روشنفکری از آن اصطلاحات مناقشه‌برانگیزی است که در طیف وسیعی معنا می‌شود. طیفی که یک سویش ناسزا و سوی دیگرش مقامی مقدس است. طبیعتا پرداختن به معناهای مختلف آن کاری نیست که کسی بخواهد در یک ستون روزنامه انجام بدهد و در چنین جایگاهی حداکثر می‌توان موضعی شخصی رابیان کرده و تلاش کنیم از همان موضع نوری بر مسائل مختلف بتابانیم. به عقیده من روشنفکری در هر حیطه‌ای رو کردن دست اسطوره‌هاست. خواه این اسطوره‌ها در فرهنگ عامه جاری باشند خواه در ادبیات دیپلمات‌ها و افاضات کارشناسان و دست اسطوره‌ها را نمی‌توان رو کرد مگر از طریق اشاره به آنها. یک اسطوره چنانکه بارت می‌گوید همین که نشان داده شود خلع سلاح می‌شود. چرا که روش اسطوره در تخریب آگاهی این است که خودش را طبیعی و بدیهی جلوه بدهد و طوری وانمود کند که گویی از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. اما همین که کسی به آنها اشاره کند و بگوید «ایناهاش» اسطوره حالت طبیعی خودش را از دست می‌دهد. درست شبیه ماجرای کودکی که صرفا با اشاره به اسطوره پوشیده بودن حاکم، آن را برملا می‌کند و همه می‌فهمند حاکمشان لخت است.

۱) هنر مبتذل:

سخیف‌ترین نوع رئالیسم به عنوان محصول هنری مختص کارگران معرفی می‌شد و هر گاه یک محصول هنری دارای پیچیدگی‌های فرمی بود و کار نمایش زندگی را ساده و سطحی نمی‌گرفت به عنوان هنری مختص طبقات مرفه شناخته می‌شد. در این اسطوره هر دو سوی طیف جریان‌های سیاسی (از چپ تا راست) سهیم بودند. این اسطوره حتی بعد از بی‌اعتبار شدن تئوری‌های ادبی برخاسته از اتحاد جماهیر شوروی باقی است. با این تفاوت که از سوی جبهه موسوم به راست تقویت می‌شود. اما رئالیسم خام که به دروغ تظاهر می‌کند زندگی را بازتاب می‌دهد و به طرز بی‌شرمانه‌ای خوشبین است چه وجه اشتراکی با کارگران دارد ؟ مگر نه اینکه آنها به خاطر ارتباط بی‌واسطه‌تری که با جهان دارند بالقوه مخاطبان بهتری برای محصولاتی که پیچیدگی‌ها و تیرگی‌های جهان را نمایش می‌دهند محسوب می‌شوند؟ اصلا مگر یک کاسبکار خوشبین می‌تواند حفره‌های سیاه و سویه هولناک جهان را درک کند ؟ پس چرا گمان می‌شود هنری که خودش را جدی بگیرد و سعی کند زندگی را با همان پیچیدگی‌ای که دارد نمایش دهد (از لحاظ فرمی طبیعتا) هنری منحط و مختص به بورژوازی محسوب می‌شود؟ این از اسطوره‌هایی است که باید دستش رو شود. کارگران به عقیده بنده به‌طور بالقوه مخاطبان بهتری هستند. گیریم که به‌طور بالفعل شرایط زندگی و دشواری‌های گذران معیشت به آنها فراغت و فرصت استفاده از محصولات هنری را ندهد.

۲) زیبایی و زنانگی:

گمان می‌شود که هر زنی در کارخانه کار می‌کند به زیبایی و زنانگی‌اش بی‌توجه است. گویی تمام هویت او مساوی با ساعاتی است که کار سختی را در کارخانه انجام می‌دهد. در حالی که هر کسی برای آن کار می‌کند تا زندگی خوشحال‌تری داشته باشد و واقعا هیچ دلیلی وجود ندارد که زن کارگر به اندازه زن خانه‌نشین یا منشی فلان خانم دکتر نخواهد زیبا باشد. اینکه وضعیت در آمد و بی‌توجهی به ایمنی و بهداشت محیط کار عملا چنین اجازه‌ای را به او می‌دهد یا خیر حرف دیگری است. اما بدیهی‌پنداشتن این وضعیت به معنای تایید کردنش محسوب می‌شود. این اسطوره عملا وضع موجود را دائمی و طبیعی جلوه می‌دهد.

۳) محتاج و مجبور:

این اسطوره قدمتی دیرینه در ادبیات سیاسی ما دارد. تصویر کردن کارگران به عنوان موجودات ضعیفی که لازم است قدرتمندان دست آنها را بگیرند البته کار بعضی نهادهای قدرت را راه می‌اندازد. اما در نهایت دروغی زشت و بی‌شرمانه است. کارگران به واسطه تولیدگر بودنشان کمتر از هر انسان دیگری محتاج محسوب می‌شوند. همدلی کردن با آنها برای احقاق حقوق‌شان یک حرف است و نگاه صدقه‌گیر و محتاج کمک به آنها داشتن حرف دیگری است. همدلی ما برای آنکه کارگران بتوانند از طریق نهادهایی که خودشان تشکیل می‌دهند به حقوق‌شان دست یابند از این رو است که ما خودمان نمی‌توانیم در جهانی که قدرت حقوق انسان‌ها را پایمال می‌کند زندگی کنیم. ما با آنها همدلی می‌کنیم چون دلمان برای حق و آزادی خودمان می‌سوزد. کارگران دقیقا به همان دلیل بی‌نیازی شان بیش از هر گروه و طبقه دیگری توانایی برقراری عدالت و آزادی را در هر سرزمینی دارند.

۴) دوستی و دشمنی:

به گمان من اینکه ما در یک تلقی سطحی از چپ بودن رابطه بین کارگران و کارفرمایان رابطه دو دشمن بدانیم در نهایت منجر به این می‌شود که یکی مثل آقای سالازار یا آقای احمدی‌نژاد فکر کند همین که بگوید «در جامعه ما کارگران و کارفرمایان با هم دوست هستند و در یک مسیر گام بر می‌دارند» همه مشکلات حل می‌شود. رابطه کارفرمایان و کارگران رابطه‌ای احساسی نیست که بتوان آن را با واژه‌هایی مثل دشمنی توضیح داد و با پیشنهادهایی مثل دوستی بی‌خطر کرد. پس این رابطه چگونه است؟ به گمان من بهتر است که ما به جای اینکه سعی کنیم با جعل اصطلاحاتی دیگر اسطوره دیگری بسازیم از همان واژه کارگر و کارفرما استفاده کنیم.

۵) تقدس کار:

به دلایلی که احتمالا قابل درک است در این بند زیاد جای مانوردادن نداریم . بنابراین صرفا به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که کار کردن به خودی خود تقدسی ندارد. یک سری ضرب‌المثل‌های مبتذل درباره اینکه «کار جوهر مرد است» اغلب از طرف میرزابنویس‌هایی ساطع شده که خودشان جز نوشتن خاطرات ظل‌السلطان کار دیگری نداشته‌اند. اینکه در حال حاضر بخش اعظم آدمیان مجبورند صبح تا شب‌شان را در محلی خارج از خانه‌شان بگذرانند و کاری کسالت‌بار و خسته‌کننده را مدام تکرار کنند صرفا به این دلیل است که بدون انجام این کار نمی‌توانند زنده بمانند و زندگی کنند. این که اینگونه هست دلیلی بر این نیست که باید اینگونه باشد.

می‌توان با تامل بیشتر اسطوره‌های دیگری را هم کشف و برملا کرد. ما در این نوشته به همین پنج اسطوره اکتفا می‌کنیم، با این توضیح که اینها نه مهمترین اسطوره‌ها و نه اولین آنهاست، بلکه اسطوره‌هایی است که نگارنده با آنها برخورد داشته و هنگام نوشتن این مطلب به خاطر آورده. بنابراین هر خواننده‌ای که مثل نویسنده این سطور هوش متوسطی داشته باشد می‌تواند با مقداری تامل اسطوره‌های دیگری را ببیند و به کسانی که صدایش را می‌شنوند نشان بدهد.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران: قراردادهای موقت کار به ضرر بخش صنعت و تولید است و بهره وری را نیز کاهش می هد .

با جاروی دسته بلندش، خیابان ها را طوری آرایش می کرد که گویی با شب و برگ های ریخته و کیسه های سیاه آشغال، رفاقتی دیرینه دارد. صدای خش خش جارویش در دل شب، وحشت از تاریکی را برهم می کوبید. گمان می بردی تنها در یک لحظه است که اتفاق می افتد. کیسه کیسه، آشغال ها را از چهره خیابان ها و کوچه ها جمع می کرد تا شاید بتواند روزی از سر ادعای فراوانی تمام کیسه هایی که جمع کرده است، از نردبان آرزوهایش بالا برود.

با صبوری تمام صحبت می کرد. اگرچه کلماتش بی خانمان بود، ولی گفت: بالاخره باید یک نفر این کار را بکند. گفت: ناچارم. گفت: صبح خیلی زود، کارم را در محدوده خیابان خوش و کوچه های فرعی آن شروع می کنم. گفت: اوج کاری ام، همان ساعت ۹ شبی است که تمام کیسه های نیمه باز و بسته و گاه پهن شده کنار آپارتمان ها، انتظار من و امثال من را می کشند.

باز صدای جارو می آمد. دیگری خودش را اسماعیل، ۲۶ ساله معرفی کرد ولی حرف که می زد، از بمی صدایش به راحتی می شد فهمید که ۲۶ ساله نیست. لهجه اش کردی بود. گفت: درسم را ادامه ندادم. گفت: برای زندگی کردن و تامین هزینه های آن، مجبورم کار کنم.

گفت: وقتی برای من که هیچ مهارت خاصی ندارم، کار مناسبی نیست، مجبورم به عنوان یک کارگر ساده خدماتی، کار کنم. گفت و گفت. اصغر کنارش ایستاد. دستی به شانه اش کوبید و بلند گفت: خدا را شکر که روزگارمان می گذرد. بد و خوبش مهم نیست.

لحظه ای دیگر، جاروها گوشه دیوار از خش خش افتاده و هر رفتگر، روی زمین خواب تمام خیابان های به بن بست رسیده فردایش را می دید.

گمان می بردی تنها در یک لحظه است که اتفاق می افتد. ولی نه در تاریکی شب، که در روشنایی روز هم، هزاران هزار کارگر با نام کارگر خدماتی یا به بیان ساده تر، در قالب قراردادهای موقت کار به کار مشغول اند و به سختی زندگی را می گذرانند. بدون آن که از خوب یا بدی روزگار شکایتی داشته باشند. مانند همین رفتگران پیاده روهای شب.

● قراردادهای موقت کار، ماهیت و معایب

اگرچه سالهاست در قالب های مختلف و ازجمله قراردادهای موقت، حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران به سمت بی رنگی متمایل شده و این بی رنگی، تا ثیر مستقیم خود را بر سطح زندگی و معیشت آنها گذاشته است، ولی با این حال، برخی صاحبنظران اقتصادی و بازار کار معتقدند، با توجه به شرایطی که امروز بر بازار کار حاکم است و نیاز شدیدی که حجم وسیع نیروهای جویای کار برای ورود به چرخه تولید و اقتصاد در خود احساس می کند، نمی توان ضرورت وجود قراردادهای موقت کار را نادیده گرفت.

با این حال کارگران با قراردادهای موقت کار نگرانند و پرداختی های حقوق و دستمزد، حق بیمه و مزایایی که باید دستشان را در سختی های زندگی بگیرد، چنگی به دل ریش آنها نمی زند. برای همین هم، وقتی از تریبون های مختلف، فریادهای مختلف حمایت از کار و رونق تولید و مهمتر از همه صیانت از نیروی کار به عنوان محور توسعه ملی بلند شد، گمان این رفت که باید برای ساماندهی قراردادهای موقت کار یا نظارت بر چگونگی پرداختی کارگران با قراردادهای موقت گامی به جلو برداشت.

تا آنکه چندی پیش، دکتر سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی با ابراز نگرانی از وضعیت زندگی و معیشت کارگران با قراردادهای موقت و با اشاره به تلاش دولت برای ساماندهی این قبیل قراردادها، از تدوین تفاهم نامه ای با سازمان تامین اجتماعی برای برقراری بیمه بیکاری جهت کارگران قرارداد موقت خبر داد و گفت: قراردادهای موقت به عنوان نیاز بنگاه های اقتصادی، مطرح هستند اما وزارت کار و امور اجتماعی، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از سوءاستفاده از این نوع قراردادها به کار خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: براساس مصوبه دولت از این پس، دستگاه های دولتی که از خدمات پیمانکاری استفاده می کنند، ملزم هستند بر نحوه پرداخت حقوق، حق بیمه و مزایای کارگران این گونه واحدها، نظارت جدی کنند.

البته، قراردادهای موقت کار در سیستم اقتصادی نظام سرمایه داری مقوله تازه ای نیست و قدمت آن به قدمت نظام کار فردی می رسد. چنانچه دکتر صالح قویدل، اقتصاددان با اشاره به قدمت وجود قراردادهای موقت کار می گوید: قراردادهای موقت، امروزه جای خود را در سیستم اقتصادی تمام کشورهای جهان باز کرده است.

وی تا کید می کند بر این که قراردادهای موقت کار، نیاز بنگاه های اقتصادی هستند و می افزاید: اگرچه ممکن است درصورت احاطه قراردادهای موقت کار بر نظام کار و تولید کشور، امنیت شغلی، معنا و مفهوم اصلی خود را از دست بدهد و از این رو، کارگر در تنگنای شرایط اقتصادی و معیشتی زندگی خود رها شود ولی از دیگرسو، وجود قراردادهای موقت کار، فرصت های شغلی بیشتری برای افراد جویای کار ایجاد می کند.

دکتر قویدل با این استدلال که دست کارفرمایان درصورت وجود قراردادهای موقت کار برای استخدام نیروی کار بیشتر باز است، معتقد است: درصورت وجود قراردادهای موقت کار، پراکندگی نیروی کار در چرخه بخش های مختلف اقتصادی، بیشتر می شود. چرا که کارفرما هیچ اجباری ندارد که کارگر را به صورت تمام وقت و دایم، در محیط کار نگه دارد، برای همین هم می تواند هر موقع که خواست، نیروی کار قبلی را اخراج کند و به جای آن ، نیروی کار ماهر استخدام کند. از این رو کارفرما توانسته با این اقدام خود، شغل جدید ایجاد کند و هزینه تعدیل نیروی کار را به دلیل حاکم نبودن شرایط قراردادهای دایم، کاهش دهد. هرچند در کنار این نیازها، ضرورت تقویت و کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی نیز برای حمایت از نیروی کار دارای قرارداد موقت ضروری است.

اساساً نوع قرارداد کارگران با صاحبان سرمایه، نقش تعیین کننده ای در توازن قوای طرفین برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوق کارگران ایفا می کند. تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات کار، شدت اضافه کاری اجباری، اعتراض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوق قانونی، حق عایله مندی، بیمه های درمانی و تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، اخراج، میزان پاداش و عیدی و حق سنوات و... و ده ها مسا له مربوط به کار و زندگی کارگران مقوله هایی هستند که در رابطه مستقیم و به شدت تعیین کننده با نوع قرارداد کار قرار می گیرند. این موارد درست همان هایی است که در قالب قراردادهای موقت کار، هیچ گونه حقی را بر کارفرما تحمیل نمی کند.

ماهیت و کارکرد دووجهی قراردادهای موقت کار از یک سو با ایجاد اشتغال و ازسویی با از بین بردن امنیت شغلی نیروی کار، بر کسی پوشیده نیست. علی اکبر عیوضی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با پررنگ کردن ماهیت قراردادهای موقت کار در نقشی که در از بین بردن امنیت شغلی نیروی کار ایجاد می کند، بر آن خط انتقاد می کشد و می گوید: قراردادهای موقت کار ازجمله معضلاتی است که همواره زندگی اجتماعی و اقتصادی کارگران را تهدید می کند. ازسوی دیگر، این قبیل قراردادها به ضرر بخش صنعت و تولید هم منتهی می شود. زیرا کارگران بدون احساس امنیت شغلی، هیچ اهمیتی به افزایش کیفیت بهره وری نمی دهند، اقدام خاصی هم در این زمینه انجام نمی دهند و این امر کاملاً طبیعی است.

● امنیت شغلی کارگر تحت تا ثیر مهارت و تجربه

به نظر می رسد، بهره وری مهمترین عاملی است که در جریان روابط میان کارگر و کارفرما در امر تولید تحت تا ثیر نوع قراردادها قرار می گیرد، به طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف با ماهیت قراردادهای موقت کار، بر این باورند که با گسترش قراردادهای موقت کار و به دنبال آن کاهش امنیت شغلی نیروی کار، بهره وری نیز تا سطح پایینی، تنزل پیدا می کند. چنانچه وزیر کار و امور اجتماعی نیز اعلام کرده است: بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار، مهمترین عامل درجهت ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهبود تولید است.

با این حال دکتر صالح قویدل، اقتصاددان در این باره می گوید: دو نظریه درمورد تا ثیر قراردادهای موقت کار بر روی بهره وری نیروی کار وجود دارد. براساس یک نظریه، قراردادهای موقت کار، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد در حالی که نظریه دوم، درست برعکس است. نظریه اول، این گونه استدلال می کند که درصورت وجود قراردادهای موقت کار، دست کارفرما برای اخراج نیروی کار غیرماهر و استخدام نیروی کار ماهر باز است، از این رو هیچ گاه کارفرما در چرخه تولید اقتصادی با دغدغه کاهش بهره وری نیروی کار مواجه نخواهد بود.

وی می افزاید: امنیت شغلی یک کارگر یا یک کارمند در دو بخش خصوصی و دولتی تحت تا ثیر مهارت و تجربه اوست. چنانچه کارگر و کارمند ماهر و با تجربه حتی در شرایط قرارداد موقت کار، هیچ نگرانی از آینده شغلی خود ندارد.

ولی عیوضی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنان بر ساماندهی قراردادهای موقت کار ازسوی دولت با مجری گری وزارت کار و امور اجتماعی پافشاری می کند. به اعتقاد وی دولت باید به طور مستقیم بر نحوه پرداخت حقوق، حق بیمه و مزایای کارگران واحدهای پیمانکاری نظارت کند.

از میان این اختلاف نظرها و موافقت ها و مخالفت ها، اشتراک نظر اصلی بر روی توانایی و قدرت تشکل های صنفی برای بهبود شرایط کار است. چنانچه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه های کارگری و کارفرمای معتقدند، بدون اتکا به خرد جمعی و چانه زنی های دسته جمعی، موانع موجود در بهبود روابط میان کارگر و کارفرما و حل مشکلات اجتماعی این حوزه را نمی توان به راحتی برداشت.

نیروی کار در پناه تشکل های صنفی، امیدوار است بتواند راهکارهای قانونی و تعریف شده ای برای نظارت بر روند قانونگذاری و اجرای قوانین متناسب با نیازهای روبه تزاید خود بیابد.

دکتر قویدل، اقتصاددان در این باره می گوید: درصورت تقویت کارکرد تشکل ها و اتحادیه های بزرگ و کوچک کارگری و کارفرمایی است که سه جانبه گرایی، مفهوم اصلی خود را پیدا می کند و به دنبال آن، افزایش تولید قابل دسترسی خواهد بود.

وی در تسریع قدرت و کارکرد تشکل های صنفی کارگری تا جایی پیش می رود که معتقد است: توسعه تشکل های صنفی می تواند بهترین و مهمترین ابزار برای ساماندهی قراردادهای موقت کار محسوب شود. حتی به نظر می رسد نیازی به دخالت مستقیم دولت بر قراردادهای موقت کار و نحوه پرداختی ها نیست.

این اقتصاددان می افزاید: دولت باید به عنوان عامل سوم، نقش نظارتی بر روابط میان کارگر و کارفرما داشته باشد. چرا که وقتی تشکل های صنفی گسترش یابند، دولت برای تقویت آنها سرمایه گذاری کند و امکان حمایت های قانونی از حقوق کارگر در سایه این تشکل ها فراهم شود، کارگر و کارفرما می توانند در یک فضای تعاملی با هم توافق کنند و تا حد امکان تنش های موجود در عرصه تولید و اقتصاد را کاهش دهند.

براین اساس، انعکاس چانه زنی های دسته جمعی برای بهبود شرایط کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما، در سایه سه جانبه گرایی و ایجاد تشکل صنفی قدرتمند، پرصداتر است و تصویری روشن تر از دیروز بر صفحه روابط تولید منعکس می کند. در این صورت هم می تواند صیانت از نیروی کار را در ذهن مجسم کرد و هم به توسعه فرصت های شغلی و تقویت فرهنگ کار و ایجاد حمایت های قانونی از کارگران امیدوار بود.

بی‌شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه فناوری‌های نوین از جمله فناوری اطلاعات داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند. همچنین در رابطه با مشاغل ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات فناوری و بخصوص فناوری اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعه آن، نتیجه درک ماهیت مشاغل خواهد بود.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است و همچنین سعی نموده برای سؤالات اساسی در مورد تاثیر فناوری بر مشاغل، پاسخ مناسب بیابد.

● مقدمه

جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته و کلیه فعالیت‌های مردم دنیا، در قالب شبکه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است.

در این عصر دنیا دهکده‌ای متصل است که افراد آن در هر لحظه که بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است. فعالیت‌های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده‌ها و تولد فناوری‌‌ها می‌شوند. در هر حال تحولات فناوری همه ‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است.

در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از سایر کشورها جذب می‌کنند. چه دلیلی در فراوانی کار و کمبود نیروی کار در کشورهای پیشرفته و در مقابل بیکاری در کشورهای درحال توسعه وجود دارد؟ مسلماًً مهمترین دلیل در ماهیت کار است. نیروی کاری که در آمریکا مورد نیاز است، یک نیروی مجرب تحصیل کرده است، در حالیکه خیل بیکاران کشور ما از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند.

همچنین آن‌ها نیاز خود را بحدی رسانده‌اند که نیروی کارشان برای پاسخگویی آن کافی نباشد، در حالیکه نیاز به تکنولوژی‌های نو در بازار داخل کشور ما ضعیف است. بنابراین حل معضل بیکاری در شرایط دنیای روز، به دو مؤلفه بازار و آموزش وابسته است.

صنعت اطلاعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد. علاوه بر بسیاری از مشاغل که خود ایجاد می‌کند، به صنعت IT نیز رونق می‌دهد و در آنجا نیز باعث اشتغال فراوان می‌گردد. مشاغلی چون مدیریت، مشاوره، تحلیل‌گری، اطلاع‌رسانی و بسیاری از خدمات مختلف، نمونه‌هایی از مشاغل صنعت اطلاعات می‌باشند. برنامه‌نویسی، تحلیل و طراحی سیستم و مهندسی نرم‌افزار یا سخت‌افزار نیز نمونه‌هایی از مشاغل صنعت IT می‌باشند.

● نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

کارآفرینی اصطلاحی است که در طول ۳۰۰ سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به‌ صورت‌های مختلفی تعریف شده است. به طور خلاصه کارآفرینی فعالیتی است مخاطره‌آمیز که فردی در پی اجرای یک ایده معمولاً اقتصادی توجه نهادهای سرمایه‌گذاری، علمی، صنعتی و غیره را جلب نموده و نیروی آنها را به سمت عملی نمودن ایده هدایت می‌کند. بنابراین یک ایده که بر اساس یک نیاز اجتماعی شکل گرفته از ملزومات کارآفرینی است.

نتیجه کارآفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید، حل نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای دیگران، افزایش سودآوری شرکت‌ها و افراد و توسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نیازها به کمک تکنولوژی‌های جدید می‌گردد. بسیاری از محصولات تکنولوژی‌های جدید خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اثر فعالیت‌های کارآفرینانه بوجود آمده‌اند. اکثر شرکت‌های فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاً شرکت‌های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری که فناوری‌های جدید را خلق می‌کنند و اصطلاحاً درلبة فناوری فعّالند، شرکتهایی کارآفرین هستند.

افراد کارآفرین از ویژگی‌های شخصیتی خاصی برخوردارند. مخاطره‌پذیری، نوآوری و خلاقیت، مسؤولیت‌پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطات قوی، واقعگرائی، هدفگرایی، تهاجمی بودن، تحمل ابهام و عدم قطعیت، خوشبینی و تعّهد و اعتقاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی‌های این افراد است. هر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی‌ها را داشته باشد و با شخصیت منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصیت از ملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نیازمند تربیت افراد کار آفرین می‌باشد.

در سرتاسر دنیا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجود دارد اگرچه برخی از افراد روحیه کارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف می‌دانند ولی این تناقضی با آموزش کارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحیه کارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیت‌شان به فعلّیت برسد. علاوه بر این روش‌های دیگری مثل انکوباتورها، برای تحریک کارآفرینی وجود دارد که افراد عملاً تا سطحی از کارآفرینی هدایت می‌شوند و یکباره به خارج پرتاب می‌گردند و با حمایت‌ها و راهنمای‌های بعدی از آنها استفاده می‌نمایند.

نقش دولت در توسعه کارآفرینی، علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حمایتی از کارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسیار وابسته به کارآفرینی است و نباید از آن غافل ماند.

● فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت کارآفرینی است. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد.

در شناسایی نیاز هر فعّالیت کارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راه‌حل‌ها بدون اطلاعات امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّالیت کارآفرینی است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید تحولات شگرفی در دستیابی به اطلاعات بوجود آورده و بسترهای ارتباطی قویتری را فراهم کرده است. این فناوری‌ها اهّمیت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده‌اند. در نتیجه کارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت‌های این فناوری بهره برده‌ است).

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه‌ای عظیم با مقیاس جهانی، (اینترنت) شده است و بنابراین علاوه بر افزایش و ارزش ویژگی‌های مورد ذکر در نظریه شبکه‌های اجتماعی، قابلیت‌های ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس از راه دور و یا فعالیت‌های توزیع ‌شده را بوجود آورده و دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات را امکان‌پذیر ساخته‌اند.

در کشورهای پیشرفته اینترنت، یکی از مهمترین ابزراهای کارآفرینان است و این افراد از طریق این شبکه بر قابلیت‌های خود افروده و از مزایای آن بهره می‌گیرند.در آینده انواع نرم‌افزارها، خصوصاً نرم‌افزارهای هوشمند نیز مورد استفاده کارآفرینان قرار خواهند گرفت. و این افراد به کمک این نرم‌افزارها فعّال خواهند بود، فرصت‌ها را بهتر شناسایی خواهند کرد و اطلاعات دقیق‌تر و مناسب‌تری را جمع‌آوری خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتری را درک خواهند کرد و ارتباطات ساده‌تر و گسترده‌تری را برقرار خواهند نمود.

● کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطلاعات را شکل داده و همچنان پیش می‌تازد و در جوامع و فرهنگ‌ها دگرگونی ایجاد، مرهون تلاش افراد بسیاری از جمله کارآفرینان است. کارآفرینان اطلاعات، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده و با شیوه‌های خاص خود آن را ایجاد می‌کنند حتی بروز عصر اطلاعات هم از نتایج کارآفرینی است. اینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنیا، نمونه‌ای روشن از کارآفرینی است.

در طول تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته‌اند نیازی را کشف کنند که پس از رفع آن تحوّلی در کل دنیا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد نمایند. در سالهای اخیر نمونه‌‌های بسیاری از کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسیده است، از آنجایکه تاکنون چنین شبکه عظیمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمینه‌های فعالیت در آن بکر بوده و فرصت برای نوآوری و خلاقیت بسیار است. شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های Com در چند سال اخیر ایجاد، و به سرعت رشد کردند.

شرکت‌هایی مانند Yahoo، ebay،Amazon و دیگران در مدت کوتاهی توانسته‌اند ارزش بسیاری را کسب نمایند. آمارها نشان می‌دهد که در طی ۵ سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت‌ها بیش از ۲۰۰ برابر شده است در حالیکه میزان رشد سودآوری آنها کمتر از ۱۰ برابر بوده است. کارآفرینی در اینترنت به این موارد خلاصه نمی‌شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه نرم‌افزارهای مبتنی بر شبکه و همچنین محتویات شبکه وجود دارد. کارآفرینی در شیوه‌های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری‌ها و شبکه‌های مجازی، الکترونیک، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و … همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطلاعات را نشان می‌دهند.

«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است» با کارآفرینی است که نیازها شناخته می‌شود و با رفع نیازها پیشرفت حاصل می‌شود. کشورهای پیشرفته به این دلیل پیشرفته‌اند که در فناوری پیشرفت کرده‌اند و توسط آن، هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته، هم قدرت نظامی شده‌اند و هم فرهنگ جهان را به سوی خواسته‌های خود هدایت می‌کنند. کارآفرینی اطلاعات در سطوح مختلف

الف) سخت‌افزار

ب) نرم‌افزار

ج) اطلاعات

د) ارتباطات

ه) کاربرد، انجام‌پذیر است.

در هریک از این سطوح فرصت‌های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد. که نیازمند حمایت مراکز سرمایه‌گذاری و تلاش‌های کارآفرینانه است. کارآفرینی در حوزه اطلاعات بسیار راحت‌تر و عملی‌تر از کارآفرینی در سایر حوزه‌هاست. به عنوان مثال در حوزه نیروگاه هسته‌ای به دلیل کاربرد محدود، ایده‌های کمتری وجود دارد و به علاوه سرمایه‌گذاری فوق‌العاده زیاد و درصد امکان‌پذیری کم، مانع هر فعّالیت کارآفرینانه است و درحالیکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در همه جا گسترده شده است، ایده‌های بسیاری خلق می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز که ایده‌ها را به نتیجه برسانند چندان زیاد نیستند. بنابراین کارآفرینی اطلاعات به راحتی انجام می‌شود و این خود دلیلی بر سرعت نمایی رشد فناوری اطلاعات است.

● تأثیر فناوری بر مشاغل

توسعة تکنولوژی و بکارگیری وسیع آن، باعث افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی شده است. در اثر افزایش بهره‌وری، نیاز به برخی از مشاغل از بین می‌رود. بعنوان مثال، شغلی تحت عنوان "تلفنچی" با پیشرفت در تکنولوژی‌های مخابراتی و پردازش صوت، از لیست مشاغل حذف می‌گردد. بنابراین تکنولوژی از یک نظر، حذف و کاهش مشاغل را به دنبال دارد. اصولاًً خودکارسازی و تولید ماشینی از مهمترین نتایج توسعة تکنولوژی است، که علاوه بر کاهش مشاغل، باعث افزایش کیفیت و سرعت و حتی کاهش هزینه‌های تولید می‌گردد. آیا این نتیجة مستقیم تکنولوژی برای ناامیدی از ایجاد اشتغال به کمک IT کافی نیست؟

مروری بر تاریخ تکنولوژی و تأثیر آن بر مشاغل نشان می‌دهد که پاسخ به این سؤال منفی است . تکنولوژی ظاهراً برخی از مشاغل را حذف و یا تغییر می‌دهد، اما در واقع بسیار مشاغل جدیدتر، مفیدتر و متنوع‌تری را ایجاد می‌کند. مثلاً اگرچه تکنولوژی تراکتور باعث کاهش نیاز به نیروی کار کشاورز گردید، ولی به کمک این تکنولوژی انواع و حجم محصولات کشاورزی افزایش یافت، بعلاوه مشاغل جدیدی را به همراه خود ایجاد کرد و نیروهای کار را به انجام آن رهنمون شد. یا اختراع چرخ خیاطی باعث رونق صنعت پوشاک گردید و تمایل مردم به خرید انواع لباس با رنگ‌ها و مدل‌های گوناگون و همچنین کاهش هزینة تولید، باعث شد تا نه تنها دست‌دوزان بیکار نشوند، که بسیاری از افراد دیگر نیز به کار مشغول شوند.

یکی از جنبه‌های مهم تأثیر تکنولوژی در ایجاد مشاغل توسعة بازار است. ارائه محصولات کیفی و همچنین تغییر و تحول فرهنگ مصرف متناسب با تحولات تکنولوژی، بازارها را توسعه می‌دهد. به طوری که حجم تولید پس از توسعه تکنولوژی به مراتب بیشتر از حجم تولید دستی است. بنابراین تکنولوژی از تعداد مشاغل دشوارتر می‌کاهد و بر تعداد مشاغل آسانتر می‌افزاید.

از سوی دیگر، فرصت‌های شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. با توسعه صنعت در اثر توسعه تکنولوژی، بسیاری مشاغل جدید مرتبط با آن صنعت بوجود می‌آید. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می‌کاهد و بر تکثر مشاغل آسانتر می‌افزاید. مشاغل جدیدی که توسط تکنولوژی ایجاد می‌شوند، یا تکنولوژی را بکار می‌گیرند و یا آن را توسعه می‌دهند. صنعت اطلاعات و صنعتIT از گروه مشاغلی هستند که توسط تکنولوژی اطلاعات ایجاد می‌شوند. در صنعت اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات بکار می‌رود و در مشاغل مختلف بعنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاغلین صنعت IT مسؤولیت توسعه تکنولوژی اطلاعات را بر عهده دارند.

● نتیجه‌گیری

فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات زیادی در کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی در فناوری اطلاعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفرینی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. بر این اساس اهّمیت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظیفه دولت مشخص می‌شود. دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی می‌باشد را توسعه دهد و تقویت کند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه‌ها را فراهم نماید.

همچنین در ارتباط با اشتغال تکنولوژی از یکسو در اثر افزایش بهره‌وری، نیاز به نیروی انسانی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر تنوع فعالیت‌ها و مشاغل جدید را باعث می‌شود که برای نیروی انسانی بیشتری اشتغال ایجاد می‌نماید. مشاغلی که می‌توان مورد بررسی قرار داد در دو دسته مشاغل مبتنی بر اطلاعات و مشاغل مبتنی بر صنعت اطلاعات طبقه‌بندی می‌شوند. به دسته اول صنعت اطلاعات و دسته دوم صنعت فناوری اطلاعات گوییم.

به نظر می‌رسد امروز موقعیت کارگران ایران در مرحله اثبات خویش است. مرحله تشکیل سندیکا و بروز جمعیت کارگران به مثابه یک قدرت در سازوکارهایی که برآیندشان مسیر جامعه ایرانی را مشخص می‌کند. این قدرت نوظهور مشروعیت خود را از کجا کسب می‌کند؟! قدرت و تواناییش را چه؟! و جهت عملکرد آن چگونه تعیین خواهد شد؟! پاسخ‌های سردستی و سریع به این پرسش‌ها هرچند جذاب باشند یا حتی اگر بخشی از حقیقت را حامل باشند؛ به هرحال می‌توانند در یک روال منطقی به نتایج خطرناکی ختم شوند که این قدرت را نه یک نیروی رهایی بخش و مشروع؛ بلکه از سنخ انواع دیگر قدرت که می‌شناسیم‌شان و آنها را دشمنان خود می‌دانیم درآورند. در جناح چپ اغلب مشروعیت و توانایی یک جنبش کارگری تواما به ماهیت طبقه کارگر و موقعیت تاریخی آن و رابطه‌اش با ابزار تولید نسبت داده می‌شود. درباره تعیین جهت عملکرد آن نیز مارکسیست‌ها به حزب طبقه کارگر (کمونیست) و سندیکالیست‌ها به اتحادیه‌های کارگری امید می‌بندند و همچنانکه می‌بینیم این هر دو درباره تمرکز مرجعیت فکری (از برای برقراری انضباط و هماهنگی در کنش و واکنش‌های طبقه کارگر) توافق دارند.

اینگونه پاسخ‌ها مطلقا غلط نیستند و به راستی بخشی از حقیقت را نشان می‌دهند. اما نقص چنین پاسخ‌های کلاسیکی را می‌توان در ضعف و سردرگمی جبهه چپ در قبال جریان نئولیبرالیسم (که به راستی می‌توان آن را بازآفرینی اختلاف شدید طبقاتی و حرکت به سوی تمرکز هرچه بیشتر قدرت و ثروت در جهان تلقی کرد) طی سه دهه گذشته به وضوح دید.

اینکه چگونه تاچر و ریگان هریک به روش خود توانستند اقتصاد نئولیبرال را در کشور خود جایگزین اقتصاد کینزی کنند و به خصوص اینکه چگونه سنت قوی سندیکالیسم در انگلستان- با وجود پشتیبانی افکار عمومی از آن- مقهور تاچریسم شد و نهایتا این حزب کارگر انگلستان بود که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را به‌طور کامل به اجرا درآورد. و باز اینکه چگونه حتی پس از کنار رفتن جمهوریخواهان از قدرت و دستیابی کلینتون به ریاست‌جمهوری ایالات متحده سیر گسترش و حاکمیت نئولیبرالیسم در ایالات متحده ادامه یافت و دموکرات‌ها نتوانستند سیاست‌های قدیمی اقتصادی که منافع طبقه متوسط و پایین‌تر جامعه آمریکایی (رای‌دهندگان سنتی به دموکرات‌ها) را تامین می‌کرد احیا کنند و... ما را به چه نتیجه‌ای می‌رسانند؟! چرا توانایی بالای اتحادیه معدنکاران انگلستان و تمرکز تصمیم‌گیری و انضباط فوق‌العاده آن اتحادیه نتوانست از تلاش آن جلوگیری کند؟! چرا کارگران آمریکایی با آن سابقه درخشان (شیکاگو) و قدرت عظیمی که بازتابش را در موفقیت سیاست‌های اقتصادی روزولت (نیودیل) می‌توان دید؛ قانون «حق کار کردن» را (که ایشان را از عضویت در سندیکا معاف می‌کرد) به صورت مختارانه تحریم و بایکوت نکردند؟!

این پرسش‌ها به ما می‌گویند که صرف موقعیت تاریخی طبقه کارگر حتی در صورت آگاهی طبقاتی برای آنکه جنبش کارگری بتواند مشروعیت خود را لااقل به طبقه کارگر بقبولاند کافی نیست. به ما نشان می‌دهند این قبیل سوالات که توانایی راستین یک جنبش صرفا در انضباط آن نباید جست‌وجو شود و اینکه اهداف یک جنبش کارگری نیز نباید در سطحی صنفی قرائت شود. چرا که چنین درکی از اهداف می‌تواند به نتایجی همچون آنچه در بخش متنی جهان طی سه دهه اخیر شاهد بوده‌ایم ختم شود (تجزیه کارگران به اصناف مختلف با منافع مختلف و در مرحله بعدی تجزیه هر صنف کارگری به آدمیانی منزوی که درک طبقاتی‌شان تباه شده است).

در جست‌وجوی منبع مشروعیت یک جنبش کارگری پیش از توجه به ماهیت طبقه کارگر می‌باید به منبع اصلی مشروعیت در یک جامعه انسانی توجه کنیم. آنچه کارگران را در مبارزات ایشان محق می‌کند؛ همانا «احقاق حقوق انسانی» ایشان است. جنبش کارگری در این زمان از این جهت مشروع و مترقی ارزیابی می‌شود که این جنبش نه تنها به عینه در پی حقوقی مشروع برای کارگران است؛ بلکه همچنین به این دلیل که این جنبش محل بروز و تجلی یکی از مترقی‌ترین نقدها و گفتمان‌های زمانه ما است: مالکیت انسان‌ها بر اشیا نباید ایشان را قادر به اعمال اقتدار بر یکدیگر سازد. بر پایه آنچه گفته شد؛ من با آن دیدگاهی که مبارزه با راست‌گرایی زنجیرگسیخته فعلی را در تمرکز و انضباط جبهه چپ می‌داند؛ موافقتی ندارم. تجاربی که بعضی از آنها را مطرح کردم نشان می‌دهد که انضباط از نوع حزبی داروی این ویروس خطرناک نیست. به نظرم در تعیین جهت حرکت جبهه چپ باید شناخت نقادانه‌ای از جریان مقابل (نئولیبرالیسم) داشته باشیم. مسلم است نئولیبرالیسم در تئوری نکاتی را طرح و بر آنها تکیه می‌کند که در عرصه عمل به سادگی فراموش و بلکه پایمال می‌شوند. نئولیبرالیسم به درستی خطر گروه‌ها و لابی‌های قدرت بر سیاستگذاری‌های دولت را گوشزد می‌کند و از آنها نتیجه می‌گیرد که باید مداخلات دولت در امور اقتصادی به حداقل برسد تا گروه‌های قدرت از نزدیکی خود به دولت در جهت منافع اقتصادی (اعم از رانت و...) نتوانند بهره ببرند.

اما این نظریه در عرصه عمل چیز دیگری می‌شود. مسلما دستورالعمل‌های اقتصادی نئولیبرالی آقای پل برمر در عراق معنایی جز این نداشت که آمریکا به عنوان قدرت اشغالگر عراق بر خلاف همه قواعد بین‌المللی از منابع عراق حفاظت نمی‌کند بلکه این منابع را به فروش می‌رساند و از قضا به گروه‌های قدرت نزدیک به دولت ایالات متحده !!! امروز به خوبی مشخص است که اقتصاد نئولیبرالی جز به شکاف هرچه عمیق‌تر طبقاتی منجر نمی‌شود و نیز روشن است که درست به همین دلیل گروه‌های قدرت و طبقات نخبه اقتصادی از توان سیاسی ناشی از قدرت سرمایه خود جهت گسترده‌تر کردن این سیاست‌ها بهره می‌برند. به این ترتیب گویی نئولیبرالیسم وعده‌ای در تئوری می‌دهد که در عمل به فاحش‌ترین وجه به آن پشت پا زده و بلکه دقیقا بر خلاف آن وعده عمل می‌کند: دولت نئولیبرال نه دستگاهی درجهت و از برای حفظ آزادی‌های افراد؛ بلکه ابزار و بازویی در خدمت تامین منافع گروه‌های قدرت است.

نئولیبرالیسم در تئوری فردگرایی را به وجهی خالصانه می‌ستاید. بر مسوولیت و آزادی‌های فردی تاکید و تکیه می‌کند. تحمیل عضویت در سندیکاها را به دلیل منافی بودن با آزادی فرد کارگر رد می‌کند. آزادی را ستایش می‌کند و به عنوان ایده‌ای بسیار خوشبین به بشریت و با تکیه بر مسوولیت ناشی از اختیار بی‌نهایت هر فرد؛ تنها قاعده‌ای را که می‌پذیرد «قرارداد» است.

اما نئولیبرالیسم در عمل چه؟! با مساوی پنداشتن هر «شرکت» به عنوان فرد در بازار؛ به توتالیتاریسم در محیط شرکت‌ها مهر تایید می‌زند. اقتدار کارفرما بر کارگر را به بی‌نهایت گسترش می‌دهد و با تایید مشروعیت اقتدار سرمایه بر کار در عمل نه ستایشگر اختیارگرایی و آزادی بلکه مدافع صلب‌ترین و مستبدترین محیط در عرصه کار می‌شود. آن آزادی ناب و درخشانی که نئولیبرالیسم در تئوری وعده می‌داد؛ در عرصه عمل به ناگاه به «آزادی دادوستد هرچیز حتی روح و شرف در محیط بازار» منحط می‌گردد.

نئولیبرالیسم در تئوری خوشبینی به انسان را تبلیغ می‌کند و تکریم انسان را در گرو توسعه و تاکید بر مسوولیت فردی هر انسان می‌داند و در این زمینه چنان پیش می‌رود که نهادهای اجتماعی همچون سندیکاها را منافی این مسوولیت و حق انتخاب و نتیجتا کرامت بشری می‌شناسد. اما در عرصه عمل این تفکر حامی کرامت بشری به جایی می‌رسد که آدمیان را صرفا به جرم محرومیت از پول از خدماتی بنیادی همچون بهداشت و مسکن و آموزش محروم می‌کند. این نوع پاسداری از کرامت بشری البته برای طبقات نخبه اقتصادی بی‌بهره نیست!! شکاف درآمدی بین یک‌پنجم از مردم جهان در ثروتمندترین و یک‌پنجم در فقیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۰۰ به ۷۴ به یک رسیده است که در مقایسه با این نسبت در سال ۱۹۶۰ (۳۰ به یک) به ما از معانی عملی آن کرامت بشری نئولیبرال خبر می‌دهد.

نتیجه؟! به نظر می‌رسد تفکر چپ در قبال تهاجم راست نئولیبرال از موضعی عمل کرده است که چندان جای دفاعی نداشته است. وقتی نئولیبرالیسم ندای آزادی‌های فردی سر می‌دهد و چپ سخن از انضباط گروهی (در سندیکا) یا انضباط حزبی به میان می‌آورد. وقتی نئولیبرالیسم سخن از کرامت انسان و مسوولیت فردی او به میان می‌آورد و چپ هم و غم خود را به دانش اقتصاد اختصاص می‌دهد. وقتی راست‌ها می‌شوند حامیان عدم مداخله ماشین بوروکراسی در روابط انسان‌ها و چپ سخنی جز شرح وظایف دولت در سازمان دادن جوانب جامعه؛ برای گفتن ندارد...... جهت اقبال انسان‌ها (به خصوص با در نظر گرفتن توان تبلیغاتی ناشی از سرمایه راست) مشخص خواهد بود. به این ترتیب معتقدم که چپ باید به وظیفه اصلی خود بپردازد؛ پاسداشت انسان و سردادن ندای دعوت به آزادی و اختیار بشری و عدالتی میان ابنای بشر جهت بهره‌مندی راستین از آنچه هر انسانی لیاقتش را دارد. تنها با پیگیری صمیمانه این استراتژی است که می‌توان امیدی به آینده جامعه بشری داشت. نباید اجازه داد راستگرایی در جهت تحقق آمال خود (افزایش و تثبیت قدرت طبقاتی) از محبوب‌ترین و شریف‌ترین آرزوهای بشری (آزادی و اختیار) سوء استفاده کند. جنبش کارگری ایران به عنوان حامل اصلی پرچم چپ در این کشور از این مسئله مستثنی نیست. این جنبش برای آنکه مشروع بماند و برای آنکه بتواند بیانگر آرزوهای طبقات ضعیف اقتصادی بلکه نماد و تجلی خواست‌های هر «فرد انسانی» باشد؛ باید به مبانی و اصول تاریخی جبهه چپ وفادار باشد و این مبانی و اصول را جز در وفاداری به گفتمان روشنفکری و نقد مبتنی بر حقیقت نمی‌توان تکامل و توسعه بخشید. نه تنها گفتمان بلکه روش عمل کارگران باید متاثر از نقدهای روشنفکری در حوزه زبان فارسی باشد و این نوع انضباط و هماهنگی در شناخت سرنوشت و آینده مشترک بسیار مهم‌تر از انضباط گروهی و هماهنگی در اجرای تاکتیک‌هاست. گفتمان‌های پراکنده‌ای که با طرح «رهایی کارگران به دست خود ایشان» به صورت ضمنی اندیشه و نقد روشنفکری را تحقیر و بعضا متهم می‌کنند در کنار آن گفتمان‌های به ظاهر چپ که عدالت را بهانه‌ای برای توسعه هرچه بیشتر قدرت بوروکراتیک و قیمومیت ماشین دولت بر «کار» می‌خواهند... همه و همه نتیجه‌ای جز تولید مشروعیت برای تئوری‌های به ظاهر جذاب نئولیبرال و نهایتا انتخاب بردگی برای قدرت برهنه از سویی و سرمایه‌سالاری افسارگسیخته از سوی دیگر نمی‌توانند داشته باشند.

به این ترتیب از نظر من هر سه پرسش ابتدای این نوشته می‌تواند در یک جمله چنین پاسخ داده شوند: استراتژی جنبش کارگری باید ذیل استراتژی نقد قدرت تعریف شود.

آیا کسانی چون طراحان نرم افزارهای رایانه ای یا نویسندگانی ساکن تفرج گاه های گردشگران نیز اعضای طبقه ی کارگرند؟ و آیا کارچنین کسانی بارآور یا نابارآوراست؟ من در این مقاله به برخی پیش داوری های دیرپای درباب شناخت طبقاتی کارگران درگیر درتولید کالاهای غیرمادی یا کالاهایی که به طورمعمول در رده ی خدمات جا می گیرند پرداخته ام، به این امید که از راه بازنگری برخی از جنبه های تعاریف اغلب بی تردید پذیرفته شده ی واژه های مرتبط با طبقه ی کارگر ونیزکار بارآوردر مقابل کار نابارآور، اعمال توجه دقیق تر در تصمیم گیری های سیاسی کنونی ممکن شود.

احزاب سیاسی مارکسیست در زمان های گذشته طبقه ی کارگر را پایگاه سیاسی خویش می شمردند و جهت خط مشی های شان را بر پایه ی منافع آن تعیین می کردند. آن ها به عضوگیری از میان اعضای طبقه ی کارگر و تمرکزبر تحرک بخشیدن به کارگران به عضویت در آمده برای نبرد طبقاتی در راستای دفاع از منافع خویش توجهی ویژه داشتند؛ اما طبقه ی کارگرسنتی تنها بخشی از کسانی را که مالک وسایل تولیدشان نیستند و ناگزیرند برای ادامه ی زندگی خود و خانواده شان نیروی کارشان را بفروشند در بر می گیرد.

تمایزی که مارکس میان کار بارآور و کار نابارآورقایل بود، از دیرباز به سان کلیدی برای شناسایی طبقاتی مزد بگیران و حقوق بگیران به کار می آمده است. مارکس، کار بارآور را در توصیف کار ایجادگر ارزش اضافی به کار می برد و این واژه به معنی آن بخش از کار طبقه ی کارگراست که سرمایه دار دسترنج کارگر را به ازای انجام آن نمی پردازد، بلکه خود آن را تصاحب می کند. مارکس و انگلس بسیار زود به این نکته پی بردند که طبقه ی کارگر( با نام مرجح پرولتاریا) هسته ی مرکزی جنبش انقلابی برای تغییر شکل جامعه از سرمایه داری به سوسیالیسم است، زیرا منش طبقاتی عینی این طبقه، آن را درتضاد آشتی ناپذیربا منافع بورژوازی قرار می دهد:

شیوه ی تولید زندگی مادی ، شرایط ناظر بر روند کلی زندگی اجتماعی، سیاسی و اندیشگی را تعیین می کند؛ و آگاهی انسان ها تعیین کننده ی موجودیت شان نیست، بلکه موجودیت اجتماعی شان است که میزان آگاهی شان را تعیین می کند.

از این رو، جنبش های انقلابی مارکسیستی برخوردار ساختن پرولتاریا از آگاهی سیاسی سوسیالیستی را در مرکز توجه خویش قرار می دهند، زیرا می دانند که همین آگاهی سوسیالیستی منافع عینی طبقاتی سر بر زده از شرایط زندگی مادی پرولترها را بیان می کند . هیچ طبقه ی دیگر بجز خود پرولتاریا در جوامعی که شیوه ی تولید سرمایه داری در آن ها حاکم است ، منافع مادی این چنین آشکاری در جانشین سازی سرمایه داری با سوسیالیسم ندارد.

آگاهی سوسیالیستی به گونه ای خود به خود ی از نبرد های طبقاتی پرولتاریا سر برنمی زند، بلکه تجربه ای که طبقه ی کارگربا شرکت در نبرد هال طبقاتی اش می اندوزد درک آن را از پویایی آن دسته از نیرو های اجتماعی که در جامعه ی سرمایه داری در کارند آسان تر می کند. بدین سان، آگاهی سوسیالیستی را می توان با پیوند دادن تجربه ای که کارگران در میدان نبرد طبقاتی می اندوزند و آموزش نظری فراهم شده به همت احزاب سیاسی طبقه ی کارگردر باره ی ماهیت واقعی بهره کشی سرمایه داری، در آنان بر انگیخت.

درک علمی روند توسعه ی اجتماعی بدین سبب لازم است که طبقه ی کارگر منابع مادی لازم برای بیرون آوردن قدرت از چنگ بورژوازی یعنی همان کاری که بورژوازی هنگام گذر از سوسیالیسم کرد را در اختیارندارد. تنها توده های کارگری برخوردار از نیروی مادی سازمان یافته می توانند پایه ای برای گذراز سرمایه داری به سوسیالیسم فراهم آورند. مارکس جوان نوشت:" نیروی مادی را با نیروی مادی می توان برانداخت ، اما همین که تئوری به میان توده ها برود به صورت نیروی مادی در می آید." از زمان زندگی مارکس و انگلس تامدت ها پس از آغاز سده ی بیستم، پرولتاریای صنعتی اکثریت مطلق بخش هایی از پرولتاریا را که درگیر مبارزه ی طبقاتی سازمان یافته بودند در بر می گرفت . در نتیجه، سازمان های انقلابی مارکسیست فعالیت شان را گرد محور مبارزات پرولتاریای صنعتی متمرکز می کردند.

بدین سان، قرار گرفتن پرولتاریای صنعتی در مرکزفعالیت ها به گرایشی در برخی از احزاب کمونیست راه جست که تنها پرولتاریای صنعتی را پرولتر بشناسند. این تعریف از طبقه ی کارگر حزب کمونیست فرانسه را بدان سو رهنمون شد که، در کنگره ی بیست و نهم خود در سال ۱۹۹۶، اعلام کند که از آن پس " طبقه ی کارگر"را پایگاه طبقاتی خود نمی داند.دلیل حزب برای این اقدام این بود : از این پس دیگرطبقه ی کارگراکثریت مزد بگیران را در بر نمی گیرد.. حزب کمونیست فرانسه واژه ی کارگر را برای معرفی کارگران دستی صنعتی به کار می برد که آنان را ازحقوق بگیران(ouvrier)، یعنی مزد بگیران غیرصنعتی جدا می دانست.(salarier) پرسشی دیگر که مرتبط با هویت طبقاتی است از افزایش شدید شمار کارگران استخدام شده در بخش های اطلاعات وا طلاع رسانی اقتصاد و نیز در بخش خدمات سر بر می آورد:آیا این کارگران با کارگران صنعتی منافع مشترکی دارند؟ پاسخ این پرسش چندان روشن نیست. در این مبحث توجه به منش طبقاتی انواع چندگانه ی مزدبگیرانی که در شمارکارگران صنعتی نیستند، سودمند است. کارل مارکس کارگران بارآور راچنین تعریف می کرد:

چون مقصود ومحصول واقعی تولید سرمایه داری دستیابی به ارزش اضافی است، تنها چنین کاری بارآوراست و تنها به کارگیرندگان چنین استعداد ی کارگران بارآورند، زیرا آنان پدیدآورندگان مستقیم ارزش اضافی اند.

بدین سان، تنها ضابطه ی مارکس برای تعریف کار بارآور در شیوه ی تولید سرمایه داری کاری است که کارگران در شرایطی انجام می دهند که کارفرمای سرمایه دار ارزش اضافی کارشان را تصاحب می کند... هر کارگرکه کارش به تصاحب ارزش اضافی بینجامد پرولتر، یا به عبارتی همانند، عضو طبقه ی کارگر است. مارکس، با متمایز کردن کار بارآور از کار نابارآور برپایه ی تولید ارزش اضافی، کار نا بارآور را کاری ناسودمند نمی دانست.

اکنون به شرح تمایز میان مزد بگیران و پرولترها می پردازم. آیا مزد بگیرانی نیز هستند که پرولتر نباشند؟ منظورم از مزد بگیر، به طور کلی، کسی است که با گرفتن دستمزد به انجام کاری مشغول می شود.

لازم است دو گروه از مزدبگیران را درنظر بگیریم. یکی مزذبگیرانی که قبل از هرچیز به منظور کسب یا ایجاد ارزش اضافی در جریان تولید کالای مادی در شرکت ها استخدام می شوند. اکنون به طور موقت رده ی ویژه ی مدیران اجرایی شرکتی را که به سان نمایندگان مستقیم کارفرمای سرمایه دار حقوق سالانه دریافت می کنند کنار می گذاریم. مزد بیشتر کارگران بر اساس ساعت های کاری که انجام می دهند پرداخت می شود.

در مواردی که مزد کارگران را به ازای مدت زمان کارطولانید تر ماه یا سال پرداخت کنند، آنان را کارگران حقوق بگیر می نامند.این واژه ممکن است با چه گونگی درک چنین کارگرانی از جایگاه طبقاتی شان مرتبط باشد،اما هیچ گونه رابطه ای با هویت طبقاتی عینی شان ندارد.

در آغاز بحث در باب کارگران تولیدکننده ی کالاهای غیر مادی، بحثی کوتاه را از مارکس نقل می کنم. او نوشت که تنها کارگران صنعتی کارگرانی بارآور نیستند. او مثال هایی ازاین دست در باره ی کارگران غیر صنعتی آورد:" پرولتری ادبی که... به دستور ناشر کتاب تولید می کند"؛ " خواننده ای که به اسستخدام... یک کارآفرین در می آید "؛ " مدیر مدرسه ای که همراه بادیگران ، به سان کارگر مزدبگیر در موسسه ای به کار مشغول می شود" خلاصه،" کسانی که برای انجام خدماتی که به صورت کالاهای مادی یا غیر عادی در می آیند استخدام می شوند تا برای شخص یا موسسه ای که استخدام شان کرده است ارزش اضافی ایجادکنند...."

مارکس، درباره ی قایل شدن ارزش بسیار زیاد برای این گونه سرمایه گذاری های سرمایه دارانه هشدار دادو نوشت: " در این جا تولید سرمایه داری در مقیاسی محدود کاربرد پذیراست." البته ، سرمایه گذاری هایی که هم اکنون در استخدام کارمزدی به منظور فراهم کردن خدمات مادی به صورت کالا ( مثلا در بیمارستان های انتفاعی یا خانه های پرستاران ، مهمان سرا ها و متل ها، رستوران ها و غذاخوری های سرپایی) و انواع خدمات و محصول های غیرمادی ( ازجمله در مدرسه های خصوصی ، تولید نرم افزار های را یانه ای ، موسسه های مشاوره ای و مدیریت سیستم ها) انجام می شود، سهمی چشمگیر از مجموع سرمایه گذاری های تازه ای را در بر می گیرد که از روند بازتولید گسترده ی سرمایه سر برزده است . اکثریت قاطع مزدبگیران کشورهای صنعتی ، به رغم تغییرهای پدید آمده در منش کارشان،همچنان کارگرانی بارآورمی مانند و بدین تعبیر بخش هایی ازطبقه ی کارگرند. در نتیجه، احزاب کمونیست، به طور کلی، در بازشناختن منش کارگری مزدبگیران استخدام شده در گستره ی تولید کالاها وخدمات غیرمادی با مسئله ای رو در رو نبوده اند.

صنعت نرم افزارهای رایانه ای را به سان صنعتی تولید کننده ی کالاهای غیرمادی در نظر بگیرید.محصول های این صنعت که به منظور فروش یا مبادله تولید می شوند، به طور اساسی محصول هایی غیرمادی اند، هرچند که واسطه ی انتقال آن ها جسمی مادی، یعنی گرده ی رایانه ای است . این محصول همه ی صفت های وصفی کالا را دارد.: برای فروش تولید می شود. ارزش مصرف دارد. ارزش مبادله ی برنامه ی را یانه ای را زمان کاراجتماعی لازم به کاررفته در تولید آن تعیین می کند. قیمت آن به گونه ای همانندکالاهای مادی با ارزش مبادله ی آن متفاوت است .

دسترس پذیری محصول های رایانه ای نیز، همانند حمایت از حق تولید کالاهای مادی دارنده ی حق ثبت اختراع، مشمول پرداخت کپی رایت قرار می گیرد. دستخو ش استهلاک اند، هرچند که این استهلاک به سبب مصرف آن ها نیست، بلکه به سبب کهنه شدن آن ها با گذشت زمان است . اداره ی محاسبات درآمدهای مالیاتی عمر مفید برنامه های را یانه ای را، باتوجه به استهلاک محاسباتی مرتبط با محاسبه ی مالیات ها، سه سال تعیین کرده است . تفاوت میان کارکنان بارآور و نابارآور در این صنعت( یعنی میان کسانی که ارزش اضافی می آفرینند و آنان که چنین ارزشی نمی آفرینند) را می توان به همان شیوه تعیین کرد که درتولیدکالاهای مادی به کارمی رود.

شرکت های تولید کننده ی نرم افزارها و بسیاری از شرکت های تولید کننده ی سخت افزارهای رایانه ای، اغلب کارکنانی دارند که به صورت گروه های حمایتگر، در موردهایی که دستورکارهای مکتوب پاسخگو نباشند، به کاربرهای محصول شان کمک می کنند. این گونه کمک ها در صنعت رایانه ، به گونه ای یگانه انجام نمی گیرد، اما مقیاس آن ها در آن صنعت، متناسب بارشدآن و به سبب تولید کلان مقیاس محصول در آن و پیچیدگی درونی محصول آن، افزایشی چشمگیر یافته است . علاوه براین، فراهم شدن امکان عرضه ی برون شرکتی این خدمات نیز، خود ایجادگر صنعتی جداگانه بوده و به تاسیس مراکز تماس در کشورهایی که هزینه ی پرداخت دستمزد نازل تری دارند برای خدمت به مشتریان درکشورهایی که هزینه ی پرداخت دستمزد بیشتری دارند، انجامیده است.

کارگران حمایتگری که درشرکت های تولیدکننده ی سخت افزارهای رایانه ای ( به سان محصولی مادی ) و نرم افزارهای رایانه ای ( به سان محصولی غیرمادی ) کارمی کنند، بنا به ضرورت، به سان مکمل دستور کارهای مکتوبی که به طور معمول با محصول همراه اند خدمت می کنند. دستور کار مکتوب نیز خود قطعه ای ازمحصول است، زیراممکن است جزئی لازم ازارزش مصرف آن ازکاردرآید. بدین سان، نویسنده ی دستورکارنیز، کارگری بارآوراست که محصولی غیرمادی ( ومتمایزازوجود فیزیکی دستورکار) تولید می کند. باوجود این که محصول از پیش خریداری می شود، دسترس پذیری خدمات حمایتی، به طور ضمنی، درفهم خریدارازمیزان توانایی اش در تحقق ارزش مصرف محصول، اثر دارد. بنابراین، کار ِ کارگرحمایتگر را باید به سان بخشی از کار اجتماعی لازم مصرف شده در تولید کالا به حساب آورد، صرف نظر از این که شرکت تولید کننده ، به طور جداگانه، هزینه ی انجام چنین خدماتی را بپردازد یا نپردازد؛ کار ِ کارگر حمایتگرر انیز باید کاری بارآور به حساب اورد.

منش طبقاتی کارکسانی که کارگران خدماتی نامیده می شوند – و از آن جمله کارکنان مهمان سرا ها- به روشنی برنامه نویسان نرم افزارها ننیست. پویایی جذب ارزش اضافی ازکار ِ کارکنان مهمان سراها کمابیش با آن چه درگستره ی تولید صنعتی مشاهده می کنیم متفاوت است. اگر کار آن دسته از کارکنان مهمان سراها را که درگیرکارهای هتلداری نیستند نادیده بگیریم، می توانیم ارزش مبادله ی اجاره بهای اتاق ها را در بردارنده ی دو جزء به حساب آوریم: وجوه لازم برای جانشین سازی سرمایه ی ثابت مصرف شده و ارزش افزوده ی کارِ کارگران هتلداری ( که خود در این جا تجهیزات اتاق ها و بهای کار ِ کارکنان نگهداری و تعمیر را در برمی گیرد. ) هتلداری روزانه را می توان دربر دارنده ی جانشین سازی مبل و اثاث فرسوده ی اتاق ها به حساب آورد که کاری همانند جانشین سازی اجزاء مستهلک شده ی سرمایه ی ثابت در تولید صنعتی شمرده می شود.

در تولید صنعتی، جانشین سازی سرمایه ی ثابت مستهلک شده به سان سرچشمه ی ایجاد ارزش اضافی عمل نمی کند، اما به ارزش مبادله ی کالا منتقل می شود. درمورد اتاق های مهمان سرا، جانشین سازی روزانه ی مبل و اثاث اتاق ها و رسانیدن آن ها به وضعیت لازم برای کرایه دادن شان، منشی دوگانه دارد.

ارزش مبادله ای که نمایانگر جانشین سازی وسایل مادی، مانند صابون، شامپو، بدن شوی و لوازم بهداشتی دیگرو جانشین سازی حوله ها، ملافه ها، مبل های فرسوده و مانند آن ها ( ازجمله استهلاک ساختمان ) است، به ارزش مبادله ی اجاره بها انتقال پیدا می کند. ارزش مبادله ای که نمایانگر زمان کار اجتماعی لازم کارکنان هتلداری برای جانشین سازی روزانه ی نیازمندی های اتاق هاست نیز، بخشی دیگر از ارزش مبادله ی اجاره بهای اتاق را در بر می گیردکه کم تراز مبلغ دستمزد پرداختی به گردانندگان مهمان سرا به ازای کارآنان است؛ تفاوت میان این دو بخش ارزش مبادله نمایانگر ارزش اضافی کسب شده از کارِ کارگران مهمان سراست.

من در این جا نخواهم کوشید که بحثی را در باره ی منش کار کارکنان دیگری همچون باربران، کارکنان ثبات، کارکنان دفترداری وثبت نام کنندگان متقاضیان ذخیره به پیش کشم. چون هر یک از این رسته هاباید جداگانه بررسی شوند.

چون، باوجود این که از همه ی آن ها مدت زمانی کاراضافی کشیده می شود، همه شان تولیدکننده ی ارزش اضافی نیستند. این نکته زمانی روشن تر می شودکه به بحث در باره ی انواعی دیگر ازکار که تولید کننده ی کالاهایی نابارآورند بپردازیم؛ امابحثی را که در این جا مطرح است می توان به راحتی در باره ی نگهبانان مستغلات، از قبیل آپارتمان ها و ساختمان های اداری به کارگرفت.

تعیین بارآور بودن یا نابارآوربودن کارگران خدماتی غذاخوری ها و موسسه های دیگری که با آماده سازی و فراوری مواد غذایی سروکاردارند، درگیر مسائل نظری پیچیده تر است. تا آن جا که غذا براساس سفارش فراهم شود(یا با پیش بینی سفارش آماده شود)، کار انجام شده در زمینه ی پردازش سفارش غذا را می توان بارآور به حساب آورد، اگر به منظور تبدیل سرمایه به ارزش اضافی ازطریق کار ِ پردازش انجام شده باشد.

منش کار انجام شده در زمینه ی دریافت سفارش و تحویل غذایی که به این ترتیب آماده شده است به مشتری- که خدمتکار غذاخوری یا کارگر پیشخوان دار یا گیشه دارانجام اش می دهد- ودریافت بهای آن را به این راحتی نمی توان طبقه بندی کرد، اگربخواهیم در باره ی آن ازنظرگاه مارکس در باره ی خرید وفروش کالا پیروی کنیم.

مارکس، در جلدهای دوم و سوم سرمایه، بحث هزینه ِ گردش کالا و سود بازرگانی را به پیش کشیده است. سرمایه داران صنعتی، به طور معمول، محصول شان را به بازرگانان می فروشند و آنان نیز به نوبه ی خود کالاها را به مصرف کنندگان نهایی شان یا به سلسله ای از بازرگانان دیگر می فروشند.تاسرانجام به مصرف کنندگان نهایی فروخته شود.

مارکس، هزینه های پرداخت شده در این مسیر را هزینه های گردش نامیده است . بحث مارکس را در باره ی مسائل اقتصادی در این مرحله از بازتولید گسترده ی سرمایه، بی درنگ می نوان در باره ی مواردی که در آن ها سرمایه داران صنعتی کالاهاشان را به بازار مصرف کنندگان نهایی می رسانند نیز تعمیم داد. با فروش کالا، سرمایه دار سرمایه های ثابت و متغیر انتقال یافته به کالا از طریق کار ِ بارآور، ونیز ارزش اضافی حاصل ارکار ِ کارگر را به صورت پول در می آورد، به طوری که درامدهای آن را می تواند دو باره به صورت سرمایه ی صنعتی در روند بازتولید گسترده سرمایه گذاری کند.

هزینه های گردش منشی دوگانه دارند: ممکن است درعملیات لازمی همچون ترابری، انبارداری و هرگونه پردازش بعدی شکل کالا به کار روند تامصرف کننده ی نهایی بتواند ازارزش مصرف محصول استفاده کند. این گونه شکل های توسیع روند تولید، هم به سرمایه ی ثابت و هم به سرمایه ی متغیر نیازمند است و هم به کارمتغیر نیاز دارد که خود به ارزش اضافی بیشتر راه می برد.

هزینه های دیگر گردش ، همچون هزینه ی تبلیغات، هزینه ی بسته بندی دوباره به منظور افزایش یا تسهیل فروش محصول به بازرگانان دیگر یا جذابیت بخشیدن بیشتر آن در خرده فروشی، و هزینه ی انجام دفترداری به منظورحفظ تمامیت سرمایه، ضمن خرید و فروش محصول از بازرگانی به بازرگان دیگریاحتی مصرف کننده ی نهایی، چیزی بر ارزش محصول نمی افزاید. سود بازرگان از محل تفاوت میان ارزش مبادله ی کالا و قیمت پرداختی بازرگان برای تملک آن حاصل می شود.

بدین سان، سرمایه دار در سهم بازرگان از ارزش اضافی ایجا دشده با نیروی کار ِ کارگران استخدام شده برای تولید کالا سهیم می شود. هزینه های گردشی که ارزش نمی آفرینند هزینه ِ کارگران استخدام شده ِ بازرگان را دربرمی گیرند.

. دستمزد کارگران استخدام شده ی بازرگان برای انجام کار نابارآور نیز، به همین ترتیب، از محل کاهش ارزش اضافی تصاحب شده ی سرمایه دار صنعتی ، از طریق ساز و کار ایجادگرتفاوت میان ارزش اضافی و قیمت کالا حاصل می شود؛ اما این کارگران تنها بخشی از زمان کار اجتماعی لازمِ را که در اختیار بازرگان می گذارند، همچون کارگران صنعتی، به صورت مزد دریافت می کنند. بهره کشی بازرگان از کار ِ کارگران پهنه ی بازرگانی بر سود او می افزاید و توانایی سرمایه ی بازرگانی را در دستیابی به آهنگ متوسط سود، بدون این که کارکنان ِ بازرگان هیچ گونه ارزش اضافی ایجاد کرده باشند، آسان می کند؛ اما کارکنان بازرگان نیز، همانند کارکنان سرمایه دار صنعتی، استثمار می شوند.

نتیجه گیری مارکس این است که:

" دشواری کار ِ کارگران مزدبگیر بازرگانی، به هیچ رو به توضیح چه گونگی تولید سود برای کارفرمای خویش، بدون ایجاد مستقیم هیچ گونه ارزش اضافی ( که سود صورت تغییریافته ی آن است ) مربوط نمی شود. این مسئله تاکنون به راستی در عرصه ی تحلیل کلی سودهای بازرگانی حل شده است. همان طور که سرمایه ی صنعتی با فروش کار مجسم شده و متحقق شده در کالا ها که به ازای آن بهایی پرداخت نشده است سود می برد، سرمایه ی بازرگانی نیز، به سبب نپرداختن کامل بهای کار موجود در کالاها به سرمایه ی بارآور(بخوان نیروی کار- م)، (تا آن جا که سرمایه گذاری انجام شده در تولید آن کالاها به سان جزیی از کل سرمایه ی صنعتی عمل کند)، و نیزبا تقاضای پرداخت بخش پرداخت نشده ی بهای کارکه هنگام فروش کالا هنوز هم در آن موجود است ،سود می برد. رابطه ی سرمایه ی بازرگانی و ارزش اضافی با رابطه ی میان سرمایه ی صنعتی و ارزش اضافی متفاوت است. رابطه ی دوم، با تصاحب مستقیم بهای کار ِ پرداخت نشده ی دیگران ارزش اضافی می آفریند؛ رابطه ی دوم، باتصاحب مستقیم بهای کار ِ پرداخت نشده ی دیگران ارزش اضافی می آفریند؛ اما رابطه ی نخست، بخشی از این ارزش اضافی را، با انتقال از سرمایه ی صنعتی، به خود اختصاص می دهد.

" سرمایه ِ بازرگانی تنها از طریق تحقق ارزش است که در روند بازتولید نقش سرمایه را ایفا می کند و به صورت سرمایه ی عامل ارزش اضافی تولید شده ازکارکرد سرمایه ی کل را به کار می گیرد. مجموع سود هر بازرگان، به مجموع سرمایه ای که او بتواند دراین روند به کارگیرد وابسته است. واو به همان اندازه که بهای کار ِ کارمندان اش را نپرداخته باشد می تواند از آن سرمایه درخرید و فروش کالا استفاده کند. این عمل را که به سبب آن پول بازرگان به صورت سرمایه در می آید کارکنان او در سطح گسترده انجام می دهند. بهای پرداخت نشده ی کار ایشان که ارزش اضافی پدید نمی آورد، به بازرگان امکان می دهد که ارزشی اضافی به چنگ آوردکه به واقع همان قدرازسرمایه ی اوست که بهای پرداخت نشده ی کار آنان است و از این رو سرچشمه ی سود اوست.

ازاین رو، ازنگاه مارکس، کارگران شعبه ی خرده فروشی اقتصاد کارگرانی بارآورنیستند، بدین معنی که برای کارفرمایان شان ارزش اضافی نمی آفرینند؛ اما، ماهیت بهره کشی از آنان بسیار شبیه به کارگران بارآوری است که منافع اقتصادی شان را نمی توان جدا از منافع طبقاتی کارگران صنعتی به حساب آورد. مشاغل بسیاری در قلمرو بازرگانی ( و دیگر شعبه های اقتصادی، همچون امور مالی و بیمه که در این جا سخنی از آن ها به میان نیامده است) ، چنین ماهیتی دارند.

مارکس، در باره ی کارکنان خرده فروشی ها چندان به تفصیل سخن نگفت که کارشان ممکن است درجه ای معین از بارآوری را در برداشته باشد. جامعه ای را در نظر آورید که به مرحله ای رسیده باشد که درآن توزیع محصول برپایه ی نیاز و نه بر پایه ی سود استوار باشد. نوعی کارتوزیعی برای هم آهنگ کردن نیازهای مصرف کنندگان با محصول های دسترس پذیر درچنین جامعه ای لازم خواهد بود. به همان اندازه که کارِِ کارکنان خرده فروشی از چنین ماهیتی برخوردارباشد، می توان آن را تکمیل کننده ی روند تولید به حساب اورد. کارکنان خرده فروشی ها، خواه به کار بارآور یا به کارنابارآور اشتغال داشته باشند، منافع طبقاتی همسان با کارگران صنعتی دارند.

اکنون، اگر به کار ِ کارکنان خدمات غذایی بازگردیم، می بینیم تا آن جا که این کارانتقال غذا از تهیه کنندگان آن به مصرف کنندگاناش را به همراه داشته باشد، کاری بارآور، و تا آن جا که مصرف کننده ی بالقوه را به سفارش دادن این یا آن محصول وادارد، کاری نابارآور است.

واپسین گروه کارگرانی که من در این جا از آن سخن به میان می آورم، کارگران صنایع تبلیغات بازرگانی است. اگر سرمایه دارصنعتی بخش تبلیغات بازرگانی را درشرکت اش راه اندازی کند، مارکس کار آن بخش را موجب تولید ارزش اضافی در کالا به حساب نمی آورد.

هزینه های سرمایه ای ثابت وهزینه ی کارمرتبط با چنین تبلیغاتی به کالا منتقل نمی شوند، بلکه از ارزش اضافی افزوده شده بر کالابه دست کارگران صنعتی کسر می شوند؛ اما فرض کنیم که سرمایه دارصنعتی کار تبلیغات بازرگانی اش را به شرکت تبلیغاتی تاسیس شده در خارج از شرکت خویش ، به منظورفراهم کردن مواد تبلیغی برای شرکت های صنعتی، مالی و بازرگانی، واگذارمی کند. این مواد تبلیغی برای مشتریان شرکت بازرگانی ارزش مصرف دارند.

ارزش مصرف تبلیغات به معنی تدارک فروش است. هرچند که مواد تبلیغی به طور معمول شکلی مادی به سان واسطه ی انتقال پیام شان دارند، به طور عمده کالاهایی غیرمادی اند. کارکنان چنین شرکت هایی که مواد تبلیغی تولید می کنند، به راستی کارکنانی بارآورند، همان طور که برنامه نویسان نرم افزارها ممکن است کارگراتی بارآورباشند، یا اگر مثال اصلی مارکس را پی بگیریم ، خواننده ای که مدیر کنسرتی اورا به استخدام خود درمی آورد ممکن است چنین باشد. مباحثاتی همانند را درباره ی کارگران دیگری که درپهنه ی تولید کالاهای غیرمادی – که بر ارزش کالاهای تولید شده درشرکت های "مصرف کننده" ارزش مصرف خود نمی افزایند نیز می توان به پیش کشید.

رشد انبوه سرمایه و رشد فن شناختی همراه آن به افزایش شمارمزد بگیران درگیر درکارهای بارآور و نابارآور دامن می زند.. کاهش نسبی درصد کارگران شاغل درعرصه ی ساخت کالاهای مادی به کارگران شاغل درساخت کالاهای غیرمادی و رشد درصد کارگران درگیر در انجام کارهای نابارآور، به کاهش درصد مزدبگیران تحت بهره کشی سرمایه نینجامیده است.

چه نتیجه ی سیاسی ای می توان از این تحلیل گرفت. تحلیل های تنگ نظرانه و منسوخ درباره ی طبقه ی کارگرو تفکر درباره ی این که انبوه ارزش اضافی درکجاتولید می شود، نمی تواند راهنمای اقدام سیاسی اثربخش باشد. احزاب سیاسی طبقه ی کارگرباید بکوشند تادریابند که منش فراگرد کار نیرومند تراز هرجا ی دیگر درکجا به پیدایش مفاهیم پیشرفته ی نبرد طبقاتی کارگران کمک می کند. ناتوانی از درک ویژگی مشترک در بهره کشی ازکارگران بارآور و نابارآور ممکن است به این نتیجه ی نادرست بینجامد که نبردهای طبقاتی تنها در صنایع تولید کننده ی کالاهای مادی ازتوان بالقوه ی کمک به دگرگونی های اجتماعی برخوردارند.

دیدگاهی که در سال های دهه ی ۱۹۸۰ در ایالات متحد پدید آمد، برآن بود که، به تقریب، همه ی ارزش اضافی در صنایعی با تولید انبوه تولید می شود، به طوری که تنها اعتصابات آن بخش می تواند سرمایه را به سازش با طبقه ی کارگر وادارد. هم اکنون، ونیز در آینده ی پیش بینی پذیر، چنین دیدگاهی دفاع ناپذیر است. اگر کارگران پردازشگرمعامله با کارت اعتباراعتصاب کنند، این اقدام شان بیشتر اقتصاد سرمایه داری را درهم خواهدریخت ( هرچند که کارشان نابارآوراست) ؛ و در این صورت سرمایه، بیش ازتصاب صنعت خودروسازی ، از اعتصاب ایشان نگران خواهد بود.

احزاب سیاسی مارکسیست نبایدخط مشی های مرتبط با تمرکز نیروی کارشان را بر سطوح تولید ارزش اضافی آن بنا نهند، بلکه باید بیشتر در اندیشه ی بخش هایی از اقتصاد باشند که در آن ها، شرایط کار و زندگی کارگران، و منش اجتماعی کردن روندکار، شمارهرچه افزون تری از کارگران را به پیکار طبقه ی رزم آور(کارگر- م) فراز آورد.

حرف‌های خیلی بدیهی من را به شک می‌اندازند، این استدلال‌های ظاهرا بی‌نقص و محکمی که انگار از بالای کوه نازل می‌شوند تا بندگان گنگ و خراب را به راه راست هدایت کنند. این شک مضحک و شبه‌فلسفی وقتی به ترسی جدی تبدیل می‌شود که می‌بینیم جهت این حرف‌های بدیهی، این استدلال‌های قرص به سمت کارگران است و استدلال‌کنندگان سعی دارند با ساده کردن صورت مسئله به پاسخی روشن و حتمی دست پیدا کنند که کسی جرات مخالفت با آن را نداشته باشد.

یکی از رایج‌ترین نمونه‌های این قبیل نسخه‌پیچیدن‌ها را می‌توان در سخنان مخالفان «قانون کار» جست‌وجو کرد. آنها چنان مهربانند که هدف را رونق تولید و به تبع آن بهبود شرایط معیشتی کارگران قرار می‌دهند و سپس می‌پرسند: «چرا کارگران راضی به کاهش دستمزد‌ها و نادیده‌ گرفتن برخی حقوق خود نیستند تا با از میان برداشتن «مانع» قانون کار تولید شکوفا شود و با شکوفا شدن تولید تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا کند و در نهایت توازنی در بازار عرضه و تقاضای نیروی کار پدید بیاید و اینچنین کارگران لااقل برای امرار معاش مشکلی نداشته باشند؟» در مواجهه با این استدلال محکم، چه بخواهیم و چه نه، مجبوریم بپذیریم که تمام مشکلات اقتصادی ایران که مانع تولید و در نتیجه ایجاد بازار برای نیروی کار می‌شود، همین حقوق نیم‌بند قانونی کارگران است! تبلیغات از همه طرف این را توی کله ما فرو می‌کند. روزنامه‌های داخلی و رادیو‌های خارجی و تلویزیون ملی و اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران و خلاصه همه: یک پروپاگاندای به تمام‌معنا. شیوه تبلیغی‌شان هم کم‌وبیش به هم شبیه است. اصل را بر «سد تولید بودن حقوق کارگری» می‌گذارند و بعد طبق آن تحلیل یا سوال می‌کنند. جواب اگر منفی هم باشد تو اصل را پذیرفته‌ای و تنها با ایده‌ آنها مخالفت کرده‌ای.

در طرح این سوال سیستم تولید ایران به عمد لحاظ نشده است: اگر در ایران تولید سودده نیست و در نتیجه احتیاجی به نیروی کار کارگران هم نیست، به این دلیل است که از اساس این نظام اقتصادی برای تولید ساخته نشده است. وقتی نرخ کالای وارداتی (گیریم قاچاق) برابر یا حتی کمتر از مواد خام کارخانه‌هاست، نیروی کار بی‌قیمت هم که باشد باز تولید زیان‌ده خواهد بود و این دخلی به قانون کار ندارد.

اما موضوع مهمتری در این میان وجود دارد. این استدلال رایج، شکستن چارچوب‌های قانون کار را برای بهتر شدن شرایط معیشتی سایر کارگران مفید می‌داند اما به هزینه انکار قانون کار توجه نمی‌کند.

نباید فراموش کرد مجموعه حقوقی که قانون کار برای کارگران در نظر گرفته به صورت حداقلی است. این قانون تنها مرز بین کار انسان و سایر موجودات را مشخص کرده است.

کارفرمایی که می‌خواهد از نیروی کار یک انسان استفاده کند موظف است که او را بیمه کند. موظف است «قرار» کار را تعیین کند، موظف است حقوقی کمتر از رقم مورد توافق به کارگرش نپردازد، موظف است که کارگر را به شکل شیء نبیند و دلبخواهی ابزار تولید را از او نگیرد، موظف است در ساعاتی مشخص از نیروی کارش استفاده کند و... این حداقل‌ها تمام چیزی است که قانون کار به کارگران هدیه می‌دهد و جالب است که همچنان به عنوان قانون حمایتی مورد خطاب قرار می‌گیرد. شکستن مرزهای این قانون به بهانه بهبود وضعیت معیشتی کارگران به معنای انکار جایگاه انسانی کارگر است. هیچ دولت و نهاد و حتی کارگری نباید و نمی‌تواند با مصلحت‌اندیشی و ساده‌دلی سیاستمدارانه از این حقوق چشم‌پوشی کند.

این مرزها باید به عنوان اصل مورد پذیرش قرار بگیرند و سپس برای بهبود اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران چاره‌ای اندیشیده شود. اما برای درک چنین استدلال‌هایی لازم است به جایگاه و طبقه اجتماعی صادرکنندگان آنها توجه کرد. قانون برای طبقه متوسط و مرفه- بر خلاف کارگران - یک مرز باریک برای پاسداری از شأن انسانی آنها نیست. قانون کار برای این طبقات مجموعه‌ای از باید‌ها و نبایدهاست که می‌شود بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تغییرش داد، اصلاح یا کلا حذفش کرد.

مخالفان قانون کار به دلیل دید طبقاتی کارگران را در موقعیت خود قرار می‌دهند و در یک شرایط برابر برای تمامی انسان‌ها نسخه‌ای واحد می‌پیچند.

این کار البته آسان است و حاصلش هم راه‌حل‌هایی است که به نظر «همه» درست و محکم و بی‌نقص می‌رسد. می‌شود عمری بر پایه چنین فرضیاتی مقاله نوشت و سخنرانی کرد و در میزگرد‌ها نقش «کارشناس محترم برنامه» را بازی کرد که البته تمامی این نمایش‌ها برای کارگران بی‌خطر است. اما خطر وقتی احساس می‌شود که می‌بینیم پایه تصمیم‌گیری برخی مقامات دولتی نیز همین فرضیات طبقاتی قرار می‌گیرد.

در مقایسه آمارهای بین‌المللی، ایران را می‌توان در زمره کشورهایی گروه‌بندی کرد که فضای کسب و کار در آنها، از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.

در یک بیان ساده و صریح، می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است. آنچه تحت عنوان «فضای کسب و کار خاکستری» در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور ایران مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد.

در کشورهای منطقه و متاسفانه برخی کشورهای عربی همسایه که مامن سرمایه‌گذاران ایرانی شده و خروج سرمایه از کشور را به دنبال داشته، می‌توان تاثیر بسیاری از عوامل موثر بر فضای کسب و کار و تاثیر متقابل وضعیت کسب و کار را بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور مشاهده نمود. فضای کسب و کار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمدتا ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط کسب و کار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد.

● آسیب‌شناسی

بررسی شاخص‌های کسب و کار که مبین سقوط کشورمان (از نظر رتبه) است و وضعیت کسب و کار کشور را از ابعاد مختلف، از جمله تاسیس و راه‌ا‌ندازی یک شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، پرداخت مالیات‌ها به دولت، حجم تجارت برون‌مرزی، زمان مورد نیاز جهت انحلال یک شرکت و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد، ما را بر آن می‌دارد که به بررسی علل سقوط ایران از بعد فضای کسب و کار بپردازیم. مقایسه آمارهای منتشر شده، سقوط مدام شاخص کسب و کار کشور را از رتبه ۱۱۳ در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۹ در ۲۰۰۶، ۱۳۱ در ۲۰۰۷ و ۱۳۵ در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد. در یک بررسی کلی، کشورمان در بسیاری از موارد که در محاسبه شاخص‌های فضای کسب و کار دخیل هستند با تغییرات منفی مواجه بوده است. شاخص تاسیس و راه‌اندازی یک شرکت با ۱۱پله سقوط نسبت به آنچه در سال ۲۰۰۷ شاهد آن بودیم از رتبه ۶۶ به ۷۷ (در بین ۱۷۵ کشور دنیا) سقوط کرده است یا شاخص اخذ مجوز جهت تاسیس یک شرکت با شش پله سقوط نسبت به سال ۲۰۰۷، به رتبه ۱۶۴ رسیده است. همچنین، شاخص انحلال یک شرکت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه ۱۱۸ منجر به قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۳۵ در بین ۱۷۵کشور دنیا در زمینه فضای کسب و کار شده است. توجه به ارقام مربوط به هر کدام از شاخص‌های فوق و مقایسه ارقام مزبور با رقم‌های مشابه در منطقه و کشورهایی که از نظر درآمدی، هم گروه با ایران محسوب می‌شوند، وضعیت ایران را به وضوح نشان می‌دهد.برای مثال، به طور متوسط هزینه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدی از درآمد سرانه در ایران ۴/۶۵۳درصد می‌باشد که این رقم، بسیار بالاتر ازرقم ۶/۴۱۹ در کل منطقه است.

همین رقم در مورد کشور امارات ۵/۱درصد می‌باشد. از طرفی، مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ مجوز و تکمیل مراحل تاسیس یک شرکت در امارات ۱۲۵روز و در ایران ۶۷۰روز می‌باشد.در رابطه با تجارت برون‌مرزی، تاجر اماراتی به طور متوسط ۷ سند و تاجر ایرانی ۸سند را به امضا می‌رساند و ۱۳روز زمان مورد نیاز جهت ترخیص کالای صادراتی از گمرک کشور امارات لازم است که این رقم در مورد کشور ما ۲۶روز می‌باشد.

همچنین، هزینه‌ای که در ازای صادرات کالا در گمرکات کشور امارات پرداخت می‌شود، ۴۶۲دلار است و این رقم در کشور ما ۸۶۰دلار می‌باشد که البته از میانگین رقم مذکور در منطقه کمتر است. تعداد بالای مدارک و اسناد و بوروکراسی عریض و طویل که منجر به کند شدن روند صادرات و به تبع آن کاهش انگیزه تولید و صادرات می‌گردد و احیانا مشکلات فساد اداری که از این تاخیر می‌تواند حاصل شود، از مشکلات اصلی صادرکنندگان کشور در مسیر صادرات کالاهای تولیدی است.

با توجه به آمارهای فوق‌الذکر، ایران در زمره کشورهایی است که فضای کسب‌وکار آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد، در یک نگاه کلی می‌توان مهم‌ترین عواملی را که بر محیط کسب‌وکار موثر بوده به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، فن‌آوری، عوامل قانونی و مسائل اخلاقی و ارزشی طبقه‌بندی کرد. در طبقه‌بندی ماهنامه «اقتصاد ایران»، فضای کسب‌وکار متاثر از حوزه‌های مختلفی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت و کارایی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی – سیاسی، مسائل بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بازار کار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فن‌آوری، باز بودن اقتصاد کشورها – که متاسفانه مطابق آمارهای بانک جهانی، ایران در رتبه ۱۵۱ در این زمینه قرار دارد – بر مبنای متغیرهایی نظیر تجارت بین‌الملل است که می‌تواند زمینه‌ساز ظهور و بروز فرآیندهایی در اقتصاد کشور شود و ثمره آن ایجاد انگیزه جهت افزایش سطح تولید بنگاه‌های داخلی و مزیت‌یابی و مزیت‌سازی بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌های جهانی باشد.

توجه به عواملی که در زمینه محاسبه شاخص کسب‌وکار کشورها مد نظر بوده، به صراحت، اهمیت قایل شدن بحث تجارت و نگاه کشورها به تجارت و تاثیر این نگاه بر فضای کسب‌وکار را روشن می‌سازد.مسلما اهمیت دولت به بحث گسترش تجارت خارجی، شرایط را در جهت افزایش شرکت‌های تولیدی و حذف موانع و محدودیت‌های اضافی از مسیر تولید، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار فراهم خواهد کرد.

● دولت و فضای کسب‌وکار

تاثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارآیی دولت بر محیط کسب‌وکار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاست‌گذاری مطلوب دولت در امور شرکت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی و کمی تولید، مثمر ثمر می‌باشد. حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و کلان اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ولو کوچک که سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند، از آثار سیاست صحیح دولتی است.

آنچه در بحث دخالت‌های دولت، مذموم می‌باشد، تصدی‌گری دولت‌ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت‌ها شده و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد و مانع ابتکار و نوآوری این شرکت‌ها در عرصه تولید می‌شود. اما آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می‌کنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شرکت‌های مزبور است. در این بین، یکی از مسائلی که متاسفانه مورد بی‌مهری دولت‌های ما واقع شده، بنگاه‌های متوسط و کوچک کشور است. آمارها نشان می‌دهند که بنگاه‌های کوچک، در جهت استفاده از کارشناسی‌های فنی و کسب مهارت‌های بازار و مشارکت در کسب‌وکارهای بین‌المللی، آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا کنند.

ولی در‌حال‌حاضر سهم این بنگاه‌ها ۱/۰ درصد از کل صادرات کشور است و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت‌ها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این واحدها قرار دارند. گفتنی است سختگیری‌های موجود در سیستم بانکی کشور در امر پرداخت تسهیلات به صورت اخذ ضمانت‌های سنگین و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شرکت‌های در آستانه ورشکستگی، از عوامل دیگر موثر بر محیط کسب‌وکار می‌باشد.

حوزه اصناف و قوانین و مقررات حاکم بر آن را می‌توان یکی از حوزه‌های حقوق اقتصادی است. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهی از تولید و به عنوان شریان اصلی توزیع کالا و ارائه خدمات فنی و غیر فنی از جمله حوزه‌هایی است که در آن چگونگی دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت در این حوزه و این که آیا این نظارت توسط نهادهای دولتی صورت گیرد یا از توانایی‌های نهادهای مدنی در این زمینه استفاده شود و با واگذاری بخشی از امور مربوط به ساماندهی و نظارت به نهادهای خود تنظیمی مانند اتحادیه‌ها و ... ضمن حفظ نظارت عالیه برای نهادهای عمومی، بخشی از هزینه‌های دستگاه دولتی در این زمینه کاسته شود، به روشنی نمود پیدا می‌کند. این مسئله یعنی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی، موضوع اصلی حقوق عمومی اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر در حوزه اصناف با یک سری روابط بر حقوق خصوصی نیز مواجه هستیم. رابطه میان افراد صنفی با یکدیگر، رابطه میان فرد صنفی با اتحادیه و مجامع امور صنفی، روابط درون اتحادیه‌ای و روابط داخلی مجامع امور صنفی روابط خصوصی هستند که در عین حال یک سری نظارت‌های عمومی بر آنها صورت می‌گیرد. اما از میان این روابط، اصلی‌ترین رابطه‌ای که موضوع حقوق خصوصی اقتصادی را تشکیل می‌دهد همان رابطه میان واحد صنفی و مصرف کننده است که به جهت ویژگی‌های خاص آن مشمول پاره‌ای نظارت‌های ویژه است.

● تاریخچه قانونگذاری در بخش اصناف را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

▪ اهمیت و ضرورت نظام‌مند کردن فعالیت اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۰ در قالب اتاق اصناف شد.

▪ بعد از انقلاب، اتاق‌های انصاف منحل و «کمیته‌های امور صنفی» به مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده‌دار شدند.

▪ در سال ۱۳۵۹، شورای مرکزی اصناف، در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.

▪ در سال ۱۳۸۲ قانونگذار با اصلاحات کلی، مجدداً تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس تعریف مذکور در ماده ۱ قانون نظام صنفی قلمرو اجرایی این قانون، سازمان، وظایف، اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی است.

همچنین برای تبصره ذیل ماده ۲ این قانون، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند. بنابراین قانون نظام صنفی قانون عام حاکم بر کلیه اصنافی است که موضوع تعاریف فوق قرار می‌گیرند مگر آن که صنوف مزبور دارای قانون خاص خود باشند که در این صورت از شمول این قانون خارج خواهند بود.

نهادهای عمومی پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی که وظیفه نظارت عالیه بر نهادهای خصوصی(اتحادیه های صنفی٬ مجامع امور صنفی و شورای اصناف) را دارند عبارتند از: کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت.

کمیسیون نظارت به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

مطابق تبصره ۳ ماده ۴۸ در تهران، وظایف کمیسیون نظارت را هیأت عالی نظارت انجام می‌دهد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیون‌های مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضا هیأت یا افراد دیگر واگذار نماید.وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ بیان شده است.

بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام صنفی هیأت عالی نظارت چنین تعریف شده: هیأتی است که به منظور تعیین ـ برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

بر اساس ماده ۵۳ قانون نظام صنفی هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل شده:

وزیر بازرگانی به عنوان رئیس هیأت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، فرماندهی نیروی انتظامی کشور، شهردار تهران، رئیس شورای اصناف کشور و رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران.

وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت در ماده ۵۵ بیان شده است.

یکی از محورهای مورد توجه در قانون نظام صنفی جدید تفکیک میان جرم و تخلف است. در این قانون سعی شده است میان تخلف و جرم تفاوت گذاشته شود. گران فروش، کم فروش یا عدم درج قیمت یک جرم اجتماعی نیست بلکه یک تخلف حرفه­ای و صنفی است. جرم انگاری این تخلفات هزینه زیادی برای دولت دارد .

مرجع رسیدگی به شکایت افراد از واحدهای صنفی در خصوص تخلف‌های موضوع قانون را ابتدائاً اتحادیه‌ها و در مراحل بعد هیأت‌های رسیدگی بدوی و تجدید نظر معرفی کرده، این مراجع دارای ماهیت غیر قضایی و خارج از سازمان دادگستری دارند.

با وجود مزایای قانون جدید نظام صنفی یک سری نقایص به چشم می خورد:

یکی از نقایص ورود تئوری های جدید در سیستم ما این است که تئوری جدید می آوریم اما سازو کار های آن را وارد نمی کنیم : ما معتقدیم که باید خصوصی سازی کرد اما توجه نمی کنیم که خصوصی سازی ابزار می خواهد .

قانون نظام صنفی بسیار حیاتی است و در بردارنده تمامی موضوعات تولیدی و خدماتی است و کثیری از جمعیت کشور با آن در ارتباط هستند .اما شکل اداره آن منطبق با اندیشه های خصوصی سازی نمی باشد مدیریت دولتی است.

از طرفی وجود اختیار بودجه هیات عالی نظارت و کمیسیون در دست واحدهای صنفی ممکن است این تفکر را ایجاد کند که تعادلی نهایتا برقرار می شود. اما این امر سبب خواهد شد که این واحد ها زمانی که اقدامات به نفعشان باشد بودجه را تزریق کنند وگرنه خیر و این سبب قبض و بسط اقدامات کمیسیون خواهد شد .

یکی دیگر از ایرادات این قانون این است که در آن واحد اجرای احکام پیش بینی نشده است . نهاد های رسیدگی صنفی به منظور کم کردن کار قوه قضائیه ایجاد شده اند اما اگر اجرا دوباره به دادگستری منتقل شود ٬ نتنها مشکل را حل نکرده ایم که مشکلی افزوده ایم چون ممکن است دادگاه به عنوان مثال موافق حکم صادره نباشد . خلاصه اینکه برای حل این مسائل نیازمند بومی سازی هستیم و اینکه با ورود یک تئوری ٬ سازوکارهای آن را نیز وارد کنیم .

کارآفرینی دیجیتال حوزه ای از کارآفرینی است که در آن از ابزارهای جدید تکنولوژیک نظیر اینترنت و ICT برای کسب و کار استفاده می شود. کارآفرین دیجیتال نیز کسی است که از همین ابزارها برای ایجاد فرصت های تجاری، مبادله اطلاعات و همکاری با مشتری و شرکاء استفاده می کند. به سبب گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و دیگر ابزارهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی با بهره گیری از این ابزارها رو به رشد است. کارشناسان با توجه به روندهای کنونی پیش بینی می کنند طی چهار دهه آینده یعنی تا سال ۲۰۴۵، سه درصد اشتغال در جهان در بخش کشاورزی، چهار درصد در بخش صنعت و ۹۳ درصد در بخش خدمات خواهد بود. کارآفرینی دیجیتال جزو بخش خدمات محسوب می شود و بدون تردید طی چند دهه آینده نقش این نوع فعالیت های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی کشورها بسیار بالا خواهدبود.

● الگوهای تجارت دیجیتال

۱) واسطه گری:

در این الگو یک شرکت خریدار و فروشنده را گردهم می آورند و انجام مبادله را تسهیل می کند. این الگو خود به سه زیر مجموعه یعنی B۲B یا شرکت با شرکت، B۲C یا شرکت با مشتری و C۲C یا مشتری با مشتری تقسیم می شود.

۲) تبلیغات:

در این نوع کارآفرینی دیجیتال، یک شرکت بخشی از فضای سایت خود را به آگهی دهنده می فروشد و در مقابل مقداری پول دریافت می کند. اشکال مختلف دریافت پول عبارت هستند از: پرداخت به ازاء هر کلیک یا (CPC)، پرداخت به ازاء هر خرید CPI. شرکت هایی نظیر گوگل و یاهو در این حوزه بسیار فعال هستند. آن ها حتی برای خرید بخشی از فضای دیگر سایت های پربیننده به صاحبان آن سایت ها پول پرداخت می کنند.

۳) فروش اطلاعات:

در این الگو یک شرکت به جمع آوری، پردازش و فروش اطلاعات در زمینه های مختلف از جمله مشتری ها، مصرف، شاخص های اقتصادی، رفتارهای تولید و خرید جوامع مختلف، تحلیل های اقتصادی و تجاری صنایع و بخش های گوناگون و ... به شرکت های دیگر می پردازد. شرکت های استفاده کننده از این اطلاعات عموما تولیدکننده کالا یا خدماتی هستند و مایلند درباره بازار هدف خود و رفتار مشتری های بالقوه اطلاعات داشته باشند.

۴) فروش کالا و خدمات:

در این شکل یک شرکت کالا یا خدمات خود یا شرکتی دیگر را درسایت خود برای فروش ارایه می کند. این شرکت های خرده فروش اینترنتی ممکن است دارای فروشگاه فیزیکی باشند یا به طور کامل فقط در اینترنت فعالیت کنند. همچنین کالاها و خدمات ممکن است همراه با قیمت مشخص باشند یا قیمت آن ها از طریق مناقصه تعیین شود.

● فرصت های دیجیتال

دنیای دیجیتال امکان داشتن تیم های مجازی را در حالی که هیچ جلسه ای در مکانی واقعی برگزار نمی شود، به وجود آورده است با استفاده از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات می توان جلسه ای بین افراد از نقاط مختلف جهان برگزار کرد. نکته جالب توجه برای کارآفرین ها این است که راه انداختن کسب و کارها در الگوهای بالا به سرمایه اولیه اندکی نیاز دارد زیرا هزینه خدمات به مشتری کم تر است، به فروشگاه یا مرکزی برای فروش کالا یا خدمات نیازی نیست، مراحل دریافت مجوز فعالیت کم تر از کارآفرینی های سنتی است، هزینه توزیع محصولات کم تر است و به راحتی می توان انجام برخی کارها را به افراد یا شرکت های دیگر سپرد. همچنین صاحبان کسب و کارهای دیجیتال می توانند با نظارت سریع بر قیمت ها، خدمات و کالاهای خود را با قیمت های مناسب و سازگار با بازار تعیین کنند.

● توزیع دیجیتال

در کسب و کار دیجیتال نیز شبیه کسب و کارهای دیگر کالا و خدمات تولید و فروخته می شود. اما در شکل دیجیتال توزیع با هزینه پایین و با اعلام سفارش خریدار در هر لحظه از شبانه روز بدون مراجعه مشتری به محلی خاص صورت می گیرد.

همین ویژگی باعث می شود نه تنها زمان ارایه خدمات بسیار طولانی تر باشد بلکه مشتری در حداقل زمان به اطلاعات کامل تمام کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست پیدا کند. صاحبان کسب و کارهای دیجیتال با اعلام میزان مطلوبیت هر کالا یا خدمت به شکل آمار فروش، مشتری را در انتخاب یاری می رسانند.

● بازار دیجیتال

بازارهای دیجیتال از چند جهت با بازارهای سنتی تفاوت دارند. در یک بازار دیجیتال قیمت ها به راحتی و به سرعت تغییر می کنند که این امر به بالا رفتن کشش قیمت و پایین آمدن قیمت ها منجر می شود. همچنین در این بازارها یکی از نگرانی های عمده کارآفرین ها یعنی هزینه بالای ورود به بازار از میان می رود. نکته بسیار مهم در مورد بازارهای دیجیتال این است که در آن ها مشکل دسترسی نابرابر به اطلاعات قیمت و کالا وجود ندارد زیرا خریدارها و فروشندگان به شکلی یکسان از بازار اطلاعات کسب می کنند. همین عامل به کاهش قیمت ها منجر می شود و اجازه نمی دهد برخی شرکت ها به اعمال انحصار بپردازند و قیمت ها را به دلخواه خود تعیین کنند.

● محتوای دیجیتال

نوع محتوای بازار دیجیتالی با محتوا در بازارهای سنتی و فیزیکی متفاوت است. در بازار دیجیتال محتوا به شکل خاص برای تامین نیازهای مشخص مصرف کننده و مشتری تهیه و ارایه می شود. امکان جست وجو در حداقل زمان در تعداد زیادی پایگاه اینترنتی اطلاعات کاملا مشخص و متنوعی در اختیار متقاضی قرار می دهد. ویژگی دیگر محتوای دیجیتال، هزینه پایین تولید و انتشار آن است. همچنین به سبب گستردگی بی نظیر مخاطبان امکان فروش در بازار دیجیتال به هیچ وجه با بازارهای سنتی قابل مقایسه نیست.

در حال حاضر کشورهای توسعه یافته با درک اهمیت این ابزار رو به گسترش و ظرفیت های بی شمار آن در توسعه کارآفرینی و افزایش اشتغال، بودجه هایی معادل دو تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور پژوهش و توسعه می کنند. نتیجه این توجه به کارآفرینی دیجیتال، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه، رشد رقابت پذیری محصولات و کالاهای و در نهایت توانایی شکل دهی به ساختارهای کلان اقتصادی جهان است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته، از ظرفیت های موجود در فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات کم ترین استفاده می شود.اکوسیستم تجارت دیجیتال در کشورهای در حال توسعه یک کسب و کار شبیه یک انسان یا درخت به تنهایی قادر به ادامه حیات نیست. کسب و کارها نیز باید در مجموعه های بزرگ تر یا اکوسیستم های اقتصادی به حیات خود ادامه دهند. کشاورزی نه تنها به وجود زمین بلکه زیرساخت های مختلف از جمله جاده، وسایل حمل و نقل و توزیع، ماشین آلات کشاورزی و... وابسته است. به طور خلاصه این مجموعه از عوامل اکوسیستم تجارت کشاورزی را تشکیل می دهد. به طور مشابه اکوسیستم های تجارت دیجیتال نیز به مجموعه ای از عوامل مکمل و حمایتی نیاز دارند. اما در کشورهای در حال توسعه انواع موانع و نیز فقدان عوامل مکمل و حمایتگر باعث رشد ناکافی کسب و کارهای خصوصی به ویژه کارآفرینی دیجیتال شده است. دراین کشورها دولت ها در ظاهر اقداماتی را آغاز کرده اند اما کارایی اقدامات یاد شده پایین است زیرا عناصر اولیه برای رشد بخش خصوصی مهیا نیست.

برای مثال درکشور غنا، دولت با حمایت تعدادی از شرکت های خارجی شبکه اینترنت را راه اندازی کرده است اما امکانات اولیه استفاده از این شبکه از جمله برق، اینترنت پهن باند، ابزارها و امکانات مالی برای مبادلات دیجیتال و تجارت الکترونیک به هیچ وجه آماده نیست بنابراین از ظرفیت اینترنت و سرمایه گذاری صورت گرفته برای آن به طورکامل استفاده نمی شود.

از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه دولت ها مقررات ضروری را برای انجام آسان تجارت و کسب و کار دیجیتال تدوین نکرده اند و اصولا استراتژی مشخصی برای تسهیل این شاخه از کارآفرینی ندارند. به همین دلیل ورود به این حوزه برای کارآفرین ها با ابهام های مختلف و ریسک بالا همراه است. نکته دیگر این که اقتصادهای درحال توسعه دارای اکوسیستم اقتصادی خاص خود هستند که اتفاقا بسیار جاافتاده و پر ریشه است. در آن دسته از کشور های در حال توسعه که فاقد حاکمیت مستحکم قانون هستند، کارآفرین های دیجیتال با محدودیت های قانونی متعدد رو به رو هستند. تعویق صدور مجوز فعالیت، مانع تراشی شرکت های بزرگ، مقررات دشوار استخدام و اخراج نیروی کار و... همگی جزو این عوامل هستند.کارشناسان معتقدند کارآفرینی دیجیتال تنها یک جزء از کارآفرینی نیست بلکه ساختار آینده کسب و کارهای کوچک و متوسط را در دهه های آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد و از هم اکنون افزایش تاثیر آن آغاز شده است.

خواندن تک جمله‌های مناسبتی می‌تواند سرگرم‌کننده و مفرح باشد اگر سعی کنید که از آنها آزار نبینید. کلی‌گویی تکنیک رایج سخنرانان است. همگی نهایت تلاش‌شان را به کار می‌گیرند تا یک وقت چیزی نگویند که اسباب دلخوری و دردسر فراهم شود. در واقع می‌گویند تا آن مناسبت خاص را بدون حرف سپری نکرده باشند. اینچنین است که گاهی جملات خنده‌داری خلق می‌شوند که صاحبانشان سعی کرده‌اند خیلی جدی به نظر برسند و به همین دلیل خنده‌دارتر می‌شوند. اما این خنده ناگزیر با عذاب توام می‌شود وقتی می‌دانیم که سخنرانی به مناسبت روز درخت‌کاری انجام نگرفته بلکه در روز کارگر ایراد شده است. سخنرانان انگار تازه به وجود دو سوم جمعیت کشور پی برده باشند، ناگهان به صرافت خلق این قبیل جملات بدیع و شگفت‌انگیز در رسای «این قشر زحمتکش» می‌افتند و در این کار هم با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ هرکس حرف‌های قشنگ‌تر و در عین حال‌ کلی‌تری زد، بازی را برده است. نمونه‌هایی از این جملات که بدون تقدم و تاخر و حتی با حذف نام سخنران کنار هم چیده شده‌اند را بخوانید: «کارفرمایان در پرداخت حقوق کارگران جانب عدالت را رعایت کنند»؛ «دولت با برنامه‌ریزی، مشکلات کارگران را حل کند»؛ «پیشرفت‌های شهر تهران مرهون تلاش کارگران است»؛ «روحیه کار و تلاش کارگران باید بر کشور طنین‌انداز شود»؛ «با همدلی و اعتمادسازی می‌توانیم مشکلات قشر زحمتکش کارگر را به حداقل برسانیم»؛ «کارگران نقش تعیین کننده‌ای در رونق اقتصادی دارند»؛ «جامعه مدیون کار و تلاش کارگران است»؛ «باید کشور در شرایط شکوفایی نیروی انسانی قرار گیرد»؛ «کارگران قشر تاثیرگذار در ساختار کشور هستند.»

لازم نیست بدانید چه کسی کدام جمله را گفته است. همگی مثل بندهای یک شعر ملال‌آور کنار هم قرار گرفته‌اند تا به ما بگویند می‌شود در مورد کارگران حرف زد و له شدن هزاران خانواده کارگر زیر بار فقر و گرانی را ندید. می‌شود در هنگام حرف‌زدن از کارگر، نابودشدن آشکار شأن انسانی کارگران را فراموش کرد. که یکی‌شدن آنان با اشیا و ابزار تولید را به پای حواس پرتی نوشت. که می‌شود درباره کارگران حرف زد و به مثله‌‌شدن تنها چتر حمایتی آنان یعنی قانون کار اشاره نکرد. می‌شود در ۱۱ اردیبهشت ۸۷ از کارگران گفت و «قرارداد موقت کار» را از یاد برد. می‌شود جمعیت عظیم بیکاران را با اعداد و ارقام رسمی روی کاغذ توجیه کرد و چشم‌ها را روی صف‌های طولانی کارگران بیکار بست. حتی می‌شود از تشکل‌های کارگری گفت بی‌آنکه حواس مخاطب به خانواده‌های فعالان کارگری که روز کارگر را بدون حضور آنها جشن گرفتند، پرت شود.

سخنرانان در هنگام سخن گفتن از نقش ارزشمند کارگران در رونق اقتصاد و شکوفایی تولیدات داخلی، فراموش می‌کنند که وقتی به دلیل صمیمیت سیاسی دروازه‌های بازار را به روی کالاهای ارزان‌قیمت چینی باز کردند دیگر تولید داخلی باقی نماند، تا «کارگران قهرمان عرصه تولید» باشند. تعطیلی کارخانه‌های نساجی، لوازم خانگی، قند و شکر، تاسیسات حرارتی، لوازم التحریر و... و بیکاری هزاران کارگر شاهد این ادعاست. عجیب است که سخنرانان در هنگام خطابه در میان جمعیت یکی از ۵ هزار کارگر نساجی بهشهر و قائمشهر را که پس از سال‌ها تولید اینک مهمترین دغدغه‌شان تنها سیرکردن فرزندانشان است، نمی‌بینند.

عجیب است که سخنرانان هنگام ادای «این قشر زحمتکش» صدای هزاران کارگر کوره‌پزخانه‌ها را که در سخت‌ترین شرایط روزانه ۱۶ ساعت کار می‌کنند اما حداقل حقوق قانونی را هم دریافت نمی‌کنند، نمی‌شنوند. چگونه می‌شود درباره کارگران سخن گفت اما تصویر کارگری را که پس از سال‌ها کارکردن هنوز بیمه نیست و در صورت بیماری خود یا خانواده‌اش ناچار است تمام زندگی‌اش را بفروشد و یا به انتظار مرگ بنشیند را ندید. که باز هم فراموش کرد هزاران کارگر در همان لحظه ایراد سخنرانی ماه‌ها بدون حقوق سپری کرده‌اند و خانواده‌هایشان را در حال زوال می‌بینند. که انتظار از دست‌رفتن تنها امید امرار معاششان (به واسطه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی) را می‌کشند. دقیقا با چه شماره عینکی می‌توان واسطه‌هایی که برای خلاص‌کردن کارفرمایان از معدود حمایت‌های قانونی، کارگران را به شیوه «پیمانی» اجاره می‌دهند را دید اما سکوت کرد؟

اما در متن این بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها آنچه بیشتر به هجو شبیه است رسالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قائل‌شدن برای کارگرانی است که اگر خوش‌شانس باشند و بتوانند کار کنند و کارفرما آنقدر منصف باشد که تمامی حقوق قانونی آنان را رعایت کند، در انتهای ماه طبق مصوبه دستمزد امسال باید ۲۱۹ هزار تومان دریافت کنند و با این دستمزد ناچیز علاوه بر تامین نیازهای بهداشت، پوشاک، آموزش، مسکن، تغذیه و... به فکر رسالت خود و فتح قله‌های جهان هم باشند.

در آمریکا هر ساله روزی از ماه آوریل، روز حقوق برابر تعیین می شود. در سال جاری این روز ۲۲ آوریل تعیین شده است. این نوشته را با نقل قولی از Lilly Ledbeher شروع می کنم. «اتفاقی که برای من رخ داد نه تنها توهین به اصالت انسانی من بود بلکه نتایج ملموسی برای توان مالی من در تامین نیازهای اقتصادی خانواده ام داشت. با هر چک حقوقی که من دریافت می کردم، کم تر از آنچه که قانون برای من در نظر گرفته است می گرفتم. دادگاه عالی آمریکا رای بر این داد که این عمل تبعیض محسوب نمی شود. اما بدون شک برای من حس تبعیض را با خود به همراه داشت. براساس رای دادگاه اگر فرد شاغل فورا متوجه تبعیض در میزان حقوق خود نشود و این که در برابر کار مساوی مزدی کم تر دریافت کرده، شرکت می تواند مثل یک شهروند درجه دوم در تمام زندگی شخصی با شما رفتار کند و این درست نیست».Lilly Ledbeller در سن ۶۰ سالگی در آستانه بازنشستگی پس از ۱۹ سال کار در شرکت لاستیک سازی Goodyear توسط نامه شخص ناشناسی متوجه شد که در تمام این سال ها برای کار مساوی مزدی کم تر از همکاران مرد خود دریافت کرده. این تفاوت حقوقی در خلال ۱۹ سالی که وی شاغل بود بالغ بر ۲۲۵۰۰۰ دلار برآورد شده است.

جنبش زنان و تعداد قابل ملاحظه ای از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی به رهبری «کمیته ملی برای عدالت در دستمزد و حقوق» که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده، می کوشد تا با برقراری «روز حقوق برابر» به عموم مردم در زمینه شکاف بین حقوق و دستمزد برای انجام کار برابر در بین زنان و مردان آگاهی دهد.علت آن که «روز حقوق برابر» همیشه در ماه آوریل قرار دارد این است که زنان در آمریکا به طور متوسط ۷۷ سنت در برابر هر یک دلار مزد و حقوقی که مردان می گیرند،دریافت می کنند، به همین دلیل به طور سمبولیک زنان باید ماه های ژانویه، فوریه، مارس و تا اواسط فوریه کار کنند تا بتوانند همان حقوق و دستمزدی را بگیرند که همکاران مرد آنان برای همان کار دریافت می کنند.

برگزاری «روز حقوق برابر» این فرصت را به زنان و مردان خواهان برابری جنسیتی می دهد که با توجه به تاریخ مبارزات و دستاوردهای زنان برای برابری حقوقی در آمریکا، از آن انرژی گرفته و با پویایی و امید بیش تری برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند. این مبارزات اگر دستاوردهای بسیار گرانقدری برای زنان جوان آمریکایی داشته اما حرکتی بسیار کند داشته و لازم است که در این زمینه کار بیش تری صورت گیرد. اگر در سال ۱۹۶۳ به طور متوسط برای هر یک دلاری که مردان حقوق و دستمزد دریافت می کردند، زنان به طور متوسط ۵۹ سنت دریافت می کردند، در سال ۲۰۰۸ پس از گذشت نزدیک به ۴۵ سال تنها زنان ۸ سنت بیش تر دریافت می کنند.

آگاهی به مقدار متفاوت حقوق و دستمزد مردان سفیدپوست و زنان سیاهپوست و یا زنانی از کشورهای آمریکای لاتین «Hispanic» نشان می دهد که زنان اقلیت های نژادی که تحت سلطه تبعیضات جنسیتی و نژادی قرار دارند نابرابری بیش تری را تجربه می کنند.متوسط درآمد یک زن (۱۵ ساله یا بزرگ تر) در آمریکا ۸۵۸/۳۱ دلار در مقابل ۳۸۶/۴۱ دلار برای مردان است.

از نظر اقتصادی تبعیض در زمینه حقوق نابرابر در مقابل کار برابر برای زنان و خانواده آنان در آمریکا به طور متوسط در زندگی شغلی آنان بین ۴۴۰ هزار تا ۲میلیون دلار زیان به بار می آورد. با توجه به این امر که فقر در آمریکا چون سایر کشورهای جهان چهره ای زنانه داشته می توان ابعاد اقتصادی و اجتماعی این نابرابری را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داد.قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر، یکی از دستاوردهای مبارزات سال های ۶۰ در آمریکا بود که در سال ۱۹۶۲ طرح و در سال ۱۹۶۳ عملا به عنوان قانون تصویب شد. برخی بر این تصور واهی هستند که احترام به حقوق و اصالت انسانی زنان، احترام به حقوق زنان در زمینه مزد و حقوق برابر در مقابل کار برابر که در آمریکا به تصویب نیز رسیده از نظر اقتصادی باری غیرقابل تحمل برای بخش خصوصی و بخش دولتی به همراه خواهد داشت در ایالت مینه سوتا در آمریکا قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر در بخش دولتی به اجرا گذاشته شده است. جالب توجه است که هزینه پرداخت حقوق برابر برای کارکنان زن و مرد در بخش دولتی تنها پرداختی های دولت را ۷/۳ درصد افزایش داد.

در ایالت واشنگتن نیز که قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر در بخش دولتی برای ۸ سال مورد اجرا قرار گرفت تنها هزینه ای بالغ بر ۶/۲درصد فزون تر برای دولت به همراه داشت.برخی دیگر از مخالفان حقوق و دستمزد برابر در مقابل کار برابر، الگوهای متفاوت شغلی زنان و مردان را دلیل این امر می دانند (کارهای نیمه وقت، مرخصی های طولانی در دوران بارداری و بعد از آن عدم تداوم در بازار کار). اداره حسابداری عمومی آمریکا با تحقیقات مختلف به این جمع بندی رسیده اند که این الگوهای متفاوت شغلی بدون شک تاثیر داشته اما برای ۲۰درصد اختلاف در مزد و حقوق توضیحی نیافته و آن را از مظاهر تبعیضات جنسیتی در بازار کار می دانند.همچنین استدلال می شود که تفاوت میان حقوق و دستمزد زنان و مردان تنها برای مشاغل سطح پایین بازار کار است.

در حالی که آمارها و تحقیقات موجود در بین فارغ التحصیلان رشته حقوق دانشگاه میشیگان نشان می دهد که حتی پس از کنترل عواملی چون نگهداری از فرزندان، سابقه شغلی، نمرات دانشگاهی و عوامل دیگر هنوز یک چهارم از تفاوت حقوقی بین وکلای مرد و زن فارغ التحصیل از این دانشگاه قابل توجه نبوده و تنها دلیل آن تبعضات جنسیتی موجود در بازار کار است.آرمان برای دستمزد و حقوق برابر کار برابر، بخشی از اهداف جنبش گسترده زنان برای برابری، احترام به حقوق انسانی زنان و عدالت است. در حالیکه بسیاری از کشورهای اروپایی در زمینه برابری های جنسیتی از آمریکا جلوتر هستند،زنان این کشورها نیز با چالش های عدیده ای روبرو هستند و این در حالی است که زنان آفریقا،آمریکای لاتین و آسیا از جمله کشورمان ایران هنوز برای تغییر قوانین نا برابر مبارزه می کنند.

برابری جنسیتی پیش شرط صلح جهانی، امنیت و توسعه است و جنبش جهانی زنان و زنان ایران راه درازی برای تحقق این امر در پیش دارند. نگاهی به گذشته و دستاوردهای مبارزاتی زنان طی تاریخ به تمام هواداران حقوق انسانی این امید و انرژی را می بخشد که همان گونه که ۳۵ هزار زن در کنفرانس جهانی پکن همصدا خواندند: «باید راهمان را ادامه دهیم.»