نكته اي كه نيازبه توضيح دارد اين است كه آنچه را كه وزارت اطلاعات به حق ممنوع الفعاليت ميداند شركت هاي هرمي با ويژگي هاي مخصوص به خود هستند كه در يك ده گذشته در كشور ايران باعث مالباختگي عده اي كثيري از هم وطنان و در عين حال سبب مالداري بي حد و حصر عده اي ديگري شده اند يعني گروهي بدون داشتن استحقاق به در آمدهاي كلان دست پيدا كنند كه اين ثروت اندوزي لزوما " ملازم با مالباختگي عده ديگري ميشود .
لذا آنچه را كه وزارت بازرگاني در مقام تبيين و تشريح آن بر آمده اين است كه شبكه هاي بازار يابي، سودمند است كه با اين وصف بايد مابين شبكه هاي هرمي كلاه بردار كه نتيجه عملي فعاليت آنها اضرار به جامعه است و شبكه هاي network marktingكه هيچگونه ضرري به هيچ كس نمي رساند و در واقع فروشنده كالايي كه، از اين شبكه استفاده مي كند قسمتي از سود خالص خود را با ديگران تقسيم و تسهيم مي كند.، قائل به يك تقسيم بندي بشويم .
يعني آنچه را كه وزارت بازرگاني در صدد قانون مند كردنش بر آمده و وزارت اطلاعات كه حافظ امنيت كشوراست ممنوع مي داند، بيانگر اين نكته ظريف است كه شبكه هاي هرمي و شبكه هاي بازار يابي دو مقوله جداي از يكديگرند كه متاسفانه برخي از شيطنت هاي ژورناليستي موجب شده كه آنها يكي تلقي شوند. كه در اينجا لازم است به شرح جزييات اين دو مقوله بپردازيم .
 

 
 
دكترسيد ضياءالدين خرم شاهي عضو هيئت نمايندگان اتاق