پيغام مدير :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمديد به سايت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سايت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنبد.
 
 
استاندارد شماره 6 حسابداری
نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1389 
ساعت : 11:14 AM
نويسنده : فرزانه ج.ک

 ارزيابي عملكرد مالي

اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري“ مطالعه و بكارگرفته شود.


مقدمـه


1.هدف اين استاندارد ملزم كردن واحدهاي تجاري به انعكاس مشخص و بارز برخي عناصر عملكرد مالي است تا به درك استفادهكنندگان صورتهاي مالي از عملكرد مالي واحد تجاري طي يك دوره كمك كند و مبنايي جهت ارزيابي عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آتي براي آنها فراهم آورد.
تعاريف
2 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
* فعاليتهاي عادي: فعاليتهاي معمول، تكرار شونده يا منظم واحد تجاري (فعاليتهاي تجاري) و همچنين فعاليتهاي مرتبطي است كه به تبعيت و در جهت پيشبرد فعاليتهاي فوق يا درنتيجه آنها توسط واحد تجاري انجام ميشود. چنانچه وقوع برخي رويدادها، صرف نظر از ماهيت غير معمول يا تناوب آن، در محيط حاكم بر عمليات واحد تجاري (اعم از اقتصادي، مقرراتي، جغرافيايي و غيره) مورد انتظار باشد، آثار آنها بر عمليات واحد تجاري در زمره فعاليتهاي عادي تلقي ميشود.

* اقلام استثنايي: اقلامي با اهميت است كه منشأ آن رويدادها يا معاملاتي ميباشد كه در چارچوب فعاليتهاي عادي شركت واقع ميگردد و به منظور ارائـه تصويري مطلوب، افشاي جداگانه آنها، منفرداً يا در صورت تشابه نوع، در مجموع، به لحاظ استثنايي بودن ماهيت يا وقوع ضرورت مييابد.
* اقلام غير مترقبه: اقلامي با اهميت و بسيار غير معمول است كه منشأ آن رويدادهايي خارج از فعاليتهاي عادي شركت ميباشد و انتظار نميرود به طور مكرر يا منظم واقع شود.

* تعديلات سنواتي: تعديلاتي با اهميت است كه به سنوات قبل مربوط ميشود و از تغيير در رويه حسابداري يا اصلاح اشتباه ناشي ميگردد. تعديلات سنواتي، اصلاحات تكرار شونده معمول و تعديل براوردهاي انجام شده در سنوات قبل را شامل نميشود.


* يک بخش از واحد تجاري: جزئي از عمليات واحد تجاري يا گروه كه اهميت نسبي دارد و به طور جداگانه قابل شناسايي است و فعاليتها، داراييها و نتايج مربوط به آن را بتوان به وضوح از بقيه فعاليتهاي واحد تجاري تميز داد. يك بخش از واحد تجاري معمولاً خطوط توليد يا بازارهاي جداگانه خاص خود را دارد و ممكن است يك قسمت تجاري يا جغرافيايي (به شرح مندرج در استاندارد حسابداري شماره 25 باعنوان ” گزارشگري برحسب قسمتهاي مختلف“ ) يا كوچكتر از آن باشد.
اجزاي عملكرد مالي
3 . كليه درآمدها و هزينههاي شناسايي شده بايد در صورت سود و زيان يا صورت سود و زيان جامع منعكس شود. درآمدها و هزينهها تنها در مواردي درصورت سود و زيان دوره انعكاس نمييابد كه به موجب استانداردهاي حسابداري مستقيماً به حقوق صاحبان سرمايه منظور ميشود.
4 . بخشهاي متعدد فعاليتهاي واحد تجاري داراي ويژگيهاي بارزي است كه از نظر ثبات، مخاطره و قابليت پيشبيني باهم متفاوت است و اين امر افشاي جداگانه اجزاي تشكيلدهنده عملكرد مالي را در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع ايجاب ميكند. افشاي جداگانه اين اجزا با هدف تسهيل درك عملكرد مالي يك دوره و كمك به استفادهكنندگان صورتهاي مالي بهمنظور تصميمگيري در مورد ميزان اتكا به نتايج دورههاي قبل جهت ارزيابي نتايج بالقوه دورههاي آتي صورت ميگيرد. بنابراين افشاي جداگانه اجزاي مذكور، صرفنظر از ماهيت در صورتي ضرورت دارد كه براي ارزيابي بعضي از جنبههاي عملكرد مالي حائز اهميت باشد.
صورت سود و زيان جامع
5 . صورت سود و زيان جامع به عنوان يك صورت مالي اساسي، بايد كل درآمدها و هزينههاي شناسايي شده طي دوره را كه قابل انتساب بهصاحبان سرمايه است، به تفكيك اجزاي تشكيلدهنده آنها نشان دهد.
6 . هدف از تهيه صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع، ارائه كليه درآمدها و هزينههاي شناسايي شده طي يك دوره مالي ميباشد. تمركز اصلي صورت سود و زيان دوره بردرآمدها و هزينههاي عملياتي است. درآمدها و هزينهها تنها در مواردي در صورت سود و زيان منعكس نميشود كه به طور مشخص به موجب استانداردهاي حسابداري مستقيماً به حسابحقوق صاحبان سرمايه منظور شود. از آنجايي كه جهت تصميمگيري اقتصادي استفادهكنندگان صورتهاي مالي، آگاهي از كليه جنبههاي عملكرد مالي واحد تجاري طي دوره ضرورت دارد، لازم است كليه درآمدها و هزينههاي شناسايي شده طي آن دوره مورد ملاحظه قرار گيرد. بدينلحاظ همانگونه كه در مفاهيم نظري گزارشگري مالي مقرر شده، تهيه و ارائـه يك صورت مالي اساسي جديد با عنوان ” صورت سود و زيان جامع“ لازم است تا ميزان افزايش يا كاهش حقوق صاحبان سرمايه از بابت درآمدها و هزينههاي مختلف دوره نشان داده شود.
7 . صورت سود و زيان جامع به طرق زير به اهداف گزارشگري مالي كمك ميكند:
الف . تركيب اطلاعات مربوط به جنبه عملياتي عملكرد و موارد مرتبط با آن با ساير جنبههاي عملكرد مالي واحد تجاري.
ب . ارائه اطلاعاتي كه همراه با اطلاعات مندرج در ساير صورتهاي مالي اساسي، براي ارزيابي بازده سرمايهگذاري در يك واحد تجاري مفيد واقع شود.


8 . صورت سود و زيان جامع بايد موارد زير را به ترتيب نشان دهد:
الف . سود يا زيان خالص دوره طبق صورت سود و زيان.
ب . ساير درآمدها و هزينههاي شناسايي شده به تفكيك.
ج . تعديلات سنواتي.

9 . از آنجا كه صورت سود و زيان جامع دربرگيرنده كليه درآمدها و هزينههاي شناسايي شده، اعم از تحقق يافته و تحقق نيافته است، سود يا زيان خالص دوره مالي به عنوان اولين قلم در صورت سود و زيان جامع انعكاس مييابد. اين بدان معني است كه صورت سود و زيان دوره، يكي از اقلام صورت سود و زيان جامع را به تفصيل نشان ميدهد و ساير درآمدها و هزينههاي شناسايي شده، بهطور جداگانه در صورت سود و زيان جامع انعكاس مييابد.
10 . ساير درآمدها و هزينههاي شناسايي شده شامل موارد زير است:
الف . درآمدها و هزينههاي تحقق نيافته ناشي از تغييرات ارزش داراييها و بدهيهايي كه اساساً به منظور قادر ساختن واحد تجاري به انجام عمليات به نحو مستمر نگهداري ميشـود و به موجب استانداردهاي حسابداري مربوط مستقيماً به حقـوق صاحبـان سرمايـه منظـور ميشود (از قبيل درآمدهـا و هزينههاي ناشي از تجـديـد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود).
ب . درآمدها و هزينههايي كه طبق استانداردهاي حسابداري به استناد قوانين آمره مستقيماً در حقوق صاحبان سرمايه منظور ميشود (از قبيل مابهالتفاوتهاي حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومي).

11 . موارد مندرج در رديفهاي الف و ب بند 8 ، سود يا زيان جامع سال را تشكيل ميدهد. تعديلات سنواتي (مشتملبر آثار انباشته تغيير در رويههاي حسابداري و اصلاح اشتباه) حسب مورد از سود يا زيان جامع سال كسر يا به آن اضافه ميشود تا سود يا زيان جامع شناسايي شده در فاصله تاريخ صورتهاي مالي دوره قبل و پايان دوره مالي جاري بهدست آيد.
12 . نظر به اينكه صورت سود و زيان جامع دربرگيرنده كليه درآمدها و هزينههاي شناسايي شده طي دوره ازجمله درآمدها و هزينههاي تحقق نيافته است، تحقق بعدي اقلام اخيرالذكر منجر به گزارش مجدد آنها در صورت سود و زيان نميشود. در نتيجه، هرگاه تغييري در ارزش يك دارايي ايجاد شود يا آن دارايي به فروش رسد، سود يا زيان گزارش شده معادل تفاوت ارزش جديد يا عوايد فروش دارايي و آخرين مبلغ دفتري آن است. براي مثال درآمد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي يك دارايي ثابت مشهود درصورت سود و زيان جامع دوره تجديد ارزيابي انعكاس مييابد. تحقق تمام يا بخشي از درآمد مزبور به هنگام فروش دارايي در دورههاي بعدي، درآمد آن دوره محسوب نميشود بلكه مبين درآمدي است كه قبلاً تا زمان تجديد ارزيابي شناسايي شده است.
13 . هرگاه اجزاي صورت سود و زيان جامع محدود به سود يا زيان خالص دوره و تعديلات سنواتي باشد، ارائـه صورت سود و زيان جامع ضرورتي ندارد. در چنين حالتي بايد در يادداشتي ذيل صورت سود و زيان دوره، عدم لزوم ارائـه صورت سود و زيان جامع افشا شود.
14 . در موارد مذكور سود يا زيان خالص دوره مندرج در صورت سود و زيان و نيز تعديلات سنواتي مندرج در گردش حساب سود (زيان) انباشته توأماً اطلاعات كافي در مورد كل درآمدها و هزينههاي شناسايي شده طي دوره ارائه ميدهد. در چنين حالتي ارائـه يادداشتي ذيل صورت سود و زيان به شرح زير كفايت ميكند : ” از آنجا كه اجزاي سود و زيان جامع محدود به سود (زيان) دوره و تعديلات سنواتي است، صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است“.
صورت سود و زيان
15 . براي اينكه اطلاعات ارائه شده در صورت سود و زيان جهت تصميمگيريهاي اقتصادي مفيد واقع شود، بايد اجزاي صورت سود و زيان طبق بند 58 استاندارد حسابداري شمـاره 1
با عنوان نحوه ارائه صورتهاي مالي نشان داده شود. ارائه جداگانه اقلام استثنايي و نتايج مربوط به عمليات متوقف شده نيز ازجمله مواردي است كه برمفيدبودن اطلاعات ارائه شده ميافزايد.

اقلام استثنايي

16 . اقلام استثنايي بايد در محاسبه سود يا زيان فعاليتهاي عادي منظور شود . مبلغ هر قلم استثنايي (منفرداً يا در صورت تشابه نوع، در مجموع) بايد به طور جداگانه و ترجيحاً در متن صورت سود و زيان تحت سرفصل درآمد يا هزينه مربوط منعكس گردد . اعم از اينكه انعكاس اين اقلام در متن صورت سود و زيان يا در يادداشتهاي توضيحي صورت گيرد، اين اقلام بايد بهعنوان اقلام استثنايي قابل تشخيص باشد و اينگونه تصريح گردد . شرح مناسبي در مورد هر يك از اقلام استثنايي جهت درك ماهيت اين اقلام ضروري است.
17 . نمونه اقلامي كه ممكن است درصورت با اهميت بودن، استثنايي تلقي شود عبارت است از:
الف. زيانهاي ناشي از بلاياي طبيعي در مناطقي كه وقوع آنها بهطور متناوب انتظار ميرود،
ب . هزينههاي اخراج دسته جمعي كاركنان شاغل در بخشهاي فعال واحد تجاري،
ج . هزينههاي تجديد سازمان،
د . به هزينه بردن داراييهاي نامشهود خارج از فرايند استهلاك،
ﻫ . زيان انتقال صنايع مزاحم به خارج از محدوده شهرها، طبق مقررات جاري،
و . كمكهاي بلاعوض غيرسرمايهاي دريافتي و كمكهاي بلاعوض پرداختي،
ز . سود يا زيان فروش داراييهاي ثابت مشهود و سرمايهگذاريهاي بلندمدت،
ح . سود يا زيان فروش يا توقف عمليات يك بخش از واحد تجاري،
ط . هزينههاي غيرمعمول مربوط به مطالبات مشكوكالوصول و كاهش ارزش موجودي مواد و كالا،
ي . ذخيرههاي غيرمعمول براي زيانهاي ناشي از پيمانهاي بلندمدت،
ك . وجوه مازاد ناشي از حل و فصل ادعاي خسارت از شركتهاي بيمه،
ل . هزينههاي جذب نشده ناشي از عدم دستيابي به ظرفيت معمول (عملي) مورد انتظار و ضايعات غيرعادي، و
م . سود يا زيان ناشي از حل و فصل دعاوي برله يا عليه شركت.


عمليات متوقف شده


18 . در صورت توقف عمليات يك بخش از واحد تجاري لازم است نتايج عمليات بخش متوقف شده ازجمله سود يا زيان حاصل از واگذاري آن بخش به طور جداگانه در صورت سود و زيان منعكس شود. براي اين منظور درآمدها و هزينههاي عملياتي مربوط به بخش متوقف شده بايد در سرفصلهاي مربوط و ترجيحاً در متن صورت سود و زيان به طور جداگانه نمايش يابد. همچنين سود يا زيان حاصل از واگذاري بخش متوقف شده، پس از تهاتر كليه ذخاير مربوط به هزينههاي غير قابل بازيافت عمليات توقف، بايد پس از سود (زيان) عملياتي در صورت سود و زيان منعكس شود.
19 . گاه ممكن است يك واحد تجاري تصميم بگيرد بخشي از عمليات خود را كه از ساير عمليات تجاري آن متمايز است متوقف كند. در چنين مواردي لازم است براي تعهدات ناشي از اين تصميم (شامل كليه هزينههاي مستقيم فروش يا خاتمه عمليات و هرگونه زيان عملياتي تا تاريخ فروش يا خاتمه عمليات) كه از محل سودهاي عملياتي آتي آن بخش يا سود حاصل از واگذاري داراييهاي آن جبرانپذير نباشد، ذخيرهاي در حسابها منظور شود. براي تعيين ذخاير يادشده، موضوعاتي از قبيل موارد زير مد نظر قرار ميگيرد:
الف . هزينههاي اخراج دسته جمعي كاركنان (پس از كسر كمكهاي دولت از اين بابت)،
ب . هزينههاي مربوط به ادامه همكاري كاركنان اصلي طي دوره كاهش عمليات،
ج . زيانهاي ناشي از فروش داراييها شامل هزينههاي مستمر پيش بيني شده نظير اجاره، عوارض و غيره،
د . مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول ناشي از تصميم به توقف عمليات،
ﻫ . هر گونه زيان ناشي از جرايم پيشبينيشده در قراردادها، و
و . ساير اقلام درآمد و هزينه ناشي از عمليات تجاري بخش مورد توقف تا زمان فروش يا خاتمه عمليات.
ايجاد ذخيره متكي بر اين واقعيت است كه تعهدات در زماني ايجاد ميشود كه واحد تجاري آشكارا متعهد به فروش يا خاتمه عمليات گردد. شواهد اين تعهد ميتواند شامل اعلام رسمي برنامه توقف، شروع عملي برنامه توقف يا ساير شرايطي باشد كه به طور مؤثر واحد تجاري را ناگزير به تكميل، فروش يا خاتمه عمليات كند. هر قرارداد الزامآوري كه بعد از پايان سال منعقد ميشود، ممكن است شواهد اضافي در رابطه با ارزش داراييها و تعهدات در تاريخ ترازنامه فراهم آورد. در مواردي كه قصد فروش وجود دارد، ليكن قرارداد الزامآور حقوقي منعقد نشده باشد، تعهدي توسط واحد تجاري تقبل نشده است و در نتيجه نبايد ذخيرهاي از بابت هزينههاي مستقيم مربوط به فروش و نيز زيانهاي عملياتي در نظر گرفته شود.
20 . فروش يا خاتمه عمليات در صورتي عمليات متوقف شده، محسوب ميشود كه تأثير با اهميتي بر ماهيت و زمينة اصلي عمليات واحد تجاري داشته باشد و معرف كاهش مهمي در امكانات عملياتي ناشي از خروج از بازاري خاص (اعم از تجاري يا جغرافيايي) يا كاهش عمده در ميزان فروش در بازارهاي در حال تداوم آن باشد. ماهيت و زمينه اصلي عمليات واحد تجاري عبارت از جايگاه محصولات و خدمات آن واحد در بازارهاي مربوط (شامل جنبههاي كيفي و مكاني) است. براي مثال، چنانچه شركتي كه به طور معمول در امر اداره مهمانخانههاي كوچك فعاليت دارد، اقدام به فروش مهمانخانهها و خريد هتلهاي چند ستاره كند، ضمن آنكه همچنان به فعاليت هتلداري مشغول است، ماهيت و زمينه اصلي عمليات آن تغيير مييابد. حالت مشابه آن است كه همان شركت با فروش هتلهاي خود در يك كشور خارجي اقدام به خريد هتل در ايران كند. فروش و جايگزيني منظم داراييهاي عمده كه به عنوان بخشي از عمليات معمول و جهت نگهداشت پرتفوي داراييها انجام ميشود، نبايد به عنوان توقف عمليات تلقي گردد. در مثال بالا، فروش هتل و خريد هتل ديگر در همان بازار و يا مكانهاي مشابه كلاً به عنوان عمليات در حال تداوم طبقهبندي ميشود. همچنين فروش يا خاتمه يك بخش از عمليات واحد تجاري كه اساساً به منظور دستيابي به بهسازي توليد يا صرفهجويي در هزينه صورت گرفته، بخشي از عمليات در حال تداوم آن محسوب ميگردد.
21 . فروش يا خاتمه عمليات در صورتي عمليات متوقف شده محسوب ميشود كه، داراييها، بدهيها، نتايج عمليات و فعاليتهاي بخش مورد نظر از نظر فيزيكي و عملياتي و براي مقاصد گزارشگري، به روشني قابل تشخيص باشد. اگر نتايج مالي عمليات فروش رفته يا خاتمه يافته به طور جداگانه از سوابق حسابداري قابل استخراج نباشد يا تا حد با اهميتي تنها ازطريق تخصيص درآمد يا هزينه قابل استخراج گردد، در آن صورت بهعنوان عمليات متوقف شده طبقهبندي نميشود. براي مثال تعطيل يك كارگاه توليدي كه در بازار به طور جداگانه قيمت فروشي براي محصول آن وجود ندارد، به عنوان عمليات متوقف شده تلقي نميشود.
22 . چنانچه عمليات توقف يك بخش از واحد تجاري حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ ترازنامه يا تاريخ تصويب صورتهاي مالي، هر كدام كه كمتر باشد، تكميل گردد، در اين صورت عمليات آن بخش، در تاريخ ترازنامه به عنوان عمليات متوقف شده تلقي و در صورت سود و زيان تحت همين عنوان طبقهبندي ميشود. در صورت عدم احراز شرايط ياد شده، عمليات بخش مزبور در صورت سود و زيان سال جاري به عنوان عمليات در حال تداوم منعكس ميگردد.
23 . هرگاه با توجه به شرايط مندرج در بند 22، عمليات بخشي كه تصميم به توقف آن اتخاذ شده است، در سال جاري به عنوان عمليات متوقف شده تلقي نگردد، هزينه ناشي از وضع ذخاير مربوط به عنوان عمليات در حال تداوم در صورت سود و زيان منعكس و در صورت با اهميت بودن با عنوان ” اقلام استثنايي“ طبقهبندي شود. در دوره بعد، يعني زماني كه عمليات مزبور در زمره عمليات متوقف شده قرار ميگيرد، هزينههاي ذخاير مزبور بايد در صورت سود و زيان، به تفكيك ” ذخيره زيان عملياتي“ و” ذخيره زيان غير عملياتي حاصل از فروش يا خاتمه عمليات متوقف شده“، از زيان عملياتي و زيان غير عملياتي بخش متوقف شده كسر شود.
24 . در صورت توقف عمليات يك بخش از واحد تجاري، لازم است نتايج عمليات آن بخش، ازجمله سود يا زيان حاصل از واگذاري آن به طور مجزا در صورت سود و زيان منعكس شود. براي اين منظور درآمدها و هزينههاي عمليات بخش متوقف شده در سرفصل مربوط و ترجيحاً در صورت سود و زيان، جداگانه نمايش مييابد. همچنين سود يا زيان حاصل از واگذاري بخش متوقف شده پس از تهاتر كليه ذخاير انتقالي از سال قبل در ارتباط با بخش متوقف شده، پس از سود (زيان) عملياتي در صورت سود و زيان منعكس ميشود.

25 . علاوهبر موارد فوق، افشاي موارد زير در رابطه با توقف عمليات يك بخش واحد تجاري ضروري است:
الف. ماهيت و مشخصات عمليات متوقف شده،
ب . تاريخ مؤثر توقف عمليات براي مقاصد حسابداري، و
ج . نحوه توقف عمليات (فروش يا كنارگذاري).


اقلام غيرمترقبه


26 . سود يا زيان غير مترقبه و ماليات مربوط بايد به طور جداگانه در صورت سود و زيان پس از سود يا زيان ناشي از فعاليتهاي عادي نشان داده شود. سهم سهامداران اقليت از سود يا زيان غير مترقبه نيز بايد زير صورت سود و زيان تلفيقي افشا شود. ارائـه شرح مناسبي در يادداشتهاي توضيحي در مورد هريك از اقلام غير مترقبه جهت درك ماهيت اين اقلام ضروري ميباشد.
27 . طبقهبندي اقلام به عنوان غيرمترقبه به شرايط خاص هرمورد بستگي دارد. به علت تفاوت در فعاليتهاي عادي، آنچه براي يك واحد تجاري غير مترقبه است، لزوماً براي واحد تجاري ديگر غيرمترقبه نيست. اقلام غيرمترقبه بسيار نادر است، زيرا مربوط به رويدادهايي بسيار غير معمول ميباشد كه خارج از فعاليتهاي عادي واحد تجاري رخ ميدهد و انتظار نميرود به طور مكرر يا منظم واقع شود. با توجه به ملاحظات فوق، سودها يا زيانهاي ناشي از مواردي از قبيل بلاياي طبيعي (مانند زلزله و سيل) و مصادره داراييها را در صورت با اهميت بودن، ميتوان به عنوان مثالهايي از اقلام غير مترقبه ذكر كرد.
28 . درآمدها و هزينههايي كه منشأ آن رويداد غيرمترقبه واحدي باشد، تشكيل دهنده يك قلم غيرمترقبه واحد است و بايد ادغام شود و به عنوان اقلام غيرمترقبه در صورت سود و زيان منظور گردد.
اثر مالياتي اقلام غيرمترقبه
29 . اثر مالياتي اقلام غير مترقبه بايد از طريق مقايسه ماليات سود يا زيان ناشي از فعاليتهاي عادي بدون احتساب اقلام غير مترقبه و ماليات سود يا زيان سال مالي (پس از اقلام غير مترقبه) تعيين گردد. هرگونه اضافه يا كسر ماليات ناشي از مقايسه فوق بايد به اقلام غير مترقبه نسبت داده شود.
30 . روش يادشده در بند 29 تضمينكننده اين امر است كه در هر سال محاسبه ماليات مربوط به سود يا زيان ناشي از فعاليتهاي عادي به وجود يا عدم وجود اقلام غير مترقبه بستگي نداشته و ارقام حاصلشده در هر دو حالت يكسان باشد.

 

0


 



آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1389 
ساعت : 3:57 PM
نويسنده : فرزانه ج.ک

  انواع ثبت ها :
ثبتها به 4 دسته تقسيم مي شوند :
1- ثبت هاي نقدينگي: توانايي واحد تجاري نسبت به بازپرداخت بدهيهاي جاري .
2- ثبت هاي فعاليت: كاربرد منابع مالي يا دارئي ها در اختيار مديران .
3- ثبت هاي سرمايه گذاري: نحوه تركيب سرمايه شركت و ميزان بازيافت مطالبات توسط طلبكاران و وام دهندگان مؤسسه .
4- ثبت هاي سود آوري: ميزان سود آوري مؤسسه را بيان مي كند.
2-1-8 – نسبت هاي نقدينگي
مهمترين نسبت هاي نقدينگي :
الف : نسبت جاري :
از تقسيم مجموع اقلام دارائي جاري ترازنامه بر تمام اقلام بدهي جاري نسبت جاري مشخصي مي گردد .
مثال :
مجموع دارائي جاري شركت فردين 24000000 ريال و مجموع بدهي جاري
شركت  8000000  ريال است. نسبت جاري را تعيين كنيد  .
نسبت جاری = دارایی جاری بر روی بدهی جاری                       3   = 8000000  /  24000000                                 
                  
نسبت جاري 3 مي باشد .
               
                       
يعني در مقابل هر يك ريال بدهي 3 ريال دارائي .
هر قدر نسبت جاري بزرگتر باشد قدرت بازپرداخت بدهي جاري افزايش مي يابد و طلبكاران با اطمينان خاطر بيشتر وام يا خدمات يا كالا در اختيار شركت قرار خواهند داد .
ب :نسبت آني يا سريع يا فوري
از تقسيم دارائيهاي زود نقد شونده بر بدهيهاي جاري نسبت آني حاصل   مي شود  دارائيهاي جاري به دو دسته تقسيم مي شوند يكي دارائيهاي جاري سيال يا زود نقد
و دوم دارائي هاي جاري غيرآني يا غير سيال كه بايد در جريان فروش قرار گيرند. و تبديل به نقد شوند. مثل موجوديهاي كالا يا دارائيهاي جاري مصرف شونده .
3-1-8- نسبت هاي فعاليت :
مهمترين نسبت هاي فعاليت عبارتند از :
الف: ثبت دوره وصول مطالبات .
براي تعيين نسبت دورة وصول مطالبات علاوه بر ترازنامه پايان دوره مالي داشتن مانده اول دورة حسابداري دريافتي واسناد دريافتي وميزان فروش نسيه هم لازم است
و براي تعيين اين ثبت ابتدا بايد گردش مطالبات و يا دفعات گردش تعيين شود و براي تعيين گردش بايد توسط مطالبات محاسبه شود .
متوسط مطالبات يعني مجموعه مانده حسابهاي دريافتي و اسناد
تجاري در اول و آخر دوره مالي را بر 2 تقسيم مي كنيم تا مشخص شود بعد از تعيين متوسط مطالبات مجموع فروش نسيه دوره را بر متوسط مطالبات تقسيم مي كنند
تا دفعات گردش به دست آيد . آنگاه سال را بر حسب روز كه 360 روز مقرر شده بر دفعات گردش مطالبات تقسيم مي كنند . پس نسبت وصول مطالبات شخصي مي شود.
ب: دوره گردش كالا و دفعات گردش كالا :

براي محاسبه دفعات گردش كالا : اطلاعات لازم از صورت حساب سود و زيان استخراج مي شود . موجودي كالاي اول دوره و موجودي كالاي
پايان دوره و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته اطلاعاتي هستند كه لازم است  ابتدا از تقسيم مجموع موجودي كالاي اول و آخر دوره بر عدد 2 ميانگين كالا مشخص مي كنند
و سپس بهاي تمام شده كالاي فروش رفته را بر متوسط موجودي كالا تقسيم مي كنند تا دفعات گردش كالا معين شود . از تقسيم نمودن 360 روز بر دفعات گردش كالا دوره گردش به دست مي آيد .
پ: دوره گردش عمليات :
مؤسسات فروش كالا دو نوع است :
كه كالا را از منابع ديگر خريداري و به مشتري عرضه مي كند كه اين مؤسسات صرفاً تجاري يا بازرگاني هستند .
مؤسسات فروشنده كالا كه كالا را راساً مي سازند وسپس مي فروشند كه به آنها توليدي مي گويند و دوره گردش عمليات شامل مدت زمانيكه كالا ساخته مي شود .
ت: نسبت كالا به سرمايه در گردش :
سرمايه در گردش عبارت است از دارائي جاري منهاي بدهي جاري از تقسيم نمودن موجودي كالا مؤسسه بر سرمايه در گردش ، نسبت كالا به سرمايه در گردش حاصل مي شود .
ت: نسبت كالا به سرمايه در گردش :
سرمايه در گردش عبارت است از دارائي جاري منهاي بدهي جاري از تقسيم نمودن موجودي كالا مؤسسه بر سرمايه در گردش ، نسبت كالا به سرمايه در گردش حاصل مي شود .
براي تعيين ثبت گردش در سرمايه جاري بايد فروش خالص را بر سرمايه در گردش تقسيم كنند تا ثبت معين گردد .
ج: دوره بازپرداخت بستانكاران
براي برنامه ريزي و بودجه بندي پرداخت به بستانكاران درهرماه و ميزان
وجه نقدي به شركت بايد در هرماه براي پرداخت به بستانكاران فراهم سازد. ضمناً بستانكاران محاسبه تاريخ دريافت طلب خود را از شركت با آن پيش بيني مي كند بستانكاران بايد ايام يكسال رابر دفعات پرداختي به بستانكاران تقسيم كند.
بر تعيين دفعات بازپرداخت به بستانكاران بايد قيمت تمام شده كالاي خريداري شده دوره را بر متوسط بستانكاران تقسيم كنند و براي تعيين متوسط بستانكاران مجموع مانده حسابهاي پرداختي ، تجاري و اسناد پرداختي تجاري يابستانكاران تجاري را در ابتدا و پايان دوره مالي را بر 2 تقسيم نمايند .
4-1-8-  نسبت هاي سرمايه گذاري :  2نوع اند :
يكي : نسبت دارائي ثابت به ارزش ويژه كه ميزان سرمايه گذاري در دارائي ثابت به مؤسسه با آن سنجيده مي شود .
ديگري : نسبت اهرمي هستند كهنسبت بدهيها رابه ارزش ويژه تعيين مي كنند يعني تعيين  كننده در ساختار ارزش ويژه شركت انواع بدهي به چه نسبت تركيب شده اند وچون بدهي ها به دو دسته بدهي هاي جاري و بلند مدت تقسيم مي شد ثبت هاي اهرمي 3 حالت دارند . يكي ثبت كل بدهي به ارزش ويژه دومي نسبت بدهي هاي  جاري  به ارزش ويژه سوم نسبت بدهي هاي بلند مدت به ارزش ويژه .
اين بدهي ها امكانات سود دهي مؤسسه يا بهره گيري فرد را افزايش مي دهند و مانند يك اهرمي نيروي مضاعفي به انسان مي دهند و چون مؤسسات با كسب بدهي به نيروي مضاعفي
اين بدهي ها امكانات سود دهي مؤسسه يا بهره گيري فرد را افزايش مي دهند و مانند يك اهرمي نيروي مضاعفي به انسان مي دهند و چون مؤسسات با كسب بدهي به نيروي مضاعفي
منظور ارزش ويژه :
الف: نسبت دارائي ثابت به ارزش ويژه :
از تقسيم جمع بهاي دارائيهاي ثابت به ارزش ويژه شركت نسبت دارائيهاي ثابت به ارزش وبژه حاصل مي شود . معمولاً اين
نسبت براي مؤسسات توليدي و يا صنعتي به لحاظ نياز صنعت و توليد به سرمايه گذاريهاي بلند مدت بين 75% تا 100% مناسب است ولي در مؤسسات تجاري اين نسبت بين 20% تا 50% است .
ب: نسبت كل بدهي :
خارج قسمت كل بدهي مؤسسه تقسيم بر ارزش ويژة شركت :
اين نسبت ميزان مالكيت طلبكاران و صاحب يا صاحبان شركت در شركت را نشان  مي دهد ازنظر طلبكار زير يك بودن خوب است ولي شركت بالاتر از يك را بد نمي داند. اما از نظر طلبكاران اگر بيش از 1 باشد نشان دهنده ورشكستگي شركت و طلب آنان قابل وصول نمي باشد.
پ: نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه :
از تقسيم مجموع بدهي هاي جاري مؤسسه بر ارزش ويژه حاصل مي شود. ميزان بستانكاران جاري نسبت به مالكيت صاحب يا صاحبان مؤسسه. اين نسبت به طلبكاران كوتاه مدت مؤسسه ميزان اطمينان از بازيافت طلب آنان را از طرف مؤسسه نشان مي دهد .
ت:نسبت بدهيهاي بلند مدت به ارزش ويژه :
ميزان ظرفيت وام گيري از منابع وام دهندگان را بيان مي كند هر قدر اين نسبت كوچك باشد ،آسانی اخذ وام براي مؤسسه بيشتر خواهد شد.
5-1-8- نسبتهاي سودآوري :
نسبتهاي سودآوري كاركرد مديران و مؤسسه را از نظر بازدهي سود تشريح مي كند . معمولاً سودآوري ومعتبر بودن مؤسسه دو موضوعي است كه بيشتر مورد علاقه صاحبان و مشتريان مؤسسه است و نسبتهایی كه سودآوري يا شاخصهاي سودآوري مورد توجه آنان قرار مي گيرد.
مهمترين نسبت ها براي سود آوري :
الف : بازده فروش :
از تقسيم سود ويژه به فروش خالص ضرب در عدد 100 ، درصد بازده فروش مشخص مي شود .
مثلاً : سود خالص شركت سامان 4500000 ريال
و فروش خالص شركت 135000000 ريال است . بازده فروش چند درصد است ؟
                                          
 %33 = 4500000  / 135000000
 
 3 / 1    هر ريال فروش سود ويژه  است .

ب: بازده ارزش ويژه :
اين درصد نشان مي دهد كه در قبال حقوق صاحب يا صاحبان مؤسسه(سرمايه گذاري آنان)چند درصد سود، نصيب آنان شده است براي محاسبه بازده ارزش
ويژه سود خالص را بر ارزش ويژه تقسيم و در عدد 100ضرب مي كنند تا در صد بازده ارزش ويژه حاصل گردد .
پ: درصد بازده دارايي :
اين درصد براي سنجش بازدهي دارايي و يا در واقع براي بكارگيري
درائيها براي كسب وكار مورد استفاده قرار مي گيرد و در واقع شاخص نهايي براي سنجيدن استفاده بهينه از دارائيها مي باشد تفاوت آن درصد و درصد بازده، ميزان سود آوري بدهيها يا سود آوري اهرمي ناميده مي شود .
ت: نسبت بازده سرمايه در گردش ودرصد بازده سرمايه در گردش :
اگر سود ويژه بر سرمايه در گردش تقسيم شود ثبت بازدهي سرمايه در گردش مشخص مي شود واگرنسبت مزبور را در عدد 100 ضرب كنند درصد بازدهي سرمايه در گردش مشص خواهد شد .
مثال :
در شركت ماهان اگر دارائي جاري،15000000ريال باشد چون بدهي شركت معادل 40% دارائيها بود يعني 11200000ريال لذا سرمايه در گردش مبلغ 3800000 ريال    مي شود .
سرمايه در گردش و بازده سرمايه در گردش
 3800000= 11200000-15000000
               
   79%=3800000  /  6800000                  
اين درصد ، در صد مطلوبي است .
6-1-8- ساير نسبت ها
الف : سود به نسبت هر سهم   EPS :
سود به نسبت هر سهم يا سود خام هر سهم حكايت از تقسيم سود ويژه بر تعداد سهام عادي سود به نسبت هر سهم شخص مي شود از مقايسه اين نسبت تمايل به خريد سهام شركت در خريداران شخص مي شود و از طرف ديگر نسبت قيمت
سهام سودبه نسبت هرسهم سنجيده مي شود و ارزش سهام در بازار تعيين مي شود.
ب: بازده سرمايه گذاري (نسبت يابي دو پانت ) :
اين بازده كه ميزان سود آوري فعاليت هاي يك مؤسسه مي باشد از حاصلضرب بازده فروش در نسبت گردش دارايي حاصل     مي گردد .
2-8- تجزيه و تحليل مقايسه اي .
 
در تجزيه و تحليل مقايسه اي صورتهاي مالي چند دوره پياپي از طريق مقايسه نسبتهاي ترازنامه اي و سودوزياني كه بطريق تجزيه وتحليل دروني محاسبه و اندازه گيري شده اند ، به تجزيه و تحليل صورتهاي مالي وكاركرد مؤسسه مي پردازند . با مقايسه نسبت ها و درصدهاي چند دورة مالي مي توان به روند فعاليت و سود دهي مؤسسه در گذشته و پيش بيني آنها در آينده پي برد .
علاوه بر نسبت ها ساير اطلاعات تهيه شده در طي چند دوره نيز مورد مقايسه قرار گرفته و روند يابي مي شود تا كاهش يا افزايش يا سير صعودي يا نزولي فعاليت هاي مؤسسه را درسوددهي وبازدهي سرمايه آشكار نمايد .
1-2-8- روند فروش .
از مقايسه صورت حساب سود و زيان چند دوره متوالي روند فروش خالص را چند دوره متوالي مشخص مي كنند وعلاوه بر آن روند فروش در دوره هاي مهم تاريخ بامؤسسات مشابه ديگر مقايسه     مي گردد افزايشها يا كاهشهاي ناگهاني در مقايسه روند فروش در چند سال پياپي در خود مؤسسه و در مقايسه با ساير مؤسسات تحليل گر را وادار    مي كندتا به يافتن علل بپردازد و سهم بازار و مديريت در مؤثر بودن تغييرات را كشف نمايد در تعيين تغييرات افزايش يا كاهش نه تنها كاهش و افزايش روند قيمتها و منابع فروش بلكه روند ميزان و مقدار فروش را هم بايد در نظر داشت .
3-2-8- روند سود
از مقايسه سود ويژه چند دوره پياپي ، روند سود مؤسسه در سنوات اخيرآن حاصل مي گردد اگر روند سود مثبت باشد يعني نوسان منفي نداشته باشد نشانه كاركردخوب مؤسسه است روند سود ارتباط مستقيم با روند فروش دارد يعني در حالت عادي افزايش فروش منجر به افزايش سود مي شود و برعكس كاهش فروش باعث كاهش سود مي گردد
مسلم است كه كاهش فروش تا حد نقطه سر به سر باعث صفر شدن سود مي گردد بنابراين روند سود از نقطه سر به سر به بعد شروع مي گردد . هر چندروند فروش افزايش يابد روند سود نيز اضافه خواهد شد . افزايش روند سود با فرض عادي بودن هزينه ها وجود خواهد داشت اما در صورت افزايش ناگهاني هزينه ها و مواد يا ماليات ها ممكن است افزايش فروش منجر به افزايش سود نگردد .
3-2-8- روند ارزش ويژه :
از مقايسه حقوق صاحبان سهام در ترازنامه چند دورة پياپي روند ارزش ويژه مشخص مي گردد اگر روند ارزش ويژه افزايش را در سنوات اخير نشان دهدو يا اگر كاهش را نمايان سازد بايستي تحليل گر علل افزايش وكاهش ارزش ويژه را بررسي وتحليل نمايد .
افزايش ارزش ويژه از محل عدم تقسيم سود و تبديل سود ويژه دوره مالي به سودانباشته يا سنواتي مي باشد  اندوخته ها نيز سهم اختصاص يافته اي از انباشته ها هستند كه ارزش ويژه را افزايش مي دهند . افزايش ارزش ويژه در اثر افزايش سود ويژه دوره مالي به سود انباشته ، نشانه مطلوبيت مديريت وكارائي مؤسسه خواهد بود در بررسي روند ارزش ويژه بايد تغييرات كاهش و افزايش ارزش حاصل از عمليات روند تجاري و سود از يكديگر تفكيك شوند .
4-2-8 – روند سرمايه در گردش :
از مقايسه سرمايه در گردش چند دوره پياپي روند سرمايه در گردش حاصل مي گردد اگر روند سرمايه درگردش از سال پايه تا سال جاري، داراي افزايش تدريجي باشد و شتاب با افزايش روند عمليات سرمايه در گردش، افزايش يافته باشد مؤسسه مطلوبترين روند سرمايه در گردش را دارد. بر عكس اگر سرمايه درگردش داراي كاهش تدريجي باشد نامطلوب واگر بدهي جاري نيز متناسب با سرمايه در گردش روند كاهش نداشته باشد كاهش تدريجي سرمايه در گردش نشانه در خطر افتادن مؤسسه خواهد بود .
5-2-8- روند نسبتها .
بررسي روند نسبتها و درصدها نيز براي نشان دادن نحوه كاركرد و مطلوبيت يا نامطلوب بودن روند عمليات در مؤسسه، ضروري مي باشد از مقايسه نسبتهاي سنوات اخير، روند نسبتها حاصل مي گردد .
الف: روند نسبتهاي جاري و آني در صورتي كه سير صعودي داشته  باشد مطلوب و در صورت يكنواخت بودن خوب خواهد بود .
ب: روند دورة وصول مطالبات در صورتي كه يكنواخت بوده و در ساليان اخير مشابه باشد مطلوب مي باشد .
پ: افزايش روند نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه ، دلالت بر سرمايه گذاري غير ضروري و بيش از توان مؤسسه خواهد بود.
ت: چنانچه روند نسبت بدهي به ارزش ويژه سيرنزولي داشته باشد نشانه اداي  به موقع تعهدات مؤسسه مي باشد و باعث خوشنامي خواهد بود.
تجزيه و تحليل سرمايه در گردش :
افزايش يكنواخت سرمايه در گردش به صورت هماهنگ با عمليات يك مؤسسه ويا كاهش هماهنگ آن در زمان كاهش عمليات يك مؤسسه، نشانه مناسب بودن سياست مالي مديران مؤسسه مي باشد . چون سرمايه در گردش با سرمايه جاري تفاوت دارايي جاري منهاي بدهي جاري مي باشد.
از افزايش يكسان در دارايي جاري و بدهي جاري و يا برعكس كاهش مشابه در دارايي جاري و بدهي جاري ، تغيير مبلغ در سرمايه در گردش را بوجود نمي آورد ممكن است اجزاي سرمايه در گردش بدون افزايش يا كاهش در سرمايه در گردش تغييراتي دروني داشته باشد .
1-3-8- شناسايي تغييرات سرمايه در گردش .
الف : بدهي جاري و دارائي جاري:
بدهي جاري را از دارايي جاري كسر مي كنند وسرمايه در گردش حاصل مي شود . اگر بدهي جاري اضافه شود و مبلغ اضافي بدهي در اقلام دارايي جاري اضافه گردد تغييري در سرمايه در گردش به وجود نمي آورد .
ب: تغييرات دارايي ثابت :
در صورتي كه افزايش داراييها ثابت و يا غير جاري از محل دارايي جاري صورت گيرد باعث كاهش سرمايه در گردش مي شود . زيرا كاهش دارايي جاري منجر به كاهش سرمايه در گردش مي گردد .
پ: تغييرات در بدهي بلند مدت :
بدهيهاي بلند مدت اگر به دارايي جاري واريز شوند . دارايي جاري را افزايش مي دهند و برعكس اگر از دارايي جاري بازپرداخت گردند، دارايي جاري را كاهش مي دهند .
اگر بدهي بلند مدت به بدهي جاري تبديل شوند ، بدهي جاري افزايش مي يابد .
ت: تغييرات درحقوق صاحبان سهام :
افزايش حقوق صاحبان سهام اگر به صورت واريز به دارايي جاري صورت گيرد .
دارايي جاري را اضافه نموده و سرمايه درگردش اضافه خواهد شد .
 4-8-تجزيه و تحليل خطر سنجي :
تجزيه وتحليل خطر سنجي به آينده نظر دارد و خطرات آينده را براي فعاليتهاي تجاري وتوليدي وخدماتي پيش بيني نموده و با انجام برنامه ريزي هاي صحيح و بودجه نويسي خطرات سرمايه گذاري را به حداقل كاهش مي دهد . خطر سنجي بحث آينده گري اساس كار را تشكيل مي دهد .
1-4-8- بودجه و برنامه ريزي :
بودجه به برنامه مالي يك شركت براي رسيدن به هدفي كه در تحليل سود شخص گرديده تعريف مي شود . هدف تنظيم واجراي بودجه ، حفظ سرمايه وتأمين سود مورد نظر صاحبان و مديران مؤسسه است .
براي رسيدن به هدف برنامه ريزي يعني نحوه و ميزان به كارگيري ، نيروي انساني ، سرمايه و مواد لازم است . به منظور حصول هدف،  برنامه ريزي ضروري بوده و براي برنامه ريزي تنظيم بودجه توسط شخص با قسمت شخص از شركت با كسب اطلاعات مورد نياز انجام   مي شود .
پيش بيني فروش شركت از نظر مقداري و ريالي ، اولين گام تنظيم بودجه را تشكيل مي دهد . با پيش بيني فروش مقدار توليد شركت تعيين مي گردد و متعاقب آن هزينه هاي توليد هزينه عمومي اداري وهزينه هاي توزيع وفروش پيش بيني شده و سود مورد نظر تعيين مي گردد .
4-8- تجزيه و تحليل خطر سنجي.
تجزيه وتحليل خطر سنجي به آينده نظر دارد و خطرات آينده را براي فعاليتهاي تجاري و توليدي و خدماتي پيش بيني نموده و با انجام برنامه ريزي هاي صحيح وبودجه نويسي خطرات سرمايه گذاري را به حداقل كاهش مي دهد . خطر سنجي بحث آينده گري اساس كار را تشكيل مي دهد .
1-4-8- بودجه و برنامه ريزي .
بودجه به برنامه مالي يك شركت براي رسيدن به هدفي كه در تحليل سود شخص گرديده تعريف مي شود .
هدف تنظيم و اجراي بودجه ، حفظ سرمايه و تأمين سود مورد نظر صاحبان و مديران مؤسسه است . براي رسيدن به هدف برنامه ريزي يعني نحوه و ميزان به كارگيري ، نيروي انساني ، سرمايه و مواد لازم است . به منظور حصول هدف،  برنامه ريزي ضروري بوده و براي برنامه ريزي تنظيم بودجه توسط شخص با قسمت شخص از شركت با كسب اطلاعات مورد نياز انجام مي شود .
پيش بيني فروش شركت از نظر مقداري و ريالي ، اولين گام تنظيم بودجه را تشكيل مي دهد .
با پيش بيني فروش مقدار توليد شركت تعيين مي گردد ومتعاقب آن هزينه هاي توليد هزينه عمومي اداري وهزينه هاي توزيع وفروش پيش بيني شده و سود مورد نظر تعيين مي گردد .
2-4-8- خطر سنجي بودجه .
صورتهاي مالي اطلاعات جامع مفيدي دارند واز روي صورتهاي مالي ، با تقريب مي توان پيش بيني بسياري از احتمالات آينده موفق گرديد . در پيش بيني يا آينده نگري ، عمليات انجام شده تجزيه و تحليل گشته و از طريق تجزيه وتحليل هاي دروني ، تجزيه وتحليل مقايسه اي وتجزيه وتحليل سرمايه در گردش ، وضعيت گذشته وحال مؤسسه را به طور واضح مشخص نموده وپس با بودجه نويسي ، برنامه آينده را مشخص   مي سازيم .
مهمترين مسئله در يك مؤسسه براي آينده  ، نحوة فراهم نمودن وجوه نقد مورد نياز به كار انداختن منابع نقدي و غير نقدي براي انجام فعاليتهاي شركت با تأمين حداكثر سود مي باشد .
 




 



سیستم حقوق و دستمزد
نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1389 
ساعت : 3:52 PM
نويسنده : فرزانه ج.ک

در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات،نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود. اطلاعاتی نظیر نرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تامین اجتماعی که در طول سال، قوانین آن ثابت می باشد را بهتر است در حافظه کامپیوتر ذخیره نمود. با استفاده از این اطلاعات، می توان محاسباتی مانند حقوق و یا دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز درآوردن سابقه هر کارمند و کارگر را به طور الکترونیکی انجام داد.

اهمیت سیستم
از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید.از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلو گیری از پرداخت به افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده ها فراهم نماید.
برای رعایت قانون ، کارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درامد،کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید. بعلاوه طبق قوانین تأمین اجتماعی لازم است هر ماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تأمین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوص واریز گردد.
باید توجه داشت که سیستم حقوق و دستمزد تنها کارکنان واحد تجاری را در بر گرفته و افرادی که به صورت پیمانکار و حقالزحمه بگیر در واحد تجاری ارایه خدمت می نمایند را شامل نمی شود. مبالغ پرداختی به این دسته از کارکنان تحت عنوان حق الزحمه یا عناوین دیگر تلقی شده و بخشی از حقوق و دستمزد مؤسسه محسوب نمی گردد.

حقوق و مزایای کارکنان
انچه در ازای کار انجام شده توسط کارکنان اداری،مدیران یا ارایه کنندگان خدمات مشابه به طور ماهانه به آنها پرداخت می گردد((حقوق)) وپرداختی به کارگران(ساده یا ماهر) اصطلاحاً دستمزد نامیده می شود که بر حسب ساعت،روز،ماه و یا مقدار تولید تعیین می گردد.
معمولاً علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت مزایای دیگر از جمله فوق العاده،پاداش،سهم داز سود واحد و غیره به کارکنان پرداخت میگردد.که این مزایا گاهی بطور مستمر و زمانی نیز به طور غیر مستمر پرداخت می گردند
مزایای فوق ممکن است بصورت نقدی یا غیر نقدی به کارکنان تعلق گیرد.
نرخ حقوق و دستمزد معمولاً از طریق توافق بین کارکنان و کارفرما تعیین می شود. این نرخ مربوط به ساعت عادی و قانونی می باشد.چنانچه کارگری پس از اتمام ساعات قانونی کارکرد روزانه، مدتی را به عنوان اضافه کار انجام وظیفه نماید و یا در ایام تعطیل مشغول انجام وظیفه در واحد تجاری باشد، مستحق به دریافت حقوق و دستمزدی علاوه بر حقوق و دستمزد عادی خواهد بود که نرخ ساعات کاری این اوقات توسط قانون مشخص می شود.
محاسبه حقوق و مزایا
ساعت قانونی که یک کارگر در روز ملزوم به انجام وظیفه در واحد تجاری می باشد از طریق قانون و توسط مراجع ذیربط تعیین می گردد. مثلاً اگر ساعات عادی کار یک کارگر در ماه 160 ساعت و نرخ ساعات عادی 1500 ریال و نرخ هر ساعت اضافه کاری 140درصد باشد با فرض اینکه  این کارگر 200 ساعت در ماه کار کرده باشد، جمع حقوق و دستمزد وی بشرح زیر محاسبه  میگردد:
درآمد ساعات عادی(1500×160)                                  240000

درآمد ساعات اضافه کاری(4/1×1500×40)                   84000   
                                                                           ---------------
جمع دستمزد و اضافه کار                                             324000
                                                                           
                             


ثبت های حسابداری حقوق ودستمزد

ثبت شماره 1

بدهکار                                              بستانکار   

حقوق(جمع حقوق و مزایای خالص)   
   
                                                           بیمه پرداختی(7% پرداختی کارمند)
   
                                                          مالیات پرداختنی
   
                                                           مساعده پرداختنی
   
                                                          حقوق دریافتی/ بانک


ثبت شماره2
 
بدهکار
                                                بستانکار

هزینه حقوق   
   
                                                                بیمه پرداختنی(23% کارفرما)
 
بابت بیمه سهم کارفرما(23%)


ثبت شماره 3

بدهکار                                             بستانکار

بیمه پرداختنی   
 مالیات پرداختنی   

                                                                      نقد
 




 



ساعت : 9:57 AM
نويسنده : فرزانه ج.ک

اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد ميتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريانهاي وجوه نقد آتي به استفادهكنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور، بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و درنتيجه مشخصكننده كيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري است. علاوه براين، تحليلگران و ديگر استفادهكنندگان اطلاعات مالي اغلب به طور رسمي يا غير رسمي مدلهايي را براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريانهاي وجه نقد آتي واحدهاي تجاري به كار ميبرند. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد ميتواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابيهاي گذشته مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليتهاي واحد تجاري و دريافتها و پرداختهاي آن را نشان دهد.
اگرچه صورت جريان وجوه نقد اطلاعاتي را درباره جريانهاي وجه نقد واحد تجاري طي دوره مالي مورد گزارش ارائه ميكند، ليكن اطلاعات مزبور جهت ارزيابي جريانهاي آتي وجـه نقـد كفايت نميكنـد. برخي جريانهـاي وجـه نقـد ناشـي از معاملاتي است كـه در دورههاي مالي قبل رخ داده و بعضاً انتظار ميرود منجر به جريانهاي وجه نقد ديگري در يكي از دورههايآتي گردد. بدين لحاظ براي ارزيابي جريانهاي وجه نقد آتي، صورت جريان وجوه نقد معمولاً بايد توأم با صورتهاي عملكرد مالي و ترازنامه مورد استفاده قرار گيرد.
اطلاعات ارائه شده در صورت جريان وجوه نقد در مقايسه با صورتهاي جريان وجوه مبتني بر تغيير در سرمايه در گردش داراي مزاياي زير است:
الف.صورتهاي جريان وجوه مبتني بر تغيير در سرمايه در گردش، ممكن است تغييرات مرتبط با نقدينگي و تداوم فعاليت را پنهان كند. براي مثال، كاهش قابل ملاحظه در وجه نقد موجود ممكن است به خاطر افزايش در موجودي مواد و كالا يا بدهكاران پنهان بماند. بدين ترتيب، واحدهاي تجاري ممكن است عليرغم گزارش افزايش در سرمايه در گردش، دچار مشكل نقدينگي شوند. بهگونهاي مشابه، كاهش در سرمايه در گردش لزوماً بيانگر كمبود نقدينگي و خطر توقف فعاليت واحد تجاري نيست.
ب.كنترل وجوه نقد، يك ويژگي معمول فعاليت تجاري است و يك تكنيك تخصصي حسابداري به شمار نميرود. بدين لحاظ جريان وجوه نقد مفهومي است كه در مقايسه با تغييرات در سرمايه در گردش از درك و پذيرش بيشتري برخوردار است.
ج.در مدلهاي ارزيابي واحدهاي تجاري، وجه نقد به عنوان يك داده مستقيم كاربرد دارد و لذا جريانهاي تاريخي وجه نقد ميتواند در اين گونه موارد كه اطلاعات مربوط به جريان وجوه مبتني بر تغيير در سرمايه درگردش فاقد كاربرد است، مورد استفاده قرار گيرد.
د.صورتهاي جريان وجوه مبتني بر تغيير در سرمايه در گردش عمدتاً متكي به تفاوت اقلام دو ترازنامه واحد تجاري است و درنتيجه حاوي اطلاعات جديدي نيست و تنها اطلاعات موجود را با آرايش متفاوتي ارائه ميكند. صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي مربوط متضمن اطلاعاتي است كه در صورتهاي جريان وجوه مبتني بر تغييرات در سرمايه در گردش افشا نميشود.
تعاريف
اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
*وجه نقد: عبارت است از موجودي نقد و سپردههاي ديداري نزد بانكها و مؤسسات مالي اعم از ريالي و ارزي (شامل سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت بدون سررسيد) به كسر اضافه برداشتهايي كه بدون اطلاع قبلي مورد مطالبه قرار ميگيرد.
*جريـان وجه نقد: عبارت است از افزايش يـا كاهش در مبلـغ وجه نقد ناشي از معاملات با اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل از شخصيت حقوقي واحـد تجـاري و ناشي از سايـر رويدادها.
*فعاليتهاي عملياتي: عبارت از فعاليتهاي اصلي و مستمر مولد درآمد عملياتي واحد تجاري است.
*فعاليتهاي سرمايهگذاري: عبارت است از تحصيل يا واگذاري سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت و بلندمدت، داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود و نيز پرداخت و وصول تسهيلات اعطايي به اشخاص مستقل از واحد تجاري غير از كاركنان .
*فعاليتهاي تأمين مالي: عبارت از فعاليتهايي است كه منجر به تغييرات در ميزان و تركيب سرمايه و استقراضهاي واحد تجاري (بجز اضافه برداشتهاي منظور شده در محاسبه وجه نقد)، گردد.
*جريانهاي وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي: در اين استاندارد شامل جريانهاي نقدي ورودي و خروجي ناشي از فعاليتهاي عملياتي به شرح تعريف مندرج در همين بند و نيز آن دسته از جريانهاي نقدي است كه ماهيتاً به طور مستقيم قابل ارتباط با ساير طبقات جريانهاي نقدي صورت جريان وجوه نقد نباشد .
*جريانهاي نقدي استثنايي: به آن دسته از جريانهاي ورودي و خروجي وجه نقد اطلاق ميشود كه داراي اهميت نسبي است، از فعاليتهاي عادي واحد تجاري ناشي ميشود و اقلامي را در بر ميگيرد كه به منظور ارائـه تصويري مطلوب از انعطاف پذيري واحد تجاري، افشاي جداگانه آنها به لحاظ استثنايي بودن ماهيت يا وقوع ضرورت مييابد. اين اقلام لزوماً با اقلام استثنايي مندرج در صورت سود و زيان ارتباط ندارد.
*جريانهاي نقدي غيرمترقبه: به آن دسته از جريانهاي ورودي و خروجي وجه نقد اطلاق ميشود كه داراي اهميت نسبي است، از رويدادهاي خارج از فعاليتهاي عادي واحد تجاري ناشي ميشود و اقلامي را در برميگيرد كه به منظور ارائه تصويري مطلوب از انعطاف پذيري واحد تجاري، افشاي جداگانه آنها به لحاظ غير مترقبه بودن ماهيت يا وقوع آنها ضرورت مييابد. اين اقلام معمولاً با اقلام غير مترقبه مندرج در صورت سود و زيان ارتباط دارد .
وجه نقد
وجه نقد در اين استاندارد تنها به موجودي نقد و سپردههاي ديداري نزد بانكها و مؤسسات مالي اعم از ريالي و ارزي (شامل سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت بدون سررسيد) اطلاق ميگردد. در مواردي كه اضافه برداشت در حسابجاري مجاز باشد (مثلاً اضافه برداشت در حسابهاي بانكي خارج از كشور توسط واحد تجاري)،مانده اضافهبرداشتهايي كه بدون اطلاع قبلي مورد مطالبه قرار گيرد بايد از مبلغ مذكور كسر گردد. ويژگي ديداري بودن در مورد اقلام تشكيلدهنده وجه نقد بدين معني است كه اين اقلام بدون اطلاع قبلي قابل برداشت يا مطالبه باشد. سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت وجه نقد تلقي نميشود، زيرا هدف از نگهداري آنها تحصيل سود است. هرگاه براي تسويه اضافه برداشتهاي بانكي مهلتي تعيين شده باشد درصورتي ميتوان آنها را در محاسبه وجه نقد منظور كرد كه مهلت مزبور از يك روز كاري تجاوز نكند.
طبقهبندي جريانهاي نقدي و نحوه ارائه صورت جريان وجوه نقد
صورت جريان وجوه نقد بايد منعكس كننده جريانهاي نقدي طي دوره تحت سرفصلهاي اصلي
زير باشد:
* فعاليتهاي عملياتي،
* بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي،
*ماليات بر درآمد،
*فعاليتهاي سرمايهگذاري، و
*فعاليتهاي تأمين مالي.
در ارائـه جريانهاي نقدي، رعايت ترتيب سرفصلها به شرح بالا و نيز ارائـه جمع جريانهاي نقدي منعكس شده در هر سرفصل و جمع كل جريانهاي نقدي قبل از سرفصل فعاليتهاي تأمين مالي ضرورت دارد.
صورت جريان وجوه نقد همچنين بايد شامل صورت تطبيق مانده اول دوره و پايان دوره وجه نقد باشد. صورت تطبيق مزبور بايد هرگونه تفاوتهاي ارزي ناشي از ماندههاي وجه نقد ارزيكه به سود و زيان منظور شده است منجمله تفاوتهاي ارزي ناشي از تسعير جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري فرعي خارجي به نرخهايي غير از نرخ تاريخ ترازنامه و ساير گردشهاي مربوط را نشان دهد .
گزارش جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي
مبلغ جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي، يكي از شاخصهاي اصلي ارزيابي اين موضوع است كه عمليات واحد تجاري تا چه ميزان به جريانهاي وجه نقد كافي جهت بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملياتي واحد تجاري و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمايهگذاريهاي جديد را بدون تمسك به منابع مالي خارج از واحد تجاري ميسر كرده است. ارائه اطلاعات درباره جزئيات جريانهاي نقدي عملياتي تاريخي، در كنار ساير اطلاعات، براي پيشبيني جريانهاي نقدي آتي مفيد خواهد بود.
فعاليتهاي عملياتي عبارت از فعاليتهاي اصلي مولد درآمد عملياتي واحد تجاري است. فعاليتهاي مزبور متضمن توليد و فروش كالا و ارائـه خدمات است و هزينهها و درآمدهاي مرتبط با آن در تعيين سود يا زيان عملياتي درصورت سود و زيان منظور ميشود. جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي اساساً دربرگيرنده جريانهاي ورودي و خروجي نقدي مرتبط با فعاليتهاي مزبور است. مثالهايي از جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي به شرح زير است:
الف.دريافتهاي نقدي حاصل از فروش كالا و ارائـه خدمات.
ب.دريافتهاي نقدي حاصل از حق امتياز، حقالزحمه، كارمزد و ساير درآمدهاي عملياتي.
ج.پرداختهاي نقدي به فروشندگان كالا و خدمات.
د.پرداختهاي نقدي به كاركنان واحد تجاري يا از جانب آنها.
ﻫ.دريافتها و پرداختهاي نقدي يك شركت بيمه بابت حق بيمهها، خسارات، مستمريها و ساير پرداختهاي بيمهاي.
و.دريافتها و پرداختهاي مرتبط با قراردادهاي منعقد شده با اهداف تجاري و عملياتي.
ز.پرداختهاي نقدي بابت مزاياي پايان خدمت كاركنان و هزينه سازماندهي مجدد.
واحدهاي تجاري بايد جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي را با بكارگيري يكي از روشهاي زير گزارش كنند:
الف.روش مستقيم كه به موجب آن ناخالص وجوه نقد دريافتي و پرداختي بر حسب طبقات عمده افشا ميشود، مگر در مورد جريانهاي نقدي عملياتي مورد اشاره در بندهاي 36 و 38 كه برمبناي خالص گزارش ميشود، يا
ب.روش غيرمستقيم كه به موجب آن سود يا زيان عملياتي با انجام تعديلات زير به خالص جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي تبديل ميشود:
*اثر معاملات و رويدادهايي كه داراي ماهيت غير نقدي است، و
*اثر اقلامي كه در محاسبه سود يا زيان عملياتي دوره جاري منظور شده باشد، ليكن جريانهاي نقدي مرتبط با آنها در دورههاي قبل حادث شده يا در دورههاي آينده حادث خواهد شد و بالعكس.
مزيت اصلي روش مستقيم اين است كه دريافتها و پرداختهاي نقدي عملياتي را نشان ميدهد. اطلاع از منابع مشخص دريافتهاي نقدي و مقاصد مربوط به پرداختهاي نقدي انجام شده در دورههاي گذشته ميتواند در براورد جريانهاي نقدي آتي مفيد واقع شود، ليكن ممكن است در برخي موارد، منافع حاصل از ارائـه اطلاعات به استفادهكنندگان بدين شيوه، بر هزينههاي تهيه و ارائـه اين اطلاعات توسط واحد تجاري فزوني نداشته باشد، لذا اين استاندارد كاربرد روش مستقيم را الزامي نميداند. با اينحال در شرايطيكه مزاياي اطلاعات ارائه شده در روش مستقيم بر هزينههاي تهيه اين اطلاعات فزوني داشته باشد، به منظور ارائـه اطلاعات مفيد، استفاده از روش مستقيم توصيه ميشود.
مزيت اصلي روش غيرمستقيم اين است كه تفاوت بين سود عملياتي و جريان وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي به گونه برجستهاي نشان داده ميشود. بسياري از استفادهكنندگان صورتهاي مالي معتقدند كه چنين صورتي در ارائـه تصويري از كيفيت سود واحد تجاري، حائز اهميت اساسي است. برخي سرمايهگذاران و بستانكاران، جريانهاي نقدي آتي را از طريق تخمين سود آتي و انجام تعديلاتي در رابطه با اقلام با ماهيت غيرنقدي و نيز اقلام مبتنيبر تعهدي عمل كردن درآمد و هزينه براورد ميكنند و از اين رو ، اطلاعات مربوط به تعديلات مزبور در دورههاي گذشته ميتواند در براورد تعديلات آتي مفيد واقع شود.
بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
به موجب اين استاندارد، ارائـه خالص جريان نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي نبايد تحت تأثير ساختار سرمايه واحد تجاري قرار گيرد و بدين ترتيب پرداختهاي مرتبط با سود و كارمزد تأمين مالي بايد جداگانه نشان داده شود و نيز نحوه ارائـه صورت جريان وجوه نقد بايد تا حد امكان با ساير صورتهاي مالي اساسي از جمله صورت سود و زيان هماهنگي داشته باشد. براين اساس، به استثناي مورد مندرج در بند 30 ، كليه مبالغ دريافتي و پرداختي در رابطه با سود سهام، درآمد سرمايهگذاري و سود و كارمزد تأمين مالي معمولاً در سرفصل جداگانهاي با عنوان ” بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي“ طبقهبندي ميشود.
نمونه اقلامي كه تحت سرفصل ”بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي“ ارائه ميشود، به شرح زير است:
الف.جريانهاي نقدي ورودي:
*سود و كارمزد دريافتي، و
*سود سهام دريافتي شامل سودسهام دريافتي از شركتهايسرمايهپذيريكه� �� سرمايهگذاري در آنها به روش ارزش ويژه در حسابها انعكاس يافته است.

ب.جريانهاي نقدي خروجي:
*سود و كارمزد پرداختي (اعم از اينكه به حساب دارايي تحصيل شده يا به هزينه دوره منظور شده باشد)،
*سود سهام پرداختي، و
*حصهاي از اقساط اجاره به شرط تمليك پرداختي كه هزينه تأمين مالي محسوب ميشود.
ماليات بر درآمد
جريانهاي نقدي مرتبط با ماليات بر درآمد براي اغلب استفادهكنندگان صورتهاي مالي داراي اهميتي ويژه است. باتوجه به دلايل زير به موجب اين استاندارد، مجموع جريانهاي نقدي مرتبط با ماليات بر درآمد تحت سرفصل جداگانهاي درصورت جريان وجوه نقد انعكاس مييابد :
الف.تفكيك جريانهاي نقدي مربوط به ماليات بر درآمد برحسب فعاليتهاي به وجود آورنده آن (عملياتي، سرمايهگذاري و تأمين مالي) اغلب برمبنايي اختياري امكانپذير است كه اين نحوه تخصيص اطلاعات مفيدي ارائه نميكند.
ب.جريانهاي مرتبط با ماليات بر درآمد معمولاً در يك جريان منفرد تبلور مييابد و جريانهاي ورودي و خروجي جداگانهاي تشكيل نميدهد. بدين لحاظ تخصيص آنها به ساير سرفصلهاي اصلي صورت جريان وجوه نقد، لزوماً اطلاعات مورد انتظار را در مورد جريانهاي نقدي واقعي واحد تجاري فراهم نميآورد.
فعاليتهاي سرمايهگذاري
جريانهاي نقدي منظور شده تحت سرفصل ” فعاليتهاي سرمايهگذاري“ مشتملبر جريانهاي مرتبط با تحصيل و فروش سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت، سرمايهگذاريهاي بلندمدت و داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود و نيز پرداخت و وصول تسهيلات اعطايي به اشخاص مستقل از واحد تجاري بجز كاركنان ميباشد. نمونههايي از جريانهاي نقدي مرتبط با فعاليتهاي سرمايهگذاري به شرح زير است:
الف.جريانهاي نقدي ورودي :
*دريافتهاي نقدي حاصل از فروش سرمايهگذاري در سهام يا اوراق مشاركت ساير واحدهاي تجاري.
*دريافتهاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود.
*دريافتهاي نقدي مرتبط با اصل سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت بانكي.
*دريافتهاي نقدي حاصل از وصول اصل وامهاي پرداختي به ساير اشخاص شامل وصول قرضالحسنه پرداختي.
ب.جريانهاي نقدي خروجي :
*پرداختهاي نقدي جهت تحصيل سرمايهگذاري در سهام يا اوراق مشاركت ساير واحدهاي تجاري.
*پرداختهاي نقدي جهت تحصيل داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود. اين پرداختها شامل پرداختهاي مرتبط با مخارج توسعه منظور شده به دارايي و نيز ساخت دارايي ثابت مشهود توسط واحد تجاري است.
*سپردهگذاري نزد بانكها در قالب سپردههاي سرمايهگذاري بلند مدت.
*وامهاي نقدي پرداختي به ساير اشخاص شامل قرضالحسنه.
فعاليتهاي تأمين مالي
جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي شامل دريافتهاي نقدي از تأمين كنندگان منابع مالي خارج از واحد تجاري (شامل صاحبان سرمايه) و بازپرداخت اصل آن است. افشاي جداگانه جريانهاي نقدي مزبور جهت پيشبيني جريانهاي نقدي آتي لازم به منظور ايفاي تعهدات به تأمين كنندگان منابع مالي واحد تجاري مفيد است. نمونههايي از جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي به شرح زير است:
الف.جريانهاي نقدي ورودي :
*دريافتهـاي نقـدي حاصل از صـدور سهـام.
*دريافتهـاي نقـدي حاصل از صـدور اوراق مشاركت، وامهـا و ساير تسهيلات كوتاه مدت و بلند مدت.

ب.جريانهاي نقدي خروجي :
*بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، وامها و ساير تسهيلات دريافتي.
*پرداخت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تمليك.
*پرداخت هرگونه مخارج (بجز سود تضمينشده و كارمزد پرداختي بابت تأمين مالي) در رابطه با اخذ تسهيلات مالي، صدور سهام و اوراق مشاركت و ساير راههاي تأمين مالي.
دريافتها و پرداختهاي نقدي با ماهيت تأمين مالي از يا به واحدهاي سرمايهپذيري كه سرمايهگذاري در آنها به روش ارزش ويژه در حسابها انعكاس يافته است به طور جداگانه تحت همين سرفصل اصلي نمايش مييابد.
گزارش جريانهاي نقدي بر مبناي خالص
جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي، سرمايهگذاري و تأمين مالي زير را ميتوان برمبناي خالص گزارش كرد :
الف.دريافتها و پرداختهاي نقدي از جانب مشتريان، هنگامي كه جريانهاي نقدي عملاً بيانگر فعاليتهاي مشتري باشد و نه واحد تجاري .
ب.پرداختهاي نقدي دررابطه با اقلامي كه گردش آنها سريع، مبلغ آنها قابل ملاحظه و سر رسيد اوليه آنها حداكثر سه ماه باشد .


 

0


 



ساعت : 9:53 AM
نويسنده : فرزانه ج.ک

1  .   هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز مبنايي‌ براي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ يك‌ واحد تجاري‌ به منظور حصول‌ اطمينان‌ از قابليت‌ مقايسه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهاي‌ مالي‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌ مي‌باشد. براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در اين‌ استاندارد ملاحظات‌ كلي‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌، رهنمودهايي‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتواي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگي‌ شناخت‌، اندازه‌گيري‌ و افشاي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ خاص‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ ارائه‌ مي‌شود.

3  .   صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ صورتهاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ استفاده‌كنندگاني‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ در موقعيت‌ دريافت‌ گزارشهاي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ خاص‌ خود نيستند. صورتهاي‌ مالي‌ به طور جداگانه‌ يا همراه‌ با ساير گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ مي‌شود. مفاد اين‌ استاندارد براي‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ نيز كاربرد دارد.

7  .   مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با هيأت‌مديره‌ يا ساير اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاري‌ است‌.

9   .   صورتهاي‌ مالي‌ بايد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ را به نحو مطلوب‌ ارائه‌ كند . تقريباً در تمام‌ شرايط‌، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ همراه‌ با افشاي‌ اطلاعات‌ اضافي‌ در صورت‌ لزوم‌، منجر به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ مي‌شود .

10  .   هر واحد تجاري‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ آن‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود بايد اين‌ واقعيت‌ را افشا كند. در صورتهاي‌ مالي‌ نبايد ذكر كرد كه‌ اين‌ صورتها طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ است‌، مگراينكه‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مزبور مفاد تمام‌ الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهاي‌ مربوط‌ رعايت‌ شده‌ باشد.

11  .   بكارگيري‌ نامناسب‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، از طريق‌ افشا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌، جبران‌ نمي‌شود.

12  .   در موارد بسيار نادر، چنانچه‌ مديريت‌ واحدتجاري‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ رعايت‌ يكي‌ از الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، صورتهاي‌ مالي‌ را گمراه‌كننده‌ مي‌سازد و بنابراين‌ انحراف‌ از آن‌ به منظور دستيابي‌ به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ ضروري‌ است‌، بايد موارد زير را افشا كند :

الف   .   اين‌ مطلب‌ كه‌ بنا به‌ اعتقاد مديريت‌ واحد تجاري‌، صورتهاي‌ مالي‌، وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ را به نحو مطلوب‌ منعكس‌ مي‌كند،

ب‌   .   تصريح‌ اينكه‌ صورتهاي‌ مالي‌ از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌ مطابق‌ با استانداردهاي‌ حسابداري‌ مي‌باشد، به استثناي‌ انحراف‌ از الزامات‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ كه‌ به منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورتهاي‌ مالي‌ انجام‌ گرفته‌ است‌،

 ج‌   .   استانداردي‌ كه‌ الزامات‌ آن‌ رعايت‌ نشده‌ است‌، ماهيت‌ انحراف‌ شامل‌ شيوه‌ حسابداري‌ مقرر در استاندارد، اينكه‌ چرا كاربرد شيوه‌ مقرر در استاندارد صورتهاي‌ مالي‌ را گمراه‌كننده‌ مي‌سازد و شيوه‌ حسابداري‌ بكار گرفته‌ شده‌، و
د   .   اثر مالي‌ انحراف‌ بر سود يا زيان‌ خالص‌، داراييها، بدهيها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ در هر يك‌ از دوره‌هاي‌ مورد گزارش‌.

13 .   براي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌، رعايت‌ موارد زير الزامي‌ است‌:
الف.   انتخاب‌ و اعمال‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ طبق‌ مفاد بند 17،
ب   .   ارائه‌ اطلاعات‌ شامل‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌، به گونه‌اي‌ كه‌ اطلاعات‌، مربوط‌، قابل‌ اتكا، قابل‌ مقايسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد، و
ج‌   .   ارائه‌ اطلاعات‌ اضافي‌ در مواردي‌ كه‌ رعايت‌ الزامات‌ مقرر در استانداردهاي‌ حسابداري‌ براي‌ درك‌ اثر معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ خاص‌ بر وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كافي‌ نباشد.

14 .   در موارد نادر ممكن‌ است‌ كاربرد الزامات‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ گمراه‌كننده‌، منجر شود. اين‌ امر تنها در مواردي‌ روي‌ مي‌دهد كه‌ شيوه‌ مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح‌ نامناسب‌ باشد، به گونه‌اي‌ كه‌ نتوان‌ از طريق‌ كاربرد الزامات‌ آن‌ استاندارد يا به وسيله‌ افشاي‌ اطلاعات‌ اضافي‌، به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ دست‌ يافت‌. اين‌ موضوع‌ كه‌ كاربرد شيوه‌ ديگر نيز مي‌تواند به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ منجر شود، به تنهايي‌ براي‌ توجيه‌ انحراف‌ از شيوه‌ مقرر، مناسب‌ نيست‌.


رويه‌هاي‌ حسابداري‌
17  .   مديريت‌ واحد تجاري‌ بايد رويه‌هاي‌ حسابداري‌ را به گونه‌اي‌ انتخاب‌ و اعمال‌ كند كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌، مديريت‌ بايد رويه‌ها را به گونه‌اي‌ تعيين‌ كند تا اطمينان‌ يابد صورتهاي‌ مالي‌ اطلاعاتي‌ را فراهم‌ مي‌آورد كه :
الف   .   به‌ نيازهاي‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ مربوط‌ است‌، و
ب‌   .   قابل‌ اتكاست‌ به گونه‌اي‌ كه‌ :
 1   .   وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ را صادقانه‌ بيان‌ مي‌كند،
2   .   منعكس‌ كننده‌ محتواي‌ اقتصادي‌ و نه‌ فقط‌ شكل‌ حقوقي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاست‌،
3   .   بيطرفانه‌ يعني‌ عاري‌ از تمايلات‌ جانبدارانه‌ است‌،
4   .   محتاطانه‌ است، و
5   .   از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌، كامل‌ است‌.

18 .   رويه‌هاي‌ حسابداري‌ راه‌كارهاي‌ ويژه‌اي‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ براي‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ انتخاب‌ مي‌كند. راه‌كارهاي‌ مزبور كه‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ مشخص‌ شده‌اند براي‌ اعمال‌ اصول‌ مندرج‌ در مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ در مورد اقلام‌، معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ مالي‌ و بويژه‌ موارد زير ايجاد شده‌ است :
الف.   اندازه‌گيري‌ و تجديد اندازه‌گيري‌ داراييها و بدهيها در مواردي‌ كه‌ مبالغ‌ مربوط‌ از اهميت‌ نسبي‌ برخوردار است‌، و
ب‌   .   نحوه‌ و زمان‌ شناخت‌ تغييرات‌ در داراييها و بدهيها در صورتهاي‌ عملكرد مالي‌.


اهميت‌ و تجميع‌
27 .   تمام‌ اقلام‌ با اهميت‌ بايد به طور جداگانه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ شود. مبالغ‌ كم‌ اهميت‌ بايد با مبالغ‌ داراي‌ ماهيت‌ يا كاركرد مشابه‌ جمع‌ شود و نيازي‌ به‌ ارائه‌ جداگانه‌ آنها نيست‌.

28 .   صورتهاي‌ مالي‌ حاصل‌ پردازش‌ تعداد زيادي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاست‌ كه‌ با تجميع‌ آنها در گروههاي‌ مختلف‌ براساس‌ ماهيت‌ يا كاركرد، سازمان‌ مي‌يابد. ارائه‌ اطلاعات‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌اي‌ كه‌ تشكيل‌ دهنده‌ اقلام‌ اصلي‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ است‌، آخرين‌ مرحله‌ از فرايند تجميع‌ و طبقه‌بندي‌ است‌. چنانچه‌ يك‌ قلم‌ اصلي‌ به تنهايي‌ با اهميت‌ نباشد در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌، با اقلام‌ اصلي‌ ديگر جمع‌ مي‌شود. اهميت‌ يك‌ قلم‌ ممكن‌ است‌ به اندازه‌اي‌ نباشد كه‌ ارائه‌ جداگانه‌ آن‌ را در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ توجيه‌ كند، اما افشاي‌ جداگانه‌ آن‌ را در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ايجاب‌ كند.

29 .   در اين‌ استاندارد، اطلاعاتي‌ با اهميت‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ عدم‌ افشاي‌ آن‌ بر تصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ كه‌ بر مبناي‌ صورتهاي‌ مالي‌ اتخاذ مي‌شود، مؤثر واقع‌ شود. اهميت‌ به اندازه‌ و ماهيت‌ قلمي‌ بستگي‌ دارد كه‌ در شرايط‌ خاص‌ در مورد حذف‌ آن‌ قضاوت‌ مي‌شود. براي‌ اتخاذ تصميم‌ درباره‌ اهميت‌ يك‌ قلم‌ يا جمع‌ اقلام‌، هم‌ اندازه‌ و هم‌ ماهيت‌ آن‌ قلم‌ يا اقلام‌ ارزيابي‌ مي‌شود. متناسب‌ با شرايط‌، ممكن‌ است‌ يكي‌ از دو عامل‌ يادشده‌ تعيين‌ كننده‌ باشد. براي‌ مثال‌، داراييهايي‌ كه‌ ماهيت‌ و كاركرد مشابه‌ دارند با يکديگر جمع‌ مي‌شود، حتي‌ اگر مبالغ‌ تك‌ تك‌ آنها قابل توجه‌ باشد. با وجود اين‌، اقلام‌ عمده‌ كه‌ از لحاظ‌ ماهيت‌ يا كاركرد با يکديگر متفاوت‌ است‌ جداگانه‌ ارائه‌ مي‌شود.

تهاتـر
31 .   داراييها و بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شود مگر اينكه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداري‌ ديگري‌ الزامي‌ يا مجاز باشد.
32 .   اقلام‌ درآمد و هزينه‌ بايد تنها زماني‌ تهاتر شود كه‌ :
الف .   يك‌ استاندارد حسابداري‌ تهاتر مزبور را الزامي‌ يا مجاز كرده‌ باشد، يا
ب‌    .   درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌ كه‌ از معاملات‌ و رويدادهاي‌ واحد يا مشابه‌ حاصل‌ مي‌شود، با اهميت‌ نباشد. چنين‌ مبالغي‌ بايد طبق‌ مفاد بند 27 اين‌ استاندارد با يکديگر جمع‌ شود.

33 .   گزارش‌ جداگانه‌ هر دو گروه‌ داراييها و بدهيها، و درآمدها و هزينه‌هاي‌ با اهميت‌، ضروري‌ است‌. تهاتر اقلام‌ در ترازنامه‌ يا صورت‌ سود و زيان‌ موجب‌ كاهش‌ توان‌ درك‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ و ارزيابي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ واحد تجاري‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ مي‌شود مگر در مواردي‌ كه‌ تهاتر منعكس‌كننده‌ محتواي‌ معامله‌ يا رويداد مربوط‌ باشد. گزارش‌ خالص‌ داراييها يعني‌ داراييها پس‌ از كسر اقلام‌ كاهنده‌ مربوط‌ از قبيل‌ ذخيره‌ كاهش‌ ارزش‌ موجوديهاي‌ مواد و كالا، ذخيره‌ مطالبات‌ مشكوك‌الوصول‌ و استهلاك‌ انباشته‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود، تهاتر نيست‌.

34 .   تهاتر دو يا چند قلم‌ دريافتني‌ و پرداختني‌ تنها زماني‌ مناسب‌ است‌ كه‌ توان‌ واحد تجاريبراي‌ تسويه‌ حساب‌ از طريق‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ يا عدم‌ پرداخت‌ و الزام‌ ديگري‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌، تضمين‌ شده‌ باشد. اين‌ تضمين‌ مستلزم‌ وجود حق‌ قانوني‌ تهاتر است‌ و اينكه‌ چنين‌ حقي‌ در صورت‌ ناتواني‌ ديگري‌ در ايفاي‌ تعهد همچنان‌ برقرار باشد. در غير اين‌ صورت‌ معمولاً اين‌ امكان‌ وجود دارد كه‌ واحد تجاري‌ به‌ ايفاي‌ تعهد ملزم‌ شود، بدون‌ آنكه‌ بتواند به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ دارايي‌ دست‌ يابد.




 



استاندارد حسابداري شماره 3 درآمد عملياتي
نوشته شده در یک شنبه 26 دی 1389 
ساعت : 9:49 AM
نويسنده : فرزانه ج.ک

بنابر تعريف ، درآمد عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه بجز مواردي كه به آورده صاحبان سرمايه مربوط ميشود. مفهوم درآمد، هر دو گروه ” درآمد عملياتي“ و ” درآمد غيرعملياتي“ را در برميگيرد. درآمـد عملياتي عبـارت از درآمدي است كـه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري حاصل ميگردد و با عناوين مختلفي از قبيل فروش، حقالزحمه، سود تضمين شده، سود سهام و حق امتياز مورد اشاره قرار ميگيرد.
مبحث اصلي در حسابداري درآمد عملياتي عمدتاً معطوف به تعيين زمان شناخت درآمد عملياتي است. درآمد عملياتي زماني شناسايي ميشود كه شواهد كافي مبنيبر وقوع يك جريان آتي ورودي منافع اقتصادي وجود داشته باشد (يعني جريان منافع اقتصادي مرتبط با درآمد عملياتي به درون واحد تجاري محتمل باشد) و اين منافع را بتوان بهگونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد.
در اين استاندارد، درآمـد عملياتي حاصل از موارد زير مطرح نميشود:
الف.سود سهام حاصل از سرمايهگذاريهايي كه به روش ارزش ويژه به حساب گرفته ميشود،
ب.پيمانهاي بلندمدت (رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حسابداري پيمانهاي بلندمدت)،
ج.قراردادهاي اجاره،
د.كمكهاي بلاعوض و ساير كمكهاي مشابه دولتي (رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 10 با عنوان حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت)،
ﻫ.قراردادهاي بيمه در شركتهاي بيمه،
و.افزايش طبيعي حيوانات پرورشي و محصولات كشاورزي و جنگلي،
ز.استخراج مواد معدني، و
ح. تغيير ارزش ساير داراييهاي جاري از قبيل سرمايهگذاريها (در مؤسسات تخصصي سرمايهگذاري) يا سرمايهگذاري در املاك در واحدهاي تجاري كه به خريد و فروش املاك اشتغال دارند.
تعاريف
اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
*درآمد عملياتي: عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه، كه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري ناشي شده باشد.
*ارزش منصفانه: مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشندهاي مطلع و مايل ميتوانند در معاملهاي حقيقي و در شرايط عادي، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند.

مبالغي كه به نمايندگي از طرف اشخاص ثالث (از قبيل برخي مالياتها) وصول ميشود، به افزايش حقوق صاحبان سرمايه منجر نميگردد و لذا درآمد عملياتي محسوب نميشود. بهگونه مشابه، در مورد كارگزاران، مبالغ ناخالص دريافتي يا دريافتني به افزايش حقوق صاحبان سرمايه منجر نميگردد و لذا تنها مبلغ حقالعمل يا كارمزد، درآمد عملياتي محسوب ميشود.
اندازهگيري درآمد عملياتي
درآمد عملياتي بايد به ارزش منصفانه مابهازاي دريافتي يا دريافتني اندازهگيري شود.
مبلغ درآمد عملياتي حاصل از يك معامله معمولاً طبق توافقي كه بين واحد تجاري و خريدار يا استفادهكننده از دارايي به عمل ميآيد، تعيين ميشود. اين مبلغ به ارزش منصفانه مابهازاي دريافتي و دريافتني با احتساب تخفيفات تجاري اندازهگيري ميشود.
در بسياري حالات، مابهازاي مربوط، به شكل وجه نقد يا معادل آن ميباشد و مبلغ درآمد عملياتي همان مبلغ وجه نقد دريافتي است. با اين حال، هرگاه جريان ورودي وجه نقد به آينده موكول شود، به گونهاي كه طبق قرارداد منعقده بين فروشنده و خريدار و يا ضوابط معمول فروشنده، مبلغي اضافه بر بهاي فروش نقدي كالا يا خدمات دريافت شود، در اين حالت ارزش منصفانه مابهازاي مربوط، بهاي فروش نقدي است و مبلغ اضافه دريافتي درآمد عملياتي فروشنده محسوب نميشود، بلكه بايد باتوجه به محتواي تجاري معامله تحت عنوان ” درآمد تأمين مالي“ به طور جداگانه نمايش يابد.
هرگاه كالاها يا خدمات در قبال كالاها يا خدمات ديگري كه از لحاظ ماهيت و ارزش مشابه باشد مبادله گردد، اين مبادله به عنوان معاملهاي درآمدزا تلقي نميشود. براي مثال ميتوان از مبادله شير توسط دو شركت توليدكننده محصولات لبني جهت تأمين به موقع تقاضاي مشتريان در حوزه توزيع محصولاتشان اشاره كرد. چنانچه كالا يا خدمات غير مشابه مبادلـه شود، اين مبادله به عنوان معاملهاي درآمدزا تلقي ميگردد. در اين حالت درآمد عملياتي به ارزش منصفانه كالاها يا خدمات دريافتي پس از تعديل از بابت سرك نقدي اندازهگيري ميشود. هرگاه ارزش منصفانه كالاها يا خدمات دريافتي را نتوان بهگونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد، درآمد عملياتي به ارزش منصفانه كالاها يا خدمات واگذار شده پس از تعديل از بابت سرك نقدي، اندازهگيري ميشود.
فروش كالا
درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا بايد زماني شناسايي شود كه كليه شرايط زير تحقق يافته باشد:
الف.واحد تجاري مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت كالاي مورد معامله را به خريدار منتقل كرده باشد،
ب.واحد تجاري هيچ دخالت مديريتي مستمر درحدي كه معمولاً با مالكيت همراه است يا كنترل مؤثري نسبت به كالاي فروش رفته اعمال نكند،
ج.مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد،
د.جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاري محتمل باشد، و
ﻫ. مخارجي را كه درارتباط با كالاي فروش رفته تحمل شده يا خواهد شد بتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد.
اگر واحد تجاري بخش عمدهاي از مخاطرات و مزاياي مالكيت را حفظ كند، معامله مربوط، فروش تلقي نميگردد و لذا درآمدي از بابت آن شناسايي نميشود. اين امر ممكن است در حالات مختلفي اتفاق بيفتد. نمونههايي از مواردي كه واحد تجاري ممكن است مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت را حفظ كند به شرح زير است:
الف.زماني كه واحد تجاري تعهداتي را درارتباط با عملكرد غير مطلوب مورد معامله كه توسط مفاد ضمانتنامه كالاي فروش رفته پوشش نيافته باشد، به عهده بگيرد،
ب.زماني كه دريافت درآمد عملياتي مربوط به يك فروش خاص، مشروط به تحصيل درآمد توسط خريدار از محل فروش كالاي مورد معامله باشد،
ج.زماني كه ارسال كالاي مورد معامله متضمن خدمات نصب باشد، ليكن خدمات نصب كه بخش عمدهاي از مبلغ قرارداد را تشكيل ميدهد، توسط واحد تجاري بهطور كامل انجام نشده باشد، و
د.زماني كه خريدار حق فسخ معامله را براساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحد تجاري در مورد احتمال برگشت كالاي فروش رفته مطمئن نباشد.
براي شناخت درآمد عملياتي، محتمل بودن جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري شرط اساسي است. در برخي موارد، تا زمان دريافت مابهازا يا رفع ابهام در اين زمينه، ممكن است جريان ورودي منافع اقتصادي محتمل نباشد. براي مثال، هرگاه خروج مبالغ مابهازاي حاصل از فروش در يك كشور خارجي منوط به صدور مجوز دولت آن كشور باشد، در مورد جريان ورودي منافع اقتصادي مرتبط با فروش مذكور ابهام وجود دارد، لذا تنها پس از صدور مجوز خروج وجوه، ابهام برطرف و درآمد عملياتي شناسايي ميشود. با اين حال، هرگاه در مورد قابليت وصول بخشي از درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي ابهام به وجود آيد، مبلغ غيرقابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن غير محتمل است، به جاي اينكه به عنوانتعديل درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي به حساب گرفته شود، به حساب هزينه منظور ميگردد.
درآمد عملياتي و هزينههاي مرتبط با يك معامله يا رويداد به طور همزمان شناسايي ميشود. اين فرايند، عموماً ” تطابق درآمد و هزينه“ ناميده ميشود. هزينهها، ازجمله هزينه تضمين كالاي فروش رفته و ساير مخارجي كه پس از حمل كالا ممكن است واقع شود، در صورتي كه ساير شرايط شناخت درآمد برقرار باشد، معمولاً به گونهاي اتكاپذير قابل اندازهگيري است. با اينحال، هرگاه هزينهها را نتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد، درآمد عملياتي را نميتوانشناسايي كرد. در چنين شرايطي، هرگونه مابهازاي دريافتي به عنوان بدهي شناسايي ميشود.
ارائـه خدمات
هرگاه ماحصل معاملهاي را كه متضمن ارائـه خدمات است بتوان بهگونهاي اتكاپذير براورد كرد، درآمد عملياتي مربوط بايد با توجه به ميزان تكميل آن معامله شناسايي شود. ماحصل معامله، زماني بهگونهاي اتكاپذير قابل براورد است كه همه شرايط زير احراز شده باشد:
الف.جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري محتمل باشد،
ب.مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد،
ج.ميزان تكميل معامله به گونهاي اتكاپذير قابل اندازهگيري باشد، و
د.مخارجي كه درارتباط با ارائـه خدمات تحمل شده يا خواهد شد، بهگونهاي اتكاپذير قابل اندازهگيري باشد .

شناخت درآمد عملياتي براساس ميزان تكميل كار، اغلب روش درصد تكميل ناميده ميشود. ضوابط اعمال روش مزبور، مشتمل بر نحوه تعيين ميزان تكميل كار در استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حسابداري پيمانهاي بلندمدت تشريح شده است.
در مورد شناخت درآمد عملياتي حاصل از ارائـه خدمات نيز، محتمل بودن جريان ورودي منافع اقتصادي، شرط اساسي است. با اين حال، درصورت وجود ابهام در مورد قابليت وصول بخشي از درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي، مبلغ غير قابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن ديگر محتمل نيست، به عنوان هزينه و نه به صورت تعديل درآمد شناسايي شده قبلي، در حسابها منظور ميشود.
براي اينكه بتوان ماحصل يك معامله را به گونهاي اتكاپذير براورد كرد، معمولاً لازم است واحد تجاري از يك سيستم داخلي بودجهبندي و گزارشگري مالي مؤثر برخوردار باشد. واحد تجاري، براوردهاي درآمد عملياتي را همزمان با ارائه خدمات بررسي و در صورت لزوم آن را تغيير ميدهد. با اين حال اين واقعيت كه شرايط حاكم ممكن است تجديد نظر ادواري براوردها را ايجاب كند، لزوماً بدين معني نيست كه ماحصل معامله را نميتوان به گونهاي اتكاپذير براورد كرد. يك واحد تجاري عموماً پس از توافق در مورد شرايط زير با طرفهاي ديگر معامله قادر به انجام براوردهاي اتكاپذير است:
الف.حقوق قابل اعمال هريك از طرفين در مورد خدماتي كه قرار است ارائه يا دريافت شود،
ب.مابه ازايي كه قرار است مبادله شود، و
ج.نحوه و شرايط تسويه.

هرگاه ارائـه خدمات، متضمن انجام تعداد نامشخصي از عمليات طي يك دوره زماني معين باشد، درآمد عملياتي به روش خط مستقيم طي آن دوره زماني شناسايي ميشود، مگر اين كه طبق شواهد موجود، روش ديگري كه درآمد عملياتي دوره را بهتر منعكس كند، وجود داشته باشد. هرگاه يك فعاليت خاص در مقايسه با ساير عمليات از اهميت ويژهاي برخوردار باشد، شناخت درآمد عملياتي تا زمان اجراي آن فعاليت خاص به تعويق ميافتد.
سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام
درآمدهاي عملياتي ناشي از استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري كه متضمن سود
تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است بايد براساس معيارهاي مندرج در بند زير به شرط تحقق شرايط زير شناسايي شود:
الف.جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري محتمل باشد، و
ب.مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد.

درآمد عملياتي مذكور در بند بالا بايد با توجه به مباني زير شناسايي شود:
الف .سود تضمين شده براساس مدت زمان و باتوجه به مانده اصل طلب و نرخ مربوط،
ب.درآمد حق امتياز طبق محتواي قرارداد مربوط، و
ج.سود سهام حاصل از سرمايهگذاريهايي كه به روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، به استثناي سود سهام حاصل از سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته.
درآمد عملياتي مرتبط با سود سهام در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار شناسايي ميشود. در برخي شرايط، مثلاً، در مواردي كه سود سهام از محل اندوختهها يا سود انباشته مصوب پيش از تحصيل سرمايهگذاري اعلام ميشود، اين گونه مبالغ معرف بازيافت بخشي از بهاي تمام شده سرمايهگذاري است و درآمد محسوب نميشود. به بيان ديگر، بهاي تمامشده سرمايهگذاري تنها هنگامي بابت سود سهام دريافتي يا دريافتني كاهش داده ميشود كه سود سهام مزبور مازاد بر سهم شركت سرمايهگذار از سودهاي مصوب شركت سرمايهپذير پس از تحصيل سرمايهگذاري باشد.
محتمل بودن جريان ورودي منافع اقتصادي شرط اساسي شناسايي سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام به عنوان درآمد عملياتي است. با اين حال، هرگاه درخصوص قابليت وصول مبلغي كه قبلاً به عنوان درآمد عملياتي شناسايي شده، ابهامي به وجود آيد مبلغ غير قابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن ديگر محتمل نيست، به عنوان هزينه دوره و نه به صورت تعديل درآمد عملياتي 0شناسايي شده قبلي، در حسابها منظور ميشود.