4- قوه قضاییه به عنوان ضامن بقا و سلامتی جامعه در مواجهه با انحراف‏هایی همچون مفاسد اقتصادی بایستی راهبرد قدرت، دقت، عدالت قوام با تدبیر را مورد توجه قرار داده و با اطلاع رسانی به هنگام زمینه‏های بروز جنجال و هیاهو را حذف نماید. تأکید مقام معظم رهبری بر عدم ترحم به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد از یکسو و قطع دست‏های خائن از سوی دیگر میزان نگاه استراتژیک ایشان را به حفظ و ارتقای سلامتی کلان جامعه نشان می‏دهد. افزایش ضریب سلامتی کلان یک جامعه به عنوان یکی از شاخص‏های کانونی توسعه یافتگی قلمداد شده که همواره در رتبه‏های کشورها مورد توجه می‏باشد.
 
5- سیر تحول و تطور نقش و درجه‌ی کارآمدی و اثر بخشی جایگاه دولت در اقتصاد به گونه‏ای است که پس از طرح دولت‏های حداقل کلاسیکی، دولت‏های توسعه‏گرا، دولت رفاه، در دو دهه‌ی گذشته طرح و ایده‌ی حکمرانی خوب، در ادبیات اقتصادی مطرح شده است. حکمرانی خوب از منظر شاخص‏هایی هم‌چون حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، درجه‌ی اثر بخشی، میزان شفافیت و مسؤولیت‏پذیری، درجه‌ی فساد و مقررات اضافی و ... قابل بررسی و سنجش می‏باشد. هم‌چنین طبق یافته‏ها و مطالعات علمی، رابطه‌ی معکوس بین میزان درجه‌ی حکمرانی خوب و سطح فساد در همه‌ی کشورها وجود داشته به نحوی که هرچه درجه‌ی توسعه یافتگی کم‌تر باشد، میزان و درجه‌ی فساد در آن کشورها بالاتر خواهد بود. وقوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی آن هم در طی 4 سال گذشته، نشان از نزول و افول حکمرانی خوب در کشور داشته است.
 
عدم شفافیت، ضعف در مسؤولیت‏پذیری، اعمال نظارت تشریفاتی و ... را می‏توان به عنوان نمادهایی از نزول حکمرانی خوب تلقی نمود. هم‌چنین طبق مطالعات و یافته‏های علمی، یک رابطه‌ی مستقیم بین میزان و درجه‌ی حکمرانی خوب با تولید ناخالص داخلی یک کشور وجود داشته، به نحوی که هرچه درجه‌ی حکمرانی خوب در یک جامعه افزایش یافته باشد، تولید ناخالص داخلی نیز هم سو با آن افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر ضعف در وجود حکمرانی خوب در یک جامعه، ایجاد و انتشار فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی را در آن جامعه نهادینه ساخته، تولید داخلی را با نابودی مواجهه خواهد نمود. عدم تأمین اشتغال لازم، ضعف در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، ضعف در تکمیل واحدها و طرح‌های نیمه تمام صنعتی و ... را می‏توان تنها به عنوان نمونه‌هایی از عدم ورود این 3 هزار میلیارد تومان به بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی مطرح نمود.
 
6- وقوع اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات در سال 74، وقوع پدیده‌ی 50 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی تا سال جاری، وقوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات در طی 4 سال گذشته و ... لزوم بیش از پیش ساختارشناسی فساد را نشان می‏دهد. در این میان واکاوی و باز تعریف نهادهای نظارتی و حرکت از نهادهای نظارتی تشریفاتی به سوی نظارت سازمان یافته در کنار باز تعریف دوباره و بنیادین نهادهای اقتصادی هم‌چون نظام بانکی در فرآیند اصل 44 قانون اساسی به همراه باز تعریف نظام اقتصادی کشور در دوران گذار اقتصادی و بازشناسی نظام منابع انسانی اهمیتی دو چندان خواهد داشت تا درجه‌ی وقوع و انتشار فساد اقتصاد آن هم در دستگاه‏های دولتی کاهش یابد.(*)

منبع : پایگاه اینترنتی سربازان رهبر