی دانسته اند. این در حالی است که آیات و روایات فراوان و سیره پیشوایان معصوم نیز سعادت اخروی را از مسیر دنیا معرفی کرده و برای رفاه دنیوی انسانها در کنار سعادت آخرت آنها برنامه ریزی نموده است. به طورمثال: خداوند کسانی که از نعمت های او جلوگیری می کنند سرزنش می کند و می فرماید: «قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبت من الرزق» ای پیامبر بگو: «زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟».
نظام اقتصادی اسلام با ویژگی های خاص و منحصر به فرد خویش، توان بالقوه عمیقی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورده است.

ویژگی های اقتصاد اسلامی
روش اقتصادی اسلام بر سه اصل مهم استوار است و به کمک همین اصول از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی متمایز می گردد:
الف: اعتقاد به مالکیت خصوصی و عمومی: بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی در اسلام انواع مختلف مالکیت همزمان و با هم قابل قبول است. زیرا از دیدگاه اسلام مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی قابل پذیرش و معتبر است.
نظریه اقتصادی اسلام از زیربنای فکری و عقیدتی این مکتب سرچشمه می گیرد که بخت و بررسی این موارد از حد این نگاشته خارج است.
ب: آزادی اقتصادی در محدوده ای مشخص: آزادی اقتصادی از نظر اسلام در چهارچوب ارزشهای اخلاقی و معنوی محترم است لذا اسلام مانند نظام اشتراکی آزادی را نفی نمی کند و مانند نظام سرمایه داری آن را نامحدود نمی داند. بلکه به مردم اجازه می دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای پیشرفت و تکامل استفاده کنند.
ج: عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی از نظر اقتصاد اسلامی با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقر او جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیاء تحقق می یابد.
نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پی ریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده نماید. در اولین خطبه رسول اکرم (ص) پس از تشکیل حکومت اسلامی مطالبی آمده است که اهتمام اسلام به عدالت اجتماعی را نشان می دهد. رسول اکرم (ص) در آن خطبه مردم را به انفاق تشویق می فرماید و لو به اندازه نصف خرما باشد و سپس بین انصار و مهاجرین عقد اخوت برقرار می نماید.
در یک نگاه جامع تر می توان اقتصاد اسلامی را اقتصادی واقع گرا، اخلاق گرا و دانش مدار دانست.
اقتصاد اسلامی را به این دلیل، اقتصادی واقع گرا می دانیم که اهداف آن با فطرت و طبیعت آدمی سازگار است به گونه ای که آدمی بدون اکراه و اجبار آن را می پذیرد. رمان ها و اهداف اقتصاد اسلامی، اموری قابل تحقق و واقعی هستند، در نتیجه صرفا به راهنمایی و نصیحت بسنده نمی کند و در تمام مراحل برای تحقق اهداف خویش تدابیر عملی اندیشیده است.
اخلاق گرایی اقتصاد اسلامی نیز از آن جا آشکار می شود که بر خلاف نظام اقتصادی مارکسیستی که ابزار تولید را تعیین کننده اهداف اقتصادی می داند، اهداف اقتصادی اسلام آمیزه ای از عوامل مادی و معنوی است یعنی اقتصاد اسلامی در راستای تحقق ارزشهای اخلاقی گام بر می دارد. ارزشهایی که برای حیات یک جامعه ضرورت دارد. بر این اساس پاره ای از مالیات ها و حقوق مالی در اسلام جزء عبادات محسوب می شود و مسلمانان به انگیزه جلب رضایت خداوند به پرداخت آن مبادرت می نمایند. اما این نکته که اقتصاد اسلامی یک نظام اقتصادی دانش مدارا است و جایگاه ویژه ای برای دانش و دانشمندان در نظر گرفته، مطلبی است که نیازمند توضیح و تبیین می باشد.
اصولا دین اسلام توجه ویژه ای به دانش اندوزی و علم آموزی دارد. اولین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شد با خواندن و تعلیم و تعلم دانش آغاز گردید. قرآن کریم مقامی بسیار رفیع برای دانشمندان قائل است در سوره مجادله می فرماید: « یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اتو العلم درجات».
... تا خدا رتبه کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمند بر حسب درجات بلند گرداند.
در تمثیل قرآن نادانی و فقر علمی، کوری و سیر در وادی ظلمت هاست و در مقابل برخورداری از بینش علمی و دستیابی به دانش های مفید و مطلوب، بینایی است.
اسلام راه درست زندگی را در گرو دستیابی به دانش علمی مطلوب می داند. جامعه ای را که به یافته های علمی مجهز نبوده و عطش دانش اندوزی نداشته باشد و از کاروان علم و دانش عقب بماند ناگزیر دنباله رو می داند.
تاکید و تشویق اسلام به کسب علم و دانش تا آن جاست که امام سجاد(ع) می فرماید: اگر می دانستید که با تحصیل علم و دانش به چه سعادتی می رسید به دنبال آن می رفتید هر چند خون شما در این راه ریخته شود یا لازم باشد که به دریاها وارد شوید و اقیانوس ها را بپیمایید.
نکته دیگر این که تاکید اسلام به علم آموزی منحصر علوم دینی نیست بلکه تابع نوع و میزان نیاز جامعه اسلامی است. زیرا اسلام یک دین جهانی است و خواهان جامعه و حکومتی است که از هر جهت مستقل و بی نیاز از بیگانگان باشد و تلاش علمی برای استقلال در زمینه های صنعتی، پزشکی، مهندسی و... ربطی به علم دین ندارد.
علاوه بر این روایات زیادی به این مضمون وجود دارد که حکمت و دانش گمشده مومن است، پس آن را به دست آورید اگر چه در نزد مشرکان باشد. با توجه به این روایات معنا ندارد که مراد از علم در متون دینی، علم دین باشد زیرا مشرک با علوم دینی سرو کار ندارد.

اسلام، توسعه اقتصادی، عوامل
اسلام عوامل مختلفی را در توسعه اقتصادی دخیل می داند و مسلمانان را به سوی آن عوامل تشویق می کند:

الف: اهتمام به علم و دانش: یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی، اهتمام به علم و دانش و تفکر و تعقل می باشد. قبل از شروع بحث توجه به این نکته ضروری است که چرا همواره گروهی از غربی ها آگاهانه یا ناآگاهانه سعی شان بر این است که علم و دین را مخالف یکدیگر قلمداد کنند. شهید مطهری در این زمینه می گوید: ( دو طبقه از طبقات مردم کوشش کرده اند که دین و علم را مخالف یکدیگر جلوه دهند: یکی طبقه متظاهر به دین ولی جاهل که نان دین داری مردم را می خورده اند و از جهالت مردم استفاده می کرده اند، این دسته برای این که مردم را در جهل نگه دارند و ضمنا به نام دین پرده روی عیب خودشان بکشند و با سلاح دین دانشمندان را بکوبند و از صحنه رقابت خارج کننده مردم را از علم به عنوان آنکه با دین منافی است می ترسانده اند. یکی هم طبق تحصیل کرده، دانش آموخته، ولی پشت پا به تعهدات انسانی و اخلاقی زده. این طبقه نیز همین که خواسته اند عذری برای لاقیدی های خود وکارهای خود بتراشند به علم تکیه کرده و آن را مانع نزدیک شدن به دین بهانه کرده اند.
طبقه سومی هم همیشه بوده و هستند که از هر دو موهبت بی بهره اند و هیچ گونه تنافی و تضادی احساس نمی کرده اند.»
نکته مهم این است که نظام علمی و آموزشی هر جامعه، نقش تعیین کننده ای در بهره وری آن جامعه دارد, هر چه نظام آموزشی و سطح دانش افراد جامعه افزایش یابد به همان نسبت کارآیی ها و مهارت ها بالا رفته و نرخ بهره وری افزایش خواهد یافت. در اسلام مساله آموزش از دوران کودکی و حتی جنین شروع و تا آخرین لحظات عمر تداوم می یابد.

ب: تاکید بر کار و کوشش: در فرهنگ اسلام کار جان مایه حیات آدمی و بزرگ ترین سرمایه سازندگی و اساس سعادت دنیا و آخرت است.
در روایات درباره نیروی کار به دونکته بسیار مهم اشاره و تاکید شده است مانند «ان الله یحب المحترف الامین» یعنی خداوند انسان حرفه ای و امین را دوست دارد و چنین انسانی یعنی کسی که اثر مهارت و فناوری در او دیده می شود می تواند نیازهای جامعه را بر طرف سازد.

ج: اتقان در عمل: زمانی که افراد یک جامعه به انجام درست و استوار کارها عادت کنند و همواره در فکر بالا بردن کیفیت کار یا خدمت باشند دیگر در برابر سایر کشورها حالت خودباختگی و احساس حقارت نخواهند داشت. زیرا وجود روحیه کار و تلاش همراه با ابتکار و نوآوری در راه پیشرفت و ترقی باعث رفع نیازهای اقتصادی آنان می گردد.
توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ اصیل اسلامی که مستند به وحی الهی و سخن پیشوایان معصوم می باشد مملو از عناصر مساعد برای توسعه است، بدیهی است اگر مسلمانان از لحاظ ذهنی، روان شناسی، اجتماعی و رفتاری مناسب و هماهنگ با این فرهنگ باشند به خوبی می توان از آن بهره گرفت و به سوی توسعه مطلوب و مورد نظر اسلام حرکت کرد.

دانش مداری مهمترین عامل توسعه
همان طور که گذشت یکی از عناصر فرهنگی لازم برای توسعه، نگرش علمی است. نگرش علمی اولین و مهمترین خصیصه ای است که جریان توسعه اقتصادی از جنبه فرهنگی به آن نیاز دارد.
ضرورت وجود نگرش علمی برای رسیدن به توسعه از آن روست که یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی بالا رفتن سطح رفاه جامعه همراه با افزایش توان تولید و پیشرفت تکنولوژی می باشد برای دست یابی به این امر می بایست.
روش های تولید بهبود یابد و کارآیی آن بیشتر گردد یعنی با پیشرفت های علمی و صنعتی بهترین و کم هزینه ترین روش ها کشف گردد تا تولید کالا و خدمات با کارایی بالا امکان پذیر شود و توان تولیدی جامعه افزایش یابد.
رسیدن به این هدف تنها در صورت حاکم بودن روحیه علمی در جامعه میسر است. به همین جهت است که کشوری که کالاها و خدمات مورد نیاز را به حد وفور در اختیار داشته اما این امر با صادرات منابع زیرزمینی و مواد اولیه و وارد کردن کالاهای ساخته شده انجام گرفته باشد را نمی توان کشور توسعه یافته دانست. بنابراین جامعه ای که در آن روحیه علمی حاکم نباشد، نمی تواند وضع موجود خود را به طور دقیق بشناسد و در نتیجه در امور تولیدی قادر به انتخاب بهترین و کارآمد ترین روش ها نیست.
یکی دیگر از شرایط اساسی شکوفایی، رشد و پیشرفت علوم، وجود تحقیقات نظری و کاربردی در حین آموزش و بعد از آن می باشد. بدون تحقیقات نه تنها روند آموزش پویایی خود را از دست می دهد، بلکه ممکن است چنین نظامی نهاد آموزش و پرورش را با شرایط و نیازها و مشکلات جامعه به صورت بیگانه در آورد.
ضعف تحقیقات از موانع مهم در روند رشد و توسعه کشورهای جهان سوم می باشد. به همین علت می بایست به منظور استفاده بهینه و مفید از نیروی کار، نیاز بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را با توجه به تخصص های گوناگون ارزیابی کرد. باید برای هر رشته به مقتضای نیاز جامعه واحدهای تحقیقاتی وجود داشته باشد به طوری که این واحدها با مراکز تولیدی و صنعتی کشور دائما در ارتباط بوده و به مبادله اطلاعات و نیروهای متخصص بپردازند. بدین معنا که واحد تحقیقات مراکز تولیدی مشکلات تنگناها و نیازهای خود را بررسی کرده و گزارش آن را به بخش های تحقیقاتی آموزش عالی ارسال کند تا با تحقیقات متناسب هماهنگ و عمیق مشکلات موجود رفع گردد.

منابع
_ قرآن کریم
_ تسخیری، محمد علی، پنجاه درس در اقتصاد اسلامی، انتشارات فرهنگ مشرق زمین، تهران 1382
_ حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، داراحیا التراث العربی، بیروت
_ دری نجف آبادی، بهره وری در فرهنگ اسلامی، تهران 1376
_ کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت تهران
_ مجلسی،محمد باقر، بحارالانوار
_ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا
_ بیست گفتار، انتشارات صدرا 1358

پی‌نوشتها
1- مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، 59
2- اعراف، 32
3- مجادله 11
4- دری نجف آبادی، بهره وری در فرهنگ اسلامی، 10،

اقتصاد در آموزه های قرآنی در کنار اصول دین و عبادیات از مهم ترین مسائلی است که قرآن بدان پرداخته است. از این رو همواره در کنار نماز مساله زکات و انفاق به عنوان دو مساله اقتصادی مورد توجه و تاکید بوده است.
بازخوانی آیات قرآن برای دست یابی به اصول اقتصاد اسلامی هر چند امری نیست که بتوان در یک نوشتار کوتاه بدان پرداخت ولی با این همه آشنایی اجمالی و گذرا با این اصول می تواند دست کم ما را با برجسته ترین عناوین و مسایلی که در این حوزه از سوی قرآن مطرح و تاکید شده آشنا سازد و گاهی برای توجه بیشتر و اجرایی کردن آن در زندگی خود برداریم.
اقتصاد از واژه قصد به معنای میانه روی و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشی گفته می شود که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و توزیع و مصرف کالا و خدمات می پردازد.
در آیات قرآن این واژه با این مفهوم اصطلاحی خود به کار نرفته است و مسایل به طوری مطرح می شود که نظریه با عمل در آمیخته است و مباحث نظری آن از مباحث اجرایی و عملی آن جدا نیست.
از این رو به جای آن که مباحث به طور کلی مطرح شود در قالب مصادیق اجرایی بیان می شود و آموزه های آن همان طور که به بیان قوانین و آموزه های دستوری می پردازند به اصول و بنیادهای آن توجه می دهند. بنابراین بیش از همه با واژگانی چون اکل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طیبات، فی و مانند آن رو به رو هستیم.
مباحث قرآنی علم اقتصاد
آیات قرآن به مسایل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثی چون آزادی اقتصادی، آسیب شناسی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، اصول اقتصادی، اهمیت اقتصادی، رشد اقتصادی و موضوعاتی چون انفاق و مالکیت و مانند آن پرداخته است.
شاید ارتباط تنگاتنگی که میان اقتصاد اسلامی و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد برای بیان این مفهوم به کار گرفته شده، بلکه در همه حوزه ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگی داشته باشند.
به سخن دیگر، اقتصاد که به معنا و مفهوم اعتدال است بیانگر این نکته است که اقتصاد اسلامی بر پایه و بنیاد اعتدال و میانه روی نهاده شده است. از این رو در مفهوم شناسی اقتصاد در آموزه های اسلامی می توان این نکته را در نظر داشت که بی اعتدال اقتصاد اسلامی معنا و مفهومی ندارد.
بنابراین اعتدال در همه مسایل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسی اقتصاد اسلامی بر پایه آموزه های قرآنی به شمار می آید. از این روست که هرگونه تجاوز و تعدی از اعتدال و میانه روی به عنوان امری اسرافی و تبذیری دانسته و از آن نهی و بازداشته شده است.
قرآن در آیه 31 سوره اعراف و انعام آیه 141 با اشاره به اصل اساسی اعتدال، هرگونه اسراف و تبذیر را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به کارگیری منابع اقتصادی از هزینه کردن اموال و استفاده از آن بیرون از مرز اعتدال و میانه روی، باز داشته است.
قرآن در تبیین امت اسلامی و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره می کند و جامعه برتر قرآنی را جامعه ای برمی شمارد که در همه حوزه های خویش اصل اعتدال و میانه روی را مراعات می کنند و از اسراف و زیاده روی و یا کوتاهی در هر کاری پرهیز می کنند.
این گونه است که جامعه نمونه می بایست در حوزه اقتصادی نیز اصل اعتدال و میانه روی را مراعات کند تا بتواند به این عنوان دست یابد. هرچند که میان اعتدال و عدالت تناسب مفهومی و معنایی می توان یافت و به جهت واژه شناسی ریشه هر دو را یکی دانست و بر همین پایه و اساس این گونه تحلیل کرد که اعتدال بی عدالت ناممکن است؛ ولی تفاوت هایی در این حوزه می توان ردگیری کرد که می تواند این مسئله را توجیه کند که عدالت اصلی غیر از اصل اعتدال باشد؛ زیرا اعتدال میانه روی است در حالی که عدالت بنا بر تعریف هایی که از آن به دست داده اند قرار دادن هر چیزی در جای خویش است که این معنا از نظر مفهومی گسترده تر از مفهوم اعتدال است.
عدالت از آن جایی که در آیات قرآن ضد ظلم و ستم است ارتباط تنگاتنگی با ستم ستیزی دارد. بنابراین جایی که ظلم و تعدی رخ دهد عدالت رخت می بندد.
قرآن در آیه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی یاد کرده و می فرماید که در معاملات و یا تبادل های ارزی و اقتصادی از ربا پرهیز کنید، زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت و ظلم و ستم است.
بنابراین اگر به کسی وامی داده اید همان اندازه پس بگیرید و بیش از مایه از وی نخواهید. قرآن می کوشد تا جامعه برای دستیابی به عدالت به گونه ای در حوزه رفتار اقتصادی و تبادلات آن عمل کند که به دو سوی معامله ضرر و زیانی نرسد. از این رو تاکید می کند که گرفتن اصل مایه می بایست به گونه ای باشد که به دو طرف ظلم و ستمی نشود.
قرآن با اشاره به مصادیق عدالت می کوشد تا مسئله را از علم و نظریه محض به حوزه عینیت و مسائل ملموس جامعه بیاورد از این رو با اشاره به سرمایه یتیم می فرماید که در بکارگیری آن مرزهای عدالت مراعات شود و یا در موزون و میکال (وزن و پیمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گیرد. (انعام آیه 152) چنان که نمی بایست زیان و خسرانی و کمی در ترازو باشد تا به این طریق مراعات نشود و در حق دیگر ظلمی صورت پذیرد. (رحمان آیه 9)
قرآن همچنین با بیان این که هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن کتاب و میزان آن بوده است که عدالت در جامعه و حوزه اقتصادی مراعات شود، به اهمیت و ارزش عدالت در بینش و نگرش قرآنی اشاره می کند.
هنگامی که قوانین همراه مجریان و حاکمانی الهی برای این فرستاده شده باشند که عدالت مراعات شود این خود به خوبی اهمیت و ارزش مسئله را می رساند. قوانین وحیانی مردمان را به حدود و مرزها و نیز حقوق یکدیگر آگاه می سازد و رهبران نیز جامعه را برپایه آن مدیریت می کنند. این گونه است که جایگاه عدالت به خوبی باز نموده می شود و نقش مدیریت الهی و مدیران الهی تبیین می گردد. (حدید آیه 25)
در آیه 25 سوره حدید افزون بر قوانین از میزان و حدید (آهن) سخن به میان می آید که بیانگر تشدید در حوزه اقتصادی است. به این معنا که امور اقتصادی تنها با قوانین سامان نمی یابد و تا مدیران اقتصادی الهی و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمی توان امید به اجرای این قوانین در حوزه عمل اجتماعی داشت.
اصل کار و گردش سرمایه
از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، کسب و کار به عنوان اصل اولی در تامین نیازهای اقتصادی انسان است.
قرآن در آیه 61 سوره هود با اشاره به یکی از علل و اهداف خلقت و آفرینش انسان و استقرار وی در زمین می فرماید: هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛ او خداوندی است که از زمین شما را انشا و ایجاد کرده و در آن برای عمران و آبادانی به کار گرفته است.
بنابراین انسان برای کار در زمین آفریده شده است. البته در این آیه به هر کاری بها و ارزش داده نمی شود بلکه تنها کاری دارای ارزش و اعتبار است که به هدف عمران و آبادانی باشد. از این رو در تفکر و بینش قرآنی کاری که در راستای آبادانی نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمی توان به عنوان کار برای آن ارزش قائل شد. به سخن دیگر کار برای کار و یا کار بی فایده و بی تاثیر در حوزه عمران و آبادانی زمین، از نظر اسلام دارای ارزش و اعتبار نمی باشد و ارزش افزوده ندارد و تنها کاری دارای ارزش است که حرکتی رو به جلو برای تحقق اهداف عمرانی و آبادانی زمین باشد.
تحلیل درست و کامل از این آیه بسیاری از مطالب مربوط و مرتبط به کار و فعالیت های اقتصادی را روشن می سازد. بنابراین بازخوانی این آیه و آیات همانند می تواند بسیاری از مسایل مربوط به اقتصاد اسلامی و اهداف و اصول آن را بیان کند.
در آیات دیگر قرآن، همواره سخن از ابتغا و جست وجو و حرکت است. این که قرآن سخن از جست وجو در زمین برای کسب و دست یابی به مواهب و نعمت های طبیعی و خداداد به میان می آورد نشانگر آن است که کار در مفهوم اسلامی تنها هنگامی معنا پیدا می کند که در آن حرکت رو به جلو وجود داشته باشد. بنابراین هر کاری که تلاش و حرکت رو به جلو و کمالی در آن نباشد نمی تواند به مفهوم واقعی آن کار تلقی شود و ارزش افزوده ای را ایجاد کند.
در آیه 14 سوره نحل به مساله صید و شکار و یا استخراج زینت آلات اشاره می شود که خود تلاش و کاری است که سودمند و مفید ارزیابی می شود. این آیه و نیز آیات دیگری چون 12و 16 سوره اسرا قصص آیه 73 و جمعه آیه 10 و مانند آن نشان می دهد که کار به عنوان اصلی اساسی در اقتصاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی گردش سرمایه و ثروت در میان جامعه است. از این روست که از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادی شمرده و ممنوع شده است. (حشر آیه 7)
قرآن این ممنوعیت را تنها در اموال و امور مادی و غیرمنقول صادر نمی کند بلکه با ممنوع کردن هرگونه کنز و نگهداری اموال منقول از سکه و مانند آن می کوشد تا منابع و یا ابزارهای اقتصادی در جامعه به آسانی و سادگی در جریان باشد و اموال به طور انحصاری در دست فرد و یا افراد خاصی قرار نگیرد و یا ابزارهای اقتصادی در جایی کنز و نگهداری نشود به گونه ای که درجریان آزاد آن در جامعه خللی وارد شود.
همچنین قرآن در آیه 34 سوره توبه خارج کردن نقدینه از جریان اقتصاد و بازار کار و دور شدن از استفاده را ممنوع کرده است تا اقتصاد سالم در جریان باشد.
از دیگر اصول اقتصادی اسلامی که در آموزه های قرآن بر آن تاکید شده است مالکیت چندگانه است. به این معنا که مالکیت خصوصی همانند مالکیت عمومی معتبر و پذیرفته شده است.
خداوند در آیه 188 سوره بقره مالکیت خصوصی را تایید کرده و آن را اصلی در اقتصاد اسلامی برشمرده است. این معنا درآیات 279سوره بقره و نیز 29سوره نسا مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
در آیه 1و 41 سوره انفال و نیز 7 سوره حشر به طور صریح اقتصاد عمومی و مالکیت عمومی را تایید و آن را برای مصالح جامعه مهم و ارزشی دانسته است.

1ـ عقلانیت اسلامی، اقتصاد محور نیست بلکه اجتماع محور است که بر حفظ آبرو (عرض) و دم (خون) و مال (ثروت) استوار می شود و حفظ مال و ثروت که بر اساس عقلانیت اقتصادی بنا می شود یکی از سه ضلع مبنایی عقلانیت اسلامی است که در عقلانیت اجتماعی محور اسلامی خلاصه میشود.

2ـ اسلام با عقلانیت اجتماعی خود از افراطهای عقلانیت تقلیلی اقتصاد محور دوری میکند پس از غیر اخلاقی بودن اقتصاد به کنار میماند چرا که در عقلانیت ابزاری، ابزار مهم می شود و هدف گم میشود و نیهیلیسم بوجود می آید پس بی جهتی و بی معنایی و بی ارزشی حاکم میشود پس ابزار مهم می شود اگر چه غیر اخلاقی باشد که مارکسیسم باایجاد هدف های مادی گفت که هدف، ابزار را توجیه اخلاقی میکند که با لیبرالیسم و عقلانیت ابزاری در نتیجه فرقی ندارد.

3 - اقتصاد اسلامی که با اخلاق همراه میشود به وسیله دو رکن دیگر حفظ آبرو و حفظ جان و خون، جان میگیرد پس به سادگی با رسانه محوری و انسانشناسی سایبرنتیک همراه نمیشود که به بیگانگی انسان دیجیتال دچار شود و انسان مسخ را باز تولید کند چرا که آبرو و کرامت او یک اصل در فقه اسلامی است. و تسلیم جریانهای ادواری و بی معنا شود (چرا که تکرار، بیمعنایی می آفریند) و برای تولید، انسانیت خودش را فنا کند و جنگ روانی دروغپردازی و بازی کردن با آبروی افراد نیز مورد پذیرش نیست همانگونه که رسانه غربی رقم می خورد.

4ـ با حفظ جان، جنگ در اسلام در مرحله اول یک امر غیر اخلاقی است مگر برای دفاع و یا جلوگیری از فساد. پس اسلام پیشرفت جنگ محور را قبول ندارد پس پیشرفت بر اساس صلح بنا میشود و پیشرفتی را قبول دارد که براساس عدالت بنا شود چرا صلح بدون عدالت بنا نمیشود و یا صلح مسلح است که جنگ سرد و حاشیه ای است.

5 ـ عدالت و ظلم دو گانه های اخلاقی اسلام است عدالت مبنای اخلاقی است و ظلم مبنای ضد اخلاقی است ظلم و عدالت نیز براساس آراء مشهور، یا عرف بنا می شوند پس براساس عقل خود بنیاد بنا نمیشوند که عدالت تا مرز انصاف تقلیل پیدا کند بلکه براساس حسن و قبح عقلی که براساس آراء مشهوره بنا می شوند بنا می شوند که عرف در زندگی روزمره خود به آن دستیابی مییابد و همه اینها به فطرت بر میگردد که مردم بر آن سرشته شده اند و مردم در زندگی روزمره خود براساس فطرت عمل میکنند.

6ـ عدل گذاشتن هر چیز به جای خود است و این فقط با فطرت قابل تحقق است چرا که فطرت می گوید که هر چیز جای آن کجاست و این در بین تمامی امم و مردمان مشترک است پس میتوان براساس فطرت اصول جهانی اخلاق را استخراج کرد و اینجاست که به اصل جهانی دوم می رسیم و آن حفظ نظام اجتماعی است چرا که با عدل نظام اجتماعی حفظ خواهد شد و با ظلم نظام اجتماعی، نابود خواهد شد. پس عدل و حفظ نظام اجتماعی دو اصل به هم پیوند خورده جهانی است. و زندگی انسانی مهمترین ملاک حفظ نظام اجتماعی است که عدالت و ظلم را ترسیم می کند.

7ـ توحید با عدل همراه است و شرک با ظلم و توحید و عدل فطری است و شرک و ظلم غیر فطری و عدالت و ظلم هم فردی است و هم جمعی و اجتماعی مثل توحید که در تقوای فردی و جمعی تجلی مییابد و شرک در گناه فردی و جمعی پس عدالت و ظلم فقط بیرونی و اقتصاد محور نیست بلکه درونی و بیرونی است که شامل اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و رسانه و ارتباطات میشود. چرا که عدالت و ظلم در تمامی شئون زندگی انسانی جاری و ساری است و تنها به اقتصاد تقلیل پیدا نمی کند مثل سوسیالیسم که یک نوع تقلیل است که به سادگی افراطی کشیده میشود.

8 ـ با ترسیم مبانی کلامی فوق، اقتصاد اسلامی نیز فطرت محور و مردم محور است. بنابراین اقتصاد به سوی مردم و کار محور حرکت میکند چرا که اقتصاد سرمایه محور، ما اقتصاد نخبگان است ولی اقتصاد کار محور، اقتصاد مردمی و فطرت محور است چون تمرکز ثروت در دست نخبگان جامعه صورت میپذیرد و عقل خود بنیاد فلسفی در اقتصاد تبدیل به سرمایه دار میشود و فلسفه کانتی تبدیل به فلسفه سرمایه داری میشود چرا که فردگرایی فلسفی همان فردگرایی سرمایه داری و مکانیسم بازار، تنظیم کننده آن است.

9ـ اگر عقلانیت اقتصاد محور و فردگرا حاکم بر جامعه شود ربا و اقتصاد ربوی حاکم مطلق خواهد شد. ربا را میتوان تبادل ثروت و ازدیاد ثروت بدون مبادله کالا دانست که امروزه در قالب بانک صورت میپذیرد پس خداوند ثروت بدست آمده از بیع که کالا مبادله میشود را حلال دانسته است و ثروت بدست آمده از ثروت بدون مبادله کالا را حرام دانسته است (احل الله البیع و حرم الربا).

10 - مهمترین اصل برای اقتصاد اسلامی فرق ربا وبیع است که دائر مدار وجود و عدم کالا است. در واقع هیچکس ربا را نمی پسندد چون ظلم است و غیر فطری است و اگر کسی ربا را جایز می داند از این باب است که عنوان بیع بر آن اطلاق می شود.
(ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا) چرا که ربا خود یک عمل شیطانی است (الذین یاکلون الربو الایقومون الاکما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس) (بقره آیه 275) و رباخواری جنگ با خداست (یا ایها الذین امنو اتقوالله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین فان تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله) (بقره آیه 278 و 279) پس ربا جنگ عمومی با خدا و رسول و دین آنها است.

11ـ از طرف دیگر برای اینکه بیع بوجود آید بایستی کالا تولید شود. اگر مکانیسم و سازوکار تولید کالا تعیین نشود میتواند ربا وارد فرآیند تولید شود و یا ظالمانه از نیروی کار، کار کشید و بر ثروت نخبگان افزود به همین دلیل اسلام در ترکیب ثروت و نیروی کار، به نیروی کار وزن سنگین تری داده است و آن اینکه در سود صاحب ثروت و کار با هم سهیم هستند ولی در ضرری صاحب ثروت فقط ضرر میکند. پس بانک به گونه ای خود را از نوع تعاملات دور نگه داشته و فقط در صورت سود میتواند همراهی کند وگرنه نیروی کار بایستی ضرر دهد، و این یک نوع مصالحه و تعامل فاسد و ظالمانه است (مثل بحران اقتصادی فعلی)

12ـ سرمایه داری براساس بانکداری یاد شده، فقط در صورت رشد تورم میتواند سود کند و هم نیروی کار سود ببرد ولی در صورت رکود فقط نیروی کار ضرر میکند (اخراج و یا اموال او مصادره میشود) مگر آنکه دولت به بانکداری کمک کند که سود مضاعف خواهد برد (مثل بحران فعلی)
13ـ اگر محور نیروی کار در ترکیب ثروت و نیروی کار باشد تورم بوجود نمی آید چرا که بانکداری برای تولید ثروت به رشد قیمت کالاها نمی پردازد تا انگیزه سرمایه گذاری صاحبان ثروت را بالا ببرد و نه رکود بوجود می آید. چرا که در اثر عدم ضرر نیروی کار در صورت ضرر این ترکیب، ثروت در دست نیروی کار که مصرف کننده خواهد بود کالا را خریداری میکند و رکود بوجود نمی آید.

14ـ برای عقلانیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (عقلانیت اجتماع محور)، که برای رشد اقتصادی و پیشرفت آن ضروری می باشد، بانکداری صنفی را تجویز میکند که دارای چارچوبی برای قرض الحسنه است. پس فرآیند تولید (مصالحه) و توزیع (بیع) و مصرف (عدم اسراف)، دارای چارچوبی فطری و عادلانه می باشد پس پیشرفت با عدالت همراه میشود و فساد و ظلم و ربا در آن راهی ندارد. پس پیشرفت همراه با جنگ نمیشود و همراه با بی اخلاقی و فسادزا نیست. (پیشرفت در سرمایه محوری افزایش تورم به گونه ای موزن است که به فقر قشر مصرف کننده و کارگران و کارمندان خواهد شد که خود این سبب رکود در سرمایه داری خواهد شد. که در نهایت به فقر دوباره قشر کاری جامعه سرمایه داری منجر خواهد شد که گذشت.)
 

در آسیب شناسی اقتصاد ایران بررسی های گسترده ای صورت گرفته و سخن بسیار گفته شده است. آسیب هایی چون بیماری هلندی ویا اقتصاد دولتی ورانتی و یا آسیب های برخاسته از فرهنگ اقتصادی و یا سیاسی شدن اقتصاد و نیز تنش های خارجی و تحریم ها از دید تیز کارشناسان دور نمانده است. اما در این جا می خواهم به نکته ای بپردازم که بیشتر منشا اعتقادی و ایدئولوژیک دارد و شاید در روند آسیب شناسی اقتصاد ایران کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
با آن که نه چندان علاقه ای به مباحث اقتصادی دارم و نه بضاعتی درخور، بر آن شدم با توجه به اهمیت این موضوع و نیز درهم تنیدگی آن با بسیاری از مباحث دیگر، چند جمله ای بنگارم تا شاید در آسیب شناسی وضعیت موجود اقتصادی کشور و نیز رهیافت ها و راه حل ها مفید افتد.
آن چه مورد اتفاق قاطبه کارشناسان و نیز مسئولان کشور است آن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار است و معضلات فعلی که خصوصا در مساله تورم و گرانی نمود یافته تنها مجموعه ای از عوارض طبیعی است که در اثر تشدید این بیماری رخ نموده است.
کارشناسان تاکید دارند اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شده است که عبارت است از اتکا به درآمد نفت و تزریق مستقیم و انبساطی آن به پیکره اقتصاد کشور. این تزریق که معمولا در سایه شعارهای جذابی چون توزیع ثروت ملی میان شهروندان صورت می گیرد، آثار تورمی بالایی در بر دارد و اقتصاد ایران یک بار در سال 1352 و بار دیگر در سال 1374 آن را آزموده است.
در دوران دولت نهم نیز در اثر افزایش بی سابقه بهای نفت بار دیگر این تجربه آزموده شد و آثار تورمی آن دگربار نمایان شد، به گونه ای که بانک جهانی در گزارش خود نرخ تورم ایران را در سال 2008 بیش از 20 درصد اعلام کرد که در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه پنجم تورم را کسب کردیم.
در علم اقتصاد نرخ تورم باید تک رقمی باشد و افزایش آن به اعداد دو رقمی نشان نابسامانی اقتصاد بوده و نگرانی کارشناسان را برمی انگیزد. البته نرخ تورم اقتصاد ایران طی سال های اخیر همواره دو رقمی بوده و با میانگین حدود 15 درصد در نوسان بوده است. اکنون پرسش آن است که چرا در شرایطی کنونی این نرخ به بیش از 20 درصد افزایش یافته است، در حالی که شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران به مراتب بهتر از شرایط دوران جنگ یا پس از آن است و قاعدتا باید اقتصاد ایران روند صعودی داشته باشد نه نزولی.
سایر آمار و ارقام نیز چندان امیدبخش نیست. طبق گزارش مشترک مجلس و دولت در سال 1385 نرخ رشد اقتصاد ایران 3/5 درصد بود در حالی که طبق پیش بینی برنامه چهارم توسعه این نرخ باید به 8 درصد افزایش می یافت. نرخ تورم نیز در این سال 9/9 درصد پیش بینی شده بود در حالی که به 6/15 و در سال 86 به 2/17 درصد افزایش یافت.
در بخش سرمایه گذاری خارجی هم به خاطر تنش ها و تحریم ها وضعیت مناسبی وجود ندارد و نه تنها سرمایه های خارجی بستر امنی در ایران نیافته اند، بلکه سرمایه های داخلی هم به خارج (و خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس) سوق یافته است.
بنا بر گزارش مزبور رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 85 تنها 30 میلیون دلار بوده است، و این در حالی بود که کشور کوچکی مانند امارات در همان سال حدود 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشت (حدود 400 برابر ما!).
اما گره کور اقتصاد ایران کجاست و چگونه است که این گره حتی با دندان هم باز نشده است؟
بی تردید در آسیب شناسی اقتصاد ایران بررسی های گسترده ای صورت گرفته و سخن بسیار گفته شده است. آسیب هایی چون بیماری هلندی ـ که به آن اشاره شد ـ و یا اقتصاد دولتی و رانتی و یا آسیب های برخاسته از فرهنگ اقتصادی و یا سیاسی شدن اقتصاد و نیز تنش های خارجی و تحریم ها از دید تیز کارشناسان دور نمانده است. اما در این جا می خواهم به نکته ای بپردازم که بیشتر منشا اعتقادی و ایدئولوژیک دارد و شاید در روند آسیب شناسی اقتصاد ایران کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
تا پیش از دهه نود میلادی دو الگوی رایج اقتصادی در نظام بین الملل وجود داشت که در حال رقابت با یکدیگر بودند: نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم) و نظام اشتراکی (سوسیالیسم). با فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 که نماینده اردوگاه سوسیالیسم بود، نظام سرمایه داری یکه تاز عرصه اقتصاد جهانی شد و بسیاری از کشورهایی که قبلا تابع سوسیالیسم بودند قدم در قلمروی سرمایه داری و خصوصی سازی نهادند و البته پیشرفت های چشمگیری هم کردند که از مهمترین این کشورها می توان به چین اشاره کرد.
البته ایالات متحده آمریکا به عنوان قطب اصلی نظام سرمایه داری بیش از همه این تحول را دستاوردی بزرگ برای خود قلمداد کرد و حتی تئوری هایی همچون "پایان تاریخ" مطرح شد که حاکی از پیروزی نهایی اردوگاه غرب و آموزه های آن (همچون لیبرال دمکراسی و اقتصاد بازار) بود.
این تحول به تدریج روند جهانی سازی را رقم زد و با توجه به ماهیت رقابتی نظام سرمایه داری و نیز انفجار اطلاعات در آستانه قرن بیست و یکم، جهان تبدیل به قطب های قدرتمند اقتصادی و سیاسی شد که البته نظام غالب اقتصادی آن ها همان نظام سرمایه داری بود.
در این میان جمهوری اسلامی ایران که با شعار نه شرقی نه غربی پا به عرصه گذارده بود، مدعی طرح و نظامی تازه بود. دوران اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی فرصت ارائه این طرح ها را نداد و اقتصاد کشور به تبع گذشته به شکل دولتی وبسته اداره می شد.
در دوره پس از جنگ هم خبری از نظام تازه یا الگوی سوم نبود و علی الظاهر چهارچوبه ای به این منظور تدوین نشده بود و شاید انتظار زیادی هم نمی رفت چون در هر حال ایران دوران گذار را سپری می کرد و در اثر جنگ آسیب های زیادی دیده بود. قانون اساسی هم در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی (فصل چهارم) به تبیین کلیات پرداخته و خصوصا در بند 44 الگوهای رایج اقتصادی را به رسمیت شناخته است.
جمهوری اسلامی علیرغم آن که نظام سرمایه داری به شیوه غربی را قبول نداشت، اما در دوران سازندگی گام هایی برای پیوستن به نظام اقتصادی جهان برداشت. عدم ظرفیت سازی در داخل از یک سو و مناقشات سیاسی از دیگر سو (به ویژه خصومت با آمریکا به عنوان سردمدار نظام سرمایه داری) موجب شد ایران در این عرصه کامیابی زیادی کسب نکند، و این در حالی بود که همگنان ایران در منطقه، گام های بلندی در توسعه اقتصادی برداشتند که گزارش های نوبه ای بانک جهانی، حاکی از موفقیت اقتصادی این کشورها می باشد.
در دوران اصلاحات به نحوی سیاست های اقتصادی دوران قبل تداوم یافت و سیاست تنش زدایی در عرصه بین الملل می رفت تا موانع خارجی اقتصادی را تا حدی برطرف سازد، اما پیشرفت اقتصادی در این دوره بیش از هر چیز متاثر از سیاست زدگی و تقابلات جناحی بود.
ظهور اصولگرایان در سال 1384 به مثابه مهر پایانی بر دوران پیشین بود و اساسا دولت نهم ماموریت یافت ساختار اقتصادی گذشته را برهم زند و طرحی نو دراندازد. دولت جدید بر این باور بود که نظام موجود اسلامی نیست و شعارهای اسلامی همچون عدالت در آن محقق نشده است، لذا با بر هم زدن آن باید به سوی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی روی آورد. سوال کارشناسان در این دوره آن بود که الگوی اقتصادی دولت چیست و با ویران کردن ساختار گذشته که آن را منافی عدالت و فاسد و اشراف پرور می خواند، چه بنای جدیدی برپا خواهد کرد؟
البته عناوین کلی این حرکت معلوم بود و در شعارهایی چون بسط عدالت و توزیع ثروت میان اقشار محروم خلاصه می شد. به دنبال آن سیاست های تازه اقتصادی توسط این دولت اتخاذ شد که مخالفت اقتصاددانان، حتی اقتصاددانان اصولگرا را برانگیخت. دولت با شعار توزیع ثروت نفت به تزریق نقدینگی به جامعه اقدام کرد که نتیجه طبیعی آن رشد بی سابقه نقدینگی به میزان 41 درصد و افزایش تورم فراتر از 20 درصد بود. جالب آن است که اساتید اقتصاد کشور از همان ابتدا طی نامه‌هایی به رئیس جمهور تاکید کردند که ادامه این سیاست‌ها کشور را با بحران مواجه خواهد کرد اما به توصیه های کارشناسان اعتنایی نشد.
به نظر می آید دولت الگوی مدون اقتصادی ندارد و تنها در سایه شعار عدالت و وعده های بی شمار و نیز اتکا به اقتصاد فقهی اسلام در صدد ارائه طرح های زودبازده به منظور ایجاد تحولات بنیادین در کشور است. برای نمونه کاهش نرخ سود بانکی که با مخالفت شدید کارشناسان مواجه شد مبتنی بر حرمت معاملات ربوی است، گویی دولت قصد دارد بانک های کشور را تبدیل به موسسه های قرض الحسنه کند.
منتقدان دولت معتقدند شرایط اقتصادی جهان امروز قابل مقایسه با اقتصاد صدر اسلام نیست واحکام اقتصادی آن دوره لزوما پاسخگوی نیازهای پیچیده و گسترده کنونی نمی باشد. برخی فراتر از این رفته و اساسا معتقدند اقتصاد برخاسته از علم و تجربه بشری است و نمی توان ادعا کرد اسلام نظام اقتصادی جامع و مانعی دارد. همان گونه که طب اسلامی و یا صنعت و کشاورزی اسلامی بی معناست، اقتصاد اسلامی نیز مفهوم عینی ندارد و آن چه تحت عنوان فقه اقتصادی مطرح شده تنها در حد هنجارهای کلی (حلال و حرام) و احکام خاصی است که تازه آن هم متغیری از شرایط و مقتضیات زمانه است (همانند حرمت ربا که در زمان معاصر با عنوان سود بانکی جایز شمرده شده است و یا احکامی همچون خمس و زکات که در شرایط کنونی جای خود را به مالیات داده است).
بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند نمی توان تجارب و نظام های اقتصادی بشری را نادیده گرفت و دست کم باید از نقاط قوت آن بهره برد. در این راستا ابلاغ اصل 44 قانون اساسی حاکی از آن است که خصوصی سازی و کوچک کردن دولت به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفت و بهبود اقتصاد بیمار ایران مد نظر مقامات عالی کشور بوده است. با این حال سیاست های دولت چندان با این تجارب (و از جمله اصل 44) همخوانی ندارد و بلکه می توان ادعا کرد بیش از همه رنگ و بویی از اقتصاد سوسیالیستی و پوپولیستی دارد.
با این تفاصیل می توان گفت اختلافات عرصه اقتصادی در کشور همانند اختلافات سیاسی، منشا ایدئولوژیک دارد و تقابل میان دو رویکرد «آرمان گرایانه» و«واقع گرایانه» کاملا مشهود است. (سخنان وزیر پیشین اقتصاد دولت نهم در جلسه تودیع مورخه 3/2/87 بخشی از این تضادها را آشکار نمود).
آرمان گرایان از اقتصاد فقهی و فربهی آن دم می زنند و نه تنها در اندیشه تحول اقتصاد ایران هستند، بلکه می خواهند برای اقتصاد جهان هم الگوی دینی ارائه کنند. آنان نظام موجود را ظالمانه و پایان یافته می دانند و مدعی هستند نسخه شفابخش و عدالت گستر اقتصادی در نزد آنان است. نگاه دیجیتالی به معادلات جهان و ستیز با استکبار جهانی، آرمان گرایان را از هر گونه تعامل با قدرت های اقتصادی جهان (به طور خاص غرب) بازداشته و اساسا چنین تعاملی را سازش کارانه و ذلت بار می دانند.
در مقابل واقع گرایان با سردادن شعارهای بلند و دست نایافتنی مخالفند و به اقتصاد علمی فرا می خوانند و بر همسویی با اقتصاد جهانی و رفع تنش های سیاسی و تعامل با دیگران تاکید می ورزند. آنان بر خلاف آرمان گرایان، اعتقادی به شکستن شالوده های موجود اقتصاد ندارند و آن را آزمون و خطایی می دانند که هزینه زیادی به کشور تحمیل می کند و می گویند اگر قرار است تغییر و تحولاتی صورت گیرد باید در چهارچوب اصلاحات و به شکل تدریجی دنبال شود.
ما این جا در مقام ارزیابی این دو رویکرد نیستیم، اما دغدغه ها و سوالات متعددی در ذهن کارشناسان اقتصادی و بلکه عموم مردم ایجاد شده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
ـ دورنمای اقتصاد اسلامی(فقهی) که دولت شعار آن را می دهد چیست و بر کدامین نظام استوار است؟
ـ پشتوانه فکری و علمی این نظام چیست و یا چه کسانی هستند؟
ـ چرا اقتصاددانان برجسته با آن همسو نیستند و یا از آن بی اطلاعند؟
ـ آیا این دورنما دست یافتنی است و چه زمانی محقق خواهد شد؟
ـ و بالاخره آیا هزینه های ناشی از روند تخریب ساختار گذشته ـ که هم اکنون دامان اقتصاد کشور را فرا گرفته ـ محاسبه شده است؟

از ويژگهاي هاي انسان ، بروز رفتار آگاهانه ي اقتصادي است ؛ انديشمندان اقتصادي معتقدند که فعاليت هاي انسان در توليد ، توزيع و مصرف ، تابع قوانين معيني است که بايد آنها را شناخت . به اين ترتيب ، پيدايش رفتار هاي اقتصادي ، تصادفي و اتفاقي نيست ، بلکه نظامي علّي و معلولي بر آنها حاکم است ؛ به گونه اي که مي توان در سايه ي رابطه ي عليت ، اين رفتار ها را تفسير نموده وتوضيح داد.
 

گزارش اختصاصی محرمانه نیوز - عیسی جمالی -بايد دانست که رابطه ي اقتصادي درجامعه ، الزاما ًدرچهارچوب يک نظام اقتصادي ، شکل مي گيرد و نظام اقتصادي هم بدون « جهت وهدف » پذيرفتني نيست ؛ بايد هايي که جهت و هدف نظام اقتصادي را تبيين مي کنند مباني آن ناميده مي شوند . البته نبايد از نظر دور داشت که يکي از اجزاي اين رفتار ها و رخدادهاي عيني درنظام اقتصادي ، اراده و اختيار انسان است .


اقتصاد ، عبارت است از بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد ، توزيع و نوع مواجهه ي انسان با فعاليت اقتصادي وچگونگي ارتباطي که با آن برقرار مي نمايد ؛ ممکن است براي عامل آن ، فقر ويا تمکن را به ارمغان آورد .


در ديدگا ه اسلامي ، فقر مذموم شمرده شده است. از رسول خدا(ص) روايت شده است که فرمود: کادالفقر ان يکون کفراً …..کم مانده است که فقر به کفر تبديل شود .


حضرت علي عليه السلام نيز از بين تمام دل نگراني هايي ، اين مهم را به فرزندشان محمد حنفيه متذکر مي شوند: " ای فرزند ! من از تهيدستی بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که همانا فقر ، دين انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنی است.

بدون ارائه ي ادله ، روشن است که فقر زدايي ، پروسه اي است که نتيجه ي آن ، ايمان زايي ، انديشه گستري ، رفاه عمومي ، زدودن بسياري از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و ... است و البته اين مهم نيز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل هاي بي پشتوانه ، ميسر نمي گردد.


فقر زدايي ، جز با توسعه ي متوازن وعدالت محور اقتصاد ميسر نمي شود . حکومت ها ، اگر نخواهند و يا نتوانند توسعه ي اقتصادي مناسب را درجامعه ي خود تدارک ببينند ، دچار شکاف طبقاتي خواهند شد و يا در عادلانه ترين شکل ممکن ، فقر را به تساوي بين مردمانشان تقسيم خواهند نمود.


به استناد بيان زلال پيامبر(ص) که فرمود :"چه خوب است مال حلال و درست ، براي مرد درست کار" اگر مال دنيا را داشته باشي ، بار آن را به خاطر دين بر دوش بگيري و آن را در راه دين به کار ببري ،پسنديده وممدوح است ؛ زيرا اگر آب در کشتي باشد ، باعث غرق شدن آن مي شود و اگر در زيرکشتي باشد ، کشتي روي آن حرکت مي کند و به مقصد مي رسد . مال دنيا هم همينطور است اگر تو را اسير خود نکند و در خد مت دين تو باشد ، خوب است .


همين توضيح مختصر کافي است که نتيجه بگيريم تلاش براي تمکن مالي ، وظيفه است و بايد در راه وصول به آن ، باحفظ اصول ، همت مستمر به خرج داد . يادآوري اين نکته ضروري است که جهد مالي در مقابل توکل به خداوند متعال قرارندارد ونافي آن نيزنمي باشد.


آيه ي 159 سوره ي آل عمران درباره ی شخص پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم است که در کمال صراحت ، توکل را به عنوان يک مفهوم مثبت يادآوري مي کند ، مي فرمايد : فاذا عزمت فتوکل علي الله . " اي پيغمبر ! همين که عزم کردي و تصميم گرفتي ، به خدا اعتماد کن و کار خود را دنبال کن " نمي گويد بنشين و دست روي دست بگذار و توکل کن؛ مي گويد کار خود را بکن و به خدا توکل کن. همان اندازه که به هنگام مشورت بايد، نرمش و انعطاف به خرج داد، در موقع اتخاذ تصميم نهائی بايد قاطع بود.


از مجموع تواناييهاي ملت در جامعه ي اسلامي ، تمکن مالي دولت اسلامي يعني تمکن ملي حاصل مي شود که اگر بر اساس قوانين و مقررات اسلامي پديد آمده باشد ، قدرت و اقتداري پسنديده اي خواهد شد که قا در است با رشد متوازن و رو به جلوي خود ، توانايي هاي علمي ، اجتماعي ، فرهنگي،سازندگي جامعه ي اسلامي وبهبود معيشت مردم را رقم بزند ومملکت را در مواجهه با دشمنان داخل و خارج ايمن نگه دارد .


گرچه پرداختن به حوزه ي اقتصادي با سازمندهي وساماندهي امور ذيربط جزء لاينفک زندگي در جهان کنوني است اما متأسفانه پس از انقلاب اسلامي تاکنون ، تعاريف روشن و دقيقي از موضوع فقر و غني ترسيم نشده است تا آنجا که کم توجهي به آن ،توانست خساراتي را برما تحميل نمايد . بايد غفلتها را جبران کنيم ودرشرايط کنوني جهاني وارتباط پيچيده وتو درتوي نوبه نو ی آن ، باحساب وکتاب وبهره گيري از علم اقتصاد ومديريت همه جانبه بر امور ، به نحوي انجام وظيفه نماييم که از مسائل جلو بيافتيم ومقهور اتفاقات جور و واجور ، خواسته ونخواسته نشويم .


رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي مد ظله العالي با درک صحيح و هوشمندانه از واقعياتي که اشاره شد سال 1390 را به عنوان سال " جهاد اقتصادي " نامگـذاري فرمودند تا تأکيـد موکدي برضرورت هاي احساس شده در سالهاي اخير باشد؛بايد ضمن عدم غفلت از تلاش در ساير حوزه ها ، جد وجهـدي ازسرعشق وبرگرفـته از همت و عزم عمومي به کار ببنديم وکاري بکنيـم کارستان .....

انقلاب صنعتی ایران

کشور ما نیازمند توسعه صنعتی متناسب با پتانسیل های موجود است، اما چالش ها در این مسیر بسیارند.

بهبود بهره وری راهگشای اقتصاد ایران

انتظار رو به رشد عموم مردم از رفاه اقتصادی باعث شده‌است تا تقاضا برای کالاها روندی صعودی داشته‌باشد.

اصول اقتصاد چگونه رشد می‌کند؟

نظریه‌پردازان اقتصاد با دو مساله بزرگ مواجه‌اند: موضوعات مورد مطالعه آنها برای خود صاحب ذهن هستند؛ نمی‌توان آزمایشی کنترل‌شده برای آزمون نظریه ترتیب داد؛ آنچنان که در علمی طبیعی مثل شیمی این کار به راحتی ممکن است. این اختلافات تا حدی توضیح می‌دهد که چرا علوم سخت نسبت به علوم نرم شهرت بیشتری در عینیت و موفقیت دارند.