کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان
 
 
کد خبر: ۴۰۰۷۴۲
۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۰
 
 
 

 

 
برترینها*

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان ‌نظام اسلامی با وجود همه توانمندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نمی‌توانند هیچ غلطی کنند، ‌دشمن متجاوز را سر جایش می‌نشانیم.
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 965
خبرگزاری ایسنا: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان ‌نظام اسلامی با وجود همه توانمندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نمی‌توانند هیچ غلطی کنند، ‌دشمن متجاوز را سر جایش می‌نشانیم.

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری طی سخنانی در مراسم اختتامیه کنگره ملی 1880 شهید استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: یاد همه شهیدان را گرامی می‎داریم که جان خود را فدای اقتدار و عزت دین مبین اسلام و انقلاب اسلامی کردند و جانانه از حریم انقلاب دفاع کردند. به‌دلیل اخلاص، معنویت و ایمان مردم انقلابی، ولایتمدار و همیشه در صحنه استان کهگیلویه و بویراحمد فضای برگزاری کنگره ملی 1880 شهید این استان حال و هوای خاصی دارد.

وی بیان کرد: مردم ایران اسلامی پای بیعت روز اول با امام و رهبرشان هستند، مردم با بصیرت و انقلابی ایران عزیز و استان کهگیلویه و بویراحمد در همه میدان‌های جهاد با دشمن، کفار و مخالفان انقلاب اسلامی آماده هستند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: همچنان لطف و عنایت الهی شامل حال مردم و نظام خواهد بود و دشمنان این نظام با وجود همه توانمندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نمی‌توانند هیچ غلطی کنند.

سردار سرلشکر جعفری تصریح کرد: بنا به قول مقام معظم رهبری از جمله وظایفی که در این کنگره‌ها داریم یاد کردن راه شهیدان و دستاوردهایی است که خون شهیدانمان تاکنون برایمان داشته‌اند، این دستاوردها را باید مرتب یادآوری کنیم و بدانیم که ادامه حیات و زندگی ما به همین یاد کردن‌ها و معرفت‎ها و شناخت‎ها و راه واقعی اسلام همین مسیر است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین دستاورد خون شهدا امنیت پایدار و بی‌نظیر در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در سخنان اخیر مقام معظم رهبری بارها شاهد بیان اهمیت امنیت در این مقطع حساس بوده ایم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: کشور ما در میان کشورهایی است که از ناامنی‌های زیادی برخوردار هستند، امنیت بی‌نظیر در ایران نتیجه هشت سال مقاومت و ایستادگی در دفاع مقدس است و درس بزرگی که شهدا به دشمنان دادند که ایران و ملت ایران با این نظام و اعتقادات و باورها هرگز قابل دست‌اندازی و تجاوز نیست و هر متجاوزی را سر جای خود می‌نشاند و حقوق خود را بازپس می‌گیرد.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: در هشت سال دفاع مقدس حدود یک سال طول کشید که خرمشهر آزاد شد، اما حدود 6 سال دیگر جنگ ادامه یافت تا اقتدار امروز حاصل شد تا دشمنان بدانند که اگر دوباره چنین فکری به سرشان زد نمی‌توانند مجدداً به چنین کاری دست بزنند.

وی بیان کرد: دستاورد بزرگ دوم عزت، اقتدار و عظمت اسلام و جمهوری اسلامی است که در طول تاریخ قبل از انقلاب ایران از این عظمت و شکوه که حاصل ایمان و مقاومت یکپارچه بوده برخوردار نبوده ‌و این عشقی که مستضعفین جهان به جمهوری اسلامی دارند ناشی از همین دستاورد است که باید آن را حفظ کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نهضت بیداری اسلامی در جهان و توسعه و صدور انقلاب اسلامی دستاورد دیگری است که حاصل مقاومت چندساله مردم ایران است. دشمنان جنگ را شروع کردند و توطئه زیادی برای در نطفه خفه کردن انقلاب اسلامی به کار بستند اما مردم ما جان خود را در کف دست گذاشتند و جان خود را در راه ولایت فقیه و اسلامی ناب محمدی(ص) فدا کردند.

سرلشکر جعفری افزود: حوادث امروز منطقه و مقاومت و مردانگی که امروز در ملت‌های مسلمان منطقه شاهد هستیم، حاصل هشت سال دفاع مقدس و مقاومت اسلامی و انتقال درس مقاومتی است که دنیا از ملت ایران گرفته است و این نهضت یعنی نهضت بیداری اسلامی تا سقوط نظام سلطه بر منطقه و جهان ادامه دارد.

وی بیان کرد: دستاورد دیگری که معنوی است و به‌صورت مستمر از آن بهره می‌بریم و مخالفت با نظام سلطه و استکبار جهانی یک دستاورد بزرگ معنوی دارد و آن نزول برکات و نصرت‌های الهی است که شامل حال مردم ماست.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه چرا در سوریه با وجود جمع شدن همه زورمندان دنیا برای شکستن این مقاومت ‌نتوانستند موفق به این کار شوند، خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از این موفقیت نصرت الهی است، همه برنامه‌های دشمنان چه در ایران و چه در منطقه با شکست مواجه شده که حاصل همان ایستادگی و مقاومت و تحقق نصرت‌های الهی است که پی‌درپی از آن بهره می‌بریم.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: به دلیل ایستادگی و مقاومت مردم بر ارزش‌های دین مبین اسلامی و انقلاب همه برنامه دشمنان در کشور ایران و منطقه با شکست مواجه شده که این همان وعده و نصرت الهی است.

وی ادامه داد: مردم عزیز ایران باید در انتخاب‌های خود برای مناصب مختلف اجرایی و قانون‌گذاری افرادی را انتخاب کنند که روحیه جهادی و انقلابی و اطاعت محض از ولایت فقیه داشته باشند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: باید برای برقراری جامعه نمونه اسلامی، عدالت، اخلاق و فرهنگ اسلامی متناسب با شأن ملت ایران تلاش شود، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم با تفکر جهادی و انقلابی مسئولان و الگو گرفتن از مکتب حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و اعتقاد به ظرفیت‌های درون کشور و توانمندی‌های داخل قابل برطرف شدن است.

سرلشکر جعفری افزود: رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی با همت مردم و مسئولان محقق می‌شود. بنا به فرموده مقام معظم رهبری آشنایی با روحیه، پشتوانه فکری، سبک زندگی و سابقه شهدا مهمترین راه برای زنده نگه داشتن یاد شهداست و امروز بیش از هر زمان دیگری به سبک زندگی شهدا نیاز داریم تا بدانیم که شهدا در مقابل اسراف، تعرض و تجاوز به بیت المال و اشرافی‌گری حساس بودند.

وی بیان کرد: شهدا اهل نماز اول وقت و رفتن به مسجد بودند، امروزه بیش از هر زمان دیگری باید برای حضور بیش از پیش جوانان در مساجد توسط مسئولان متولی برنامه‌ریزی شود زیرا مسجد سنگر انقلاب اسلامی است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: شهدا عاشق ولایت بودند و در وصایای خود به اطلاعت از ولی فقیه تاکید کردند. برخی از مسئولان و افرادی محدود در کشور به این سیره و روش شهدا توجه نمی‌کنند.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه شهدای ایران اسلامی به دشمن اعتماد نداشتند، تصریح کرد: این مسأله‌ای است که امروز در میان برخی مسئولان ما وجود دارد بطوری که مقام معظم رهبری مجبور شدند امسال از جهاد کبیر نام ببرند و این نکته را یادآوری کنند که همه ما به جهادی بزرگ‌تر از جهاد دفاع مقدس و بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم که خوشبختانه مردم ما چنین اعتمادی به دشمن ندارند و بارها این را ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ویژگی پنجم شهدا غیرت، جوانمردی و مردانگی است، ادامه داد: ‌شهدای ما نزدیکان و وابستگان خود را از بعضی بی‌عفتی‌ها و بی‌حیایی‌هایی که امروز در جامعه مشاهده می‌شود نهی می‌کردند و در اکثر وصیت‌نامه‌های شهدا توصیه آنها به دختر و خواهرشان در مورد حجاب وجود دارد، اما امروز با بی‌توجهی‌هایی که نسبت به این موضوع مهم در بین برنامه‌ریزان فرهنگی وجود دارد شاهد برخی بی‌عفتی‌ها هستیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شهیدان ما تعصب دینی داشتند، عاشق نظام جهموری اسلای و ولایت فقیه بودند و جانشان را در راه حفظ آن فدا کردند و معنای واقعی نظام جمهوری اسلامی ابعاد معنوی است که شهدا دنبال تحقق آنها بودند.

سرلشکر جعفری اضافه کرد: خدا را شکر می‌کنیم که امروز معرفت و شناخت راه شهیدان و ایمان به آنها وجود دارد اما نکته مهمی که همه باید بدانیم و مقام معظم رهبری به آن تأکید کرده این است که به محتوا توجه کرده و همه آنهایی که دلداده راه شهیدان هستند باید تلاشی مجاهدانه و سخت کوشانه برای تحقق اهداف و آرمان‌های شهیدان داشته باشند.

ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:32 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
 
 
 
 
 
 
متقاضیان واجد شرایط استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی می توانند تا 17 مهرماه سال جاری از طریق سایت سازمان سنجش برای شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اقدام کنند.
 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، دکتر جواد فرشباف ماهریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به برگزاری سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 21 آبانماه سال جاری گفت: داوطلبان واجد شرایط می توانند 11 مهرماه لغایت 17 مردادماه سال جاری از طریق سایت سازمان سنجش برای شرکت در این آزمون ثبت نام کنند.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی یکی از دستگاه های اجرایی است که از طریق این آزمون، 350 نفر از نیروی انسانی خود در سراسر کشور را تامین می کند.
دکتر فرشباف ماهریان اظهار داشت: نیروهای استخدامی سازمان در این آزمون شامل کارشناس حقوقی 1 و2، کارشناس فناوری اطلاعات، کارشناس امور مالی، کارشناس امور آموزشی، کارشناس امور پژوهشی، کارشناس امور اقتصادی، کارشناس بازرگانی داخلی، کارشناس مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی، کارشناس امور اداری و کارشناس برنامه ریزی است.

براساس این گزارش؛ داوطلبان برای اطلاع از شرایط باید پس از دانلود دفترچه راهنما از طریق سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org ، شرایط عمومی دفترچه (صفحات 1 الی 11 دفترچه) و شرایط اختصاصی سازمان تعزیرات حکومتی (صفحات 69 الی 73) را مطالعه کنند.
همچنین اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 10 مهرماه در سایت سنجش درج شده است که بر این اساس سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر 79 شغل محل قبلی، امکان جذب برای 101 نفر از بانوان در مراکز استان را نیز فراهم کرده است
 
 

 

 
 
ن : Ahmad
 
ت : پنجشنبه 15 مهر 1395
 
 
 

ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:31 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 

 


Image result for ‫دکتر ذبیح الله واحدی کاشمر‬‎Image result for ‫دکتر ذبیح الله واحدی کاشمر‬‎

 

 

مصاحبه با دکتر ذبیح اله واحدی حقوقدان ودکتردندانپزشک کاشمری

 

 

 

-بیماری یکسال قبل در اثر کشیدن دندان عقل، از عصب فک پایین آسیب دیده و شکایت کرده است……. حال این شکایت به کجا رسیده؟ و چه مراجعی باید رسیدگی کنند؟

– شهرداری مدتی است که نسبت به اخذ عوارض تابلوی پزشکان اقدام کرده است.
– منشی یک مطب دندانپزشکی که حقوق دریافت می کرده اما بیمه نبوده است پس از چند سال از کارفرما شکایت کرده است بدلیل آنکه دندانپزشک در ازای پرداخت حقوق از وی رسید نگرفته بوده است و با جریمه چند میلیونی مواجه می شود…
– شکایت از پزشک یا دندانپزشک به دلیل عدم مهارت در حرفه خود و …
– وزارت بهداشت مقرر کرده است که در مراکز درمانی مسئول فنی باید خود دارای تخصص باشد آیا چنین حقی را دارد؟
– اگر پزشک غفلتا به بیمار صدمه وارد کند چه حکمی دارد؟
– نقش بیمه مسئولیت چیست؟ آیا مشکلات پیش رو را پوشش می دهد؟
– پرونده ای که برای بیمار تهیه می شود چه مشخصاتی باید داشته باشد؟
– قوانین تاسیس مطب در تهران بدون امتیاز چیست؟
– قانون مربوط به خانم های متعهد به خدمت به مدت ۸ سال که با سهمیه بانوان وارد دوره تخصص شده اند آیا نیاز به اصلاح دارد؟
– تبلیغات محصولات پزشکی و دارویی از سوی پزشک، دندانپزشک و یا شرکت های فعال در این زمینه مجاز است؟
– چرا یک دندانپزشک باید حقوق بداند؟
؟ لطفا خودتان را معرفی کنید.
من ذبیح اله واحدی متولد شهر کاشمر استان خراسان، دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل سال ۱۳۷۲ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس حقوق و ۲۹ سال سابقه کار کیفری دارم.
؟ چه اتفاقی افتاد که علاوه بر دندانپزشکی سراغ حقوق رفتید؟
در واقع باید بگویم که از حقوق به سراغ رشته دندانپزشکی رفتم؛ و علت این بود که احساس کردم یکی از ویژگی های قضاوت شجاعت و استقلال است و چون این دو رابطه محکمی با بی نیازی دارند به سختی تمام تصمیم گرفتم که حرفه دیگری را که البته با کار حقوق منافات نداشته باشد انتخاب کنم و چون به عنوان قاضی نمی توانستم که هر حرفه ای را برگزینم زیرا حرف دیگر تقدس مشابه آنچه در علم قضاوت هست را ندارد و تنها حرفه هماهنگ از این نظر پزشکی بود. قضاوت در واقع درمان روح و روان و رفتار است و پزشکی درمان جسم و روح.
از طرفی دندانپزشکی نیز حرفه ای برای تسکین آلام بشری است و درآمد خوبی هم دارد لذا اینجانب به جهات فوق توفیق اشتغال به هردو را دارم.
احقاق حق، مبارزه با ظلم، عدالت گستری، حاکمیت قانون و آزادی از خواسته های طبیعی بشر است و قضاوت، حرفه مورد علاقه من به این دلایل است.
؟ وضعیت دندانپزشکان و پزشکان از منظر حقوقی به چه صورت است؟
برای مقدمه باید عرض کنم که در ارتباط با رشته های پزشکی قبل از حقوق و قانون موضوع اخلاق مطرح است. چون بسیاری از روابط بیمار و پزشک قابل سنجش با خط کش قانون نیست زیرا هم در شرایط خفا و غیر علن صورت می گیرد و هم اینکه بسیار تخصصی است.
در این حالت تنها چیزی که می تواند رابطه بیمار و پزشک را به خوبی مدیریت و کنترل کند اخلاق است زیرا اخلاق منشا درونی و وجدانی دارد و محل و مرجع قضاوت در موازین اخلاقی درون انسان است که خوب و بد را می سنجد و درون همیشه همراه انسان است.
وضعیت دندانپزشکی نسبت به گذشته از نظر اخلاقی زیاد مورد قبول به نظر نمی آید.
توجه به به در آمد زایی این حرفه است که امروزه اولویت اصلی فارغ التحصیلان و صاحبان حرفه دندانپزشکی قرار گرفته است. اگر قبلا انگیزه اصلی برای تحصیل و اشتغال به حرفه دندانپزشکی، علاقه شخصی و خدمت به مردم بود امروزه کفه ترازو به سمت تحصیل و اشتغال در رشته دندانپزشکی برای کسب در آمد بیشتر سنگینی می کند و هر روز هم در حال افزایش است. به بیان دیگر رنگ اولویت منافع مالی در حرفه دندانپزشکی پررنگ تر می شود و همین وضعیت از دلایل اصلی بروز اختلاف بین بیمار و دندانپزشک و افزایش پرونده های دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی و مراجع قضایی می باشد.
زیرا زمانی که دو نفر برای انجام کاری رابطه پیدا می کنند طرفی که قرار است این کار را بپذیرد وقتی ببیند عامل کار و ارائه دهنده خدمت مسائل مادی برایش مطرح نیست حتی اگر مشکلی پیش بیاید به جهت وجود رابطه انسانی معمولا معترض نمی باشد اما اگر ببیند برای طرف مقابل در انتخاب روش درمان و انجام آن دریافت وجه اولویت دارد او نیز برای خود احقاق حق و طرح شکایت را ضروری می بیند برای تغییر این وضعیت غیر قابل قبول ابتدا باید پیشکسوتان حرفه پیش قدم شوند زیرا ترویج اخلاق از طریق آموزش نظر ی و موعظه و نصیحت ممکن نیست بلکه پایبندی عملی به موازین اخلاقی راه صحیح ترویج و تحقق آن است.
گاهی دیده می شود در راستای ایده درآمد زایی همکاران خود را با برج سازان یا یک تاجر مقایسه می کنند، از نظر منطق اخلاق پزشکی این قیاس مع الفارق است چون اساس کار پزشکی تجارت نیست بلکه معنویت است.
در سابقه فرهنگی و متون ادبی و دینی هیچگاه برای تاجر در شعر و ادب و عرفان به اندازه ای که از طبیب تعریف شده سخن به میان نیامده است. بر عکس اگر در متون ادبی و فرهنگی طبیب یار محبوب و دل انگیز تلقی می شد اما امروز اینگونه نیست. اگر دیروز می گفتند:
گر طبیبانه بیایی به سر بالینم
به دو عالم ندهم لذت بیماری را
مثلا در متون مذهبی و در دعای جوشن کبیر در هفت بند خداوند لقب طبیب را به خود نسبت داده است.
اما امروزه به طنز می نویسند:
تنت به ناز طبیبان نیاز مباد
علی الخصوص اگر عضو بیمه هم باشی
صرف نظر از مسائل فوق در حوزه پزشکی قوانین و مقررات هم نارسا، کم اثر و بعضا غیر متناسب می باشد مثلا در مورد افرادی که بدون تخصص و پروانه در کار پزشکی دخالت می کنند مجازات فعلی متناسب نیست و متاسفانه با اصلاحی که در ماده ۳ قانون راجع به مقررات پزشکی در سال ۱۳۷۹ اعمال شده مجازات حبس دخالت در کار پزشکی به جریمه ۵ میلیون تومانی کاهش یافته است.
یا اینکه مجازات سقط جنین غیر قانونی برای پزشک متخصص زنان شدیدتر از مجازاتی است که برای یک فرد غیر پزشک و بدون پروانه و در مکان غیر بهداشتی اقدام به سقط جنین می کند.
در مورد مالیات هم مسائل زیادی مطرح است پزشکان در صف اول مودیان مالیاتی قرار دارند.
در حالی که مدارس غیر انتفاعی که شهریه های سنگین آنها از دانشگاه های غیر دولتی هم بیشتر است، به طور کلی ازمالیات معاف شده اند. مالیات برج سازان با نرخ ثابت و مقطوع و غیر متناسب با درآمد کلان آن مطالبه می شود.
متاسفانه در حوزه صنفی نیز آنطورکه باید از حقوق همکاران دفاع نمی شود. بر اساس قانون نظام پزشکی اهداف آن سازمان حمایت از حقوق صنفی جزء اهداف سازمان تعیین شده ولی اینکار و این هدف به نحو مطلوبی تعقیب نمی گردد.
در حوزه حمایت از بیمار هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان فعال است لکن راهکار مناسبی برای برخورد با بیماری که به ناروا علیه پزشک طرح شکایت نموده ملاحظه نمی گردد. از طرفی آگاهی و اطلاع همکاران نسبت به قوانین و مقررات مربوطه بسیار کمتر است.
؟ یعنی حمایت از بیماران کمتر باشد؟
خیر در کنار حمایت ازحقوق بیماران بایستی حمایت از حقوق صنفی همکاران نیز مطمع نظر قرار گیرد.
؟ بیشترین شکایتی که از دندانپزشکان می شود در چه زمینه ای است؟
براساس بررسی های اجمالی و آمار های سازمان نظام پزشکی و دادسراها بیشتر در حوزه عوارض ایمپلنت است که متاسفانه علیرغم در آمد مناسب کار ایمپلنت، همکاران در انجام آن دقت کافی ندارند و موارد فنی کار به نحو احسنت رعایت نمی شود و رابطه با بیمار هم به خوبی مدیریت نمی گردد و همه اینها موجب بیشتر بودن شکایت در این زمینه است.
؟ آیا حمایت قانونی لازم از دندانپزشکان صورت می گیرد؟
بله ولی کافی نیست. برای حمایت قانونی از دندانپزشکان بایستی به افزایش اطلاعات حقوقی همکاران توجه بیشتری شود بطور مشخص امروز نیاز جدی برای تدریس قوانین و مقررات مربوط به حرفه پزشکی در دانشگاه ها احساس می شود و همچنین انجمن های علمی و صنفی بایستی به طور جدی تر و در جهت حمایت از صنف از طریق حضور و تبادل نظر در مراجع تصمیم گیری از قبیل مجلس شورای اسلامی و دولت و قوه قضائیه حضور فعال داشته باشند.
؟ در مقایسه با کشور های پیشرفته قوانین ما در خصوص حمایت از دندانپزشکان و پزشکان قابل قبول است؟
البته من مطالعه از لحاظ آماری نداشته ام ولی معتقدم که قوانین ما ظرفیت و امکان حمایت را دارد. منتها در اجرا مشکل داریم؛ مثلا در بحث آگاهی های حقوقی بایستی آموزش دهیم یا در حوزه حقوقی از حیث اینکه نظام پزشکی اثر بخشی داشته باشد که وقتی همکاران ما درگیر مسائل حقوقی می شوند آنها را راهنمایی کنند تا عادلانه تر در این مراجع حاضر شوند و از خود دفاع کنند.
؟ تفاوت ما با کشور های دیگر در چه حوزه ای است؟ این مسائل را دارند یا حل شده است؟
در کشورهای پیشرفته این تشکیلات صنفی قوی تر هستند یعنی مثلا سازمان نظام پزشکی ما قدرت کمتری از انجمن های علمی کشور کانادا در ارتباط با مسائل صنفی دارد.
در آنجا پروانه ها و قوانین و تعرفه را انجمن ها تعیین می کنند که در کشور ما خارج از وظیفه نظام پزشکی است.
در ایران نظام پزشکی مرجع واحد رسیدگی به تخلفات پزشکی نیست یعنی ممکن است یک پزشک به علت گرفتن زیر میزی هم بوسیله سازمان نظام پزشکی تحت تعقیب قرار بگیرد هم بوسیله سازمان نظارت بر دارو و درمان وزارت بهداشت و هم سازمان تعزیرات حکومتی. در حالی که به نظر من باید اینها به سازمان نظام پزشکی واگذار شود یعنی مرجع واحد باشد؛ و غیر از صدمه به بیمار می توان گفت که به دادگستری هم ارتباط دارد اما در خصوص سایر می توان مرجع واحد مشخص کرد.
؟دندانپزشکان از دفاعیات حقوقی و قضائی تا چه حد مطلع اند؟
متاسفانه خیلی کم
؟ چه مکانیزم هایی برای کاهش مشکلات حقوقی وقضائی دندانپزشکان وجود دارد؟
آگاهی نسبت به قانون چون مقدمه طریق صحیح زندگی است که راه های مختلفی دارد و همانطور که اشاره شد تدریس حقوق پزشکی در دانشگاه ها وگنجاندن مطالب حقوقی در کنگره ها و بازآموزی ها.
کما اینکه اینجانب از سال ۱۳۷۶ در همین زمینه در کنگره های مختلف مقاله و سخنرانی داشته ام این ضرورت یعنی آگاهی نسبت به مقررات شامل مسئولین امر هم می شود که متاسفانه همت لازم برای اینکار را ندارند و در کنگره ها شرکت نمی کنند. کمتر مسئولی از وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی و دانشگاه ها را راغب به شرکت در باز آموزی های حقوقی دیده ام حتی بعضی افراد در هیات های انتظامی هم در این زمینه اطلاعات کافی ندارند. من معتقدم بایستی آموزش قوانین و مقررات پزشکی در حد لازم برای اعضای هیات انتظامی اجباری گردد. اعضای کمیسیون های کارشناسی بایستی به مسئولیت خود آگاه باشند و بدانند که گزارش غیر واقع کارشناس پزشکی جرم و تخلف است باید موارد محرومیت از کارشناسی را بداند بررسی هایی که من در این خصوص داشته ام که از طریق سوال از اعضای کمیسیون ها کارشناسی صورت گرفته حاکی از عدم آگاهی آنان نسبت به موارد ضروری موصوف است.
؟ خاطره یا تجربه ای از مباحث حقوقی در دندانپزشکی دارید؟
چند وقت پیش خانم دندانپزشکی با من تماس گرفت گفت دو برادر به عنوان بیمار مراجعه کردند و با دستور پزشک که یکی دندان ۶ باید ترمیم وارتودنسی می شد و دیگری دندان ۶ خراب که باید کشیده می شد.
اما پزشک اول در نسخه اسامی دو برادر را اشتباه نوشته بود و خانم دکتر هم دندان ۶ سالم را کشیده و کار ارتودنسی را خراب کرده بود. از وی شکایت کرده بودند که جریمه شد.
این در قانون پیش بینی شده که اگر پزشک دستور غلطی بدهد و کسی که دستور را اجرا می کند شک کند یا بفهمد یا تشخیص دهد که دستور غلط است و آن را اجرا کند خود شخص مجری مسئول است اما اگر نداند که دستور اشتباه است اشکالی ندارد و چون خانم دندانپزشک به این موضوع تردید داشت ولی آن را اجرا کرد قصور محسوب می شد.
؟ در مباحث حقوقی مطرح شده در مجله گنجینه کدام مبحث برای شما جالب و کاربردی بود؟
مبحثی که در حوزه حقوقی چک مطرح شد، برایم جالب بود.

 


ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:30 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
 

http://igda.ir

 

 

مصاحبه بسیار مهم با دکتر ذبیح الله احدی

right

بسمه تعالی
انجمن دندان پزشکان عمومی ایران
مصاحبه با دکتر ذبیح ا... واحدی ، دندانپزشک و قاضی دیوان عدالت اداری
 
دکتر ذبیح ا... واحدی دندانپزشک و قاضی دیوان عدالت اداری در مصاحبه ای به کل جریانات موجود در مورد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و مشکلات مالیاتی گروه پزشکی و دارایی پرداختند.
دکتر شهنی زاده : آقای دکتر واحدی ابتدا بفرمایید که موضوع باطل شدن صورت معاملات فصلی با استناد به چه قوانینی در دیوان عدالت اداری انجام شد ؟
دکتر واحدی : ضمن تشکر و قدردانی از انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به جهت توجهی که به طرح مقررات راجع به حرفه پزشکی برای همکاران تقدم دارد. در خصوص موضوع مورد سوال باید عرض کنم؛ سازمان امور مالیاتی با استنباط و تفسیر نادرست از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر در مورد گروهی از مؤدیان موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم شامل پزشکان صاحبان حرفه پزشکی و وکلاء دادگستری ابلاغ نموده بود که طی آن صاحبان حرفه پزشکی مکلف شده بودند بصورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار صورت معامله خود را به سازمان امور مالیاتی گزارش نمایند. بقیه احکام اشتباه دیگری نیز در این دستورالعمل آمده بود که از موضوع این مصاحبه خارج است. بر اساس این دستورالعمل، عدم ارسال صورت معاملات فصلی موجب جریمه می گردید. برای همکاران ما در دیوان عدالت اداری این سوال مطرح بود آیا شغل پزشکی معامله است که شاغلان به کار پزشکی معاملات داشته باشند و ملزم باشند هر 3 ماه یکبار صورت کارهای خود را به سازمان امور مالیاتی گزارش نمایندو آقایان سازمان امور مالیاتی، ضمن بیان مصالحی برای دریافت صحیح مالیات از مؤدیان از طریق دستورالعمل از نظر توجیه حقوقی می گفتند، از نظر لغوی و اصطلاحی و احکام قانون مدنی معامله یعنی قرارداد و شامل همه مواردی که شخص تحت شرایطی برای دیگری کاری انجام میدهد میگردد.و چون در حرفه پزشکی پزشک یا مرکز درمانی بصورت شفاهی یا کتبی با بیماربرای انجام کار پزشکی در قبال دریافت حق العلاج قرارداد می بندد پس معامله انجام میدهد و مشمول حکام 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. در جواب باید گفت اگر چه کارهای پزشکی از نظر لغوی قابل تفسیر و تعبیر درمحدوده لفظ "معامله" می باشد لیکن قانونگذاردرمقام بیان کار پزشک را "ارائه خدمات" تعریف نموده و شخصا ازدایره لفظ و اصطلاح "معامله" خارج نموده است و در خصوص احکام قانونی نیز مقررات راجع به حرفه پزشکی از این جهت تخصیص خورده است.آنچنان که در قوانین مالیاتی در بعضی جاها صحبت از معاملات نموده که قاعدتا بر اساس قرائن مقارنه وصارفه قانونی ناظر به خرید و فروش اموال است و در بعضی جاها مثل مواد (1) و(5) قانون مالیات برارزش افزوده از ارائه خدمات صحبت نموده که بر اساس قواعد مذکور ناظر به قرارداد دارایی است که موضوع آن عرضه خدمات است و خود در قبال دریافت حق الزحمه و دستمزد به طرف قرارداد خدماتی از قبیل پزشکی یا وکالت ارائه نماید.در جاهای دیگری همین موضوع دیده می شود. مثلا در رابطه بین کارگر و کارفرمایی در قالب عقد اجاره اشخاص تعریف شده و ظاهرا تابع مقررات مربوط به عقد اجاره است. حال آنکه قانون گذار در قانون کار رابطه کارگری-کارفرمایی را متخصصا از شمول مقررات عقد اجاره مندرج در قانون مدنی خارج نموده و تابع قانون خاص تحت عنوان قانون کار دانسته است. خلاصه اینکه چون ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای ناظر به سلامت و کسانی است که خرید و فروش می نمایند و شامل کسانی که ارائه خدمت می نمایند، نمی گردد. بنابراین دستورالعمل مربوط به حکم ماده 169 را به حرفه پزشکی که ارائه خدمت است و نه انجام معامله، تسری داده است ، خلاف حکم قانونگذار است و سازمان امور مالیاتی اختیار قانونی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل مذکور را نداشته است. با همین استدلال و دلایل دیگری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مجمع قضاوت دیوان عدالت می باشد طی رای شماره 205 الی 208 مورخه4/3/94 دستورالعمل مذکور و بخشنامه های مربوط به آن را ابطال نمود. در نتیجه در حال حاضر صاحبان حرف پزشکی به استناد ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا تکلیف ارائه هزینه ها و درآمدهای سالیانه خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی هر سال یکبار تا پایان تیرماه هر سال دارند. نکته ای که در اینجا بایستی متذکر شوم این است که همکاران اظهارنامه خود را به لحاظ مندرج در ماده 147-148 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم نمایند.
دکتر شهنی زاده: جناب آقای دکتر ، آیا امکان دارد که موضوع تسلیم اظهارنامه مالیاتی فصلی از طروق دیگر توسط سازمان دارایی دوباره مطرح شود و آیا هستند مراکزی که از پرداخت مالیات معاف هستند یا در پرداخت مالیات آنها تعدیل خاص در دستورالعمل قرار گرفته باشد؟ چرا؟
دکتر واحدی: بله این امکانپذیر است. اتفاقا حسب اطلاع سازمان امور مالیاتی در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم قصد دارد که دستورالعمل مذکور بصورت قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. به همین جهت متولیان امر شامل وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی بطور خاص و انجمن های علمی در مقام همکاری بایستی برای پیشگیری از تصویب چنین قانونی اقدام کنند. این را هم عرض می کنم که مخالفت با این دستورالعمل بر معنای مخالفت یا اخذ مالیات از پزشکان نیست بلکه ما عمیقا معتقدیم که برای میل یک اقتصاد مستقل و پویا و سالم بایستی طوری از طریق قانون سیاستگزاری شود که اقتصاد کشور از وابستگی به منابع و اموال عمومی از قبیل نفت فاصله بگیرد و اتکای بیشتر به منابع مالیاتی پیدا نماید.منتهی در حوزه قانونگذاری و اجراء بایستی اصول و قواعد حقوق مالی و مالیاتی مطرح نظر قرار گیرد.در این خصوص یعنی اصول راهبردی و استراتژیک مالیاتی اینجانب مطالبی دارم ، لیکن در این بخش فقط به اصل عدالت مالیاتی اشاره می کنم و سوال می کنم آیا در شرایطی که بعضی از منابع مالیات معاف شده ند ، مانند کشاورزان و تولیدات کشاورزی، امور فرهنگی و انتشارات، حتی مدارس غیرانتفاعی که میدانند برای ثبت نام شهریه گزاف دریافت می کنند ازمالیات معاف هستند، خدمات درمانی به ویژه در بخش پزشکی عمومی و پزشکان عمومی که خط اول طرح تحول سلامت را در حال حاضر بر عهده دارند نبایستی مورد تخفیف یا معافیت مالیاتی قرار گیرند؟ آیا در شرایطی با اصلاح بند 77 قانون مالیات نهایی مستقیم، برج سازان از درصد مقطوع مالیاتی برخوردار شده و ارفاقات چشمگیر به آنها داده شده ویا صاحبان صنعت که برای مدتی معافیت دارند آیا ندیده گرفتن حرفه پزشکی به معنای عدم توجه به لزوم سهولت در ارائه خدمات پزشکی نمیباشد؟ به ویژه در زمانی که طرح تحول سلامت از راهبردهای اصلی حوزه بهداشت و درمان قرار گرفته است.در هر حال هم مسئولین و متولیان بهداشت و درمان و هم مسئولین مالیاتی بایستی به مطلبی که عرض شد توجه و عنایت لازم مبذول فرمایند.
دکتر شهنی زاده : در آستانه سال مالیاتی با توجه به ابطال توافق نامه مالیاتی بین سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی از طف دیوان عدالت اداری ، جنابعالی چه راه حلی برای دست یافتن به راه حل معضل بزرگ مالیاتی گروه پزشکی در تفاهم با دارایی پیشنهاد می کنید ؟
دکتر واحدی: براساس بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، پزشکان و دندانپزشکان جزء کسانی هستند که درآمد آنها درطول یکسال مشمول مالیات قرار می گیرد وطبق ماده 100 بایستی برای تعیین میزان مالیات صورت درآمد و هزینه خود را در قالب اظهار نامه به حوزه مالیاتی گزارش نمایند و مطابق ماده 131 بر اساس میزان درآمد از حداقل 15% به بالا به درآمد سالیانه مالیات تعلق می گیرد.منتهی ، بر اساس ماده 158 قانون سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات گروهی از مؤدیان را به صورت خود اظهاری تعیین کند و چنانچه آن سازمان گروه ها را مشمول ماده 158 قرار دهد، دیگر به پرونده آنها رسیدگی بعمل نمی آید و حداکثر می تواند تعدادی از موارد را مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از این قانون در سالهای اخیر در مورد میزان مالیات گروه های پزشکی بین سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی توافق نامه ای منعقد می گردید که مبنای اصول مالیات قرار می گرفت. چون در ماده 158 تکیه بر خوداظهاری شده بود و نه توافق نامه و از طرفی در توافق نامه شرایطی گذاشته شده بود از قبیل اینکه چنانچه پزشک طی 5 سال از سیستم توافق نامه مالیات پرداخت کرده بود مشمول توافق نامه نمی شد. همان ابتدا هم تا 50 درصد مالیات را دریافت می نمودند لذا با عنایت به اینکه توافق نامه مطابق قانون تنظیم نشده بود با شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری توافق نامه مالیاتی با سازمان نظام پزشکی ابطال گردید. به نظر اینجانب اگرچه انعقاد توافق نامه بین سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی آن هم بصورتی که روال بود مبنای قانونی ندارد. لیکن سازمان امور مالیاتی می تواند با کسب نظر و تفاهم با سازمان نظام پزشکی مالیات پزشکان را مشمول خوداظهاری قرار دهد. این روش هم برای دولت مناسب است. زیرا پزشکان در همان ابتدا 50 درصد مالیات خود را می پردازند و این بخش موکول به رسیدگی پس از چند ماه نخواهد شد. از طرفی پزشکان نیز بدون وارد شدن به پروسه رسیدگی مالیاتی و گرفتاری های آن، مالیات خود را می پردازند.
بدیهی است در این صورت اگر پزشکی ملاحظه کند که خوداظهاری به صلاح او نیست، زیرا مثلا ادعا کند که هیچ درآمدی نداشته است می تواند سیستم رسیدگی را انتخاب نماید.
در عین حال در سیستم خوداظهاری قانونگذار هیچگونه اختیاری برای سازمان نظام پزشکی برای مداخله رسمی قرار نداده است و به همین جهت پیشنهاد اینجانب مانند موارد قبلی به متولیان امور بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی اقدام برای اصلاح قانون گذار است تا امکان مداخله قانونی سازمان نظام پزشکی در تعیین چگونگی رسیدگی به مالیات پزشکان و تعیین میزان مالیات آنان فراهم گردد.
 
 

ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:29 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
 
 

Image result for ‫دکتر ذبیح الله واحدی‬‎

 

 

 

 

ضرورت تدوین قانون جامع حقوق اداری ، دکتر واحدی قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری

گفت وگوی «اعتماد» با آقای دکتر واحدی قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری

مقامات اداری و مراجع دولتی و عمومی حق ندارند با این بهانه که رای صادره مستدل نیست، از اجرای حکم استنکاف کنند حرف آخر را قوه قضاییه می زند و استقلال و اقتدار قوه قضاییه در سایه قانون به نفع همه شهروندان حتی مدیران است. من در همین عمر کوتاه قضایی خود دیده ام مدیری دولتی که مغرورانه در مقابل رای دیوان مقاومت می کرده، پس از مدتی از سمتش برکنار شده و آمده دیوان و علیه اداره خودش دادخواست داده!
دکتر ذبیح الله واحدی در دو رشته دندانپزشکی و حقوق تحصیل کرده و همزمان به دو شغل خطیر قضاوت و دندانپزشکی اشتغال دارد. در اوایل انقلاب به سمت قاضی دادگستری انتخاب شد و در مدت سه دهه اشتغال به قضاوت هرگز از تتبع و تحقیق در اقیانوس علم حقوق دست نکشیده است و برای او در رسیدگی به پرونده ها آنچه اهمیت ندارد رابطه و جایگاه طرفین است. وی وظیفه قاضی را اجرای قانون توام با دفاع از حقوق شهروندی می داند. مهم ترین ملاک او در تفسیر قانون رعایت حقوق ملت است. استدلالات وی در دادنامه ها می درخشند. آرای مهم و ارزشمندی به قلم او نگارش یافته اند که یکی از مهم ترین آنها، محکومیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لزوم جبران خسارت تهیه کننده فیلم سنتوری است. مسائل عملی پیرامون دیوان عدالت اداری را با ایشان به گفت وگو نشستیم.

آیا قاضی دیوان عدالت می تواند در صدور حکم به قانون اساسی، اصول حقوقی یا معاهدات بین المللی استناد کند و بر اساس آن، حکم صادر کند؟

در ابتدا لازم می دانم به نکته بسیار مهمی اشاره کنم. ما قریب به 90 سال است در حوزه های حقوق مدنی و حقوق تجارت قوانین مدون جامع (مادر) داریم. این قبیل قوانین جامع و مانع که سرآمد آنها، قانون مدنی است، به سبب آنکه اصول و قواعد فقهی و حقوقی را در موضوعات مربوطه تبیین می کنند، کمک بسیار زیادی به کارآمدی دادگستری، پیشرفت حقوقی جامعه و تسهیل امور مردم می کنند زیرا دیگر اساتید حقوق وکلاو قضات مجبور نیستند برای اثبات اصل، قاعده یا ضروری یا عادلانه بودن نظریه یی ساعت ها مباحثه یا ده ها صفحه استدلال و استنتاح کنند. مثلاماده 10 قانون مدنی حکمی صریح صادر کرده که قرارداد خصوصی معتبر و لازم الاجراست، اما در حقوق عمومی به معنای اعم و حقوق اداری به معنای اخص قانون جامع ماهوی نداریم و در بسیاری از پرونده ها و دعاوی با عدم، نقص یا اجمال قوانین مواجهیم و به همین لحاظ در مجامع حقوقی و مراجع قضایی مجبوریم برای تبیین اصول و قواعد مهمی که یا به صورتی مبهم و پراکنده در برخی از قوانین آمده اند یا اصلادر هیچ قانونی نیامده، ساعت ها بحث کنیم: اصولی مانند لزوم تامین انتظار مشروع فرد توسط اداره، تناسب تخلف و مجازات اداری و ضرورت رعایت موازین رسیدگی منصفانه در نهادهای شبه قضایی و... و با وجود تمام اینها برخی قضات ما به اجرای نص قوانین معتقدند و با تفاسیر موسع یا شاذ به نفع شاکی اداره (اعم از دولتی، شبه قضایی و عمومی) مخالفند.

بنابراین بنده معتقدم تدوین قانون جامع حقوق اداری ضروری است: قانونی که اصول و قواعد حقوق اداری را به صراحت بیان کند و به مناقشات بی پایان نظری که آثار زیانبار عملی دارد، پایان دهد و این قانون علی القاعده بیش از 50 ماده نخواهد داشت اما بسیار موثر و مفید خواهد بود و تحول بزرگی در رعایت حقوق شهروندی شهروندان ایجاد خواهد کرد، در نتیجه امیدوارم دانشکده های حقوق به این موضوع توجه کنند و اساتید حقوق عمومی باب این بحث بسیار مهم را بگشایند اما برمی گردم به پرسش شما، این سوال مبنایی و بنیادین است به این معنا که ما برای پاسخ به این سوال باید به مبانی و منابع تصمیمات مراجع قضایی در نظام حقوقی توجه کنیم. حال اگر بخواهیم بر دیوان عدالت اداری متمرکز شویم، باز هم ناگزیریم قواعد صدور رای را بررسی کنیم. از اصل 167 قانون اساسی شروع می کنیم. این اصل یکی از معیارهای مهم و شایسته توجه برای محاکم است. اصل مذکور سه منبع را به ترتیب ذکر کرده: 1- قانون موضوعه 2- منابع معتبر اسلامی 3- فتاوی مشهور، و به نظر می رسد این ترتیب هوشمندانه و عامدانه بوده است یعنی مقنن قانون اساسی قانون مدون را مهم ترین منبع دانسته و فقط اگر قانون نبود، می توان به منابع بعدی مراجعه کرد. معیار بعدی ما ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی است.

مفاد این ماده با اصل فوق تفاوت هایی دارد. متعرض ابهام، نقص یا حتی عدم وجود قانون و تعارض قوانین شده است. مقنن در این ماده به امکان استناد به اصول حقوقی تصریح کرده است. بنابراین شعب دیوان عدالت اداری اول باید به قانون حاکم بر موضوع مراجعه کنند و اجتهاد در مقابل نص قانون جایز نیست اما در صورت اجمال یا خلاقانونی می توانند به اصول حقوقی استناد کنند. اما علمای حقوق درباره این عبارت مصادیق و تفاسیر متعددی بیان کرده اند و درباره اینکه چه مواردی را می توان واجد اعتبار اصل حقوقی دانست، بین حقوقدانان اختلاف نظر جدی وجود دارد. به هر حال این اختیاری که مقنن در ماده مزبور پیش بینی کرده، مطلوب و راهگشاست.

در حقوق اداری اصل مترقی به نام لزوم تامین انتظار مشروع شهروند توسط اداره وجود دارد با این توضیح که اداره باید درخواست معقول منطقی و متعارف شهروند را اجابت کند و مجاز نیست با سوءاستفاده از سکوت یا اجمال قانون و اعمال قدرت، خودش از پاسخگویی و تامین انتظار مشروع افراد امتناع کند یا مفهوم حق مکتسب قاعده مهمی است یا قاعده انصاف به عبارت دیگر مفهوم اصول حقوقی را به ویژه در حقوق اداری باید به نفع شهروندان موسع تفسیر کرد. منبع بعدی ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است که در شرف اصلاح است. البته شاید مناسب باشد در اینجا نکته یی را عرض کنم. متاسفانه نهاد کارآمد و مفید دیوان عدالت اداری در عمر تقریبا کوتاه خودش شاهد دگرگونی های تقنینی بوده است هر چند این تغییرات پی در پی قانون با هدف بهبود وضعیت آن صورت گرفته اما اصولااصلاح مکرر قوانین در فواصل کوتاه سبب اختلال در فعالیت نهاد مربوطه می شود زیرا قضات، مجریان و شهروندان به مرور زمان با قانون مانوس می شوند و به آن عادت می کنند و پس از تغییر باید، مدتی سپری شود تا مخاطبان قانون به ویژه مقامات قضایی اداری و وکلابر آن مسلط شوند. به هر روی در ماده 13 فعلی مقنن به عبارت «نقض قوانین و مقررات یا مدلول آنها» اشاره کرده است.

موضع گیری مقنن در اینجا میان قضات دیوان عدالت اداری بالاخص هیات عمومی اختلاف نظر ایجاد کرده است بعضی معتقدند با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده مزبور فقط قانون ملاک است پس در صورت سکوت، نقص یا عدم وجود قانون شکایت شاکی از اداره محکوم به رد است و توسل به اصول و قواعد حقوقی موجه نیست زیرا در این قبیل موارد نقض قانون منتفی است، مانند عدم تمدید بلاجهت کارمندان قراردادی یعنی فردی سال های متمادی در اداره خدمت کرده و قرارداد وی مکررا تمدید شده است اما اداره به یکباره و بدون هیچ دلیل موجهی مانند تعدیل نیرو یا تخلف اداری، قرارداد وی را تمدید نمی کند. در اینجا سوال آن است که آیا اقدام اداره دولتی تابع ضوابط حقوق مدنی است؟ در نتیجه نهاد دولتی ملزم به پاسخگویی مستدل و مدلل برای عملش نیست؟ برخی اعتقاد دارند دولت در تمام موارد و تحت هر شرایطی باید پاسخگو باشد، تصمیمش منطقی و معقول باشد و وی موظف است ادله اقدام خود را اعلام کند. اما مخالفان می گویند در این قبیل موارد ملاک ارزیابی رفتار دولت، قرارداد و نص قوانین است و تعهدات دولت را نباید فراتر از قانون و قرارداد دانست. هیات عمومی دیوان عدالت نظر اخیر را برگزیده است.
البته شاید از زاویه دیگری هم بتوان به ماده 13 نگریست. از این دریچه که قانونگذار در این ماده در مقام تحمیل محدودیت در منابع مورد استناد قاضی دیوان نبوده است بلکه مقصود مقنن بیان نحوه رسیدگی دیوان بوده و خواسته شکلی بودن دادرسی دیوان و اعلامی بودن رای آن را بیان کند. به عبارت آخری، عبارت از حیث نقض قوانین یعنی رای دیوان علی القاعده نفی و سلب است تصمیم اداره را باطل و وضعیت سابق را احیا می کند و بالمآل حقی را جابه جا نمی کند. برخلاف آنچه دادگاه عمومی می کند آنجا محکمه حق را از غیرحق تمییز می دهد.
بلی این نظر پربیراه نیست اما دیوان عدالت به نحوه انطباق موضوع با حکم هم توجه می کند که آیا این مطابقتی که طرف شکایت با استنباط خودش کرده، صحیح بوده یا خیر. این موضوع ورود در ماهیت است. پس این گزاره از حیث نقض قوانین محدود به مقررات شکلی نیست و مورد فوق را هم در بر می گیرد و اصطلاح رسیدگی شکلی به این معناست که دیوان وقتی حکم به ورود شکایت داد، پرونده را به مرجع ذی ربط عودت می دهد تا مجددا در شعبه هم عرض رسیدگی شود. درباره استناد به معاهدات بین المللی در دیوان، سابقه یی یافت نکرده ام اما استناد به اصول قانون اساسی در دیوان مرسوم است. به ویژه بند 9 اصل سوم که بحث عدم تبعیض ناروا را مقرر کرده است و همچنین اصل 166 قانون اساسی نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضایی است که متاسفانه به کرات شاهد صدور آرای غیرمستند و غیرمستدل از نهادهای شبه قضایی هستیم. هیات عمومی در آرای متعددی بر این موضوع مهم تاکید کرده است. یکی از این آرا در سال 1368 صادر و در 18/6/68 در روزنامه رسمی چاپ شده است. در اینجا هیات عمومی به صراحت معتقد است آرای صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باید مستند به قانون و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رای بدون رعایت قواعد حقوقی موجه و قابل پذیرش نیست. مورد دیگر ضابطه ناعادلانه تجویز انتقال دانشجوی فرزند عضو هیات علمی بود که هیات عمومی به درستی این مقرره تبعیض آمیز را به استناد اصل سوم قانون اساسی باطل کرد.

در بسیاری از پرونده ها شاهدیم که مراجع اداری به تصمیمات دیوان عدالت مبنی بر نقض آیین نامه یا تصمیم اداری وقعی نمی نهند و به نظر می رسد حتی مواد 26 و 35 به بعد قانون جدید که علاوه بر حکم صریح ماده 576 قانون مجازات اسلامی وضع شدند، به سبب پاره یی ملاحظات غیرحقوقی، موثر نبوده اند، شما این مساله را تا چه حد قبول دارید و راه حل خروج از این وضعیت چیست؟


قانونگذار ما با توجه به مشکلات عملی که اجرای ماده 576 ق م ج ا برای محکوم له رای دیوان داشت، مواد 26 و 35 را جهت تسهیل و تسریع اجرای آرای دیوان تصویب کرد که در اصل اقدام بجا و درستی بود. علاوه بر آنکه به نظر می رسد بهتر است اجرای حکم صادره هم به شعبه صادر کننده سپرده شود زیرا بدیهی است قاضی صادر کننده بر محتویات پرونده اشراف دارد کمااینکه در دادگاه عمومی این گونه است. الان برخی پرونده ها در دیوان بین شعبه و اجرای احکام در رفت و آمد است. این تمرکز امور، ثمرات بسیاری دارد اما عدم اجرای بعضی از آرای صادره از دیوان، علل مختلفی دارد، اول از خودمان شروع کنیم. اگر رای ما متقن، مستدل، مدلل و مستند به موازین قانونی باشد، اجرای آن آسان خواهد بود و مانند نوری در تاریکی تابیده می شود و پیش می رود. رایی که مشتمل بر استدلالات متعدد و مستندات باشد را هر انسان متعارفی می پذیرد و مقاومت نمی کند بنابراین مقامات محترم قوه قضاییه باید به این موضوع بسیار مهم (تقویت جنبه استدلالی آرای قضایی) عنایت کنند و قضات را به طرق گوناگون به صدور آرای متقن، صریح و قوی ترغیب کنند.

البته مقامات اداری و مراجع دولتی و عمومی حق ندارند با این بهانه که رای صادره مستدل نیست، از اجرای حکم استنکاف کنند و باید بدانند تصمیم مرجع قضایی در تمام جوامع بشری، فصل الخطاب امور است و همه باید آن را محترم بدارند. حرف آخر را قوه قضاییه می زند و استقلال و اقتدار قوه قضاییه در سایه قانون به نفع همه شهروندان حتی مدیران است. من در همین عمر کوتاه قضایی خود دیده ام مدیری دولتی که مغرورانه در مقابل رای دیوان مقاومت می کرده، پس از مدتی از سمتش برکنار شده و آمده دیوان و علیه اداره خودش دادخواست داده! دلیل دیگری که سبب عدم اجرای رای دیوان می شود، ضعف علمی ادارات دولتی و عمومی در حوزه علم حقوق و بی اعتنایی ایشان به موازین حقوقی است یعنی بعضی مدیران ما وقتی می خواهند تصمیمی بگیرند و بخشنامه یی صادر کنند، با مشاور حقوقی مشورت نمی کنند. دستگاه اداری یا وزرا قبل از صدور دستورالعمل یا تصویب آیین نامه باید پیش نویس آن را به اداره حقوقی ارجاع دهند تا کارشناسان زبده حقوقی عدم مغایرت آن را با قانون بررسی کنند. اگر همین یک اقدام (ممیزی حقوقی بخشنامه ها و آیین نامه) در وزارتخانه ها و سازمان ها الزامی شود، بسیاری از مشکلات مردم حل شده، از تراکم کار قوه قضاییه کم می شود. عامل سوم هم مصالحی است که گاهی اوقات مانع اعمال مواد 26 و 35 به بعد شده است.
حدود اختیارات مراجع اداری یا شبه قضایی در تصمیم گیری مسائلی که پیرامون حقوق شهروندی (اجتماعی و صنفی) افراد است، چیست؟ به نظر حضرتعالی آیا مقامات یا مراجع اداری ملزم به رعایت اصول و مبانی رسیدگی منصفانه از جمله حق دفاع، ممنوعیت سلب حق قبل از اثبات نهایی تخلف، تناسب تخلف و مجازات اداری هستند؟ موارد متعددی مشاهد شده که نهاد دولتی یا شبه قضایی حقی را به مدت نامحدود معلق یا باطل می کند مثلاهیات ماده 2 مرکز مشاوران قوه قضاییه به راحتی هرچه تمام تر می تواند پروانه فعالیت شخص را به صورت غیابی و بدون رسیدگی انتظامی و استماع دفاعیات ذی نفع باطل کند و گویا در مواردی از این اختیار هم استفاده کرده اند.

شما مباحث متعددی را مطرح کردید که اهم آن سه موضوع است: 1- حق دفاع، 2- لزوم اتقان تصمیمات و 3- رعایت تناسب تخلف و مجازات در مراجع اداری و شبه قضایی. بحث اتقان رای مرجع شبه قضایی یا تصمیم اداره را که قبلاو به تفصیل گفتم مثلااگر کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت با داروخانه یی برخورد می کند این اقدام باید مدلل و موجه باشد. البته در اینجا باید تاکید کنم که کمیسیون مذکور حسب نص تبصره ذیل ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی فاقد صلاحیت قانونی برای تعیین مجازات است و به هیچ وجه حق پلمب داروخانه ها را ندارد. بحث بعدی ضرورت اجرای موازین رسیدگی منصفانه به ویژه حق بر اخذ دفاعیات فرد در این نهادهاست.

مانند احضار شخص، ابلاغ موارد اتهامی به شخص و ادله موجود علیه وی و... به نظر می رسد رعایت همه اینها و در راس موارد مذکور استماع دفاع فرد و امکان ابراز ادله توسط وی جزو وظایف بدیهی اداره یا مرجع شبه قضایی است کمااینکه شعب دیوان و هیات عمومی آرای بسیاری صادر کرده اند که مثبت ضرورت رعایت حق دفاع فرد در نهادهای اداری یا شبه قضایی است چندی قبل پرونده یی در هیات عمومی مطرح شد که کمیسیون ماده 100 بدون ابلاغ مورد تخلف به ذی نفع و با وجود فراهم نبودن امکان دفاع وی رای صادر کرده بود. هیات عمومی تصمیم مزبور را خلاف موازین حقوقی تشخیص داد. بنابراین اینها اصول و مبانی حقوقی هستند و الزام ادارات دولتی، موسسات عمومی و مراجع شبه قضایی به رعایت آنها در قبال شهروندان تکلیفی بدیهی است.

بحث بعدی تناسب تخلف و مجازات است: در این خصوص هم بین قضات اختلاف نظر است اما به نظر می رسد اکثریت قضات دیوان عدالت معتقد به لزوم رعایت تخلف و مجازات هستند، مثلااگر کارمندی مرتکب غیبت بیش از دو ماه شده اما این غیبت به نوعی قابل توجیه است مانند آنکه فرد متخلف مشکل خانوادگی داشته و به همین جهت این غیبتش کاملاغیرموجه نیست، در این جا مجازات اخراج منطقی نیست یا اگر کارمندی دستور اداری مافوق را اجرا نکرده و بلافاصله اخراج شده در اینجا هم تناسب مفقود است یا حتی کمیسیون ماده 100 بالاترین ضریب را برای تخلف ساختمانی ملکی منظور کرده که در جای دورافتاده یی قرار گرفته است یا همان کمیسیون ماده 20 برای نخستین بار می خواهد با داروسازی برخورد کند ولو قبلاگزارش های متعددی هم علیه فرد واصل شده اما منجر به اتخاذ تصمیم نشده است در این جا هم سلب صلاحیت در نخستین تصمیمی که نسبت به وی گرفته می شود متناسب نیست زیرا ما در حدود و تعزیرات هم برای اعمال مجازات ترتیب قائل هستیم اگر کسی 10 بار شرب خمر کند و سپس دستگیر شود مستوجب یک حد است. قضاتی هم مخالف این عقیده هستند و معتقدند رعایت این تناسب از اختیارات مرجع شبه قضایی و اداره است و می گویند دیوان نباید در این موضوع وارد شود.

یکی از موارد شایع، این است که قانونگذار بعد از وضع قانون، تدوین آیین نامه قانون را بر عهده قوه مجریه می گذارد اما این قوه در بسیاری از موارد اقدامی در این راستا انجام نمی دهد یا با تاخیر بسیار طولانی به وضع آن اقدام می کند. آیا دیوان عدالت می تواند بر اساس صلاحیت های پیش بینی شده برای دیوان، مراجع اداری را مجبور به صدور آیین نامه یی بکند که قانون تدوین آن را بر عهده قوه مجریه گذاشته است؟
اینجا باید دو نوع قانون را تفکیک کنیم: یکی قانون صریح و دیگری قانون مجمل، مثلاماده 150 قانون برنامه چهارم و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت دولت را مکلف کرده حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. اجرای این ماده مستلزم مصوبه هیات وزیران است اما مرجع اخیر تناسب مورد نظر مقنن را رعایت نکرد یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت را کمتر از نرخ رسمی تورم منظور کرد، سپس هیات عمومی دیوان، تصویب نامه هیات وزیران باطل کرد و بعد اعمال قانون برای مدت دو سال معلق شد زیرا اجرای قانون مذکور مشروط به تصویب نامه بعدی هیات وزیران بود که وجود نداشت و تصمیم قبلی هم بی اعتبار شده بود در این خصوص افرادی به دیوان عدالت شکایت کرده و خواستار الزام دستگاه های دولتی به افزایش متناسب حقوق شدند و سپس شعب دیوان آرای متهافتی صادر کردند: بعضی قرار رد شکایت و بعضی حکم به ورود شکایت صادر کردند که در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت با این استدلال که حکم مقنن صریح است، عدم تصویب آیین نامه را مجوز عدم اجرای قانون صریح تشخیص نداد اما اگر قانونی مجمل باشد مثلابرخی موارد را به مواد آیین نامه احاله کرده باشد و به واقع اجرای آن بدون تدوین و تصویب آیین نامه رافع ابهامات ممکن نباشد در این مورد نمی توان قانون بدون آیین نامه اش را لازم الاجرا دانست که هیات عمومی چنین موضع گیری هم داشته است. در خاتمه دادخواست الزام وزارتخانه یا هیات وزیران به تصویب آیین نامه قابل طرح و استماع به نظر می رسد.

در سال های اخیر برخی تحدیدات نظری و عملی ویژه در حوزه تصمیمات و مصوبات اداری قوه قضاییه علیه صلاحیت دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، اولابرای اعمال این محدودیت ها مبنای قانونی وجود دارد؟ ثانیا به نظر جنابعالی در فرض قانونی بودن سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری، این رویکرد واجد مشروعیت حقوقی است؟ ثالثا در فرض صحت دو گزاره قبلی، شهروندان چه راهی برای تظلم خواهی علیه اقدامات اداری دادگستری یا سازمان های وابسته به قوه قضاییه خواهند داشت؟
من سوال شما را دو قسمت می کنم: اول صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات اداری قوه قضاییه: این موضوع هم به دو قسمت قابل تقسیم است: یکی شکایت موردی از تصمیم اداری صادره از ارکان قوه قضاییه است که صلاحیت شعب دیوان در این قبیل موارد محرز به نظر می رسد زیرا در ماده 13 حتی رسیدگی به شکایت استخدامی قضات به ظرفیت قوه قضاییه تجویز شده است. دیگری صلاحیت هیات عمومی نسبت به بخشنامه ها و آیین نامه هاست که این مقوله به تفسیر اصطلاح دولت در قانون اساسی است. این کلمه دولت که در اصول متعدد قانون اساسی آمده به چه معناست؟ یک نظر این است که قانونگذار قانون اساسی هر جا از کلمه دولت استفاده کرده مقصودش نظام سیاسی و اداری کشور بوده زیرا در سایر مواردی که چنین منظوری نداشته عبارت قوه مجریه به کار رفته است در این تفسیر دولت مساوی با مفهوم state است در حقوق اداری هم وقتی می گوییم دولت منظورمان مجموعه نظام اداری است نه قوه مجریه، به هر حال این یک نظر است و مدافعان این دیدگاه به مفهوم مخالف تبصره م 19 قانون دیوان عدالت هم استناد می کنند که فقط تصمیمات قضایی دادگستری را از موارد صلاحیت دیوان استثنا کرده است. پس به موجب این نظر دیوان عدالت برای رسیدگی به تمام آیین نامه ها و بخشنامه های قوای سه گانه صالح است اما مخالفان با تمسک به نظرات شورای محترم نگهبان معتقدند با توجه به کاربرد عبارت قوه مجریه در اصل 170 قانون اساسی دیوان فاقد صلاحیت قانونی برای ابطال مصوبات اداری قوه قضاییه است. من چندی پیش با یکی از اعضای محترم شورای نگهبان صحبت کردم، ایشان گفتند با وجود این نظر حق تظلم خواهی شهروندان منتفی نیست بلکه به موجب اصل 159 قانون اساسی دادگاه عمومی دادگستری می تواند بخشنامه قوه قضاییه را باطل کند، البته من معتقدم برای جلوگیری از سرگردانی مردم، تشتت آرا و وحدت مرجع رسیدگی و ارتقای حقوق شهروندی بهتر است این امور در دیوان عدالت اداری متمرکز شوند زیرا هیات عمومی دیوان عدالت از تعداد زیادی قضات غالبا ممتاز تشکیل شده و اگر ما حق اعتراض مردم به مصوبات اداری قوه قضاییه را قبول کنیم که علی القاعده باید چنین باشد دلیل منطقی بر اینکه این امر به یک قاضی دادگاه عمومی واگذار شود وجود ندارد. به هر حال آرای هیات عمومی دیوان عدالت در اکثر موارد موجه، متقن، مستدل و مدلل بوده است و می توان گفت آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت که از مراجع عالی قضایی کشور هستند، بر آرای محاکم عمومی و تجدیدنظر برتری دارند.

روزنامه اعتماد، شماره 2407 به تاریخ 9/3/91، صفحه 8 (حقوق)


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=6348
 

 


ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:28 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 

 

دکتر ذبیح الله واحدی

 

 

 

لغو توافق‌نامه نظام‌پزشکی با سازمان امور مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری

Stethoscope and dollars illustrating expensive healthcare

گفتگو با دکتر ذبیح‌اله واحدی، قاضی دیوان عدالت اداری

سازمان نظام پزشکی‌ همه ساله با سازمان امور مالیاتی کشور توافق نامه‌ای را به عمل می‌آورد که طی آن، گروه‌های پزشکی در سراسر کشور بر اساس یک طرح تفکیکی نسبت به سال قبل موظف‌اند درصدی از مالیات خود اظهاری خود را بیشتر پرداخت کنند.
در طی شکایت واصله به دیوان عدالت اداری به عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قانون شناخته شد. به همین مناسبت مصاحبه‌ای با اقای دکتر ذبیح اله واحدی، قاضی دیوان عدالت اداری در خصوص نتایج رای صادره از سوی دیوان انجام گرفت.

ایگدا: جناب آقای دکتر واحدی روال معمول اخذ مالیات از گروه پزشکی تا کنون چگونه بوده و تغییراتی‌ که در نتیحه احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده به چه صورت تغییر یافته است؟
دکتر واحدی: استحضار دارید همه ساله سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم دستورالعمل چگونگی خود اظهار ی مالیاتی برای صاحبان حرف پزشکی صادر می‌کند و طی آن میزان افزایش مالیات مؤدیان پزشکی را نسبت به سال قبل تعیین می‌کند. همچنین شرایطی برای امکان استفاده از روش خود اظهاری مشخص می‌کند که چون این دستورالعمل با کسب نظر موافق سازمان نظام پزشکی تهیه می‌شود به آن توافق نامه مالیاتی هم می‌گویند. بر اساس متن دستورالعمل فردی می‌تواند از سیستم خود اظهاری و توافق مالیاتی استفاده کند که شرایط آن را بپذیرد. از جمله اینکه حتماً مالیات متعلقه را به اندازه مقرر در دستورالعمل با افزایش گزارش نماید. از آنجا که در ماده ۱۵۸ که مبنای دستوالعمل خود اظهاری هست، خوداظهاری را مقید به شرطی ننموده و در صورتی که سازمان امور مالیاتی گروه خاصی را مشمول خود اظهاری قرار دهد بایستی متن اظهارنامه مالیاتی را بپذیرد و نمی‌تواند برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی شرط قرار دهد و بعلاوه در سیستم خود اظهاری توافق با اتحادیه صنفی یا سازمان صنفی مثل سازمان نظام پزشکی پیش بینی نشده است و دخالت دادن سازمان نظام پزشکی در اجرای روش خود اظهاری مالیاتی مبنای قانونی ندارد و اساساً توافقنامه مالیاتی بر اساس تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به گروه الف و ب موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. لذا با اینکه سازمان امور مالیاتی روش خود اظهاری را برای مؤدیان پزشکی‌ اعلام کرده بود بر خلاف قانون برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی خود اظهاری، شرایطی را تعیین نموده بود که مغایر حکم قانونی ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم است. بعلاوه حتی ما بین گروه‌های مختلف پزشکی‌ تفاوت قائل شده بود. در صورتی‌ که عملکرد مالیاتی در سال‌های قبل با توافق بررسی‌ شده بود از شمول خارج می‌گردید. برای سازمان نظام پزشکی‌ اختیار قائل شده بود که بعضی‌ از مؤدیان را از پرداخت مالیات معاف کند که همه این‌ها خارج از حدود معین شده قانونی است. لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مربوط به خود اظهاری سال ۱۳۹۰ را که مورد شکایت قرار گرفته بود ابطال نمود.

ایگدا: در واقع هر ساله سازمان نظام پزشکی با سازمان امور دارایی بر اساس خود اظهاری مؤدیان گروه پزشکی به توافق می‌رسیده است که درصدی به مالیات سال قبل افزوده شود و در عین حال به صورت رندوم عده‌ای از افرادی که مالیات آن‌ها مشخص شده بود انتخاب و مالیات آن‌ها تغییر می‌یافت؟ در واقع همیشه افزایش پیدا می‌کرد. برای این شروط پس از خود اظهاری چه حکمی صادر شده است؟.
آقای دکتر واحدی: این ابطال شده است به طوری که الان همکاران گروه پزشکی‌ اگربه اداره دارایی مالیات خود را به صورت خوداظهاری اعلام کنند مکلف نیستند که حتما مالیات خود را نسبت به سال گذشته با افزایش ارائه دهند تا مشمول خود اظهاری گردند بلکه می‌توانند اعلام کنند که امسال به دلیل تورم و به لحاظ تعطیل بودن برخی از روزهای مطب و به لحاظ افزایش دستمزد و غیره، اتفاقا من در امسال نسبت به سال گذشته هیچ افزایش درامدی نداشته‌ام و افزایش مالیاتی نیز نمی‌توانم داشته باشم. بنابر این افزایشی که الزامی بود ابطال شد و هر کسی به هر دلایلی که مثلا به دلیل عدم خود اظهاری یا اگر خود اظهاریشان با این شرایط نباشد مشمول جریمه می‌شود، دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. یا مثلا گفته بودند که ۳۰% درآمد مالیاتی را باید در‌‌ همان ابتدا بدهند که این دیگر لازم نیست. یعنی مؤدی مالیاتی دیگر لازم نیست که در ابتدا مبلغ را بپردازند بلکه باید منتظر بماند تا پرونده بررسی شود و آنجا مالیات را بر اساس برگه تشخیص مالیاتی بپردازد.

ایگدا: یعنی‌ به این طریق شده که خود اظهاری مؤدیان گروه پزشکی‌ از طرف اداره دارایی باید به عنوان اصل پذیرفته شود و این تکلیفی را که یک درصدی را هر سال افزایش می‌دادند باطل شده است.
آقای دکتر واحدی: بله این قضیه ابطال شده است و همه شرایطی هم که در دستورالعمل بود نیز باطل شده است. یا بایستی خود اظهاری را بپذیرند و زمانی‌ که پذیرفتند به اظهارات مؤدی اعتماد کنند و تعیین شرط برای خود اظهاری خلاف قانون است.

ایگدا: چه ضمانت اجرایی دارد که اگر یک همکاری اعلام کند که مثلا من نسبت به سنوات گذشته هیچ نوع درامد افزوده‌ای نداشته‌ام و مالیات افزوده نباید بدهم و از پرداخت استنکاف کنند. ضمانت اجرایی اینکه این موضوع را سازمان امور مالیاتی کشور بپذیرند چیست؟
آقای دکتر واحدی: ضمانت اجرایی این است که اگر مطالبه کند می‌تواند نسبت به آن برگ تشخیص قطعی مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که تعدادی از کار‌شناسان وقاضی بازنشسته یا شاغل هم حضور داشته باشند بررسی می‌کنند که اگر آن نظر را نپذیرد می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و دیوان عدالت اداری در صورتی که ببیند سازمان امور مالیاتی بر اساس مقرراتی که باطل شده است عمل کرده مالیات وی را باطل می‌کند. البته چون تخلف است امکان تغییب انضباطی ممیز مالیاتی هم وجود دارد.

ایگدا: این رای از سوی دیوان عدالت اداری چه زمانی صادر شده است؟
آقای دکتر واحدی: از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری روز دوشنبه ۱۹ ابان ماه ۱۳۹۳ این رای صادر شده است.

ایگدا: آیا به سازمان‌ امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است؟
آقای دکتر واحدی: خیر -هنوز ابلاغ نشده است ولی به زودی ابلاغ می‌شود و ‌ از طریق جراید در روزنامه رسمی‌ هم چاپ خواهد شد.

منبع: igdanews.ir



ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:21 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

 

 

 

 

 

شناسه خبر: ۴۵۳۳۰۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
با حضور معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور؛
برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی خراسان رضوی تجلیل شدند
برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی خراسان رضوی با حضور معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور تجلیل شدند.

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد،   مراسم اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی با حضور حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور ظهر امروز، ۱۲ مهرماه با تقدیر از برگزیدگان در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی اسماعیلی کریزی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه همه قدمهایی که برای امر به معروف و نهی از منکر برداشته می شود، مقدس است، اظهارکرد: کمترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر تذکر لسانی که در نزد خداوند همراه با ثواب است.

وی ادامه داد: کسی که برای امر به معروف و نهی از منکر شمشیر بر می دارد و قیام می کند و همه چیز خود را فدای این کار می کند در واقع نمونه اش امام حسین(ع) است که زن و خانواده اش در این جنگ است و جان و مال و ناموسش را به میدان می آورد.

حجت الاسلام اسماعیلی کریزی با بیان اینکه امام حسین(ع) نیز یکی از علت‌های بزرگ قیام را احیای دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد، گفت: امام حسین(ع) مقابل دشمنی ایستاد که با تمام توان خود در معرکه حضور یافت، از همین رو ایشان نیز با همه داشته‌های خود که خانواده و یارانش بودند در مواجهه با دشمن حضور یافت.

وی با بیان اینکه یاد و نام محرم در جامعه تحول ایجاد می‌کند و هر ساله با آمدنش پیام‌های اخلاقی بسیاری با خود می‌آورد، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر همچون اکسیژن برای حیات بشر لازم است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر همانند خون در شریانهای انسان جاری است اما قلب تپنده این خون، حرکت و قیام عاشورا به شمار می‌رود./934/203/ب3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:19 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
پنجشنبه 15 مهر 1395 :: نويسنده : احمد

دیدار فرماندهان با مسئولان سازمان قضایی استان خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 


چند تن از فرماندهان نظامی و انتظامی با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان نظامی استان خراسان رضوی دیدار کردند.

 

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در این دیدار، از خدمات قضات و کارمندان سازمان قضایی و اهتمام آنان در جهت حمایت از اقدامات قانونی نیروی انتظامی در راستای مأموریت های محوله و تسریع در رسیدگی به پرونده ها تقدیر به عمل آورد.
در این دیدار که رئیس حفاظت اطلاعات ارشد انتظامی استان و مدیران دوایر بازرسی و حقوقی و سایر معاونان انتظامی استان حضور داشتند، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی نیز بر حسن برخورد با مردم و رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد و ضمن تقدیر از تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی به ویژه در شهر مشهد مقدس که زحمات بیشتری در جهت رفاه حال زائرین انجام می دهند برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
همچنین امیر جهانشاهی، فرمانده ارشد نظامی شمال شرق آجا با مسئولان سازمان قضایی استان دیدار کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی در این دیدار، با اشاره به تعبیر فرمانده معظم کل قوا در خصوص ارتش گفت: امروز، ارتش کلمه طیبه است و مایه دلگرمی همه مردم، امت حزب الله و خانواده معظم شهدا است و موجب ترس و وحشت دشمنان اسلام شده به طوری که در کنار سپاه و سایر نیروهای مسلح صف واحدی را تشکیل داده و خار چشم دشمنان است.
حجت الاسلام والمسلمین علی اسماعیلی گفت: وجود فرماندهان مؤمن از نقاط قوت این مجموعه عظیم است و ما هم خود را موظف می دانیم از هیچ تلاشی در جهت آموزش، پیشگیری از وقوع جرم، سالم سازی و تقویت سلسله مراتب فرماندهی دریغ نکنیم.

 


عكس هاي مرتبط :

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=972e9636-946c-47b0-86c4-4e860f9e4d8b

 

_______________________________________________

______________________________________________

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=a08dea3d-ccf8-4eaf-8ccd-025b54f9cd2b

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:18 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
پنجشنبه 15 مهر 1395 :: نويسنده : احمد
کد خبر: 4044263
 
منبع: رسا

 

برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی خراسان رضوی تجلیل شدند

برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی خراسان رضوی با حضور معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، مراسم

اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی با حضور حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور ظهر امروز، ۱۲ مهرماه با تقدیر از برگزیدگان در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی اسماعیلی کریزی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه همه قدمهایی که برای امر به معروف و نهی از منکر برداشته می شود، مقدس است، اظهارکرد: کمترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر تذکر لسانی که در نزد خداوند همراه با ثواب است.

وی ادامه داد: کسی که برای امر به معروف و نهی از منکر شمشیر بر می دارد و قیام می کند و همه چیز خود را فدای این کار می کند در واقع نمونه اش امام حسین(ع) است که زن و خانواده اش در این جنگ است و جان و مال و ناموسش را به میدان می آورد.

حجت الاسلام اسماعیلی کریزی با بیان اینکه امام حسین(ع) نیز یکی از علت‌های بزرگ قیام را احیای دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد، گفت: امام حسین(ع) مقابل دشمنی ایستاد که با تمام توان خود در معرکه حضور یافت، از همین رو ایشان نیز با همه داشته‌های خود که خانواده و یارانش بودند در مواجهه با دشمن حضور یافت.

وی با بیان اینکه یاد و نام محرم در جامعه تحول ایجاد می‌کند و هر ساله با آمدنش پیام‌های اخلاقی بسیاری با خود می‌آورد، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر همچون اکسیژن برای حیات بشر لازم است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر همانند خون در شریانهای انسان جاری است اما قلب تپنده این خون، حرکت و قیام عاشورا به شمار می‌رود./934/203/ب3

 


ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:17 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
پنجشنبه 15 مهر 1395 :: نويسنده : احمد
کد خبر: ۳۵۳۵۲۰۴
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۲
 

مراسم اختتامیه جشنواره «مفلحون» در مشهد برگزار شد  

گروه سیاسی: مراسم اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی، به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)      از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام حاج شیخ علی اسماعیلی کریزی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی، ظهر امروز، ۱۲ مهرماه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی، که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، گفت: یاد و نام محرم در جامعه تحول ایجاد می‌کند، و هر ساله با آمدنش پیام‌های اخلاقی بسیاری با خود می‌آورد.
امر به معروف و نهی از منکر؛ اکسیژن حیات انسان‌ها
وی امر به معروف و نهی از منکر را همچون اکسیژن برای حیات بشر لازم دانست و ادامه داد: این موضوع، همانند خون در شریان‌های انسان جاری است اما قلب تپنده این خون، حرکت و قیام عاشورا به شمار می‌رود.
اسماعیلی کریزی با بیان اینکه امام حسین(ع) نیز یکی از علت‌های بزرگ قیام را احیای دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر برشمرده‌اند، تصریح کرد: امام حسین(ع) مقابل دشمنی ایستاد که با تمام توان خود در معرکه حضور یافت، از همین رو ایشان نیز با همه داشته‌های خود که خانواده و یارانش بودند در مواجهه با دشمن حضور یافت.
وی با اشاره به اینکه ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است، ابراز کرد: در واقع هرکس که به صورت لسانی و یا با شمشیر برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام می‌کند، به عنوان یار امام حسین(ع) محسوب می‌شود و این جلسه نیز تجدید پیمان با این بزرگوار است، تا در سایه احیای این فرضیه الهی، اهداف سید الشهدا(ع) نیز محقق شود.
تنزل جایگاه امر به معروف و نهی از منکر توسط دشمن
در ادامه مراسم سید عبدالله ارجائی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی، گفت: یکی از مباحثی که در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، امروز در کشور جاری و ساری شده است، تنزل جایگاه این فریضه الهی از واجب فطری و انسانی به یک بحث حقوقی و حتی سیاسی است که این امر یکی از نقشه‌های دشمنان اسلام است.
وی با بیان اینکه دشمنان در راستای کم‌رنگ کردن این فریضه الهی تا حدی پیش رفتند که رهبر معظم انقلاب از این فریضه الهی به عنوان واجب فراموش شده یاد کرده است، تصریح کرد: به گذشته که بر می‌گردیم و سیر زندگی انسان را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم انسان از دوران غارنشینی به دلیل اینکه زندگی دسته جمعی داشته، مجبور به اطاعت از برخی از هنجارها بوده است.
ارجائی ادامه داد: بنابراین هنگامی که انسان از دوره غارنشینی هنجارهایی را رعایت می‌کرد، امروز نیز در عصر ارتباطات و در دهکده جهانی، هنجارها از سوی مکاتب مختلف و دولت‌ها به بالاترین حد خود رسید و نیروهای قضایی و نظامی حافظ این قوانین و حافظ ملزومات زندگی اجتماعی هستند.
دانشگاه محل تبیین امر به معروف و نهی از منکر
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه یک عده با نگاه روشنفکرانه ضرورت اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال می‌برند، یادآور شد: فرهنگ‌سازی کردن برای اجرای این فریضه الهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بنا براین دانشگاه محل تبیین این فریضه الهی است.
وی گفت: اجرا و قیام شخصی چه در مرتبه قلبی و چه در مرحله لسانی باید با خشوع به فاعل منکر انجام شود ولی در مرحله عملی نباید ایجاد شبهه کنند زیرا هنگامی که یک سارق را دستگیر می‌کنیم، آیا نباید محاکمه شود؟ بنا براین اقدامات فرهنگی گام نخست در این زمینه محسوب می‌شود.
ارجائی با اشاره به اینکه «مفلحون» در مقام تقدیر از عامران به معروف و ناهیان از منکر برگزار شده است، ادامه داد: این جشنواره با بهره‌گیری از آیه ۱۱۴ سوره آل عمران و براساس یک مبنای قانونی که به عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی گذاشته شده بود، برای اقشار مختلف طرح‌ریزی شد، که در حال حاضر بخش اصناف آن در حال برگزاری است.
وی اظهار کرد: در مجموع چهل نفر به عنوان نفرات برتر جشنواره «مفلحون» انتخاب خواهند شد و از آنان تقدیر می‌شود.
در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، گفت: تقارن این روز با روز اول ماه محرم برکات فراوانی را با خود به همراه دارد، زیرا در همه ادیان الهی امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه والای برخوردار است و بعثت همه انبیاء الهی دعوت به خوبی و دوری از بدی است.
وی با اشاره به اینکه هنگام مراجعه به کتب فقهی از قرن چهارم به بعد همه فقها تاکید ویژه‌ای به این فریضه الهی داشته‌اند، یادآور شد: براساس آیات قرآن کریم نیز توجه به این فریضه الهی در ردیف ایمان به مبدا و معاد ذکر شده است.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: براساس روایات ائمه معصومین(ع) نیز هیچ رفتاری به اندازه امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید واقع نشده است، زیرا این فریضه الهی ضامن بقاء و استمرار دین و مکتب می‌شود.
مصدق ابراز کرد: یکی از مصیبت‌های امروز ما در جامعه افراط و تفریط در مسیر پرورش فرزندان است، به گونه‌ای که گاهی فرزند به سن بلوغ رسیده اما آمادگی انجام مسائل عبادی را ندارد.
وی عنوان کرد: براساس دیدگاه اکثر فقهای اسلام امر به معروف و نهی از منکر یک واجب عقلی است، زیرا بی‌تفاوتی در برابر ارزش‌ها آفتی است که دین را از انسان می‌گیرد.


 

ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:17 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
پنجشنبه 15 مهر 1395 :: نويسنده : احمد

امر به‌ معروف و نهی از منکر سبب کاهش وقوع جرم در جامعه می‌شود

شناسهٔ خبر: 3788962 -
 
بجنورد- معاون قضایی ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر خراسان شمالی گفت: امر به‌ معروف و نهی از منکر سبب کاهش وقوع جرم در جامعه می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر محمد صبوری ظهر پنج‌شنبه در گردهمایی دبیران شورای امر به‌ معروف و نهی از منکر و مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در خراسان شمالی با اشاره به اینکه امر به‌ معروف و نهی از منکر نقش مهمی در جلوگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌ها در جامعه دارد، اظهار کرد: تمام مردم موظف هستند تا امر به‌ معروف و نهی از منکر را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه این تکلیف برهمه واجب شده است، تصریح کرد: در سال ۵۸ بر اساس اصل هشتم قانون اساسی مصوب شد تا تمام مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت موظف‌اند امر به‌ معروف و نهی از منکر را انجام دهند.

معاون قضایی ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر استان افزود: در سال ۹۴ برای حمایت از آمران و ناهیان قانون جامع و بدون خلاء تصویب شد که تمام افراد اعم از اداری، غیر اداری، حکومتی و غیر حکومتی را شامل می‌شد.

وی بابیان اینکه با تصویب قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر هیچ دستگاهی اجازه برخورد قهرآمیز با آنان را ندارد، تصریح کرد: مردم در چارچوب شرع و قانون می‌توانند نسبت به مسئولان، امربه‌معروف ونهی از منکر کنند و دستگاه‌ها حق ندارند برخورد قهرآمیز با آن‌ها داشته باشند و هرگونه رفتار نامناسب با آمران وناهیان مجازات دارد.

صبوری اظهار کرد: طبق قانون حمایت از آمران معروف وناهیان منکر اگر مردم در جامعه شاهد رفتاری نهی شده و ناهنجاری علنی باشند می‌توانند جهت آن اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه تمام مردم و دستگاه‌های اجرایی در امر بازداشتن نهی از منکر و واداشتن به معروفات وظیفه‌ دارند و استثنایی نیست، گفت: تمام دستگاه‌ها ازجمله صداوسیما، سازمان بسیج و غیره به‌منظور ترویج و آگاهی مردم اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون قضایی ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر استان اضافه کرد: البته در این زمینه برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو باید آمران و ناهیان منکر به صورت قانونی مشخص شوند.


ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:16 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
پنجشنبه 15 مهر 1395 :: نويسنده : احمد
کد خبر: 82258396 (5598480) | تاریخ خبر: 15/07/1395 | ساعت: 12:5|
 

معاون استاندار خراسان شمالی: امر به معروف و نهی از منکر باید به گفتمان تبدیل شود

بجنورد- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه به باور عمومی و همچنین گفتمان عمومی تبدیل شود.

 

به گزارش ایرنا محمود دلپسند پنجشنبه در آیین گردهمایی دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر و مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرائی خراسان شمالی اظهار کرد: تا زمانی که این فریضه واجب و مهم در جامعه تبدیل به گفتمان نشود، موفقیت چندانی ایجاد نخواهد شد.
وی بر فرهنگ سازی این فریضه مهم در بین اقشار مختلف جامعه تاکید کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر باید در بین آحاد مردم به یک فرهنگ و گفتمان عمومی تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه استفاده از تولیدات داخل کشور یک امر معروف است گفت: همه هموطنان باید دقت و توجه کافی داشته باشند و از تولیدات داخل کشور به منظور حمایت از تولید کننده و ایجاد اشتغال استفاده کنند.
وی افزود: هموطنان در این امر مهم همدیگر را به معروف دعوت کنند تا به دنبال آن رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون امر به معروف و نهی از منکر به یک تکلیف باید تبدیل شود افزود: در آموزه های دینی به این مهم بسیار تاکید شده است و رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود به این فریضه واجب بسیار اشاره و تاکید داشته اند.
دلپسند با بیان اینکه تک تک افراد جامعه باید به صورت فردی در اجرای این مهم از خود شروع کنند افزود: تا این امر مهم را خود اجرائی نکنیم توفیقی حاصل نخواهد شد.
وی همچنین به توجه مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرائی نیز به فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های مربوطه اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها پل ارتباطی مردم با دستگاه خود هستند در این امر می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.
دلپسند افزود: در سال های اخیر حمایت های قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصوب شده است که امیدوار هستیم با پشتوانه قانونی این مهم بیشتر در جامعه ترویج و نهادینه شود.
معاون قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی نیز در این نشست با بیان اینکه دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلام بسیار سفارش شده است گفت: مواردی از قانون نیز وجود دارد که از این فریضه واجب هم حمات خواهد شد.
محمد صبوری افزود: اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی در سال 58 مصوب شد و اصل هشتم آن همه آحاد مردم موظف شدند و وظفه همگانی شد تا امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند.
وی گفت: پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نیز از این فریضه برداشت می شود که باید جلوی گناهکاران و مجرمان در جامعه اسلامی گرفته شود.
وی افزود: در سال 94 در راستای حمایت از آمران و ناهیان قانون جامعی تصوب شد که این قانون اداری، غیر اداری، حکومتی و غیر حکومتی را شامل می شود.
این نشست با حضور مسئولان، دبیران و روابط عمومی ها در دستگاه های اجرائی در سالن اجتماعات استانداری خراسان شمالی برگزار شد.
3007/ 6042 خبرنگار: ربابه صانعی ** انتشار دهنده:سیدحسین قدسی

 

 

انتهای پیام /*


ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:14 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

 
پنجشنبه 15 مهر 1395 :: نويسنده : احمد
  شناسه خبر : ۵۷۹۰۵۶

  توجه به معیشت و زندگی مردم، بزرگترین معروف است
خبرگزاری شبستان: معاون دولت به مردم ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی، توجه به معیشت و زندگی مردم و حل مشکلات آنان را بزرگترین معروف در عصر حاضر خواند.
 

 

به گزارش خبرنگارخبرگزاری شبستان از بجنورد؛ محمود دلپسند، معاون دولت به مردم ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی امروز پنج شنبه در نشست دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و مدیران روابط عمومی دستگاه ها، امر به معروف و نهی از منکر را یک ضرورت اجتماعی خواند و افزود: آحاد جامعه در راستای توسعه این فریضتین مسئولیت داریم و باید به انجام این مسئولیت پایبند باشیم.

 

معاون استاندار خراسان شمالی افزود: از منظر قانونی هم با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال گذشته، امیدواریم شاهد ترویج معروف ها و زدودن منکرها باشیم.

 

دلپسند با بیان اینکه در انجام مراحل اولیه امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی همه می توانند ورود پیدا کنند، اظهارداشت: در بخش ورود عملی هم بر اساس قانون و آموزه های دینی، این وظیفه بر عهده دولت و حکومت اسلامی است.

 

 معاون دولت به مردم ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی با بیان اینکه ورود دولت در این بخش در حوزه ای است که جنبه عمومی دارد و دولت نمی تواند در مسائل خصوصی و شخصی افراد ورود پیدا کند، تصریح کند، توجه به معیشت و زندگی مردم و حل مشکلات آنان، بزرگترین معروف در عصر حاضر است که ما باید به ان توجه کنیم.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی، رعایت نظم و انضباط در امور را یکی از معروف های مهم خواند و خطاب به حاضرانی که با تأخیر در جلسه حاضر شده بودند، گفت: حضور سر وقت در جلسات یکی از موضوعاتی است که باید همیشه مورد توجه قرار گیرد و به آن اهمیت داد.

 

محمد صبوری، معاون قضائی و نظامی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی هم در این نشست با بیان اینکه در اصل هشتم قانون اساسی همه موظف به امر به معروف و نهی از منکر به صورت مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به مردم شده اند، افزود: در یکی از بندهای اصل 156 قانون اساسی هم دستگاه قضائی به پیشگیری از وقوع جرم به عنوان نهی از منکر مکلف شده است.

 

وی اظهارداشت: با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال 94، وظیفه آحاد مردم و مسئولان در اجرای این فریضتین به صورت جامع و کامل مشخص شد.

 

صبوری با بیان اینکه این قانون 24 ماده و 19 تبصره دارد و دستورالعمل اجرایی آن هم با 21 ماده به تصویب رسیده است، به تبیین بخشی از این قانون و دستورالعمل اجرایی آن برای حاضران پرداخت. 

 

 

 

پایان پیام/71

 

 


ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:13 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
 
 
پنجشنبه 15 مهر 1395 :: نويسنده : احمد

 

 


 

آرامگاه حبیب،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وی فرزند مظاهراست، چهارده سال پیش از هجرت پبامبر اکرم ص) در خاندان بزرگ بنی اسد در یمن به دنیا آمده وسال نهم هجری با خانواده اش به مدینه هجرت نموده و آنجا ساکن شده است. مدت کوتاهی از نوجوانی خود را در زمان پیامبرص) گذراند،به رغم اختلاف سنی حدود ده تا سیزه سال با حسین ع) او را بعنوان دوست خودش انتخاب کرده بودودرمقابل این کودک بسیار فروتن بود. درجنگ های جمل، صفین و نهروان در رکاب امیرالمؤمنین ع) بود و از شاگردان آن حضرت در علوم قرآنی به شما ر می آمد. او حافظ قرآن بود وهر شب یک ختم قرآن داشت . امام علی ع) او را علم ،منایا و بلایا، آموخته بود، علمی که از عاقبت زندگی افراد خبر می داد. پس از پایان جنگ،جمل کوفه را برای زندگی خود انتخاب کرد. پس از شهادت علی ع وی تقریبا 54 سال سن داشت و در کنار امام مجتبی ع) و در سایه آن حضرت بود. هنگام خروج امام حسین ع) از مدینه به مکه و دعوت مردم کوفه از آن حضرت، حبیب هم جزو دعوت کنندگان آن حضرت بود نخستین دعوتنامه با امضاى چهارتن از بزرگان کوفه براى امام نوشته و به مکه ارسال شد; امضا کنندگان، عبارت بودند از: سلیمان بن صرد، مسیب بن نجبه، رفاعة بن شداد و حبیب بن مظاهر.پس از ورود مسلم بن عقیل به کوفه . حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه، دو تن از فعالترین کسانى بودند که بطور پنهانى و دور از چشم جاسوسان حکومتى، براى مسلم بن عقیل از مردم بیعت مى‏گرفتند و خود را تمام وقت، وقف نهضتى کرده بودند که بنا بود به رهبرى امام حسین(ع) انجام گیرد. آن روزها مسلم در خانه مختار ثقفى بود و مردم بطور مرتب مى‏آمدند و با مسلم بن عقیل براى یارى حسین(ع) بیعت مى‏کردند. ابن زیاد، حاکم جدید کوفه وقتى به این شهرآمد و اداره امور را به دست گرفت، کار بیعت مخفیانه تر شد و شرایط سخت‏ترى پیش آمد، ولى حبیب همچنان از عناصر اصلى نهضت مسلم بود; تا اینکه اوضاع، دگرگون شدوقیام زودرس مسلم پیش آمد و مردم از اطراف مسلم پراکنده شدند. واوتوسط ابن زیاد به شهادت رسید، در این شرایط بود که قبیله و عشیره حبیب بن مظاهر و مسلم‏بن عوسجه، آن دو را گرفته و پنهان کردند، تا از گزند خون آشامان ابن زیاد درامان بمانند زیرا ابن زیاد چهره‏هاى مؤثر درنهضت کوفه را شناسایى، دستگیر و زندانى یا اعدام مى‏کرد ، حبیب به دنبال دریافت نامه امام حسین ع) توسط پیک و شنیدن خبر ورود امام حسین ع) به کربلا، خود را از کوفه به آنجا رساند،و پس از آن که یاران کم امام و زیادی دشمنان را مشاهده کرد، از ایشان اجازه خواست تا قبیله ،بنی‎اسد را که در نزدیکی کربلا سکونت داشتند به یاری امام ع) دعوت کند. امام ع) به او اجازه داد. وی به میان قبیله خود آمد و از آنها درخواست کرد که پسرِ دختر پیامبر خدا ص) را یاری کنند تا شرف دنیا و آخرت برای آنها باشد. او را نود مرد اجابت کردند. شخصی که از قبیله، حّی، بود به عمر بن سعد خبر داد که گروهی به سوی امام ع) رهسپار شده‎اند. ابن سعد چهارصد مرد جنگی را به سپاه،ازرق، ملحق ساخت. این گروه با آن مردان حق در بین راه درگیر شدند و در این نزاع و جدال، جماعتی از بنی‎اسد کشته شدند. وقتى آن گروه از بنى اسد دیدند که با جمعیت اندکشان یاراى مقابله و ایستادگى در برابر انبوه سواران دشمن را ندارند. ناگزیر در تاریکى شبانه به خانه‏هاى خویش برگشتند. حبیب به سوی امام حسین ع) بازگشت و آن حضرت را از آن چه اتفاق افتاده بود، با خبر کرد. امام فرمود: هر چه خدا خواهد، همان شود، و نیرویى جز قوت پروردگار نیست. شب عاشورا فرارسید در آن شب حبیب ، شادمان و خرسند بود. به گونه‎ای که به او خرده گرفتند: ای برادر! این ساعت زمان شوخی نیست. حبیب در پاسخ گفت: کجا از این جا سزاوارتر برای سرور خواهد بود؟ در حالی که تنها فاصله ما با حورالعین، حمله این قوم بر ماست تا که شمشیرها را از نیام برکشند.او تا آخرین لحظه وفاداری خود را به امام زمانش ابراز کرد هنگامی که ابوثمامة وقت نماز را به امام ع) یادآوری کرد، حضرت در حق او دعای خیر کرد و فرمود: به آنها بگویید از جنگ دست بردارند تا نماز بگزاریم. در این حال، یکی از افراد سپاه ابن سعد به نام ،حصین بن تمیم، فریاد برآورد که نماز او (حسین ع ) پذیرفته نخواهد بود. حبیب از این گفتار برآشفت و گفت: گمان می کنی نماز آل رسول ع) قبول نمی‎شود، ولی نماز تو پذیرفته می‎شود؟ حصین که تاب شنیدن این حقیقت را از حبیب نداشت، بر او حمله‎ور شد و حبیب نیز دست به شمشیر برد و با ضربه‎ای به صورت اسب او کوبید، وباوی نبردی سخت کرد و او را به زمین زد. بنا به روایتی ، بین 30 تا 61 نفر از دشمنان را کشت تا این که شمشیری بر فرق او اصابت کرد و یکی هم با سرنیزه به او حمله کرد و حبیب بر زمین افتاد و موهای سفید صورتش از خون رنگین شد وسرانجا به شهادت رسید و سر او را از بدنش جدا کردند‍.او هنگام شهادت حدود هشتاد سال داشت طایفه بنی اسد گرچه در آن لحظه نتوانستند به یارى امام بشتابند، ولى همچنان با اخلاص و آمادگى، هوادار اهل بیت ع) ‏بودند، و پس از پایان ماجراى عاشورا و به اسارت رفتن اهل بیت ع)، به سرزمین خونین کربلا آمدند، تا آن جنازه‏هاى مطهر را به خاک بسپارند. امام سجاد(ع) هم به صورت ناشناس براى راهنمایى آنان در شناسایى و دفن پیکر شهدا، به آن محل آمد ، حبیب، یکی از خوش شانس ترین شهدای تاریخ کربلا است زیرا هشتاد سال از خدا عمر گرفته ،محضر پیامبر گرامی اسلام ص) و امیر المؤمنین ع) را درک کرده است ، همه امور مربوط به دنیارا از قبیل ازدواج ، داشتن فرزند ،دامادی پسران وعروسی دختران، وشاید نوه ونتیجه را، پشت سر گذاشته وبعد از همه اینها مرگ سرخ آنهم در رکاب بهترین اشخاص یعنی فرزند فاطمه س) حسین بن علی ع) نصیبش گردیده است،گوارایش باد،قبر،او در ده متری ضریح مطهر امام حسین ع) قرار دارد .وهر کس به زیارت امام حسین ع) وشهدای کربلا می رود هنگام ورود وخروج چشمش به ضریح دلنشین این پیر، مجاهد فرزانه می افتد ودر حقیقت درهر تشرفی، دوبار اورا زیارت می کند.

7- آرامگاه ابراهیم المجاب ازفرزندان موسی بن جعفر ع)

درون حرم حسینی ع) پس از زیارت ضریح شش گوشه ، انسان فقط انتظاردیدن قبور مطهر سایر شهدا کربلا را دارد ، دنبال قبر حبیب می گردد ، از گودی قتلگاه وبقیه شهدا می پر سد ناگاه ضریح کوچکی در گوشه ای از حرم توجهش را جلب می کند ، او کیست ،کدام شهید است ،درچه معرکه ای به شهادت رسیده در رکاب کدامین امام ع) بوده است ،اما با اندک تأ ملی متوجه می شود که او شهید کربلا نیست ،لکن فرهیخته ای از همین خاندان است ، انسان شریفی است از نسل موسی بن جعفر ع) که مس وجود او با کیمیای پاسخ حسینی طلا گردیده است وعیار آن طوری است که بدلی محسوب نمی شود ودر همان ویترین شهدای تمام عیار کربلا قرار گرفته است ،واین حادثه می خواهد به زائرین بفهماند که نه تنها وجود مقدس حسینی ع) قبل از شهادت مس وجودی افراد متعددی از قبیل حربن یزید ریاحی وزهیر بن قین بجلی را طلاکرده است بلکه پس از شهادت نیز هرکس خالصانه بیاید طلا خواهد شد ومی تواند در ردیف شهدای کربلا قرار گیرد، وآن شخص والا مقام فقیری است دل شکسته ، عابدی دل داده ،زاهدی روشن ضمیر،نوه امام هفتم ع) فرزند سید محمد عابد ،پسر امام موسی بن جعفر ع) است ،او درسال 247 هجری قمری به کربلا آمد ودر آنجا سکونت گزید وهنگام زیارت روبه مرقد امام حسین ع) باعبارت السلام علیک یاجداه سلام کرد واز درون ضریح با عبارت وعلیک السلام یاولدی پاسخ شنید واز همین روی سید مجاب نامیده شد .وشما ای زائر گرامی اگر با لقمه حلال ، قلبی پاک ،و دلی شکسته سلام کنی انشاء الله پاسخ خواهی شنید.زیرا اینها خاندان کرمند،

"وگفته شده است که ابراهیم نابینای کوفی است که به سلام او پاسخ داده شده است"

 

 

تاریخ اماکن عتبات عالیات (42) از کتاب یاحسین کربلا نوشته حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی

 


ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 11:12 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
 

 

اختصاصی

برگزاری ششمین کارگاه آموزش منطقه ای قضات در مشهد مقدس

ششمین کارگاه آموزشی منطقه ای قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مشهد مقدس برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه که قضات سازمان های قضایی استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و سمنان حضور داشتند، مباحث حدود، قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشریح شد.
در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی، حجت الاسلام علی اسماعیلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: با توجه به ابهامات قانون مجازات جدید، برگزاری این کارگاه های آموزشی در رسیدن به نظریه واحد در رسیدگی به پرونده های قضایی مفید است.
در ادامه، کارگاه آموزشی با موضوع «قصاص» توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق معاون قضایی وحقوقی سازمان و کارگاه آموزشی با موضوع «دیات» توسط دکتر سیدرضا حسینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز بر پا شد.
کارگاه آموزشی «حدود» دیگر کارگاه این گردهمایی بود که تدریس آن را دکتر جعفر صادق منش مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش برعهده داشت.
در پایان از شرکت کنندگان نیز آزمون کتبی به عمل آمد.


عکس های مرتبط :
   

 

 

 

__________________________________________________

 

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=46243b98-ae4d-4f57-b445-325ecaf2a0a2

______________________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=54efa42b-fe7a-4117-a9cf-11e37db112d4

 

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df6606d0-a967-4d11-9a8e-65353a6cd0fchttp://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df6606d0-a967-4d11-9a8e-65353a6cd0fc

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=175849aa-5d43-4052-a318-cb61bfe7ce7d

_________________________________________________

 

 

 

 

 

اختصاصی

برگزاری ششمین کارگاه آموزش منطقه ای قضات در مشهد مقدس

ششمین کارگاه آموزشی منطقه ای قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مشهد مقدس برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه که قضات سازمان های قضایی استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و سمنان حضور داشتند، مباحث حدود، قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشریح شد.
در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی، حجت الاسلام علی اسماعیلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: با توجه به ابهامات قانون مجازات جدید، برگزاری این کارگاه های آموزشی در رسیدن به نظریه واحد در رسیدگی به پرونده های قضایی مفید است.
در ادامه، کارگاه آموزشی با موضوع «قصاص» توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق معاون قضایی وحقوقی سازمان و کارگاه آموزشی با موضوع «دیات» توسط دکتر سیدرضا حسینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز بر پا شد.
کارگاه آموزشی «حدود» دیگر کارگاه این گردهمایی بود که تدریس آن را دکتر جعفر صادق منش مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش برعهده داشت.
در پایان از شرکت کنندگان نیز آزمون کتبی به عمل آمد.


عکس های مرتبط :
   

 

 

 

__________________________________________________

 

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=46243b98-ae4d-4f57-b445-325ecaf2a0a2

______________________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=54efa42b-fe7a-4117-a9cf-11e37db112d4

 

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df6606d0-a967-4d11-9a8e-65353a6cd0fchttp://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df6606d0-a967-4d11-9a8e-65353a6cd0fc

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=175849aa-5d43-4052-a318-cb61bfe7ce7d

_________________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=46243b98-ae4d-4f57-b445-325ecaf2a0a2

 

_______________________________________

منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=46243b98-ae4d-4f57-b445-325ecaf2a0a2

 

_______________________________________

منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی


ادامه مطلب



[ پنج شنبه 15 مهر 1395  ] [ 12:32 AM ] [ احمد ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 10 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

درباره وبلاگ


استان خراسان رضوی:شهرستان مشهدمقدس

آمار سايت
كل بازديدها : 4064087 نفر
تعداد نظرات : 49 عدد
تاريخ ايجاد وبلاگ : پنج شنبه 14 خرداد 1394  عدد
كل مطالب : 13380 عدد
آخرين بروز رساني : یک شنبه 3 فروردین 1399 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه
امکانات وب