كار وتلاش وجهاد اقتصادی



مسئولان تلاش برای رشد اقتصادی کشور را جهاد بدانند

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب از مسئولان کشور خواست که باور کنند تلاش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی امروز به دلیل وجود دشمنان جدی به یک جهاد تبدیل شده است .

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به علل نامگذاری سه سال اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: با توجه به سند چشم انداز بیست ساله و اهداف بلند آن و قرار گرفتن در دهه پیشرفت وعدالت ، همچنین اهمیت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رهبر انقلاب در سالهای گذشته شعارهای اقتصادی را برای نامگذاری انتخاب کردند.

رئیس شاخه جوانان و دانشجویی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: از آنجا که مواجهه اصلی نظام سلطه در بعد اقتصادی ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی بوده و دشمن امروز در پی حملات اقتصادی است، معتقدم اولویت کشور موضوع جهاد اقتصادی و تلاش در این زمینه است.

وی افزود: امروز فعالیت اقتصادی و تلاش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی ما به خاطر وجود دشمنان تند و تیزی که وجود دارند، به یک جهاد تبدیل شده است و این را باید همه و بخصوص مسئولان کشور باور کنند.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تاکید کرد: در مقطع فعلی برای مقابله با دشمن نیاز داریم که اسراف نکنیم و  لذا نامگذاری امسال یک انگیزه جهادی است که می‌تواند عامل پرهیز از اسراف در دیدگاه مردم باشد ، زیرا هنگامی که مردم دشمن را در مقابلشان ببینند یقیناً الگوی رفتاری خود را تغییر خواهند داد.
 



دوشنبه 29 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

خصوصی سازی از ملزومات تحقق الگوی جهاد اقتصادی است

قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر تحقق کامل الگوی جهاد اقتصادی تاکید کرد و گفت: خصوصی سازی از ملزومات تحقق الگوی جهاد اقتصادی است.

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به نامگذاری سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی بیان داشت: قاعدتا این نام به دلیل اینکه عنوان جهاد را با خود به همراه دارد دارای بار خاص معنایی خاصی است.

وی تصریح کرد: برای عنوان جهاد می‌توان چندین مولفه از جمله تلاش حداکثری، ایثار که عملا در جهاد وجود دارد، قداست در خود این کلمه، انگیزه الهی و همگانی بودن که از واژه جهاد بر می‌آید را برشمرد.

مردم و دولت جهادگران عرصه جهاد اقتصادی

غروی در ادامه به مخاطبان و جهادگران این عرصه اشاره کرد و گفت: این جهاد تنها به دولت یا مردم منحصر نمی‌شود بلکه همگان باید در آن تلاشی مشروع همراه با ایثار داشته باشند و فقط نفع شخصی خود را در نظر نگیرند و دولتمردان و آحاد جامعه در زمینه پیشرفت اقتصادی برای رسیدن به اهداف بلند کشور گام بردارند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها در راه دستیابی به این الگو اظهار داشت: برای تحقق الگوی جهاد اقتصادی باید به جنبه‌های مختلف کار از جمله پیشه کردن قناعت و دوری از اسراف توجه کرد و در این مسیر مردم و به خصوص دولت همت نمایند.

دولت از صرف هزینه‌های غیر مشروع پرهیز نماید

وی با بیان اینکه در این بین نقش دولتمردان بسیار سنگین‌تر است، گفت: مسئولین باید از برگزاری کنگره‌های بی‌اثر، همایش‌های بی‌خاصیت و صرف هزینه‌های غیر مشروع با عناوینی مثل احیای فرهنگ کهن پرهیز نمایند و مردم نیز باید در بهره برداری از منابع خدادادی که تنها مربوط به ما نیست بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد حداکثر قناعت را داشته باشند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برنامه ریزی دقیق در خصوص صادرات و واردات را یکی از ملزومات تحقق جهاد اقتصادی در کشور دانست و افزود: در این خصوص نباید از کار فرهنگی غافل بود و باید به گونه‌ای فرهنگ سازی کرد تا کالای ایرانی در داخل مورد توجه قرار گیرد و برای خرید و مصرف چشم به کالاهای آن سوی مرز‌ها به خصوص غرب ندوزیم.

افزایش کیفیت کالای داخلی افزایش یابد

وی خاطر نشان کرد: این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه کیفیت کالای داخلی بالا باشد و این ظرفیت در کشور ما وجود دارد و در این کار سازمان استاندارد باید نظارت‌های خود را افزایش دهد و برای این ارزیابی‌ها شاخص‌های معین، دقیق و قابل کنترلی را تعریف نماید و در صورتی که شرکتی از سطح مطلوب پایین‌تر آمد دوباره امتیاز استاندارد کالای آن را باز پس گیرد که البته دولت نیز باید بر این امور نظارت داشته و مشوق باشد.

تأکید بر ملی شدن اقتصاد کشور

آیت الله غروی بر ملی شدن اقتصاد کشور تاکید کرد و بیان داشت: آنچه داریم را باید به گونه‌ای باارزش جلوه دهیم تا زمینه‌های تولید به خصوص در بخش کشاورزی از بین نرود، واردات کنترل شده باشد، مواد اولیه کارخانجات باید به درستی در اختیار آن‌ها قرار گیرد و دولت در رفع مشکلات تولیدکننگان همت و از آنان حمایت بیشتری کند.

وی در ادامه اظهار داشت: خصوصی سازی یکی دیگر از ملزومات تحقق الگوی جهاد اقتصادی است و این مسئله با شدت بیشتری باید پیگیری شود چرا که با این کار اقتصاد کشور رقابتی شده و تقویت می‌شود و زمانی که نهاد‌ها و برخی تشکیلات دولتی از جنبه‌های اقتصادی دور شوند بالتبع رانت خواری‌ها هم تا حد زیادی کنترل می‌شود.

دستگاه‌ها نقش خود در ارائه خدمت به مردم را بهتر ایفا کنند

عضو کمیته دائمی بنیاد نخبگان اضافه کرد: دستگاه‌های مستقل و اداری ما نیازمند بازسازی هستند و باید هر چه بیشتر نقش خود را در ارائه خدمت به مردم ایفا نمایند، دستگاه قضایی کشور به دعاوی مردم بهتر و با سرعت بیشتری رسیدگی کند تا مردم و کسانی که درست عمل می‌کنند احساس آرامش و از آن طرف متخلفان احساس ترس کنند.

سرمایه گذاری‌ها بر اساس اولویت‌ها صورت گیرد

وی همچنین اشتغال پایدار را محور توسعه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: سرمایه گذاری‌ها باید بر اساس اولویت‌ها صورت گیرد نه اینکه مثل گذشته هنوز زیرساخت‌های پروژه‌ای پدید نیامده طرح‌هایی در برخی استان‌ها تصویب می‌شود و همینطور نیمه کاره می‌ماند.

آیت الله غروی در پایان خاطر نشان کرد: همه باید دست در دست هم دهند و در این مسیر عملی پیگیر داشته باشند تا کشور در مسیر بالنده خود بیش از پیش رشد و پیشرفت داشته باشد.



دوشنبه 29 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

موانع خصوصی سازی

با توجه به اهمیت خصوصی سازی در راه پیشرفت اقتصادی، به موانعی که بر سر انجام آن وجود دارد اشاره می شود:

1-     وجود زیرساختهای مبتنی بر اقتصاد دولتی و مقاومت در برابر تغییر آنها

2-     نبود تعریف روشن و دقیق از خصوصی سازی

3-     نبود اراده جمعی در دستیابی به اهداف سند چشم انداز به علت سر در گمی در فهم آن

4-     همسو نبودن سیاستهای پولی، بیمه ای، گمرکی و صنعتی

5-     نبود الگوی بومی پیشرفت در راستای سیاستهای کلان کشور و نپذیرفتن الگوهای رایج

6-     تضاد باورهای اجتماعی موجود با معانی رایج پیشرفت و توسعه بخش خصوصی

7-     وجود رانتهای گوناگون در بخش دولتی

باید توجه داشت که خصوصی سازی تنها یکی از قدمهای دستیابی به کسب و کار بهتر می باشد. درک شرایط کسب و کار در سایر کشورها و برنامه ریزی دقیق در کار آفرینی و استفاده از توانمندیهای موجود بر اساس واقعیات از دیگر عوامل مهم در مسیر پیشرفت اقتصادی میباشد. 



دوشنبه 29 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

موانع خصوصی سازی

با توجه به اهمیت خصوصی سازی در راه پیشرفت اقتصادی، به موانعی که بر سر انجام آن وجود دارد اشاره می شود:

1-     وجود زیرساختهای مبتنی بر اقتصاد دولتی و مقاومت در برابر تغییر آنها

2-     نبود تعریف روشن و دقیق از خصوصی سازی

3-     نبود اراده جمعی در دستیابی به اهداف سند چشم انداز به علت سر در گمی در فهم آن

4-     همسو نبودن سیاستهای پولی، بیمه ای، گمرکی و صنعتی

5-     نبود الگوی بومی پیشرفت در راستای سیاستهای کلان کشور و نپذیرفتن الگوهای رایج

6-     تضاد باورهای اجتماعی موجود با معانی رایج پیشرفت و توسعه بخش خصوصی

7-     وجود رانتهای گوناگون در بخش دولتی

باید توجه داشت که خصوصی سازی تنها یکی از قدمهای دستیابی به کسب و کار بهتر می باشد. درک شرایط کسب و کار در سایر کشورها و برنامه ریزی دقیق در کار آفرینی و استفاده از توانمندیهای موجود بر اساس واقعیات از دیگر عوامل مهم در مسیر پیشرفت اقتصادی میباشد. 



دوشنبه 29 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

خصوصی سازی عامل دیگر تعالی

خصوصي‌سازي، ديرينه‌ترين واژه اقتصادي است كه در دوره اقتصاد نوين و توسعه ساختارهاي مدني هر جامعه به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و تحت حمايت مناديان تئوري سازماني اقتصادي قرار گرفته است.

خصوصي‌سازي هدفمند و هوشمند براي رشد و توسعه اقتصادي هر كشوري، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است و بايد سرلوحه اهداف و محور راهبردها و طرح‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي و توسعه قرار گيرد.

خصوصي‌سازي شامل واگذاري فعاليت‌هاي توليدي و تصدي‌گرايانه دولت به بخش‌هاي غيردولتي با هدف افزايش كيفيت و كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده مي‌باشد كه مي‌بايست به نوعي اصول رقابت و شفافيت را رعايت نمايند و راهكارهاي اساسي و زيربنايي آن در جامعه نهادينه شده و رشد و تعالي اقتصاد كشور را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي مهيا سازد.

بررسي به‌عمل‌آمده نشان مي‌دهد همه اقتصادها و كشورها تلاش مي‌كنند تا هزينه‌هاي توليد كالا را به حداقل رسانيده و كاهش دهند تا از يك طرف قدرت خريد بيشتر شهروندان را جلب نمايند و از طرف ديگر از منابع ثابت اقتصادي- توليدي كالاهاي بيشتري را به بازار عرضه نمايند كه اين خود در راستاي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بيست‌ساله كشور كمك شاياني خواهد نمود.

 هدف از واگذاري گسترده و قابل توجه بخش‌هاي دولتي به خصوصي، خارج از افزايش كارايي شركت‌هاي دولتي، برداشتن گام‌هاي بلند در اقتصاد ملي و عدالت‌محوري است.
 روشن است كه با اين نگاه اقتصادي، واگذاري‌ها جهت جابه‌جايي توان و فرصت و قدرت دولت صورت مي‌گيرد. اتفاقاً اين نوع هدف‌گذاري در نمونه‌هاي موفق خصوصي‌سازي در دنياي اقتصادهاي پيشرفته و توسعه‌يافته قابل رؤيت است و شايد كشور ما در اين راستا ضعيف عمل نموده و از قافله كشورهاي پيشرفته و موفق در جهان امروزعقب مانده، دچار سير نزولي شده است.
براي رسيدن به قله‌هاي پيشرفت و توسعه اقتصادي همگام با كشورهاي توسعه‌يافته جهت گسترش جهاني‌سازي و آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي، دولت‌ها در سراسر جهان، مسير خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي تحت سيطره دولت را پيش گرفته تا بهتر بتوانند در برابر فشارهاي ناشي از رقابت پايداري كنند و نيز منابع بيشتري براي اجراي برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي خود در اختيار داشته باشند.

 در سايه خصوصي‌سازي، امكان همگاني‌شدن اقتصاد با مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي به گسترده‌ترين شكل ممكن فراهم آمده است. اگر موانع و دشواري‌هاي موجود بر سر راه تسريع روند خصوصي‌سازي برداشته شود و دستگاه‌هاي مربوطه با شناسايي و مرتفع‌ساختن آن موانع بتوانند بستر و پيش‌زمينه‌هاي خصوصي‌سازي را در كشور هموار سازند و بخش‌ خصوصي نيز در راستاي رسيدن به اهداف توسعه‌طلبانه قدم‌هاي موثر بردارد، در آينده نه چندان دور شاهد شكوفايي اقتصاد و پويايي و كارآمدي كشور در بين كشورهاي مختلف اقتصادي خواهيم بود و اين نشان از قدرت و عظمت اسلام در راه نيل به اهداف بلندمدت داخلي و بين‌المللي خواهد بود. پس بهبود و گسترش توانمندي و رقابت‌پذيري بخش خصوصي مي‌تواند هم وضعيت اقتصادي داخلي و حضور موثر آن را تقويت كند و هم شرايط را براي ورود مقتدرانه و قوي در بازارهاي جهاني و بين المللي فراهم مي سازد.
 مشاركت فعال مردم در عرصه‌هاي اقتصادي و توليدي مي‌تواند با مرتفع‌ساختن بن‌بست‌هاي اقتصادي كشور، زمينه رشد و توسعه پايدار امور اقتصادي و شكوفايي همه‌جانبه كشور را در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مهيا سازد.

 با درنظرگرفتن تمام جوانب و مشكلات و موانع خصوصي‌سازي در كشور و با تقويت و توسعه بخش خصوصي كه تنها گزينه پيشروي اقتصادي ملي است مي توان توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور را انتظار داشت.
 در فرهنگ اقتصادي كشور ما خصوصي‌سازي، سياست اقتصادي جهت تعادل بخشيدن ميان دولت و ديگر بخش‌هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل و دستيابي بيشتر كارايي اقتصادي و اجتماعي تعريف گرديده و فضاي رقابت و ايجاد نظام حاكم بر بازار بنگاه‌ها و واحدهاي خصوصي را در جامعه فراهم آورده است كه نقش اساسي و زيربنايي در اقتصاد كشور ايفا خواهد نمود.

 لذا خصوصي‌سازي بايد با هدف افزايش بازدهي و عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور به صورت قاطع و سريع عملي و منابع حاصل از آن جهت بسترسازي براي رشد و توسعه اقتصاد كشور هزينه گردد.

به اميد آن‌كه الگوي خصوصي‌سازي در ايران كپي و برداشتي از خصوصي‌سازي كشورهاي غربي و همتاهاي شرقي نباشد و با يك ديدگاه آينده‌ نگرانه و هوشمندانه در راستاي سياست‌هاي دولت عدالت ‌محور و عدالت‌ خواه صورت پذيرد



دوشنبه 29 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

بررسی اثرات منفی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی بر مسائل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر

چكيده :
فوری نیوز : سالهاست صنعت گاز در شهرستان جم و صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي در عسلويه مستقر شده اند ؛ و به دليل آب و هواي مناسب و موقعيت مكاني جم ساير عمليات غير صنعتي بخش عسلويه نيز در شهر جم ميزباني مي شود . به اعتقاد بسياري از مردم و صاحبنظران اين مجموعه ها مهمان خوبي براي اين شهرستان و استان بوشهر نبوده ، و نقش حمايتي خود را به خوبي ايفا نكرده اند . در اين مقاله سعي شده در حد امكان اثرات منفي بر اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ شهرستان جم مورد بررسي قرار بگيرد و راهكارهايي در اين زمينه ارائه گردد .
مقدمه :
توسعه را نمي توان فقط اقتصادي دانست بلكه بايد پيشرفت در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي حاصل و رفاه جامعه فراهم گردد. رشد در همه جوانب نياز مي باشد و عدم توسعه در هر يك از موراد وضعيت توسعه را ناموزون مي نمايد . حضور صنايع نفت و گاز در استان بوشهر مي تواند هم يك فرصت براي ايجاد توسعه پايدار يا باعث عقب ماندگي باشد . به عبارتی می توان از این فرصت استفاده کرد و با درآمدهای حاصل شده به تولید و سرمایه گذاری در تمام بخشها کمک کرد و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم نمود . در این زمینه شرکتهایی از جمله شرکت ملی نفت ايران ، شرکت ملی گاز ايران ، شرکت نفت و گاز پارس ، مجتمع گاز پارس جنوبی ، پتروپارس شرکت های پتروشيمی مروارید ، پارس ، جم ، پرديس ، مبين و ... مسئولیت اجتماعی آنان ایجاب می کند تا با برنامه ریزی مناسب هر کدام نقس و سهم خود را ایفا نمایند . حقیر معتقدم شهرستان جم و استان بوشهر باید از جمله بزرگترین شهرهای جهان باشند و سطح رفاه اجتماعی نسبت به منابعی که وجود دارد باید در بالاترین سطح ممکن وجود داشته باشد اما متاسفانه این امر نه تنها محقق نشده بلکه روز به روز شاهد بسیاری از معضلات اجتماعی ، مشکلات اقتصادی و زیست محیطی در سطح منطقه می باشیم .
اثرات اقتصادي :
حضور نفت و گاز در شهرستان جم از یک طرف فرصتی برای افزایش درآمد مردمی شده اما از طرف دیگر چالشهایی برای اقتصاد این شهرستان وجود دارد . در حال حاضر بسیاری از راههای درآمدهای اقتصادی این شهرستان به دلیل حضور نفت و گاز خواسته یا ناخواسته از بین رفته و اقتصاد آن بر پایه فعالیتهای مستقیم و یا غیر مستقیم نفت و گاز بنا شده است . تولید غیر نفتی در این استان نسبت به گذشته با وجود افزایش جمعیت و نیروی کار و رشد تکنولوژی کاهش یافته است . به نظر بنده اقتصاد این شهرستان دوران قبل از بیماری را سپری می کند و اگر نفت و گاز از دوران اوج خود خارج شود اقتصاد بیمار خواهد شد . اما آنچه روشن است این نکته است که درآمدهای حاصل از فعالیتهای نفت و گاز به خودی خود عامل عقب ماندگی نیستند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به این نوع اقتصاد و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای سایر درآمدهای غیر نفتی و تولید در بخشهای دیگر می باشد .
تغییر اقتصاد مردم این شهرستان طی سه دوره می توان مورد بررسی قرار داد  :
دوره اول هجوم روستاییان از اطراف به سمت شهر جم به دلیل شروع به کار پالایشگاه گاز فجر جم و منطقه عملیاتی نار و کنگان بود . دامدارن و کشاورزان از اطراف شهرستان به سمت مرکز شهر جم آمده و ساکن شدند و در پی آن تولیدات کشاورزی و دامداری کاهش یافت و سایر شغل های سنتی از بین رفت .
دور دوم شروع عملیات منطقه اقتصادی پارس جنوبی بود و بسیاری از مردم با تجربه ای که از درآمدهای نفتی در پالایشگاه گاز فجر جم داشتند و نتوانسته بودند آنجا جذب شوند ،برای اشتغال به عسلویه رفتند و از طرف دیگر از سایر نقاط کشور برای کار جذب این منطقه ، و به دلیل هوای مساعد جم در این شهرستان ساکن شدند و این دوره نقطه شروع مهاجر پذیری برای منطقه و استان بوشهر بود.
دور سوم با تملیک اراضی شهرستان جم توسط مجموعه های نفت و گاز شروع شد و بعد از ایجاد شغل های صنعتی ، شغلهای خدماتی نیز رونق زیادی گرفت و با روند افزایش سریع جمعیت کسب و کارهای غیر مستقیم زیادی رواج یافته و عده ای از بازاریان به سودهای کلانی دست یافتند . افزایش تقاضا برای زمین و مسکن و سایر ماحیتاج زندگی تورم ایجاد کرد و قیمت ها به یکباره افزایش یافت حال تصور کنید بومیانی که نه تنها درآمدشان افزایش نیافته بود بلکه بسیاری از کسب و کارهای سنتی خود را از دست داده بودند چگونه باید زیر بار این گرانیها می رفتند و جوانانی که در شرف ازدواج بودند چگونه می توانستند برای خود زمین و مسکن تهیه نمایند .
پوشش و به چشم نیامدن تمام مشکلات اقتصادی از مهمترین تاثیری است که نفت و گاز در شهرستان گذاشته است و با نقدینگی که بوجود آورده ، تمام ضعف های اقتصادی این شهرستان به چشم نمی آید . علاوه بر مزایایی که نفت و گاز در این شهرستان داشته اثرات منفی بسیار زیادی بر سایر بخشهای اقتصادی داشته است . برای مثال صنعت کشاورزی که به عنوان یکی از پتانسیل های این منطقه محسوب می شد ، باغاتی که سرشار از مرکبات و نخل بود اینک به دلایل مختلف از بین رفته اند از جمله ، از بین بردن باغات برای استفاده از زمین ، کمبود آب به دلیل استفاده زیاد در مجموعه های نفت و گاز ، نابودی و عدم ثمر دهی بر اثر آلودگی های ناشی از آلاینده های پالایشگاهی ، حجوم کشاورزان و باغداران به سمت صنعت به دلیل اختلاف درآمدی بین کشاورزی و صنعت ، خریداری باغات و تبدیل به پارک و فضای سبز توسط نفتیها و شهرداری جم ، تبديل اراضي كشاورزي به مراكز تجاري تفریحی و راه ، كاهش سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و جذب سرمایه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به صنعت ، سودآوری بیشتر خدمات صنعتی ، مهاجرت روستاییان و میل به شهرنشینی ، تملک اراضی کشاورزی از مردم توسط مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی .
بسیاری از مردم این شهرستان اقتصاد سنتی خود را از دست داده اند . و افزایش تورم و گرانیها به دلیل افزایش تقاضا های صنعتی و غیر صنعتی و کمبود عرضه مشکلات مردم را دو چندان کرده و باعث نارضایتی بسیاری از کسانی که از صنعت سهمی نبرده اند شده است . و در پی آن وابستگی دولتی افزایش یافته است . وابستگی مردم به دولت موضوعی است که سالیان است نه تنها در این شهرستان بلکه در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و یک اقتصاد وابسته به دولت به وجود آمده است . سالها پیش مردم با اقتصاد سنتی که وجود داشت وابستگی کمتری به دولت داشتند ولی امروزه بسیاری از خانواده ها به طریق مختلف جیره دولتی دارند و نمی توانند روی پای خود بایستند و این نشانه یک اقتصاد با مشکلات اساسی می باشد . به نظر حقیر طرح تحول اقتصادی باید پس از پیروزی انقلاب اجرا می شد و از آن موقع یارانه ها تزریق نمی شد و سازمانهای حمایتی کمتر ایجاد می شد تا با اقتصادی آزاد و رقابتی بین المللی فرصت ها را از دست نمی دادیم برای مثال سابقه ساخت خودرو در ایران و کره مقایسه کنیم و اینک ببینیم وضعیت صنعت خودرو در این دو کشور پی می بریم که حمایت باید همراه با ایجاد رقابت ببین المللی و خبره شدن صنعت داخلی باشد و همچنین در زمینه بودجه دولتی که از نفت و گاز به سایر بخشها تزریق می شود باید همانند کشور نروژ عمل کنیم و به جای تزریق در بودجه سایر بخشها ، زمینه سرمایه گذاری در تولید غیر نفتی ایجاد کرده و از حالت اقتصاد تک قطبی خارج شویم . شهرستان جم به دلیل اینکه زمینه های شغلی به جز نفت و گاز به وجود نیامده ، افرادی که نتوانسته اند جذب فعالیتهای مستقیم یا غیر مستقیم نفت و گاز شوند بسیار به سوبسید های دولتی و حمایت ها وابسته تر هستند . صنعت نفت و گاز بعد از ورود به شهرستان جم روند شهرنشینی را در این منطقه رواج داد . از ابتدای ورود این صنعت مردم برای اشتغال به این صنعت در شهر جم متمرکز شدند و سایر کسب و کار خود را رها کردند و شهرنشيني نيز بر مشكلات اقتصادي شهرستان افزود .
اگر شهري بخواهد صنعتي شود مي بايست فضاي صنعتي ، مهارت صنعتي و فرهنگ و تفكر صنعتي در آن شهر حاكم شود و زمينه و بستر فراهم گردد . زمان ورود صنعت نفت و گاز به استان بوشهر بسیاری از زیر ساختها برای ورود صنعت آماده نبود و کوچک نگه داشتن و عدم توسعه شهر جم به روستاهای اطراف اینک پاسخگوی تقاضای ترافیکی نیست و مشکلات ترافیکی زیادی در سطح شهر جم شاهد هستیم . اوايل حتي مسير هاي ورودي و خروجي و جاده هاي بين شهري نيز مناسب نبود و روزانه تصادفات زيان باري در اين مسيرها شاهد بوديم . در زمينه مهارت نيز آموزشگاههاي فني و حرفه اي كه بتواند نيروها را براي جذب در صنعت آموزش دهد وجود نداشت . و نهايتا با هجوم اقوام مختلف از ساير نقاط كشور بستر فرهنگي اجتماعي مناسبي فراهم نشد و اثرات آن از همان اول قابل مشاهده بود و بايد از دغدغه هاي مهم مسئولين استاني و صنعتي باشد . يكي ديگر از مهمترين مسائلي كه از همان اول بايد چاره انديشي مي شد موضوع آب و مصرف بي رويه آن بود . روزانه مقدار زيادي از سفره هاي زير زميني جم جهت صنايع گاز ، فضاي سبز شهركهاي مسكوني و مصرف خانگي كاركنان مي گردد تا جايي كه اينك خطر تبديل شدن اين شهرستان به منطقه ممنوعه همه را تهديد مي كند  .
اثرات اجتماعي و فرهنگي :
توسعه صنعت نفت و گاز در شهرستان جم در سالهای اخیر و سایر فعالیتهای زیر مجموعه آن منجر به توسعه اجتماعي منطقه نشده است . البته صنعت نفت و گاز به عنوان عامل اقتصادی مهمترین نقش را در جهت تغییرات اجتماعی ایفا کرده ، اما پی آمد بیشتر این تغییرات مشکلات و معضلات اجتماعی بوده است . مدیرت اجتماعی و فرهنگی مناسبی می طلبد تا رشد صنعت نفت و گاز همراه با رشد اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد . امروزه مجموعه های نفت و گاز در استان بوشهر با سرعت گسترش مي يابند . برنامه‌ ريزان و مديران اجتماعي مي بايست خود را به گونه اي تکميل و به هنگام نمايند تا به راحتي پاسخگوي نيازها و تغييرات باشند . در اين زمينه مراکز دانشگاهي نیز نقش عمده اي مي توانند به عهده داشته باشند و فقدان دانشگاهای معتبر در سطح منطقه یکی ار نقاط ضعف می باشد .
پیش از ورود صنعت به منطقه آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد ، فحشا ، دزدی ، نا امنی و بی بند و باری بسیار کم بود . پس از ورود صنعت شاهد گسترش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی زیادی هستیم که کارگران و کارکنان مجموعه های نفت و گاز مصرف کننده آن هستند و این مشکلات به سطح شهرستان جم نیز سرایت کرده و بسیاری از جوانان نیز روزانه جذب می شوند . مصرف مشروبات الکلی ، روابط جنسی نامشروع از جمله موضوعاتی است که باید برای آن تدبیر جدی اندیشیده شود و به وسیله برنامه ها خاص فرهنگی جلو رشد آن و سرایت بیشتر آن در منطقه گرفته شود .
یکی دیگر از اثرات منفی نفت و گاز در شهرستان جم افزایش طبقاتی و رشد روز افزون آن می باشد . در سالهای اوایل انقلاب مردم در این شهرستان اکثرا در شرایط اقتصادی و مالی مساوی قرار داشتند اما بعد از ورود اقتصاد نفت و گاز فاصله طبقاتی ایجاد شد و قشرهای کارگری سرمایه داری به وجود آمد و این مورد بسیار نگران کننده است . توسعه صنعت نفت و گاز در شهرستان جم برای تمام اقشار جامعه به یک اندازه سودآوری نداشته است . به‌عبارتی ، برخی مردم سودی نبرده اند و حتی کسب کار قبلیشان را نیز از دست داده اند و برای عده ای این فعالیتها زیان نیز داشته است ، یا به اصطلاح عده ای بازندگان رشد صنعت شده اند . در پی این اتفاقات نابرابری اجتماعی ناشی از حضور کارکنانی با درآمدهای زیاد در بین قشرهای با درآمد های کم عوارض اجتماعی و نارضایتی گسترده ای در منطقه ایجاد کرده است و نابرابری و شکاف میان طبقات ، بی‌عدالتی و عدم تساوی را دامن می‌زند و انگیزه پیشرفت اجتماعی و فرهنگی را از بین می برد . نمونه ای از اعتراضات مردمی در اوایل ساخت شهرکها در جم اتفاق افتاد و در آن مردم منطقه به علت تغيير در وضعيت زندگي و كسب و كارشان و از طرف دیگر عدم برآورده شدن انتظاراتشان ، با اقدامات اعتراض آميز خود گوشه ای از این اعتراضات را نشان دادند .
همچنین از جمله اثرات حضور صنایع نفت و گاز در شهرستان جم افزایش چشم گیر قیمت زمین و مسکن می باشد . بخصوص برای جوانانی که در سنین ازدواج قرار داشتند و دارند با سطح درآمدی کم به دلیل وجود تقاضای شدید و افزایش قیمت ها فقط افراد با درآمد بالا و شرکتی ها توانایی خرید زمین و مسکن در این شهرستان را دارند و مشکلاتی را بر سر راه رفع مسائل اقتصادی جوانان قرار داده است .
در زمینه اشتغال بومیان نیز سالهاست با وجود اعتراضات مردمی ، تذکر های نمایندگان مجلس و مسئولین محلی اقدامات مناسبی انجام نگرفته است . بومیان به ازای پرداخت انواع هزینه های اجتماعی و زیست محیطی توقع دارند در اولویت های استخدام باشند اما متاسفانه آمار بیکاری در استان و منطقه نشان از عدم رسیدگی می دهد و کسانی هم که جذب شده اند بیشتر در قسمت های خدماتی و رده پایین شاغل هستند . همچنین تعارضات بین مدیران استان و مدیران نفت و گاز از جمله مواردی است که تعاملات را با مشکل مواجه کرده است . قدرت صنعت تک قطبی ما به دلیل وابستگی کشور به آن ، باعث این تعارضات شده است و در بسیاری از موراد در سطح شهرستان جم در مسائل مختلف اختلافهایی اساسی بین مسئولین محلی و مدیران شرکت گاز وجود دارد .
نتيجه گيري و پيشنهاد  :
هر چند در این مقاله سعی شد اثرات منفی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را در استان بوشهر و شهرستان جم مورد بررسی قرار گیرد ، اما واقعیت های موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است . صنعت نفت از مرحله اکتشاف تا استخراج ، حمل و نقل وفروش آن ایجاد اشتغال برای نه تنها این استان بلکه برای تمام نقاط کشور بوده است . اما می بایست این مجموعه ها نقش حمایتی خود را در توسعه پایدار و مهندسی اجتماعی در کنار تولید به خوبی بشناسند و اجرا نمایند ،تا فرصتهای بوجود آمده از دست نروند .
 کمیته هایی جهت بررسی بسیاری از فرصت هایی که در زمینه های تولید غیر نفتی از دست داده ایم تشکیل شده و با بررسی موضوع راهکارهای اجرایی مناسب تدوین گردد .
برای بهداشت و مقابله با آلودگی زیست محیطی که بر اثر فرایند ها در منطقه بوجود آمده است تدبیر مناسبی اندیشیده شود تا مردم در آسایش بهتری زندگی کنند . چاره اندیشی برای این موارد پیش زمینه ای برای جذب نخبگان به منطقه و انگیزش کارکنان موجود در این صنعت می باشد زیرا اولين‌ افرادی که در معرض خطر آلودگی قرار دارند ،‌ کارکنان شاغل در عسلویه و جم می باشند.  در بسیاری موارد کمبود امکانات مانع از حضور بسیاری از نخبگان و فرار بسیاری از کارکنان شده است.
 در کنار تولید نفتی زمینه سرمایه گزاری در سایر بخشها فراهم گردد . درآمد حاصل از نفت را در مسیر سرمایه گذاری های زیر بنایی ، افزایش امنیت ، رشد صنایع دیگر ، رشد فرهنگی و اجتماعی ، آموزش و توسعه نیروی انسانی و ... صرف نمایند تا زمینه برای توسعه پایدار فراهم گردد .
علاوه بر نظرات کارشناسان ، دیدگاههای مردم نیز در فعالیتهای صنعتی منطقه و اجرای برنامه ها وارد شود تا هم رضایت عمومی و هم همسویی اجتماعی به پیشرفت هر چه بهتر صنعت کمک نماید . زیرا موفقیت هر چه بیشتر پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی در سطح منطقه به مشارکت بهتر مردم نیاز دارد .
با کمک های مالی به آموزش و پرورش ، ساخت دانشگاه ، بیمارستان عمومی ، مراکز فنی جهت آموزش فنی بومی ها و جذب آنان در شرکتهای موجود در سطح منطقه .
 

منبع: فوری نیوز



دوشنبه 29 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

نانوتکنولوژی در خدمت پیشرفت صنعت نفت

فناوری نانو میتواند اثرات قابل توجهی در صنعت نفت داشته باشد، در مطلب زیر بعد از اشاره به برخی از این تأثیرات، تعدادی از کاربردهای فناوری نانو در صنعت نفت بویژه در بحث آلودگی محیط زیست و نیز سنسورهای نانو به طور مختصر معرفی گردیده است:

مقدمه
هنگامی که ریچارد اسملی ( Richard Smally ) برندة جایزة نوبل، بالک مینسترفلورسنس را در سال ۱۹۸۵ در دانشگاه رایس کشف نمود،‌ انتظار اندکی داشت که تحقیق او بتواند صنعت نفت را متأثر سازد. سازمان انرژی آمریکا ( DOE ) سرمایه‌گذاری خود را در قسمت فناوری نانو با ۶۲ درصد افزایش داد تا مطالعات لازم در زمینة‌ موادی با نام‌های باکی‌بال‌ها ( Bulky Balls ) و باکی‌تیوب‌ها ( Bulky Tubes )‌ استوانه‌های کربنی که دارای قطر متر می‌باشند صورت گیرد. نانولوله‌های کربنی با وزنی در حدود وزن فولاد، صد برابر مستحکم تر از آن بوده، دارای رسانش الکتریکی معادل با مس و رسانی گرمایی هم ارز با الماس می‌باشند. نانوفیلترها می‌توانند به جداسازی مواد در میدان‌های نفتی کمک کنند و کاتالیست‌های نانو می‌توانند تأثیر چندین میلیارد دلاری در فرآیند پالایش به‌دنبال داشته باشند. از سایر مزایای نانولوله‌های کربنی می‌توان به کاربرد آن‌ها در تکنولوژی اطلاعات (‌ IT ) نظیر ساخت پوشش‌های مقاوم در مقابل تداخل‌های الکترومغناطیسی، صفحه‌های نمایش مسطح، مواد مرکب جدید و تجهیزات الکترونیکی با کارآیی زیاد اشاره نمود.
علم نانو یک تحول بزرگ در مقیاس بسیار کوچک بسیاری از محققان و سیاستمداران جهان معتقدند که علم نانو می‌تواند تحولات اساسی در صنعت جهانی ایجاد نماید صنعت نفت نیز از پیشرفت این تکنولوژی بهره‌مند خواهد گشت.
علم نانو می‌تواند به بهبود تولید نفت و گاز با تسهیل جدایش نفت وگاز در داخل مخزن کمک نماید. این کار با درک بهتر فرآیندها در سطوح مولکولی امکانپذیر می‌باشد.
با توجه به اینکه نانو مربوط به ابعادی در حدود متر می‌باشد، نانوتکنولوژی به مفهوم ساخت مواد و ساختارهای جدید توسط مولکول‌ها و اتم‌ها در این مقیاس می‌باشد.
خوشبختانه کاربردهای عملی نانو در صنعت نفت جایگاه‌ ویژه‌ای دارند. نانوتکنولوژی دیدگاه‌های جدید جهت استخراج بهبودیافتة نفت فراهم کرده است. این تکنولوژی به جدایش موثرتر نفت و آب کمک می‌کند . با افزودن موادی در مقیاس نانو به مخزن می‌توان نفت بیشتری آزاد نمود. همچنین می‌توان با گسترش تکنیک‌های اندازه‌گیری توسط سنسورهای کوچک،‌ اطلاعات بهتری دربارة مخزن بدست آورد.

مواد نانو
صنعت نفت تقریباً در تمام فرآیندها احتیاج به موادی مستحکم و مطمئن دارد. با ساخت موادی در مقیاس نانو می‌توان تجهیزاتی سبکتر، مقاومتر و محکم‌تر از محصولات امروزی تولید نمود. شرکت نانوتکنولوژی GP در هنگ‌کنگ یکی از پیشگامان توسعة کربید سیلیکون، یک پودر سرامیکی در ابعاد نانو می‌باشد.
با استفاده از این پودرها می‌توان مواد بسیار سختی تولید نمود. این شرکت در حال حاضر مشغول مطالعه و تحقیق بر روی سایر مواد مرکب می‌باشد و معتقد است که می‌توان با نانوکریستال‌ها تجهیزات حفاری بادوامتر و مستحکم‌تری تولید کرد. همچنین متخصصان این شرکت یک سیال جدید حاوی ذرات و نانوپودرهای بسیار ریز تولید نموده‌اند که به‌طور قابل توجهی سرعت حفاری را بهبود می‌بخشد. این مخلوط آسیب‌های وارده به دیوارة مخزن در چاه را حذف نموده و قابلیت استخراج نفت را افزایش می‌بخشد.

آلودگی
آلودگی توسط مواد شیمیایی و یا گازهای آلاینده یک مبحث بسیار دشوار در تولید نفت و گاز می‌باشد. نتایج بدست‌آمده از تحقیقات دانشمندان حاکی از آن است که نانوتکنولوژی می‌تواند تا حد مطلوبی به کاهش آلودگی کمک کند. در حال حاضر فیلترها و ذراتی با ساختار نانو در حال توسعه می‌باشند که می‌توانند ترکیبات آلی را از بخار نفت جدا سازند. این نمونه‌ها علیرغم اینکه اندازه‌ای در حدود چند نانومتر دارند، دارای سطح بیرونی وسیعی بوده و قادر به کنترل نوع سیال گذرنده از خود می‌باشند. همچنین کاتالیست‌هایی با ساختار نانو جهت تسهیل در جداسازی سولفید هیدروژن، آب، مونوکسیدکربن، و دی‌اکسید کربن از گاز‌طبیعی در صنعت نفت بکار گرفته می‌شوند. در حال حاضر مطالعاتی بر روی نمونه‌هایی از خاک رس در ابعاد نانو و جهت ترکیب با پلیمرهایی صورت می‌پذیرد که بتوانند هیدروکربن‌ها را جذب نمایند. بنابراین می‌توان باقیمانده‌های نفت را از گل حفاری جدا نمود.

سنسورهای هیدروژن خود تمیز کننده


خواص فوتوکاتالیستی نانوتیوب‌های تیتانیا در مقایسه با هر فرمی از تیتانیا بارزتر می‌باشد، بطوری‌که آلودگی‌های ایجادشده تحت تابش اشعة ماوراء بنفش به‌طور قابل توجهی از بین می‌روند. تا اینکه سنسورها بتوانند حساسیت اصلی خود نسبت به هیدروژن را حفظ نماید. تحقیقات انجام‌گرفته در این زمینه حاکی از آن است که نانوتیوب‌های تیتانیا دارای یک مقاومت الکتریکی برگشت‌پذیر می‌باشند، بطوری‌که اگر هزار قطعه از آن‌ها در مقابل یک میلیون‌ اتم هیدروژن قرار بگیرند، مقاومت الکتریکی آن در حدود یکصد میلیون درصد افزایش می‌یابد.
سنسورهای هیدروژن بطور گسترده‌ای در صنایع شیمیایی، نفت و نیمه‌رساناها مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنها جهت شناسایی انواع خاصی از باکتری‌های عفونت‌زا استفاده می‌گردد. به‌ هر حال محیط‌هایی نظیر تأسیسات و پالایشگاه‌های نفتی که سنسورهای هیدروژن از کاربردهای ویژه‌ای برخوردار می‌باشند، می‌توانند بسیار آلوده و کثیف باشند این سنسورهای هیدروژن نانوتیوب‌های تیتانیا هستند که توسط یک لایة غیرپیوسته‌ای از پالادیم پوشانده شده‌اند. محققان این سنسورها را به مواد مختلفی نظیر اسید استریک ( یک نوع اسید چرب )‌، دود سیگار و روغن‌های مختلفی آلوده نمودند و سپس مشاهده کردند که تمام این آلوده‌کننده‌ها در اثر خاصیت فوتوکاتالیستی نانوتیوب‌ها از بین می‌روند. حد نهایی آلودگی‌ها زمانی بود که دانشمندان این سنسورها را در روغن‌های مختلفی غوطه‌ور ساخته و سنسورها توانستند خواص خود را بازیابند. محققان سنسورها را در دمای اتاق به مقدار هزار قطعه در مقابل یک میلیون ‌اتم هیدروژن در معرض این گاز قرار دادند و مشاهده نمودند که در طرح‌های اولیة سنسور مقاومت الکتریکی آن به میزان ۱۷۵۰۰۰ درصد تغییر می‌کند. سپس سنسورها را توسط لایه‌ای به ضخامت چندین میکرون از روغن موتور پوشاندند تا بطور کلی حساسیت آن‌ها نسبت به هیدروژن از بین برود. سپس این سنسورها را در هوای عادی به ‌مدت ۱۰ ساعت در معرض نور ماوراء بنفش قرار دادند و پس از یک ساعت مشاهده نمودند که سنسورها مقدار قابل توجهی از حساسیت خود را بدست آورده‌ و پس از گذشت ۱۰ ساعت تقریباً بطور کامل به وضعیت عادی خود بازگشتند.
علیرغم قابلیت بازگشتی بسیار مناسب این سنسورها نمی‌توانند پس از آلودگی به انواع خاصی از آلوده‌کننده‌ها حساسیت خود را باز یابند برای مثال روغن WQ -40 به علت دارابودن مقداری نمک خاصیت فوتوکاتالسیتی نانوتیوب‌ها را تا حد زیادی از بین می‌برد.
با افزودن مقدار اندکی از فلزات مختلف نظیر قلع، طلا، نقره، مس و نایوبیم، یک گروه متنوعی از سنسورهای شیمیایی بدست می‌آیند. این فلزات خاصیت فوتوکاتالیستی نانوتیوب‌های تیتانیا را تغییر می‌دهند. به هر حال سنسورها در یک محیط غیرقابل کنترل در دنیای واقعی توسط مواد گوناگونی نظیر بخار‌های آلی فرار، دودة کربن و بخارهای نفت و همچنین گرد و غبار آلوده می‌گردند. قابلیت خودپاک‌کنندگی این سنسورها طول عمر آن‌ها را افزایش و از همه مهمتر خطای آنها را کاهش می‌دهد.

سنسورهای جدید در خدمت بهبود استخراج نفت
براساس آخرین اطلاعات چاپ شده توسط سازمان انرژی آمریکا، استخراج نفت در حدود دو سوم از چاه‌های نفت آمریکا اقتصادی نمی‌باشد. با توجه به دما و فشار زیاد در محیط‌های سخت زیرزمینی، سنسورهای قدیمی الکتریکی و الکترونیکی و سایر لوازم اندازه‌گیری قابل اعتماد نمی‌باشند و در نتیجه شرکت‌های استخراج‌ کنندة‌ نفت در تهیة ‌اطلاعات لازم و حساس جهت استخراج کامل و مؤثر نفت از مخازن با برخی مشکلات مواجه می‌باشند.
در حال حاضر محققان در آزمایشگاه فوتونیک دانشگاه صنعتی ویرجینیا در حال توسعة یک‌سری سنسورهای قابل اعتماد و ارزان از فیبرهای نوری جهت اندازه‌گیری فشار، دما، جریان نفت و امواج آکوستیک در چاه‌های نفت می‌باشند. این سنسورها به‌علت مزایایی نظیر اندازة کوچک ،‌ایمنی در قبال تداخل الکترومغناطیسی ، قابلیت کارآیی در فشار و دمای بالا و همچنین محیط‌های دشوار، مورد توجه بسیار قرار گرفته‌اند. از همه مهم‌تر اینکه امکان جایگزینی و تعویض این سنسورها بدون دخالت در فرآیند تولید نفت و باهزینة‌ مناسب فراهم می‌باشد. در حال حاضر عمل جایگزینی و تعویض سنسورهای قدیمی در چاه‌های نفت میلیون‌ها دلار هزینه در پی دارد. سنسورهای جدید از نظر تولید بسیار مقرون ‌به صرفه بوده و اندازه‌گیری‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهند.
انتظار می‌رود که تکنولوژی این سنسورها تولید نفت را با ارائه اندازه‌گیری‌های دقیق و قابل اعتماد و کاهش ریسک‌های همراه با اکتشاف و حفاری نفت بهبود بخشد. همچنین سنسورهای جدید به‌علت برخی کاربردهای ویژه نظیر استخراج دریایی و افقی نفت، جایی که بکاربستن سنسورهای قدیمی در چنین شرایطی بسیار مشکل می‌باشد، از توجه ویژه‌ای برخوردارند



دوشنبه 29 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

همدلی مردم و مسوولان لازمه تحقق جهاد اقتصادی است

 
دکتر بیژن صفوی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری سال 90 را به لحاظ آماده بودن زیر ساختهای مختلف سال پیشرفت اقتصادی و قرار گرفتن در آستانه جهش تاریخی برای اقتصاد ایران دانست.

اهمیت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظله) در نامگذاری امسال به سال جهاد اقتصادی، از هر دو بعد ملاحظات داخلی و خارجی کشور دارای اهمیت اساسی است از بعد داخلی، واقعیت هایی که مستلزم دگرگونی، بنیادین در مبانی و زیر ساخت های قانونی، نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفت اقتصادی کشور نظیر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، تمرکززدایی،آمایش سرزمین و برنامه تحول اقتصادی کشور در ابعاد مختلف و محورهای هفت گانه پیشرفت اقتصادی کشور است، ایران را در آستانه یک جهش تاریخی قرارداده است مسئوولان در سایه منویات رهبر معظم انقلاب در سال همت مضاعف و کار مضاعف، برنامه ریزی های وسیعی برای تسهیل مسیر اجرای سیاست های مورد نیاز تحولات یاد شده به عمل آورده اند و یکی از مهمترین محورهای تحول اقتصادی کشور را که هدفمند کردن یارانه هاست، به قانون تبدیل و با مشارکت و همکاری مردم به مسیر اجرایی دیگر ابعاد تحول اقتصادی کشور، در سال 90 با شدت و حساسیت مضاعفی تداوم یابد.

از بعد خارجی، با عنایت به دشمنی امیریالیسم و نگرانی استکبار و ایادی آن از پیشرفت کشورمان که به عنوان الگوی بیداری و آزادگی بشریت از یکسو و محوریت آن در منطقه و جهان که مانع اصلی سیطره استکبار بر منابع دیگر کشورها بویژه منطقه خاورمیانه بوده، سبب شده است که دشمنان ملت ما به بهانه های مختلف اقدام به بسترسازی و زمینه سازی برای اعمال تحریم های اقتصادی بر علیه کشورمان کنند و نهایت تلاش خود را به کار ببرند تا بر روند پیشرفت کشور ضربه بزنند.

بنابراین ضرورت دارد تا آحاد ملت شریف ایران اسلامی دست در دست هم با وحدت کلمه، به عنوان بازوهای پرتوان مسئوولان نظام بویژه قوه مجریه و خدمتگزاران خود، از یکسو در مقابل توطئه های دشمنان با بیداری و هوشیاری بایستند و از سوی دیگر، در عرضه کار و تلاش و افزایش بازدهی اقتصادی و بهره وری کارها و امور مربوطه، لحظه ای درنگ نکنند.

رهبر معظم انقلاب با تدبیر ، هوشیاری و احاطه بر تمامی مسائل راهبردی کشور، سال جدید را سال حهاد اقتصادی نامگذاری کردند. جهاد اقتصادی زیبنده ترین نامی است که برای سال 90 باید به کار برد چرا که مسائل راهبردی کشور در ابعاد داخلی و خارجی از جمله امور یاد شده، تلاشهایی فراتر از یک مجموعه تلاش و  کار طبیعی را می طلبد و واژه جهاد که ناظر به جهد و کوشش مضاعف و مستمر و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های سرشار انسانی، طبیعی و مادی است نکته کلید این نامگذاری است تحقق جهاد اقتصادی و نفع بردن کشور از برکات آن متوجه همدلی و همراهی نزدیک مردم و مسئوولان کشور است.

انشاءالله مردم و مسئولان کشور با حماسه سازی و رقم زدن یک جهاد همه جانبه اقتصادی، در راستای رهنمودهای راهبردی مقام عظمای ولایت همچون گذشته برگ زرین دیگر بر تاریخ این مرز و بوم افزوده و ضمن خنثی سازی توطئه های دشمنان روند پیشرفت  اقتصادی کشور را در همه ابعاد با سرعت بیشتر تداوم بخشند و بدین ترتیب آهنگ پیشرفت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور را برای سال های آینده پرشتاب تر و سهل تر خواهد بود.



جمعه 26 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

مديريت نقدينگي؛ ضرورت اقتصاد ايران در سال 90

آرامشی که این روزها بر اقتصاد کشور خصوصا در سطح بازارهای کالایی و خرده فروشی حاکم است در عین حلاوت و شادمانی، کارشناسان را به تامل واداشته است؛ این بررسی ها در حال حاضر بیش از آنکه به روند اجرای فاز اصلاح قیمت ها علاقه نشان دهند، بر سناریوهای محتمل روزها و ماه های آینده متمرکز و به دنبال تخمین شرایط اقتصادی ایران در سال 1390 است.
سیاه نمایی ها و سوءاستفاده برخی که دائما در راستای تزریق نگرانی به افکار عمومی و ترسیم تصویری بسیار وحشتناک از شرایط اقتصادی کشور خصوصا در سال آینده تلاش می کنند، در افزایش تلاش های کارشناسی و صادقانه برای تحصیل برآوردی هرچند تقریبی از وضعیت اقتصادی آینده ایران نقش فراوانی دارد.
گذشته از این تکاپوها مروری بر دیدگاه های موجود در فضای کارشناسی کشور نشان می دهد که دست‌کم دو نگرش کلی را می توان سراغ گرفت؛ دسته نخست کارشناسان چه به صورت فردی و چه در قالب نهادها و مراکز علمی و تحقیقی بر این باورند که اقتصاد کشور آبستن تنش هایی در آینده کوتاه مدت است و بخش واقعی اقتصاد خصوصا در سطح خرده فروشی با افزایش چشمگیر قیمت ها و به عبارتی جهش قیمتی مواجه خواهد شد.
طرفداران این پیش بینی برای اثبات نظریه خود به دو عامل اساسی استناد می کنند؛ نخست تاثیری است که افزایش تدریجی نقدینگی در پایه پولی می گذارد و به تورم ناشی از بالا رفتن تقاضا دامن می زند. عدم امکان ادامه طرح های نظارتی شدید و گسترده ای که طی یکی دو ماه اخیر از سوی دولت اجرا می شود، دلیل دیگری است که برخی از تحلیلگران را در مورد روزهای آینده اقتصاد کشور دچار دغدغه کرده است.
در سوی دیگر اما کارشناسان دیگری هستند که چنین نگاهی به مسئله ندارند؛ این گروه از تحلیلگران که عمدتا مسئولان اجرای قانون هدفمندی هستند یا در نهادهای همسو با نگرش های دولتی فعالند، با استناد سیاست های دولت برای مدیریت نقدینگی و پرهیز از تغییر نرخ ارز در کنار اعمال روش های نظارتی شدید، اینگونه استدلال می کنند که همین روند در آینده خصوصا سال آینده هم ادامه خواهد یافت. این استدلال معتقد است از آنجایی که تغییری در متغیرهای تاثیرگذار روی نمی دهد نباید منتظر تغییر شاخص های اقتصادی از جمله تورم بود.
بررسی ادله هر دو طرف نشان می دهد که هر دو پیش بینی بهره ای از حقیقت دارند و شواهد و قرائنی دال بر صحت آنها وجود دارد بنابر این نمی توان و نباید از کنار هیچکدام براحتی و بی تفاوت گذشت. در این میان مداقه در دلایلی که نسبت به وقوع تنش در آینده نزدیک هشدار می دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه در صورت درستی پیش بینی های این گروه است که کشور درگیر تنش های اقتصادی خواهد شد ولی در حالتی که این پیش بینی غلط از آب دربیاد در بدترین حالت ممکن تنها ممکن است وقت کارشناسان دولت لختی برای بررسی این هشدارها گرفته شود.
هشدارهای ناظرانی که نگران جهش های قیمتی در سال آینده هستند عمدتا برخاسته از افزایش نرخ نقدینگی در ماه های اخیر است.
روند افزایش تورم در سال های 85 تا 88 که طی آن افزایش جهش گونه نقدینگی به رشد شدید تورم منجر شد و دولت و بانک مرکزی را وادار به اتخاذ سیاست های انقباضی و سختگیرانه کرد، تجربه تلخی است که ناظران با استناد به آن از دولت می خواهند برای هدایت نقدینگی تزریق شده به جامعه در قالب یارانه های نقدی تدبیری بیندیشد، البته نباید از این واقعیت غافل شد که آنچه بیشتر باعث نگرانی است فعال شدن کانال های دیگر تزریق نقدینگی است؛ به عبارت دیگر مادامی که دولت بخشی از منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت ها را صرفا در قالب یارانه های نقدینگی به مردم بازگرداند، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد بلکه چالش اصلی زمانی است که حتی بخشی از این منابع در شکل تسهیلات و اعتبارات بانکی ارزان قیمت و تحت ضوابط دستوری از طریق شبکه بانکی و به اشکالی شبیه آنچه در جریان بنگاه های زودبازده اتفاق افتاد، به جامعه بازگردانده شود.
در چنین شرایطی است که دغدغه رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم رنگ می گیرد و هشدارهای فعلی را جدی می کند. از این رو دولت که تا به حال توانسته است با اعمال سیاستهای حساب شده و مدیریت جریان ورود و خروج نقدینگی از بروز پیامدهای اصلاح قیمت ها به خوبی جلوگیری کند باید با رعایت جانب احتیاط برای سال آینده به ایجاد کانال های مطمئنی برای ورود نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور بپردازد تا ضمن پرهیز از رکود به عوارض جهش پایه پولی و نقدینگی هم دچار نشویم.



جمعه 26 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تحليل محسن رضايي از نامگذاري سال90 به‌«جهاد اقتصادي»

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در يادداشتي به تحليل چرايي نامگذاري امسال به نام «جهاد اقتصادي» پرداخته است.

به گزارش خبرآنلاين، متن اين يادداشت به شرح زير است:

بيداري اول؛
ملت ايران هميشه در سختي‌ها بيدار مي‌شود و هنگامي كه بيدار مي‌شود چون از تمام توانايي‌ها و فضايل خود بهره مي‌برد دست به كارهاي معجزه آسايي مي‌زند كه از نمونه‌هاي آن مي‌توان به انقلاب اسلامي و دفاع مقدس اشاره كرد.

ملت ايران قصد اصلاح نظام شاهنشاهي را از همان وقايع مشروطه، ملي شدن نفت و حتي پانزده خرداد در ذهن داشت و وقتي كه نتيجه‌اي نگرفت مدتي سكوت كرد تا زماني كه در اثر اوج استبداد نظام شاهنشاهي، وابستگي كشور به خارج و اهانت به امام بيدار شد، هر چه از او خواستند كه به همان پيشنهادات زمان مشروطه رضايت بدهد و شوراي سلطنت را بپذيرد ملت ايران با رهبري امام زير بار نرفت و انقلاب را نه تنها با شعارهاي آزادي و استقلال بلكه با شعاربراندازي نظام شاهنشاهي و استقرار جمهوري اسلامي ادامه داد.

اگر پهلوي‌ها در مشروطه، ملي شدن نفت و يا در پانزده خرداد به شعارهاي مردم گوش مي‌دادند و نظر رهبران ملت ايران را مي‌شنيدند شايد هيچ‌گاه نظام شاهنشاهي از بين نمي‌رفت.

بيداري دوم؛
در دفاع مقدس هم، زماني كه عراق به ايران حمله كرد و پنج استان ايران را اشغال كرد ابتدا ملت ايران به انتظار شعارهاي بني صدر و امثال او نشست و به وعده‌هاي هيئت‌هاي صلح گوش فرا داد.

يكسال از جنگ گذشت اما در داخل حتي يك تپه هم آزاد نشد و در خارج جز پيشنهاد آتش بس هيچ دستاوردي براي ملت ايران به بار نياورد. ملت ايران يكبار ديگر بيدار شد و نه تنها صدام را از ايران بيرون كرد كه بدون اتكا به كشورهاي خارجي، قدرت دفاعي بزرگي را شكل داد تا جايي كه امروزه ايران يكي از ده كشور اول دنيا در بعد سياسي، دفاعي و امنيتي است.

اگر دنيا حرف‌هاي حق ملت ايران را گوش داده بود و صدام را تنبيه مي‌كرد هيچگاه جنگ تحميلي او عليه ايران هشت سال طول نمي‌كشيد و شايد امروز نفوذ ايران در سراسر منطقه گسترش نمي‌يافت و ايران به قدرت دفاعي اول منطقه تبديل نمي‌شد.

بيداري سوم؛
طي بيست سال اخير ملت ايران و دولت‌هاي آن با هدف رونق اقتصادي در داخل دست به تلاش‌هايي زدند و در خارج به تعامل با اقتصاد جهاني و مخصوصا اقتصاد غرب پرداخت. وعده‌هاي ارتباط با غرب و پيروي كردن از الگوهاي اقتصادي آنها و ورود تكنولوژي غربي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني از سوي گروه‌هاي مختلف را شنيد و به آنها گوش داد ولي به نتيجه‌اي نرسيد.

غربي‌ها مشي اعتدالي ايران را با درشت گويي پاسخ دادند. توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي را قدر نشناختند و نهايتا زياده خواهي‌هاي غرب و تكبر و غرور آنها به اعمال تحريم‌هاي اقتصادي ناجوانمردانه‌اي عليه ملت ايران در سال 1389 منجر شد.

اكنون آمريكا و اروپا براي سال آينده نيز درصدد هستند كه به فشارهاي خود عليه ملت ايران ادامه دهند. در چنين شرايطي شير ايران بايد از خواب بيدار شود و نه تنها تحريم ها را خنثي كند بلكه از آنها يك فرصت تاريخي بسازد و براي بار سوم طي سه دهه اخير آنها را متوجه عظمت روح و فضايل خود بگرداند و قطعا در چنين شرايطي ـ همانگونه كه پيش از اين بر آن تأكيد كرده بودم ـ ما نياز به يك انقلاب اقتصادي داريم.

جهاد اقتصادي؛
براي رسيدن به يك جامعه‌اي كه در آن فقر و بيكاري نباشد و عقب ماندگي‌ها از بين رفته باشد نيازمند يك رشد اقتصادي بالاي هشت درصد هستيم. از طرف ديگر همزمان با رشد اقتصادي، نيازمند عدالت و توانمند سازي تمامي مردم در اداره زندگي خود مي باشيم.

در اين رابطه چند مانع جدي بر سر راه ماست:

اول ـ تحريم هاي غرب و كارشكني آنها در مسير پيشرفت ملت ايران وجود دارد و ممكن است به اين فشارها دامن بزنند.

دوم ـ زندگي مصرفي و فرهنگ غير توليدي در اغلب مردم وجود دارد.

سوم ـ عقب ماندگي دويست ساله دوران قاجار و پهلوي كه خود ناشي از يك اقتصاد استعماري بوده است.

چهارم ـ الگوهايي كه براي رونق و پيشرفت اقتصادي انتخاب شده نتوانسته آن جهش لازم را به وجود آورد.

براي عبور از اين موانع راهي جز يك انقلاب اقتصادي و فرهنگي در كشور نيست. ايجاد يك انقلاب اقتصادي كه هم موانع را خنثي كند و هم اينكه شكوفايي مادي و معنوي ايران را رقم زند نياز به يك جهاد اقتصادي دارد.

اصلاحات يا انقلاب اقتصادي؛
پيشرفت ها و زحماتي كه در سي سال اخير به ويژه بيست سال اخير صورت گرفته هر چند افتخار آميز بوده ولي در حد اصلاحات اقتصادي بوده است.

دوران سازندگي و اصلاحات و دوره آقاي احمدي نژاد همراه دستاوردهاي اقتصادي بوده ولي در حد تغييرات روبنايي باقي مانده است و مدت ها طول مي كشد تا بتواند همه اهداف ملت ايران را تحقق ببخشد، در حالي كه ما بر اساس چشم انداز ايران 1404 تنها پانزده سال براي رسيدن به يك جامعه آرماني و قدرت اول اقتصادي زمان در اختيار داريم.

امروز كه رهبر معظم انقلاب اسلامي سال 1390 را سال جهاد اقتصادي نام گذاري كرده است مي تواند سرآغاز اين انقلاب اقتصادي و فرهنگي در كشور باشد. جمعيت جوان ايران و وجود تحصيل كرده هاي فراوان و دانشگاه‌هاي بزرگ مي‌تواند به عنوان زيرساخت اين انقلاب بزرگ اقتصادي باشد و خوشبختانه سند چشم انداز ايران 1404 به عنوان نقشه راه و تلاش براي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت روبروي ما وجود دارد.

و اما يك سوال...؟
آيا شكست غرب در صحنه اقتصادي ايران و بيرون كردن فقر و بيكاري و گراني از جامعه كمتر از آزادي خرمشهر است؟ آيا شكوفايي اقتصادي و معنوي جامعه ايران و ساختن يك زندگي آرماني براي مردم كمتر از بازگرداندن دو مليون آواره جنگي در دهه اول انقلاب است؟

اگر اين جهاد مقدس تر از آن دفاع مقدس نباشد قطعا كمتر از آن نيست. ديروز در دوران پرشكوه دفاع مقدس مردم پنج استان سرافرازانه به خانه هاي خود برگشتند و امروز بايد بيش از هفتاد ميليون جمعيت ايران را به بهترين زندگي در جهان برسانيم و ملت هاي منطقه را نيز از اين آباداني خود بهره مند سازيم.

امروز دنياي غرب قصد جلوگيري از پيشرفت ما را كرده است. آنها مي خواهند با تحميل تحريم ها و جلوگيري از پيشرفت ملت ايران، استقلال و عزت ما را هدف قرار دهند. حال كه رهبر معظم انقلاب اسلامي با ايستادگي هاي خود فضاي جهادي جديدي براي جوانان ما و ملت پر افتخار ايران آماده كرده است بايد قدر آن را بدانيم و تمام همت و نيروهاي خود را براي شكست طرح هاي ظالمانه غرب عليه ملت ايران بسيج كنيم.



جمعه 26 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

همت عالی ازدیدگاه قرآن ومعصومین

در اخبار و احاديثي كه از معصومين سلام‌ الله عليهم اجمعين رسيده ، از همت عالي مدح و ستايش زيادي شده و فرموده‌اند : همچنان كه مرغ با بال و پر خويش پرواز مي‌كند ، انسان هم با صفت حميده بلند همتي مي‌تواند به مقاصد عاليه خود دست يابد.
در حديثي كه زينت بخش اين بحث شد، امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد :
ارزش هر كس به مقدار نظر بلند و علوّ همت اوست شخصي از حضرت پيغمبر اكرم(ص) سؤال كرد يا رسول الله دو كبوتري كه در هوا در حال پرواز هستند ، كداميك از آنها نزد شما محبوب تر است؟
فرمودند آنكه بالاتر رفته و خود را به اوج زيادتر رسانده است.
در قرآن هم كه كلام خداست به اسبان تندرويي كه از كثرت سرعت از زير سم آنها موقعي كه به سنگ برخورد مي‌كنند برق جستن مي‌كند قسم ياد فرموده :
والعاديات ضجاً فالموريات قدحاً يعني قسم به اسبان تندرويي كه در اثر سرعت و شتاب صداي نفس و شكم هاي آنها از دور شنيده مي‌شود، و هرگاه سم اسبان به سنگي برسد در اثر سرعت از زير سم آنها برق مي‌جهد، و در آيه ديگر مي‌فرمايد:
فالسابقات سبقاً يعني به آن اسباني كه در ميدان مسابقه جلو مي‌روند ، وقتي كه حيواني تندرو و چالاك اينقدر مورد علاقه حضرت احدييت است كه باو قسم مي‌خورد، پس مؤمن متقي كه گل سر سبد عالم وجود است هرگاه داراي جاني گرم و همتي عالي گرديد به چه سرحدي از سعادت قدم خواهد گذاشت و نيز علي عليه‌السلام مي‌فرمايد :
براي حيات شما قيمتي نمي‌شود فرض كرد، پس او را ارزان از دست ندهيد جز با قيمت بهشت .
ابوريجان بيروني در پي‌گيري علم شهرت خاصي دارد، مي‌گويند در لحظات آخر عمرش يكي از فقها به عيادتش آمد با اينكه رشته تخصصي او فلسفه و رياضيات و جامعه شناسي بوده و منجم خوبي هم بود، از فقيه مسئله‌اي در باره ارث پرسيد.
فقيه گفت الآن چه وقت اين مسئله است، گفت اين را هم بدانم و بميرم بهتر است؟
يا ندانم و بميرم ؟ 1
قال علي عليه‌السلام :
الفخر بالهمم العاليه لا بالرممم الباليه يعني سربلندي و افتخار به همت و فكر بلند است نه به استخوان پوسيده گذشتگان .
سعدالدين تفتازاني از علماء و پايه گذاران فن بلاغت است، از پسرش پرسيد ميل داري به چه مقامي برسي؟
گفت به مقام علمي شما، پدر گفت همتت كوتاه است، من تصميم گرفتم به مقام علمي امام صادق عليه السلام برسم ، با تلاش و كوشش به اينجا رسيده‌ام ، تو به كجا خواهي رسيد.2
باز هم خاطره‌اي از مؤلف :
موقعي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي‌رفتم با اينكه شغلم آموزش معارف اسلامي بود كه هر روز در يكي از ساختمانهاي آن وزارتخانه به پرسنل آموزش معارف اسلامي مي‌دادم، ولي همه روزه نماز را در ساختمان مركزي به جماعت مي‌خواندم طرز سلوك و رفتارم با اشخاص بقدري حسنه بود كه از شخص وزير گرفته تا طبقات پايين همه نسبت به من محبت داشتند، زيرا مردم دار بودم.
روزي اطلاع حاصل شد كه مادر يكي از كارمندان فوت كرده است به رفقا گفتم بيائيد دسته جمعي به منزلش برويم و اظهار همدردي نمائيم، اتوبوسي از پاركنيگ خواستم دسته جمعي به منزل او كه در جنوب شهر بود رفتيم، من كه در رديف جلو سوار شده بودم زودتر پياده شدم، ديدم اين بنده خدا در خانه محقر و كوچكي زندگي مي‌كند كه ظرفيت سرپا ايستادن ما را هم ندارد، به آن دوستمان گفتم اعلاميه مجلس ترحيم ‌تان را بدهيد ، تا روز معين در مجلس ختم‌تان شركت كنيم، اعلاميه را گرفتيم و برگشتيم و روز معين در مسجد و مجلس ختم شركت كرديم، و بعد از شب هفت چند نفر فرستاديم او را سركار آوردند.
ايشان به اطاق من آمد و گفت شما مرا در محل خيلي سرافراز كرديد، من در محل آدم گمنامي بودم، آمدن شما با آن تشريفات باعث سربلندي من شد، گفتم روز اول كه آمديم من در حقت دعا كردم، از خدا خواستم كه خانه بزرگتري به شما بدهد.
لبخندي زد و گفت آقا خودم مقصرم، چند سال پيش براي اولين بار مشهد رفتم، عرض كردم آقا امام رضا من از مستأجري در تهران خسته شده‌ام، از خدا بخواه به من خانه‌اي كرامت كند ولو اينكه جاي يكدست رختخواب داشته باشد، گفتم بنده خدا چرا همتت كوتاه بوده، حالا كه شخصيتي مانند حضرت امام رضا عليه‌السلام را در خانه خدا واسطه كرده‌اي چرا خانه بزرگتري نخواسته‌اي؟
من خودم هميشه نظر و همت بلندي داشته و دارم هميشه عرض كرده‌ام خدا، ميخواهم خوب بخورم، خوب بپوشم، ماشين خوب داشته باشم، خانه خوب داشته باشم، بچه خوب داشته باشم، همسر خوب داشته باشم، همينطور هم عطا فرموده، من خدا را بد عادت نكرده‌ام ، معتقدم هر طوري بخواهي همانطور مي‌دهد، خوب دقت كنيد، وقتي كه خدا را قادر مطلق مي‌دانم و خدا را بخيل و تنگ نظر نمي‌دانم، من چرا همتم كوتاه باشد؟
بعضي‌ها ميگويند خدا نان زير برفي بدهد، بهار كه شد دستم كار مي‌كند و دهانم مي‌خورد، همانطور هم به او مي‌دهد.
توصيه مي‌كنم كه هميشه همتي بلند داشته باشيد، خداوند هم بلندنظرها را دوست دارد.
بعضي‌ها مي‌گويند خدا آخرتمان را خوب كند، دنيا مي‌گذرد ، من اينطور نمي‌گويم، من مي‌گويم خدا هم اين دنيايم را خوب كن و هم آن دنيايم را، ربنا آتنا في‌الدنيا حسنه و في‌الآخره حسنه خدا كه صفت بد ندارد (بخيل و تنگ نظر نيست) بلكه كرمش حد و حصر ندارد و با ظرف بزرگ درخانه‌اش به گدائي مي‌روم.
همت بلند دار كه مردان روزگار     از همت بلند به جايي رسيده‌اند
مردي بلند همت :
سپاهيان اسكندر ، شهري را فتح كردند و پرچم حكومت اسكندر را بر فراز خانه‌هاي آنها برافراشتند پس از مدتي اسكندر وارد آن شهر شد و پرسيد :
آيا از شاهزادگان قبلي كسي در اين شهر باقي مانده ؟
جواب دادند تنها يك مرد باقي مانده و او نيز همواره در قبرستان بسر مي‌برد، و كنار قبرها را محل سكونت خود قرار داده است.
اسكندر دستور احضارش را داد ، او را مخاطب قرار داد و گفت چرا كنار قبرها را محل سكونت خود قراردادي؟
شاهزاده گفت دوست داشتم بين استخوانهاي شاهان و نوكرانشان را در گورستان مشخص كنم و از همديگر متمايز سازم، ولي به اين كار موفق نشدم، زيرا ديدم استخوانهاي همه (شاه و گدا) يكسانند.
اسكندر گفت اگر از من متابعت و پيروي كني و همتي بلند داشته باشي ، تو را به پادشاهي همين جا منصوب مي‌كنم تا شكوه و عظمت گذشته تان را بازيابي ، شاهزاده گفت همت من بلندتر از اينها است كه گفتي ، من بدنبال زندگي‌اي هستم كه مرگ نداشته باشد، بدنبال جواني‌اي هستم كه پيري نداشته باشد، بدنبال ثروتي هستم كه فقر و نداري از پي او نباشد، من بدنبال شادماني‌اي هستم كه اندوه از پي‌آن نباشد .
اسكندر گفت چنين اموري كه همت تو خواهان آنست در نزد من پيدا نمي‌شود، شاهزاده گفت پس مرا به حال خود بگذار تا بروم سراغ كسي كه (خدائي) كه اين امور (زندگي جاويد) در نزد اوست.
1- صفحه 415 اسلام و مقتضيات زمان استاد مطهري .
2- صفحه 65 رمز پيروزي مردان بزرگ نوشته استاد جعفر سبحاني چاپ هشتم.

 

نوشته : حاج سيد غلامرضا موسوي بروجردي



جمعه 26 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تاثیرآموزه های دینی برکارآفرینی وکسب وکار

مقدمه و طرح مسأله

در ميان عوامل توليد،کارجايگاه ممتازي دارد، به ويژه که با انسان و اراده ي او سروکار دارد.ازاين رو، مي تواند جهت گيريهاي مختلف و متفاوتي داشته باشد.جهت گيري هاي متفاوت، آثارفردي و اجتماعي متفاوتي نيز درسطح هر جامعه برجاي خواهد گذاشت.به همين دليل ضرورت دارد جهت گيري هاي مطلوب دراين امرشناخته شود.به نظر مي آيد مهم ترين جهت گيري ها توجه به استراتژي توسعه ي کارآفريني است که در برنامه ي چهارم توسعه نيز بر آن تأکيد شده است.
از يک سو،مسأله اي که در برآوردهاي آماري اشتغال را با نارسايي مواجه کرده است، وجود نوعي «بداشتغالي»است که در برخي موارد، افزايش اشتغال به قيمت افزايش بيکاري پنهان و هم جهت با بداشتغالي و ناديده گرفتن تخصيص بهينه بوده است.
ازديگرسو،بيکاري يک مسأله اي اجتماعي و نشان دهنده ي اتلاف انرژي نيروي انساني است.از اين رو از جمله دلايل توجه به توسعه ي کارآفريني، مي توان به قدرت آن در ايجاد کسب و کارهاي جديد با ارزش افزوده ي بالا، توسعه ي کسب و کارهاي موجود،افزايش درصد استفاده از ظرفيت هاي بدون استفاده ي توليد و به تبع آن رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي،کاهش نرخ بيکاري، افزايش سرانه ي توليد و عدالت اجتماعي، که از مهم ترين دغدغه هاي نظام اسلامي به شمار مي آيد، اشاره کرد.

تعريف کارآفريني:

کارآفريني،فرآيند پذيرش مخاطرات و پيامدهاي تأسيس کسب و کار بر مبناي انديشه ها و ايده هاي است که نتيجه ي آن ايجاد فرصت هاي شغلي و بهبود شرايط اقتصادي و ارتقاي توانمندي جوامع خواهد بود.به عبارت ديگر کارآفريني فرآيند ايجاد ثروت و هدايت خلاقانه ي منابع، خلق سازمان يا سازمان هاي جديد و نيزتوسعه ي موقعيت هاي اقتصادي و روش اداره و مديريتي است که فرصت ها را کنترل و تعقيف کرده و به عنوان شيوه اي عالمانه اززندگي، با درک ظرفيت هاي بلااستفاده، زمينه را براي بهره گيري از آن فراهم مي سازد، و براي رسيدن به آرمان رشد اقتصادي رفاه اجتماعي به وسيله ي افزايش سرانه ي توليد کاهش نرخ بيکاري به جريان ها و شريان هاي اقتصادي کمک هاي شايان توجه و مؤثري مي کند.

تأثير آموزه هاي ديني در تقويت فرهنگ کارآفريني

به نگرش ها و باورهاي ذهني و ساختاري پذيرفته شده،توسط افراد يک جامعه يا سازمان، نسبت به کار،فرهنگ کار آن جمع مي گويند.برمبناي اين تعريف، فرهنگ کارآفريني عبارت است از:مجموعه ي ارزش ها، باورها و دانش هاي مشترک و پذيرفته شده ي يک گروه کاري در انجام فعاليت هاي معطوف به توليد و يا ايجاد ارزش افزوده.حال با توجه به اين تعريف مي توان چنين نتيجه گرفت که باورها و اعتقادات ديني درتقويت و تضعيف فرهنگ کارآفريني تأثير به سزايي دارند.
ازآموزه هاي ديني براي تبديل کارآفريني به فرهنگ و پيوند آن با هنجارهاي اجتماعي مي توان از ابزارهاي معنوي تشويقي و تنبيهي فراواني استفاده نمود.برخي از اين آموزه ها،که در احاديث و روايات بيانگر ابزارهاي تشويقي هستند، در ادامه مورد بررسي قرارمي گيرند.

کارآفريني به عنوان تکليف و وظيفه

کار و تلاش درنگرش ديني براي تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذيراست که تمامي لحظات زندگي را در بر مي گيرد.از اين رو، در آموزه هاي ديني از آن به عنوان وظيفه و تکليف ياد شده است.پيامبرعظيم الشأن اسلام (ص)دراين باره مي فرمايد:«طلب الحلال فريضه علي کلي مسلم و مسلمه»؛ طلب کردن روزي حلال بر هرمرد و زن مسلمان واجب است.و نيزمي فرمايد:«طلب الکسب فريضه بعد الفريضه»

کارآفريني به عنوان جهاد در راه خدا

درآموزه هاي ديني کارآفرين مانند جهادگري دانسته شده است که در صحنه ي کارزار با دشمنان خدا به نبرد پرداخته و ازحريم دين دفاع مي کند.به تعبير پيامبر عظيم الشأن اسلام (ص)«الکاد في عياله کالمجاهد في سبيل الله»؛ کسي که براي تأمين زندگي خانواده ي خود کار و تلاش کند همچون مجاهد در راه خداست.
اميرالمؤمنين علي (ع)نيزدراين باره مي فرمايد:«ما غدوه احدکم في سبيل الله باعظم من غدوته يطلب لولده و عياله مايصلحهم»؛ درآمدن شما صبحگاهان براي جهاد در راه خدا،ازدرآمدن آن کس که براي تأمين زندگي خانواده ي خود تلاش مي کند بالاتر نيست.

کارآفريني وسيله ي سعادت

به طور کلي انسان درنگرش ديني آميزه اي از عقيده، فکر و انديشه، کار و تلاش است که سعادت و رستگاري خود و جامعه را در کارشايسته و بايسته مي داند.براين اساس است که قرآن کريم ايمان به همراه عمل صالح را وسيله ي رستگاري مي داند.درتعاليم علوي،چه دور دانسته شده که انسان با اراده ي سست،و گرايش به بيکاري و خوش گذراني به سعادت دست يابد.بلکه در اين تعاليم سعادتمندي در آن دانسته شده است که انسان به انجام کارهاي ارزنده نايل شود.

کارآفريني وسيله ي عزت نفس

کار و تلاش سازنده براي اصلاح و ساماندهي زندگي فردي و اجتماعي امري ضروري و اجتناب ناپذير است؛ چنان چه در راستاي تعالي ارزش ها و عزت فردي و اجتماعي،کار و تلاش و خلاقيت و نوآوري، عرصه ي نمايش عزت و قدرت يک جامعه است.ازاين رو،اسلام اجازه نمي دهد انسان در صورت امکان حتي در سخت ترين شرايط از کار و تلاش و سازندگي دست بردارد و در نتيجه عزت و آبروي خود را زيرسؤال ببرد.به تعبير پيامبر عظيم الشأن (ص): «لو ان رجلا اخذ حبلا فياتي بجزمه حطب علي ظهره، فيبيعها فيکف بها وجهه، خير له من ان يسأل»؛ اگرانسان ريسماني بگيرد، پشته اي هيزم را بر دوش کشد و آن را بفروشد و از اين رهگذر نيازهاي زندگي خود را برآورد، بسي بهتر است از اين که از ديگران درخواست کمک کند.

کارآفرينان در رديف انبيا

ايمان بي بهره از تلاش سازنده ادعايي است خالي از معني و ارزش بدين جهت، بهترين ها و شايسته ترين ها، که انبياي الهي (ع)هستند،پيشتازان وادي کار و تلاش و کوشش اند.براين اساس است که درنگرش نبوي «من اکل من کديده، کان يوم القيامه في اعداد لانبياء و ياخذ ثواب الانبياء»؛ هرکس از دسترنج خود بخورد،روز قيامت در شمار انبيا خواهد بود.
همان طور که ديده مي شود در آموزه هاي اسلامي با نگرش تکليفي به کار و کارآفريني و جهاد خواندن آن، «انگيزه ي کارآفريني را بالا برده است؛ همچنان که از طريق مبارزه با بيکاري،به احيا و تقويت «فرهنگ کار و کارآفريني» اقدام کرده است.
احاديث و رواياتي که به بيان ابزارهاي تنبيهي در جهت تقويت فرهنگ کارآفريني پرداخته اند،به طورخلاصه، در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرند:

دوري از رحمت خدا

در نگرش ديني،زيست گوارا و رحمت الهي شامل حال فرد و جامعه اي مي شود که تمامي اعضاي آن به کار وتلاش سازنده دست يازند و درهيچ زماني از سعي و تلاش و کوشش بازنايستند.در غيراين صورت از رحمت الهي به دور و مورد لعن و نفرين قرار مي گيرند.درحديث نبوي است:«ملعون من القحي کله عن الناس»؛ هر کس بارزندگي خود را بر دوش ديگران گذارد از رحمت الهي به دور است.
امام باقر(ع)، کلامي از موسي بن عمران (ع)اين گونه نقل مي کند که موسي بن عمران (ع)ازخداي سبحان سؤال کرد:پروردگارا از کدام يک از بندگانت بيشتر نفرت داريد؟ خداوند فرمود:آن کس که شب هنگام چون مردار است، و روز بيکار.
تضييع حقوق ديگران در آموزه هاي ديني کسي که درپي کسب و کار و تلاش و کوشش نيست، و به بيکاري و بي عاري و سستي و تنبلي عمر خود را سپري مي کند، تضييع کننده ي حقوق خود و ديگران است.ازاين رو، پيامبرعظيم الشأن اسلام (ص)با نهي از داشتن چنين خصلتي مي فرمايد:«يا علي ...اياک و خصلتين:الضجر و الکسل ،فانک ان ضجرت لم تصبرعلي حق، و ان کسلت لم تود حقا».امام صادق (ع)نيزدراين باره مي فرمايد:«اياک والضجر و الکسل، انهما مفتاح کل سوء انه من کسل لم يود حقا، و من ضجر لم يصبر علي حق».علي (ع)«من اطاع التواني، ضيع الحقوق»؛آن کس که به کاهلي و سهل انگاري گردن نهد حقوق ديگران را ضايع مي سازد.

فساد و تباهي

اراده ي الهي برکار و تلاش سازنده و فعاليت انسان ها در زندگي دنيوي آنان تعلق گرفته است.چه اين که حتي آفرينش مرگ و حيات نيز براي سنجش سعي و تلاش هاست؛ «الذي خلق الموت و الحياه ليبلوکم ايکم احسن عملاً».براين اساس، صلاح و سداد زندگي به کار و تلاش وکوشش بي وقفه بستگي دارد؛ همچنان که فساد و تباهي درزندگي فردي و اجتماعي در پي سستي و بيکاري به وقوع خواهد پيوست.به تعبيرامام صادق (ع)«الکسل يضر بالدين و الدنيا»؛ کاهلي و تنبلي به دين و دنياي انسان آسيب مي رساند.آن حضرت (ع) بيکاري را عالم فساد و تباهي مي داند؛«ان يکن اشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده».

فقر و نابساماني

به طور کلي توسعه و رشد در گرو کار و تلاش و سعي و کوشش است. جامعه اي که از تلاش و کوشش و سخت کوشي روي گردان است، چاره اي جز پذيرش فقرو بدبختي نخواهد داشت.علي (ع):من لم يصبر علي کديده، صبرعلي الافلاس»؛ فرد و جامعه اي که نتواند ازکار و تلاش خود حيات اقتصادي و اجتماعي خود را سامان دهد سرانجام پذيراي تهيدستي و فقر و نابساماني خواهد شد.

هلاکت و نابودي

کار و تلاش گوهرذاتي انسان و مايه ي عزت و کرامت انسان و سبب دوام زندگي و حيات اوست.بنابراين، سعادت مندي و رسيدن به کمال مطلوب، در پي کار و تلاش و کوشش ميسر است.هرقدر جامعه اي در وادي کار و تلاش کوشاتر و برمشکلات صابرتر باشد، ميزان دستيابي او به ماندگاري و ثبات بيشتر خواهد بود؛ همچنان که به هرمقدار که از سعي و تلاش خود بکاهد و به سستي و تنبلي روي آورد از ميزان دوام و پايداري او کاسته خواهد شد.به تعبيرعلي (ع):«في التواني و العجزانتجت الهلکه»؛ درتنبلي و احساس ناتواني، نابودي و تباهي پديد مي آيد.

تعامل بين فرهنگ و کارآفريني

تعامل و ارتباط ميان فرهنگ و کارآفريني، از دو جهت قابل بحث و بررسي است.ازيک جهت،نتايج کارآفريني است که بر جامعه تأثير مي گذارد و از جهت ديگر، خود فرايند کارآفريني و فرهنگ حاکم برآن است که هم متأثر از مباني فرهنگ جامعه است و هم مي تواند در آن تحولات اساسي ايجاد کند.
کارآفريني با ايجاد فرصت هاي شغلي و توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي، پيش زمينه اي اساسي براي ارتقاي سطح فرهنگي جامعه است، زيرا با برآورده شدن نيازهاي اوليه معيشتي، زمينه براي بروز نيازهاي عالي تر انساني فراهم مي شود که اگر درمسيري صحيح هدايت شود، به شکوفايي و تعالي انسان ها مي انجامد.نوآوري که از ويژگي هاي اساسي کارآفريني است، منجر به توليد محصولات جديدتر و ارائه ي خدمات بيشتر و متنوع ترشده و به اين ترتيب قدرت انتخاب افراد افزايش يافته و زندگي راحت تر مي شود.با بالا رفتن سطح رفاه و آسايش و افزايش اوقات فراغت، فرصت هاي بيشتري براي فعاليت هاي فرهنگي ايجاد مي گردد.

معيارها و اصول کارآفريني در آموزه هاي نبوي

کارآفريني به عنوان يک فرآيند و نظام، متکفل در هم آميختن و ترکيب اجزاي مختلفي ازامکانات جامعه در جهت ايجاد ارزش ها و ظرفيت هاي جديد قابل استفاده ي آن جامعه مي باشد.همان گونه که در جهت گيري هاي کلي و کلان، کارآفريني نياز به مراقبت و هدايت دارد، در خصوص ويژگي هاي دروني نيز براي بهره دهي بهتروبيشتر نيزکارآفريني بايد از اصول و معيارهايي پيروي کند.
طبيعي است که اين معيارها،همسو و هماهنگ با جهت گيري هاي کلان نظام توحيدي مي باشد.برخي از اين ويژگي ها،درآموزه هاي نبوي، در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.

کارآفريني وسيله ي تقرب الهي

اسلام، به طور کلي،براي تمامي تلاش هاي انسان، يک جهت کلي تعيين نموده است و آن اين که انجام آنها، اگر چه مربوط به زندگي مادي و دنيوي انسان ها باشد، لازم است درمسيرالهي باشد تا از پاداش اخروي نيزبرخوردار گردد.
بنابراين،دريک نظام اجتماعي،که براساس آموزه هاي نبوي بنانهاده شده است، اهداف نهايي فعاليت ها بايد الهي باشد.اگرفعاليتي براين اساس صورت گيرد، ديگررفاه و آسايش فردي به تنهاي مورد نظر قرار نمي گيرد، بلکه آسايش و رفاه شخص وقتي مطلوب است که آسايش و رفاه ديگران را نيز در پي داشته باشد.

کارآفريني به عنوان عمل صالح

در آموزه هاي نبوي عمل صالح يکي از محوري ترين شعارهاي آن به شمار مي آيد، به گونه اي که ظهور و جلوه ي ايمان و اعتقاد صحيح در عمل صالح تجلي مي يابد.
بنابراين، کارآفرينان بايد بدانند که کار توليدي آنها مي تواند طوري طراحي و اجرا شود که ازمصاديق عمل صالح به حساب آيد.ازويژگي هاي چنين فعاليت هايي صداقت و به دوربودن از غل و غش و درراستاي حل مشکلات فردي و اجتماعي است.

کارآفريني درجهت منافع جامعه

امتيازي که نظام اقتصادي اسلام نسبت به ديگر نظام هاي اقتصادي دارد اين است که تمامي امور را درسود مادي خلاصه نمي کند و به اخلاق و مسايل انساني توجه ويژه اي دارد.ازاين رو،کارآفريناني که به توليدات مورد نياز و ضروي جامعه مشغول اند بسيارارزشمندتر از آن هايي هستند که به توليد کالاهاي لوکس مي پردازند و نيازي از نيازهاي حقيقي جامعه را تأمين نمي کنند.براين اساس است که در آموزه هاي نبوي:«احب الاعمال الي الله سرور تدخله علي المؤمن تطرد عنه جوعته و تکشف عنه کربته»؛ دوست داشتني ترين اعمال نزد خدا شادي رسانيدن به مؤمن،برطرف کردن گرسنگي او و دور ساختن غم و اندوه است.درحديث ديگري، آن حضرت (ع)، محبوب ترين فرد نزد خدا را کسي مي داند که براي مردم مفيدترين باشد.

استفاده ي بهينه از امکانات جامعه

در آموزه هاي نبوي براين نکته تأکيد فراواني شده است که بايد از نعمت هاي الهي به گونه اي صحيح بهره برداري شود.مذمت شديد اسلام از اسراف و تبذير گوياي اين حقيقت مي باشد که وجود اين دو پديده نشان از عدم استفاده بهينه از منابع دارد.بنابراين، کارآفرينان، بايد به صورت بهينه از امکانات و نعمت هاي الهي،که جامعه دراختيار آنها گذاشته است، استفاده کنند.

پاک و طيب بودن سرمايه

در نظام توليد و کارآفريني مطلوب دراسلام، پاکي و طهارت هم در سرمايه و هم درسايرعوامل توليد و هم درمحصول و خدمات توليد شده بايد به نحو احسن وجود داشته باشد.مالي که وارد چرخه ي توليد مي شود بايد از بهترين و پاکترين اموال باشد،زيرا کار و تلاش انسان مسلمان تلاش و کوششي است در راه خدا.بدين جهت است که در آموزه هاي نبوي گردآوري مال حلال و چرخش زندگي برمبناي درآمد حلال از وظايف انسان مسلمان دانسته شده است به تعبيرپيامبر عظيم الشأن اسلام (ص):
«طلب الحلال فريضه علي کل مسلم و مسلمه» و «العباده سبعون جزا و افضلها جزا طلب الحلال»؛ «الشاخص في طلب الرزق الحلال کالمجاهد في سبيل الله»؛ «اطيب کسب اسلم سهمه في سبيل الله»؛ پاکيزه ترين دستاورد مسلمان کاراست که در راه خدا انجام دهد.
بنابراين، اگرمال و سرمايه ازطريق غيرصحيح به دست آيد و با خيانت و اجحاف هم همراه باشد،ازحليت بهره اي نخواهد داشت.
توجه به حليت و مشروعيت سرمايه و کسب درآمد سبب مي شود که توليد کننده در هيچ مرحله اي از مراحل توليد خيانت نکند که اين خود اعتماد را در جامعه تقويت مي کند.
همه ي کساني که کالاي توليدشده را مورد بهره برداري قرار مي دهند در واقع توليد کننده را امين خود مي دانند و به او و کالاي توليد شده ي او اعتماد مي کنند.اين مسأله در جهان امروز،که توليد و مراحل مختلف آن تخصصي شده است و لذا افراد عادي نمي توانند به چگونگي و کيفيت کالاها به آساني دسترسي پيدا کنند،ازاهميت بيشتري برخوردار است.

توجه به کيفيت به جاي کميت

کارآفريني به عنوان يک خدمت به جامعه،به هرمقدار و ميزان، پسنديده و مورد تقدير است.بنابراين،هرکس به هرمقدار که مي تواند از اين طريق به جامعه کمک کند،حتي اگر به مقدار ناچيزباشد، نبايد فروگذار نمايد، زيرا محروميت از همين مقدار کم،خود موجب ضرر و محرومت جامعه مي گردد.
رعايت اين نکته درسطح جامعه سبب ظهور و بروز استعدادها و سرمايه هاست.اگراين امر مبناي عملکرد نظام اقتصادي يک جامعه باشد، بي ترديد، بهره برداي ازبرکات مادي و معنوي آن و بهره مند شدن آحاد جامعه، نتيجه ي مورد انتظار آن خواهد بود.

نظم و استحکام

ازديگر ويژگي هاي نظام مطلوب کارآفريني در آموزه هاي نبوي، نظم و استحکام و اکمال و اتمام کارهاست.رهاکردن کارهاي نيمه تمام و معطل گذاردن امکانات و سرمايه ها، درنظام کارآفريني برپايه ي آموزه هاي نبوي مطلوب نيست،بايد کارها مطابق اولويت و با برنامه شروع شود و به همان شکل خاتمه يابد؛ «جمال المعروف اتمامه».زيبايي کارخوب به اتمام و پايان رسانيدن آن است.درآموزه هاي نبوي خدا دوست دار کسي است که کار و تلاش را خوب به پايان برساند.
«ان الله تعالي يحب اذا عمل احدکم عملاً يتقنه»؛ خداوند دوست دارد اگر کسي کاري را انجام مي دهد آن را درست انجام دهد.
«ان الله يحب من العامل اذا عمل ان يحسن».
نداشتن نظم درزندگي نتيجه اش از دست دادن زمان و از دست دادن زمان نتيجه اش اتلاف منابع است.اتلاف،بالاترين حد اسراف است.وقتي اسراف حرام باشد، اتلاف که نوعي اسراف و بالاترين حد اسراف است نيزحرام است.از اين رو،براي استفاده ي بهينه از زمان و از دست ندادن فرصت ها و جلوگيري ازاتلاف منابع،رعايت نظم و ترتيب و برنامه براي کارآفرين ضروري است.

بلند همتي و اراده ي قوي

در تعاليم نبوي ، بر بلند همتي ، جديت در کار و پرهيز از سستي و تنبلي تأکيد فراواني شده و رمزموفقيت در کارها به شمار مي آيد.
امروزه دربحث مديريت،ازويژگي هاي يک مديرموفق برخورداري وي از قدرت تصميم گيري و ريسک پذيربودن او است.درواقع بلندهمتي هم اين دو خصيصه را در بطن خود دارد،به طوري که اگرفرد داراي همت بلند باشد مي تواند وارد کارهاي بزرگ شده و با کارآفريني و راه اندازي فعاليت توليدي علاوه براين که درزندگي خود گشايشي ايجاد مي کند، به حال جامعه نيز سودمند باشد؛ «قدرالرجل علي قدر همته».
درزمينه ي اشتغال و کارآفريني نيزبايد توجه داشت که هرچه همت و عزم و اراده ي انسان براي انجام کارها مهم تر و نوآوري و ابتکار و استحکام بيشتر باشد، نشان گرارزش متعالي تر اوست.

برنامه ريزي

عاقبت انديشي و برنامه ريزي مناسب، رکن اساسي پيشرفت و کمال يابي است.دراتخاذ خط مشي هاي کارآفريني لازم است از بلندپروازي اجتناب شود، زيرا اتخاذ استراتژي بلندپروازانه، وقتي که با توانايي هاي فرد و امکانات موجود در جامعه توازن و هماهنگي نداشته باشد، نتيجه اي جز شکست و به هدر دادن منابع جامعه دربرنخواهد داشت.از اين رو، دراتخاذ شيوه در برنامه هاي رشد و توسعه ي اقتصادي لازم است با توجه به امکانات موجود، شيوه و استراتژي رشد طوري طراحي شود که در دراز مدت اقتصاد به رشد و توسعه برسد و اتخاذ روش سنجيده و حساب شده، با توجه به امکانات، به مراتب نتيجه اي بهتر از انتخاب روش هاي شتابان و عجولانه دارد.

تأثير آموزه هاي نبوي درايجاد تحول اقتصادي در مدينه

تعاليم نبوي درمورد اهتمام به کار و تلاش توانست تأثير شايسته اي در رفتارهاي اقتصادي مردم و اوضاع اقتصادي مدينه داشته باشد.آشنايي با اصول اعتقادي و ارزش هاي ديني سبب گرديد تا انگيزه هاي نويني براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در مردم مدينه به وجود آيد.
آن حضرت (ص)نه تنها در زمينه هاي گوناگون، از جمله اصول اقتصادي و سياست هاي مالي تعاليم جديدي را آورد، بلکه با زير و رو کردن نظام ارزش ها توانست مسائلي از قبيل غارت و چپاول گري، رباخواري و قماربازي را تا پايين ترين حد تنزل دهد، و در عوض کار و تلاش و کسب و کارحلال، و فعاليت هاي صحيح اقتصادي را در قالب عمل صالح به حد اعلي ترقي و تعالي دهد.برپايه ي اين انقلاب فکري و بينشي بود که آن حضرت (ص)، پس از استقرار در مدينه اقدام به برنامه ريزي در جهت اشتغال هرچه بيشترمسلمانان نمود که به برخي از اين تلاش ها در ادامه اشاره مي کنيم.

بستن عقد قراردادهاي مزارعه و مساقات

پيامبر اکرم (ص)با بستن اين نوع قراردادها بين مهاجرين و انصار،علاوه بر آن که مهاجران بدون زمين و بيکاررا به کارکشاورزي وا داشت و سبب افزايش نيروي مهاجرين نيزگرديد، توليد و بهره وري زمين هاي زيرکشت انصار را هم بالا برد.

لغو انحصاري بودن تجارت

آن حضرت (ص)با ايجاد عقد مضارعه در بين افراد توانست به تهيه سرمايه و امکانات حمل و نقل براي تجارت زمينه ي مناسبي را براي آن ها فراهم سازد و تجارت را از انحصار گروه و افراد خاص آزاد سازد.

واگذاري زمين براي کشاورزي و کارهاي خدماتي

واگذاري اين زمين ها،که براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي انجام مي شد، توانست به کار و تلاش درجهت ساختن واحدهاي مسکوني، حمام، بازار، احياي اراضي موات و...رونقي خاص بخشد و درنتيجه بازار اشتغال را در تعادل نگه دارد.

استفاده ازانفاقات واجب مالي

آن حضرت (ص)، با استفاده و به کارگيري از دريافت هاي واجبات مالي، مانند خمس و زکات و ديگرانفاقات توانست براي بيکاران، فرصتي را به وجود آورد و به آنان امکان دهد تا از اين طريق وسيله ي کار فراهم سازند و مشغول به کار شوند.

بهره گيري از غنايم جنگي

پيامبر اکرم (ص)با بخشيدن غنايم جنگي به مجاهدان، آنان را به طور غيرمستقم در تهيه ي وسايل کارو اشتغال کمک مي نمود.

به کارگيري انفال

حق مالکيت منابع طبيعي ازقبيل معادن، کوه ها، آب، جنگل ها، زمين هاي بي صاحب، اراضي موات و بايرکه در قالب انفال قرار داده شدند،ازآن خدا و پيامبرعظيم الشأن (ص)و زمامداران حکومت اسلامي است.ازاين رو، زمامدارحکومت اسلامي، با در نظر گرفتن شرايط و مصالح عامه، مي تواند اين منابع را، به صورت اجاره و مزارعه، دراختيار افراد قرار دهد و درآمد آن را صرف نيازهاي اجتماعي کند.
قبل از اسلام برنامه بر اين بود که قدرت هاي محلي قسمت هايي از اراضي، مراتع و نيزارها و ديگر منابع طبيعي را، بدون هيچ گونه کار و تلاشي اختصاص به خود مي دادند،و منابع بهره گيري ديگران مي شدند و از طريق باج گيري،به ديگران حق بهر برداري مي دادند.پيامبر اکرم (ص)با نهي اين عمل، راه را براي بهره گيري تمامي افراد باز نمود و حق ماليکت ثروت هاي غيرمنقول براساس کار و کوشش قرار گرفت.

برقراري ثبات درنظام اقتصادي

با توجه به آنچه گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت که تثبيت نهادهاي اخلاقي عملي در سيره نبوي به عنوان يک حرکت کارساز درپديد آمدن و حفظ و نگهداري روابط انساني درتقويت و ايجاد کارآفريني نقش اساسي دارد. همچنان که تشويق آحاد مردم به همکاري با يکديگر،تبليغ اخوت و نوع دوستي، ايثار و درستکاري،حفظ قراردادها، و ممنوعيت کاربرد هرنوع حيله در مبادلات و معاملات، و مبارزه با نهادينه شدن مفاسد اقتصادي و تلاش براي نهادينه شدن زمينه هاي بالندگي اقتصادي شاخص هاي کارآمدي و کارآفريني نظام اقتصادي نبوي را مي رساند.
تحريم ربا،تحريم کنز، تحريم رشوه،تحريف اسراف و تبذير،تشويق به کاهش مصرف، تشويق به کارگروهي، تشويق به کار شرافت مندانه،و عبادت تلقي کردن کوشش براي امرارمعاش، تثبيت و نهادينه ساختن توجه به حقوق کارگر، مانند پرداخت حقوق کارگر پيش از اتمام کار،ارتباط دادن رضايت اخروي خداوند به کوشش مولد دراموردنيوي، درساختار و مرکزيت نظام اقتصادي مي تواند ثبات و پايداري را به ارمغان آورد، به تعبيررسول مکرم اسلام (ص):«من طلب الرزق في الدنيا استعافافا من الناس و توسيعا علي اهله لقي الله يوم القيامه و وجه مثل القمر».

اشتغال و کارآفريني در شرايط اقتصادي موجود کشور

بي ترديد اگرآنچه به عنوان معيارو اصول کارآفريني در آموزه هاي نبوي از آن نام برده شد،درجامعه ي ما مورد استفاده قرار گيرد،به عنوان فرهنگکارآفريني درجامعه نهادينه شود و در نتيجه افراد خود را پاي بند به اين اصول بدانند، آيا جايي براي اين نگراني در کشور در رابطه با ايجاد اشتغال، از طريق طرح هاي زودبازده و اشتغال زا که وزارت کار و اموراجتماعي با دادن تسهيلات اعطايي به کارآفرينان، آن را در دستورکار خود قرار داده است، باقي مي ماند؟
آنچه که از نامه ي رئيس کل بانک مرکزي به رياست جمهوري برمي آيد، گوياي نگراني جدي است، به حدي که به تصريح رئيس کل بانک مرکزي حدود 46 درصد از طرح هاي زودبازده وجود خارجي ندارند.
نامبرده در نامه ي خود اين گونه اظهارمي دارد که:
نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش بيني شده در طرح ها، حداکثر 2/8 درصد است.15 درصد طرح ها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشته اند و 46 درصد طرح ها وجود خارجي ندارند.مبلغ سرانه ي وام پرداختي براي ايجاد اشتغال يک شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است، اما در عمل هزينه ي ايجاد هرشغل 4/6 ميليارد ريال بوده است.
اين در حالي است که افزود بر نگراني ياد شده، اگر اعتبارات تخصيصي به طرح هاي زودبازده به سبب آنچه که در نامه ي رئيس کل بانک مرکزي آمده است، نتواند برمبناي قراردادها به موقع بازپرداخت شود، اين عدم بازگشت اعتبارات که درواقع به معناي عدم بازگشت پول مردم به خزانه بانک هاست، نوعي زيرپانهادن اصول امانتداري و يا عدم پاي بندي وکيل به خواسته هاي موکل است.کم ترين نتيجه ي اين گونه مسائل،سلب اعتماد عمومي است، که سبب مي شود سپرده گذاران به پس انداز که شالوده ي هرسرمايه گذاري است، کمتر تمايل از خود نشان بدهند، نتيجه ي اين عدم تمايل رفتن پول به جاي پس انداز،درچرخه ي خريد و فروش بازار دلالي است، که نتيجه ي آن افزايش بي جهت بهاي کالاها و افزايش تورم است.

نتيجه گيري
کارو کارآفريني مهم ترين مسأله ي اجتماعي و فرآيندي انساني و اجتماعي است که با دگرگوني اقتصادي ـ اجتماعي پيوند محکمي دارد براين اساس، اهميت و ضرورت افراد کارآفرين درجامعه مشخص مي شود.بررسي ها نشان از آن دارد که به دليل نبود فرهنگ کارآفريني و بي توجهي به اصول و معيارهاي کارآفريني درآموزه هاي ديني، دولت برخلاف انتظار خود نمي تواند توفيق چنداني در دستيابي به اهداف خود در دادن تسهيلات به کارآفرينان در قالب طرح هاي زودبازده به دست آورد.از اين رو، آموزش و تربيت کارآفرين يک ضرورت زيربنايي براي توسعه کشور و کاهش نرخ بيکاري است.دراين راستا ضرورت دارد مراکزي ويژه اي را در جهت حمايت از کارآفرينان بالقوه تأسيس کرده که ضمن آموزش هاي ويژه براي توسعه، مباحثي همچون توانايي ها و انگيزش افراد را نيز در برگيرد.
هر چه اصول و معيارهاي کارآفريني در يک جامع نهادينه تر باشد، توانايي آن جامعه براي تربيت و جذب کارآفرينان،سرمايه ها، مغزها و نورآوري ها بيشتر، و درنتيجه شتاب رشد اقتصادي و اشتغال و امنيت اجتماعي براي شهروندان افزون ترخواهد شد.



جمعه 26 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

جهاني شدن اقتصاد و نياز به دكترين مهدويت در سال جهاد اقتصادی

نویسنده : ناصر جهانيان
 
چكيده
اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.

مقدمه
ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسان‌ها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.

جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه
اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا مي‌كند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.

1. حقايق رشد اقتصادي در جهان
اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد،‌ وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا ‌اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم کرده‌اند؟
براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه مي‌‌کنيم. در جدول 1-2 ملاحظه مي‌شود که کشورهاي کم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. کشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نکته هم نبايد غفلت کرد که کشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد GDP سرانه کشورها
گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهنرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهكم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,
Tables 3 and 11.
از لحاظ منطقه‌‌اي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد که به جز کشورهاي جنوب شرقي آسيا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده، و آسياي مرکزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريکاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يک درصدي مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يک درصد رشد سرانه درآمدي نداشته‌ است.
بهطوردقيق‌تر وجزئي‌تر، مي‌توان به جدول 3-2 نظر کرد که در مورد کشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌کند. چين و ويتنام در صدر کشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و کنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 کشورهاي بلوک شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مرکزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاکت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي کساني مثل دالر و کراي که عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، کشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور که امکان دسترسي به بازارهاي کشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا کرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.

2. حقايق نابرابري در جهان
به‌طور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي مي‌شود. اين چهار قلمرو به ترتيب‌ عبارت‌اند از:
1. نابرابري در قلمرو ملي؛
2. نابرابري در قلمرو بين گروه‌هاي قومي، نژادي و منطقه‌اي؛
3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛
4. نابرابري بين ملل.
اما آن‌چه در اين قسمت بدان توجه مي‌شود، مسئله نابرابري بين‌المللي است. شکل زير توزيع درآمد جهان را نشان مي‌دهد. جمعيت جهان به پنج بيستک تقسيم شده که ثروت‌مندترين بيستک 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي که بيستک فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروت‌مندتر مي‌شود، وضعيت نابرابري بدتر مي‌شود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستک ثروت‌مند سي برابر بيستک فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است.
See discussion in Gordon, D. (2004) Poverty, Death & Disease, in Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S. and Gordon, D. (Eds) (2004) Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. London, Pluto.
Eradicating Poverty in the 21st Century: When will Social Justice be done? Monday, 18th October, 2004, David Gordon، Professor in Social Justice, Inaugural Lecture, University of Bristol.
مطابق تحقيق ارزنده‌اي که فرانسيس بورگيگنون و کريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام داده‌اند، مشخص شده که سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي که در سال 1992 بدتر شده و به دو ‌درصد رسيده است. اين در حالي است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همين‌طور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته که بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان مي‌دهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدي اغنيا و فقراي دنيا و ضريب جيني آنها
از سال 1992ـ1820
سال18201850187018901910192919501960197019801990سهم‌ درآمد 20% پايين5/446/33/39/28/24/23/229/12سهم درآمد 10% بالا1/436/45481/50511/504/518/499/504/514/53ضريب جيني504/0538/0565/0592/0614/0621/0641/0635/0654/0657/0663/0
The size distribution of income among world citizens: 1820ـ 1990, Fransois Bourguignon and Christian Morrisson, June 1999.

3. حقايق فقر در جهان
فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار ‌آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجه‌نرم كرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامي‌كه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيت‌المال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با ‌اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتي‌شدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفت‌هاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و به‌دنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروت‌مند يكي ازپي‌آمدهاي ‌اين كشف است. به‌طور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و عواقب آن، انديش‌مندان و نظريه‌پردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.‌اين تلاش‌ها به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم ‌اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعي‌اين راهبردها آن‌چنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده "فقر انبوه"3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياست‌هاي تعديل، ‌اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني،‌ اين دهه را "دهه از دست رفته براي فقرا"4 ناميد. نتيجه ‌اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990،‌ وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير در‌اين كشورهاست. از ‌اين رو، جهت حل‌اين معضل، دهه 1990 را دهه "جنگ با فقر"5 يا دهه "تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي"6 ناميدند.
گزارش سازمان ملل به خوبي روشن مي‌كند كه در عصر جهاني‌سازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي علي‌رغم همه شعارهاي"اهداف هزاره توسعه"7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، کاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط‌زيست و گسترش ويروس اچ‌.آي.‌وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي که کشورهاي فقير اصلاحات‌ همه‌جانبه را پي‌گيري‌کنند و کشورهاي ثروت‌مند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش کمک به کشورهاي فقير به اين اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايه‌داري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي که روزگار خود را در شرايط نکبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌کنند، تقريباً به يک‌ ميليارد نفر، يعني يک‌ ششم جمعيت ‌جهان رسيده ‌است. سازمان‌ملل معتقد است که بدون اعمال تغييرات‌بنيادي، شمار اين‌‌افراد ‌طي‌سي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممکن‌است 5/3 ميلياردنفر از جمعيت شش‌ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي کنند.
امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخص‌هاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده مي‌كنند.

فقر نسبي:
گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقه‌منديم؛‌ اين‌ها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف مي‌كنيم، روشن است كه "فقرا هميشه با ما هستند". اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامه‌هايي كه براي كمك به فقرا آماده مي‌شوند، هدف‌گيري كنيم. همان‌طور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب مي‌كنند. به‌طور مثال، اتحاديه اروپا به‌طور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانه‌شان زير پنجاه در‌صد ميانه است، تعريف مي‌كند. هنگامي‌كه درآمد ميانه افزايش مي‌يابد، خط فقر نيز بالا مي‌رود.9

فقر مطلق:
راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولين‌بار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان "درك فقر" را در فقيرترين كشورها، جاي‌گزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف "رسمي" فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.10
با استفاده از دو شاخص يک دلار و دو دلار براي خط فقر مطلق تا سال 2000 ميلادي آمار زير به‌دست آمده است:
تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند.
متجاوز از دو ميليارد مردمي‌كه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند.
جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبي در مناطق گوناگون جهان11
مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقراي با کمتر از يک دلار در روز(در1998ميلادي)(فقر نسبي) درصد فقراي با کمتر از يک‌سوم ميانگين‌مصرف ملي سال 1993(در 1998 ميلادي)آسياي شرقي و پاسيفيک3/156/19همان بدون چين3/116/24اروپا و آسياي مرکزي1/56/25امريکاي لاتين و کارائيب6/154/51خاورميانه و افريقاي شمالي9/18/10جنوب آسيا0/402/40افريقاي پايين صحرا3/465/50کل دنيا0/241/32کل دنيا بدون چين2/260/37 جدول 3-2 نرخ‌هاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه مي‌كند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يك‌ديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر به‌كار گرفته مي‌شود(خط فقر نسبي معيار باشد يا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي مي‌كنند.
مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا مي‌بايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است.
به‌هر روي، آمارها نشان مي‌دهند كه اين نوع از جهاني‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نمي‌شود، بلكه نابرابري بين‌المللي را افزايش مي‌دهد و فقر را نيز ريشه‌كن نمي‌كند. برنامه توسعه سازمان‌ملل12 در گزارش سال 2003‌ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي کشورهاي افريقايي تا سال 2165‌ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. اين سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق "اهداف هزاره توسعه" رضايت‌بخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست.

نياز به دكترين عدالت اقتصادي
عدالت‏ هدف نهايي نظام‌ اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايه‌سالارانه جهاني است؛ همان‌طوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است.
اما آمادگي جهاني در صورتي امكان‌ مي‌پذيرد كه مردم دنيا با آموزه‌هاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري به‌طور مداوم كاهش يابد، فقر ريشه‌كن شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم مي‌شود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و مي‌توان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان "دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد" به جهانيان عرضه كرد و به عنوان "دكترين رقيب" در مقابل "دكترين تعديل اقتصادي" يا "اجماع واشنگتن"ي‌ و همين‌طور در مقابل "دكترين اجماع فراواشنگتن"ي‌ مطرح نمود.
آموزه‌هايي كه با آموزه‌هاي جهاني‌شدن سرمايه‌داري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه مي‌توان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه هم‌آهنگي و هم‌سويي ايجاد كرد؟ اينها پرسش‌هايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر مي‌رسد كه بايد مراد از دكترين و آموزه‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود.

مفهوم دكترين
واژه دكترين13 در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستور‌العمل، اصل يا مجموعه اصول در يک شاخة دانش يا يک نظام اعتقادي (اعتقاد ديني) اصل حقوقي که از طريق تصميمات گذشته اخذ شده، اعلان سياست بنيادين حکومت به‌ويژه درعرصة روابط بين‌الملل است.14 در مورد سياست خارجي و روابط بين‌‌الملل، در دائرة‌المعارف‌ ويکي‌پديا آمده است:
دکترين عبارت‌است از مجموعه اصول بنياديني که در سياست خارجي يک کشور به‌كار گرفته مي‌شود. از اين رو، دکترين بيان‌گر توافق گسترده‌اي است که آن‌چه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق مي‌كند. دکترين در اين معنا همواره بيان‌گر ابتکارات يک رهبر سياسي خاص است که به نام وي خوانده مي‌شود، مثل "دکترين مونروئه" و "دکترين آيزنهاور". در امريکا اين رسم رايج است که هر رئيس جمهور دکترين خود را داشته باشد.
نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده مي‌كرده‌اند. امروزه نيز "دكترين بوش" در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام به‌كار مي‌رود. ويكي‌پديا همين‌طور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر مي‌كند:
گاهي دکترين تنها يک واژه بلندپروازانه است براي يک شعار؛
دکترين هم‌چنين در فرآيند عمليات پيچيده در جنگ به کار مي‌رود. نمونه بارز اين معنا از دکترين، تاکتيکي است که در آن مجموعه‌اي از مانورها، نيروها و تسليحات خاص به مثابه يک ره‌يافت پيش‌فرض در حمله خاص به کار گرفته مي‌شود.
در نسخه کينگ‌جيمز عهد عتيق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبري "leqakh" به معناي دستورالعمل يا در معناي دقيق‌تر "آن‌چه بايد دريافت شود"، به کار رفته است. اين واژه در متن عهد جديد جيمزکينگ نيز بيش از پنجاه بار به‌کار رفته است که اغلب در مورد تعليم يا دستورالعمل‌هاي عيسي مسيح و کمتر در مورد تعاليم ديگران به کار رفته است. دکترين در کاربرد مفرد خود تنها به تعاليم مسيح اطلاق شده است و در کاربرد جمع خود در مورد تعاليم ديگران که از نظر مسيحيان باطل محسوب مي شوند، به کار رفته است.15
با توجه به معاني واژه دکترين كه در فرهنگ مسيحي ـ غربي، ميبايست بر نقش آموزههاي ديني در معناي اين واژه تأکيد کرد. ريشه اين لغت نيز به معناي دستورالعمل و راه‌نماست. با چنين محتوايي، واژه دکترين در زندگي غير‌ديني نيز رواج مي‌يابد. در عرصه سياسي‌ ـ اجتماعي، واژه دکترين بيشتر بيانگر ديدگاه‌هاي اعلامي و سياست‌هاي رهبران سياسي در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.16
حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دکترين مهدويت سخن بگوييم، مي‌توانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم:
اول اين‌كه ميبايست آن را به صورت آموزه‌هاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسيحي به کار ببريم. از اين حيث دکترين مهدويت شامل آموزههاي اسلامي درباره منجي موعود و زندگي در مدينه فاضله اسلامي خواهد بود. طبيعي است با توجه به ويژگي کلان آموزه مهدويت اسلامي، ابعاد مختلفي از آن را ميتوان استخراج و تبيين نمود.
گونه دوم استفاده از اين واژه، مي‌تواند اين باشد كه به‌طور مثال،‌ رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر مي‌رسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بين‌الملل مطرح مي‌شود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت مي‌كنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه،‌ آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت‌(عج) فراهم خواهد شد.
به نظر مي‌رسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم به‌كار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاه‌هاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث مي‌شود تا زمينه‌سازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزي‌ها "چشم‌انداز" ناميده مي‌شود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است.

مفهوم عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميم‌گيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي،‌ و امور خصوصي تقسيم مي‌كند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به "عدالت در حفظ و گسترش ثروت" يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به "عدالت در توزيع ثروت"،‌ و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خرده‌نظام اقتصادي اسلام است، به "آموزة كفايت" مي‌رسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا مي‌كند تا در سازوکارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوکارها و نهادها تعيين مي‌كنند كه چگونه شخص در زندگي کار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادي‌اش ايجاد كند.17

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي
دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.18
رشد اقتصادي پايدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأکيد دارد که در آن نيازها و رضايت‌مندي افراد همراه با افزايش کيفيت زندگي انسان، تأمين مستمر مي‌شود. در حكومت امام زمان‌(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود مي‌رسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم( نقل مي‌كند كه فرمود:
امّت من در زمان مهدي‌(عج) به گونه‌اي از نعمت برخوردار مي‌شوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پي‌درپي بر آنان مي‌بارد و زمين از روييدني‌هايش هيچ فروگذار نمي‌كند.19
كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقه‌اي و بين‌المللي است. مضمون برخي از روايات نشان‌دهنده اين نکته است که انواع تبعيض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع مي‌شود و عدل در هر جا که جامعه‌اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي‌يابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:
در حكومت قيام‌كننده اهل‌بيت پيامبر‌( قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت‌المال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.20
منسوب به اميرمؤمنان علي‌(ع) است كه: "لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را مي‏كشم"21. جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر مي‌شود، زيرا از يك طرف سرمايه‌هاى مادى فوق‌العاده زياد مى‌گردد و رشداقتصادي پايدار پديد مي‌آيد، و ازطرف‌ديگر، اين‌امكانات به‌نحو عادلانه توزيع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجويان تكاثر‌طلب جلو‌گيري‌ مى‌شود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مى‌شود. در حديثى از امام صادق‌(ع) چنين مى‌خوانيم:
هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخاير گران‌ب‌هاى خود را آشكار مى سازد. آن‌چنان‌كه مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بينند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گيرد) كه نمى‌توانيد كسى‌را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نياز مى‌شوند.22
از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار،‌ كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش "مترفين"، "مسرفين"، و "مبذّرين" در قرآن كريم و سنت معصومان‌ گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل مي‌شود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايه‌داري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا مي‌كند. از ديدگاه اسلام، مصرف‏گرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذت‏هاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ به‏گونه‌اي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع مي‏توان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زياده‏روي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زياده‏روي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه که نيازهاي واقعي با نيازهاي کاذب، توسط بيشتر مردم دنيا تشخيص داده نمي‌شود و مصرف‌گرايي از طريق "جامعة مصرفي جهاني" به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و هم‌چشمي سرايت مي‌کند.23
در جامعه مهدوي، حکمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تکامل مي‌رسد و مردم به آن روشن‌بيني خاص قرآني مي‌رسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مى‌فرمايد:
هنگامى كه امام قائم‌(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل مي‌شود.24
رفتار امام(عج) بمثابه انساني کامل به‌همراه ياران خالص و کامل خود در عرصة فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي به‌تدريج نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع کرده و ساختارهاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد و آن ساختارها به تدريج تعداد انسان‌هاي کامل و نخبه و نوآور را تکثير مي‌كند. و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران را در نهادهاي قديم و نهادهاي جديد را در افراد جامعه جهاني اهداف جهاني‌سازي مهدوي، در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي کاذب و قوام بودن "مال" و مصرف حد کفايت براي همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور کامل درک مي‌كند و ارزش‌ها و نهادهاي جديد، قدرت ترک اسراف و تبذير و اتراف را براي انسان‌ها امکان‌پذير مي‌کنند. هنگامي که قوام بودن مال به نحو صحيح درک شود، عقلانيت اقتصادي با ارزش‌هاي واقعي هستي هم‌آهنگ ‌مي‌شود و کارايي مطلق اقتصادي (کارايي بدون هزينة اجتماعي) تحقق مي‌يابد. رسول خدا( درباره درک عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال مي‌فرمايد:
زمين بهترين چيزهايي که در دل دارد، بيرون مي‌ريزد، مانند پاره‌هاي طلا و نقره. آن گاه قاتل مي‌آيد و چنين مي‌گويد: براي اين‌ها دست به قتل زدم و کسي که قطع رحم کرده است، مي‌گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مي‌گويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها مي‌کنند و چيزي از آن برنمي‌دارند.25
حال با تبيين شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي مي‌توان به تشريح وظايفي که مردم و دولت در عرصة ايجاد و تحقق اين شاخص‌ها بايد انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخص‌هاي پيش‌گفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابري‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسي مي‌كنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.

1. احكام رشد اقتصادي پايدار
افزايش توليد و ثروت از يك‌سو به پيشرفت فنّ‌آوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفت‌ها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد).26 در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توان‌مندي و عزّت‌مندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا مي‌خواند.27 اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايه‌‌هاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهره‌وري كامل از اين سرمايه‌ها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارت‌اند از:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارت‌اند از:
1. حرمت فعاليت‌هاي عقيم و تشويق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري؛
3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛
4. تحريم بيهوده‌كاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛
5. احكام ارث؛
6. حرمت فعاليت‌هاي ربوي؛
7. استفاده از عقود مورد تأييد اسلام در فعاليت‌هاي اقتصادي(نك: اقتصادنا، ص331 -320).
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:
1. سرمايه‌گذاري براي پرورش نيروي انساني ماهر؛
2. انباشت سرمايه فيزيکي به ويژه در امور زيربنايي؛
3. نظارت بر بهره‌وري؛
4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
5. كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي(تأثير کاهش نابرابري در رشد)؛
6. نظام جامع تأمين اجتماعي(تأثير تأمين بر کارايي نيروي کار)؛
7. هزينه‌مند کردن گدايي، بيهوده‌کاري و کارهاي حرام.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي كشورهاي جهان در حال شكل‌گيري است كه پاسخي به ناكامي‌هاي بازار(بخش خصوصي: بخش اول)، و دولت(بخش عمومي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده مي‌شود، به دو صورت متصور است:
نخست آن‌كه انسان‌ها وقت خويش را به يك‌ديگر اختصاص مي‌دهند كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل مي‌شود، مانند هيئت‌ها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و... در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت مي‌گيرد و بهره‌وري فقرا افزايش مي‌يابد.
ديگر آن‌كه انسان‌ها مال خويش را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند، بدون اين‌كه انگيزة سودجويي داشته باشند بلكه انگيزة ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادي پايدار، سه وظيفه براي بخش سوم تشخيص داده شد:
1. امر به کار و تلاش(معروف)، و نهي از تنبلي و گدايي(منکر)؛
2. افزايش سطح توليد و اشتغال از طريق گسترش امور عام‌المنفعه؛
3. افزايش تقاضا و گسترش بازار(و در نتيجه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد) از طريق کمک به فقرا.
چهارم. وظايف فقرا:
فقير کسي است که مخارج ساليانه خود و افراد تحت تکفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادي پايدار دو وظيفة عمده دارد که به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:
1. لزوم انجام کار اقتصادي(کسب رزق و روزي)؛
2. تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.

2. احكام كاهش مداوم نابرابري
مسئله برابري اقتصادي از ديدگاه اسلام در سه سطح مطرح مي‌شود.
1. عدم تبعيض در امکانات و فرصت‌ها(بلکه جانبداري از مناطق محروم و فقرا)، و به ديگر سخن، برابري اوليه يا برابري در فرصت‌ها و امکانات28 (عدالت توزيعي در مرحلة قبل از توليد.)؛29
2. برابري کارکردي (عدالت توزيعي در مرحلة پس از توليد؛)
3. توازن اجتماعي يا هم‌سنگي در مصرف (نه درآمد)، يا برابري در وضعيت نهايي،30 يا برابري در نتيجه31 (توزيع مجدد که به دليل اين‌که مستلزم دخالت‌هاي تحمل ناپذير در آزادي‌هاي شخصي است، احتياط‌آميز مي‌شود و ممکن است کارايي را کاهش دهد).32
به هر تقدير، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث "احکام رشد اقتصادي پايدار"، وظايف چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزيعي(برابري فرصت‌‌ها، برابري کارکردي، و برابري نهايي) فهرست‌وار بيان مي‌شود:

الف) احکام ايجاد فرصت‌هاي برابر
يكم. وظايف بخش خصوصي:
افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي در صورت برابري فرصت‌ها مي‌بايست به احكام ذيل توجه كنند:
1. فقط کار مفيد و انتفاعي حق ايجاد مي‌کند؛
2. کار احتکاري حقي ايجاد نمي‌کند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبيعي؛
4. محدوديت زماني حقوق مالکيت خصوصي(احكام ارث).
دوم. وظايف بخش دولتي:
قرآن در بيان فلسفه احكام مصرف في‏ء مي‏فرمايد: كَي‌ لاَ‌يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛33 در اين آيه، غرض از تعلق "في‏ء" به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگيري از گردش ثروت فقط در دست اغنيا و به عبارت ديگر، جلوگيري از پديد آمدن اختلاف طبقاتي معرفي مي‏كند. بنابراين، دولت اسلامي در کاهش مداوم نابرابري‌ها در هر سه‌سطح وظايفي دارد که اكنون وظايف دولت در سطح برابري فرصت‌ها فهرست‌وار ذکر مي‌شود:
1. مبارزه با تبعيض و انحصارطلبي فرصت‌طلب‌ها؛
2. حق‏محوري و قانون‏گرايي؛
3. برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جديد، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصي) که بر سود مبتني است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتي) که مبتني بر منافع عمومي است، بر خيرخواهي، احسان، تعاون و محبت و کمک به ديگران مبتني است. از اين لحاظ، به‌طور طبيعي، در زمينة کاهش نابرابري و ايجاد فرصت‌هاي برابر، و برابري کارکردي، و برابري در نتيجه، از بخش سوم اين انتظار مي‌رود که کمک شاياني به نيازمندان و طبقات ضعيف کند.
از سوي ديگر، امروزه تقريباً همه اقتصاددانان نقايص كاركرد بازار رقابت كامل را پذيرفته‏اند، به‏ويژه اثر سوء عمل‌كرد اين بازار بر توزيع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بيشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقايض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجويز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزيع که عمدتاً از طريق ماليات‌ها انجام مي‌گيرد، نيز با ناکارآمدي‌هايي همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسياري از نقايص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دايره دخالت‏هاى دولت را كم‏تر مى‏كند.
رفع اين نقايص، در فقه اسلام از طريق رابطة انفاق في سبيل‌الله و کار خير انجام مي‌گيرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاريه، هبه، وقف، وصيت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متکفل اجراي اين رابطه خيرخواهانه‌اند مي‌باشند.تبيين نقش هر يک از اين عقود در کاهش نابرابري در هر سه سطح نيازمند مقالات متعددي است. لذا در اين قسمت(سطح برابري فرصت‌ها)،‌ وظايف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزيعي ارائه مي‌‌شود. اين وظايف عبارت‌اند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ايثار)؛
2. وقف و نظايرش؛
3. وصيت به مال؛
4. قرض‌الحسنه؛
5. عاريه‏؛
6. هبه (هديه)؛
7. استحباب واگذاري هر آن‌چه مازاد از سرمايه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ايجاد تبعيض قيمت‌ها.
چهارم. وظايف فقرا:
فقيران براي اين‌که فاصله نابرابري خود را نسبت به سطح عمومي درآمد جامعه کاهش دهند، در هر سه سطح کاهش نابرابري تکاليفي بر عهده دارند. اما در سطح برابري فرصت‌ها وظايف آنها به قرار ذيل است:
1. افزايش بهره‌وري؛
2. استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي؛
3. حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق؛
4. ياري‌جستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمايه اجتماعي.

ب) احکام ايجاد برابري كاركردي
اسلام در زمينة ايجاد برابري كاركردي براي هر يک از بخش‌هاي خصوصي، دولتي، عام المنفعه، و فقرا وظايفي در نظر گرفته است. در اين قسمت، به ترتيب، رفتارهاي اين بخش‌ها به‌طور فهرست‌وار بررسي مي‌شود:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام وضعي و تكليفي اسلام در مورد بازارهاي كار و سرمايه به نحوي وضع شده است كه مانع افزايش نابرابري بين نيروي كار و صاحب سرمايه شده، بلكه موجب نزديك شدن اين طبقات به يك‌ديگر نيز مي‌شود. اين احكام به ترتيب عبارت‌اند از:
1. قاعده اول برابري کاركردي: کارگر در حالتي که روي ماده خام غيرمملوک کاري صورت دهد، تمامي ثروتي که در فرايند توليد ايجاد مي‌شود به او داده مي‌شود، و عناصر مادي در آن شريک نيستند، زيرا آنها نيروهاي خادم انسان توليدکننده هستند، و در سطح او نيستند، بنابراين، آنها پاداششان را از اين انسان مي‌گيرند و با او در محصول شريک نيستند.
2. پديده ثبات مالکيت: اگر ماده اوليه قبلاً در ملكيت ديگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالكيت هر قدر هم كه با كار بعدى مادّة اوليه تغيير شكل يابد، هم‌چنان مالكيت صاحب اوليه‏اش باقى خواهد ماند.
3. تفکيک مالکيت از ارزش مبادله: اسلام مالكيت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول كنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاك خود در تكوين ارزش جديد دخالت دارند، اين امر موجب نمي‏شود كه براى صاحب ابزار در محصول توليدى حقوقى مالكانه بشناسيم.
4. قاعده دوم برابري کارکردي: کار بر روي مادّة خام مملوک غير(مانند پشم در فرايند تبديل آن به نخ و پارچة پشمي) فقط موجب دست‌مزد مي‌شود، و پارچه در مالکيت غير باقي مي‌ماند، و نه کار و نه هيچ يک از عناصر مادي توليد سهمي از مالکيت ندارند.
5. تعيين نوع پاداش منابع توليد: اکنون مي‌خواهيم از خلال بررسي احکام اسلامي، در حالت مملوک غير بودن مادّة خام، پاداشي را که عناصر يا منابع توليد به دست مي‌آورند، تحقيق کنيم و حدود و کيفيت آن، و در نتيجه اساس نظري اين پاداش را کشف کنيم. با تعيين نوع پاداشي که به منابع توليد ـ کار، زمين، ابزار توليد و سرمايه ـ داده مي‌شود، به مقدار درآمد مجاز از سوي اسلام که نتيجه مالکيت يکي از منابع توليد است شناخت پيدا مي‌کنيم، و به دلايل نظري اين درآمد مبتني بر اساس مالکيت آن منابع پي‌مي‌بريم.
1. نيروي کار و دو روش پاداش:
ـ روش دستمزد با ويژگي ضمانت و عدم ريسک؛
ـ روش مشارکت در سود يا محصول با ويژگي ريسک و بازده بالا
2. ابزار توليد و يك روش پاداش(اجاره)؛
3. سرمايه تجاري و يك روش پاداش(مشاركت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
4. زمين و يك روش پاداش(اجاره).
6. قاعده سوم برابري کارکردي: درآمد فقط مبتني بر اصل کار صرف‌شده (اصل ريزش کار) در خلال پروژه استوار است". براي اين قاعده دو مفهوم ايجابي و سلبي وجود دارد. اين قاعده از جنبة ايجابي اثبات مي‌کند که درآمد بر مبناي کار صرف‌شده مجاز است، و از جنبة سلبي اثبات مي‌کند که درآمدي که مبتني بر اصل کار صرف‌شده در پروژه نباشد، ممنوع است.
7. حرمت ربا يکي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
8. درآمد ريسکي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
9. قاعده چهارم برابري کارکردي: در اسلام محدوديت‌هاي متعددي براي سلطة مالك بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظري اين محدوديت‌ها متفاوت است.
دوم. وظايف بخش دولتي:
دولت اسلامي سازوکارهاي لازم را براي ايجاد هم‌آهنگي بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام فراهم مي‌کند. در جهان امروز، يكي از ابزارهاي مجرّب و علمي براي "كنترل سلطه سرمايه بر كار" و "کاهش نابرابري" سازوكار برنامه‏ريزي ارشادي است. البته بدون نظريه صحيح علمي و اسلامي از دولت و جامعه مدني اسلامي بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏هاي تفريطي و افراطي ليبرالي و مركانتاليستي است.
به هر تقدير، در زمينة توزيع کارکردي، دولت مي‌بايست از يک سو، نارسايي بازارها34 را پوشش دهد، و از سوي ديگر، به تنظيم بازارهاي کار، کالا، سرمايه، و پول و ارز بپردازد.
سوم. وظايف فقرا:
فقيران براي کاهش نابرابري كاركردي وظايفي به ترتيب ذيل دارند:
1. کار و تلاش بيشتر؛
2. کار بر حسب استعدادهاي ذاتي؛
3. مهاجرت‏هاى شغلى؛
4. خطرپذيرى در برخى امور؛
5. تدبير و برنامه‏ريزى دقيق.

ج) حکام ايجاد برابري نهايي
يكم. وظايف بخش خصوصي:
مي‌توان به وظايف ذيل براي افراد و بنگاه‌ها(بخش‌اول) در جهت ايجاد توازن اجتماعي و برابري در نتيجه تأکيد کرد:
1. ماليات‌هاي اسلامي؛
2. حرمت احتکار؛
3. حرمت اعمالي که موجب ضرر به ديگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
4. حرمت ربا؛
5. قانون ارث.
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف بخش دولتي در زمينة ايجاد برابري نهايي عبارت‌اند از:
1. اخذ ماليات؛
2. واگذاري منابع طبيعي به مردم (ترجيحاً طبقات محروم و کارآفرين خلاق)[خصوصي‌سازي]؛
3. اعطاي اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهاي ديگر بازتوزيع.
سوم. وظيفة فقرا:
در زمينة کاهش نابرابري‌هاي يا توازن اجتماعي، مي‌توان مهم‌ترين وظيفة فقرا را استغناي روحي دانست. مهم‌ترين دستور عملي ديني در مورد استغناي روح، نگريستن به آن است كه زندگى فروترى دارد.

3. حكام فقرزدايي
حذف فقر يکي از اهداف نظام اقتصادي اسلام است که بايد تا حد امکان در تحقق آن کوشيد. در زمينة حذف فقر، عقلانيت رفتاري حاکم بر احکام اسلامي در چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا را فهرست‌وار بررسي ‌کنيم:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
اصل اوليّه و قاعده اصلي در اموال مردم به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد توليدکننده اين است که آنها سلطه کامل بر ثروتشان دارند، و کسي حق مصادره آنها را ندارد. با وجود اين، دو نوع واجب از اين اصل استثناء شده است. زکات و خمس از اين قبيل‌ا‌ند. زکات براي فقراست، اما براي سادات فقير ممنوع به شمار مي‌رود. از اين جهت، بخشي از خمس براي رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد که واجبات مالي بخش خصوصي نسبت به فقرا، در سه محور زکات35، خمس، و تکافل عمومي مسئوليت مشترک همه مردم در مورد نيازهاي شديد ديگران باشد که فهرست مي‌شود:
1. زکات(زكات اموال و زكات ابدان يا زكات فطرة)؛
2. خمس؛
3. تكافل عمومي (مسئوليت مشترك اجتماعي).
دوم. وظايف بخش دولتي:
اسلام بر دولت اسلامي تأمين كامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب كرده است. بدين صورت كه نخست فرصت كار و اشتغال را براي آنها فراهم مي‌كند و از اين طريق همة افراد جوياي كار و توانا بر آن مي‌توانند درآمد آبرومندانه‌اي كسب كنند،‌ اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال كامل نباشد، يا برخي افراد توانايي كار نداشته باشند، يا قادر بر كسب درآمد كافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امكاناتش كمترين رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم كند. اين مهم از سه طريق ذيل امکان‌پذير مي‌شود:
1. ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تکافل عمومي؛
2. وظيفة دولت و حق فقرا در درآمدهاي عمومي؛
3. وظيفة دولت و تأمين(بيمه‌هاي) اجتماعي.
سوم. وظايف بخش سوم:
آمارها نشان مي‌دهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليت‌پذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يك‌سو، خانواده‌ها كمك‌هايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم مي‌آورند، و از سوي ديگر، بخشي از درآمد از طريق يك سيستم‌ خيريه مذهبي بازتوزيع مي‌شود.36
در اين قسمت، عناويني که در فقرزدايي توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه مي‌شود:
الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدايي:
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدايي؛
2. نقش صله رحم در فقرزدايي؛
3. وجوب فقرزدايي از والدين و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدايي از ديگر خويشاوندان.
ب) نقش نهاد خيريه مذهبي يا صدقات در فقرزدايي:
1. تعريف صدقه؛
2. آثار و بركات صدقه؛
3. احكام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادي صدقه.
چهارم. وظايف فقرا:
همان‌طور كه قبلاً در مباحث وظايف فقرا در مورد رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري گفته شد، افزايش بهره‌وري، استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي، حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق، ياري‌جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرماية اجتماعي، کار و تلاش بيشتر، کار بر حسب استعدادهاي ذاتي، مهاجرت‏هاى شغلى، خطرپذيرى در برخى امور، تدبير و برنامه‏ريزى دقيق، و نگريستن به آن كه زندگى فروترى دارد، از جملة اموري هستند كه مي‌توان به مثابة وظايف فقرا در رشد اقتصادي پايدار و عادلانه در نظر گرفت. اين امور، در مبحث حذف فقر هم كاربرد دارند، اما در اين قسمت، بر چند وظيفه تأكيد مي‌شود، که به‌طور فهرست‌وار ذکر مي‌گردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شكرگزاري؛
3. كراهت سؤال حتي براي نيازمند.
4. احکام‌آموزه كفايت ‌در مصرف
در يك جامعه اسلامي مي‌بايست ‌الگوي مصرف حد كفاف‌ نهادينه گردد. اهميت اين نكته از دو جهت است: جهت اول آموزه‌هاي اسلامي مربوط به حرمت اسراف و تبذير و اتراف است كه بدان اشاره شد؛ اما جهت‌دوم مسئله ضرورت‌زمان براي كشورهاي‌درحال‌توسعه است، زيرا اين‌كشورها هنوز به رشداقتصادي خودپويا نرسيده‏اند، لذا اگر بخواهند از توسعه‌يافته‏ها در مصرف تقليدكنند، لازمه‏اش گذشتن از مرحله بلوغ فني روستو(مرحله توليد انبوه) و رسيدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالي كه كشورهاي كمتر توسعه‌يافته‏اي مانند ايران هنوز در مرحله خيز اقتصادي هستند و مي‏بايست به پس‏انداز و سرمايه‏گذاري و توليد بيشتر اهميت دهند تا به مصرف و خريد و ايجاد زباله بيشتر.37 اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راه‌كارهاي "غربي‌كردن جهان‌سوم" از طريق گسترش اقتصاد"‌مصرف انبوه‌" نخست در ميان نخبگان شهرى و سپس در ميان بخش‌هاى وسيعترى از مردم است.38 البته، نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منع كرد، بلكه محروم كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خودش نوعي ظلم است، لذا تنها از نيازهاي كاذب مي‌بايست به روش‌هاي مسالمت‌جويانه صرف‌نظر كرد.39
حال مطابق با مباحث‌گذشته، وظايف بخش‌هاي خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در زمينة بهينه‌كردن مصرف مطالبي فهرست‌وار ارائه مي‌شود.
يكم. بخش خصوصي و بهينه‌سازي مصرف
حداقل وظايف بخش‌خصوصي(بنگاه‌هاي اقتصادي) يا بازار در يك نظام
اجتماعي - فرهنگي اسلامي براي بهينه‌سازي مصرف در موارد زير نمودار است:
ـ عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه
ـ تبليغ مجاز
ـ عدم عرضه كالاها و خدمات حرام
دوم. بخش دولتي و بهينه‌سازي مصرف
مصارف40 و هزينه‌هاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين است كه در چه مرحله‌اي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد. با صرف‌‌نظر از چالش‌هايي كه مراحل توسعه روستو41 از لحاظ روش‌شناختي و عموميت با آنها مواجه است، مي‌توان از اين مراحل براي تبيين علل رشد مصارف و هزينه‌هاي دولتي از لحاظ تاريخي مطالبي مطرح كرد. به‌طور مثال،‌ در مرحله اول(جامعه سنتي) دولت وظايفي از قبيل امنيت، عدالت، و توليد كالاهاي عمومي مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقي‌خواهي، و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي اقدام مي‌كند. در مرحله سوم(مرحله خيز و جهش اقتصادي) بيشتر هزينه‌هاي دولت به سمت آموزش و بهداشت هدايت مي‌شود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادي) بيشتر هزينه‌ها به سمت خدمات اجتماعي و تحقيقات مي‌رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزيع جلب مي‌شود، زيرا در اين مرحله نابرابري‌هاي كاركردي به اوج خود مي‌رسد. بنابراين، هزينه‌هاي هر دولت تابعي از مراحل رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن اين مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهارنظر كرد. با وجود اين، آن‌چه ارزيابي مي‌پذيرد، اين است كه آيا اندازه دولت در هر مرحله بهينه است، و آيا دولت تا چه حد دچار فساد مالي است؟ آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت در حمايت از مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان موجب بهينه‌شدن مصرف در سطح كلان مي‌شود؟ و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم مي‌گردد؟
در اين قسمت، فهرستي از وظايف دولت اسلامي در بهينه‌کردن مصرف ارائه مي‌گردد:
1. اندازة بهينة دولت؛
2. به حداقل رساندن فساد مالي؛
3. صرفه‌جويي در وقت و اموال عمومي؛
4. اجراي قانون "از كجا آورده‌اي"؛
5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛
6. وضع يارانه‌هاي موافق فقرا؛
7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.
سوم. بخش سوم و بهينه‌سازي مصرف
در يک جامعه اسلامي، به‌طور طبيعي، رهبري بخش سوم را نخبگان دانشگاهي و حوزوي، به ويژه روحانيون بزرگ و بزرگوار بر عهده مي‌گيرند. تاريخ مبارزه روحانيان و شهداي فضيلت و آزادي نشان مي‌دهد که پس از عصر غيبت، روحانيان پرچم عدالت‌خواهي و آزادگي را برداشته‌اند و امروزه نيز مي‌بايست همين‌طور باشد. البته، عصر جديد اقتضا دارد که نخبگان دانشگاهي نيز با تعهد ايماني و ديني، در رهبري بخش سوم نقش بيشتر و بهتري را بر عهده بگيرند. به هرتقدير، رهبران بخش سوم جامعه اسلامي با رفتارهايي که انجام مي‌دهند، و سازمان‌هايي که براي دفاع از "مصرف بهينه و مکفي" تأسيس مي‌کنند، مي‌توانند به اين مهم اقدام کنند.
چهارم. فقرا و بهينه‌سازي مصرف
در اين قسمت، به اين نکته توجه مي‌شود که اگر فقرا نتوانند درآمدي کسب کنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، يا خانوادة حمايت‌گري نداشتند، يا به هر علتي دولت و بخش سوم به ‌آنان نتوانست کمک کنند، چه بايد بکنند؟ آيا بايد رو به قبله دراز بکشند و منتظر عزرائيل بمانند تا آنها را از اين زندان دنيا خلاص کند، يا اين‌که بايد به هر ترتيبي شده براي حفظ جانشان چاره‌اي کنند، چرا که از اين ستون به آن ستون شايد فرجي حاصل شود؟
در پاسخ بايد گفت که متون ديني ما سرشار از اين مطلب است که:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانياً اين هدف مي‌بايست در ابتدا از هر راه مشروع و قانوني حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امکان تحقق اين هدف از راه مشروع و قانوني نباشد، بايد از راه‌هاي ديگري مانند اکل مردار به دست آيد، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
جمع‌بندي و نتايج
اين مقاله در صدد بيان چند مطلب بود:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري رفاه و خوش‌بختي به ارمغان نيامده و نمي‌آيد، زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت كمترين توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و پياده كردن اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.
عدالت اقتصادي مهدوي بر رشد اقتصادي پايدار، کاهش مداوم نابرابري، حذف فقر و رعايت حد کفايت در مصرف تأکيد مي‌کند. مكتب اقتصادي ‌اسلام به سياست‌هاي ترکيبي رشد و توزيع و سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر نهادهاي خاص خود تکيه مي‌کند. رشد و توزيع در اين مکتب عقلاني و اقتصادي هيچ تضادي با يک‌ديگر ندارند، زيرا وظايف و مسئوليت‌هاي هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعي، و فقرا مشخص است، و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي ابزارهاي توزيعي متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همين دليل، ابزارهاي توزيعي اسلام متنوع و متعدد است، تا هر يک در قلمرو معين خود مورد استفاده قرار بگيرند. رمز عدم تضاد رشد و کارايي با عدالت توزيعي از ديدگاه اسلام، همين است. احکام اسلام که وظايف بخش‌هاي چهارگانة اول(بخش خصوصي)، دوم(بخش دولتي)، سوم(بخش اجتماعي)، و بخش مربوط به فقرا را تعيين مي‌کند، از ارزش‌هاي مورد قبول مسلمانان است، که برخي از اين احکام به صورت نهادهايي مانند وقف، و قرض‌الحسنه، و ... در جوامع اسلامي ساري و جارياند، هرچند براي اينکه با مقتضيات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادي اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارند. اما برخي از احکام رشد عادلانه هستند که هنوز در جوامع اسلامي نهادينه نشده‌اند و مي‌بايست اولاً‌ به صورت ارزش درآيند، ثانياً هنجار شوند، يعني، ارزش تثبيت‌شده شوند،‌ و ثالثاً به صورت نهادهاي اجرايي و معقول درآيند. به گفته ديگر، مي‌بايست در مورد آنها ابتدا فرهنگ‌‌سازي و سپس نهادسازي صورت گيرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامي که نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تاييد كنند، مي‌تواند توسط ترکيب اقتصاددانان متعهد و اسلام‌شناسان بصير طراحي و به مرحلة اجرا درآيد.

------------------
پي نوشت:
1. جهاني‌شدن اقتصاد به معناي يك‌پارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن تدريجي موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروى كار و سرمايه است.
2. آمارشناسي به نام "جيني" با استفاده از منحني لورنز نوعي ضريب نابرابري از لحاظ عددي به دست آورده است. او با تقسيم مساحت زير خط 45 درجه و منحني لورنز بر کل مساحت مثلث زير خط 45 درجه ـ که در نمودار ذيل به صورت ABC مشخص گرديده است ـ شاخصي به‌دست آورده که به خاطر نامش به "ضريب جيني" يا نسبت تمرکز جيني معروف شده است. ملاحظه مي‌شود که هر چه فاصله خط 45 درجه و منحني لورنز بيشتر باشد مقدار ضريب جيني بزرگتر خواهد بود و لذا رقم بزرگ‌تر ضريب جيني به معناي نابرابري بيشتر است. ضريب جيني يك اندازه‌گيري عددي، از مجموع نابرابري درآمدي است كه بين صفر(در حالت برابري كامل) و يك (در حالت نابرابري كامل) تغيير مي‌كند. هر چه ارزش‌اين ضريب بيشتر باشد، ميزان نابرابري در توزيع درآمدها بيشتر است، و هر چه ارزش‌اين ضريب كمتر باشد، توزيع درآمدها عادلانه‏تر است. ضريب جيني براى كشورهايي كه توزيع درآمد بسيار نابرابري دارند، عموماً بين پنج تا هفت دهم است. در حالي كه در كشورهاي با كه توزيع درآمد نسبتاً عادلانه، ‌اين ضريب بين2/0 تا35/0است.

3. Mass poverty.
2. Lost decade for the poor.
3. The fight against poverty.
4. Changing Development Strategies from Growth-Based Strategies to Poverty-Based
Strategies.
7. Millennium Development Goals.
8. خط فقر با تعيين مجموعه مصرفي مکفي براي نيازهاي اساسي مصرفي و آن‌گاه با تخمين هزينه‌هاي اين نيازهاي اساسي به‌دست مي‌آيد، يعني خط فقر به مثابه حداقل استاندارد مورد نياز براي فرد جهت تأمين نيازهاي اساسي غذايي و غير غذائيش تحليل مي‌‌شود. هرگاه مصرف خانوار را حساب كرده باشيم، نيازمند ارزيابي مبلغي هستيم كه خانوار را "در فقر" قرار مي‌دهد، يا خانوار را به مثابه "فقير" تعريف مي‌كند. آستانه‌‌اي كه ما براي اين مبلغ به‌كار مي‌‌گيريم، خط فقر است. خط فقر سطح مصرف(يا درآمد) مورد نياز براي خانوار براي گريز از فقر را تعريف مي‌‌كند.
9. (From Ravallion, Martin. 1998. Poverty Lines in Theory and Practice, Living tandards Measurement Study Working Paper No. 133, World Bank, based on an earlier paper by Ravallion, Datt and van de Walle).
10..Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
11. بانك جهاني، 2000.
12. UNDP.
13. doctorine.
14. فرهنگ وبستر
15.
http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
16 .http://www.lightplanet.com/mormons/basic/doctrines/doctrine_eom.htm.
http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine.
17. نك: ناصر جهانيان، "جهاني سازي، عدالت اقتصادي، و مهدويت"، مجله انتظار، ش 14.
18. نك: همان.
19. بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
20. "اذا قام قائم اهل البيت قسّم بالسّويّة و عدل فى الرّعيّة" (بحارالانوار، جلد 52، ص 351، حديث 103).
21. نک: ناصرجهانيان، امنيت اقتصادي، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، زمستان 81، ص25.
22. بحارالانوار، ج 52، ص 337.
23. نك: "جهاني‌سازي، عدالت اقتصادي، و مهدويت"، مجله انتظار، ش 14.
24. "اذا قام قائمنا وضع يده على رئوس العباد، فجمع به عقولهم و اكمل به اخلاقهم"(بحارالانوار، ج 52، ص 336،
حديث 71).
25. نجم الدين طبسي ، چشم اندازي به حکومت مهدي(عج) ، ص186.
26. محمدباقر صدر(، اقتصادنا، مكتب الإعلام الاسلامي، قم، 1375ش، ص 614.
2. "وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ"(سوره انفال، آيه60).
28. Equality of opportunity.
دو تلقي از برابري فرصت وجود دارد: 1. اصل عدم تبعيض (nondiscrimination) بيان مي‌دارد که در رقابت براي موقعيت‌هاي اجتماعي افراد را فقط بايستي بر اساس صفات مرتبط با انجام وظايف آن موقعيت‌ها مورد قضاوت قرار داد و صفاتي چون نژاد يا جنسيت را نبايستي به حساب آورد؛ 2. اصل هم سطح کردن عرصه بازي بيان مي‌دارد که جامعه بايستي هر آن‌چه در توان دارد در راستاي هم سطح کردن عرصه بازي انجام دهد تا افرادي که درجات يک‌ساني از تلاش را اعمال مي‌کنند به دست‌آورد برابري نيز ـ صرف نظر از شرايطشان ـ نايل آيند.
2. توزيع ثروت در دو زمينه صورت مي‌گيرد: منابع مادي توزيع و ثروت‌هاي توليد شده. در اصطلاح شهيد صدر، توزيع منابع مادي طبيعي را توزيع قبل از توليد گويند، و به توزيع ثروت‌هاي توليدشده توزيع بعد از توليد گويند. برخلاف ديدگاه سرمايه‌داري که از توزيع منابع مادي طبيعي چشم‌پوشي مي‌کند و از همان ابتدا به توليد و سپس توزيع درآمدها مي‌پردازد، اسلام به مسائل توزيع با ديدي وسيع‌تر مي‌نگرد، زيرا به بررسي توزيع ثروت توليد‌شده اكتفا نمي‌‌كند، و از بعد عميق‌تر توزيع، يعني توزيع منابع توليد صرف‌نظر نمي‌‌كند، آن‌چنان‌كه مكتب سرمايه‌داري صرف‌نظر مي‌کند، زيرا منابع توليد را تحت سيطره قدرت‌مندان رها مي‌‌سازد، با اين شعار كه آزادي اقتصادي است، شعاري كه در خدمت قدرت‌مندان است و براي آنها راه احتكار طبيعت و مواهبش را فراهم مي‌كند. اما اسلام با وضع يك سلسله مقررات ايجابي، ثروت‌هاي طبيعي و منابع توليد ملحق به آن را به چند نوع تقسيم كرده و هر كدام را با عنوان‌هاي "مالكيت خصوصي"، "مالكيت عمومي"، و "مالكيت دولتي"، يا "اباحه عمومي" از يكديگر متمايز و براي آنها قواعدي خاص در نظر گرفته است.
بدين جهت، نقطه شروع يا مرحله اول در اقتصاد اسلامي به جاي توليد، توزيع است. در واقع، برخلاف فرمول " ابتدا توليد سپس توزيع" در سرمايه‌داري، اسلام به فرمول "توزيع، توليد، توزيع" معتقد است.
30. End state equality.
31. Equality of outcome.
32. Plant, Raymond, Equality, Markets and the State (1984) pp.24-25.
33. سوره حشر، آيه7.
.34 دگرگونى‌هاى فنى در علم اقتصاد در دهه 1950 و به ويژه مباحث نظرى مربوط به نارسايى بازار (كالاهاى عمومى، اثرات خارجى، انحصارات طبيعى و بى قرينگى اطلاعات) توجيهات جديدى را براى حضور فعال‌تر و گسترده‌تر دولت و توسعه مداخلات آن در حوزه‌هاى وسيعى نظير بهداشت، آموزش، تحقيقات، حمل و نقل و... فراهم كرد.
35. زکات و خمس مانند تمامي ماليات‌ها علاوه بر کارکرد کاهش نابرابري به کاهش فقر هم کمک مي‌کنند.
1. Economic Growth and Investment in the Arab World، Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
37. نك: ناصر جهانيان، اهداف توسعه با نگرش سيستمي، فصل چهارم، درحال حاضر حدود يک ميليارد و هفتصد ميليون نفر از مردم جهان در"طبقة مصرف‌کننده" جاي مي‌گيرند و يک سبک زندگي را در پيش گرفته‌اند که زماني فقط منحصر به مردم در امريکاي شمالي، اروپا و ژاپن بود. "سازمان ديده‌بان جهاني" مي‌گويد مصرف‌گرايي در ميان طبقه متمول و بيش از پيش طبقه متوسط جوامع، از مرز رفع نياز فراتر رفته و خود به يک هدف در زندگي تبديل شده و اين روند در کشور‌هاي در حال توسعه، به خصوص چين و هند شتاب فزاينده‌اي يافته است. "افزايش ميزان چاقي و بدهي شخصي، تنگ‌ترشدن وقت و تخريب محيط زيست، جملگي نشان مي‌دهند که افراط در مصرف‌گرايي کيفيت زندگي بسياري از مردم را پايين آورده است". کريستوفر فلوين، رئيس اين سازمان گفت: "مشاهدات ما در اين قرن جديد نشان مي‌دهد که ولع رو به افزايش براي مصرف، طبيعت را، که همه انسان‌‌ها به آنها متکي هستند، به تحليل مي‌برد و فقر را گسترش مي‌دهد" (الکس کربي خبرنگار محيط زيست بي‌بي‌ سي13/01/2004).
38. همان، فصل سوم.
1. منابع ممكن است به شدت مصروف ارتقاى رشد اقتصادى شوند، به طورى كه افزايش سطح مصرف به دوره‏هاى بعدى موكول شود. در موارد حاد، از قبيل جنبش اشتراكى كردن در دهه1930 در شوروى سابق، ميزان مصرف ممكن است طى دوره‏هاى طولانى به شدت كاهش يابد. هنگام سقوط نظام اتحاد شوروى در1991، مصرف كنندگان با بى‏صبرى فراوان منتظر ظهور دوران مصرف انبوه بودند. طبيعتاً قدرت سركوبى ميل به مصرف تا اين اندازه، آن هم به نام رشد اقتصادى، فقط در ختيار دولت‌هاى يكه‌تاز خواهد بود.
2. هزينه مصرفي دولت ايالات متحده حدود 15% GDP مي‌شود، كه شامل هزينه‌هاي مربوط به كالاها و خدمات (دفاع، نظام قضايي، آموزش، و غيره) مي‌شود؛ بنابراين، اجزاء هزينه‌هاي انتقالي دولت (مانند تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، و غيره) جزء هزينه‌هاي مصرفي نيستند. مصرف دولت ايالات متحده بسيار كمتر از مصرف بخش خصوصي است كه حدود 60% GDP مي‌باشد.
Government Consumption (from NIPA accounts).
41. روستو معتقد است كه توسعه اقتصادي پنج مرحله دارد: 1. جامعه سنتي، 2. مرحله انتقال و گذر، 3. مرحله خيز يا جهش، 4. مرحله بلوغ اقتصادي(توليد انبوه)،‌ و بالاخره، 5. مرحله مصرف انبوه. 
 

منبع : http://www.entizar.ir/page.php?page=showarticles&id=252



جمعه 26 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

سال جهاد اقتصادی

بر امت قانعین مراد آمده است

از رهبر حق حکم جهاد آمده است

ای کاش که امسال شود سال ظهور

چون سال جهاد اقتصاد آمده است



جمعه 26 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تعداد کل صفحات : 6 ::      1   2   3   4   5   6  

به سوی اصلاح نظام اقتصادي ايران در سال جهاد اقتصادی

نويسنده : حسين عيوضلو  /  منبع : فصلنامه راهبرد ياس
 
به منظور تحقق بخشي از اهداف تعيين شده در برنامه چشم انداز بيست ساله كشور، بر اساس بررسي‌ها و تحليل‌هاي كارشناسانه‌اي كه اعضاي كميته اقتصادي مؤسسه فرهنگي هنري ياس طي جلسات مختلف خود به عمل آورده‌اند،‌ مي‌توان معيارها و راهبردهاي زير را به عنوان بايسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادي ايران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:

بخش اول: موازين و اصول راهنما

1 - معيارهاي ‌تصميم‌گيري در نظام اقتصاد اسلامي

براي آن كه بتوان مبناي روشني براي نظام ‌تصميم‌گيري عادلانه در يك جامعه اسلامي با ملاحظه شرايط و مقتضيات زمان و مكان ارائه داد، شايد بتوان با تكيه بر معناي "وضع بايسته" در يك نظام اقتصادي براي معيار عدالت، عادلانه بودن يك نظام اقتصادي را با ملاحظه دو معيار ديگر اقتصادي به طور بهتري توصيف نمود. به همين منظور و براي توضيح بيشتر معيارهاي عدالت‌ مي‌توان از دو معيار: "كارايي" و "تراضي" نيز استفاده نمود.

1 - 1 - تعريف عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي عبارت است از: "ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان."

1 - 2 - اصول و معيارهاي عدالت اقتصادي

اصل1 - در شرايطي كه مالكيت‌ها عمومي و همگاني باشد، يعني مالك فرد خاصي نباشد، در آن صورت معيار عدالت، حق برخورداري برابر است.

اصل 2 - آنجا كه مالكيت‌ها خصوصي باشد، معيار عدالت شايستگي است كه ارزش افزوده حقيقي تعيين كننده آن هست.

اصل 3 - در مالكيت‌هاي دولتي و انفال به تعبير علامه طباطبايي (ره) اصل بر اين است كه همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولايت دولت لازم هست، ولي دولت نمي تواند از معيارها خارج شود. اينجا معيار اصلي با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت كارايي فني است كه از منابع بايد حداكثر استفاده بشود، براي يك توليد خاص حداقل منابع را بايد استفاده كنيم، يعني از اين منابعي كه ما استفاده كرده ايم، اگر بتوانيم توليد بيشتري داشته باشيم، چرا نداشته باشيم؟

اصل 4 - درخصوص خود اموال، با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت و ضرورت بهره برداري از اموال براي قوام جامعه، معياركارايي فني مطرح است، يعني هر مالي كه در اختيار ما هست بايد به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود. .

اصل 5 - در بازار و در كل اقتصاد، با توجه به معني وضع بايسته و موضع قوام براي اموال، معيار "كارايي تخصيصي" مطرح است.كارايي تخصيصي به اين مفهوم است كه از توليدات،‌بيشترين رضايت مندي حاصل شود.

به نظرما هر دو اين معيارها با چارچوب اقتصاد اسلامي هماهنگ است. از ديدگاه اقتصاد اسلامي كارايي فني را معادل عدم اسراف‌ مي‌دانيم. اسراف كردن يعني حق مال را رعايت نكردن، يعني منابع را به دور ريختن، اين منابع‌ مي‌توانست مقدار خاصي توليد داشته باشد، چرا آن را به دست نياورديم . كارايي تخصيصي به مفهوم "احسان" است. احسان در اسلام و در شريعت ما فقط به مفهوم نيكوكاري نيست، به معني كار نيكو است. امام علي (عليه السلام) مي‌فرمايند: "قيمه كل امرء ما يحسنه" (قيمت هر كس به اندازة عملكردش‌ مي‌باشد.) عملكردي كه‌ مي‌تواند در بازار آن تعيين ارزش شود‌.

جنبة ديگري كه در كنار اين معيارها‌ مي‌توان مطرح كرد معيار تراضي است كه از مستندات "اوفوا بالعقود"، "المؤمنون عند شروطهم"، قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، قاعدة "تجاره عن تراض" و "رضي الرعيه" برداشت‌ مي‌شود. در اسلام براي تراضي جنبه‌هايي چون رضايت همة مردم و رضايت طرفين مطرح شده است.

به طور كلي دستور حضرت علي (عليه السلام) به مالك اشتر را بايد مبنا قرار بدهيم كه در هر نهاد: چه مجلس، چه دولت، چه سازمان برنامه و بودجه و جاهاي ديگر بايد سه معيار را با هم در نظر بگيريم و اين سه معيار را با هم ضريب بدهيم:" و ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق" از لحاظ حق حالت وسط، "اعمها في العدل" از لحاظ عدالت گسترده ترين و "اجمعها لرضي الرعيه" و از نظر رضايت دربرگيرنده‌ترين باشد.

2 - تعيين سهم نهادهاي اقتصادي

باتوجه به سه معيار فوق حالا مسئله ديگر تعيين سهم نهادهاي مؤثر اقتصادي است:

بالاخره هر الگوي توسعه بايد روشن كند كه: سهم دولت چيست؟ سهم بنگاه‌هاي اقتصادي چيست؟ سهم بازار در اين زمينه چيست؟ بين اينها ما بايد يك تركيب همگن و مشخص را داشته باشيم كه به تعبيري‌ مي‌توان همان سه معيار را در نظر گرفت كه دولت بيش از همه پاسدار ارزش‌هاي عمومي و قرارداد اجتماعي باشد و براي عدالت زمينه سازي كند؛ بنگاه‌ها بيشتر به كارايي توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضي استوار باشد تا "رضي الناس" جنبه عيني يابد.

بر اين مبنا‌ مي‌توان كاركرد دولت و وظايف آن را به حوزه‌هاي آموزش، بهداشت، امنيت و رفع خلأهاي توسعه محدود ساخت . به اين ترتيب:

دولت بايد به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشين براي فعاليت بخش خصوصي عمل كند.

فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد با دو معيار اصلي كارايي و عدالت اقتصادي مورد ارزيابي واقع مي‌شود چه مالكيت عمدتاً در دست بخش خصوصي باشد و چه در اختيار بخش دولتي قرار گيرد.

عمده‌ترين وظايف دولت در اقتصاد عبارتند از:

الف - تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي و دفاع و حفاظت از آن.

ب - مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج - توليد كالاهاي عمومي بويژه فعاليت در زمينه‌هاي حفاظت از محيط زيست، ارتقاي فناوري و پژوهش‌هاي بنيادي و ارائه اطلاعات صحيح و شفاف.

د - ايجاد فرصت‌هاي برابر (بويژه در حوزه آموزش) و دسترسي يكسان به امكانات عمومي براي همه.

هـ - مديريت و مسؤوليت "توسعه" در چارچوب اقتصاد بازار، با اين شرط كه دخالت و يا هدايت دولت بايد منجر به راه‌اندازي و تقويت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.

ز - پي‌گيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد به منظور تأمين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف، با اين شرط كه اين سياستها نيز در راستاي عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدايت دولت و از طريق بنگاههاي اقتصادي انجام پذيرد.

ح - ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و پوشش دادن به ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند.

3ـ موانع نهادي نظام تصميم‌گيري اقتصادي در ايران( سلطه ناموزون برخي قلمروها در ساير قلمروها )

ادبيات علوم اقتصادي در طي نيم قرن گذشته تحولات زيادي را شاهد بوده است. از آن جمله مي‌توان به پيدايش واژه‌ها و سر فصل‌هاي جديد از جمله: نگاه سيستمي، اقتصاد محيط زيست، و به ويژه مباحث سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه فيزيكي اشاره نمود. سرمايه انساني آموخته‌ها، ظرفيت‌ها و مهارتهاي نيروي انساني است و باعث تخصيص بهتر منابع و ايجاد رضايتمندي بيشتر از تخصيص‌ها و تصميم‌ها مي‌شود. بالاتر از اين، سرمايه اجتماعي، اندوخته‌ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملي است كه موجب انسجام ملي و شرط تعادل و پايداري سيستم اجتماعي است.

در بستر تحولات فكري جديد نظريه عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي نيز با نگاه فراگيرتري انسجام يافته است. براساس ديدگاههاي والزر(Walzer) به جاي‌سخن از كالاهاي اوليه (Primary Goods) از كالاهاي اجتماعي (Social Goods) نام برده مي‌شود. اين نظريه انسانها را در تعامل با يكديگر پيوسته در حال تخصيص يا مبادله كالاها در برابر هزينه‌ها و پاداش‌ها ملاحظه مي‌كند كه در آن فهم و برداشت افراد جامعه از اين كالاها نقش تعيين كننده در توزيع و تسلط بر آنها دارد. در اين ديدگاه در عين مشروعيت بخشي به سلطه جزئي در داخل هر قلمرو اجتماعي به تعادل و انسجام قلمروهاي مختلف از جمله پول، مقام وموقعيت شغلي، كار، اوقات فراغت، تعليم وتربيت، عشق و خويشاوندي، قدرت سياسي و عضويت اجتماعي تأكيد مي‌شود . به اين ترتيب با هر گونه انحصار به اين معنا كه قلمروي حوزه نفوذ قلمرو ديگر را تحت‌الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت مي‌شود و از تشكيل آن جلوگيري به عمل مي‌آيد.

به اين ترتيب، براساس ديدگاه عدالت در قلمروها (Spheres of Justice) مي‌توان تفسير بهتري از وضعيت نظامهاي اجتماعي و اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته به دست داد كه چگونه براي مثال، قلمرو "قدرت سياسي" زمينه نفوذ قلمروهاي ديگر نظير "پول" را برهم مي‌زند و موجب كاهش ارزش آن مي‌گردد.

چنانچه بخواهيم اين نظريه را با وضعيت اقتصاد ايران تطبيق دهيم، ناهماهنگي و تركيب ناموزون قوا در تعامل ميان هريك از قلمروهاي مختلف سلطه در نظام اجتماعي ايران يك وضعيت ناعادلانه تلقي‌ مي‌شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعي و اقتصادي از كاركرد بايسته آن‌ مي‌گردد. از جمله مهمترين نارسائي‌ها‌ مي‌توان از ناهماهنگي نظام حقوقي و قضايي با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگيزه‌هاي بخش خصوصي نام برد. در اين زمينه بر عكس اين نظام بيش از همه در خدمت يك نظام دولت سالار و رانتير است.

از ديگر مصاديق مهم اين بحث سلطه نظام سياسي تعيين كننده نحوه توزيع درآمدهاي رانتي نفت در ايران است كه به جهت قدرت بالايي كه دارد‌ مي‌تواند تركيب قواي مؤثر در ساير حوزه‌ها از جمله نمايندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤساي سازمانهاي تصميم ساز از جمله بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سيما و... را با منافع خود همسو سازد.

در همين راستا، سؤال مهم در ذهن تحليل گران نظام اجتماعي و اقتصادي در هر كشور اين است كه آيا هيئت حاكمه نظام رانتير مي‌تواند خود به اصلاح نظام حاكميت بپردازد؟ و آيا نظام تصميم‌گيري مبتني بر درآمدهاي رانتي نفت خود مي‌تواند زمينه رهايي از اين فرايند را فراهم سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال ديگر اين است كه آيا در اين وضعيت وفاق عمومي و رابطه پايدار و مستحكم هيئت حاكمه و ملت به عنوان مهمترين سرمايه اجتماعي تجديد خواهد شد؟

براساس تئوريهاي پيشرفته اقتصادي تحقق توسعه پايدار منوط به آماده سازي شرايط خاصي است كه مهمترين شرط آن همدلي ميان مردم و هيئت حاكمه است به نحوي كه همگي به چارچوب قرارداد اجتماعي و ميثاق عمومي تعريف شده در آن جامعه كه منافع و خواسته‌هاي همه هويت‌هاي فردي و جمعي در آن تعقيب مي‌شود، متعهدند و همگي در برابر قانون برخاسته از اين چارچوب قرارداد اجتماعي مسؤول و پاسخگو مي‌باشند و شفافيت رفتارها از طريق نظام اطلاع رساني صحيح و كارآمد و آزاد تضمين شده و در اثر اين نظام كارآمد كه عمدتاً غيردولتي است و با حمايت نظام قضايي همراه است، با هرگونه پنهان كاري مخالفت مي‌شود.

فقط در اين شرايط است كه ميان عدالت و كارايي سازگاري وجود دارد و در اثر آن مي‌توان به رشد توأم با توزيع عادلانه ثروت دست يافت. بايد پذيرفت كه اين اهداف مهم به راحتي قابل حصول نيستند و با شعار نمي‌توان به آن دست يافت.

اين شرايط اخلاقي لازمه تمدن سازي مستقل و ماندني است. عدم پايبندي نهادهاي سياسي كشور به قوانين اساسي و معتقدات (باورهاي) عمومي، بستر رشد و توسعه را از بنيان تخريب مي‌كند. امنيت قانوني نيروي انساني، سرمايه و مديريت را به مخاطره عميق مي‌افكند و آينده نگري در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را ناممكن مي‌سازد.

اين ناامني ساختاري تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور، چه دولتي، چه خصوصي و حتي نهادهاي نه دولتي و نه خصوصي، اما وابسته به قدرت سياسي را، از مديريت كارا و تخصيص بهينه منابع محروم‌ مي‌سازد. در چنين فضايي برنامه خصوصي سازي و مبارزه با انحصار از يك طرف بر احساس ناامني مديريت دولتي و نهادها مي‌افزايد و از طرف ديگر بخش خصوصي كارآفرين نمي‌پرورد؛ ... در فضاي سياسي و اقتصادي موجود، جابه جايي سرمايه و مديريت از يك بخش به بخش ديگر و يا تغيير در نظام اداري كشور الزاماً به تحول در كارايي و افزايش بهره‌وري كار، مديريت و سرمايه نمي‌انجامد. از اين روست كه نمي‌توان راه حل معضلات اقتصادي كشور را از سياست‌هاي اقتصادي متداول و برنامه‌هاي رايج خصوصي سازي و تعديل انتظار داشت...."

بخش دوم: راهبردها

1 - برنامه‌ريزي براي استفاده كارا و مولد از درآمدهاي نفت

شرط اصلي به كارگيري درآمدهاي نفتي در مسير عدالت اقتصادي اين است كه اين درآمدها صرفاً به طور كارا و اثربخش به كار گرفته شوند. منظور از احراز معيار كارايي در تخصيص درآمدهاي نفتي آن است كه اين درآمدها در زمينه‌هاي مولد ثروت به كار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملي كاسته نشود و اين زماني ميسر خواهد شد كه درآمدهاي نفتي در بهترين گزينه‌ها به كار گرفته شوند. هرگونه استفاده از درآمدهاي نفتي در زمينه‌هاي غيرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملي و ثروت ملي است و لازم است در حساب جداگانه‌اي ثبت شده و براي برگشت آن برنامه‌ريزي شود. امروزه مهمترين اصل توسعه پايدار، عدالت بين نسلي است به اين معنا كه هر نسل حداقل مي‌بايست به اندازه‌اي كه خود به منابع و ثروتهاي عمومي دسترسي داشته به نسل بعد منتقل نمايد. اين مبنا در بهره برداري از درآمدهاي نفت نيز لازم است مورد توجه جدي قرار گيرد.

2 - مقابله با انحصارات و ايجاد رقابت

به منظور رفع انحصارات و بويژه قاعده‌مند ساختن رفتار دولت در اقتصاد لازم است اولاً از انحصارات بي‌ضابطه دولتي جلوگيري شود و ثانياً با بسترسازي لازم زمينه فعاليت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اين زمينه‌ها با تكيه بر اصل رقابت فراهم گردد. رقابت در اقتصاد باعث اجرايي شدن اصل دوم عدالت اقتصادي‌ مي‌گردد. اين دو هدف صرفاً با تعيين قانون جامع و شفاف قابل تأمين است كه مي‌تواند بستر حقوقي لازم را براي عملكرد بازارهاي رقابتي فراهم سازد و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معيارهاي مشخص تنظيم نمايد. در عين حال بايد افزود: در زمينه‌هايي نظير امور دفاعي و امور مربوط به حفظ امنيت شهروندان انحصاردولت موردتأييد است و ازآن حمايت‌جدي بايدبه‌عمل آيد.

3 - سالم سازي فعاليت اقتصادي ( مبارزه با فساد و تبعيض)

سالم سازي فعاليت اقتصادي مستلزم اين است كه سازوكار و منطق اقتصادي مبناي كليه تصميم‌هاي اقتصادي قرار گيرد. چه رقابت در شرايط سالم اقتصادي (در چارچوب تحقق موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي) باعث تعيين پاداش‌ها بر اساس شايستگي‌ مي‌گردد. اما نكته مهم در اين زمينه اين است كه زمينه سازي براي فعاليت سالم اقتصادي و استقرار موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي ايران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده عموم جامعه است. بر اين مبنا سالم سازي اقتصاد ايران نيازمند برنامه ريزي آگاهانه و دقيق است تا با كليه مظاهر فساد و تبعيض در اين اقتصاد مقابله شود.

4 - اصلاح نظام ‌تصميم‌گيري و ايجاد اجماع براي سياستگذاري

( طراحي اهداف استراتژيك و تعريف مكانيسم‌هاي لازم براي حصول به آن براساس تفكر سيستمي و واقع‌بينانه و با ملاحظه هزينه‌هاي فرصت)

در مرحله فعلي اقتصاد ايران كه فرصت‌هاي زيادي از دست رفته است ضروري است در چارچوب يك تفكر سيستمي و هماهنگ اهداف استراتژيك نظام اقتصادي ايران به طور واقع‌بينانه تعريف و سازوكارهاي نيل به آن نيز براساس تئوريهاي معتبر علمي مشخص شود. كارگزاران نظام بايد به خوبي به اين نكته توجه كنند كه امكان نيل به همه اهداف ايده‌آل ـ كه در بيست سال اخير به بيانهاي گوناگون مطرح شده ـ به يكباره وجود ندارد و نيل به هدف بدون گذر از فرايندهاي طبيعي آن ميسر نيست. بنابراين لازم است اهداف استراتژيك بر همه هدفهاي ديگر برتري يابند و آن هدفها به مراحل بعد واگذار شوند. به عنوان مثال چنانچه هدف استراتژيك نظام در مقطع فعلي اشتغال مولد تعريف مي‌شود و فرايندهاي مشخصي براي فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه از سوي كارگزاران نظام تعريف مي‌شود نمي‌توان با اعمال مقررات ناهماهنگ از جمله تعيين تعرفه‌هاي گمركي بالا و يا بالا نگه داشتن نرخ ارز اين انتظار را عمل نمود.

يكي از مسائل مهم در اين زمينه كمبود سرمايه‌گذاري و پس انداز در ايران است. بنابراين ضرورت دارد زمينه‌هاي لازم را براي ورود سرمايه‌ها بويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور براي ايران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود.

نكته مهم در اين مسئله راهبردي اين است كه تصميم‌گيري‌ها لازم است به صورت جمعي و با ملاحظه همه نظرات و در فضاي قابل نقد اتخاذ شوند و همين امر خود زمينه ساز اجرايي نمودن اين تصميمات خواهد بود وگرنه نظراتي كه زمينه پذيرش عمومي نداشته باشند بديهي است كه ـ براساس تجربه بيست سال اخير ـ قابل اجرا نخواهند بود. اين فرايند مي‌تواند توسط يك نهاد قوي تخصصي براي سياستگذاري عمومي در كشور انجام پذيرد . اين نهاد مي‌تواند به عنوان يك "دست مرئي" و براساس تفكر سيستمي راهكارها و ابزارهاي نيل به اهداف استراتژيك را تعيين نمايد.

مسئله ديگر اينكه نمي‌توان انتظار داشت كه ساختارهاي فعلي كارگزاران دولتي مسئول اين نوع تفكر سيستمي و واقع‌بينانه باشند بلكه جمع هماهنگ تخصصهاي مختلف در بستر منافع اجتماعي و فارغ از مافياي دولت (به معناي عام آن) به عنوان "مجمع نخبگان" كليد اين گونه تصميمات است تا چنين نهادهايي امكان نقد و ارزيابي عملكرد دولت‌ها را نيز داشته باشند. اين نهادها جنبه مدني دارند و بدون ايجاد بستر لازم براي شكل‌گيري امكان ظهور ندارند.

5 - مبنا قرار گرفتن قيمت‌هاي بازار در تصميم‌گيريهاي اقتصادي و در محاسبه هزينه‌ها در برنامه‌هاي توسعه

سؤال جدي فراروي نظام تصميم‌گيري در ايران اين است كه مبنا در تصميم‌گيري و ‌تصميم‌سازي اقتصاد ايران چه بايد باشد؟ ساز و كار دستوري؟ بازار آزاد؟ و يا مبنا قرار گرفتن ساز و كار قيمت و انگيزه بخش خصوصي در فعاليتها حتي براي دولت؟ كداميك؟

بررسي واقعيتها و ضرورت‌هاي اقتصاد ايران دلالت بر اين دارد كه ادامه روند موجود جز با حاكميت قواعد بازار و ايجاد عرصه فعاليت مطمئن برا ي بخش خصوصي ممكن نخواهد بود. اجراي موفق اين هدف با دادن اطمينان و افق روشن به مردم در برابر تغييرات اصلاحي ميسر است. يك نكته كليدي در اين زمينه آن است كه اصلاحات اقتصادي در ايران صرفاً نمي‌تواند بر اساس اتكا به نقش بازار آزاد صورت پذيرد. اتكا به بازار جزء اصول است اما در شرايط مناسب اقتصادي و بعد از حاكم ساختن اصول و موازين عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتها و شرايط برابر و يكسان.

اگر قيمت‌هاي عادلانه در بازار سالم رقابتي اقتصادي مبناي تصميم‌گيري مديران توسعه واقع شود عوامل دخيل در فعاليت اقتصادي نفع بيشتري خواهند برد و علاوه بر اين ميزان تضييع اموال عمومي به طور روشنتري معلوم مي‌شود. چنانچه نرخهاي دستمزد و حقوق و مزايا نيز بر اين مبنا مورد محاسبه واقع شوند زمينه براي حضور پرفروغ عوامل كارآمد خودبخود مهيا مي‌شود. فقط در اين شرايط است كه نيروي انساني كارآمد در اثر بهبود بهره‌وري و كار مفيد به پاداش بيشتري نايل مي‌گردد و نيروهاي ناكارآمد خودبخود يا از سيستم حذف شده و يا مجبور به اصلاح موقعيت يا شرايط خود خواهند بود.

5 - 1 - ثمره اجرايي

با توجه راهبرد فوق‌ مي‌توان به معيارهاي اجرايي زير دست يافت:

- استخدام و ترفيع بر اساس شايسته سالاري با حقوق‌هاي رقابتي

- تعيين نظام تعيين دستمزد و پاداش و ارزش گذاري بر اساس عملكرد و ارزش افزوده حقيقي

6 - حفظ امنيت و سلامت بازار‌هاي مالي

حفظ سلامت بازارهاي مالي در ايران نيازمند توجه به راهبردهاي زير است:

بانك‌ها نمي‌توانند بر خلاف نيت سپرده گذاران و برخلاف موضوع وكالت در سپرده‌هاي آنان تصرف كنند و چنانچه در حد بازدهي قابل پيش بيني(نرخ بازدهي طبيعي) از اين وجوه نتوانند بهره‌برداري كنند وكالت آنها زير سؤال مي‌رود و لياقت واسطه‌گري اين وجوه را از دست مي‌دهند. بنابراين بانك‌ها بر اساس عقد وكالت مجبورند حقوق اموال سپرده‌گذاري شده را پاسداري كنند.

نهادهاي مالي در ايران شايسته است از برخي روشهاي تأمين مالي متعارف در غرب كه از شبهه ربوي كمتري برخوردارند الگوبرداري كنند، از جمله اين روشها مي‌توان به عملكرد صندوقهاي تعاوني (Mutual Funds) و اتحاديه‌هاي اعتباري (Credit Unions) اشاره كرد كه منافع اتحاديه يا تعاوني خود را از طريق تأمين نيازهاي كالايي اعضا يا خريد سهام ساير شركتها از طرف اعضا دنبال مي‌كنند.

بر اين مبنا تفكيك فعاليتهاي بانك‌هاي تجاري از بانك‌هاي تخصصي ضرورت دارد. در اين چارچوب‌ مي‌توان عملكرد بانك‌هاي تجاري را به عقود مبادله‌اي( فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و تنزيل) محدود نمود و در مقابل بانك‌هاي تخصصي با تغيير ساختار و سازمان به صورت مشاركتي و در قالب بازار سرمايه عمل كنند.

در عين حال يك محور كليدي در خصوص سلامت فعاليتهاي نظام بانكي اين است كه اين نظام در شرايطي از سلامت لازم برخوردار است كه منافع و عوايد آن فراگير باشد و در دست عده‌‌اي محدود متراكم نشود(كي لايكون دوله بين الأغنياء منكم؛ سوره حشر، آيه 7)

سياست اجرايي: تضمين دسترسي گروههاي فقير و حاشيه‌‌اي به سرمايه‌هاي مالي(تعميم مشاركت)

7 - اصلاح نظام توزيع درآمد و ايجاد نظام تأمين اجتماعي هدفمند و اثربخش

اجراي موفق راهبردهاي فوق در مواردي ممكن است اثرات سوئي بر رفاه اقشار مستضعف و آسيب پذير جامعه داشته باشد . در كشورهاي مترقي براي مقابله با اين اثرات از نظام تأمين اجتماعي كارآمد استفاده‌ مي‌شود. عليرغم تشكيل وزارت رفاه اجتماعي در ايران تاكنون سيستم جامعي در اين زمينه طراحي و اجرا نشده است. از جمله مهمترين موارد در اين زمينه موضوع نظام يارانه‌‌اي كشور است.

درحال حاضر نظام توزيع يارانه‌ها هدفمند نمي باشند و براي آن هدفي كه نظام يا قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمي رود. شايد بهترين نوع يارانه‌‌اي كه موجود است، يارانه نان است كه در اين ارتباط از كل يارانه كالاهاي اساسي كه در حال حاضر حدود 3000 ميليارد تومان است، حدود 75% آن به نان اختصاص دارد و اين يارانه‌‌اي است كه به صورت مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار‌ مي‌گيرد و در عين حال هيچ محدوديتي ندارد و هر كس‌ مي‌تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخي موارد ديگر با اغماض‌ مي‌توان گفت در محدوده كالاهاي يارانه‌‌اي، نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. به عنوان نمونه در مورد انرژي يا بنزين، ميزان استفاده از آن توسط قشر فقير و قشر ثروتمند كاملاً متفاوت است. روشن است كه بيشتر بنزين را ثروتمندان استفاده‌ مي‌كنند، در حالي كه دولت‌ مي‌تواند اين بنزين را حداقل براي آن بخش كه از خارج وارد‌ مي‌كند و به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار‌ مي‌دهد، در اختيار محرومين قرار دهد و وضعيت زندگي و هزينه‌هاي آنها را ترميم كند. سؤال مورد نظر اين است كه آيا اين سيستم كه بنزين را با اين مشقت تهيه و در اختيار عده‌‌اي قرار دهيم كه بيشتر آنها ثروتمندان‌ ‌باشند، سيستم كارايي‌ مي‌باشد يا خير؟ قاعدتاً هدف قانونگذار اين نبوده كه يارانه با اين شكل توزيع شود اما اين ناكارايي در حال حاضر وجود دارد.

توزيع درآمدهاي حاصل از آزاد سازي قيمت‌ها و فروش منابع ملي به قيمتهاي بين المللي ميان مردم يا تبديل اين درآمدها به سهام آحاد مردم كشور راهكار مناسبي براي اصلاح نظام ناعادلانه توزيع درآمد و تأمين اجتماعي‌ مي‌باشد؛ به اين معني كه در كنار حاكم ساختن قواعد بازار و قيمتهاي بين المللي براي حاملهاي انرژي هزينه فرصت از دست رفته ناشي از پايين نگاه داشتن قيمت اين حاملها‌ مي‌تواند به درآمد تبديل شود وچنانچه اين درآمدها به نحو يكسان بين همه مردم توزيع شود يا به شكل سهام در مالكيت آنان قرار گيرد اين امر‌ مي‌تواند در عين ايجاد اثرات مثبت توزيع درآمدي و تخصيصي به افزايش قدرت خريد مردم منجر شود .

8 - آمايش سرزمين و ايجاد توازن منطقه‌‌اي

يكي ديگر از مظاهر بي‌عدالتي در ايران توزيع نامناسب امكانات به استانها و مناطق مختلف كشور‌ مي‌باشد. به همين دليل در برخي از استانها و مناطق مختلف كشور بهره برداري مناسبي از امكانات و مزيت‌هاي طبيعي خاص هر استان به عمل نمي آيد. اين امر برخلاف الزامات امنيت ملي است و پايداري ملي قوميت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف كشور را به خطر‌ مي‌اندازد و با معيار "تراضي" و رضايتمندي عمومي هماهنگي ندارد.

يكي از راههاي مقابله با اين تهديد حذف تمركز گرايي در فعاليتهاي اقتصادي و غير متمركز كردن تصميمهاي اقتصادي‌ مي‌باشد.به اين ترتيب مناطق مختلف بر اساس تنوع امكانات و فعاليتها از مزيت‌هاي نسبي برخوردار خواهند شد و همين امر خود به تقويت مبادلات تجاري در داخل و خارج خواهد انجاميد. البته موفقيت در اين امر به راحتي و با يك تصميم دفعي ميسر نيست؛ بلكه مستلزم حمايت‌هاي اوليه است. در اين راستا ايجاد صنايع تكميلي متناسب با امكانات منطقه‌‌اي و مشاركت مردم هرمنطقه در منافع منابع طبيعي آن منطقه ضروري به نظر‌ مي‌رسد.

سياست اجرايي: اجراي طرح‌ها و سرمايه گذاريها به صورت غير متمركز و مشاركتي

9 - فرهنگ سازي و حاكم ساختن قانون بر اساس محتواي قرار داد اجتماعي

مبنا براي اداره كارآمد كشور همواره بر اساس منافع و وضعيت تعادل پايدار كشور است. بر اين مبنا شناسايي قرارداد اجتماعي كه متضمن منافع عمومي آحاد ملت است ضرورت دارد. عمده ترين اقدام در اين زمينه ايجاد فضاي اطمينان و اعتماد در جامعه است و اين كار جز با تعريف شؤون لازم الرعايه (اصول و معيارهاي عدالت) ميسر نيست. شرط مدنيت و كار جمعي اين است كه اين تعاريف مورد قبول عامه مردم واقع شود و اقتدار حاكميت در خصوص پاسداري از اين موازين به طور ثبوتي براي مردم احراز شود. از جمله مهمترين موازين در اين زمينه احترام به حقوق مالكيت حقيقي و حقوقي افراد جامعه و ايجاد امنيت لازم براي پاسداري از اين حقوق است. در اين صورت مردم نيز حاضر خواهند بود براي حفظ و پاسداري از چنين نظامي هزينه كرده و فداكاري نمايند. اين موارد به عنوان پيش شرط قانونگرايي شناخته‌ مي‌شوند.

10 - اصالت دادن به فعاليتهاي شركتي و بخش خصوصي

به منظور جلوگيري از تداوم نظام رانتير دولتي در ايران، تكيه بر نظام مشاركتي و اصالت بخشي به بنگاه داري و شركتها ضروري‌ مي‌نمايد. در اين زمينه ايجاد بستر حقوقي مناسب براي حمايت از اين نوع فعاليتها و برداشتن حمايتهاي قانوني از فعاليتهاي رانتي دولت توصيه‌ مي‌شود.

يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه واگذاري بخش قابل توجهي از فعاليتهاي دولت به شيوه پيمانكاري به بخش خصوصي‌ مي‌باشد. نكته ديگر در اين خصوص اين است كه آيا بخش خصوصي در ايران از آمادگي و تربيت مناسب در اين زمينه برخوردار است يا نه؟ برخي بر اين نظرند كه در اين موارد استفاده از نيروهاي متخصص خارجي با دادن اولويت به مديران ايراني تبار‌ مي‌تواند راهگشا باشد.

11 - اخلاق اجتماعي، محيط زيست و توسعه پايدار

تجربه دهه‌هاي اخير مؤيد اين واقعيت است كه پيشرفت و تكامل اقتصادي بدون تكيه بر موازين جمعي و حداكثر سازي قواعد ناظر به قوام اجتماعي(Rule Utilitarianism) عملي نيست. از اين رو در كليه راهبردها و سياستها توجه به اخلاق اجتماعي و محيط زيست مورد تأكيد قرار‌ مي‌گيرد. بر اساس ديدگاه اسلامي نيز رشد اقتصادي منوط به حفظ كرامت انساني، و حفظ تعادلهاي رواني و زيست محيطي و آباداني زمين‌ مي‌باشد.در واقع بدون توجه به اين موازين پايداري توسعه تضمين نمي گردد.

12 - توانمند سازي و گسترش سرمايه انساني

بررسيهاي اقتصادي و تجارب جديد مؤيد اين نكته است كه نيل به بهره وري و رشد پايدار بدون تكيه بر عامل سرمايه انساني و گسترش توانمندي (توانمند سازي) ميسر نيست. گسترش تحصيلات به ويژه در حوزه‌هاي تخصصي و همچنين بازآموزي مديران و كارشناسان به افزايش سرمايه انساني منجر‌ مي‌شود و سرمايه انساني موجب افزايش دقت در انتخابها و آثار خارجي مثبت(Externalities) مي‌گردد و در نتيجه آن رضايتمندي اجتماعي افزايش‌ مي‌يابد.

توانمند سازي در بهبود فرهنگ كارآفريني نيز نقش مهمي دارد. اشاعه فرهنگ كارآفرينانه از طريق تركيب سه عنصر اساسي ميسر‌ مي‌شود كه هم افزا و مكمل يكديگرند: تحصيلات، سياستها و فضاي توانمند ساز.

13 - مديريت صحيح منابع انساني و برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و افزايش كارايي عوامل توليد

يكي از ديگر مسائل مهم اقتصاد ايران پايين بودن بهره وري عوامل توليد به ويژه بهره وري نيروي انساني است. بر اساس برخي برآوردها بهره وري نيروي كار در ايران در حد 45 دقيقه در روز است.از سوي ديگر بهره وري سرمايه در ايران در حد 65./ . درصد‌ مي‌باشد. پايين بودن بهره وري باعث عدم افزايش توليد ملي و در نتيجه عدم ايجاد فرصت درآمد و اشتغالزايي‌ مي‌گردد. اين واقعيت در سال 1379 در حد 150 درصد كاهش توليد ناخالص بوده است. . با توجه به واقعيت تلخ ياد شده مهمترين راهبرد براي افزايش توان توليد و اشتغال مولد و پايدار در كشور برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي اداري و اجرايي‌ مي‌باشد. متأسفانه بخش عمده‌‌اي از هزينه‌هاي بسياري از دستگاههاي دولتي هزينه‌هاي اداري، تشريفاتي و تجملاتي‌ مي‌باشد.طرف ديگر اين بحث هزينه بالاي بهره اسمي پول به جهت تورم ناشي از افزايش نقدينگي در كشور را بايد يادآوري نمود و براي حل اين معضل چاره انديشي نمود. بديهي است اولين راهكار عملي در اين زمينه كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و تجملات و تشريفات و پاداشهاي بي مورد‌ مي‌باشد.اين وضعيت در بخش ناكاراي دولتي وضعيت حادي است و به همين جهت كاهش حجم دولت و كاهش بودجه‌هاي جاري لازم است دنبال شود.



جمعه 26 فروردین 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)





عدالت
جهاد اقتصادی
عدالت اقتصادی
ريشه کني «ربا»
عدالت امام علی(ع)
نفی سرمایه سالاری
جهاد براي رشد اقتصادي
مبارزه با مفاسد اقتصادی
موانع تحقق جهاد اقتصادی
آموزه های اقتصادی اسلام
مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادي با محوريت بازرگاني خارجي
آرایش جهادی اقتصاد كشور
اخلاق‌گرايي و بي‌توجهي به علم اقتصاد
دانلودکتاب مفید اقتصادی
مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی

رضا کرمی

كل بازديدها : 573136
كل مطالب : 745

تعداد كل نظرات : 30

تاريخ ايجاد وبلاگ : چهارشنبه 10 فروردین 1390 

آخرين بروزرساني : شنبه 28 اردیبهشت 1392 

RSS 2.0 این صفحه را به اشتراک بگذارید