مبانی قانونی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد. این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کا لا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب۱۹/۷/۷۳)، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن، به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۲۳/۱۲/۶۷) اقدام کند.
به استثناد ماده واحده قانون فوق و بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۵۲۰۲ (مورخ ۲۳/۷/۷۳) دو سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت، با وظایف خاص خود و تحت نظر وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی به وجود آمدند. ازآن زمان تاکنون مأموران هر دو سازمان، همانند دو بازوی قوی، در اجرای قوانین وآیین نامه های مربوط و همچنین اجرای تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تلاش می کنند. اعضای این ستاد، متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور است و وظایف و اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در امور مربوط به سازماندهی اقتصادی را بر عهده دارد.
وظایف وصلاحیت ها
صلاحیت های شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذی صلاح، رسیدگی آنها به این سازمان محول شده است.
بعضی از مواد قانون تعزیرات حکومتی، به نادرستی، در مجموعه های مختلف منسوخ اعلام شده است؛ مثلاً ماده ۴۰ قانون تعزیرات حکومتی نسخ نشده، لازم الاجراست؛ بنابراین، کلیه تخلفات موضوع قانون نظام صنفی نیز در حیطه صلاحیت های شعب سازمان قرار دارد و باید به آنها توجه و رسیدگی شود. اگر چه در باب تفکیک صلاحیت ها مباحث زیادی مطرح است، اما تأکید سازمان بر عمل به قانون، مطابق با موازین و به دور از هر گونه توسعه و یا تضییق است.
در قانون تعزیرا ت حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون، دارای مجازات های متفاوت بوده، مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است. از اختصاصات دیگر این قانون، وجود مواد ۵۳ و ۵۴ است که براساس آن و به دور از تشریفات آیین دادرسیِ دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عامل ورود خسارات، مکلف به جبران خسارت می شود.
ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی («هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد»)، این ابهام را به وجود می آورد که برای اکثر تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در قوانین دیگر مجازات های شدیدتر پیش بینی شده است و اساساً در قانون نظام صنفی برای بیشتر این تخلفات، مجازات شدیدتری مقرر شده است. با این توصیف، علی القاعده قانون تعزیرات حکومتی، بخودی خود، از درجه اعتبار ساقط و محملی برای اجرای آن باقی نمی ماند. در پاسخ به این ابهام باید گفت زمانی مکلفیم به قوانین اشد تمسک جوییم که ارکان جرم یا تخلف در هر دو قانون با هم یکسان باشد و در غیر این صورت، موظف به اجرای قانون تعزیرات حکومتی هستیم.
صلاحیت های امور بهداشتی
از جمله صلاحیت های سازمان، رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۳/۱۲/۶۷) است. نظر به اهمیت موضوع و تنوع تخلفات در این زمینه، لازم است حیطه صلاحیت های مراجع مختلف (محاکم عمومی، انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی)، به تفصیل، بیان شود.
با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی، به تخلفات پزشکی همواره در دادسراها و دادگاه های دادگستری رسیدگی می شده است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قسمت عمده ای از جرایم پیش بینی شده در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴) و اصلاحات بعدی آن را در برگرفت و از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مؤخر است. اما با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به این جرایم در اختیار دولت بود و بر اساس ماده ۴۴ قانون مذکور نیز «اِعمال تعزیرات حکومتیِ موضوع این قانون، مانع اجرای مجازت های قانونی دیگر نخواهد بود»، از زمان تصویب این قانون ـ چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور در دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی محول شد ـ هرگز اجرای آن مانع اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی، از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و... نشد. اساساً پاره ای از جرایم پزشکی و داروییِ مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب سال ۱۳۶۷) نیز پیش بینی شده است.
صلاحیت های امور پزشکی
اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی واصلاحیه ها بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور وسهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته، تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سوم قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی...، در صلاحیت دادسراها و دادگاه های عمومی بود و حتی در برخی شهرستان ها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه ای از دادسرای عمومی تهران و شعبه ویژه ای از دادگاه کیفری دو به آن اختصاص یافته بود.
با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که قسمت عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتاً با لحاظ تعدد مراجع صلاحیت دار پیش بینی کرده بود و مؤخر بر قانون مذکور نیز بود، مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی، اعم از دادسراها و دادگاه ها ی عمومی و انقلاب وسایر مراجع ذیربط (وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان های منظقه ای بهداشت و درمان استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) ایجاد شد. به این مهم زمانی بیشتر توجه شدکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی، موضوع تعزیرات حکومتی را، مجدداً در اختیار دولت (سازمان تعزیرات حکومتی) قرار داد و پرونده های متشکل در دادسراها و دادگاه های انقلاب که دوران اجرای همزمان با قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را می گذرانید، با صدور قرار عدم صلاحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. مجلس شورای اسلامی با وضع قانون «اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ...» در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۴ رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی و دارویی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار داد. بدین ترتیب در حال حاضر، برخی از جرایم پزشکی و دارویی، بویژه قصور و سهل انگاری پزشکان و تخلف از قوانین و مقررات صاحبان حرف پزشکی و دارویی، در دادگاه های عمومی بررسی می شود و صلاحیت رسیدگی به پاره ای ازاین جرایم با دادگاه های انقلاب اسلامی و بخش عمده ای از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین پاره ای از جرایم پزشکی و دارویی، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود که صلاحیت رسیدگی به آنها با هیأت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است. هیأت های مذکور به سایر تخلفات صنفی و حرفه ای پزشکان و صاحبان حرف وابسته نیز رسیدگی می کنند.
مصادیق صلاحیت ها در امور بهداشتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وضع مقررات مشابهی، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه و بخش غیردولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب قرار داد. سپس در مصوبه ۲/۹/۶۹ خود تعزیرات حکومتی بخش دولتی را نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب دانست. مجمع با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در ۱۹/۷/ ۷۳ مجدداً اِعمال تعزیرات حکومتیِ بخش دولتی و غیردولتی را به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حکومتی) محول کرد و تقریباً همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاه های انقلاب، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی، موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، از صلاحیت دادگاه های انقلاب خارج شد.
نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، بر اساس اصل 127 قانون اساسی و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران، به شماره ۴۰۲۱۴/ت۲۸۷ ه مورخ ۲۳/۷/۷۳، در تصمیم شماره ۱۳۰۱۵ مورخ ۲/۹/۷۳ خود دارو، شیر خشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف (موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) را مشمول طرح قرار داد و فصل اول و سوم قانون مذکور، که به جرایم پزشکی و مواد خوردنی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مربوط است، در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخ ۱۷/۸/۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، مشمول طرح قرار گرفت.
با توجه به مطالب فوق مهم ترین جرایمی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است عبارتند از:
ـ ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت.
ـ ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.
ـ خود داری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس.
ـ ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی.
ـ دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه بر نرخ های اعلام شده.
ـ بکارگیری متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار.
ـ اشتغال به کار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار.
ـ بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی.
ـ ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئولان فنی در ساعات مقرر.
ـ تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی.
ـ نپذیرفتن بیماران بیمه ای.
ـ واردکردن و عرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.
ـ تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه.
ـ اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی.
ـ حضور نداشتن مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر.
ـ تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز.
ـ ارائه دارو بدون نسخ پزشک.
ـ افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی.
ـ درج نکردن قیمت دارو در نسخه پزشک.
ـ نگهداری، عرضه و فروش دارو های تاریخ مصرف گذشته.
ـ عرضه و فروش اقلام غیرمتعارف در داروخانه.
ـ خود داری از عرضه دارو.
ـ خو داری داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی.
ـ عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی.
ـ عرضه خارج از شبکه قانونی شیر خشک.
ـ افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشکی.
همان گونه که مشاهده می شود برخی از جرایم مصرح در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، خصوصاً جرایم موضوع فصل اول، با جرایم مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... (مصوب سال ۱۳۳۴) منطبق است.
ماموریت های سازمان تعزیرات در امور بهداشتی
آیا آن قسمت از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه امور بهداشتی و درمانی، که منطبق با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... (مصوب سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی) است، با توجه به تأخر آن از قانون قبلی، می تواند ناسخ قانون سابق باشد یا با لحاظ ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، که اِعمال تعزیرات حکومتی را مانع اجرای سایر قوانین و مقررات نمی داند، هر دو قانون قابل اجراست و یا اینکه قانونگذار تدبیر دیگری اندیشیده است که باید موضوع را بر اساس آن تحلیل کرد؟
تردیدی نیست که اگر قانون اخیر، مصوب مجلس شورای اسلامی بود، قانون قبلی را نسخ می کرد و محاکم در رسیدگی به جرایم موضوعِ قوانین مذکور، با مشکل خاصی مواجه نبودند، اما شورای نگهبان، در نظریه شماره ۳۷۸۶/۲۴۹ مورخ ۳/۴/۱۳۷۲ خود، در پاسخ به استعلام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم بر قوانین مجلس شورای اسلامی است و قوانین مجلس نمی تواند مصوبات مجمع را نقض، رد، فسخ یا ابطال کند؛ بنابراین، در صورت تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون توجه به شرط تقدم و تأخر، مصوبات مجمع، حاکم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است. با این استدلال، در مقام تعارض مقررات ماده سه قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... (مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) و مقررات قانون تعزیرات حکومتیِ امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) با اینکه مصوبه مجلس لاحق بر مصوبه مجمع است ، مصوبه مجمع حاکم بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
قانونگذار، با اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ...، و وضع تبصره های آن در مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ صلاحیت دیگری بر صلاحیت های دادگاه های انقلاب در موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب افزود و با این قانون، رسیدگی به بخشی از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار گرفت.
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ ه مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ اتخاذ می شود، به عنوان مصوبه هیأت وزیران تلقی می شود. بر این اساس، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار شده باشد، مگر اینکه قانونگذار ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. به همین دلیل، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، بدواً در مصوبه شماره ۱۳۰۱۵ مورخ ۲/۹/۱۳۷۳ خود، دارو، شیر خشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف (موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) و در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ خود ، جرایم پزشکی و دارویی (موضوع فصل اول قانون مذکور) را مشمول طرح قرارداد؛ بنابراین، جرایم پزشکی و دارویی (موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) قبل از شمول طرح، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.
اینک جرایم مذکور، مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار قرار گرفته و بخش عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و بخش دیگری نیز در صلاحیت دادگاه های انقلاب است (به تفکیک در مورد هریک از آنها توضیح داده شد). پیچیدگی امر در مورد پاره ای از جرایم پزشکی و دارویی، که با یکدیگر تشابهاتی دارند، به گونه ای بود که بدواً پرونده ها به دادگاه های عمومی ارسال می گردید و سپس، با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه های انقلاب ارسال می شد. دادگاه های انقلاب، با این استدلال که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجح و اولی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است، پرونده ها را با صدور قرار عدم صلاحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کردند. سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که استناد به نظریه شورای نگهبان زمانی مصداق دارد که فعل یا ترک فعلی هم در قانون مصوب مجلس و از آن جهت که اساسا مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم تلقی نگردیده نظریه شورای نگهبان منصرف از جرایم مذکور است. و از سوی دیگر، قانونگذار با اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴) صلاحیت جدیدی بر صلاحیت دادگاه های انقلاب ( موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) افزوده است, لذا به صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی تهران اظهار نظر و ده ها فقره پرونده ارسالی از دادگاه انقلاب اسلامی جهت اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد.
اظهار نظر دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مشکل موجود را مرتفع نمود و با قبول نظریه شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهران به صلاحیت دادگاه های انقلاب اظهار نظر نمود.
باتوجه به مطالب بالا، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین محاکم عمومی دادگستری و محاکم اختصاصی، اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است. در این راستا در صورت تردید در صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی و غیرقضایی، باید اصل را صلاحیت مراجع قضایی دانست و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی از قوه مجریه است، در باب صلاحیت آن باید به حداقل ممکن اکتفا کرد. به عبارت دیگر، احراز صلاحیت رسیدگی این مراجع، به نص صریح قانونی نیاز دارد؛ بنابراین، با توجه به نظریه شورای نگهبان، که دلالت بر ارجحیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی جرم تلقی گردیده باشد در حال حاضر که اعمال تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی و غیر دولتی به سازمان تعزیرات حکومتی باید بر اساس قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و در خصوص عملی چون مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی که مصوبه مجمع آن را جرم تلقی نکرده است در حالی که فعل مذکور در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور ÷زشکی و دارویی ... جرم تلقی گردیده است: به نظر می رسد که نمی توان در مقام رسیدگی , به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار نظر نمود، زیرا:
1. ایجاد صلاحیت برای مراجع اختصاصی، نیازمند نص صریح قانونی است.
2. قانونگذار رسیدگی به این جرایم را، صریحاً، در صلاحیت دادگاه های انقلاب، که بخشی از قوه قضاییه است، قرار داده است.
3. ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، اجرای قانون تعزیرات حکومتیِ امور بهداشتی و درمانی را مانع اجرای مجازات های قانونی دیگر ندانسته است.
بدین ترتیب جرایمی از قبیل:
ـ مداخله غیرمجاز در امور پزشکی،
ـ مداخله غیرمجاز در امور دارویی،
ـ واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت،
ـ خرید و فروش غیرمجاز دارو و ملزومات پزشکی،
ـ اخلال در نظام توزیع دارویی کشور،
ـ واردکردن، عرضه و فروش فرآورده های تقویتی تحریک کننده و ویتامین ها بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت،
ـ واردات و صادرات، خرید و فروش داروهای دامی بدون اخذ مجوز و پروانه قانونی از سازمان دامپزشکی،
ـ خودداری از ارائه خدمات پزشکی،
ـ واگذاری اداره مؤسسه پزشکی به غیر بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی نشده و در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... (مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) جرم تلقی شده و تبصره ۶ قانون مذکور، رسیدگی به این جرایم رار در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده است، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. استناد قضات محترم دادگاه های انقلاب به نظریه شورای نگهبان (ارجحیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس شورای اسلامی) که موجب ارسال صدها فقره پرونده پزشکی و دارویی از دادگاه های انقلاب به سازمان تعزیرات حکومتی و نتیجتاً موجب ارسال آن به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف شده، موجه نبوده است.
آن بخش از جرایم پزشکی و دارویی که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی شده، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. جرایمی که در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی پیش بینی شده است، به موجب تبصره ۶ آن، در صلاحیت دادگاه های انقلاب و سایر جرایم مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب سال ۱۳۳۴ مجلس) نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی است. نیز آن قسمت از جرایم که در قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... پیش بینی شده، با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
یکی دیگر از قوانینی که صلاحیت ثانوی رسیدگی آن به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است، امور مربوط به قاچاق کالا و ارز است که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل می شود. تبصره ۲ ماده ۴ این قانون می گوید: «در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه، سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ... با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید»؛ بنابراین، رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، در درجه اول، بر عهده محاکم و مراجع قضایی است و تنها در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه های انقلاب یا عمومی) برای رسیدگی به این پرونده ها وجود ندارد، تا زمان ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، بر اساس قوانین مربوط، مجاز به رسیدگی به آنهاست.
اهمیت جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی
بند هشتم اصل 110 قانون اساسی می گویدد: «حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».
بعد از برقراری نظام مقدس جمهری اسلامی ایران، تمامی، دشمنان از طرق مختلف دست به کار شدند و دولت نوپا را تحت فشار قرار دادند. یکی از راه های ضربه زدن دشمنان انقلاب از طریق مسائل اقتصادی بود. دولتمردان انقلاب اسلامی، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به مقابله با مسائل اقتصادی پرداختند. مشکلات اقتصادی، جامعه را دچار شوک روانی می کند. به همین دلیل لازم است به صورت جدی با این پدیده مبارزه شود. در مباحث قبلی به لزوم مبارزه دولت (قوه مجریه) با جرایم اقتصادی اشاره شد. امور مربوط به تعزیرات حکومتی نیز به همین دلیل به دولت (وزارت دادگستری) محول شده است.
سایت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
ادامه مطلب
