کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان

سید مرتضی بختیاری (۱۳۳۱-)

سید مرتضی بختیاری (۱۳۳۱-)

سید مرتضی بختیاری در سال ۱۳۳۱ در مشهد به دنیا آمد

وی دارای تحصیلات حوزوی است و در دولت نهم استاندار اصفهان بوده است

سید مرتضی بختیاری در سال ۱۳۸۸ و توسط محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد.

برخی از سوابق اجرایی سید مرتضی بختیاری:

مدیر کل دادگستری استان خراسان

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

مدیر کل دادگستری استان فارس

استاندار اصفهان

 
 

ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 4:24 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

کد خبر: 27651

 

گزارش اتاق خبر 24 از فلسفه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت/

همه چیز درباره دادگاه ویژه روحانیت و پرونده های مهم آن

 

دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی دیگر از نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد.
همه چیز درباره دادگاه ویژه روحانیت و پرونده های مهم آن به گزارش خبرنگار اتاق خبر24: 

دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی دیگر از نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد. نطفه‌ تشکیل نهاد قضایی ویژه‌ی روحانیون را باید پیام امام خمینی (ره) در مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ دانست. روحانیون که در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی نقش محوری در بیداری مردم و هدایت نهضت انقلابی برعهده داشتند، پس از پیروزی انقلاب جایگاه و نفوذ مؤثرتری در کلیه‌ی شئون کشور پیدا کردند. این وضعیت مسائل قضایی خاصی را نیز به دنبال داشت؛ از یک طرف عده‌ای تحت عنوان «روحانی‌نما» درصدد سوءاستفاده از مقام و عنوان روحانی برآمدند و از طرف دیگر، عده‌ای تحت عنوان تصفیه، به سرکوب و تضعیف روحانیون، مبادرت کردند. این عوامل زمینه‌ی صدور پیام مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ گردید:

"... با آنكه در اسلام براي مجازات مجرمين فرقي بين گروه ها نيست و همه در مقابل قانون برابر هستند، و بايد مجرميني كه با پوشيدن لباس روحانيت خود را در اين صف وارد كرده‏ اند به مجازات برسند، لكن، به‏طوري كه اطلاع مي‏دهند، عده‏اي مخالف اسلام و روحانيت درصدد هستند كه با اسم تصفيه، روحانيت را بكوبند، و راه را براي ستمگران باز كنند . لهذا لازم است به تذكرات زير توجه شود :

1. نظر به اينكه روحانيون از حال معممين بهتر آگاه هستند، در شهرستانها به وسيله علماي اعلام درجه اول، هيات هايي مركب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدين محل تشكيل ، و ماموريت رسيدگي به پرونده‏هاي اشخاصِ به صورت روحاني يا اهل منبر را به آنان بدهند ؛ و پس از ثبوت جرم - شرعاً - تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامي به مجازات برسند.

هيچ‏كس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند

2.هيچ‏كس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند . در صورت تخلف ، دادگاه انقلاب محلْ موظف است او را تعقيب و مجازات كند . تذكرات فوق براي كوتاه كردن دست عمال اجانب است از حريم محترم روحانيت ، كه مي‏خواهند با نيات فاسد خود و با تز اسلام منهاي روحانيت ، روحانيت اسلام را كه معارض منافع اربابان هستند بكوبند . ملت بايد توجه به اينطور فكر استعماري و حيله مغرضانه غربي داشته باشد ؛ و ملت شريف موظف است اين اقشار خائن را در صفوف خود راه ندهد . و در صورت تعرض به علما و روحانيون آنان را به دادگاه معرفي كند . والسلام علي من اتبع الهدي.
روح‏ اللَّه الموسوي الخميني" ( پيام امام در مورد عدم تعرض به روحاني نماها ، صحيفه نور ج ۶ ، ص ۲۵۳ - ۵۸/۳/۳ )

در راستای پیام مزبور در اغلب شهرستان‌ها هیئت‌هایی تشکیل شد که در آغاز به جرایم روحانیون وابسته به دربار و مداحان خاندان پهلوی و همچنین روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می‌کرد و بسیاری از این اشخاص را به خلع لباس و ممنوعیت از وعظ و منبر محکوم کردند.

دادگاه ویژه روحانیت براي اين است كه يك دسته اشخاص فاسد مي‏خواهند اشخاص آبرومند را از بين ببرند

پس از این بود که دليل تشكيل دادگاه ويژه روحانيت از سوی امام خمینی (ره) در جمع دادستانها و حكام شرع تشریح شد:

"خداي متعال مي‏داند اين را كه قضيه دادگاه ويژه اگر باشد ، براي اين نيست كه دفاع باشد ؛ براي اين است كه يك دسته اشخاص فاسد مي‏خواهند اشخاص آبرومند را از بين ببرند ؛ و اينكه آقايان طرح كردند كه در محيط خود اينها باشد ، براي اينكه خودشان هم مي‏شناسند اينها را . والّا ما ابداً نظر نداريم به اينكه اينها فرق داشته ‏باشند با سايرين . نخير ، فرق دارند . فرق اين است كه شيطنت [و] ملعنتشان بيشتر از ديگران است . آنقدر صدمه‏اي كه اسلام از يك آخوند فاسد مي‏خورد از محمدرضا نمي‏خورد ! در روايات هست كه آخوند فاسد و ملاّي فاسد در جهنم از بوي تعفنش اهل جهنم در عذاب هستند . در اين دنيا هم از بوي تعفن بعض از آخوندهاي فاسد دنيا در عذاب است . ما طرفداري از عمامه نمي‏كنيم . ما طرفداري از اسلام مي‏كنيم . اين اسلام پيش شما باشد معظم هستيد . پيش هر كس باشد معظم است . عمل نكردن به اسلام و خيانت كردن به اسلام [از] معمم باشد بدتر است از آن كسي كه غيرمعمم باشد ؛ براي اينكه ضررش به اسلام بيشتر از ديگران است . اما قضيه اينكه يك مطلبي باشد نيست . مي‏خواهند هم همان دادگاه هاي عمومي باشد . هيچ فرقي به حال ما ندارد." ( بيانات امام در جمع دادستانها و حكام شرع ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۹۰ - ۵۸/۷/۲۰ )

درگام بعد و از اوایل سال ۱۳۵۹ تشکیلات مزبور، با انضباط بیشتر و تحت‌نظر دادگاه انقلاب عمل می‌کردند. در اواخر سال ۱۳۶۰ دادگاه ویژه‌ی روحانیت در قم تشکیل شد و دادستان کل وقت (موسوی تبریزی) طی بخشنامه‌ای از تمامی محاکم خواست که کلیه‌ی پرونده‌های روحانیون را به دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم ارسال نمایند و سپس به دلیل کمبود امکانات و نیرو طی بخشنامه‌ای اعلام شد که محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد، ولی دادگاه ویژه هر پرونده‌ای را که تقاضا کرد باید ارسال شود ولی در این مرحله به دلیل حجم زیاد کار و اعتراضاتی که از سوی محکومین دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم می‌شد، این تشکیلات در سال ۱۳۶۴ منحل شد.

اما تأسیس رسمی دادگاه ویژه در مورخه‌ی ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ بود که حضرت امام طی نامه‌ای علی فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت برگزید.

در متن این حکم آمده بود:  

"... نظر به اهميت و لزوم حفظ شئون روحانيت و حوزه ‏هاي علميه، جنابعالي را با حفظ سمت به عنوان حاكم شرع دادگاه ويژه ‏روحانيت منصوب مي‏نمايم تا برطبق موازين شرع مقدس به‏ جرايم روحاني نمايان رسيدگي نماييد. بديهي است كه شوراي‏عالي قضايي در زمينه صدور ابلاغ قضات دادگاه و دادسرا و تامين نيرو و امكانات لازم كمال مساعدت را خواهد نمود . ضمناً كليه‏ دادگاه ها و دادسراها موظفند تا پرونده‏هاي درخواستي كه در حدود اختيارات اين دادگاه و دادسراست را ارسال دارند ..."  (صحيفه نور ، ج ۲۰ ، ص ۹۷ - ۶۶/۳/۲۵ )

در همین تاریخ امام (ره) طی حکمی علی رازینی را نیز به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه‌ی روحانیت منصوب کردند.

نحوه‌ی رسیدگی، تشکیلات و ساختار دادگاه ویژه

گام بعدی در تثبیت دادسرا و دادگاه ویژه، تصویب آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت در مرداد ۱۳۶۹ بود. در این آیین‌نامه، نحوه‌ی رسیدگی، تشکیلات و ساختار دادگاه ویژه مشخص شد. این آیین‌نامه را که مقامات دادسرای ویژه تنظیم کردند، پس از تصویب مقام رهبری اعتبار قانونی یافت و به این ترتیب، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت تکیه‌گاه قانونی یافت. به دنبال تصویب این آیین‌نامه، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه گسترش پیدا کرد و با تعیین حجت‌الاسلام سلیمی به سمت ریاست شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه مورخه‌ی ۱۶/۸/۱۳۶۹ این دادگاه به دو شعبه گسترش یافت.

ماده‌ی ۱ آیین‌نامه‌ی مذکور، هدف از تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه را «پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلف» اعلام کرده بود. ماده‌ی ۲ وظایف دادسرا و دادگاه ویژه را به شرح زیر اعلام می‌کند:

۱ـ اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده‌ی مسائل قضایی؛

2ـ ارشاد در امور خلاف شأن؛

3ـ رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا، مرتبطند.

ماده‌ی ۱۳ آیین‌نامه نیز صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه را به شرح زیر اعلام کرده بود:

1ـ کلیه‌ی جرایم عمومی روحانیون؛

2ـ کلیه‌ی اعمال خلاف شأن روحانیون؛

3ـ کلیه‌ی اختلافات محلی مخلّ به امنیت عمومی؛

4ـ کلیه‌ی اموری که از طرف مقام معظم رهبری برای رسیدگی به آن مأموریت داده می‌شود.

ماده‌ی ۹ آیین‌نامه نیز گستره و پراکندگی واحدهای دادسرای ویژه را به ده حوزه‌ی قضایی: ۱ـ تهران، ۲ـ قم، ۳ـ مشهد، ۴ـ اصفهان، ۵ـ شیراز، ۶ـ تبریز، ۷ـ ساری، ۸ـ اهواز، ۹ـ کرمان، ۱۰ـ همدان تقسیم نمود.

جایگاه حقوقی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

به لحاظ جایگاه حقوقی، دادسرا و دادگاه ویژه از حیث لزوم بقا و ادامه‌ حیات و نیز نظارت عالیه و عزل و نصب مقامات، تحت ریاست عالیه‌ مقام معظم رهبری است. ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است:

«دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌ی کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی، رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوطه به قوه‌ی قضائیه است».

ماده‌ی اول آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۶۹ نیز، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت را تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهبری دانسته که این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است. عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه برعهده‌ی مقام رهبری است.

ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «دادستان ویژه‌ی روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ی شهرستان را برعهده دارد». ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد».

و طبق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند».

فلسفه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت بعد از انقلاب

آنچه از احکام مزبور برمی‌آید این است که دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت بدان جهت تشكيل شد كه بعد از انقلاب - هنوز قوانين و مقررات خاص در باره بعضي مسايل مربوط به روحانيت وجود نداشت، مثلا اينكه - يك روحاني درصورت مشكل داشتن - چگونه خلع لباس شود؛ همچنين اين دادگاه به منظور جلو گيري از برخورد نا مناسب با روحانيون به وجود آمد، يعني اينكه برخي به بهانه هاي مختلف درصدد بودند آبروي روحانيت راببرند، لذا اين دادگاه به وجود آمد كه از اين امر جلو گيري نمايد، از سوي ديگر اين داد گاه به اين هدف به وجود آمد كه از برخورد هاي نامناسب- با آن عده از روحانيت كه هنوز جرم آنان مشخص نشده بود- جلو گيري كند همانگونه که امام به فلسفه اين دادگاه اشاره کردند و فرمودند:

"با آنكه در اسلام براي مجازات مجرمين فرقي بين گروه ها نيست و همه در مقابل قانون برابر هستند، و بايد مجرميني كه با پوشيدن لباس روحانيت خود را در اين صف وارد كرده‏اند به مجازات برسند، لكن، به ‏طوري كه اطلاع مي‏دهند، عده‏اي مخالف اسلام و روحانيت درصدد هستند كه با اسم تصفيه، روحانيت را بكوبند، و راه را براي ستمگران باز كنند ... هيچ‏كس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محلْ موظف است او را تعقيب و مجازات كند."

هم اکنون حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ریاست این دادگاه را بر عهده دارد.

رییس کل دادگاه‌های ویژه روحانیت با اشاره به ضرورت‌های وجود دادگاه ویژه روحانیت، صیانت از جایگاه رفیع روحانیت را وظیفه اصلی این دادگاه توصیف می کند و همچنان معتقد است که ضرورت‌هایی شکل گیری این نهاد در زمان امام خمینی(ره)، در حال حاضر نیز وجود دارد و وجود چنین تشکیلاتی لازم است.

تاکید آیت الله مکارم شیرازی به صیانت دادگاه ویژه روحانیت از حوزه‌ها

قضات ویژه دادگاه ویژه روحانیت دیدارهایی را مراجع عظام تقلید نیز دارند و در همین راستا کارکنان دادستانی ویژه روحانیت و شوراهای ارشاد و صلح و سازش کشور به دیدار آیت الله مکارم شیرازی رفتند.

وی در این دیدار با اشاره به اقدامات و وظایف دادگاه ویژه روحانیت اظهار داشت: تأسیس این دادگاه از ابتکارات امام (ره) بود تا از این طریق حوزه‌های علمیه را از خطرات مختلف مصون دارند.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه دادگاه ویژه روحانیت باید به مسائلی که کیان و آبروی روحانیت و حوزه‌ها را تهدید می‌کند مورد توجه و بررسی قرار دهد، افزود: انتقال تجربیات از مهم‌ترین نکاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد تا سالانه با برگزاری اجتماعی در قالب همایش این فضا برای انتقال تجربیات ایجاد شود.

فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت صیانت از منزلت و جایگاه روحانیت است

همچنین آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در گردهمایی کشوری شوراهای صلح و سازش دادستانی ویژه روحانیت که در ابان ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی عمار قم برگزارشد، اظهار داشت: فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت صیانت از منزلت و جایگاه روحانیت است و باید از قاضیان و اعضای شورای سازش در دادگاه ویژه بخواهیم که در رسیدگی های خود فلسفه تاسیس این دادگاه را در نظر داشته باشند تا جایگاه روحانیت حفظ شود.

می توان گفت رسیدگی به پرونده ویژه سید مهدی هاشمی و جرایم ارتکابی روزنامه‌هایی که مدیران مسئول آن روحانی بودند، از برجسته ترین اقدامات این دادگاه محسوب می شود.

رسیدگی به پرونده‌ی مدیر مسئول روزنامه‌ی خراسان، ابوالفضل موسویان؛ روزنامه‌ سلام به مدیر مسئولی سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها؛ روزنامه‌ی خرداد به مدیرمسئولی عبدالله نوری از جمله پرونده‌های پر سر و صدا در کارنامه‌ی دادگاه ویژه بود.

پرونده سیدمهدی هاشمی یکی از پرحاشیه‌ترین و مهمترین پرونده‌های دهه 60 دادگاه ویژه روحانیت بود که آن زمان حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی، به عنوان اولین حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و قاضی، مامور رسیدگی به پرونده سیدمهدی هاشمی شد.

پرونده سید مهدی هاشمی معدوم

سید مهدي هاشمى، در اصفهان و در خانواه‏اى روحانى متولد شد تحصيلات ابتدايى خود را در مدرسه «جلاليه» به پايان رسانيد و در مدرسه «جده بزرگ» به تحصيل علوم حوزوى مشغول شد. پس از 6 سال به حوزه علميه قم وارد شد و در «مدرسه حجتيه» به تحصيل خود در علوم دينيه ادامه داد.

با شروع نهضت امام (ره) در سال 42 در حالي كه از مبانى عقيدتى و مذهبى سستى برخوردار بود، به جرگه طلابى پيوست كه در سياست تندروى‏ها و كجراهه‏ ها را برگزيده بودند. مطالعه منابع غير اسلامى و غير شيعى بتدريج وى را در انبوهى از برداشتهاى التقاطى و غير اصولى گرفتار كرد، وى پس از مدتى به خدمت سربازى رفت و طى آن يكبار بعنوان نماينده سربازان در جشن سردوشى در سخنانى از شاه و انقلاب سفيد وى به تعريف و تمجيد پرداخت.

مهدى هاشمى با پايان گرفتن دوره سربازى‏اش از پوشيدن لباس روحانيت خوددارى كرد و بلافاصله با عناصر منافقين آشنا شد. مطالعه منابع پليسى و جاسوسى، نوعى روحيه مخفى كارى و ماجراجويى را در وى ايجاد نمود. وى سپس با مرورى در منابع گروه هاى الحادى چپ، گرايش شديدى به ديدگاه هاى «مائو» پيدا كرد و در همين زمان تمام يادداشت‏ هاى خود را در باب فقه و اصول معدوم ساخت.

وى بمنظور ترويج افكار جديدش، قهدريجان را به عنوان پايگاه خود درآورده و ضمن نفوذ در مراكز و مجموعه‏ هاى مسئولان محلى به مبارزه عملى با مفاهيم اصيل دينى و اصول تشيع پرداخت. در همين راستا همكارى تنى چند از افراد باند خود به قتل آيت اللّه شمس آبادى بخاطر روشنگري هاى وى درباره انحرافات گروه خود مبادرت ورزيد.

مهدى هاشمى در سال 1355 به اتهام قتل دستگير و به جرم آن به 3 بار اعدام محكوم شد. وى در ايام بازداشت خود با نامه نگاری هايى كه به علما و روحانيون منطقه كرد آنها را متقاعد نمود كه قتل شمس آبادى بدست عوامل رژيم و با هدف مخدوش كردن چهره مبارزاتى وى و گروهش صورت گرفت در نتيجه اين پيگيري ها از اعدام نجات پيدا كرد.

وى در سال 57 و همزمان با پيروزى انقلاب اسلامى از زندان آزاد شد در پناه حمايت‏هاى آقاى منتظرى فعاليت خود را آغاز كرد. مهدى هاشمى پس از اندك زمانى مسئوليت واحد نهضت‏هاى سپاه پاسداران را عهده دار شد و در آن جبهه به مبارزه عملى با سياستهاى نظام در صحنه بين المللى پرداخت. وى شروع به جذب عناصر ساده و سرخورده كرد و توسط گروهى كه تشكيل داد ضمن سوء استفاده از موقعيت آقاى منتظرى به شايعه پراكنى عليه برخى از چهره‏هاى خدوم نظام و ايجاد تفرقه و جناح بندى‏هاى موهوم در ميان گروه هاى فعال سياسى كشور دست زد.

وى با ايجاد يك پايگاه نظامى در لنجان سفلى (قهدريجان) جهت ارضاى شهوت قدرت‏طلبى اش سپاه و كميته منطقه را در برابر هم قرار داده و با ايجاد درگيرى مسلحانه تنى چند از نيروهاى مخلص را به دست مرگ سپرد. با آشكار شدن خودكامگى و تضاد عملكرد وى با سياستهاى نظام واحد نهضتهاى سپاه منحل و او از سپاه خارج شد. وى در طول مدت تصدى اش در واحد نهضتهاى سپاه پاسداران اقدام به خروج و جمع آورى مقادير قابل توجهى از سلاحهاى كشنده و مواد منفجره كرد.

گره خوردن او با جريان روشنفكرى بيمار و عناصر ضد انقلاب به صورت توأمان امكان تغيير برخى معادلات سياسى و اجتماعى كشور را بنفع وى فراهم آورد. تلاش عوامفريبانه وى جهت نفوذ فكرى در عده‏اى از طلاب جوان حوزه علميه قم و ترويج و انتشار كتب التقاطى و انحرافى در همين راستا ارزيابى مى‏شود. جعل سند، نشر اكاذيب و هتك حرمت مسئولان كشور از ديگر اقدامات شرارت‏آميز مهدى هاشمى و همدستانش بود كه در اين جهت جمع آورى اخبار و اسناد طبقه بندى شده و انتقال آن به خارج از كشور و مزدورى اين گروه براى بيگانگان در مسير به مخاطره انداختن امنيت ملى قابل توجه است.

وى بدون توجه به تذكرات و نصايح مكرر امام (ره) و مسئولان كشور به جنايات و خيانتهاى خود ادامه داد تا اينكه با شناسايى خانه تيمى آنان در يوسف آباد تهران و كشف مقدار زيادى اسلحه، مواد منفجره، پودر سرطان زا و وسايل جعل اسناد از آن، حضرت امام (ره) دستور دستگيرى وى و ايادى اش را در تاريخ 20/6/1365 صادر كرد. در چنين شرايطي آيت الله منتظري علي رغم اثبات جنايت ها و خيانت هاي نامبرده و حتي اعترافات وي ، به دلايل متعددي خصوصاً ساده انديشي و تاثيري كه مهدي هاشمي و منافقين بر وي داشتند و هم چنين رابطه خانوادگي ( مهدي هاشمي برادر هادي هاشمي) داماد آيت الله منتظري ) بود. نهايت تلاش خويش را براي جلوگيري از مجازات نامبرده به كار برد . اما امام (ره) در مقابل فشارهاى منتظرى و عناصر پراكنده باند مهدى هاشمى در مراكز مختلف قدرت همواره بر روى اجراى عدالت پاى فشرد.

مهدى هاشمى پس از مدتى كه در بازداشت به سر مى‏برد با واقف شدن نسبت به انحرافات خود و همفكرانش، نسبت به همه جرايم خود در قبل و بعد از انقلاب زبان به اعتراف گشود و در مردادماه 1366 به اتهام محاربه، فساد، ايجاد فتنه، رعب و وحشت در بين مردم به اعدام محكوم شد و حكم صادره نيز در تاريخ 6/7/66 به اجرا در آمد.

پرونده عبدالله نوری

پرونده عبدالله نوری نیز از دیگر محاکمه های صورت گرفته توسط دادگاه ویژه روحانیت بود.

دادگاه عبدالله نوري در روز شنبه 8 آبان 1378 به صورت علني و در حضور هيئت منصفه آغاز شد. جلسات دادگاه نوري كه شش جلسه ادامه داشت و نوري با آزادي تمام در آنها به دفاعيات خود پرداخت، سندي محكم و گويا بر انحراف نوري از مسير انقلاب و افكار و ايده هاي ناب امام خميني در موضوعات مختلف بود.

وي در اين دادگاه با دفاع از مواضع سابق خود كه در روزنامه خرداد منعكس مي گرديد، به دفاع جانانه از نهضت غير قانوني آزادي، تشكيك در نامه امام خميني در خصوص عدم مشروعيت اين نهضت، حمايت سياسي قاطع از آقاي منتظري و تشكيك در نامه معروف 6/1/13۶8 پرداخت. اظهار تأسف نوري در عدم شناسايي رژيم اشغالگر قدس از سوي جمهوري اسلامي و ترغيب به شناسايي و نيز موضوع رابطه با آمريكا و نكوهش مسؤولين سياست خارجي به خاطر امتناع از مذاكره با آمريكا، از ديگر موضوعاتي بود كه حيرت همگان را برانگيخت. نوري با غير قانوني خواندن دادگاه ويژه روحانيت (كه با حكم بنيان گذار جمهوري اسلامي فعاليت مي كرد) و نيز در پيش گرفتن مشي گستاخانه و هتاكانه نسبت به اصل اين دادگاه و تصميمات آن پرده اي ديگر از تقابل با انديشه هاي فقهي و حكومتي امام را به نمايش گذاشت.

دادگاه ويژه روحانيت، بالاخره پس از شش جلسه و استماع آخرين دفاعيات متهم كه با حضور هيئت منصفه تشكيل شده بود، با ذكر مستندات قانوني بر موارد اتهامي ذيل در خصوص متهم صحّه گذاشت:

1. اهانت به احكام نوراني اسلام و مقدسات مذهبي.

2.اهانت به بنيان گذار جمهوري اسلامي حضرت امام از طريق بدعت گذار معرفي كردن معظم له و استعمال كلمات و عبارات موهن و مقابله با برخي از نظرات و ديدگاه هاي اصولي حضرت امام.

3.افترا و نشر اكاذيب به منظور اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي.

4.فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي.

پرونده های دیگری نظیر محسن کدیور(۱۳۷۸)، حسن یوسفی اشکوری(۱۳۷۹)، کاظمینی بروجردی(۱۳۸۵)، محمد‌رضا نکونام (۱۳۹۴) از جمله موارد مهم بوده است که دادگاه ویژه روحانیت طی این سالها بدان پرداخته است .

 
انتهای پیام

 


ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 4:19 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 دادسرا و دادگاه ويژه روحانيّت

نویسنده : خسرو بهمن یار


كلمات كليدي  :  دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، خلع لباس، اصول دادرسي، ديوان عالي
 

دادسرا و دادگاه ويژه روحانيّت
 
سابقه ايجاد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به خرداد سال 1366 شمسي بر مي‌گردد كه رهبر فقيد انقلاب حضرت امام خميني (ره)، حجة الاسلام علي رازيني را به عنوان حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت و حجة الاسلام علي فلاحيان را به عنوان دادستان دادسراي ويژه روحانيت منصوب نمودند. در سال 1369 آئين نامه‌اي شامل 47 ماده و 10 تبصره كه توسط حجة الاسلام محمدي ري شهري تنظيم شده بود، مورد موافقت مقام رهبري قرار گرفت.
  در ماده اول آئين نامه مذكور چنين آمده است كه: به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي‌گردد.
 
وظايف دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:  
  الف) اقدامات لازم جهت پيش‌گيري از وقوع تخلفات و جرايم در محدوده مسائل قضايي؛
    ب) ارشاد در امور خلاف شأن؛
     ج) رسيدگي به جرايم روحانيون و پرونده‌هايي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است.
  تنها ماده قانوني كه در مجلس راجع به دادسرا و دادگاه ويژه در تاريخ 21/1/1379 تصويب شده است را ذكر مي‌كنيم. (ماده 528 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني)
  دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) تشكيل گرديد، طبق اصول 5 و 57 قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ارائه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌باشد.
 
تشكيلات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
1-   دادسرا؛ دادستان ويژه روحانيت از طرف مقام معظم رهبري منصوب مي‌شود. وي مسئوليت، رياست و نظارت همه دادسراها را بر عهده دارد و داراي معاون قضايي، سياسي، اداري مالي و... مي‌باشد عزل و نصب دادستان‌ها و دادياران دادسراهاي ويژۀ شهرستان، به عهده دادستان منصوب است؛
2-   دادگاه؛ حاكمِ شرع شعبۀ اول دادگاه از سوي مقام رهبری منصوب مي‌گردد، ساير قضات دادگاه هم حسب مورد طبق نظر رهبري نصب مي‌گردند. در آئين نامه تمامي كشور به 10 منطقه تقسيم شده است كه عبارتند از: تهران، قم، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، ساري، اهواز، كرمان، همدان.
 
صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
  طبق آئين نامه رسيدگي به كليه جرايم عمومي و اعمال خلاف شأن روحانيون و كليه اختلافات محلي مخل امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد، در صلاحيت اين دادسرا و دادگاه مي‌باشد. به علاوه در ماده 14 تصريح شده است كه: دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاه‌هاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه بر حسب ضرورت رسيدگي آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ويژه، اصلح باشد.
  اما روحاني به چه كسي اطلاق مي‌شود: طبق ماده 16 روحاني كسي است كه مُلَبَّس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه، مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است، عرفاً روحاني محسوب گردد.
  مجازات‌ها در احكام اين دادگاه‌ها مي‌تواند از خلع لباس تا مجازات‌هاي اسلامي از نوع حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده باشد. احكام دادگاه‌هاي ويژه روحانيت قطعي است مگر در موارد تجديد نظر خواهي فوق العاده (اشتباه قاضي كه خود يا قاضي ديگري پي به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب، رأي صادره را خلاف شرع بداند و مواردي كه ثابت شود قاضي، صلاحيت رسيدگي نداشته است.) در خصوص شركت وكيل در اين دادگاه‌ها تا سال 70 اختلاف نظرهايي وجود داشت كه در تاريخ 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند كه از وكيل بتوانند استفاده كنند. در مورد اجراي دستورات و احكام آن، كليه ضابطين دادگستري موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي‌باشند.
 
نکاتی در مورد دادگاه ويژه روحانيت:
1-   بسياري از مواد قانون آئين دادرسي كيفري و مدني و اصول دادرسي نقض شده است. مثلاً در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحيت نمي‌توان ديوان عالي را مرجع به حساب آورد. چون ديوان وابسته به قوه قضائيه است و دادگاه ويژه خارج از قوه قضائيه است و ديوان، نظارت اداري و بازرسي بر دادگاه ويژه نمي‌تواند داشته باشد؛
2-   رسيدگي به جرائم عمومي روحانيون در مرجعي استثنايي نمي‌تواند مورد تأييد قرار گيرد چون به زعم سايرين، جدا كردن اين قشر از بقيۀ مردم و محاكمۀ آن‌ها در مرجع استثنايي ممكن است در جهت ملحوظ داشتن تخفيف بي‌مورد و نقض حقوق عامه شمرده شود. اما قابل ذكر است كه وجود مرجعي زیر نظر قوه قضائیه كه به اعمال خلاف شئون روحانيت، بر اساس مقررات انظباطي مدوّني، رسيدگي نمايد مورد تأييد است.
 
 
 
 
منابع:
1) شمس، عبدالله؛ آئين دادرسي مدني، تهران، دراك، چاپ چهاردهم، 1385، ج1، صص 92-91.
2) عسگري، غلامحسين؛ آئين دادرسي مدني 1، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالكتاب، 1381، صص 138-133.
3) مدني، سيد جلال الدين، آئين دادرسي مدني، تهران، پايدار، چاپ اول، 1382، ج1، صص 310-301.
 

ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 4:14 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
سند همکاری مهدی هاشمی با ساواک
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰
 
 
به تصور خام خودم فکر می‌کردم نشان دادن نرمش می‌تواند حساسیت‌ها را کم کند ولی این رابطه ضعیف با ساواک تبدیل شد به رابطه با شخصی به نام میرلوحی که بعدا فهمیدم ساواک او را برای ارتباط با من تعیین کرده بود.
به گزارش بلاغ، سید مهدی هاشمی که پیش از انقلاب رهبری گروه چریکی «هدف» در اصفهان را برعهده داشت، در فروردین ماه ۱۳۵۵ به جرم معاونت در قتل سیدابوالحسن شمس‌آبادی بازداشت و محکوم شد. او با پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد و مدتی به عنوان مسئول واحد روابط عمومی و عضو شورای عالی فرماندهی سپاه فعالیت کرد. هاشمی که از پیش از انقلاب همراه با شهید محمد منتظری با گروه‌های مسلح در لبنان و لیبی ارتباط داشت، چندی بعد مسئولیت واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برعهده گرفت و تا انحلال این واحد به فعالیت در این سمت ادامه داد.

سند همکاری مهدی هاشمی با ساواک

هاشمی که برادر داماد آیت‌الله منتظری بود در سال ۶۵ پس از ماجرای مک فارلین بازداشت و چند ماه بعد با حضور در تلویزیون اعتراقاتی را در باب اقدامات خود بیان کرد.  او پس از چند جلسه محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت به ریاست حجت‌الاسلام رازینی، به اعدام محکوم شد.

آنچه پیش روی شماست بخشی از اعترافات سید مهدی هاشمی پیرامون همکاری وی با ساواک است :


سند همکاری مهدی هاشمی با ساواک

*به تصور خام خودم فکر می‌کردم نشان دادن نرمش می‌تواند حساسیت‌ها را کم کند ولی این رابطه ضعیف با ساواک تبدیل شد به رابطه با شخصی به نام میرلوحی که بعدا فهمیدم ساواک او را برای ارتباط با من تعیین کرده بود.

*بر اثر ارتباط با میرلوحی، با رضوی بازپرس معدوم ساواک رابطه پیدا کردم و چندین جلسه در منزلش یا منزل میرلوحی نشسته و راجع به مسائل کشور صحبت می‌کردیم. قبل از بازداشتم در سال 35، به همراه میرلوحی، رضوی و نادری نشستم و سعی داشتم جریان قتل آقای شمس‌ابادی را در ذهن آنان منحرف ساخته و خودم را نجات دهم.

*پس از بازداشت توسط دادسرا از زندان مکاتبه کردم با رئیس ساواک و به آنان قول همکاری دادم و نادری به زندان آمد. مرا بازجویی کرد. اسامی جعفرزاده،شفیع‌زاده، ابراهیمی، حسین مرادی و رحیمی را به او دادم و آنان دستگیر شدند. متعاقب آن مرا به ساواک بردندو در زمینه مسائل سیاسی مرا تخلیه اطلاعاتی کردند و من بخشی از اطلاعات خودم را به آنان دادم که در صفحات پرونده منعکس است.

*من به حمایت ساواک امیدوار شده بودم و سعی می‌کردم به هر نحوی که شده نظر آنان را جلب کنم. قبل از بازداشت رضوی از من خواسته بود چنانچه از محمد منتظری سرنخی پیدا کردی و یا از رفت و آمد آیت‌الله منتظری اطلاعی حاصل کردی به ما اطلاع بده که یک بار که آیت‌الله منتظری برای نصف روز به منزل آمده بود به آنان گفتم./م
کد مطلب: 185483
 
مرجع : مشرق

 


ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 4:11 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

در گفت و گو با تسنیم مطرح شد

واکنش معاون دادستان کل کشور به گمانه‌زنی‌ها/حرف من همان حرف آقای محسنی اژه‌ای است

شناسه خبر: 121842 سرویس: اجتماعی
قاضی سراج

خبرگزاری تسنیم: معاون دادستان کل کشور در واکنش به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره احتمال ریاست وی بر سازمان بازرسی کل کشور گفت: حرف من همان حرف آقای محسنی اژه‌ای است.

ناصر سراج معاون دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که گفته شده که شما رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهید شد آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: در این خصوص من هیچ موضع‌گیری نمی‌کنم و هیچ حرفی نمی‌زنم تا فردا مشخص شود.

وی ادامه داد: حرف من همان حرف آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور است.

* رئیس سازمان بازرسی باید قاضی باشد

روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد تعیین جانشین برای مصطفی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: از زمانی که انتخاب آقای پورمحمدی به عنوان وزیر قطعی شد، قوه قضاییه درصدد تعیین رییس جدید بازرسی کل کشور بود.در این زمینه گزینه‌هایی مطرح هستند ولی تا این لحظه ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه به زودی رییس سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌شود، در پاسخ به این سوال که رییس جدید چه کسی است، گفت: اجمالا بدانید که رییس سازمان بازرسی کل کشور باید قاضی پایه 10 به بالا باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته شده مصلحی قرار است رئیس سازمان بازرسی کل کشور شوند ایا این موضوع درست است یا خیر گفت: بزودی رئیس سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌شود که در اینجا باید گفت رئیس سازمان بازرسی باید قاضی باشد.


ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 4:08 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

اختصاصی تسنیم/

تغییر در معاونت سیاسی دادستان کل کشور/بختیاری به دادگاه ویژه روحانیت رفت

شناسه خبر: 1059890 سرویس: اجتماعی
سید مرتضی بختیاری

سیدمرتضی بختیاری جایگاه معاونت سیاسی‌امنیتی دادستان کل کشور را به فرد دیگری سپرد و از این پس به طور تمام وقت در دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبگزاری تسنیم، مرتضی بختیاری معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور با تأیید این خبر به خبرنگار تسنیم گفت: تا پیش از این به طور پاره‌وقت در دادگاه ویژه روحانیت مشغول بودم و از این به بعد به طور کامل فعالیت می‌کنم. بود که با این تغییر، وی به عنوان معاون دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد.

بر اساس این گزارش، البته بختیاری پیشتر نیز سمت معاونت دادگاه ویژه روحانیت را بر عهده داشت اما به صورت پاره وقت در این مسئولیت انجام وظیفه می‌کرد؛ ضمن اینکه احتمال دارد وی طی روزهای آینده در آستان قدس رضوی مسئولیتی جدید برعهده بگیرد.

شهردار منطقه محروم فیض آباد مه ولات (خراسان رضوی) (سال‌های اولیه انقلاب)، معاون فرماندار تربت حیدریه (1360)، معاون اداری و مالی دادسرای انقلاب تربت حیدریه (1360)، جانشین دادستان انقلاب کاشمر سال‌های (1361–1363)، دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان سال‌های (1363–1370)، معاون دادستان انقلاب مشهد (1370–1371)، دادستان عمومی وانقلاب و ویژه روحانیت حوزه مشهد (1371–1373)، قائم مقام دادگستری استان خراسان و نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان (1373–1376)،  مدیر کل دادگستری استان فارس (سال 1376)، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور(1376–1383)،  مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی(1383–1384) و استاندار اصفهان(1384–1388) از جمله سوابق اجرایی بختیاری محسوب می‌شود.

براساس شنیده‌ها، عباس محدث مسئول حفاظت‌اطلاعات دیوان عدالت اداری یکی از گزینه‌های احتمالی جایگزینی بختیاری در معاونت دادستانی کل کشور است.

انتهای پیام/

R1332/P1014142


ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 4:07 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

قضا و قضاوت از ديدگاه امام(ره)

  دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت
عدم تعرض به روحاني نماها
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
با آنكه در اسلام براي مجازات مجرمين فرقي بين گروهها نيست و همه در مقابل قانون برابر هستند ، و بايد مجرميني كه با پوشيدن لباس روحانيت خود را در اين صف وارد كرده‏اند به مجازات برسند ، لكن ، به‏طوري كه اطلاع مي‏دهند ، عده‏اي مخالف اسلام و روحانيت درصدد هستند كه با اسم تصفيه ، روحانيت را بكوبند ، و راه را براي ستمگران باز كنند . لهذا لازم است به تذكرات زير توجه شود :
۱ - نظر به اينكه روحانيون از حال معممين بهتر آگاه هستند ، در شهرستانها به وسيله علماي اعلام درجه اول ، هياتهايي مركب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدين محل تشكيل ، و ماموريت رسيدگي به پرونده‏هاي اشخاصِ به صورت روحاني يا اهل منبر را به آنان بدهند ؛ و پس از ثبوت جرم - شرعاً - تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامي به مجازات برسند .
۲ - هيچ‏كس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند . در صورت تخلف ، دادگاه انقلاب محلْ موظف است او را تعقيب و مجازات كند . تذكرات فوق براي كوتاه كردن دست عمال اجانب است از حريم محترم روحانيت ، كه مي‏خواهند با نيات فاسد خود و با تز اسلام منهاي روحانيت ، روحانيت اسلام را كه معارض منافع اربابان هستند بكوبند . ملت بايد توجه به اينطور فكر استعماري و حيله مغرضانه غربي داشته باشد ؛ و ملت شريف موظف است اين اقشار خائن را در صفوف خود راه ندهد . و در صورت تعرض به علما و روحانيون آنان را به دادگاه معرفي كند . والسلام علي من اتبع الهدي .
روح‏ اللَّه الموسوي الخميني
( پيام امام در مورد عدم تعرض به روحاني نماها ، صحيفه نور ج ۶ ، ص ۲۵۳ ) - ۵۸/۳/۳

دليل تشكيل دادگاه ويژه روحانيت
خداي متعال مي‏داند اين را كه قضيه دادگاه ويژه اگر باشد ، براي اين نيست كه دفاع باشد ؛ براي اين است كه يك دسته اشخاص فاسد مي‏خواهند اشخاص آبرومند را از بين ببرند ؛ و اينكه آقايان طرح كردند كه در محيط خود اينها باشد ، براي اينكه خودشان هم مي‏شناسند اينها را . والّا ما ابداً نظر نداريم به اينكه اينها فرق داشته‏باشند با سايرين . نخير ، فرق دارند . فرق اين است كه شيطنت [و] ملعنتشان بيشتر از ديگران است . آنقدر صدمه‏اي كه اسلام از يك آخوند فاسد مي‏خورد از محمدرضا نمي‏خورد ! در روايات هست كه آخوند فاسد و ملاّي فاسد در جهنم از بوي تعفنش اهل جهنم در عذاب هستند . در اين دنيا هم از بوي تعفن بعض از آخوندهاي فاسد دنيا در عذاب است . ما طرفداري از عمامه نمي‏كنيم . ما طرفداري از اسلام مي‏كنيم . اين اسلام پيش شما باشد معظم هستيد . پيش هر كس باشد معظم است . عمل نكردن به اسلام و خيانت كردن به اسلام [از] معمم باشد بدتر است از آن كسي كه غيرمعمم باشد ؛ براي اينكه ضررش به اسلام بيشتر از ديگران است . اما قضيه اينكه يك مطلبي باشد نيست . مي‏خواهند هم همان دادگاههاي عمومي باشد . هيچ فرقي به حال ما ندارد .
( بيانات امام در جمع دادستانها و حكام شرع ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۹۰ )- ۵۸/۷/۲۰

صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت
بسمه تعالي
با اميد به آنكه قضات و دادستانهاي محترم ، خداوند تعالي را حاضر و ناظر بدانند و از عدالت و جهات شرعيه تخلف ننمايند ، خصوصاً در اين امر خطير موافقت مي‏شود .
ان‏شاءاللَّه تعالي موفق باشيد و باشند .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني - ( اسناد منتشر نشده ) - ۶۶/۵/۷
( دستخط حضرت امام ( س ) در پي درخواست شماره ۱۵/۲۱ مورخ ۶۶/۴/۳۱ حجت‏الاسلام علي رازيني ، حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت صادر شد . آقاي رازيني تقاضا كرد كه : قضات اين دادگاه و دادسرا مجاز باشند به كليه جرايم روحاني‏نمايان و منتسبان به روحانيت اعم از جرايم عمومي و ضدانقلابي و تخلفات مربوط به شئون روحانيت رسيدگي كنند ؛ از نظر محل وقوع جرم ، محدود به جرايم واقع در تهران يا قم نباشد . در موردي كه مجرم اصلي روحاني است ، شركا و معاونان غيرروحاني مجرم در اين دادسرا و دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرند و قضات دادسرا و دادگاه طبق ضوابط شرعي انجام وظيفه كنند )

حكم آقاي علي رازيني
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام ، آقاي علي رازيني - دامت افاضاته
نظر به اهميت و لزوم حفظ شئون روحانيت و حوزه‏هاي علميه ، جنابعالي را با حفظ سمت به عنوان حاكم شرع دادگاه ويژه‏روحانيت منصوب مي‏نمايم تا برطبق موازين شرع مقدس به‏جرايم روحاني نمايان رسيدگي نماييد . بديهي است كه شوراي‏عالي قضايي در زمينه صدور ابلاغ قضات دادگاه و دادسرا و تامين نيرو و امكانات لازم كمال مساعدت را خواهد نمود . ضمناً كليه‏دادگاهها و دادسراها موظفند تا پرونده‏هاي درخواستي كه در حدوداختيارات اين دادگاه و دادسراست را ارسال دارند . جنابعالي با كمال دقت و ظرافت و قاطعيت به وظيفه شرعي‏تان عمل نماييد ؛ و خداوند متعال را ناظر و حاضر دانسته ، تحت تاثير هيچ كس و هيچ چيز قرار نگيريد . از خداوند متعال موفقيت شما و ساير افرادي كه در اين ماموريت با شما همكاري مي‏نمايند را خواستارم . و السلام عليكم و رحمه‌اللَّه .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( انتصاب حجت الاسلام علي رازيني به سمت حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت ، صحيفه نور ، ج ۲۰ ، ص ۹۷ )- ۶۶/۳/۲۵

حكم آقاي علي فلاحيان
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام آقاي علي فلاحيان - دامت افاضاته
نظر به اهميت و حفظ شئون روحانيت و حوزه‏هاي علميه ، جنابعالي را با حفظ سمت ، به عنوان دادستان دادسراي ويژه روحانيت منصوب مي‏نمايم تا بر طبق موازين شرع مقدس به جرايم روحاني نمايان و دين به دنيا فروشان رسيدگي نماييد . ضمناً كليه دادگاهها و دادسراها موظفند تا با ارسال پرونده‏هاي درخواستي كه در حدود اختيارات اين دادگاه و دادسرا است به شما كمك نمايند . از آنجا كه جنابعالي بافعاليتهاي ضد انقلاب در هر صورت و لباس آشنايي داريد ، بجا است تا بدون در نظر گرفتن فشارهاي جانبي از طرف هر شخص و شخصيت به وظيفه خطير خود با كمال دقت و قاطعيت عمل نماييد ؛ و نيز خدا را حاضر و ناظر بدانيد و عدل و انصاف اسلامي را در تمام زمينه‏ها رعايت نماييد . خداوند به شما توفيق خدمت به اسلام و مسلمين و روحانيت را عطا فرمايد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( انتصاب حجت الاسلام علي فلاحيان به سمت دادستان دادگاه ويژه روحانيت ، صحيفه نور ، ج ۲۰ ، ص ۹۶ ) - ۶۶/۳/۲۵
 
 
 

منبع:سازمانقضایی نیروهای مسلح


ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 4:04 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی دیگر از نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد. نطفه‌ی تشکیل نهاد قضایی ویژه‌ی روحانیون را باید پیام امام خمینی (ره) در مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ دانست. روحانیون که در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی نقش محوری در بیداری مردم و هدایت نهضت انقلابی برعهده داشتند، پس از پیروزی انقلاب جایگاه و نفوذ مؤثرتری در کلیه‌ی شئون کشور پیدا کردند. این وضعیت مسائل قضایی خاصی را نیز به دنبال داشت؛ از یک طرف عده‌ای تحت عنوان «روحانی‌نما» درصدد سوءاستفاده از مقام و عنوان روحانی برآمدند و از طرف دیگر، عده‌ای تحت عنوان تصفیه، به سرکوب و تضعیف روحانیون، مبادرت کردند. این عوامل زمینه‌ی صدور پیام مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ گردید:

«… با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون، برابر هستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت، خود را در این صف وارد کرده‌اند، به مجازات برسند. لکن به طوری که اطلاع می‌دهند، عده‌ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند که به اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند… لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه گردد.

نظر به اینکه روحانیون، از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان‌ها به‌وسیله‌ی علمای اعلام درجه‌ی اول، هیئت‌هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص، به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت‌نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند. ۲ـ هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقیب و مجازات کند…» (صحیفه‌ی امام، ج ۷، ۴۶۶).

در راستای پیام مزبور در اغلب شهرستان‌ها هیئت‌هایی تشکیل شد که در آغاز به جرایم روحانیون وابسته به دربار و مداحان خاندان پهلوی و همچنین روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می‌کرد و بسیاری از این اشخاص را به خلع لباس و ممنوعیت از وعظ و منبر محکوم کردند (محمد زمان دریاباری، ۸۱). درگام بعد و از اوایل سال ۱۳۵۹ تشکیلات مزبور، با انضباط بیشتر و تحت‌نظر دادگاه انقلاب عمل می‌کردند. در اواخر سال ۱۳۶۰ دادگاه ویژه‌ی روحانیت در قم تشکیل شد و دادستان کل وقت، آقای موسوی تبریزی طی بخشنامه‌ای از تمامی محاکم خواست که کلیه‌ی پرونده‌های روحانیون را به دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم ارسال نمایند و سپس به دلیل کمبود امکانات و نیرو طی بخشنامه‌ای اعلام شد که محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد، ولی دادگاه ویژه هر پرونده‌ای را که تقاضا کرد باید ارسال شود (همان، ۸۲) ولی در این مرحله به دلیل حجم زیاد کار و اعتراضاتی که از سوی محکومین دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم می‌شد، این تشکیلات در سال ۱۳۶۴ منحل شد (محمد محمدی ری‌شهری، ۲۵۱).

مرحله‌ی دوم تشکیل و حیات دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت از سال ۱۳۶۵ آغاز شد. آنچه سبب استقرار دوباره‌ی دادگاه ویژه اعلام شده، رسیدگی به پرونده‌ی مهدی هاشمی بود. مهدی هاشمی که به اتهامات قتل (پیش از پیروزی انقلاب) آدم‌ربایی و قتل بعد از انقلاب و… تحت تعقیب قرار گرفته بود، به دلیل وابستگی به بیت آیت‌الله منتظری، تعقیب و محاکمه‌‌ی وی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دلیل اعمال فشارها و نفوذ مشکل بود (همان، ۵۳ ـ ۵۵).

تأسیس رسمی دادگاه ویژه در مورخه‌ی ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ بود که حضرت امام طی نامه‌ای علی فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت برگزید.

«نظر به حفظ و لزوم شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت، به عنوان دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت منصوب می‌نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس، به جرایم روحانی‌نمایان و دین به دنیافروشان رسیدگی نمایید. ضمناً کلیه‌ی دادگاه‌ها و دادسراها موظفند تا با ارسال پرونده‌های درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و این دادسراست، به شما کمک نمایند…» (نشریه‌ی کانون وکلا، شماره‌ی ۱۵۲ و ۱۵۳، ۳۵۰).

در همین تاریخ امام (ره) طی حکمی علی رازینی را نیز به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه‌ی روحانیت منصوب نمودند. آنچه از احکام مزبور برمی‌آید این است که دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت در این مرحله، تشکیلاتی مستقل از قوه‌ی قضاییه بود و صلاحیت آن نیز بنا به درخواست رئیس دادگاه ویژه از حوزه‌ی قضایی قم و تهران فراتر رفت. علاوه براین، صلاحیت این دادگاه، به رسیدگی به تمام جرایم روحانیون گسترش پیدا کرد؛  در ضمن شرکا و معاونین جرم، در صورتی که مجرم اصلی روحانی باشد، در دادگاه ویژه محاکمه می‌شوند. خلاصه آنکه، در نامه‌ی رئیس دادگاه ویژه خواسته شده بود که این دادسرا و دادگاه بر طبق ضوابط شرعی عمل نمایند. به عبارت دیگر مستند و مبنای احکام و آیین دادرسی در این دادسرا و دادگاه، نه قوانین موضوعه بلکه ضوابط شرعی باشد (محمد زمان دریاباری، ۹۳). گام بعدی در تثبیت دادسرا و دادگاه ویژه، تصویب آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت در مرداد ۱۳۶۹ بود. در این آیین‌نامه، نحوه‌ی رسیدگی، تشکیلات و ساختار دادگاه ویژه مشخص شد. این آیین‌نامه را که مقامات دادسرای ویژه تنظیم کردند، پس از تصویب مقام رهبری اعتبار قانونی یافت و به این ترتیب، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت تکیه‌گاه قانونی یافت. به دنبال تصویب این آیین‌نامه، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه گسترش پیدا کرد و با تعیین حجت‌الاسلام سلیمی به سمت ریاست شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه مورخه‌ی ۱۶/۸/۱۳۶۹ این دادگاه به دو شعبه گسترش یافت.

ماده‌ی ۱ آیین‌نامه‌ی مذکور، هدف از تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه را «پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلف» اعلام کرده بود. ماده‌ی ۲ وظایف دادسرا و دادگاه ویژه را به شرح زیر اعلام می‌کند:

۱ـ اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده‌ی مسائل قضایی؛

۲ـ ارشاد در امور خلاف شأن؛

۳ـ رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا، مرتبطند.

ماده‌ی ۱۳ آیین‌نامه نیز صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه را به شرح زیر اعلام کرده بود:

۱ـ کلیه‌ی جرایم عمومی روحانیون؛

۲ـ کلیه‌ی اعمال خلاف شأن روحانیون؛

۳ـ کلیه‌ی اختلافات محلی مخلّ به امنیت عمومی؛

۴ـ کلیه‌ی اموری که از طرف مقام معظم رهبری برای رسیدگی به آن مأموریت داده می‌شود.

ماده‌ی ۹ آیین‌نامه نیز گستره و پراکندگی واحدهای دادسرای ویژه را به ده حوزه‌ی قضایی: ۱ـ تهران، ۲ـ قم، ۳ـ مشهد، ۴ـ اصفهان، ۵ـ شیراز، ۶ـ تبریز، ۷ـ ساری، ۸ـ اهواز، ۹ـ کرمان، ۱۰ـ همدان تقسیم نمود.

به لحاظ جایگاه حقوقی، دادسرا و دادگاه ویژه از حیث لزوم بقا و ادامه‌ی حیات و نیز نظارت عالیه و عزل و نصب مقامات، تحت ریاست عالیه‌ی مقام رهبری است. ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است:

«دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌ی کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی، رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوطه به قوه‌ی قضائیه است».

ماده‌ی اول آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۶۹ نیز، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت را تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهبری دانسته که این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است. عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه برعهده‌ی مقام رهبری است.

ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «دادستان ویژه‌ی روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ی شهرستان را برعهده دارد». ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد».

و طبق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند».

از حیث عملکرد نیز، دوران حیات دادگاه ویژه را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد: ۱ـ  این دوره از سال ۱۳۵۸ تا انحلال آن در سال ۱۳۶۴ طول کشید. در این دوره دادگاه ویژه فاقد تشکیلات و انسجام کافی بود و عملکرد آن عمدتاً ناظر بر رسیدگی به جرایم روحانی‌نماها، روحانیون وابسته به دربار و ساواک بود (سیدمحمدزمان دریاباری، ۸۱). ۲ـ این دوره که از سال ۱۳۶۵ آغاز شد و کار خود را با پرونده‌ی جنجالی و پردامنه‌ی مهدی هاشمی شروع کرد و در سال‌های بعد نیز به خاطر رسیدگی به جرایم ارتکابی روزنامه‌هایی که مدیران مسئول آن روحانی بودند، دادگاه ویژه در کانون توجهات قضایی و سیاسی قرارگرفت. رسیدگی به پرونده‌ی مدیر مسئول روزنامه‌ی خراسان، آقای ابوالفضل موسویان؛ روزنامه‌ی سلام به مدیر مسئولی سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها؛ روزنامه‌ی خرداد به مدیرمسئولی عبدالله نوری؛ از جمله پرونده‌های پر سر و صدا در کارنامه‌ی دادگاه ویژه بود. رؤسای این دادگاه از بدو تأسیس آن عبارتند از: ۱ـ علی فلاحیان ۲ـ محمد محمدی‌ری‌شهری ۳ـ علی رازینی ۴ ـ غلامحسین محسنی اژه‌ای. هم اکنون آقای سلیمی ریاست این دادگاه را برعهده دارند.

 

منابع

  1. احمد بشیری، «پایگاه قانونی دادگاه ویژه روحانیت»، ماهنامه‌ی گزارش، شماره‌ی ۱۰۷
  2. دریاباری، سیدمحمد زمان، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳
  3. صحیفه‌ی امام خمینی، ج ۷، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸
  4. مجله‌ی ترجمان سیاسی، مقاله‌ی «دادگاه ویژه‌ی روحانیت از آغاز تا به امروز» نوشته‌ی احمد کاتب، سال چهارم، شماره‌ی دهم
  5. مجله‌ی کانون وکلا، شماره‌های ۱۵۲، ۱۵۳
  6. محمدی ری‌شهری، محمد، خاطرات سیاسی؛ تهران، مؤسسه‌ی انتشارات و پژوهش‌های سیاسی، چ سوم، ۱۳۶۹

شاهین رضایی


ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 4:03 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت

ماده 1- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به كیفر رساندن روحانیون متخلف ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف وتشكیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.

وظایف

ماده 2- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:

  • الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی .
  • ب – ارشاد در امور خلاف شان
  • ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی كه به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است .

تشكیلات

الف – دادسرا

تبصره ـ در اجرای وظایف و اهداف مندرج درمواد یك و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از  طریق مراكز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مركز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذكور موظف به همكاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند.

ماده 3- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.

ماده 4- مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

ماده 5- دادستانی مركز ( دادستان منصوب ) دارای معاون قضائی ، معاون  بررسی و پیشگیری ، معاون اداری مالی ،معاون امور استانها ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.  *

ماده 6- تشكیلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، تحقیقات و امور اجرائی ، مدیر اداری و مالی و به تعداد كافی دادیار و كادر اداری .

ماده 7- عزل و نصب دادستانها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان  با اخذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

  • تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق‌الذكر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از  دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می‌رسد. *

ماده 8- معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.

ماده 9- دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضایی مشروحه ذیل تشكیل می‌گردد:

  1. تهران: استانهای تهران و سمنان.
  2. قم: استانهای مركزی و قم و شهرستان كاشان.
  3. مشهد: استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالـی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.
  4. اصفهان: استانهای اصفهان (به‌استثنای كاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری.
  5. شیراز: استانهای فارس، بوشهر، كهكیلویه و بویراحمد.
  6. تبریز: استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.
  7. ساری: استانهای گلستان و مازندران.
  8. اهواز: استانهای خوزستان و لرستان.
  9. كرمان: استانهای كرمان و هرمزگان.
  10. همدان: استانهای كرمانشاه، كردستان، همدان و ایلام.
  11. رشت: استانهای گیلان و قزوین. *

ب – دادگاه

ماده 10- حاكم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.

ماده 11- حذف شد

ماده 12- كارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاكم شرع شعبه اول تعیین می گردند.

صلاحیت ها

ماده 13- دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.

  • الف – كلیه جرائم روحانیون
  • ب – كلیه اعمال خلاف شان روحانیون
  • ج – كلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی كه طرف اختلاف روحانی باشد.
  • د – كلیه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود.
  1. تبصره 1- در مواردی كه دادسرای ویژه ،رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید.مراجع مذكور موظف به رسیدگی می باشند.
  2. تبصره 2- در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط صورت می گیرد.
  3. تبصره3ـ كلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز كلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهدشد.

ماده 14- دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی كه برحسب ضرورت رسیدگی آن (( به نظر دادستان منصوب )) در دادگاه ویژه اصلح باشد. در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.

ماده 15- سایر دادسراها در اموری كه نسبت به روحانیون ازآنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود ، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضایی مربوطه

ماده 16- روحانی به كسی اطلاق می گردد كه ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به كار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.

ماده 17 – تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ویژه كه در حین یا به سبب خدمت مرتكب شده اند ،زیر نظر نظر مستقیم دادستان منصوب ورئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

آئین دادرسی «جرم »

ماده 18- هر فعلی یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه یااحكام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی باشد، جرم محسوب م یگردد.

  • تبصره – اعمالی كه عرفا موجب هتك حیثیت روحانیت وانقلاب اسلامی باشد ، برای روحانیون جرم تلقی میشود.

ماده 19- جرائم میتواند دارای سه حیثت باشد :

  1. حیثیت الهی :از جهتی كه تجاوز به حدود ومقررات الهی است .
  2. حیثیت عمومی : ازجهتی كه مخل نظم و امنیت عمومی و هتك حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
  3. حیثیت خصوصی :از جهتی كه موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.

ماده 20- تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شكایت شاكی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است .

  • تبصره – گذشت شاكی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد.

ضابطین

ماده 21- ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند.

ماده 22- نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ،مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون كسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند.

ماده 23- در مورد جرائم مشهود، ضابطین موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در  اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند. *

ماده 24- حذف شد.

ماده 25- دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات واجرای احكام دادسرا و دادگاه افرادی را راسا استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حكم ضابطین قضائی می‌باشند.

وظایف واختیارات دادستانهای شهرستانها

ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب ، كلیه مسئولیتهای قضائی واداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:

  • الف – تعقیب متهمین
  • ب – صدور احكام دستگیری وتفتیش
  • ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جریان پیگیری واظهار نظر در مورد كلیه قرارها.
  • د – صدور كیفرخواست
  • ه – اجرای احكام دادگاه
  • و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شان
  1. تبصره -دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی واداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.
  2. تبصره - در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضاریا اجرای حكم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
  3. تبصره- اجرای وظایف بند( ب )و(و) فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.

ماده 27- در غیاب دادستان دادسرا ، یكی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده 28- دادستان ویژه ودادیاران می توانند برای كشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و كلیه ارگانها ونهادها وسازمانهای دولتی واشخاص حقیقی وحقوقی موظفند كلیه اسناد ومدارك مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. كسانی كه همكاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 29- نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر ، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود ،میتوانند به دادسراهای عمومی وانقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می باشند.

ماده 30- احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده 31- اتهامات شركا معاونین ومرتبطین متهم روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

ماده 32- در خصوص تعقیب كیفری دارندگان پایه قضائی به جز قضات كه لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر می باشد ودر غیر این صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد وموضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره ـ از آنجا كه هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی كه متهم مایل باشد و كتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.

ماده 33- در جرائم جزئی كه تحقیقات مقدماتی آن كامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد،دادستان بلافاصله ادعانامه كیفری خود را در دادگاه مطرح نموده ودادگاه حكم صادر می نماید.

ماده 34- قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.*

  • الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان كل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده می‌گردد.
  • ب ـ قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب كه در صورت اعتراض شاكی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

ماده 35- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:

  1. خوف فرار متهم
  2. خوف تبانی یا امحا آثار جرم
  3. موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، كلاهبرداری، ارتشا، قتل عمد و موارد مشابه
  4. مواردی كه آزادی متهم موجب مفسده است: از قبیل هتك حیثیت نظام و روحانیت

ماده 36- قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام ودلایل توجه اتهام وشخصیت متهم باشد.

ماده 37- متهمی كه با وثیقه یا كفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد ،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط میشود و به وثیقه گذار یا كفیل نیزر اخطار میشود كه ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید ، در صورت عدم تسلیم ،وجه الكفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.

  • تبصره – مفاد قرار ومقررات فوق باید به متلزم – كفیل – ووثیقه گذار تفهیم وبه امضای وی برسد.

ماده 38- دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید ،در صورت استنكاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.

اختیارات و وظایف دادگاه

ماده 39- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می كند كه مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه كیفر خواست به دادگاه ارائه شده باشد.

  • تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حكم خواهد بود.

ماده 40- ارجاع پرونده به شعب دادگاه وایجاد هماهنگی بین آنها ونظارت بر حسن جریان امور به عهده حاكم شرع شعبه اول خواهد بود.

ماده 41- در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی ، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .

ماده 42- احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.

اصلاح و الحاق بموجب اصلاحیه آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 5/9/1384

  • تبصره – در موارد استثنائی ومواردی كه در شرع وقانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاكم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نماید.

ماده 43ـ دادگاه مجرمینی را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حیثیت و شئون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی كه فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محكوم می‌نماید.

  • تبصـره ـ كسانـی كه از حكـم دادگاه در مـورد نپوشیدن لباس تخلف كنند به‌حكم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محكوم خواهند شد.

ماده 44ـ اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مركب از  دادستان كل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می‌گردند، احكام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

  • تبصره 1- در بند اول ماده فوق خود قاضی حكم را نقض وپرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد.
  • تبصره 2- چنانچه دادستان مجری حكم ،رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد ، مكلف است بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر كننده حكم تذكر دهد. در صورت عدم قبول ، اجرا حكم را متوقف وپرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مینماید، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حكم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال میشود. در صورت تایید نظر اول وادامه اختلاف رای حاكم شرع شعبه اول متبع است .

ماده 45- كلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یك سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده میشود.

  • تبصرة ـ بیست درصد از كل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

ماده 46- قوه قضائیه كادر قضائی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود.

  • تبصره ـ پست قضـایی و تعییـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ویژه روحانـیت به پیشنهاد دادستان كل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كلیه حقوق و  مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

ماده 47- نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه كه در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.

ماده48ـ احكام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محكوم علیه یا شاكی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.

  • تبصره 1ـ چنانچه دادستان كل ویژه روحانیت احكام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف می‌كند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید.
  • تبصره 2ـ چنانچه دادستان مجری حكم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر كننده تذكر می‌دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یك اقدام خواهد كرد.
  • تبصره 3ـ چنانچه متعاقب اعتراض محكوم علیه یا شاكی یا تذكر دادستان كل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حكم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتی كه موضوع از مصادیق بند ب ماده49 ‌باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید و در غیر اینصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می‌نماید.

ماده49ـ دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

  • الف ـ در صورتی كه رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌كند.
  • ب ـ در صورتی كه اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محكوم‌به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید.
  • ج ـ در صورتی كه رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی كننده اعاده می‌نماید شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضی صادر نماید.
  • دـ در صورتیكه رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید آراء صادره از محاكم تجدید نظر قطعی است.

ماده50 ـ هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یك رئیس و دو مستشار تشكیل و با اكثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید، رئیس محاكم ویژه روحانیت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.

ماده51 ـ محكوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان كل ویژه روحانیت، مطابق  قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احكام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.

ماده 52 ـ بجز در مواردیكه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی كیفری می‌باشد.

 


ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 4:01 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

عکس نوشته های زیبا برای تبریک عید مبعث (+تصاویر و کارت پستال)

عکسهای عید مبعث

عکسهای زیبای عید مبعث تصاویر نوشته شده برای تبریک عید مبعث متن رسمی و ادبی تبریک دانلود کارت پستال جدید و زیبای متحرک عید مبعث عکس های متن دار خیلی زیبا با کیفیت بسیار بالا مخصوص تبریک عید مبعث تصاویر حضرت محمد عکسهای حضرت محمد تصاویر و پوستر های فوق العاده زیبا برای عید مبعث دانلود مطلب و عکس برای تبریک مبعث رسول الله کس جدید مبعث 94,عکس روز مبعث,تبریک روز مبعث 1394,عکس های مبعث رسول,تصاویر مبعث رسوال اکرم,مبعث حضرت

 

تصاویر متحرک عید مبعث

 

 

 

 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد.......... دل رمیده ما را انیس و مونس شد.......... نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت....... به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد....... بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد♡♥♡

 

عید مبعث مبارک

 

عید مبعث مبارک

 

	پیامک و عکس نوشته مبعث

 

عید مبعث

 

دانلود عکسهای عید مبعث

 

عکس و متن تبریک عید مبعث

 

دانلود عکسهای عید مبعث

 

عکس های بسیار زیبای عید مبعث

 

دانلود مطلب و عکس برای عید مبعث

 

عکس نوشته های عید مبعث

 

مطالب و تصاویر عید مبعث

 

	عکس نوشته از مبعث

مبعث رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مبارک باد.

عکسهای زیبا از عید مبعث

 

عکسهای عید مبعث

 

تصاویر عید مبعث

 

تصاویر عید مبعث 94

 

عکس عید مبعث

 

عکس عید مبعث

 

کارت پستال عید مبعث

 

تبریک عید مبعث به مسلمانان

 

تبریک عید مبعث

 

عید مبعث

 

 

شعرتبریک عیدمبعث

تویی هم مصطفی و هم محمد تو را در آسمان نامند احمد
تو کانون صفا مرد یقینی تو عین رحمه للعالمینی
عید مبعث مبارک باد

*

*

اس ام اس تبریک عید مبعث

*

*

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است
مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است
خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند
احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

*

*

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

 

*

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*

 

*

*

به امر رب خود لبیک گوییم
به همراه ملائک جمله گوییم
سلام و رحمت حق بر محمد
اللهم صل علی محمد

*

*

||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

امید آن که لیاقت رحمتی از الطاف رحمه للعالمین را داشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

سلام بر مبعث، بهاری‏ترین فصل گیتی!
سلام بر مبعث، فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت!
سلام بر مبعث؛ روزی که گل‏های ایمان در گلستان جان انسان شکوفا شد!
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

سلام بر مبعث، عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، عید ختم ناامیدی،
عید تمایز عدل و ظلم، عید بیداری و تعهّد، عید هدایت
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*
سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک!
سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر!
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

امروز روز تکوین آیه‏های رسالت است. روز تجلّی رحمت الهی
عید پیامبری رسول خدا(ص) مبارک

*

*

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

ماه فرو ماند از جمال محمّد
سرو نباشد به اعتدال محمّد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمّد
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

ای شاه سوار ملک هستی
سلطان خرد به چیره دستی
ای ختم پیمبران مرسل
حلوای پسین و ملح اول
سر خیل تویی و جمله خیلند
مقصود تویی همه طفیلند
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

بعثت، انقلاب بزرگ بر ضد جهل، گمراهى، فساد و تباهی است
مبعث، پیام‌آور عدالت و کرامت انسانی است
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

بعثت، تجلی انوار الهی طلوع خورشید درخشان خاتمیت است
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

بعثت حضرت محمد (ص)، تفسیر چگونه زیستن برای انسان است
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

سخنان پیامبر(ص)*

معنویت و توجه به مبدأ آفرینش میوه بعثت رسول‌الله است
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

شعر کوتاه تبریک عید مبعث

*

*
بعثت، انفجار نور درخشان الهى، در ظلمات جهل و خرافات بود.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

بعثت، امید انسان به فردایی روشن است
بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

*

*

اس ام اس تبریک عید مبعث ۹۴

*

*

عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد

*

*

تبریک عیدمبعث

*

*

سائل درمانده ناامید نگردد
گر که بکوبد در سرای محمد(ص)
ای که ندای” اذان” رسید به گوشت
هان که به گوشت رسد ندای محمد(ص)
مبعث مبارک

*

*

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)
عید مبعث بر همگان مبارک

*

*

|||||||||||||||||||||||||||||||||

*

*

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است … مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است
خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند … احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

 


ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 6:42 AM ] [ احمد ]
نظرات 0

حمایت از مستضعفان و محرومان در سند ۲۰ ساله آستان قدس/تجمیع ظرفیت‌ها برای تسهیل زیارت محرومان/بازنگری فعالیت‌های آستان قدس

کد خبر : 1895165
تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۸:۲۰ ق.ظ
حجت‌الاسلام ‌‌رئیسی سیاست‌های‌ جدید ‌آستان قدس را تشریح کرد

حمایت از مستضعفان و محرومان در سند ۲۰ ساله آستان قدس/تجمیع ظرفیت‌ها برای تسهیل زیارت محرومان/بازنگری فعالیت‌های آستان قدس

تولیت آستان قدس رضوی گفت: سند چشم انداز ۲۰ ساله آستان قدس رضوی نیز باید متناسب با این ماموریت‌ها بازنگری و اموری هم چون حمایت از مستضعفان و محرومان به آن افزوده شود.
رئیسی

به گزارش مشهد پیام، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید

ابراهیم رئیسی طی سخنانی در شورای معاونان و مشاوران آستان قدس رضوی اظهار داشت: وجود مقدس حضرت رضا(ع) همواره مورد عشق و ارادت مردم بوده‌اند و خواهند بود. اما عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که مردم به ساز و کارهای اداره حرم شریف و موقوفات ایشان نیز اعتماد مضاعفی داشته باشند.

 

وی با تاکید بر اینکه اعتماد از طریق بخشنامه و سخنرانی جلب نمی‌شود، گفت: در صورتی می‌توانیم این مقصود را حاصل کنیم که در عملکردها و خروجی‌های افراد و بخش‌های مختلف سازمان، رویه‌های اعتماد ساز را به منصه ظهور برسانیم.

 

رئیسی در تبیین این موضوع به فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی اشاره و عنوان کرد: فعالان اقتصادی به طور معمول کسب سود بیشتر را معیار کار خود قرار می‌دهند. اما ما علاوه بر درآمدزایی، باید مسائلی هم چون شأن آستان قدس رضوی، تبعات فعالیت اقتصادی و تصوری که به واسطه این اقدام در ذهن مردم ایجاد می‌شود را مدنظر قرار دهیم.

 

وی نوع رفتار افراد اعم از خادمان، کارمندان و مدیران آستان قدس رضوی را به عنوان دیگر مولفه موثر بر اعتماد سازی برشمرد و تصریح کرد: این موضوع تنها به زمان و مکان خدمت افراد محدود نیست. بلکه مردم همواره از یک فرد منسوب به آستان مبارک حضرت رضا(ع) انتظار دارند، رفتاری شایسته و متناسب با شأن این مجموعه داشته باشد.

 

رئیسی از «نحوه انجام تعهدات» به عنوان دیگر عامل موثر بر اعتماد عمومی یاد و عنوان کرد: نقض عهد از سوی هر کسی که باشد، امری تقبیح شده به حساب می‌آید اما برای آستان قدس رضوی بیشتر از دیگران ناشایست جلوه می‌کند.

 

تولیت آستان قدس رضوی یکی از نتایج افزایش اعتماد مردم را توسعه موقوفات و نذورات دانست و تصریح کرد: امروز مردم ما هم چون گذشته متدین هستند و در امور خیریه فعالانه عمل می کنند. بر این اساس اگر ما بتوانیم آنها را نسبت به هزینه کرد مفید و حساب شده موقوفات و نذوراتشان مطمئن کنیم، مشارکت بیشتری در این زمینه خواهند داشت.

 

بازنگری فعالیت های آستان قدس رضوی

 

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در بخش دیگری، ماموریت آستان قدس رضوی را «یک رسالت فرهنگی و اثر گذار در رابطه با نوع انسان» تعریف و تصریح کرد: نشر معارف دینی و قرآنی و فرهنگ ائمه اطهار(ع)، تسهیل در امر زیارت توأم با معرفت و اثربخشی، توجه به نیازمندان و مستضعفان با اولویت مجاوران حضرت رضا(ع) و بهره برداری از موقوفات متناسب با نیات واقفان، از جمله خدماتی است که متناسب با این ماموریت باید ارائه شود.

 

وی سپس ضمن تاکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب تولیت، مهم ترین سند بالادستی و بیانیه مأموریت های آستان قدس رضوی است، گفت: تمام اقدامات مجموعه‌های وابسته به آستان مقدس حضرت رضا(ع) باید بازنگری و با ماموریت های جدید منطبق شود.

 

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: سند چشم انداز ۲۰ ساله آستان قدس رضوی نیز باید متناسب با این ماموریت‌ها بازنگری و اموری هم چون حمایت از مستضعفان و محرومان به آن افزوده شود.

 

وی استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های آستان قدس رضوی در راستای عمل به مأموریت‌های محوله را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در تمام بخش های آستان قدس رضوی شامل مدارس، دانشگاه‌ها، تربیت بدنی، موسسات فرهنگی، بخش‌های اجتماعی، شرکت‌های اقتصادی و … باید فعالیت‌ها متناسب با رویکردهای کلان مجموعه باشد و هیچ ظرفیت و امکانی نباید خارج از حوزه ماموریت آستان قدس ایجاد و به کارگیری شود.

 

تولیت آستان قدس رضوی در این بخش اهتمام مرحوم آیت الله واعظ طبسی نسبت به وحدت رویه مجموعه آستان قدس رضوی را یاد آور شد و گفت: به نظر من ایشان یکی از مدیران بسیار مقتدر کشور بودند و مجموعه ای منحصر به فرد هم چون آستان قدس رضوی را به خوبی مدیریت کردند. امروز نیز ما موظفیم متناسب با ماموریت های جدیدمان به این روند ادامه دهیم.

 

تجمیع ظرفیت‌ها برای تسهیل زیارت محرومان

 

تولیت آستان قدس رضوی، فراهم آوردن شرایط زیارت افراد مستضعف و محروم را اقدامی متناسب با دو رویکرد زائر محوری و حمایت از محرومان دانست و گفت: به برکت وجود حضرت رضا(ع) ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری بسیاری در مشهد مقدس وجود دارد که در صورت تجمیع آن ها می توانیم بستر تشرف بسیاری از ارادتمندان ساحت قدسی حضرت رضا(ع) را فراهم کنیم.

 

مهندس مهدی عزیزیان، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت های آستان قدس رضوی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در شرایط کنونی نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و نظرات حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، افق های جدیدی در مجموعه ترسیم شده است که کمیسیون ها و کارگروه هایی برای تحقق آن ها تشکیل داده‌ایم.

 

بازدید از اداره مرکزی آستان قدس رضوی

 

پیش از این نشست، تولیت آستان قدس رضوی با حضور در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی از بخش های اداری معاونت املاک و اراضی، معاونت فنی و عمران موقوفات، دبیرخانه کل، مدیریت بودجه، مدیریت بازرسی، موسسه اعتباری رضوی و … بازدید کرد و از نزدیک با نحوه خدمت رسانی این بخش ها آشنا شد.

 

در این بازدید که بیش از دو ساعت به طول انجامید، تعدادی از مراجعه کنندگان که برای پیگیری امور اداری مرتبط با املاک و اراضی موقوفه آستان قدس رضوی در این مجموعه حاضر شده بودند، سوالات و مسائل خود را با حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در میان گذاشتند و تولیت آستان قدس رضوی نیز ضمن پاسخگویی به برخی نکات، دستورات لازم برای پیگیری امور مردم و بررسی راهکارهای رفع مشکلات را صادر کرد.

 

وی همچنین با مدیران و کارمندان بخش‌های مختلف نیز به گفت‌وگو پرداخت و ضمن آشنایی با فرایندهای کاری، نظرات آنها درباره حوزه‌های خدمتیشان و مشکلات مردم را نیز مورد بحث قرار داد.

 

انتهای پیام/


ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 6:35 AM ] [ احمد ]
نظرات 0

» ولایت‌فقیه، مردم و اسلام ۳ رکن خنثی سازی شبیخون فرهنگی دشمنان است

کد خبر : 1895203
تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۱۲:۵۳ ب.ظ
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:

ولایت‌فقیه، مردم و اسلام ۳ رکن خنثی سازی شبیخون فرهنگی دشمنان است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: این انقلاب با سه عنصر رهبری ولایت‌فقیه، مردم و اسلام توانست تهاجم نظامی و شبیخون فرهنگی را خنثی کند.
download (10)

به گزارش مشهدپیام به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی در همایش روسا و سرپرستان دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که در مشهد مقدس برگزار شد، پیرامون شرایط منطقه و تهدیدات جهان اسلام و موقعیت برتر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز اسلامی که در جهان درخشش پیدا کرده و توانسته است مناسبات جهانی را برهم بزند و در عصر تیرگی ظلم و جهل، پیام آزادی، حریت، کرامت، شرافت و انسانیت را در جهان منتشر کند به برکت وجود انقلاب اسلامی ایران بوده است.

 

وی افزود: گویی دو بعثت در صدر اسلام و در قرن حاضر رخ داد. بعثت اولیه اسلام توانست از کوچه‌های تنگ و باریک مکه گذر کند و برابر قدرت‌های شرق و غرب، ایران و رم آن زمان، شمال آفریقا تا مرز اسپانیا مسلط شود که در آن زمان مشرکان، کفار و منافقان می‌خواستند این نور الهی را خاموش کنند و شعب ابوطالب و هجرت از مکه به مدینه را رقم زدند، اما مشیت الهی بر این بود که اسلام بالا رود و بر اسلام، آئینی چیره نگردد.

 

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: امروزه اسلام از ایران طلوع کرد و جهان تمام‌قد در برابر این طلوع ایستاد اما اسلام در آمریکا و اروپا و جهان پیشرفت کرد زیرا با فطرت انسان‌ها سازگار بود و ثابت کرد اگر اسلام قدرت یابد می‌تواند بر قدرت‌های ظالم جهان سلطه پیدا کند و موازنه جهان را بر هم بزند.

 

سردار سلامی با اشاره به تغییر تفکر در باب اسلام افزود: مسلمانان در دنیا سربلند شدند و هویت واقعی مسلمانان مشخص شد و همان اتفاقات صدر اسلام علیه انقلاب ما صورت گرفت اما این انقلاب با سه عنصر رهبری ولایت‌فقیه، مردم و اسلام توانست تهاجم نظامی و شبیخون فرهنگی را خنثی کند.

 

وی افزود: فرمایش و گفتار رهبری نشأت گرفته از آموزه‌های دینی است که به حول قوه الهی، مکر و حیله دشمنان علیه اسلام و ایران اسلامی را به خودشان برمی‌گرداند.

 

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به فزونی اقبال مردم به اسلام افزود: در بریتانیا هرسال پنجاه‌هزار نفر مسلمان می‌شوند و بالاترین اسامی نوزادان در اروپا و فراوانی اسماء دینی، محمد، علی و فاطمه است و در ۶۰۰ مسجد اروپا اذان گفته می‌شود.

 

سلامی در پایان به نقش شورای هماهنگی تبلیغات در برگزاری مراسم اشاره کرد و افزود: از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که مردم را همواره در برگزاری مراسم‌ها در صحنه نگاه داشته و امثال فتنه نهم دی را خنثی می‌کند و پرچم اسلام را در حال احیاء نگه می‌دارد سپاسگزاری می‌کنم.

 

انتهای پیام/

 

ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 6:33 AM ] [ احمد ]
نظرات 0
روایت سینمایی جانباز جنگ ؛

رزمنده ای که از زمان جنگ تا کنون نخوابیده است

 
رجب رشيدي نسب جانباز جنگي به دليل اصابت تركش به سرش و پس از يكسال و نيم بستري در يكي از بيمارستان‌هاي اصفهان، ٣٣ سال است كه بيدار است و هيچكدام از درمان‌ها نتوانسته كمكي براي او باشد تا خواب به چشم‌هايش بيايد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: «آقاي رجب رشيدي نسب ٣٣ سال است كه نخوابيده». اين جمله تاثربرانگيز را بهروز خرم، كارگردان مستند سینمایی «مثل ماهي» مي‌گويد.تاثربرانگيزي اين خبر وقتي بيشتر خواهد شد كه بدانيم رجب رشيدي نسب، جانباز جنگ تحميلي است و علت اين بي‌خوابي‌ها به دليل تركش است.

بهروز خرم کارگردان مثل ماهی در رابطه با ساخت این اثر می گوید: «در واقع من خبري را كه خيلي تنظيم مناسبي به معناي رسانه‌اي و حرفه‌اي نداشت در شبكه‌هاي مجازي ديدم. خب خيلي اين قصه و موقعيت برايم تاثيرگذار و تالم‌برانگيز بود. چگونگي آن و ماهيتش. اين بود كه پيگير شدم».هيچ مشخصه، آدرس و تلفني از ايشان در اختيارم نبود و صرفا اسم روستا را مي‌‌دانستم
 
رزمنده ای که از زمان جنگ تا کنون نخوابیده است

بهروز خرم و رجب رشيدي‌نسب، هر دو خراساني‌ هستند و خرم مي‌گويد به همين دليل سوژه برايش ملموس‌تر بوده است: «چندماه قبل از عيد تصميم گرفتم عيادت و ديداري با اين فرد داشته باشم. هيچ مشخصه، آدرس و تلفني از ايشان در اختيارم نبود و صرفا اسم روستا را مي‌‌دانستم. با توكل به خدا رفتم كه پيدا كنم. برايم عجيب بود كه خيلي‌ها او را نمي‌شناختند. در حالي كه فكر مي‌كردم با شرايط خاص ايشان او بايد شناخته‌شده باشد. در هر حال بعد از يكي دو روز ايشان را پيدا كردم و ملاقات اوليه‌اي با هم داشتيم.»

به اين ترتيب او متوجه مي‌شود رجب رشيدي نسب جانباز جنگي به دليل اصابت تركش به سرش و پس از يكسال و نيم بستري در يكي از بيمارستان‌هاي اصفهان، ٣٣ سال است كه بيدار است و هيچكدام از درمان‌ها نتوانسته كمكي براي او باشد تا خواب به چشم‌هايش بيايد. «با توجه به تجربياتي كه در حوزه فيلمسازي داشتم تصميم گرفتم با امكانات و شرايطي كه همانجا در اختيارم بود اين داستان را به تصوير بكشم. سوالي كه در حال حاضر براي من و خود آقاي رشيدي‌نسب وجود دارد اين است كه آيا واقعا هيچ راهي وجود ندارد كه اين فرد به شرايط طبيعي برگردد و بتواند حتي يكساعت ذهنش را خاموش كند تا روز جديدي برايش آغاز شود.»



كمپيني براي جلب حمايت عمومي

بر همين اساس اين كارگردان مي‌گويد قصد دارد كمپيني را براي جلب حمايت عمومي نسبت وضعيت اين جانباز ايجاد كند. او اميدوار است تا بتواند هر كس از جامعه پزشكي يا هنري كه مي‌تواند كمكي كند وارد ميدان شود. به گفته خرم حصول نتيجه اين اتفاق براي او از همه‌چيز مهم‌تر است. «اين يك مستند روايتي است كه تا حصول نتيجه ادامه خواهد داشت. نه دنبال جشنواره هستم، نه جايزه. فقط دوست دارم اين مساله پزشكي به سرانجامي برسد. شكر خدا نه ايشان نااميد است و نه ما كه يك ياعلي گفتيم تا كنار ايشان باشيم»

 
رزمنده ای که از زمان جنگ تا کنون نخوابیده است
ما با سرمايه شخصي و عشق و تعهد داريم اين كار را انجام مي‌دهيم

از او مي‌پرسم مطرح شدن اين موضوع قبل از اكران فيلم ممكن است باعث ايجاد شبهاتي شود. در جواب به اين موضوع مسائلي از اين قبيل كه مطرح مي‌شود و اينكه اين يك شو براي برجسته كردن فيلم است، مي‌گويد: «خيلي ممنونم از سوال بسيار خوب و به جاي شما. راستش اصلا قرار نبود اين موضوع رسانه‌اي شود. اما هفته گذشته تماسي داشتم از يك گروه و آنها اصرار داشتند كه حق اين فيلم را به آنها واگذار كنم تا آنها فيلم را ادامه بدهند.به گزارش سینما ژورنال، سازنده در ادامه توضیح می دهددکه  با برخي از دوستان مشورت كردم و به اين نتيجه رسيديم كه موضوع را رسانه‌اي كنيم. ما با سرمايه شخصي و عشق و تعهد داريم اين كار را انجام مي‌دهيم. فقط دوست داشتيم اتفاق مثبتي ايجاد شود. به ذهن من و گروهم رسيد ما كسي مثل پروفسور سميعي را داريم كه تجربه و دانشش شايد بتواند كمك شاياني به ما بكند. حالا اگر برخي مي‌خواهند يا بخواهند اسم اين را نمايش يا هر چيز ديگري بگذارند عيبي ندارد. فقط به نتيجه برسد و موضوع ديده شود. همين براي ما كافي است. ما نهايت هدف‌مان چه از ساختن فيلم و چه از راه‌اندازي كمپين اين بود كه همراه و همپاهايي پيدا كنيم. ممكن است بخشي از ماجرا به نمايشي بودن تنه بزند اما عيبي ندارد.»

م

 
کد مطلب: 331413
مرجع : مشرق

ادامه مطلب



[ یک شنبه 12 اردیبهشت 1395  ] [ 6:32 AM ] [ احمد ]
نظرات 1
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 75 :: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >

درباره وبلاگ


استان خراسان رضوی:شهرستان مشهدمقدس

آمار سايت
كل بازديدها : 4065360 نفر
تعداد نظرات : 49 عدد
تاريخ ايجاد وبلاگ : پنج شنبه 14 خرداد 1394  عدد
كل مطالب : 13380 عدد
آخرين بروز رساني : یک شنبه 3 فروردین 1399 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه
امکانات وب