عنوان مقاله : شبيه سازي تابع عرضه ي سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ايران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه‌ها (ACO)
 

نویسندگان مقاله : علي قنبري، محسن خضري، لقمان عبدالله زاده
 

کلیدواژه‌ها : سرمايه گذاري مستقيم خارجي، الگوريتم كلوني مورچه ها، شبيه سازي

عنوان مقاله : تعيين قاعده‎ي سياست پولي در شرايط تورم پايدار اقتصاد ايران با استفاده از روش كنترل بهينه
 

نویسندگان مقاله : حسن درگاهي، رؤيا شربت اوغلي
 

کلیدواژه‌ها : كنترل بهينه، پايداري تورم، قاعده‎ي بهينه‎ي پولي، اقتصاد ايران، سياست پولي

عنوان (انگلیسی): Introduetion & criticism of Helmout Arndt Evolutional Economic Theory

نشریه: تحقيقات اقتصادي

شماره: تحقيقات اقتصادي (دوره: ۵۲، شماره: )

نویسنده: هادي صمدي

کلیدواژه‌ها :

کلیدواژه‌ها (انگلیسی):

چکیده: پرفسور هلموت آرنت استاد اقتصاد دانشگاه آزاد برلين ، نتيجه مطالعات پنجاه ساله خود را در كتابي تحت عنوان : (( كتاب درسي توسعه اقتصادي و نظريه اقتصاد تكاملي و اهميت آن براي سياست اقتصادي و مالي )) به سال 1994 منتشر كرده است كه كه متفكراني چون فرانسوا پرو Perrou.F و آلوين هانزن Hansen.A و گاردنيز مينز Means.G بر آن مهر تأئيد زده اند. نگارنده ابتدا به سابقه فكر و انديشه اقتصاد تكاملي از زمان آدام اسميت و ريكاردو و ديگران پرداخته و سپس ادامه آن را در مكتب تاريخي آلمان و مكتب نهادگرايي آمريكا بررسي كرده است و معتقد است كه نهادگرايان اوليه از شاگردان مكتب تاريخي و از بانيان نظريه اقتصاد تكاملي بوده اند و اينك هم در انجمن اقتصاد دانان آمريكا ، ( AFEE ) و اروپا ( لندن) ، ( EAEPE ) نظريه اقتصاد تكاملي بصورت شاخه اي از علم اقتصاد مورد بررسي قرار مي گيرد. نويسنده مقاله ، نظريه اقتصاد تكاملي آرنت را دنبال كرده و مكمل نظريه توسعه اقتصادي شومپير و نظريه اقتصادي والتراويكن Eucken.W و نئوليبرالهاي آلمان ميداند وبه همين جهت درآغاز سخن دو مفهوم توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي را به تفصيل و از ديدگاه آرنت و نئوليبرالها به نقد مي كشد. آنگاه نظريه او را با نظريه توسعه اقتصادي شومپير مقايسه كرده و وجوه اشتراك واختلاف آنها را به تفصيل بيان مي كند. خلاصه نظريه آرنت اين است كه كلاسيك ها و تئوكلاسيكها بر اساس نظريه تعادل و بازارهاي ثابت و موجود به تحليل مسائل اقتصادي مي پردازند ، در حالي كه تعادلي در كار نيست.چه در همان حال بررسي ، پديده ها و مناسبات اقتصادي در حال تغيير و تحولند و بصورت فرآيند جريان مي يابند و به همين جهت به نظر او بايد به فكر طرح نظريه اي بود كه فرآيندهاي اقتصادي را بطور پويا مورد بررسي قرار داده وتأثير عوامل فرهنگي را نشان دهد. نويسنده مقاله پس از بيان كلي نظريه آرنث به نقش نوآوريها و مديريت در تحول اقتصادي و رقابت بصورت فرآيند مي پردازد و آنگاه از نظام خود جوش سخن مي گويد. آرنت نظام اقتصادي خود را نظام خود جوش فوق العاده مي نامد كه بازار آزاد از عناصر مركبه آن است. نويسنده با استناد به نقد ديتر اشميتشن Schmidtchen Dieter – استاد اقتصاد دانشگاه ساربروكن آلمان – براين نظريه ، مطالعه نظريه آرنت را از لحاظ انسجام و نوآوري و مخصوصاً جنبه تفكر برانگيزي آن براي دانشجويان اقتصاد مفيد مي داند و آن را در كنار نظريه تعادل ، نظريه فرآيند بازار و نظريه هماهنگي بازار مهم تلقي مي كند. انتقاد مهمي كه بر آرنت وارد مي شود اين است كه مي كوشد نظريه اقتصاد تكاملي خود را خارج از كار نئو كلاسيك ها و بر پايه عدم تعادل بنا و بررسي كند ، اما جنبه مثبت و مهم اين نظريه در آن است كه اقتصاد را مقوله اقتصادي صرف و خالص نمي داند بلكه عوامل مهم فرهنگي و اجتماعي را در ساخت آن مؤثر مي شمارد. كه بايد به هنگام بررسي مسائل اقتصادي به آنها نيز توجه كرد و اين كاريست كه نهاد گرايان جديد در اقتصاد تكاملي خود بر اساس الگوي تعادلي نيز انجام مي دهند.

چکیده (انگلیسی): Helmout Arndt is the professor of Berlin University. He published the results of his fifty - years studies in this book; the .title of the book is::"Developing & the theory of evolutional economy & it's importance for economical & fiscal policies"; Its second edition was in 1994 & .eflectives like: Fransva Pro & Alvin Hansen & Gardian criticized ,and iccepted his theory. The writer at first attends to the precedent of wolutional economy & then considers its basis in Germany Historical IchooI. Then, he studies the continuation of evolutional economy hinking in naturalism. He believes that the previous naturalists were the followers of historical school. Today naturalism & evolutional economy is accepted as a scientific branch in American & European Economics Association. The writer believed that the Arndt evolutioanl theory is the continuation of Shumpeter development economic theory, that is combined with the Valter Oiken & Newliberals economy system. The writer differentiated the meaning of developing & growth In economy & continuous of the researching in Arndt theory. He thinks that classics & new classics analysed the economy problems on equilibrium theory while there is no equilibrium because in that situation considering of economical phenomenons & relations are changing. He says that we should think of new model for analysing the economic phenomenons that includes the changes. The writer criticizes the Arndt evolutional economic theory, but he believes that it's useful for students to study because of its attention to cultural & social factors

انواع تجارت الكترونيك

ارتباط بين تجارت و تكنولوژى دير زمانى است كه وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، يك پيشرفت تكنيكى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت كشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از ميلاد، فينيقيان تكنيك ساخت كشتى را بكار بردند تا از دريا بگذرند و به سرزمين هاى دور دست يابند. با اين پيشرفت، براى اولين بار مرزهاى جغرافيايى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمين هاى ديگرآغاز شد. اكنون، شبكه جهانى اينترنت مانند همان كشتى است كه نه تنها فواصل جغرافيايى، بلكه اختلافات زمانى را نيز كمرنگ نموده و صحنه را براى نمايشى ديگر آماده كرده است.

براى گسترش و پذيرش تجارت الكترونيك لازم است كه پيش نيازهاى اين تكنولوژى از جمله زيرساختار مخابراتى،مسايل قانونى و ايمنى پيام رسانى مهيا شود.

مهم ترين هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسيار پيشرفته الكترونيكى استفاده كند و چه از روش هاى سنتى و قديمى -همانا دستيابى به پول و سود بيشتر است. طبيعتا در اين ميان، نقش بانك ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسيار حياتى است. هنگامى كه در سال 1994 اينترنت قابليت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقيقاتى به نمايش گذاشت،موسسات تجارى و بانك ها در كشورهاى پيشرفته اولين نهادهايى بودند كه تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بكار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانكدارى الكترونيك امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبى براى انواع فعاليت هاى بانكدارى و اقتصادى بشمار مى رود.

بانكدارى و تجارت الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصى و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده است و تطبيق آن با سياست هاى تجارى و اقتصادى كشورهاى مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزى دقيق دارد.
در بررسى تاريخچه تجارت الكترونيك درمى يابيم كه بورس هاى اوراق بهادار نيز موسسات ديگرى بودند كه به سرعت فعاليت خود را با روند پيشرفت اينترنت هماهنگ كردند و موفق شدند كه در عرض مدت كوتاهى، با توجه به برترى هاى اينترنت در مقايسه با روش هاى قديمى، به دليل سرعت و دقت بالا، به موفقيت هاى بى نظيرى دست يابند.
تجارت الكترونيك، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخير رشد فزاينده و غيرقابل پيش بينى داشته است. اين رشد تصاعدى حاصل استفاده از يك ابزار، يعنى اينترنت مى باشد. البته تجارت الكترونيك فقط در شاخصه ها يا كشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توريسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پايان سال 2002 انتظار مى رود كه اين رقم به بيش از 30 ميليون دلار برسد.

تعريف تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك انجام كليه فعاليت هاى تجارى با استفاده از شبكه هاى ارتباطى كامپيوترى، به ويژه اينترنت است. تجارت الكترونيك، به نوعى، تجارت بدون كاغذ است. به وسيله تجارت الكترونيك تبادل اطلاعات خريد و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل كالاها، با زحمت كمتر و مبادلات بانكى با شتاب بيشتر انجام خواهد شد. شركت ها براى ارتباط با يكديگر،محدوديت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با يكديگر ساده تر و سريع تر صورت مى پذيرد. ارتباط فروشندگان با مشتريان نيزمى تواند به صورت يك به يك با هر مشترى باشد. به عبارت ديگر، تجارت الكترونيك نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسيستم ها است كه خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مديريت تبادلات، بررسى وضعيت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گيرى و مديريت حساب ها را در اينترنت به عهده مى گيرند. اين سيستم ها زيربناى اساسى فعاليت هاى مبتنى براينترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الكترونيكى از نوع( B2C فروشنده با مصرف كننده) بيشترين سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بكارگيرى تجارت الكترونيك، ارايه روشى جديد در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه اين روش، تاجران قادرند كه محصولات و خدمات خود را به شكل تمام وقت و به تمام خريداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافيايى و مليت ها -عرضه كنند.

بسيارى از مردم، تجارت الكترونيك را منحصر به خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت مى دانند، در حاليكه اين امر فقط بخش كوچكى از تجارت الكترونيك را تشكيل مى دهد و اين مفهوم اكنون گستره وسيعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعاليت تجارى و مالى بين موسسات و افراد مختلف را در حيطه تجارت الكترونيك گنجاند.
تجارت الكترونيك روش ديگرى براى تبادلات الكترونيكى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است كه يك پل الكترونيكى رابين مراكز تجارى ايجاد كرده است. تجارت الكترونيك با حجم كمترى از اطلاعات كه لزوما در قالب يكسانى نبوده و بين مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و كار دارد. تجارت الكترونيك در ابتداى پيدايش خود، چيزى بيش از يك اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هركس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اينترنت تبليغ نمايد. آمار منتشره از 500 شركت نشان مى دهدكه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبليغ محصولات خود استفاده كرده اند.تا پايان سال 2001 بيش از 220 بيليون دلار معاملات مالى توسط صدها سايت تجارى بر روى اينترنت انجام پذيرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الكترونيك شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولين روش خريد و فروش معاملات الكترونيكى است وهنوز هم طبق آخرين آمار، بيشترين عايدى را كسب مى كند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتريان خود را بشناسند، بلكه بايدواسطه ها را نيز شناسايى كنند. در اين مدل، همه شركا و خدمات مرتبط با تجارت بين المللى از قبيل: تامين كنندگان، خريداران،فرستندگان دريايى كالا، لجستيك ( پشتيبانى)، خدمات ( سرويس ها) بازرسى، اخبار بازاريابى و كاربرى هاى نرم افزاركه موجب سهولت در امور توليد و خريد و فروش مى شوند، در يك محل گردهم مى آيند.
B2B در جايى استفاده مى شود كه بخواهيم خريد و فروش عمده را به كمك تجارت الكترونيكى انجام دهيم و خارج از حيطه خرده فروشان عمل نماييم، چرا كه خرده فروشى در اينترنت با خطرات بسيار همراه است، زيرا مشتريان تمايل ندارند تا همه چيز را ازروى اينترنت خريدارى كنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و ساير موارد برايشان اهميت چندانى ندارد. شركت CISCO يكى از اولين شركت هاى بزرگى بود كه در جولاى 1996 سايت تجارت الكترونيكى خود را راه اندازى كرد و بعد از آن تلاش جدى بقيه شركت ها براى چنين امرى آغاز شد. يك ماه بعد شركت هاى كامپيوترى عظيمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را كه امكان انجام فروش از طريق اينترنت را فراهم مى كرد، به بازار عرضه كردند.
FORRESTER RESEARCH كه به تجزيه و تحليل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمين زد كه حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ايالات متحده به يك تريليون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تريليون دلار برسد. دولت استراليا با همكارى شركت معتبر ITOL قصد دارد كه در يك برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 ميليون دلار براى زيرساخت هاى تجارت الكترونيك هزينه كند. اين مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.
به صورت طبيعى، در B2B فروش مستقيم منبع اصلى درآمد به حساب مى آيد، مانند وقتى كه يك فروشنده محصول خود را به يك فروشنده ديگر مستقيما مى فروشد. با وجود اين، وب مى تواند روى فروش مستقيم تاثير بگذارد و اين قاعده را بر هم بزند.
در اين نظام جديد اقتصاد جهانى كه به سمت تداوم ارتباطات الكترونيكى در حال پيش روى است، مشكلاتى نيز وجود دارد، ازجمله اينكه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود كه معامله به صورت مجازى صورت گيرد. اين مشتريان براى دريافت اطلاعات بيشتر بايد با تلفن به مركز اصلى وصل شوند، اما هيچ تضمينى براى اينكه كسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.
تجارت B2C(BUSINESS TO CONSUMER ) فروشنده و مصرف كننده: بيشترين سهم در انجام تجارت الكترونيكى از نوع B2C راخرده فروشى تشكيل مى دهد. اين نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزايش پيدا كرد و اكنون به راحتى مى توان انواع و اقسام كالاها - از شيرينى گرفته تا اتومبيل و نرم افزارهاى كامپيوترى - را از طريق اينترنت خريدارى كرد. B2C از حدود پنج سال پيش باراه اندازى سايت هايى چون AMAZON و CDNOW آغاز شد. JEFF BEZOR موسس شركت AMAZON هم سايت خود را فقطبراى فروش كتاب از طريق اينترنت راه اندازى كرد و اين ايده ساده مقدمه اى بود براى تحول جهانى.
بانكدارى و تجارت الكترونيك به عنوان بحث هاى بسيار تخصصى و پيچيده مطرح مى باشند و تطبيق آنها با سياست هاى تجارى و اقتصادى كشورهاى مختلف، نياز به تحقيق و برنامه ريزى دقيق دارد.
در تجارت الكترونيكى B2C در يك طرف معامله، توليدكننده ( فروشنده) محصول و در طرف ديگر، خريدار ( مصرف كننده نهايى)قرار دارد. موفقيت در اين مدل، وابسته به تجربياتى است كه به مشترى ارايه مى شود. بايد به مشترى سرويس هايى ارايه شود كه درمدل سنتى به آنها خو گرفته است و بايد شرايط مشابه را به وجود آورد. شركت هايى مانند AMAZON و REI روى شهرت خود محيط نيرومند ONLINE را تدارك ديده اند كه بتوانند رضايت بى چون و چراى مشترى را جلب نمايند. شكل ديگر تجربيات ONLINE مشترى اين است كه رابطه تصويرى با مشترى به درستى انتخاب شود. متن و گرافيكى كه مشترى بايد با آن به جاى فروشنده تبادل نظر كند نيز بايد خوب طراحى شده باشد.
پس ازهك شدن بسيارى از وب سايت هاى خرده فروشان اينترنتى مانند CREDITCARDS و EGGHEAD و... بسيارى ازمشتريان نسبت به دزديده شدن اطلاعات شخصى شان توسط هكرها بسيار حساس شده اند و اين امر باعث كاهش معاملات الكترونيكى در مقاطع و فواصل زمانى زيادى شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى كنند.
هم اكنون اين روش در كشور ما موجود است و مورد استفاده قرار مى گيرد و در اين روش خريدار به طور مستقيم با توزيع كننده ازطريق اينترنت وارد معامله مى شود. هم اكنون سازمان هايى مانند شهروند چنين خدماتى را ارايه مى كنند، اما اين خدمات هنوز به صورت عامه در ميان ما جا نيفتاده است، حتى ميان كاربران حرفه اى اينترنت در ايران نيز استفاده از اين خدمات كمتر مرسوم است.
تجارت C2C(CONSUMER TO CONSUMER ) مصرف كننده با مصرف كننده: در اين مدل تجارت الكترونيكى، مزايده ها ومناقصه هاى كالا از طريق اينترنت انجام مى گيرد. مدل C2C شبيه به نيازمندى هاى طبقه بندى شده يك روزنامه و يا شبيه به يك دكه در بازار دست دوم يا سمسارى است. ايده اصلى اين مدل اين است كه مصرف كنندگان با يكديگر بدون واسطه به خريد و فروش بپردازند. EBAY ، غول حراجى ONLINE بزرگ ترين نمونه اوليه مدل C2C مى باشد. EBAY خود چيزى نمى فروشد و به عنوان واسطى بين خريداران و فروشندگان به ارايه محصولاتى در حراجى ONLINE عمل مى كند. به عنوان مثال، EBAY اجازه مى دهد كه فروشنده قيمت اوليه خود را در حراجى قرار دهد و سپس شركت كنندگان در حراج قبل از اتمام مدت بايد روى كالاى به حراج گذاشته شده اظهار نظر كنند. سايت هاى اينترنتى ديگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه هايى از مدل C2C مى باشند.
به دليل ناچيز بودن هزينه تبليغات در اينترنت، استفاده از مدل C2C براى فروش كالاها مورد توجه قرار گرفته است.
دزديده شدن اطلاعات شخصى توسط هكرها حساسيت هاى زيادى را ايجاد كرد، اما معاملات الكترونيكى به نقطه صفرنرسيد و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى كنند.
تجارت C2B (CONSUMER TO BUSINESS ) مصرف كننده با فروشنده: در حاليكه بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسيارى از خريداران دريافته اند كه شيوه انتخاب محصول بسيار گسترده است و ممكن است كه آنان را غوطه ور سازد،چون وقتى كه مصرف كنندگان، سايت هايى را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود مى يابند، يافتن خود محصول در آن سايت و به دست آوردن قيمت محصول اغلب كارى دشوار است.
بنابراين، براى راحت تر كردن امر خريد، نياز به روش هاى جديد خريد و فروش اينترنتى ONLINE است كه در آن آژانس هاى ONLINE مانند واسطه هايى بين مصرف كننده ها و فروشنده ها تلاش مى كنند تا خريداران را به بهترين وجهى در خريدشان كمك كنند. اساس كار آنها هم مبتنى بر مدل C2B مى باشد. براى اينكه مدل اين آژانس هاى فروش به سود دهى منتهى شود، بايستى ازيك استراتژى فروش استفاده كنند مانند PRICELINE كه خود را با اين استراتژى تطبيق داده است.
تجارت P2P (PEER TO PEER ) نقطه به نقطه: مدل تجارت الكترونيكى P2P براى تسويه حساب كردن شركت كنندگان در حراج بافروشنده است كه مشهورترين آنها سرويسى است به نام PAYPAL . تجارت P2P در چهارچوبى كار مى كند كه افراد بتوانند مستقيما با هم پول رد و بدل كنند و در حاليكه سهم اصلى داد و ستد پولى را نقل وانتقالات رو در رو بعهده دارد، فن آورى تلفن هاى همراه تعداد افراد بيشترى را در دادوستد غيرحضورى سهيم مى كند. قبل از PAYPAL بسيارى از تاجران ONLINE در قد و قواره هاى متفاوت، پرداخت مشترى ها را از طريق حساب كارت هاى اعتبارى تجارت دريافت مى كردند.
با استفاده از سخت افزار MONDEX كه زيرمجموعه MASTERCARD مى باشد، كاربران قادرند تا نقل و انتقالات الكترونيكى پولى خود را انجام دهند و پول خود را از يك كارت اعتبارى، به كارت اعتبارى ديگر منتقل نمايند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدين صورت است كه به جاى فن آورى GSM كه استاندارد معمول ارتباطى تلفن همراه در بسيارى از كشورها، به ويژه در اروپاست،فن آورى ديگرى تحت عنوان پروتكل بكارگيرى نرم افزار كاربردى از طريق تجهيزات بى سيم WIRELESS APPLICATION) ( PROTOCOL كه به اختصار WAP ناميده مى شود، جايگزين مى گردد. در اين شيوه جديد، هر تلفن همراه از طريق مركز تلفن بايك كامپيوتر سرويسگر مرتبط مى شود و مى تواند نرم افزار مورد نياز كاربر خود را بر روى كامپيوتر مذكور فعال نمايد. بدين ترتيب،استفاده كننده مى تواند اطلاعات خود را از طريق كامپيوتر سرويسگر كه خود از طريق اينترنت و يا شبكه هاى ارزش افزوده ( VAN ) به مراكز تجارى و خدماتى متصل است، ارسال و يا دريافت نمايد.
تجارت B2A (BUSINESS TO ADMINISTRATION ) فروشنده با اداره: اين نوع تجارت الكترونيكى، شامل تمامى مبادلات تجارى -مالى بين شركت ها و سازمان هاى دولتى است. تامين نيازهاى دولت توسط شركت ها و پرداخت عوارض ماليات ها از جمله مواردى است كه مى توان در اين گروه گنجاند. تجارت B2A در حال حاضر دوران كودكى خود را طى مى كند، ولى در آينده اى نزديك، زمانى كه دولت ها به ارتقاى سطح ارتباطات خود تمايل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد كرد.
تجارت C2A (CONSUMER TO ADMINISTRATION ) مصرف كننده با اداره: مدل تجارت الكترونيكى C2A هنوز پديدار نشده است،ولى به دنبال رشد انواع B2C و B2A ، دولت ها احتمالا مبادلات الكترونيكى را به حيطه هايى همچون جمع آورى كمك هاى مردمى،پرداخت ماليات بر درآمد و هرگونه امور تجارى ديگرى كه بين دولت و مردم انجام مى شود، گسترش خواهند داد.
با تجربه و آزمايش تمام مدل هاى تجارى ONLINE كه تاكنون بيان شد، مشخص است كه با وجودى كه تجارت الكترونيك پديده اى تقريبا جديد و نوپا اما بسيار فعال است، اما دانشمندان صنعتى معتقدند كه يافتن منابع درآمد ONLINE مطمئن، با سعى وخطا آزمايش مى شود. مدل هاى B2C و B2B بيشترين توجه را امروزه به خود جلب كرده اند، ولى مدل هاى ديگر هنوز درحال تعديل استراتژى هايشان هستند و روش هايشان را گسترش مى دهند. به هر حال، عاقلانه است كه ما راجع به پنج سال ابتداى كارتجارت الكترونيك مانند پنج سال ابتداى زندگى يك كودك بينديشيم.

تجارت الكترونيك در ايران
ايران مانند ديگر كشورها، داراى شركت هاى بسيارى است كه براى توسعه بازار خود به اينترنت وابسته اند. هدف بيشتر اين شركت ها از پايگاه هايى كه در اينترنت ايجاد مى كنند، همانا توسعه صادرات است.
متاسفانه فروش در شبكه اينترنت مخارج زيادى دارد و براى بسيارى مقرون به صرفه نمى باشد. شركت هاى بزرگ دنيا باسرمايه هاى كلان و پرسنل كافى، پايگاه هاى تخصصى را براى مواردى چون صادرات و فروش تجارى ايجاد كرده اند. شركت هاى متعددى نيز در ايران دست به ايجاد چنين امكاناتى زده اند، اما از آنجايى كه هنوز هيچ متولى و مركزيتى براى اين پديده وجود ندارد،اين سازمان ها به صورت جزيره اى و خود محور اقداماتى را انجام مى دهند كه هنوز پروسه كامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعى انجام مى شود. هيچ آمار دقيقى هم از كاربران اينترنت و استفاده كنندگان از كامپيوتر شخصى در دست نيست و هنوز به صورت يك طرح ملى به آن نگاه نشده است. بنابراين، در مرحله كودكى و نوپايى است و نياز به مراقبت و حمايت زيادى از طرف دولت دارد. دولت بايد با ارايه يك طرح ملى، فرهنگ خريد جامعه امروزى ايران را تغيير دهد. بايد توجه داشت كه سرمايه گذارى مالى و زمانى بر روى زمينه اى كه در آينده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پويايى اقتصاد كشور خواهد شد. خوشبختانه، كشور ما ازپشتوانه خوبى از نظر نيروى جوان برخوردار است و در نتيجه، وظيفه ارگان هاى دولتى و غيردولتى، وارد كردن اين تكنولوژى به كشور و تشكيل دادن گروه هاى كارى، براى كار سازمان يافته بر روى اين تكنولوژى جديد است.

نتيجه گيرى

انقلاب تجارت الكترونيك در حال اثرگذارى بر روى روش هاست. تجارت الكترونيك به تمام فروشندگان اين فرصت را مى دهدكه در بازار جهانى و با عرضه كالاهاى خود به بيش از 32 ميليون خريدار با كمترين هزينه رقابت كنند. اينترنت به سرعت در حال رشد است و تاجران كوچك امروز اين فرصت را در اختيار دارند كه همگام با آن رشد كرده و به غول هاى تجارى فردا مبدل شوند.

هر تغيير و تحول در جامعه، نيازمند تحول و دگرگونى در ساختار و قوانين و آداب و سنن است تا بسترى مناسب براى پذيرش اين تغيير فراهم شود. تجارت الكترونيك نيز تحولى است در عرصه تجارت و اطلاعات كه به موجب آن، شيوه خريد و فروش وانتقال اطلاعات و كالاها توسط موسسات دگرگون شده است. براى گسترش و پذيرش تجارت الكترونيك لازم است كه پيش نيازهاى رشد اين تكنولوژى مهيا شود، ازجمله اين پيش نيازها، مى توان به زيرساختار مخابراتى، مسايل قانونى و ايمنى پيام رسانى و نيز مبادله الكترونيكى داده ها اشاره كرد.

 

منابع
1 ) مجموعه مقالات همايش جهانى شهرهاى الكترونيك و اينترنتى
2) استاردى،ترى جى / علل توسعه تجارت الكترونيك / ماهنامه تخصصى بازاريابى
3) دكتر على پرنده / تجارت در اينترنت / دفتر نشر فرهنگ اسلامى
WWW.ICCIRAN.COM( 4
DOING BUSINESS ON THE( 5
INTERNET, SIMON, COLLIN, . E-COMMERCE: BUSINESS ON THE INTERNET: RETAIL VERSON,( 6
BRUCE MCLAREN, 9991

پروژه تحت عنوان بورس دارای 54 صفحه در قالب word 2007

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

مقاله تحت عنوان آشنايي با عناصر گوناگون آميخته هاي تبليغات 19 صفحه در قالب word 2007

برای دانلود اینجا کلیک کنید

مقاله مربوط به رشته اقتصاد تحت عنوان بررسي اقتصادي آلمان و آمريكا دارای 20 صفحه در قالب ورد

برای دانلود اینجا کلیک کنید

پيشگفتار:
يكي از عوامل كليدي و تعيين كننده در فراينده توسعه اقتصادي، پس انداز مي‌باشد. اين مفهوم به دو شكل پس اندازهاي مالي و پس اندازهاي غير مالي مطرح مي‌شود. در پس اندازه مالي سرمايه هاي پراكنده در سطح جامعه براي خريد اموالي نظير: زمين، مسكن، جواهرات و... صرف مي شود. ولي در پس اندازهاي غير مالي اين سرمايه‌ها در مسيرهايي نظير: خريد اوراق مشاركت و بيمه هاي عمر با ويژگي پس انداز قرار مي‌گيرند. در پس اندازهاي مالي سرمايه هاي مورد نظر عملاً فاقد قابليت تحريك بازار سرمايه وتأمين نيازهاي مالي برنامه هاي توسعه مي باشند. اما به كمك پس اندازهاي غير مالي ظرفيت‌هاي مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي مختلف فراهم مي‌شود.
مطالعات نشان مي‌دهد نسبت پس اندازه به توليد ناخالص ملي در 14 كشور از 20 كشوري كه از لحاظ توسعه اقتصادي بالاترين رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما اين نسبت در 14 كشور از 20 كشوري كه كمترين رشد اقتصادي را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. اين مسئله نشان مي دهد كه رابطه ميان پس اندازه و توليد ناخالص رابطه اي مستقيم و تعيين كننده مي باشد. از آنجا كه بيمه هاي عمر وپس اندازه نيز يكي از محورهاي مهم پس اندازهاي غير مالي را تشكيل  مي‌دهند ميزان توسعه اين بيمه نقش قابل ملاحظه‌اي را در دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي به خود اختصاص مي‌دهند. علاوه بر اين بيمه عمر و پس انداز از كاركردهاي كلان اقتصادي ديگري نظير: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابليت ايفاي تعهدات بيمه‌گر نيز برخوردار است.
هم چنين در سطح خرد نيز اين بيمه امكان ايجاد سرمايه براي اعضاي جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكيم اقتصاد خانواده مي شود.
با توجه به اهميت قابل توجه بيمه هاي عمروپس انداز در توسعه اقتصادي به نظر مي رسد مي بايست عوامل مؤثر بر توسعه بيمه هاي عمر در ديگران شناسايي شده و در برنامه ريزي‌ها مورد توجه قرار گيرد. شايد بتوان مهمترين عوامل مورد نظر را به شرح زير بر شمرد:

1-ثبات اقتصادي: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بيمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امكان مديريت شايسته اين بيمه را تحت تأثير قرار داده و گرايش مردم به آن را كاهش خواهد داد.
2-فرهنگ بيمه: تلقي مردم نسبت به بيمه وورود آن به باورها و هنجارهاي فرهنگي جامعه كه خود تابع شناخت مزايا و قابليت هاي آن است، از ديگر عوامل مهم در توسعه بيمه عمر مي باشد.
3-تورم: يكي از آفت‌هاي پس انداز مالي تورم است. و وجود آن توسعه بيمه هاي عمر را كند مي كند.
4-در آمد واقعي خانواده‌ها: درآمد واقعي خانواده كه خود تابع وضعيت اقتصادي جامعه است،يكي از مهم ترين عوامل در رويكرد مردم به اين بيمه را شكل مي دهد.
5-ارائه طرح‌هاي مناسب و كارآمد از سوي بيمه‌گران: وجود طرح‌هاي بيمه عمر و مناسب با شرايط اقتصادي جامعه و نيازهاي مردم از ديگر عوامل مهم در توسعه آن است. در اين راستا شكل‌گيري مؤسسات تخصصي بيمه عمر مي تواند زمينه مناسبي را براي تخصصي و كار آمد شدن طرح‌ها و هم چنين بهبود مديريت سرمايه‌گذاري و نظارت بر آن فراهم كند.
با توجه به تحولات اخير صنعت بيمه كشور كه رفع تنگناهاي موجود و افزايش ظرفيت بيمه گري از جمله چشم اندازهاي آينده آن هستند، به نظر مي رسد شرايط مناسبي براي توسعه صنعت بيمه در كشور و به ويژه بيمه عمر و پس انداز فراهم شده است.
اين اميد مي رود كه با تحقق ظرفيت هاي جديد ، شكل گيري شركتهاي بيمه تخصصي عمر و رفع نارسايي هاي موجود ، در آينده شاهد توسعه بيمه هاي عمر و به دنبال آن افزايش سهم پس اندازهاي غير مالي در بازار سرمايه و تأثير مثبت آن بر توسعه اقتصادي كشور باشيم .
در اين پژوهش سعي بر آن است كه بيمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا شايد با توسعه آن راههاي رونق اقتصادي در كشور فراهم آيد .

مقدمه :
اصولاً انواع بيمه يك نوع تأمين را براي بيمه گذار ايجاد مي كند . در بيمه‌هاي اشخاص بيمه گر با صدور بيمه نامه براي بيمه گذار آرامش و تأمين فراهم مي سازد . در بيمه هاي عمر اين تأمين علاوه بر جبران نيازهاي اقتصادي ، از لحاظ اجتماعي هم حائز اهميت مي باشد در خريد اين نوع بيمه نامه بيمه گذار ممكن است تأمين آتيه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به اين كار نمايد . و يا بخواهد آتيه خويش را تأمين كند . و بدون دغدغه خاطر به زندگي ادامه دهد . كه اين مورد نيز با دريافت بيمه نامه هاي عمر به شرط حيات عملي خواهد بود . در بيمه عمر و پس انداز اهداف ياد شده به كاملترين شكل وجود دارند ، يعني عمر و پس انداز هم باعث تأمين آتيه باز ماندگان بيمه شده مي شود و هم يك نوع سرمايه را ايجاد مي كند . اصولاً در انواع رشته‌هاي بيمه ، تعهد بيمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به اين معنا كه بايد شرايطي خاص كه در بيمه نامه قيد شده حادث شود تا منجر به ايفاي وظيفه از سوي شركت بيمه گردد .
در بيمه عمر و پس انداز اگر بيمه شده در طول مدت بيمه فوت كند و يا در پايان زمان بيمه نامه زنده باشد بيمه گر سرمايه را مي پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بيمه نامه مي باشد كه وابسته به پرداخت حق بيمه در سر رسيد هاي مقرر خواهد بود . بدين لحاظ اين نوع بيمه نامه علاوه بر اين كه داراي خصوصيت و عنصر تأمين بوده ، مشكلات اقتصادي بازمانده ها را پوشش مي دهد . و داراي عنصر پس انداز و تشكيل سرمايه نيز مي باشد كه عنصر بسيار با ارزشي است . در اين بيمه بخش زيادي از حق بيمه ها توسط بيمه گر پس انداز مي شود كه در نهايت اين پس‌اندازها در پايان مدت بيمه نامه ، سرمايه بيمه را تشكيل مي دهد . شركتهاي بيمه مي توانند سرمايه گذاري هاي خوبي را با اين ذخيره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادي در سطح اقتصاد كلان كمك كنند .
توسعه بيمه هاي عمر بويژه بيمه هاي عمر انفرادي در كشور ما قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي به هيچ وجه چشمگير نبود و در سالهاي 60 تا 62 بيمه آسيا حدود 1000 فقره از اين بيمه نامه صادر كرد. ولي به دليل پايين بودن نرخ بهره فني آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
در سالهاي 74-73 بيمه آسيا با همكاري بيمه مركزي به فكر توسعه اين رشته افتاد و بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه نرخ بهره فني بايد تغيير كند تا كاهش قابل توجهي در حق بيمه هاي پرداختي توسط بيمه گزاران ايجاد شود. تغيير نرخ از 6% به حدود 16% منجر به اين كاهش گرديد و از آنجا كه نرخ بهره فني 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاري داشت تحول جديدي دربيمه نامه هاي عمر و پس انداز بوجود آمد.
بيان مسئله:
در مورد بيمه‌هاي عمر مي بايست ابتدا نياز اقتصادي اشخاص براي آنها ترسيم شود. در دوره هاي متفاوت زندگي هر انساني، نيازهاي اقتصادي مطابق با زمان خود را دارد. اگراين نيازهاي اقتصادي به وضوح براي او روش گردد فروش بيمه‌هاي عمر آسان‌تر خواهد بود. يك عضو جامعه تا زماني كه نداند نيازش چيست و بيمه هاي عمر درآينده او و خانواده‌اش چه كاربردي دارند، انگيزه كافي براي خريد آن را ندارد.
پس مسئله نخست: تبيين نيازهاي اقتصادي از طريق شيوه هاي مناسب است. نمي دانيم كه آينده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن يك اهرم حمايتي براي خانواده مثل پديدن ازيك بلندي است. جامعه جهاني به سرعت به پير شدن نزديك مي‌شود يعني بهداشت مناسب، درماني كارا، تغذيه خوب به تدريج جامعه را به سوي اميد به زندگي طولاني سوق مي دهد. پير بودن جمعيت يك معضل اقتصادي براي جامعه است. بر اساس نموداري كه جامعه مستمري بگير قاره آسيا در آن مورد بررسي قرار گرفته است حجم عظيمي از جمعيت كشور ژاپن در سال 2025م مستمري دريافت مي كنند.
به طور كلي فروش بيمه هاي عمر، يك سري عوامل زنجيره اي را در جامعه ايجاد مي كند.
تأمين نياز يك حالت غريزي است. اين مورد بايد تقويت شود. يك كودك به محض اين كه دستش را نزديك آتش مي برد، به طور خودكار آن را پس مي كشد. تلاش براي تأمين در برابر عوامل تهديد كنندة خارجي يك غريزه است. كمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجي است كه موجب تهديد زندگي مي شود. چرا يك شهروند ايراني كه در سن 65 سالگي بازنشسته مي شود بايد دوباره كار كند؟‌ اما يك شهروند ژاپني در سن 65 سالگي كه بازنشسته مي شود، ساكش را بر مي دارد و دور دنيا را مي گردد و از باقي عمرش لذت مي برد. علت اين تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نيازهاي اقتصادي ما است. يكي از آثار تبعي بيمه عمر و پس انداز قبولاندن اين مسئله به انسانهاست كه اين نياز، نيازي است غريزي. بدترين حالت براي انسان اين است كه معيارها و استانداردهاي زندگي اش تغيير كند. پس بايد غريزه اي را كه در وجود تك تك مان وجود دارد براي صيانت اقتصادي، خود را تقويت نموده و بدانيم كه در مراحل مختلف زندگي چه نيازي داريم.
مورد بعدي سرمايه است. مردم ما تمايل چنداني به پس انداز ندارند. به دليل اين كه در فرهنگ اجتماعي عده‌اي از مردم تأكيد شده است؛ هر آن كس كه دندان دهد نان دهد. به نظر من اين طرز فكرصحيح نمي باشد انسان تا كار و كوشش نكند و آينده نگر نباشد سرنوشتش عرض نمي شود. بايد در زماني كه توان كار و امكان فعاليت دارد و دچار فشارهاي اقتصادي دوران پيري نشده به فكر پس انداز باشد. وقتي انسان عادت به پس انداز نداشته باشد سرمايه اي را هم نمي تواند گردآوري كند، پس اندازهاي كوچك وقتي درسيستم بانكي قرار گيرند براي بانك مؤثر خواهند بود در حالي كه پس‌اندازهاي بانكي با بيمه عمر و پس‌انداز تفاوت دارند.
شخص اگر يك حساب بانكي دربانك بازكرده و فوت نمايد، مانده حساب پس‌انداز متوفي به وارث او مسترد مي گردد، ولي در بيمه عمر و پس‌انداز اگر اولين مبلغ قسط به بيمه‌گر پرداخت شده و فوت نمود،‌سرمايه ثبت شده در بيمه نامه كه قبلاً خريده شده است به وارث بيمه‌گزار پرداخت مي گردد. اولين اثر درتأمين و گردآوري سرمايه، جنبه اقتصادي آن است. بدين ترتيب كه حق بيمه‌ها موجب تشكيل سرمايه در شركت بيمه مي شود و امكان سرمايه‌گذاري را ايجاب مي كند.
اميدورايم شركتهاي بيمه به انباشتن ذخاير خود در حساب بانكها تحت عنوان سپرده هاي سرمايه‌گذاري اقدام نكند زيرا سودهاي حاصله ازآن سپرده سرمايه‌گذاري ها تكافوي مقابله با تورم را نخواهد كرد.
كل حق بيمه دريافت شده توسط 11 كشور جنوب شرقي آسيا، 680 ميليون دلار است. حدود 440 ميليون دلار از اين رقم مربوط به حق بيمه عمر مي‌باشد كه نزديك به 82 درصد آنرا فقط كشور ژاپن ايجاد مي كند. يعني ژاپن‌ها در طول يك دوره 30 سال از غير ممكن، ممكن ساخته‌اند. آثار تبعي گردآوري سرمايه به شركت بيمه باز مي گردد، سرمايه‌گذاري توليد كار و فروش باز خورهاي زنجيره اي هستند كه در اقتصاد كشور توليد مي شود. يكي از آثار سرمايه گذاري مقابله با تورم است. اگر بيمه نامه عمر وپس‌انداز به نحو صحيحي طراحي شده باشد (به عبارتي ارزشهاي افزوده و سود حاصل از آن در نظرگرفته شده باشد) با تورم مقابله مي كند.
محصولات كه شركت بيمه طراحي مي كند بايد جوابگوي نيازهاي جامعه باشد. يكي از مشكلات موجود در اقتصاد كشورما تورم است. بيمه نامه ها بايد قابليت كافي داشته باشند تا فروشندگان بتوانند مزاياي آن را كه متناسب با نياز آحاد جامعه است توضيح دهند. انسانهاي زيادي ممكن است به دليل بيماريهاي طولاني فوت كرده و به دليل فقدان امكانات مالي، بدهي‌هاي بسياري را براي فرزندان خود باقي بگذارنده از محل سرمايه بيمه عمر مي توان هزينه‌هاي بيمارستاني، كفن و دفن، اقساط عقب مانده را پرداخت كرد. بنابراين بيمه عمرو پس انداز، هم درزمان حيات و هم در زمان فوت باعث تقويت منابع درآمد خانواده مي‌شود.
در سوئيس سه ستون حفاظتي براي شهروندان وجود دارد. ستون اول بازنشتگي است.
دراين كشور بازنشستگي و مستمري پرداختي بر اساس نرخ تورم ساليانه مي باشد، نرخ تورمي كه وقتي ميزان آن از فردي سوئيس سئوال مي شود؟ مي گويد متأسفانه يك درصد . كشوري كه با در آمد سرانه50 هزار دلار در سال آحاد جامعه آن ثروتمندترين مردم جهان هستند. همين افراد به طور ميانگين بين 2 تا 3 بيمه نامه دارند كه ستون دوم را تشكيل مي دهد. ستون سوم هم تأمين اجتماعي است. تأمين اجتماعي دركشورهاي پيشرفته به اين صورت است كه شخص در هنگام رسيدن به سن 65 سالگي تحت پوشش دولت قرار مي گيرد، بدون اين كه اجباراً براي دولت كار كرده باشد.
يك عامل مهم در رفع نگراني هاي اقتصادي پس انداز كردن براي فرزندانمان مي باشد. در كشور هاي توسعه يافته، هنگامي كه بچه اي متولد مي شود، والدين بيمه نامه اي براي او مي خرند و حدود 17 تا 18 هزار دلار را در مدت 15 سال پرداخت مي كنند. زمان سر رسيد بيمه نامه سن 65 سالگي اوست. و ارزش آن 5 ميليون دلار است. از زماني كه او به سن بلوغ مي رسد تا 65 سالگي جدولي ضميمه بيمه نامه است كه ارزش نقدينگي آن را تعيين مي‌كند. يعني شخص در سن 25 سالگي ممكن است صاحب 500 هزار دلار شود. در كشورهاي توسعه يافته با اين گونه از فرزندان حمايت اقتصادي مي شود. در حالي كه در كشور ما نمي توان چنين سرماي‌گذاري را به نام فرزندان كه همان بيمه عمر به شرط حيات است انجام داد.
در نهايت مي توان گفت كه بيمه هاي عمر يكي از شاخصهاي  رفاه اجتماعي مي باشند. هر جامعه اي كه در آن بيمه عمر از رشد خوبي برخوردار باشد، از نظر اقتصادي هم پيشرفته است. بيمه نامه هاي عمرو پس انداز بايد با توجه به نياز بازار سازماندهي مي‌شود. زيرا كه امروزه انتظار بيمه گزاران از بيمه عمر و پس انداز با گذشته فرق كرده است. قبلاً صحبت از تأمين حداقل معيشت بود ولي امروزه بحث رفاه در ايام پيري مطرح است. به همين خاطر است كه از بيمه نامه هاي عمر و پس انداز در كشورهاي آسياي جنوب شرقي و يا در كشورهاي اروپاي و آمريكاي اين قدر استقبال مي شود. از طرفي سيستمهاي اجتماعي دولتي، جوابگوي نيازهاي بشر نمي باشند. يعني تأمين اجتماعي نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهاي پيشرفته هم تكافو نمي كند. وظيفه اينها تأمين حداقل براي بيمه گزاران است .
كساني كه يك عمر كار كرده اند، يك مستمري بازنشستگي از تأمين اجتماعي دولت مي گيرند. راه حال پيشنهادي، بيمه عمرو پس اندازاست. كه به عنوان طرحهاي تكميلي، دولتها مردم را به خريد بيمه نامه اي عمر تشويق مي كنند. دولت سياست تشويقي هم دارد و آن اعمال معافيتهاي مالياتي است.
اما تا زماني كه اين بيمه عمر تكميلي در بازار سرمايه رقابت نباشد، كارايي لازم را ندارند.
بحث ديگر، محدوديت شركتهاي بيمه با توجه به ساختار دولتي آنها است. آنها نمي توانند در هر جايي سرمايه‌گذاري كنند. بازار سرمايه موجود مسائل خاصي را تحميل كرده است يعني ساختار بازار سرمايه براي سرمايه‌گذاري ذخاير رياضي در مقايسه با ساير كشورها و برطبق آمار كارايي لازم را ندارد.
با توجه به مطالب گفته شده و بر اساس تجربه اي كه طي ساليان متمادي تقريباً از آغاز بيمه عمر و پس ‌انداز تاكنون در برخورد رودرور با بيمه گزاران كسب شده است بايد گفت . استقبال هموطنان عزيز از بيمه‌هاي عمروپس انداز بسيار مناسب است. به خصوص اگر شركتهاي بيمه به نيازهاي آنان توجه نموده و مطابق خواسته هاي آنان بيمه عمر و پس ‌انداز را با مزاياي متنوع ارائه نمايند.
با توجه به استقبال گسترده مردم و بيمه گزاران وظيفه شركتهاي بيمه در آموزش فرهنگهاي بيمه هاي عمر و پس ‌انداز وظيفه اي مهم و خطير مي باشد و بايستي آنها علاوه بر ارائه طرحهاي متنوع با نرخ هاي حق بيمه مناسب، چه از نظر نرخ بهره فني و چه از نظر نرخهاي مرگ و مير به توسعه و گسترش خدمات خود نيز بپردازند. و تسهيلات بيشتري در خصوص جمع‌آوري اقساط حق بيمه  و... را براي بيمه گزاران خود فراهم نمائيد.
با توجه به شرايط اقتصادي كشور به نظر مي رسد پرداخت مناسب و به موقع مشاركت در منافع حاصل از سرمايه‌گذاري هاي مطمئن ذخاير رياضي موجب تشويق بيمه‌گزاران به حفظ بيمه نامه هاي آنان گرديده و باعث افزايش تعداد بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس ‌انداز نيز مي گردد.

اهميت تحقيق :
دربارة صنعت بيمه زياد صحبت شده است اما نگاهي به آن، بيشتر از نظر اقتصادي، شايد خالي از لطف نباشد. اقتصاد يكي از شاخه‌هاي علوم اجتماعي مي باشد. و فعاليتهاي اقتصادي هم چنين به نفع جامعه خواهد بود، بيمه نيز در كشورهاي مختلف به چنين جايگاهي رسيده است كه مي تواند با ايجاد اطمينان در مجموعه عوامل اقتصادي، نقش كليدي در توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور‌ها ايفا كند. در كشور ما بيمه به لحاظ سابقة تاريخي و به سبب مشكلات خاصي كه با آن دست به گريبان بوده تا به حال نتوانسته آن طور كه بايد و شايد توسعه پيدا كند وبيمه عمرو پس انداز كه در اواخر سال 75 با تفكر توسعه اقتصادي خانواده و اجتماع و براي ايجاد آرامش خاطر مردم وارد مجموعه بيمه شد از اين قاعده مستثني نمي باشد.
ممكن است يكي از دلايل عدم رشد مورد نظربيمه عمرو پس انداز بحث اقتصادي آن باشد كه مي بايست خريداران اين بيمه از آن آگاه باشند تا در تصميم گيري بتوانند بيمه‌گذاران را ياري دهد اما با توجه به تورم موجود در جامعه و با ضعف اطلاعاتي مجموعه ارائه كنندگان بيمه هاي عمرو پس انداز از قبيل كارگزاران، نمايندگان و كاركنان هنوز نقش اقتصادي اين بيمه نامه در جامعه آن طور كه بايد و شايد تبيين نشده است. لذا در اين تحقيق سعي براين است كه ضمن بررسي دلايل ديگري كه ممكن است در عدم رشد مورد نظر بيمه عمرو پس انداز نقشي داشته باشند موانع موجود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و راهكارهاي لازم ارائه گردد. نكتة مهم ديگري كه صنعت بيمه بايد توجه زيادي به آن داشته باشد اين كه با عملكردهاي صحيح خود در افزايش اطمينان مردم به بيمه گام مثبتي برداشته و بتواند با ارائه اطلاعات به موقع و قابل اتكا جامعه را به سمت انواع بيمه سوق دهد، تا با تجمع سرمايه هاي اندك بتوان به اهداف متعالي جامعه در توسعه اقتصادي دست يافت. از طرف ديگر با توجه به روال معمول ساير كشورها كه در سرماي‌گذاري ‌ها از صاحبان منافع نظر سنجي در مورد ميزان و مكان سرمايه‌گذاري به عمل مي آيد مناسب خواهد بود كه در كشورهاي  در حال توسعه نيز اين قاعده اعمال گردد. لذا جهت دسترسي به چگونگي عملكرد شركتهاي بيمه ايراني نياز به پژوهشهايي در اين زمينه ها احساس مي شود كه در اين تحقيق سعي شده است در حّد توان به مسائل فوق پرداخته شود. در سال 1377 كل حق بيمه توليد شده در جهان بالاي 2 هزار ميليارد دلار بوده است. از اين ميزان 90 درصد به كشورهاي پيشرفته صنعتي تعلق دارد كه 30% از مجموع حق بيمه جهان در ژاپن توليد مي شود. حق بيمة سرانه در ژاپن در سال ياد شده از 5000 دلار فراتر رفته و اين در مقايسه با توليد ناخالص ملي سرانه كشورهاي در حال توسعه رقم بسيار بالايي است.
نكته جالب اين كه از اين 2هزار واندي ميليارد دلار حق بيمة توليد شده. در جهان، 58 درصد آن مربوط به بيمه‌هاي زندگي است يعني بيمه‌هايي كه براي آينده، طراحي مي شود و بيشتر جنبة پس اندازي دارد. اين نوع بيمه به دليل اين كه در مورد حوادث، بيماريها، آينده فرزندان و.... پيش بيني هاي لازم را به عمل مي آورد، موجب رفاه است و اميد به زندگي را در جوامع مختلف افزايش مي دهد و اثر مثبت بر زندگي اجتماعي مردم دارد.
در مقابل، در كشورهايي كه بازار سرمايه ضعيفي دارند نسبت حق بيمه زندگي به توليد ناخالص داخلي در آنها خيلي پايين است. بنابراين كشورهاي كه توانسته اند بازار سرمايه خود را توسعه دهند به بيمه‌هاي زندگي اهميت بيشتري داده اند. (چرا كه خصلت پس اندازي دارد، بيشتر براي آينده است و كمتر به دولت تكيه دارد). به عبارت ديگر، كشوري كه از نظام تأمين اجتماعي دور شده است اين نسبت بيشتر و در كشوري كه به نظام تأمين اجتماعي متكي باقي مانده اين نسبت كمتر است.
در كشور ما درصد حق بيمه زندگي خيلي پايين است: 10 درصد مجموع حق بيمه‌اي كه توسط بيمه گزاران پرداخت مي شود يعني نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي= 55/0 صدم درصد.
بنابراين نسبت حق بيمه زندگي به توليد ناخالص داخلي=05/0 درصد.
با اين حساب چنين نتيجه ‌گيري مي شود كه دو مشكل داريم:
1-نسبت كل حق بيمه در كشور ما پايين است .
2-نسبت حق بيمه. بالاخص بيمه زندگي كه نقش كليدي در توسعه بيمه در جهان دارد.، در كشور ما در مقايسه با ديگر رشته هاي بيمه بسيار پايين است. نكته مهم ديگر، فعاليت بيمه در بازار سرمايه است .
در بسياري از كشورهاي پيشرفته، بازار سرمايه را منابع بيمه‌اي مي چرخانند، و به مراتب از بانكها مورد اعتمادترند، ولي در كشور ما به علت عقب ماندگي بيمه، نظام بانكي قوي‌تر مي باشد. علت اين كه حجم بيشتر منابعي كه در اختيار بانكهاست دولتي و مطمئن بودن آنهاست. مي توان تصور كرد كه اگر بيمه بتواند فعال تر در صحنه ظاهر شود و به بازار سرمايه كمك كند چه اندازه مي تواند در اقتصاد نقش ايفا كند. ولي متأسفانه بيمه در كشور ما بقدري كم اهميت است كه وقتي صحبت از بازار سرمايه مي‌شود هيچ صحبتي از بيمه به ميان نمي‌آيد، حتي در بين مسئولان ردة بالاي كشور. در حالي كه در دنيا نقش  اول را بيمه ايفا مي كند به طوري كه بسياري از بانكها متعلق به شركتها و صاحبان بيمه ها هستند.

الزامات توسعه بيمه در ايران:
نخست، رابطة بين توسعة بيمه و رشد اقتصادي: مطالعات اقتصادي سنجي نشان مي دهند كه توسعه بيمه در پيوند توسعه فعاليتهاي اقتصادي است. پس ابتدا اقتصاد بايد پيشرفت كند تا بيمه نيز بتواند پيشرفت داشته باشد.
دوم، گسترش فرهنگ بيمه: كشور ايران از جمله كشورهايي است كه فرهنگ تقدير و سرنوشت در آن حاكم مي باشد و به دليل اين طرز تلقي است كه مردم روي خوشي به بيمه نشان نمي دهند. اين جمله را بارها از زبان بعضي از مردم شنيده ايم (اتفاقي نيفتاده و انشاا... هم حادثه‌اي روي نمي دهد).
سوم، لازمه توسعه بيمه اين است كه ساختار مناسب داشته باشد. ساختارها، ساختار مناسب توسعه بيمه نيست. بيمه عمل فروش است نه خريد. بازاريابي ، ارائه خدمت با كيفيت بهتر، عرضه خدمات متنوع‌تر و شناخت نياز ‌هاي مردم، عملي ميباشد كه از عهده بيمه خصوصي بهتر برمي آيد. ورود بخش خصوصي به صنعت بيمه رقابت را گسترش مي دهد.
چهارم، وجود اين تصور ذهني غلط در مردم كه دولت بايد همه چيز را براي آنان تأمين كند.
و اين نقش مركزي بايد هزينة همة حوادث نا مترقبه مثل زلزله ، سيل ، خشكسالي و طوفان را متقبل شود . و همين طور بايد هزينة همة خسارتها را جبران كند و ...
در پايان با توجه به موارد ذكرشده به نظر مي رسد كه اهميت تحقيق پيرامون نقش بيمه و به خصوص بيمه عمر و پس‌انداز در توسعة اقتصادي بيان شده باشد تا شايد انشالله منجر به رفع موانع موجود و در نتيجه توسعة اين نوع بيمه نامه در جامعه باشد .

اهداف تحقيق :
در حالي كه در اقتصاد هاي درحال توسعه و پيشرفته نقش بيمه تعيين كننده است و بدون بكار گيري آن ، تحولات شگرف بشري تحقق نمي يابد ، در كشورمان ، بيمه هنوز ازجمله انتظار هاي ملي تحقق نيافته است . صنعت بيمه به سبب توان بالقوه اي كه در فراهم ساختن زمينه هاي مناسب براي سرمايةگذاري‌هاي كلان دارد در حفظ حقوق بيمه‌گذاران و درنيل به رشد و توسعه اقتصادي كشور اهميت فراوان دارد . لذا وظيفه صنعت بيمه، به منزله موسسه مالي اين است كه توان و قدرت خويش را در ارائه تأمين، تشكيل سرمايه و تقويت بنية سرمايه گذاري اقتصادي جامعه نشان دهد و ثابت كند كه بازيافت موفقيت و قدرت ملي به اهداف كلان اقتصادي صنعت مؤثر است. دستيابي به اين اهداف جز با توسل به مديريت صحيح سرمايه گذاري ها ممكن نيست. اين امر نه تنها به ارائه خدمات بيمه اي با نرخ‌هاي پايين تر منجر مي شود بلكه موجبات ارتقاي سطح كيفي خدمات بيمه اي را فراهم مي آورد و در سطح كلان اقتصادي افزايش رفاه عمومي و اثرهاي ضد تورمي را در پي خواهد داشت.
امروزه بر كسي پوشيده نيست كه يكي از عوامل اصلي و مهم رشد و توسعه اقتصادي يك كشور افزايش سرمايه گذاري هاي مولد در آن جامعه و رابطه مستقيمي است كه بين توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري هاي مولد در آن جامعه و رابطه مستقيمي است كه بين توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري وجود دارد. اين مطلب به ويژه در كشوري چون ايران با مشخصه هايي نظير بازسازي و نوسازي ظرفيت هاي توليدي، افزايش توليد ناخالص ملي، فراهم كردن اشتغال هاي مولد و هدايت اقتصاد از فعاليت هاي غير مولد به مولد، كاهش وابستگي در زمينه استراتژيك و دست آخر اعمال سياستهاي خصوصي سازي و مهار تورم از طريق افزايش توليد، حائز اهميت است.
در كشور ما غير از بانك ها كه به اصطلاح تأمين كننده اعتبارات كوتاه مدت يا ميان مدت واحدهاي اقتصادي شناخته مي شوند بيمه نيز به منزله يك منبع مهم تأمين مالي و سرمايه گذاري نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي كند. به اين ترتيب سرمايه گذاري از محل ذخاير فني يكي از وظايف مهم شركت بيمه است.
بنابراين صنعت بيمه گذشته از عملكرد ويژة خود يعني تأمين و جبران خسارت مي‌تواند به صورت يك منبع تأمين مالي و سرمايه‌گذاري نقش مهمي در اقتصاد ايفا كند. در اين مؤسسات انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري، اهميت بسيار دارد چرا كه تصميم گيري در زمينه سرمايه گذاري تابع عوامل پيچيده اي است. مديران سرمايه گذاري از يك سو بايد هم زمان به سه عامل سوددهي، قابليت تبديل به پول نقد و اطمينان از اصل سرمايه توجه داشته باشند و از سوي ديگر، منابع مالي اين شركت از نظر قابليت استفاده در سرمايه گذاري داراي خصايص ويژه اي است. افزون بر اين سرمايه گذاري از محل ذخاير فني تابع مقررات و محدوديت هاي خاص است.
با توجه به مسائل مطرح شده مي توان اهداف اصلي و اساس تحقيق را به شرح زير بر شمرد:
1-شركتهاي بيمه سرمايه هاي حاصل از بيمه عمر و پس انداز را در مناسب ترين نقاط سرمايه گذاري بكار گيرند تا جامعه به اهداف مورد نظر برسد.
2-نحوه حسابداري و اعلام نتايج سرمايه گذاري به بيمه گزاران به چه شكل خواهد بود و بهترين روش ارائه اطلاعات به آنها كدام است.
3-شركتهاي بيمه و نمايندگان آنها خود از اطلاعات كافي جهت آگاه نمودن بيمه گزاران براي تصميم گيري مناسب برخوردار باشند.
4-آيا با توجه به تورم دو رقمي آحاد مختلف جامعه از آن استقبال خواهد نمود؟

فرضيات تحقيق:
فرضيه اهم:شركتهاي بيمه امكان بهره برداري اقتصادي مناسب از ذخاير بيمه عمر و پس اندار را ندارند.
فرضيات اخص:
1-نمايندگان شركتهاي بيمه اطلاعات لازم از ماهيت بيمه عمر و پس انداز جهت ارائه به بيمه گزاران دارا نمي باشند.
2-بيمه عمر و پس انداز نقش مستقيم در توسعه اقتصادي خانواده ها و اجتماع دارد.
3-بين ارائه اطلاعات مفيد و قابل اتكا توسط كارگزاران و نمايندگان بيمه و استقبال مردم از بيمه هاي عمر و پس انداز ارتباط معني داري وجود دارد.
4-بين آگاهي بيمه گزاران از نحوه سرمايه گذاري ذخاير بيمه عمر و پس انداز و استقبال عمومي از اين بيمه ارتباط مستقيمي وجود دارد.
5-بين استفاده از نقطه نظرات بيمه گزاران در نحوه سرمايه گذاري ذخاير فني بيمه عمر و پس انداز و توسعه آن رابطه معنا داري وجود ندارد.
6-بين ارائه اطلاعات مفيد از طريق رسانه هاي عمومي و استقبال جامعه از بيمه هاي عمر و پس انداز ارتباط مستقيم وجود دارد.

روشهاي مطالعه و جمع آوري اطلاعات:
1-نمونه گيري
معمولاً چه از نظر مدت زماني كه بايد به بررسي ويژگيهاي بيمه گزاران بيمه عمر صرف شود و چه از نظر بودجه و اعتباراتي كه براي اين مهم بايد صرف شود و چه از نظر نيروي انساني و تخصصي كه مورد نياز اين بررسي مي باشد بررسي ويژگي كل بيمه گزاران ممكن نيست. لذا بايد در چنين مواقعي افرادي را به عنوان نمونه جمعيت آماري (بيمه گزاران عمر) انتخاب نمائيم تا انواع بررسي ها روي آنها صورت بگيرد و نتيجه حاصله از بررسي در مورد افراد نمونه را با احتمال خطاي بسيار اندك به جمعيت آماري تعميم دهيم.
بنابراين منظور از نمونه گيري در اين تحقيق غير تصادفي است كه تعدادي از بيمه گزاران بيمه عمر كه در كرج زندگي مي نمايند را انتخاب كرده و پرسشنامه توسط آنها تكميل گرديده است. با توجه به مطالبي كه مطرح شد جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه ها از طريق«بيمه مركزي» انجام پذيرفته و از نظرات بيمه گزاران بالفعل بيمه عمر و پس انداز به وسيله «پرسشنامه» استفاده مي شود.
2-پرسشنامه:
پرسشامه ابزاري متداول براي مشاهده داده ها مي باشد و ممكن است محقق با پاسخگويان در ارتباط باشد و يا هزاران كيلومتر از هم فاصله داشته باشند.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات
براي اين پژوهش پرسشنامه اي با 15 سؤال تنظيم شده كه از شماره 1 تا 13 داراي چندين گزينه مي باشد كه با علامت (*) هريك از پاسخگويان يكي از گزينه ها را بايستي انتخاب كنند. (پرسشنامه بسته)
سؤال 13 و 14 اولويت بندي شد. از شماره 1 تا 5 بدين صورت كه هر يك از پاسخگويان در هر يك از موارد سؤال يكي از اعداد 1 تا 5 را نسبت مي دهند كه شماره 1 بالاترين انگيزه و شماره 5 پايين ترين انگيزه مي باشد و بدين ترتيب تمام موارد را از 1 تا 5 اولويت بندي مي كنند.
سؤال 15 از پرسشنامه باز استفاده شده بدين صورت كه محدوديتي در پاسخ دادن به سؤال وجود ندارد و پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هر راهكاري كه براي توسعه بيمه عمر به ذهنش مي رسد را بيان كند.

روش تحقيق:
ادبيات وچهار چوب نظري تحقيق كتابخانه‌اي و پيمايشي است و آزمون فرضيه‌ها از طريق استقرايي و با تكنيك آماري آزمون يك دامنه صورت مي پذيرد. منظور از تحقيق پيمايشي عبارت است از جمع‌‌آوري اطلاعات درباره افراد و گروهها و اجتماعات از طريق مصاحبه، پرسشنامه.

قلمرو تحقيق:
در مورد قلمرو موضوع تحقيق لازم به ذكر است كه بيمه هاي زندگي شامل:
بيمه عمر به شرط فوت، بيمه هاي عمر به شرط حيات، بيمه حوادث خانواده و حوادث انفرادي مي باشد كه چندين سال است كه در ايران توسط شركتهاي بيمه ارائه مي گردد. ولي با توجه به نياز جامعه و تشخيص درست شركتهاي بيمه در مورد توسعه اقتصادي جامعه، بيمه عمر و پس انداز كه به درستي در رسيدن به اهداف اقتصادي كمك شاياني مي كند از دي ماه سال 75 شروع شده و اولين بيمه نامه در بهمن همان سال صادر گرديده است و فعاليت اصلي خود را از ان زمان شروع و تا كنون نيز ادامه دارد.
قلمرو زماني پژوهش از سال 78 لغايت 83 مي باشد.
قلمرو مكاني پژوهش:
شركتهاي بيمه ايران در كرج و بيمه مركزي مي باشد. ،
متغيرهاي عملياتي:
ارائه اطلاعات مفيد و قابل اتكا توسط فروشندگان بيمه عمر و پس انداز متغير مستقل و بيمه گزاران بالفعل بعنوان متغير وابسته تعيين شده است.
محدوديت هاي تحقيق:
از محدوديتهاي تحقيق مي توان به دقيق نبودن خسارتهاي مورد محاسبه اشاره نمود بدين جهت كه شركتهاي بيمه هرگونه مبلغ پرداخت شده را به عنوان خسارت ثبت مي كنند و اين موضوع كه مبلغ داده شده به افراد مختلف از چه محلي و براي كدام هدف مي باشد را ناديده مي گيرند و در اين رابطه موارد مشخص زير را بايد محدوديتهاي اصلي به حساب آورد.
1-وام دريافت شده توسط بيمه گزاران كه از امتيازات برجسته بيمه عمر و پس انداز مي باشد و در اصل از محل ذخاير فني اين بيمه نامه صورت مي گيرد و طي مدت معيني با سود بيشتر از نرخ اعمال شده براي ذخاير به حساب شركتهاي بيمه عودت داده مي شود در دفاتر شركتهاي بيمه به عنوان خسارت ثبت مي شود كه همين موضوع باعث مي شود تا نسبت هاي به دست آمده در رابطه با ضريب خسارت دقيق نباشد.
2-سرمايه هاي پرداخت شده به استفاده كنندگان پس از فوت بيمه شده نيز به عنوان خسارت در دفاتر ثبت مي شود در صورتي كه بخشي از اين سرمايه قبلاً به وسيله بيمه گزاران در قالب حق بيمه به حساب شركت بيمه واريز شده است. و درآمد حاصل از سرمايه گذاريها نيز به آن اضافه گرديده است.
لذا همين مسئله نيز دليل محكم ديگري براي دقيق نبودن خسارتهاي ثبت شده و در نتيجه ضرايب محاسبه شده مي باشد.
3-يكي ديگر از محدوديت هاي تحقيق عدم توانايي يا به نوعي مي توان گفت عدم تمايل شركتهاي بيمه براي ارائه اطلاعات جامع از بيمه هاي عمر و پس انداز در ارتباط با تعداد بيمه نامه هاي بازخريد شده و بيمه نامه هاي معلق مي باشد.

تعاريف عملياتي:
توضيح:
منظور از بيمه نامه هاي معلق، بيمه نامه‌هايي است كه به دليل گذشت بيش از 1 ماه از سر رسيد آخرين قسط پرداختي پوشش اصلي آن يعني بخش فوت از بين رفته است.

تعريف بيمه:
مادة 1 قانون بيمه مصوب 1316 هـ .ش بيمه را بدين صورت تعريف مي كند:
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گزار، وجهي را كه بيمه گزار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.


منابع و مآخد:
1-اوبر، ژاك لوك، بيمه عمر و ساير بيمه ‌هاي اشخاص. ترجمه جانعلي محمود صالحي، بيمه مركزي ايران. چاپ اول 1372.
2-تاجدار، سيدرسول « بررسي علل عدم رشد بيمه عمر در ايران» دانشكده مديريت دانشگاه تهران پايان نامه سال 1375.
3-جوهريان، محمدولي، بيمه عمر انتشارات بيمه ايران. چاپ اول تهران 1373.
4-كريمي، آيت، كليات بيمه.
5-كريميان، محمد تقي، «بررسي علل عدم رشد بيمه‌هاي اشخاص درايران» كتابخانه بيمه مركزي پايان نامه 1371.


 
 

الف)نقش سرمايه در رشد اقتصادي:
به زعم اكثر علماي توسعه نقش سرمايه در فرآيند رشد اقتصادي اساسي و اصلي     مي باشد به علت اينكه با افزايش جمعيت و افزايش نيروي كار نياز به سرمايه و سرمايه گذاري اجتناب ناپذير مي باشد و به نظر عده اي ديگر از نظريه پردازان نقش سرمايه در توليد به نيست كه آنرا مهمترين عامل رشد اقتصادي معرفي نمود زيرا كشور‌هايي با سرمايه كم هم گامهاي بلندي در مسير رشد اقتصادي به داشته اند.
نكته ديگر در اقتصاد كلان تقسيم بندي مخارج صرف شده به دو دسته مصرفي و سرمايه اي مي باشد مثلا مخارجي كه جهت غذا، بهداشت، تعليم و تربيت، آموزش    و ... صرف مي شده هزينه هاي مصرفي يا جاري مي باشند و مخارج سرمايه اي مخارجي هستند كه كالاهاي سرمايه اي بوجود مي آورند.

ب:منابع تأمين سرمايه:
اگر توليد ناخالص ملي كشور نسبت به سال قبل تغيير ننمايد جهت جايگزيني سرمايه مستهلك شده و ابقاء توليد ناخالص ملي به ميزان سال قبل باز هم نياز به مقداري سرمايه گذاري مي باشد به عبارت ديگر نياز به تشكيل سرمايه به عنوان فاكتور مهم اقتصادي براي هر كشور از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.
منابع تأمين سرمايه يا داخلي است يا خارجي و منابع تأمين سرمايه داخلي عبارتند از :
1-پس اندازه هاي مشخصي: براي تشكيل سرمايه يا بايد مقداري از عوامل توليد مثل نيروي كار بيكار، بكار گرفته شوند يا تعدادي از مردم بخشي از در آمدشان پس انداز نمايند كه غالبا يكي از منابع مهم تأمين وجوه تشكيل سرمايه در فرآيند توسعه بهره گيري از پس اندازهاي شخصي مي باشد شايان ذكر است در كشورهايي كه از پتانسيلهاي بخش خصوصي بيشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهميت بيشتري برخودار مي باشد.
2-انواع بيمه: گسترش صنعت بيمه در كشورهاي توسعه يافته باعث شده كه منابع مالي عظيمي در اختيار شركتهاي بيمه قرار گيرد و از اين منابع در بخشهاي مختلف اقتصادي سرمايه گذاري مي شود، صنعت بيمه در اين كشورها به گسترده مي باشد كه به عنوان (بانكها و مؤسسات اعتباري محسوب مي شود
3-سود توزيع نشده و ذخيره استهلاك سرمايه شركتها يكي ديگر از منابع تأمين سرمايه داخلي مي باشد سود توزيع نشده بخشي از سود شركت مي باشد كه بين سهامداران توزيع نمي شده و در سرمايه گذاري آنها از آن استفاده مي شده و ذخيره استهلاك سرمايه شركتها بخشي از درآمد شركت مي باشد كه در شركت باقي مي ماند، نقش دو عامل از پيش گفته شده در سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي يافته قوي اما در كشورهاي در حال توسعه ضعيف است و دلايل اين اختلاف در ساختار اقصاد مي باشند مالياتهاي مختلف از ديگر منابع تامين سرمايه دولتها محسوب مي شود.
در كشورهاي توسعه يافته نقش دولت در تأمين سرمايه مالي در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ مي باشد، و بعضا در كشورهاي جهان سود دولت با سرمايه گذاري گسترده و تأمين منابع آن از طريق كسري بودجه مي باشد كه از آثار منفي آن تورم مي باشد به همين دليل چنين سياستي را توسعه مبتني به تورم مي نامند.
4-يكي ديگر از منابع تامين مالي سرمايه صادرات مي باشد كه با توجه به وضعيت اقليمي ممكن است كشور محصولات كشاورزي، صنعتي، معدني، نفتي،... صادر نمايد.
منابع خارجي تأمين سرمايه عبارتند از:
1-يكي از نامناسب ترين روشهاي تامین سرمايه از منابع خارجي گرفتن وام از خارج مي باشد كه استفاده از آن ممكن استقلال سياسي تحت تاثير قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بكارگيري معقول باعث افزايش ميزان بدهي ها مي شود، به دليل ممكن است بخشي از اين وام در سيستم بانكي كشور باقي مانده و سرمايه گذاري نشود، و از طرفي وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز مي دارند كه مجموع اين عوامل باعث مي شده كه بهره گيري از اين نوع وام با محدوديت جدي مواجه مي شود.
2-سرمايه گذاري خارجي: يكي ديگر از روشهاي تامين سرمايه از منابع خارجي سرمايه گذاري خارجي مي باشد كه به نظر مي رسد در مقايسه به اخذ وام خارجي از مزيت بهتري برخوردار باشد بدليل اينكه از طريق سرمايه گذاري خارجي انتقال تكنولوژي، مديريت و دانش فني متخصصين نيز به داخل كشور سرمايه پذير منتقل مي شود. البته بعضي از نظريه پردازان اقتصادي سوسياليستي نظير فورتادو در نظريه وابستگي اعتقاد دارد كه شركتهاي چند مليتي در شروع عمليات خود در كوتاه مدت با انتقال ماشين آلات و سرمايه اقدام مي نمايند و در بلند مدت باعث كاهش سرمايه و ارز در كشورهاي سرمايه پذير مي شوند.
ج-معيارهاي سرمايه گذاري:
با عنايت محدوديت سرمايه در هر كشور جهت تخصيص منابع بايستي طرحهاي مختلف الويت بندي نموده و از معيارهاي ذيل بهره گرفت.
1-معيار نسبت سرمايه به توليد: يعني از ارزيابي و انتخاب طرحها در سطح سرمايه گذاران بايستي توليد در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمايه اي مورد نياز مقايسه شود اگر در آمد حاصل از براي طرح بيشتر از هزينه هاي آن باشد در اولويت قرار       مي گيرد.
2-معيار هزينه و منفعت:معيار هزينه منفعت بر اساس اين معيار تمامي درآمدها و هزينه هاي طرح هاي مختلف به ارزش فعلي تبديل و مقايسه مي شوند.
برگرفته از كتاب مباني توسعه اقتصادي- فصل پنجم- تأليف دكتر محمود  

نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسي اهميت سرمايه در رشد اقتصادي و منابع تأمين سرمايه و معيارهاي سرمايه گذاري بصورت طبقه بندي و مطرح شده است اما به نظر مي رسد فاكتورهاي مطرح شد كلي و جنبه توريك دارد زيرا در زمان كنوني محيطهاي اقتصادي متلاطم و برنامه ريزي هاي اقتصادي بايستي منعطف برده و حالت كليشه اي نداشته باشند.

برنامه جهاني براي مبارزه با پول شويي
پول شويي از نظر اصلاحي فرآيندي است كه منافع غير قانوني را صورتي قانوني مي بخشد بي آنكه سبب شناسايي مجرماني شده كه از اين منافع برخوردار مي شوند.
معمولا قاچاقچيان مواد مخدر، اختلاص كنندگان و مقامات دولتي به دو دليل عمده نياز به پول شويي دارند. كه از پول شويي بجا مي ماند آنها مي باشد و خطر اينكه از اين پولها بادآورده مصادره شده زياد مي باشد. پول شويي فرآيند سه مرحله اي است كه عبارتند از
1- جابجايي: يعني قطع پيوند مستقيم پول با منشاء آن كه تخلفات و جرايم مي باشد.
2-مخفي كاري: يعني مبدل كردن منشاء پول براي بي اثر كردنردگيري آن.
3-ادغام :يعني تحويل دوباره پول به تبهكاران بنحوي كه منشاء جغرافيايي و حرفه اي دارنده آن پوشيده باقي بماند.
با توجه به آثار زيان بار فرآيند پول شويي به اقتصاد و قدرت گرفتن جرايم سازمان يافته و فساد اجتماعي سازمان ملل متحد از طريق مبارزه با پول شويي سهمي مهم در مبارزه با جرايم سازمان يافته به عهده دارد، تحولات شبكه مالي و بانكي بين المللي در چند دهه اخير كار كشف، جريمه بستن و مسدود كردن درامد و دارايي نا مشروع را دشوارتر كرده‌است اين‌تحولات عبارتند‌از:‌استفاده گسترده از دلار در مبادلات، ارتباطات
مالي بين المللي، بازار سياه ،روند عمومي جهت حذف مستردات مالي و...
پول شويي در تشميلات اقتصادي پنهاني و زير زميني قرار دارد و در اين فضاي آلوده رشد مي كند و بدين ترتيب ثروت زيادي را نصيب عاملان آن مي كند.
هدف برنامه جهاني براي مبارزه با پول شويي اين است كه مركزي باشد براي پژوهش تخصصي درباره پول شويي و اقدامات ضد پول شويي، اين برنامه در پي آن است كه داده ها و اطلاعاتي فراهم آورد تا با تدوين و اجراي اين گونه سياست ها عاملي و بين المللي كمك كند و از طرفي دولتها و توده هاي مردم آمار زيان بار پول شويي براي ثبات سياسي، اقتصادي آگاه سازد.
برگرفته از نشريه سرمايه

نقد مقاله:
قدر مسلم برنامه مبارزه با پول شويي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته با كشورهاي جهان سومي تفاوت دارد زيرا كشورهاي توسعه يافته با توجه به بافت اقتصادي و شفافيت قوانين مي توانند با اين پديده مبارزه مؤثر داشته باشند در حالي كه كشورهاي جهان سوم به دليل اقتصاد بيمار، عدم شفافيت قوانين و مقررات مالي و استفاده از اقتصادي نمي توانند با پول شويي مبارزه منطقي و حساب شده اي بعمل آورند به نظر مي رسد كه در مقاله مورد بررسي عليرغم نكات مثبت آن به اين تقسيم بندي التفاتي نشده است.

نقش سياستهاي پولي در توسعه اقتصادي
سياست پولي به آن دسته از سياستهايي اطلاق مي شود كه توسط مقامات پولي (بان مركزي) در مورد مسايل پولي كشور اختيار مي شود كه فاكتورهايي نظير كنترل مؤسسات مالي و پولي، خريد و فروش اوراق بهادار، حفظ نرخ بهره و كنترل سطح عمومي قيمت مي باشد.
سياستهاي پولي در كشورهاي در حال توسعه نقش مهمي در كنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداختها دارد يكي از اهداف اصلي سياستهاي پولي در كشورهاي در حال توسعه غالبا شعبات اين بانكها در مناطق كثيري وجود دارد و مناطق روستايي نمي توانند از اين بانكها استفاده كنند كه اين امر باعث رونق كار نزولخوران در مناطق روستايي شده كه با تحميل بهره بالا عمدا دست رنج وام گيرنده مشابه را به يغما مي برند. در اين ميان بانك مركزي با پستي با برنامه ريزي منسجم ضمن تامين منابع مالي مناطق روستايي باعث گسستن زنجيره نزولخوران گردد.
يكي از موانع توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بالا بردن نرخ بهره مي باشد كه بانك مركزي بايستي از طريق سياستهاي پولي نرخ بهره را كاهش داده و باعث تشويق سرمياه گذاري در پروژه هاي اقتصادي را فراهم آورد، در اين شرايط نرخ بهره بايد كمتر از بازدهي نهايي سرمايه باشد و اين نرخ پايين بهره باعث عرضه ارزان پول مي باشد و نتيجتا وام گيرنده گان جهت دريافت وام ترقيب مي كند همين نكته در جذب سرمايه گذاري خارجي نيز بايستي لحاظ گردد و نرخ بهره كشور ميزبان كمتر از نرخ بهره سرمايه گذار مهمان باشد البته اين سياست آثار منفي نيز ممكن است بدنبال داشته باشد نظير رونق سفته بازي و واسطه گري، عدم استقبال از اوراق بهادار و پس انداز نكردن بدليل نرخ پايين بهره را مي توان برشمرد.
بانك مركزي مي تواند از سياستهاي نرخ بهره تبعيضي استفاده كند بدين صورت كه پروه هاي مدلل و با توجيه اقتصادي را با نرخ بهره كمتر پشتيباني مالي نمايد و طرحهاي غير مدل را با نرخ بهره بالا محدود نمايد.
سيساست پول ارزان اگر با سياستهاي كنترلي همراه نباشد تورم زا بوده و كنترل و تثبيت قيمتها براي سياست نرخ بهره نازل اجتناب ناپذير مي باشد.
سياست پولي يكي از فاكتورهاي مهم اثرگذار در تعادل بين عرضه و تقتضتي پول مي باشد و عدم تعادل بين تقاضا و عرضه پول به ظطح عمومي قيمتها اثر مي گذارد، كمبود عرضه پول باعث ركود و مازاد عرضه پول تورم را به دنبال خواهد داشت. زماني كه اقتصاد در روند توسعه قرار مي گيرد، تقاضا براي پول به دليل افزايش حجم معاملات در بخشهاي مختلف اقتصادي افزايش مي يابد اين امر افزايش قيمتها را به دنبال دارد كه با افزايش عرضه پول نسبت به تقاضا مي توان از تورم قيمت ها جلوگيري نموده و اين مازاد عرضه پول امكان دارد در فعاليتهاي واسطه گري و سفته بازي قرار گيرد كه موجب تورم مي شود. بنابراين در يك اقتصاد در حال توسعه عرضه پول بايستي كنترل گردد بدون آنكه به روند توليد و سرمايه گذاري اثر منفي داشته باشد.
در كشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان بازار سازمان يافته پول، نگهداري بخشي از سپرده بانك مركزي و ...، بجاي تخصيص اعتبار در طرحهاي مولد نقدينگي خود را صرف داراييهايي مانند طلا و ارز خارجي مي كنند كه از سود بيشتري برخوردار شوند.
برگرفته از كتاب رشد و توسعه فصل 42 دكتر قره باغيان


نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسي تجزيه و تحليل خصوصيات سيسات پولي در كشورهاي در حال توسعه با بر شمردن فاكتورهايي نظير ايجاد و گشترش مؤسسات مالي، سياست مناسب تعيين نرخ بهره، مديريت تخصيص اعتبار، تعديلات مناسب بين عرضه و تقاضاي پول و كنترل اعتبار، كه موارد اشاره شده از نكات مثبت اين مقاله مي باشد و به نظر مي رسد مشكل عدم توسعه يافتگي روستها تنها نبودن شعبات بانكها و مؤسسات اعتباري نمي باشد، بلكه مهمترين عامل توسعه نيافتگي تقسيم زمينها بين دهقانان در قطعات كوچك مي باشد كه برنامه ريزي جهت افزايش راندمان توليدات كشاورزي را با شكست مواجه مي نمايد و در وضعيت موجود كشاورزان فقط در حد معيني مي توانند از زحمات خود بهره مند شوند.


نقش سياستهاي مالي در توسعه اقتصادي
سياست مالي بدين مفهوم كه با استفاده از ماليات، اوراق قرضه عمومي و مخارج دولتي و ... به توسعه اقتصادي آقاي آدام اسميت يكي از نظريه پردازان مكتب كلاسيك اعتقاد به دخالت دولت در اقتصاد نداشت و به زعم او در دولت فقط بايستي در امور مربوط به امنيت داخلي، حفاظت از مرزها و اخذ ماليات دخالت نمايد و كينز در نقطه مقابل او در مواردي دخالت دولت در امور اقتصادي تجويز مي نمود و اعتقاد داشت كه سياستهاي مالي بايستي در كاهش پس انداز ها و افزايش ميل نهايي به مصرف موثر باشد كه اين نسخه در كشورهاي توسعه يافته مثمر ثمر واقع مي شده اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل نياز شديد به سرمايه اين سياست مالي كاربردي ندارد و دولتها بايستي با اتخاذ سياستهاي مالي موجب افزايش پس انداز در جامعه را فراهم آورند.

اهداف سياست مالي
1-افزايش نرخ سرمايه گذاري: يكي از اهداف مهم سياستهاي مالي شتاب بخشيدن به سرمايه گذاري در دو بخش عمومي و خصوصي مي باشد و دولت با تشويق وترغيب مردم به پس انداز مي تواند با بكارگيري اين پس انداز ها در غالب سرمايه و سرمايه گذاري در پروژه هاي مدلل به توسعه اقتصادي كمك كند. و يكي ديگر از حربه هاي دولت در افزايش سرمايه و جلوگيري از مصرفهاي تجملي و سرمايه گذاري غير مولد استفاده از ماليات مي باشد و يكي از معيارهاي عمده دولت در افزايش حجم سرمايه اعمال انواع ماليات مي باشد.
يكي ديگر از منابع تأمين كمبود سرمايه در كشورهاي جهان سوم استفاده از سرمايه هاي خارجي مي باشد كه اين سرمايه ها بصورت كمكهاي بلاعوض و سرمايه گذاري مشترك مي باشد و در صورتي به توسعه اقتصادي كمك مي كند كه صرف سرمايه گذاري در پروژه هاي مفيد و مولد اقتصادي شود.
جهت افزايش ميل نهايي پس انداز و بهره گيري از اين وجوه در پروژه هاي مولد روشهاي ذيل وجود دارد:
1-كنترل فيزيكي مستقيم
2-افزايش نرخ مالياتهاي موجود
3-سياست كسري بودجه
4-اعمال مالياتهاي جديد
5-دريافت اضافي از بنگاه هاي اقتصادي دولتي
6-قرضه عمومي كه تورم زا نباشد كه از بين روشهاي اشاره شده كنترل فيزيكي مستقيم به عنوان مكمل سياستهاي مالي در جهت جلوگيري از مصرف تجملي و سرمايه گذاري در طرحهاي غير مولد را مي توان بر شمرد از ميان تمام اين سياستها، ماليات مؤثر ترين امر براي جمع آوري پس انداز مالي اجباري مي باشد.
2-تشويق سرمايه گذاري مطلوب اجتماعي: با عنايت به اينكه سرمايه گذاري اقتصادي و اجتماعي درمراحل اوليه توسعه اقتصادي به علت بازده باند مدت آنها براي بخش خصوصي جاذبه اي ندارد و دولت بايستي اين سرمايه گذاري ها را انجام دهد و ضمن افزايش امكانات فرصتهاي شغلي را نيز براي بيكاران بوجود آورد.
كشورهاي در حال توسعه بدليل اتكا آنها به صدور محصولات كشاورزي و مواد اوليه با نوسانات و بحرانهاي بين المللي مخصوصا در مراحل اوليه توسعه آسيب پذير مي باشند و دولتها از طريق سياستهاي بين المللي مخصوصا در مراحل اوليه توسعه آسيب پذير مي باشند و دولتها از طريق سياستهاي مالي ضد نوسان ضروري مي باشند به نحوي كه در زمان ركود اقتصادي سياست كسري بودجه و در زمان تورم قيمتها سياست مازاد بودجه را اعمال نمايند. براي مؤثر شدن ابزارهاي مالي براي مقابله با فشارهاي تورمي بايد با سياست هاي پولي حمايت شود.
سياستهاي مالي از طريق ابزارهايي كه در اختيار دارد مي تواند از روند دوقطبي شدن جامعه بدين مفهوم كه در يك طرفي درصد كمي از درآمدهاي خيلي بالايي برخوردار شوند و در طرف ديگر اكثريت مردم با فقر و تنگدستي دست به گريبات مي باشند جلوگيري نمايد و اين شكاف اقتصادي، اجتماعي و سياسي از بين ببرد به اين مفهوم كه از طريق سياستهاي مالي در جهت توزيع مجدد در آمد ها اقدام مي نمايد و با كاهش درآمدهاي بالا اعمال مي گردد و با هدايت سرمايه گذاري ما به بخش هاي مولد اقتصادي باعث توزيع عادلانه در آمد در جامعه مي شود. اگرچه در كشورهاي در حال توسعه نظير كشورهاي خودمان موانع زيادي نظير فشارهاي سياسي، فقدان روحيه جمعي و فردگرايي و ... در اصول ماليات از بزرگ وجود دارد.
در بررسي و تجزيه و تحليل نقش مالياتها در تسعه اقتصادي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
-مالياتها حربه مؤثري هستند براي مقابله با تقاضاي اضافي براي كالاهاي مصرفي كه در نتيجه توسعه اقتصادي ايجاد مي شوند.
-مالياتها نبايد صرفا در جهت كسب در آمدهاي بالاتر عمل كند، بلكه بايستي يكي از اهداف اصلي آن ايجاد انگيزه هاي لازم براي افزايش پس انداز و سرمايه گذاري باشد.
-در يك كشور در حال توسعه، مالياتها مهمترين و مؤثر ترين وسيله جهت انتقال منابع به بخش دولتي و هوايت آنها به طرحهاي مولد مي باشد.
-مالياتها بايستي روند سرمايه گذاري در اقتصاد را اصلاح نمايند.
همچنانكه گفته شد يكي ديگر ار اهداف وصول مالياتها كاهش شكاف بين در آمد طبقات ثروتمند و فقير است به عبارت ديگر يكي از اهداف عمده توسعه اقتصادي رفاه اجتماعي مي باشد.
برگرفته از كتاب رشد و توسعه فصل 43 دكتر قره باغيان

نقد مقاله:
از مباحث مقاله مورد بررسي بخش مالياتها و اهميت زياد اين فاكتور به زعم نگارنده از نكات مثبت آن به شمار مي رود و به نظر مي رسد كه يكي از عوامل عمده ضعف پس انداز تشكيل سرمايه و سرمايه گذاري طرحهاي مولد اقتصادي نبودن بازار سرمايه كار مي باشد كه از كاركردهاي مهم بازار سرمايه اين است كه سرمايه هاي غير كارآآن به بخشهاي توليدي و اقتصادي كشور منتقل مي نمايد، در جامعه از يكسو گروهي از مردم هستند كه داراي پس انداز مي باشند و علاقه مند مي باشند كه سرمايه هاي خود را در مكان مناسبي بكار گيرند از طرفي اگر در جماعه نهاد يا افرادي (بازار سرمايه) وجود داشته باشد كه توانايي بازده مناسب از اين پس انداز ها را داشته باشد. موضوع كمبود سرمايه كه از مشكلات عمده كشورهاي در حال توسعه مي باشند تسهيل مي شود و اين موضوع در مقاله مورد توجه قرار نگرفته است.

شاخصهاي بهره وري
تعريف فني و اصلاحي بهره وري عبارتست از رابطه بين ستاد و نهادهاي به كار رفته براي توليد آن ستاد جهت اندازه گيري بهره وري از مراحل زير استفاده مي شود.
الف)اندازه گيري ستاد
ب)شناسايي انواع نهادها
ج)اندازه گيري نهادها
-توليد ناخالص داخلي (GDP) اقتصادي كشور
-ارزش افزوده يك صنعت يا يك شركت خاص
-واحدهاي توليد شده در يك كارخانه با خط توليد
كه اين معيار را مي توان بر اساس واحدهاي فيزيكي يا مالي و قيمتهاي ثابت و جاري ارزيابي قرار داد.
مقياسهاي فيزيكي مقدار و تعدادي را نشان مي دهند و مقياسهاي مالي قيمت كالا و خدوماتي را نشان مي دهند كه با جمع بستن ارزش كالا و خدمات به حسب واحد پولي و نسبت بهره وري ارزش بدست مي آيد.
يكي از مشكلات استفاده از ارزش پولي اين است كه نوسانات پولي به روي آنها اثر مي‌گذارد جهت‌كاهش اين اثر‌گذاري لازم است كه شاخص قيمت جاري را به شاخص قيمت ثابت تقسيم نمائيم.

انداره گيري نهاد
نهادها معمولا به دو صورت نيروي كار و سرمايه مي باشند. جهت اندازه گيري نهادها نيروي كار را بر اساس ساعات كار كارگران شاغل در توليد و سرمايه عبارتست از ماشين آلات، ساختمان ها و ديگر تجهيزات و بعضا موجودي انبار منظور از سرمايه به كار رفته كه ترجيحا سرمايه هاي فيزيكي است تا سرمايه هاي مالي عظيم سهام و اوراق بهادار و نكته قابل توجه تفاوت قيمتها نيز در زمانهاي مختلف بايستي مد نظر قرار داد.

اندازه گيري بهره وري
بهره وري نيروي كار عبارتست از نسبت مقدار ستاده به مقدار كار مصرف شده. نكته قابل توجه اينكه در بهره وري نيروي كار صرفا مربوط به نيروي كار نمي باشد بلكه به اينده سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات، سطح تكنولوژي، اثر بخشي سيستمها، مهارتها و ساير عوامل مي باشند در خصوص بهره وري سرمايه نكات ذيل قابل توجه مي باشد.
بهره وري سرمايه عبارتست از مقياس بهره وري سرمايه به دليل عدم در اختيار بودن اطلاعات مربوط به سرمايه و اختلاف نظر نظريه پردازان معمول نمي باشد.

بهره وري عامل كل (TFP)
بهره وري عامل كل هم به نماي كار و هم به نهادهاي سرمايه در مخرج كسر توجه دارد و عبارتست از ستاده توليد شده به ازاي هر واحد ار نهاد هاي مركب و سرمايه به عبارت ديگر مخرج كسر ميانگين وزني نهاد نيروي كار و نهاد سرمايه مي باشد.
بهره گيري از عامل كل ميزان اثر بخشي و كار آيي است كه استفاده از منابع كار و سرمايه اي توليد ستاده را نشان مي دهد.
جهت محاسبه شاخص هاي بهره وري موارد ذيل بايستي مورد توجه قرار گيرد.
-شاخص بهره وري در سطح فردي فيزيكي مي باشد
-شاخص بهره وري در سطح شركت بهره وري ارزش افزوده مي باشد
-شاخص بهره وري در سطح صنعت عبارتست از ميزان ارزش افزوده كل به تعداد كل شاغلان در صنعت مورد نظر. بهره وري بخشهاي مختلف اقتصادي بهره وري اقتصاد را تشكيل مي دهد.
-بهره وري اقتصاد از طريق نسبت توليدي ناخالص داخلي (GDP) به ازاي هر كارگر اندازه گيري مي كنند.
-شاخصهاي بهره وري از طريق مقايسه با برخي معيارها نظير سطوح و نرخهاي رشد ارزيابي مي نمائيد.
-رشد بهره وري عبارتست از تغيير سطح بهره وري از يك دوره زماني (ماه، سال و غيره) و دوره زماني ديگر
-هم سطح بهره وري و هم رشد بهره وري از شاخصهاي مهم به شمار مي رود زير در حالي كه سطح بهره وري استفاده درست از منابع و بازدهي بالا را نشان مي دهد، رشد بالاي بهره وري نشان دهنده پويايي و رو به رشد بودن يك صنعت يا يك شركت مشخص مي نمايد.
-بايد مقايسه بهره وري در سطح بين المللي بايستي دو فاكتور را مد نظر قرار داد الف-نرخ تبديل پولهاي رايج كشورها (نرخ ارز) ب- اختلاف سطوح قيمتها در كشورها اما تجربه نشان داده است كه بهره گيري از دو عامل فوق گمراه كننده است و استفاده از روش دو برابري قدرت خريد ضروري به نظر مي رسد.
برگرفته از فصل دوم كتاب مفاهيم اساسي بهره وري- ترجمه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
نقد مقاله
با عنايت به اينكه مفاهيم بهره وري و شاخص هاي بهره وري در اقتصاد امروز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنظر مي رسد كه مقاله مورد بررسي با بيان ساده شاخصهاي بهره وري را در سطح خرد و كلان با مثالهاي ساده تبيين نموده است و اگر موارد اشاره شده با بهره وري در اقتصاد ايران بصورت عمليات مقايسه مس شد نكات ضعف و قوت اين مقوله در بخشهاي اقتصادي كشور ما قابل بررسي بود.

فرآيند بهره وري
بهره وري مفهومي چند بعدي دارد كه مي توان آن يك متغيير اقتصادي، مالي و اجتماعي دانست، عوامل بسياري از تكنولوژي كار گرفته تا تلرانس پرسنل در تعيين متغيير نقش ايفا مي نمايد.
منابع رشد بهره وري: عوامل تشكيل دهنده بهره وري كه از طريق نسبت ستاده به نيروي كار محاسبه مس گردد شامل متغيير هاي زير مي باشد.
ماشين الات و تجهيزات كه در اختيار كاركنان مي باشد.
ميزان كارآيي نيروي كار و كيفيت نهادها در فرآيند توليد كه به وسيله بهره وري عامل كل  (TFP) قابل اندازه گيري مي باشد.
شركت سرمايه : افزايش ميزان سرمايه به كار گرفته شده در ازاي هر كارگر باعث افزايش راندمان توليد نيروي شاغل در كار مي شود، البته اين امر بدان معنا نمي باشد كه افزايش سرمايه گذاري موجب افزايش بهره وري بصورت دايم باشد زيرا در فرآيند افزايش سرمايه گذاري باعث افزايش بهره وري (ستاده) نمي گردد.
تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد كه رشد و توسعه يافتگي اقتصادي در گرو بهبودي عوامل كل مي باشد نه صرفا توسعه فيزيكي نهادهاي بكار گرفته شد در توليد كيفيت نيروي كار، كيفيت سرمايه و سيستمها نهادهاي كيفي مي باشند كه نقش كليدي در بهبود بهره وري ايفا مي نمايد.
زماني بهره وري بوجود مي آيد كه كالا و خدمات توليد شده به فروش برسد به عبارت ديگر ايجاد تقاضا نقش مهمي در رشد بهره وري دارد. تغييرات تقاشا در ميان مدت و بلند مدت از دو عامل ناشي مي شود عامل نخست سطح در آمد ها مي باشد بدين مفهوم كه هر چه در آمد افزايش يابد تقاضا نيز افزايش مي يابد عامل دوم كالاهاي جانشين و تغيير در سليقه مصرف كنندگان مي باشد. در صورتي كه يك شركت يا اقتصاد يك كشور بخواهد كالا و خدمات توليد شده آن نسبت به كالاهاي مشابه برتري داشته باشد بايستي فاكتورهاي كيفيت و قيمت قابل رقابت در برنامه ريزي خود لحاظ نمايد.
غير از عوامل نيروي كار و سرمايه كه در بهره وري نقش دارند عوامل اقتصادي و اجتماعي نيز در سطح كلان در بهره وري ملي نقش مهمي ايفا مي كنند كه اين عوامل عبارتند از تركيب نيروي كار، تجديد ساختار اقتصادي، سرمايه گذاري ها و پيشرفتهاي تكنولوژي و سياستهاي دولت و زير ساختهاي اقتصادي.
برگرفته از فصل چهارم كتاب مفاهيم اساسي بهره وري- ترجمه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

نقد مقاله
در مقاله مورد مطالعه مفاهيم فرآيند بهره وري نظير بهره وري نيروي كار، افزايش سرمايه و نقش آن در رشد بهره وري، قانون بازده نزولي، تغييرات تقاضا و نقش آن در بهره وري، بصورت روشن نگاشته شده است و به نظر مي رسد با توجه به اينكه در كشور ما در زمينه اقتصادي و مديريت پژوهش هايعلمي كاربردي صورت نگرفته است و غالبا از منابعي استفاده مي شود كه توسط علما و نظريه پردازان كشورهاي توسعه يافته با توجه به وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقليمي و جامعه خود نوشته شده است و براي استفاده كشورهاي در حال توسعه اين منابع بايستي بومي‌سازي گردد نه به صورت كليشه اي تعميم داده شود.


سرمايه گذاري مستقيم خارجي
در فصل گذشته، بحث با توضيح و سنجش معامله هاي اشتراكي (joint rextures) به پايان رسيد، شكل اتحاد رقابتي شامل بزرگترين سرمايه گذاري و به وسيله شركت مي‌تواند صورت بگيرد، مي‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهي براي وارد شدن به بازارهاي خارجي بحث گرديم كه آن مي تواند بر پايه رشد سازمند به وسيله شركت باشد. در اين بخش، سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه به تحصيل شركتها بر پايه تجارت خارجي امور مالي و مديريت به وسيله معامله هاي جديد خارجي بر مي گردد، مورد بررسي قرار مي دهيم. در طول چهارچوب تجزيه اي به دست آمده، شركت به بازارهاي بين المللي از طريق تحصيل و سرمايه گذاي معامله اي ايجاد راه پيدا مي‌كند كه آن داراي بالاترين درجه تعهد مي‌باشد و به سرمايه گذاري بالاتر منابع در مقايسه با روشهاي ديگر وارد شدن به بازار نياز دارد.
مزيت داخلي در بازارهاي بين المللي:
در تئوري اقتصادي و كلاسيك، شركت به اين صورت مورد پذيرش قرار مي گيرد كه داراي كاملترين و كم هزينه ترين اطلاعات مي‌باشد و به خاطر سوددهي، فرصتهاي جذاب در هر جائي كه وجود دارد، ايجاد شده است معمولاً شركت با يك محدودة جغرافيايي كه محدود به همان منطقه، سرزمين يا داخل كشور مي باشد، پديدار مي‌شود، اما اين قلمرو تغيير مي‌كند. تغيير ممكن است، نتيجه نيروهاي داخلي مانند مديريت ارشد، پيشرفت تكنولوژي يا توليد جديد، نياز قابل مشاهده براي يك بازار بزرگتر و غيره باشد و يا ممكن است نتيجه نيروهاي خارجي مانند مشتريان، دولتها، گسترش محدودة رقابتي خارجي و يا يك حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات يا گسترش محدوده تجاري به صورت EU و يا ورود به بازارهاي جديد مانند آنچه كه براي اروپاي شرقي صورت گرفت، باشد. براي عملكرد موفقيت اميز خارجي، شركت بايد داراي مزاياي بيشتر در مقايسه به مزاياي شركتهاي داخلي شود. به طور كلي، شركتهاي منطقه اي داراي اطلاعات كامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانين، محيط سياسي كلي آن منطقه هستند. و آنها با ريسكهاي تبادلات خارجي و درك اشتباه از آنچه كه به وسيله عملكردهاي فرهنگي صورت مي گيرد، مواجه نيستند. شركتها داراي سرمايه گذاي افقي و عمودي مي باشند. هدف سرمايه گذاري هاي افقي توليد در مناطق خارجي همانند توليداتي كه
كيفيت منابع سازي محلي، استخدام مديران ماهر چيني و كمبود توضيح در قوانين و مقررات مي‌باشد. كمترين نواحي مشكل زا در صادرات و امور مالي (سرمايه كار) و مبادله خارجي مي باشند. اين نگرانيهاي عملكردي به فرهنگ ملي شريك خارجي و موقعيت جغرافيايي معامله اشتراكي در چين يا محدوده تجاري آن مربوط نمي شود. معامله هاي اشتراكي براي هر كشوري كه براي وارد شدن به بازار با موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي محدود شده است، مفيد مي‌باشد و كمپاني هوايي پايپر مجبور شد تا به معامله اشتراكي با امبارپير كه يك هواپيمان ساز بزريلي بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزريل، تعرفه را براي طرحهاي وارداتي از 70% به 50% افزايش داد و به  طور مؤثر مانع از واردات شد (ماكسون، 1978)

هزينه معاملات اشتراكي:
معاملات اشتراكي (جونيت ونچر) ممكن است كه مورد انتقاد قرار گيرد، زيرا براي چندين علت، ثابت نمي باشد و چرا كه آنها ممكن است به صورت ابزاري براي بوجود آمدن رقيب شود و همچنين هزينه هاي كنترل بسيار بالا است. در ابتدا، مسأله بي ثباتي را در نظر بگيريد بسياري از مطالعات، ميزان شكست معاملات اشتراكي را بالا در نظر گرفته اند (كيلينك 1992).
70% از شراكتهايي كه در اين تحقيق- مطالعه- صورت گرفته است، به وسيله ام سي كينس كويرو ليبرند صورت گرفته است كه سرانجام با شكست روبر شده اند. همچنين نيمي از نمونه ها ريگان (1998) نيز با شكست روبر شده است. در سالهاي اخير، بسياري از اين معامله هاي اشتراكي كه بين شركتهاي غربي و شركتهايي در چين صورت مي گرفت، به يكباره متوقف شد.
معامله هاي اشتراكي بين المللي، در واقع، ناتوان در نظر گرفته شدند و در واقع بتوان تجمع تسهيلات در نظر گرفته شوند. بي ثباتي معامله هاي اشتراكي بين المللي، لزوماً، به عنوان عامل شكست كه غالباً مورد پذيرش قرار مي گيرد نمي باشد. حقيقت اين است كه مدت كوتاه اشتراك مي تواند در همكاري ميان مرزها- كشورها- كاربردي باشد (ريور، 1998؛ صفحه 167). اين گروههاي مادر ممكن است، معامله هاي اشتراكي بين المللي را به عنوان يك مكانيسمي براي پر كردن سوراخها و وسيله اي براي انتخاب يك تكنولوژي ادغامي يا بازاري و يا ساختاري كه براي پديده مبادلات در زمان وارد شدن به بازار مفيد مي‌باشد و همچنين به عنوان واكنشي به شرايط سياسي و قانوني در كشور ميزان انتخاب كنند. مشخصه معامله هاي اشتراكي كه ناپايدار مي‌باشد، مورد سؤال است. بنابراين معامله هاي اشتراكي مي تواند به عنوان يك ساختار انتقالي نيز در نظر گرفته شود. (هاريفان 1998)
شركتهاي چند مليتي، احتمالاً شركاي خود را در زماني كه اكثريت سهامهاي آن شركتها كنترل مي شود، انتخاب مي كنند. در اين مفهوم، معامله هاي اشتراكي وسيله‌اي براي اينكه به اين كنترل پاسخ دهد، انتخاب مي شود. (گامس- گاسرس 1989، صفحه 99). سرانجام، اين محقق دريافت كه تغيير از حالت مالكيت اشتراكي به مالكيت كامل احتمالاً در كشورهايي كه شركت آنها از لحاظ بين المللي شناخته شده مي شود، صورت مي گيرد. اسپاپ فورد و ولس(1972) معتقدند كه شركتها تمايل به ذخيره سازي اطلاعات مناسب براي وارد شدن به بازاري كه به طور كامل كنترل مي‌شود، دارند. بعضي مواقع، معامله هاي اشتراكي، رقيبان كوچكي را ايجاد مي‌كند. بر اساس لاسري (1984)، امكان براي رفتار فرضي بلند مدت براي خريد تكنولوژي وجود دارد و زماني اين امر صورت مي گيرد كه تهيه كننده تكنولوژي نيز مايل به ارائه آن باشد. ديدگاههاي زيادي در اين زمينه وجود دارد؛ اولاً، حركت به سمت تغيير تكنيكي منجر به ايجاد چرخه حيات، تولدي كوتاهتر مي شود كه به وسيله تغيير ثابت محيطي، ريسك به حداقل مي رسد. دوماً، تهيه كننده تكنولوژي شايد به طور دائم اين تكنولوژي را به روز در آورد و توليدات موجود را بهبود بخشد تا در لبة رقابت باقي بماند.
سوماً، معامله هاي اشتراكي مي تواند براي خريدار تكنولوژي خطرناك باشد، به خصوص زماني كه متحوان از سرمايه گذاري بر روي اين طرح تكنولوژي و خلاقيت اجتناب مي‌كنند. اين امر مي تواند منجر به وابستگي تنهاي خريدار تكنولوژي شود و مهارتهاي تجزيه اي آن كاهش يابد. آن ممكن است كه خريدار را مجبور سازد تا عملكردهاي داخلي خود را براي اينكه شريك ديگري را نيز جذب نمايد، بيشتر آشكار سازد. اتحاديه‌هايي كه با كمپانيهاي ژاپني صورت گرفته است، منجر به آن شده است كه كمپانيهاي آمريكايي در زنجيره پيشرفت مهارتهاي ساختاري لازم قرار گيرند و مانع از آن شود كه به سمت پائين منحني تجربه حركت نمايند. اما اين امر به نوعي براي شركتهاي VS شكست قلمداد مي شود، زيرا زمان آنها براي بدست آوردن فرصتهاي يادگيري سازماندهي شده به خاطر معامله اشتراكي كم مي‌باشد.
چارم، تنش بين استراتژيهاي همكاري و رقابتي، بر اساس نوع فعاليت، متنوع مي‌باشد. خطرهاي افشا شدن رازهاي آنها به خاطر بعضي از فعاليتهاي بالا مي‌باشد. قوانين و دستور العملهاي توليدي دولت ريسك بالاتري را به خاطر اين ادغام دارا مي باشند. يك سطح كلي تر مشكلات مربوط به معامله هاي اشتراكي ممكن است كه در سه سر فصل خلاصه شود (جدول 7-13). زمانيكه شبكه معامله هاي اشتراكي بزرگتر مي شود، امكان تضاد و مشكل بر روي سود نيز در ميان شركاء افزايش مي يابد. هزينه كنترل معامله اشتراكي نيز زياد است.نياز براي كنترل و استحكام تعهدات براي رسيدن به يك كنترل صريح در يك شركت واحد نيز وجود دارد و در سرمايه گذاري مستقيم خارجي و به دست آوردن روشهاي وارد شدن به بازار نيز ديده مي شود.
شرايطي كه بر اساس آن عملكرد معامله هاي اشتراكي بين المللي آسانتر مي شود، مشخص شده است. اين شرايط به دو تنظيم غالب و شراكت سهامي تقسيم شده است (كيلينك1980) شرايطي كه همكاري به بهترين صورت انجام گيرد، در زير مي‌باشد:

1)شراكت غالب
شريك بين المللي بايد در زماني كه كنترل چگونگي شناخت- وارد شدن به بازار- براي طولاني مدت صورت مي گيرد، غالب باشد. شريك محلي بايد غير فعال و خارج از كارخانه باشد. شريح محلي- داخلي بايد در زمانيكه نيازهاي شريك بين المللي مورد نياز است، به طور همزمان و آسان بتواند فعال شود.
2)شركت سهامي، اگر مهارتهاي دو شريك براي هميشه مورد نياز است، بايد وجود داشته باشد:
يك شريك را با مهارتهاي مكمل انتخاب كنيد.
خودمختاري به معامله اشتراكي بدهيد
به شريكان اجازه دهيد كه در صورت لزوم براي تغيير شرايط چيزهايي را بخرند.
در تحقيقي در مورد معامله هاي اشتراكي بين المللي كه شامل شركتهاي چيني بود، دينگ (صفحه 43، 1997) به اين نتيجه رسيد كه كنترل مديريت غالباً به ئسيله شركاي خارجي صورت مي گيرد و آن به صورت مثبت و مؤثر با عملكرد و تضادهاي ميان شركا مرتبط مي‌باشد.
اين محقق پيشنهاد مي‌كند كه مديران بين المللي بايد ميزان كنترل مديريتي را تشخيص دهند تا قادر باشند در آن محدودة فعاليتهاي معامله اي اشتراكي را انجام دهند و احتمالاً، توقعات اين اشتراك را برآورده سازند. همچنين، او پيشنهاد مي‌كند كه آن لازم است كه يك استراتژي مديريتي و مباحثه اي مؤثر را ايجاد كنند تا مشكلاتي كه به طور كلي ناشي از كنترل كيفيت، تنظيمات واردات و صادرات، دستمزدها و سياست كارگر مي باشد، حل نمايند. اين مباحثات ناشي از اهداف مشترك، توقعات و اهداف مي‌باشد. همچنين ناشي از تجارت غير رقابتي و عملكرد مديريتي دو گروه شريك و تفاوتهاي فرهنگي اجتماعي بين كشور ميزبان و خود آن كشور است. چهار كار استراتژيكي، بخصوص، براي عملكرد مؤثر بين المللي معامله مشترك در چين وجود دارد.(اسلندو كاوسگيل 1996، صفحه 5-124)
تصميم گيري باعث كنترل عملكرد مورد بررسي مي شود
گسترش يك نيروي فروش مؤثر
نفوذ مقامات دولتي
نگهداري مديران تربيت شده معامله اشتراكي بين المللي و بدست آوردن كنترل تصميم گيري موقعيتهاي تجاري مورد بررسي، يك طرف از متحدان معامله هاي اشتراكي را قادر مي سازد تا استراتژيهايي آن را اجرا و با آنها همكاري نمايند. بطور واضح، اينها موضوعاتي است كه ما بايد در مرحله ابتدايي معامله مشترك مورد توجه قرار دهيم. همچنين، عملكرد معامله هاي مشترك به وسيله فرهنگي كه گروهها در آن مي باشند، تحت نفوذ قرار مي گيرد. در يك مثال از معامله مشترك موفقيت آميز كه بين چين و اتحاد متحده مي باشد، لين و جرمين (1998، صفحه 90-189) دريافتند كه شباهت فرهنگي كه بين گروهها مي باشد، باعث موفقيت در معامله اشتراكي مي شود و هر چقدر اين شباهت بيشتر باشد، عملكرد بهتر خواهد بود. همچنين، اين محققان دريافتند كه تنها در شرايط مشخص شده، نيرو مي تواند بر روي عملكرد تأثير بگذارد. هر چقدر اين نيروي نسبي شريك بزرگتر باشد، به احتمال زياد، آن بر روي راه حل انتخاب شده در زماني كه توافق كمي وجود دارد، تأثير مي گذارد. سرانجام، لين و جرمين (1998) گزارش دادند كه هر چقدر معامله اشتراكلي بيشتر طول بكشد، عملكرد بهتر خواهد شد. بطور آشكار، زمانيكه معامله هاي اشتراكي موفقيت آميز ادامه پيدا مي كند، در واقع آن انتخاب درست بوده است. بطور واضح، مدت معامله مشترك مي تواند باعث روش مشخصي براي حل مشكل هاي موجود بين شركاء و رضايت گروهها گردد. اين در حالي است كه كمپاني ها، معامله هاي اشتراكي و شرايطي را كه هرگز ثابت نمي ماند، تجزيه كرده اند. آنچه كه وجود دارد، اين است كه طرحها مي‌تواند براي دلايل زيادي تغيير كنند. مزايا و خطرات مربوط به بعضي از معامله هاي اشتراكي مي تواند براي د و گروه بسيار بالا باشد و اين امر در زماني كه سرمايه گذاري زياد مي‌باشد و معامله در مورد تكنولوژيها و بازارهاي جديد مي باشد، بيشتر است. بطور كلي، بساري از ريسكها مربوط به متحدان استراتژيكي نيز مي‌باشد. موضوعي كه براي شركت وجود دارد، اين است كه چگونه آن مي تواند بيشترين سود را بدست آورد ولي دارايي آن حفظ شود و چگونه مي تواند شريكي را انتخاب كند كه اين اهداف را برآورده سازد. روت (1988)، خطرات مربوط به توافقهاي همكاري را و آيا اين خطرات دروني و يا محيطي مي باشد، تقسيم بندي كرده است. خطرات دروني به اين امكان بر مي گردد كه شريك درمورد مفاد توافق، درستكاري را انجام ندهد.
خطر محيطي به ميزان دارايي شركت بر مي گردد كه ممكن است به صورت مستقيم به وسيله تغييرات در سياست، اقتصاد و محيط رقابتي تحت تأثير قرار گيرد. بر اسس روت، يك تعادل بين دو نوع خطر وجود دارد، بدست آوردن كنترل، غالباً، به ميزان تماس زياد با خطر محيطي تغيير مي‌كند.
جدول 7-13 مشكلات با معامله هاي اشتراكي

نقص در كنترل عملكردهاي خارجي
•    سرمايه گذاري زياد بر روي منابع مالي، تكنيكي و مديريتي با كنترل بيشتر و تا حدامكان در معامله اشتراكي همراه است. معامله هاي اشتراكي براي همكاري با مشكل مي باشند
•    نقص در مراحل مناسب براي حمايت از اطلاعات صحيح
•    آسوده خاطر نمودن در مورد تكنولوژيكي سهامي
•    يك شريك ممكن است كه اتحاد را با رقيب شريك ديگر ايجاد نمايد
•    وابستگي مديريتي بين معامله اشتراكي و يكي از شركاء

بدست آوردن ارزش و كنترل اتحاديه هاي استراتژيكي
موضوع به دست آوردن ارزش و كنترل در اتحاديه هاي رقابتي، بخصوص، براي شركت بين المللي مهم است. يك چهارچوب مفيد، كه اين بخش بر پاية آن مي‌باشد به وسيله لورانچ (1985) گسترش پيدا كرده است و اجازه مي‌دهد كه اين موضوعات مورد بررسي قرار گيرند. توافقهاي همكاري بازاري متمايل است كه بر روي يك سري خاص از اهداف و در يك زمان محدود تمركز نمايد. بپذيريد كه دو شريك به توافق رسيده اند:
شريك A، شركت محلي و (داخلي) و شريك B، شركت بين المللي باشد. ارزش استراتژيكي چنين توافقهايي متمايل به ميزان بالا براي دو شريك مي‌باشد (جدول 8-13). زمان ممكن است مورد بررسي بيشتر قرار گيرد و وارد شدن بسيار سريع براي موفقيت لازم است. اين امر ممكن است كه براي شريك A بسيار گران و وقت گير، در زماني كه خودش بخواهد به اين اهداف دست پيدا كند، باشد. بطور مشابه، براي شريك A بسيار گران و وقت گير، در زماني كه خودش بخواهد به اين اهداف دست پيدا كند، باشد. به طور مشابه، براي شريك A، دسترسي به توليد جديد و براي موفقت ممكن است نياز به بررسي و نقد داشته باشد. بسياري از اين نوع شركتها، چالشهايي را در بازار تشخيص داده اند و داراي توليداتي كه بتواند اين نيازهاي جديد را برآورده سازد، نيستند.

فهرست منابع
1-Sorkin, Alan L.,” Health Economics in Developing Countries,” (D.c.Health and Company,Lexington,Massachusetts,1976).
2- Drummond Michacl F. et al. Methods for Economic Evaluation of Health Care programmes 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 1977).

در سرمايه گذاري ريسك و بازده همواره به همراه هم هستند و تصميمات سرمايه‌گذاران در گرو اطلاعات دقيق از هر دوي آنهاست . ريسك اين گونه تعريف مي شود : اختلاف ميان بازده واقعي يك سرمايه گذاري و بازده مورد انتظار آن . رابطة ميان ريسك و بازده را همواره مي توان بصورت يك خط با شيب مثبت نشان داد زيرا سرمايه گذار منطقي ريسك بالا را با انتظار كسب بازده بالاتر خواهد پذيرفت .

جهت دسترسی به ادامه مقاله از اینجا دانلود کنید.

در سرمايه گذاري ريسك و بازده همواره به همراه هم هستند و تصميمات سرمايه‌گذاران در گرو اطلاعات دقيق از هر دوي آنهاست . ريسك اين گونه تعريف مي شود : اختلاف ميان بازده واقعي يك سرمايه گذاري و بازده مورد انتظار آن . رابطة ميان ريسك و بازده را همواره مي توان بصورت يك خط با شيب مثبت نشان داد زيرا سرمايه گذار منطقي ريسك بالا را با انتظار كسب بازده بالاتر خواهد پذيرفت .

جهت دسترسی به ادامه مقاله از اینجا دانلود کنید.

چكيده‌
اقتصاد اسلامي‌ مقوله‌اي‌ است‌ كه‌ از ديرباز مورد بحث‌ و بررسي‌ علماء اسلامي‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامي‌ درباره‌ ماهيت‌ اقتصاد اسلامي‌ بحثهاي‌ زيادي‌ داشته‌اند و كتب‌ و مقالات‌ زيادي‌ دراين‌ زمينه‌ به‌ رشته‌ تحرير درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زياد هنوز بحثهايي حل نشده‌ در اين‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضي اقتصاددانان اقتصاد اسلامي را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتي» مي دانند، در حالي که عده اي آ ن را مکتب اقتصادي « اقتصاد هنجاري » مي پندارند و گروهي نيز براين عقيده اند که تفکيک علم اقتصادو مکتب اقتصادي  از يکديگر امري بي حاصل است.
در اين‌ مقاله‌ ابتدا تعاريفي‌ از «علم‌»، «مكتب‌» و «سيستم‌ اقتصادي‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهاي‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر يك‌ از اين‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهايت‌ با توجه‌ به‌ جامعيت‌ دين‌ اسلام‌ ديدگاهي‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهاي‌ اسلامي‌ نزديكتر باشد تحت‌ عنوان‌ سيستم‌ اقتصادي‌ اسلام‌ معرفي‌ شده‌ است‌. ويژگيهاي ‌نگرش‌ سيستمي‌ به‌ اقتصاد اسلامي‌ و نتايج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهاي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ در اين‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

مقدمه‌

بحث‌ درخصوص‌ اقتصاد اسلامي‌ بسيار زياد است‌. عده‌اي‌ از دانشمندان‌ اسلامي‌ در پي‌ تئوريزه‌ كردن‌ مباحث ‌اقتصاد اسلامي‌ بوده‌ و هستند.  بعضي‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معتقدند كه‌ اقتصاد اسلامي‌ از مقولات‌ «اقتصاد دستوري‌» است‌. عده‌اي‌ نيز بر اين‌باورند كه‌ اقتصاد اسلامي‌ از نوع‌ «اقتصاد اثباتي‌» است‌. بعضي‌ ديگر بر اين‌ اعتقادند كه‌ در اقتصاد اسلامي‌ نمي‌توان ‌مفاهيم‌ اثباتي‌ و دستوري‌ را از هم‌ تفكيك‌ كرد. علاوه‌ بر نظرات‌ فوق‌ عده‌اي‌ ديگر از علماي‌ اسلامي‌ به‌ نحو ديگري‌ به‌ مسئله‌ نگاه‌ مي‌كنند گروهي‌ بر اين‌ باورند كه‌اقتصاد اسلامي‌ همان‌ «مكتب‌ اقتصادي‌» است‌.  عده اي نيز‌ اعتقاد دارند كه‌ اقتصاد اسلامي‌ نوعي‌ «سيستم‌ اقتصادي ‌است‌» و گروهي‌ به‌ آن‌ با ديده‌ مسائل‌ اخلاقي‌ مي‌نگرند.اين‌ مقاله‌ در پي‌ آن‌ است‌ تا ضمن‌ مروري‌ خلاصه‌ بر مفاهيم‌ «علم‌»، «مكتب‌» و «سيستم‌ اقتصادي‌» جايگاه ‌اقتصاد اسلامي‌ و نوع‌ نگرش‌ به‌ آن‌ را در حد توان‌ روشن‌ سازد.

ماهيت‌ اقتصاد اسلامي‌
آيا اقتصاد اسلامي‌ از مقولات‌ علمي‌ است‌؟ يا اينكه‌ اقتصاد اسلامي‌ مقوله‌اي‌ مكتبي‌ يا اخلاقي‌ است‌؟ و يا اقتصاداسلامي‌ يك‌ سيستم‌ اقتصادي‌ است‌؟ براي‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ لازم‌ است‌ هر يك‌ از مفاهيم‌ فوق‌ قدري‌ شكافته‌ شده‌ و مورد بحث‌ قرار گيرند.

علم‌ اقتصاد( اقتصاد اثباتي )
تعاريف  مختلفي براي علم وجود دارد. چون در اينجا هدف بحث در مفاهيم نيست لذا به اجمال به ارائه بعضي از تعاريف مي پردازيم.در يکي از تعاريف علم آمده است:  علم‌ شامل‌ مجموعه‌اي‌ از قضاياي‌ كلي‌ است‌ كه‌ محور خاصي‌ براي‌ آنها لحاظ‌ شده‌ و هر قضيه‌ قابل‌ صدق‌ و انطباق ‌بر مصاديق‌ متعددي‌ است1 با اين‌ تعريف‌ علم‌ اقتصاد عبارت‌ از قضاياي‌ كلي‌ است‌ كه‌ درخصوص‌ پديده ‌هاي ‌اقتصادي ‌ مصداق‌ دارند.
تعريف ديگري علم‌ اقتصاد را اينگونه‌ بيان‌ مي‌كند. علم‌ اقتصاد بررسي‌روشهايي‌ است‌ كه‌ بشر به وسيله پول‌‌ يا بدون‌ آن براي‌ بكار بردن‌ منابع‌ كمياب‌ توليد به‌ منظور توليد كالاها و خدمات ‌در طي‌ زمان‌ و همچنين‌ براي‌ توزيع‌ كالاها و خدمات‌ بين‌ افراد و گروه‌ها در جامعه‌ به‌ منظور مصرف‌ در حال‌ و آينده‌انتخاب‌ مي‌كند2.       
در    تعريفي‌ ديگر علم‌ اقتصاد ‌، عبارت‌ از علمي‌ است‌ كه‌ حيات‌ اقتصادي‌ پديده‌ها وجلوه‌هاي‌ آن‌ را تفسير كرده‌، ارتباط‌ آن‌ پديده‌ها و جلوه‌ها را با اسباب‌ و عوامل‌ كلي كه‌ بر آن‌ حاكم‌ است‌ بيان‌ مي‌دارد3.  بنابراين ديدگاه علم‌ اقتصاد مسئوليت‌ دارد تا آن‌ پديده‌هاي‌ اجتماعي‌ و يا طبيعي‌ را كه‌ در زندگي‌ اقتصادي‌ پديد مي‌آيند بررسي‌نموده‌ اسباب‌ و علل‌ پديد آمدن‌ وقايع‌ را در خارج‌  بيان ‌دارد4. اگر چه‌ تعاريف ‌ در اين‌ زمينه‌ زياد است‌  ليكن‌ اگر بخواهيم‌ نقاط‌ مشترك‌ آنها را بيابيم به‌ موارد كلي‌ زير خواهيم‌ رسيد. علم‌ اقتصاد در زمينه‌ كشف‌ روابط‌ علّي‌ بين‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ بحث‌ مي‌كند. در اين‌ تعريف‌ محور علم‌ اقتصاد، بررسي‌ و كشف‌ روابط‌ بين‌ پديده‌ها است‌. بر اين‌ اساس‌ اگر بجاي‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌، هدف‌، بررسي‌ و كشف‌ روابط‌ بين‌خواص‌ ظاهري‌ اجسام‌ باشد، با علم‌ فيزيك‌ سرو كار خواهيم‌ داشت‌. همچنين‌ وقتي‌ راجع‌ به‌ حركت‌ وقوانين‌ و مقررات‌ حاكم‌ بر آن‌ بحث‌ مي‌کنيم‌ در واقع‌ از علم‌ مكانيك يا‌ «علم‌الحركه‌» بحث خواهيم کرد‌.
يکي از ويژگي‌ هاي علم‌ اقتصاد اين‌ است‌ كه‌ نمي‌تواند مبناي‌ قضاوتهاي‌ ارزشي‌ قرار گيرد. زيرا خواستگاه‌ مسائل‌ ارزشي ، ‌مكتب‌ است‌ در حالي‌ كه‌ علم‌ صرفاً به‌ بررسي‌ روابط‌ و عليت‌ پديده‌ها‌ مي‌پردازد. اين‌ روابط‌ وقوانين علت‌ و معلولهايي‌ هستند كه‌ در طبيعت‌ وجود دارند و هستي‌ براساس‌ آنها قوام‌ يافته‌ و صيرورت  ‌دائمي‌ دارد5.بعضي وابط اقتصادي  ‌ثابت‌ و لايتغيرند نظير نياز انسان‌ به‌ خوراك‌، پوشاك‌ وغيره. بعضي‌ ديگر از مسائل‌ اقتصادي‌ رنگ‌ محيط‌ و زمان‌ به‌ خود مي‌گيرند و تغيير مي‌يابند و در ارتباط با شرايط‌ عوض‌ مي‌شوند.  
ويژگي‌ ديگرعلم اقتصاد ‌ اين‌ است‌ كه‌ خواست‌ و تمايل‌ افراد در تعيين‌چگونگي‌ شکل‌گيري روابط بين‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ بي‌تأثير است‌. گرچه‌ به‌  طور غيرمستقيم‌ مي‌توان‌ به‌ نوعي‌ در شكل‌ دهي‌ بعضي‌ ازتغييرات‌ اقتصاد ‌ مؤثر بود وبا تعبيه بعضي سازوکارها در رفتار انسانها تأثير گذاشت ليكن‌ با فراهم‌ شدن‌ بعضي‌ از اسباب‌ و علل‌، وقوع‌ حوادث‌ تبعي‌ امري‌ حتمي‌ است‌ نظير افزايش‌ قيمتها كه‌ با فراهم‌ شدن‌ بعضي‌ اسباب‌ و علل‌ وقوع آن قطعي‌ است‌ و كسي‌ نمي‌تواند از حدوث‌ آن ‌جلوگيري‌ كند. به‌ عنوان‌ مثال‌ كمبود عرضه‌ نسبت‌ به‌ تقاضا موجب‌ افزايش‌ قيمتها مي‌شود اين‌ پديده‌ قضيه‌اي‌ كلي‌ است‌ كه‌ در جوامع‌مختلف‌ صدق‌ مي‌كند ليكن‌ در هر جامعه‌اي‌ با توجه‌ به‌ شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ اقتصادي‌، فرهنگي و سياسي كم‌ و بيش‌ مقدار آن‌ متفاوت‌است‌. اثر شرايط‌ در اين‌ قضيه‌ باعث‌ شدت‌ و ضعف‌ آن‌ مي‌شود اما اصل‌ افزايش‌ قيمتها ناشي‌ از كمبود عرضه‌ امري‌ قطعي‌ است‌.    در اين‌ مثال‌ كه‌ كمبود عرضه‌ نسبت‌ به‌ تقاضا منجر به‌ افزايش‌ قيمتها مي‌گردد در حقيقت‌ بيان‌ يك‌ واقعيت‌ است‌ كه‌اتفاق‌ مي‌افتد. حال‌ اين‌ پديده‌ امري‌ پسنديده‌ است‌ يا نکوهيده،‌ مسئله‌ جداگانه‌اي‌ است‌. از اين‌ رو علم‌ اقتصاد  جنبه‌ مذهبي ‌و مكتبي‌ ندارد و نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ علم‌ اقتصاد اسلامي‌ يا علم‌ اقتصاد سرمايه‌داري.‌

مكتب‌ اقتصادي‌
واژه‌ مكتب‌ نيز در معاني‌ متفاوتي‌ به کار رفته است‌. از جمله :‌ مجموع‌ انديشه‌ها و افكاري كه‌ درجمعي‌ نفوذ کرده‌ باشد همچنين يك‌ نظر فلسفي‌ ادبي‌ و نظاير آنها را مكتب‌ گويند همين طور‌ اين‌ واژه‌ به‌ ‌ هنرمندان‌يك‌ ملت‌، يك‌ شهر با علايق‌ خاص‌ كه‌ در اجرا و بيان‌ هنر اشتراك‌ دارند، اطلاق‌ شده‌ است مثل‌ مكتب‌ فرانسه‌، مكتب‌پاريس6.    
در فرهنگهاي‌ اقتصادي‌ نيز واژه‌هايي‌ براي‌ يك‌رشته‌ افكار مبتني‌ بر روش‌ معين‌ در باب‌ جنبه‌هاي‌ اساسي‌ رفتار اقتصادي‌ كه‌ از طرف‌ بعضي‌ اقتصاددانان‌ صاحبنظر ابراز گرديده‌ مثل‌ مكتب‌ كلاسيك‌، مكتب‌ نئوكلاسيك ‌و مكتب‌ كمبريج‌ به‌ كار رفته‌ است7.  بعضي‌ از اقتصاددانان‌ مكتب‌ اقتصادي‌ را به‌ هر قاعده‌ اساسي‌ اقتصادي‌ كه‌ با ايده‌ عدالت‌ اجتماعي‌ ارتباط‌ يابد تعريف کرده اند.و  عدالت را‌ حد فاصل‌ مكتب‌ و علم‌ مي دانند. از طرفي عدالت را  به‌ منزله‌ شاخصي‌ مي دانند که ‌ كه‌ افكار مكتبي‌ را ازنظريات‌ علمي‌ جدا مي‌كند8.  در مكتب‌اقتصادي‌ اسلام‌  اصولي وجود دارند که متضمن‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ مكتب‌ در ابعاد اقتصادي‌ مي‌باشد نظيراصل‌ حرمت‌ ربا9، اصل لا ضرر، قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان10 و نظاير اينها. بايد و نبايدهاي‌ مكتبي‌ اسلام‌ اموري‌ كلي‌ هستد که‌ رعايت‌ آنها از طرف‌ مكتب‌ توصيه‌ مي‌شود.    

سيستم‌ اقتصادي
سيستم‌ اقتصادي‌ يعني‌ طراحي‌، سازماندهي‌ و اجراي‌ يك‌ الگوي‌ عملي‌ اقتصادي‌ متشكل‌ از ابعاد مختلف‌ ونهادهاي‌ متفاوت‌ كه‌ با يكديگر هماهنگ‌ باشند. اين‌ مجموعه‌ هماهنگ‌ به‌ منظور خاصي‌ طراحي‌ شده‌ و متضمن ‌حصول‌ به‌ اهداف‌ مشخصي‌ است‌. براي‌ ضمانت ‌رسيدن به‌ آرمانهاي‌ مورد نظر لازم‌ است‌ روشهاي‌ اجرايي‌ و مكانيسم ‌هاي‌ عملي‌ مبتني‌ بر واقعيات‌ علمي‌ باشد. بنابراين‌ مي‌توان‌ سيستم‌ اقتصادي‌ اسلام‌ را اينگونه‌ بيان ‌ كرد: مجموعه‌اي‌ از دستورالعملهاي‌ اجرايي‌ و مكانيسم‌هاي‌ عملي‌ هماهنگ براي حل‌ مسائل‌اقتصادي‌ جامعه‌ با توجه‌ به‌ واقعيات‌ موجود (علم‌) و در چارچوب‌ اهداف‌( مكتب‌) اسلام‌.سيستم‌ اقتصادي‌ چند ويژگي‌ عمده‌ دارد. اولاً در چارچوبهاي‌ كلي‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مكتب‌ قرار دارد (مکتبي است). ثانياً مبتني‌بر واقعيات‌ و روابط‌ علّي‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ است‌، (علمي است). زيرا سيستم‌ اقتصادي،‌ رسالت‌ تنظيم‌ امور اقتصادي‌در حال‌ و پيش‌بيني‌ و برنامه‌ريزي‌ براي‌ آينده‌ را بعهده‌ دارد.  حصول‌ به‌ اين‌ مهم‌ زماني‌ مقدور است‌ كه‌ از مسائل‌ علمي پويا و رشديابنده در طي زمان ‌در حد اعلاي آن‌ استفاده‌ شده‌ باشد. ثالثاً از ويژگيهاي سيستم اقتصادي، متحول بودن آن در طي زمان است. يعني بر اثر گذر زمان مسائل علمي جديدي حادث مي شود و تحولات علمي بر نيازها و خواسته هاي بشر تأثير مي گذارد بنابر اين سيستم اقتصادي نيز که متکفل رفع نيازمنديهاي بشر در بستر زمان است دچار تغيير و دگرگوني مي شود.  

ديدگاه‌ها در اين زمينه
امروزه‌ بعضي‌ از ‌ اقتصاددانان‌ اين علم را به‌ دو بخش‌ «اقتصاد اثباتي11» و «اقتصاد دستوري»  تقسيم‌مي‌كنند. اقتصاد اثباتي‌ به‌ شاخه‌اي‌ از اقتصاد اطلاق‌ مي‌شود كه‌ مطالعه‌، بررسي‌ و كشف‌ روابط‌ موجود بين‌ پديده‌هاي ‌اقتصادي‌ را بر عهده‌ دارد. در اين‌ شاخه‌ با توجه‌ به‌ ابزار علمي‌، به‌ بررسي‌ و مطالعه‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ آن‌ طور كه‌ هستند پرداخته‌ مي‌شود.اقتصاد دستوري‌ يا اقتصاد هنجاري‌ به‌ شاخه‌اي‌ از اقتصاد گفته‌ مي‌شود كه‌ در آن‌ به‌ بررسي‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ آنطوركه‌ بايد باشند، پرداخته‌ مي‌شود.
بعضي‌ از دانشمندان‌ به‌ اقتصاد اسلامي‌ نيز در قالب‌ اقتصاد اثباتي‌ و دستوري‌ نگريسته‌اندو در همان‌ چارچوب‌تحليل‌ كرده‌اند. اين‌ گروه‌ معتقدند ‌که اسلام‌ يك‌ دين‌ است لذا  اقتصاد اسلامي‌ پيش‌ از هر چيز اقتصاد دستوري‌ است‌ زيرا اسلام‌ داراي‌ احكام‌ ارزشي‌ است‌. همچنين‌ اسلام‌ از مفاهيم‌ اثباتي‌ درباره‌ واقعيتهاي‌ اقتصادي‌ عاري‌ نيست‌.پس ‌مي‌توانيم‌  احكام‌ ارزشي‌ اسلامي‌  را جايگزين‌ احكام‌  ارزشي‌ غير اسلامي‌ كنيم‌ و مفاهيم‌ اسلامي‌ را بر ذخيره‌ مفاهيم‌اثباتي‌ اقتصاددانان‌ بيفزائيم‌ و به‌ نتايجي‌ دست‌ يابيم.     
بعضي‌ از دانشمندان‌ با فرض‌ قبول‌ ‌ چارچوب‌ اقتصاد اثباتي‌ و دستوري‌ نظرشان‌ اين‌ است‌ كه‌ بيشتر در زمينه ‌شرح‌ و تفصيل‌هاي‌ اساسي‌ در زمينه‌ يك‌ مسئله‌ اقتصادي‌ خاص‌ مثل‌ ربا و مباحث‌ مربوط‌ به‌ آن‌ به‌ بررسي‌ پرداخته‌ شودو شكل‌ جديدي‌ به‌ آنها داده‌ شود. عده اي اعتقاد دارند كه‌ مرزبندي‌ بين‌ اقتصاد اثباتي‌ و هنجاري‌ غير ضروري ‌ بسيار مشكل‌ و احتمالاً غيرممكن‌ است. گروهي نيز بر اين باورند که تقريباً همه‌ احكام‌ اساسي‌ علم‌ اقتصاد به‌ گونه‌اي‌ تجويزي‌اند يعني‌ مي‌توان‌ گفت‌ اقتصادمشخصاً نه‌ علمي‌ اثباتي‌، نه‌ علمي‌ توصيفي‌، كه‌ علمي‌ هنجاري‌ يعني‌ تجويزي‌ است‌16.    
دفتر همكاريهاي ‌ حوزه‌ و دانشگاه، اقتصاد را تحت‌ سه‌ عنوان‌ اقتصاد تشريحي‌، اقتصاد تحليلي‌ و اقتصاد تدبيري ‌مورد بررسي‌ قرار مي‌دهد17. منظور از اقتصاد تشريحي‌ از ديدگاه‌ آنان‌ بخشي‌ از اقتصاد است‌ كه‌ به‌ صورت‌ امر و نهي‌هاو يا تفسير و ارزيابي‌ آنها در يك‌ مكتب‌ ارائه‌ شده‌ است‌. و اقتصاد تحليلي‌ را معادل‌ علم‌ اقتصاد مي‌دانند كه‌ رفتارهاي‌بشري‌ را در زمينة‌ توليد، توزيع‌ و مصرف‌، تجزيه‌ و تحليل‌ مي‌كند   و اقتصاد تدبيري‌ را معادل‌ سياست‌ اقتصادي‌دانسته‌ كه‌ هدف‌ آن‌ تدبير جامعه‌ بر مبناي‌ قواعد اقتصاد تشريعي‌ براي‌ جهت‌ بخشيدن‌ به‌ وضع‌ اقتصادي‌ كشور و رفع‌مشكلات‌ و نابسامانيهاي‌ اقتصادي‌ آن‌ است. 

جامعيت‌ اسلام‌
جامعيت‌ و همه‌ جانبه‌ بودن‌ از ويژگيهاي ‌ مسلم‌ آئين‌ اسلام‌ است‌ كه‌ دامنه‌ وسيع‌ آن‌ تمام‌ صحنه‌هاي‌ زندگي‌ بشر راشامل‌ مي‌شود. در باب‌ جامعيت‌ اسلام‌ لازم‌ است‌ به‌ چند مورد اشاره‌ شود. در روايات‌ از امام‌ جعفر صادق‌ عليه‌السلام‌ نقل‌ است‌ كه‌ ايشان ‌ فرمود: تمام‌ احتياجات‌ مردم‌ در دين‌ اسلام‌ وجود  دارد و مسئله‌اي‌ نيست‌ كه‌ در آئين‌ اسلام‌ از آن‌ بحث‌ نشده‌ باشد حتي‌ ديه‌ خراش‌.   
در نهج‌البلاغه‌ اين‌ طور مي‌خوانيم‌: پيامبر اسلام‌ با تصديق‌ و اعترافي‌ كه‌ در دست‌ داشت‌ با نور هدايت‌ برانگيخته  ‌شد آن‌ نور هدايت‌ قرآن‌ است‌. از او بخواهيد تا گويا شود ولي‌ او سخن‌ نخواهد گفت‌ و من‌ شما را از آن‌ آگاه‌ مي‌سازم‌. بدانيد اين‌ اخبار گذشته‌ و آينده‌ و درمان‌ دردهاي ‌ شما و تنظيمات‌  معيشت‌ زندگي‌ و روابط‌ شما در آن‌ است.  از مجموع‌ مطالعات‌ و بررسي‌ها فهميده‌ مي‌شود كه‌ شريعت‌ اسلام‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ زندگي‌نظامي دارد. اگر دين‌ براي‌ كوچكترين‌ مشكلات‌ زندگي‌ حتي‌ خراش‌ حكمي‌ دارد مگر مي‌شود  درخصوص‌ مسائل ‌اقتصادي‌ و معيشتي‌ مردم‌ كه‌ بسيار با اهميت‌تر است ‌ بي‌تفاوت‌ باقي‌ بماند؟  بنابر موارد فوق ‌الذكر به‌ نظر مي‌رسد نگرش‌ اسلام‌ بر اقتصاد از نوع‌ نگرش‌ سيستمي‌ است‌.  به‌ اين معني‌ كه‌ اقتصاد دراسلام‌ بخشي‌ از مجموعه‌ نظاماتي‌ است‌ كه‌ با يكديگر ارتباط‌ تنگاتنگ‌ و سيستمي‌ دارند‌و هر روز با پيشرفت‌ تكنولوژي ‌اين ‌‌ارتباطات‌ پيچيده‌تر مي‌شود.  
ديدگاه‌ اسلام‌ به‌ اقتصاد يك‌ ديدگاه‌ يكسو نگرانه‌ و اقتصادي صرف‌ نيست‌ بلكه‌ با توجه‌ به‌ جامعيت‌ اسلام‌، اقتصادي ‌مورد نظر است‌ كه‌ با فرهنگ‌، جامعه‌، حقوق‌، روابط‌ بين‌الملل‌ و... در ارتباط‌ است‌. كما اينكه‌ امروزه‌ نيز بحثهاي‌ مربوط‌ به‌ارتباط‌ اقتصاد با صنعت‌، محيط‌ زيست‌، بهداشت‌ و... در اكثر جوامع‌ در حال‌ بحث‌ و بررسي‌ است. اقتصاد اسلام‌ صرفاً در حد چند توصيه‌ اخلاقي‌، اجتماعي‌ و عبادي‌ نيست‌. در عين‌ حال‌ كه‌ در اقتصاد اسلامي‌ همه ‌موارد فوق‌ وجود دارد و به‌ همين‌ دليل‌ ارتباط‌ اقتصاد اسلامي‌ با اخلاق‌، اجتماعيات‌، عبادات‌ و... بسيار زياد است‌ و همه‌اينها دليل‌ بر جامعيت‌ اقتصاد اسلامي‌ است‌. آنچه‌ در قرآن‌ و مكمل‌ آن‌ در احاديث‌ آمده‌ را مي‌توان‌ اصول‌ كلي‌ مكتبي‌تلقي‌ نمود. هر مكتب‌ اقتصادي‌ و از جمله‌ مكتب‌ اقتصادي‌ اسلام‌ شامل‌ مجموعه‌اي‌ از رهنمودهاي‌ كلي‌ و بايد و نبايدهاي‌مكتبي‌ است‌ كه‌ متضمن‌ حصول‌ اهداف‌ مكتب‌ در بعد اقتصاد مي‌باشد نظير حرمت‌ ربا، نفي‌ استثمار و بهره‌كشي‌انسان‌ از انسان‌، نفي‌ ضرر و زيان، نفي‌ تمركز مال‌ و ثروت‌ نزد عده‌اي‌ خاصو از اين‌ قبيل‌. مجموعه‌ اين‌ امر ونهي‌هاي‌ مكتبي به هيچوجه‌ نشانگر چارچوب‌ دقيق‌ عملكرد سيستم‌ اقتصادي نيست‌. سيستمي‌ كه‌ در آن‌ همه‌ اجزاي اقتصادهماهنگ‌ در ارتباط‌ با هم‌ و منظم‌ عمل‌ نموده و در عين حال همه اهداف مکتب را در بعد اقتصادي تأمين کند. به عنوان مثال در هيچ مکتبي  روش‌ مبارزه‌ با حرمت‌ ربا يا نحوه جلوگيري از استثمار مشخص‌ نشده‌ است‌. مكانيسمي‌ كه‌ در عين‌ پرهيز از ربا، استثمارو حق کشي،  بتواند شكوفائي،‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ را نيز بدنبال‌ داشته‌ باشد. همچنين‌ ‌روش  يا الگويي براي عملکرد ‌ سيستم‌ بانكي‌ منسجم‌ و هماهنگ‌ كه‌ در عين‌ تشويق و تسهيل‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ بتواند هماهنگي‌ لازم‌ را در ‌بازارهاي‌ كار و سرمايه‌، كالا و خدمات‌ ايجاد كند در منابع‌ مكتبي‌ وجود ندارد. زيرا ‌ مكتب‌ خط‌ مشي‌ كلي‌ مسائل‌ راتعيين‌ مي‌كند و در حد كليات‌ باقي‌ مي‌ماند در حالي‌ كه‌ جزئيات‌ رنگ‌ و بوي‌ زمان‌ و مكان‌ به‌ خود مي‌گيرند. به‌ اين‌ترتيب‌ نوعي‌ عدم‌ ارتباط‌ و انسجام‌ بين‌ احكام‌ ثابت‌ مكتب‌ وتعينات‌ مسائل‌ كلي‌ در طي‌ زمان‌ و در جوامع‌ مختلف‌ به‌چشم‌ مي‌خورد كه‌ لازم‌ است‌ به‌ شكلي‌ حل و فصل‌ شود. اين‌ امر با توجه‌ به‌ اينكه‌ بين‌ احكام‌ (مكتب‌) اسلام‌ ارتباط‌ وجود دارد، به‌ اين‌ مفهوم‌ كه‌ حكمتي‌ در ماوراي همه‌ احكام‌ اسلامي‌ قرار دارد و آن‌ اداره‌ كامل‌ نظام‌ اقتصادي‌ با توجه‌ به‌ آرمانهاي ‌مكتبي‌ است که در سيستم‌ اقتصاد اسلامي‌ قابل‌ حل‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر تنها از طريق‌ سيستم‌ اقتصادي‌ است‌ كه ‌مي‌توان‌ هماهنگي‌ و انسجام‌ لازم‌ را بين‌ احكام‌ مكتبي‌ و مسائل‌ مبتلا به‌ جاري‌ برقرار كرد.
سابقه نگرش سيستمي‌ به اقتصاد اسلامي انديشه‌ سيستمي‌ برخلاف‌ تفكر تجزيه‌ گرايانه‌ ياعنصرگرايانه‌ كه‌ براي‌ عناصر بنيادي‌ اصالت‌ قائل‌ بوده‌ است‌ كل‌ هر پديده‌ را اساس‌ كار قرار مي‌دهد. از اين ديدگاه‌ يك‌ ‌ «سيستم‌» خود داراي‌ شخصيت‌ و رفتاري‌ است‌ كه‌ در عناصر متشكله‌ آن‌ وجود ندارد وفقط‌ در قالب‌ مجموع‌ آن‌ عناصر و به‌ صورت‌ كلي‌ تبلور تجلي‌ مي‌كند. هدف‌ اصلي‌ نگرش‌ سيستمي‌ دستيابي‌ به‌ تبيين‌ جامعي‌ از جهان‌ و پديده‌هاي‌ آن‌ است‌. معتقدين‌ اين‌ نظريه‌ بر اين باورند كه‌ يك‌ ارگانيسم،‌ صرفاً مجموع‌ عناصر جداگانه‌ نبوده‌ بلكه‌ سيستمي‌ است‌ كه‌ داراي‌  نظام‌ و كليت‌ مي‌باشد. اين‌ سيستم‌بجاي‌ آنكه‌ مانند اجسام‌ ظاهراً متشكل‌ از تعدادي‌ اتم‌ باشد،  موجوديتي‌ شبيه‌ شعله‌ و يا بلوري‌ است‌ كه‌ مرتباً در حال‌تغيير و تبديل‌ است28.  نگرش‌ سيستمي‌ به‌ اقتصاد اسلامي‌ يا به‌ عبارت‌ ديگر سيستمي‌ ديدن‌ اقتصاد اسلامي‌ مسئله‌ جديدي‌ نيست‌ بلكه‌بعضي‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در گذشته‌ نيز بدان‌ توجه‌ داشته‌اند. ليكن‌ تأكيد زيادي‌ بر آن‌ نكرده‌اند و بعضاًسيستم‌ را با مكتب‌ مترادف‌ گرفته‌اند و به‌ نقش‌ و جايگاه‌ اين‌ نوع‌ نگرش‌ در اقتصاد اسلامي‌ آنچنان‌ كه‌ بايد نپرداخته‌اندو متعاقب‌ آن‌ نيز به‌ الزاماتي‌ كه‌ اين‌ نوع‌ نگرش‌ بدنبال‌ دارد توجه‌ نكرده‌اند. در ذيل‌ به‌ بعضي‌ از اين‌ موارد اشاره‌ مي‌شود. دفتر همكاريها، نظام‌ اقتصادي‌، سيستم‌ اقتصادي‌ و مكتب‌ اقتصادي‌ را به‌ جاي‌ يكديگر به‌ كار مي‌برد و نظام‌اقتصادي‌ را بيان‌ كننده‌ اين‌ مي‌داند كه‌ وضعيت‌ اقتصادي‌ موجود مطلوب‌ است يا نامطلوب‌ و وضعيت‌ مطلوبي‌که ‌براي‌ تأمين‌ عدالت‌ در نظر گرفته‌ است‌، چگونه‌ است؟ به‌ اعتقاد آنان‌ نظام‌ اقتصادي‌ براساس‌ ارزشهاي‌ مورد نظر يك ‌جامعه‌ در بعد اقتصادي‌ عدالت‌ اجتماعي‌ شكل‌ مي‌گيرد.آنها نيز اين تعريف را از شهيد صدر گرفته اند که مي گويد: فكر عدالت‌ حد فاصل‌ علم‌ و نظام‌ اقتصادي‌ و علامت‌ فارقي‌است‌ كه‌ بوسيله‌ آن‌ افكار مربوط‌ به‌ نظام‌ اقتصادي‌ از نظريات‌ علمي‌ تميز داده‌ مي‌شود. بعضي مشخصه‌ اصلي‌ هر نظام (سيستم)‌ را نوع‌ قوانين‌ و مقررات‌ و نحوه‌ تصميم‌گيريهاي‌ فردي‌ و جمعي‌ در آن‌ مي‌دانند ووظيفه‌ اصلي‌ هر نظام‌ را ايجاد هماهنگي‌ و توازن‌ ميان‌ نهادهاي‌ مختلف‌ براي‌ حركت‌ از وضع‌ موجود به‌ سمت‌ مطلوب‌مي‌دانند.   آيت الله معرفت معتقد است که اسلام در هر بعدي از زندگي بشر داراي مباني خاصي است. مباني اقتصاد از مکتب گرفته مي شود اما نظام را بايد بسته به شرايط مختلف زماني و مکاني تنطيم و طراحي کرد. عده اي از دانشمندان  نظام‌ اقتصادي‌ را تحت‌ تأثير ايدئولوژي ‌ مي‌دانند و سه‌ مشخصه‌ اصلي‌ هر نظام‌ يا سيستم‌اقتصادي‌ را ايدئولوژي‌، نهادها و مقررات‌ حاكم‌ مي شمارند. به‌ نظر آنها اقتصادها برحسب‌ آنكه‌ تابع‌ كدام‌ ايدئولوژي‌ باشند، نهادهاي‌ متفاوتي‌ را بوجود مي‌آورند و قواعد متفاوتي‌ را در ارتباط‌ با رفتارهاي‌ اقتصادي‌ سامان‌ مي‌دهند33. گروهي ديگر  ويژگيهاي‌ نظامهاي‌  اقتصادي‌  مختلف‌ را در سه‌ مقوله‌ چگونگي‌ مالكيت‌ منابع‌ توليد، گونگي‌تصميم ‌گيري‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ اقتصادي‌ و ماهيت‌ انگيزه‌هاي‌ پيشنهادي‌ به‌ مردم‌ مي‌دانند.
در حالي که نويسنده اي ديگر معتقد است: در بررسي‌ يك‌ نظام‌ نبايد يك‌ جزء را از اجزاء ديگر مجموعه‌ جدا كرد و تنها مورد بررسي‌ قرار داد زيرا اطلاع‌ برمجموعه‌ عظيم‌ شبكه‌هاي‌ اتصالاتي‌ مستقيم‌ و غير مستقيمي‌ كه‌ يك‌ جزء را احاطه‌ كرده‌ است‌ امكان‌ ديدن‌ تصويرجامع‌ و كلي‌ نظام‌ را ميسر مي‌سازد و موجب‌ مي‌شود تا نقش‌ هر يك‌ از اجزا و كارآيي‌ آن‌ در رسيدن‌ و دستيابي‌ به‌ اهداف‌نظام‌ بخوبي‌ درك‌ شود. عده اي نيز بر اين باورند که: ( سيستم)‌ اقتصاد‌  عبارت‌ از اسلوبي‌ است‌ كه‌ جامعه‌ ترجيح‌  مي‌دهد در حيات ‌ اقتصادي‌ و حل‌ معضلات‌ عملي‌خويش‌ از آن‌ پيروي‌ كند.

جمع‌بندي‌ و نتيجه‌گيري‌
با توجه‌ به‌ مباحث‌ گذشته به طور اجمال‌ مي‌توان‌ گفت:  ‌1ـ علم‌ اقتصاد به‌ بررسي‌ روابط‌ بين‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ مي‌پردازد و چگونگي‌ روابط‌ بين‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ رامورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌دهد. چون علم‌ اقتصاد از نوع‌ علوم‌ اجتماعي‌ است‌ و مسائل‌ علوم اجتماعي‌ تحت‌ تأثير شرايط مختلف‌ محيطي‌، فرهنگي‌و اجتماعي‌ درجه ‌تحقق شان كمتر و بيشتر مي‌شود و نوع‌ ظهور و تجلي‌ آنها در جوامع‌ مختلف ‌ متفاوت‌ است‌. اما ‌وجه ‌ غالب‌ در اين‌ مسائل‌ اين‌ است‌ كه‌ نوعي‌ روابط علّي‌ بين‌ متغيرهاي اقتصادي وجود دارد. 2- مكتب‌ اقتصادي‌ عبارتست‌ از مجموعه‌ رهنمودها و‌ بايد ونبايدهاي كلي‌ كه‌ هر مكتب‌ و جهانبيني‌ براي‌ رسيدن‌ به‌جامعه‌ آرماني‌ خود در امور اقتصادي‌ بيان‌ مي‌كند. مكتب‌ اقتصادي‌ اسلام‌ منبعث‌ از قرآن‌ است‌ در اين‌ كتاب‌ اصول‌ و استراتژيهاي‌ كلي‌ و چارچوبهاي‌ مورد قبول‌اسلام‌ بيان‌ شده‌ است‌. جامعه‌اي‌ كه‌ اسلام‌ براي‌ پيروان‌ خود نويد مي‌دهد جامعه‌اي‌ مستقل37 ، توأم با عدالت‌ و قسط38، جامعه‌اي‌ كه‌ در آن‌ هرگونه‌ ستمگري‌ و ستم‌كشي‌ و سلطه گري‌ و سلطه‌پذيري39 نفي‌ شده‌ است.  جامعه اي که در آن مال و ثروت مايه بقا و زندگي اجتماعي است و نبايد در اختيار سفها قرار گيرد  بلکه بر اساس اصل جانشيني، انسان خليفه و امانتدار خداوند در زمين است و از منابع طبيعي بايد به بهترين وجه ممکن استفاده نمايد. اما راه‌ و روش‌ مشخص‌ و معيني‌ كه‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ مكتب‌ را تعيين‌ كند، تبيين‌ نشده‌ است‌. ضرورتي‌ هم‌ براي‌ تعيين‌آن‌ وجود نداشته‌ است‌. زيرا دين‌ مبين‌ اسلام‌ براي‌ همه‌ قرنها و نسلها است‌ لذا در طي‌ سالهاي‌ متمادي‌ با وقوع ‌مسائل‌ مستحدثه‌ در هر زمان‌ ممكن‌ است‌ روش‌ حل‌ مسائل‌ و مشكلات اقتصادي‌ تا حدودي‌ تغيير يابد. آنچه‌ از نظرواضع‌ دين  مهم‌ بوده‌ است‌ حاكميت‌ روح‌ كلي‌ مسائل‌ اسلامي‌ بر اقتصاد و مسائل‌ اقتصادي‌ بوده‌ است‌. حال‌ اينكه‌ روش‌ حصول‌ به‌ اين‌ اهداف‌ چگونه‌ بايد باشد، امري‌ است‌ كه‌ در حيطه‌ مسائل‌ مكتبي‌ نيست‌. به عنوان ‌مثال‌ رفع‌ فقر و محروميت‌ و تعميم‌ عدالت‌ از اصول‌ كلي‌ مكتب‌ اقتصادي‌ اسلام‌ است‌ اما مكانيسم‌ رسيدن‌ به‌ اين‌اهداف‌ مسئله‌اي‌ است‌ كه‌ در طي‌ ساليان‌ مختلف‌ با تغيير شرايط‌ و پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ تغيير مي‌يابد. چون اولاً مصداق فقر وفقير در طول زمان فرق مي کند ثانياً روشهاي از بين بردن فقر با توجه به ويژگيها و ساختار اقتصادي کشورها در مراحل مختلف توسعه يافتگي متفاوت است از طرف ديگر براي رفع آن در هر جامعه اي با توجه به ساختار هاي اقتصادي روش مقابله فرق مي کند.  از ديد مکتب اسلام اصل، نفي فقر و يا تخفيف آن است، اينکه اين امر به چه نحو تحقق مي يابد مسئله اي جداست. از بحث‌ در چگونگي‌ علم‌ اقتصاد و مكتب‌ اقتصادي‌ اسلام‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيم‌ كه‌ هر يك‌ از مقولات‌ فوق‌ در حيطه‌ مشخصي‌ كاربرد دارند و‌ به‌ نوبه‌ خود لازم‌ و ضروري ‌هستند‌.                                                               
3- اما نگرش‌ سيستمي‌ به‌ اقتصاد اسلامي‌ متضمن‌ حل‌ مسائل‌ و مشكلات‌ فعلي و پيش‌بيني‌ رشد و توسعه‌ اقتصاد در آينده‌است‌. سيستم‌ اقتصادي‌ اسلام‌ مبتني‌ بر ايدئولوژي‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ از يك‌ سو اهداف‌ و ايده‌هاي‌ كلي‌ مكتب‌ اسلام‌ را مدنظر قرارمي دهد و از سوي‌ ديگر با استفاده‌ ازآخرين يافته‌هاي‌ بشري‌ در زمينه‌ علوم‌ اقتصادي‌ به‌ دنبال‌ نهادهايي‌ است‌ كه‌ بتواند با توجه‌ به‌ واقعيات‌ حاكم‌ بر زندگي‌ بشري‌ در جهت‌ پاسخگويي‌ و حل‌ آنها اقدام‌ نمايد. بنا بر اين مي توان گفت: سيستم‌ اقتصادي‌ اسلام شامل مجموعه اي از قوانين، مقررات و سياستهاي حاکم بر روابط اقتصادي است که در درون‌ آن‌ يك‌ جامعه‌ اقتصادي‌ مي‌تواند منابع‌ طبيعي‌ و انساني‌ را به صورت کارا براي‌ توليد به‌ كار برده‌ ونتيجه اين‌ توليد را براي‌ مصرف‌ توزيع‌ نمايد. مجموعه اجزاي اين‌ سيستم‌ اقتصادي‌ ضمن اينکه داراي ‌هماهنگي‌ دروني‌ است با ساير نظامهايي‌ كه‌ جنبه‌هاي‌ ديگر زندگي انسان‌ را ساماندهي‌ مي‌كنند سازگاري دارد. همچنين متکفل رشد و توسعه جامعه اسلامي با رعايت اصول کلي مکتب است.
3-1  از مهمترين نتايج عملي نگرش سيستمي به اقتصاد اسلامي، تعريف، تأسيس و تجديد ساختار نهاد ها و سازمانهاي اقتصادي هماهنگ و مرتبط با هم است به نحوي که در عين روان سازي فعاليتهاي اقتصادي و رفع مشکلات و تنگناها بتواند اهداف اقتصادي را نيز تامين نمايد. فقدان نگرش سيستمي باعث مي شود که در بسياري از زمينه ها موفقيت لازم بدست نيايد. به عنوان مثال پديده بانک که مي توانست در جمهوري اسلامي ايران بسيار موفق تر عمل کندبه دليل عدم نگرش سيستمي و رعايت الزامات آن به ابزاري کم خاصيت، شبهه انگيز و با کارايي پايين تبديل شده است. نرخ بهره بانکي مکانيسمي است که در زمينه جذب سپرده ها اعم از ديداري و غير ديداري در سيستم ربوي موفق عمل مي کند ليکن در سيستم اقتصاد اسلامي که ربا تحريم شده، اين شبهه را در بعضي سپرده گذاران ايجاد مي کند که هر نوع مازادي به سپرده بانکي حکم ربا پيدا مي کند. از اين نظر مکانيسم تشويق، جايزه و سود جايگزين نرخ بهره شده است. نحوه  استفاده از منابع مالي بانکها نيز موضوع ديگري است که شبهه قبلي را در اذهان تداعي مي کند. زيرا دريافت درصدهاي بالاي نرخ از  استفاده کنندگان تسهيلات به هيچوجه با عنوان کارمزد  سنخيتي نداشته مفهوم ربا را در اذهان تشديد مي کند. از اين جهت بسياري از سپرده گذاران به سيستم بانکي به ديده پديده اي دست کم شبهه ناک مي نگرند وهرجا جايگزيني براي آن بيابند بدان روي مي آورند نظير موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه که به شدت پس از انقلاب رشد و توسعه يافته اند وبه صورت رقيب جدي نظام بانکي عمل مي کنند. بنابر اين آنچه باعث عدم  توفيق اينگونه موسسات مالي و اعتباري گرديده عبارتند از: الف-  عدم هماهنگي و تطابق عملکرد بانک با نيازها و خواسته هاي عاملان اقتصادي به نحوي که بتواند نيازهاي آنها  به نقدينگي لازم را به موقع و با کارايي تأمين نمايد. همچنين بتواند با توجه به انگيزه هاي اقتصادي منابع لازم را با استفاده از ابزارهاي اقتصادي فراهم کند. با توجه به اينکه عملکرد بانک مقوله اي اقتصادي است، در چارچوب عملکردهاي عاملان اقتصادي بايد بتواند پاسخ داده شود. اين موضوع نشان دهنده عدم هماهنگي نظام بانکداري با واقعيات عيني و اجتماعي است.  
ب -  تناقض آشکار بين دستورات مکتبي (نفي  ربا) با ظواهر عمکرد نظام بانکداري است. اخلاقيات، باورها و اعتقادات يک فرد مسلمان قطعاً بر عملکرد اقتصادي او نيز تأثير مي گذارد اما سيستم اقتصاد اسلامي گذشته از توصيه هاي اخلاقي و ترغيب و تشويق و توجه دادن به دنياي باقي و آخرت بايد بتواند پاسخگوي مسايل و مشکلات اقتصادي جامعه نيز باشد.    
3-2 يک سيستم اقتصادي به صورت خود کار عمل مي کند و همه اجزاي  آن ضمن تفاوت در شکل و وظيفه، هدف مشخصي را تعقيب مي کنند و سرانجام نتيجه  مورد نظر را مي توان از عملکرد آن انتظار داشت. اين کار زماني مقدور است که کليه مقولات اقتصادي از جمله  بانکداري از يک طرف منطبق بر واقعيات علمي  باشد و بتواند از طريق تکيه بر يافته هاي علمي اقتصاد، وظايف اصلي نظام بانکداري را انجام دهد بدون اينکه خللي در کار ايجاد شود و از طرف ديگر اهداف مکتب  اقتصادي اسلام را نيزتعقيب نمايد (نفي ربا) تا مشروعيت نظام بانکداري اسلامي تضمين گردد. بنابراين آنچه در اين ميان ديده نشده، نگرش سيستمي به نظام بانکداري اسلامي است.    
3-3  لزوم سازگاري و هماهنگي  در عملکردها و اهداف امور اقتصادي-  تضاد بين احکام اسلامي و محتواي عملکرد آن تنها شامل عملکرد بانکي نمي شود بلکه نهادهاي اقتصادي و غير اقتصادي ديگري را  نيز شامل مي شود که به ظاهر تضادي آشکار بين احکام اسلام و عملکرد آنها وجود ندارد. ليکن ممکن است در نتيجه تأ ثيرات متقابل عملکرد آنها منجر به برقراري نوعي روابط و پيامدهايي در جامعه باشد که با روح احکام اسلامي و اهداف مکتبي اسلام مغاير باشد. از اين جهت بازنگري،تنقيح و سازگاري در روابط متقابل بخشهاي مختلف اقتصادي نيز از جمله الزامات نگرش سيستمي است  اين امر بدين معني است که مسئله به صورت جزيي و منفک از ساير مسائل و پديده ها بررسي نشود بلکه به اين اصل مهم توجه شود که هر مسئله اي و موضوعي به نحوي با ساير موضوعات نيز در ارتباط است. از اين جهت در تجزيه و تحليل مسائل به اثرات متقابل هر مسئله اي توجه گردد.
4 -3- تغييرات مداوم و پر شتاب در علوم، زواياي جديدي از زندگي مادي بشري را فرا روي قرار مي دهد و ابعاد گوناگوني از زندگي را روشن مي سازد از اين جهت از ويژگيهاي اصلي سيستم اقتصادي  اسلام قابل تغيير بودن آن در چارچوب اصول بنيادي اسلام است. اين امر به هيچوجه با اصول ثابت و قطعي احکام اسلام منافات ندارد زيرا در عين ثبات احکام و مباني، تغييرات سريع تکنولوژيک  از يک طرف و ضرورت پاسخگويي  نظام اسلامي به مسايل مبتلابه دنياي جديد از طرف ديگر، لزوم هماهنگي سيستم اقتصادي اسلام را متناسب با تغييرات زمان ضروري مي سازد.
بنابراين به نظر مي رسد تبيين، اصلاح و  تغيير فلسفه موسسات و نهادهاي اقتصادي موجود در راستاي اهداف  مکتب اقتصادي  اسلام ودرصورت لزوم ايجاد و تأسيس نهاد‌هاي جديد ومنطبق بر اهداف اقتصاد اسلامي و هماهنگ با يکديگر امري ضروري است. تا زماني که تغييري اساسي در اهداف، وظايف و کارکرد نهاد هاي موجود اقتصادي ايجاد نشود وآنها به صورت بنيادين تغيير اساسي نيابند نبايد انتظاردستيبابي به اهداف و آرمانهاي اسلامي را داشت.


منابع‌ و مآخذ
1ـ «قرآن‌ کريم»، ترجمه‌ الهي‌ قمشه‌اي‌، انتشارات‌ علمي‌، 1356.
2ـ «نهج‌البلاغه‌»، ترجمه‌ فيض‌الاسلام‌، 1351.
3ـ «المعجم‌ المفهرس‌»، محمد فؤاد عبدالباقي‌، انتشارات‌ اسماعيليان‌، 1364.
4 – حر عاملی، وسائل الشيعه ، جلد 27.
5 -  امام‌ خميني‌، «موضوعات‌ و رهنمودهاي‌ اقتصادي‌»، مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهاي‌ بازرگاني، 1362.
6 -  مجله‌ دانشكده‌ علوم‌ اداري‌ و اقتصادي‌، دانشگاه‌ اصفهان‌، سال‌ دوازدهم‌، شماره‌  1،  1377.
7 -  فصلنامه  تخصصی اقتصاد اسلامی ، سالهای مختلف.
8-  دفتر همكاريهاي‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، «درآمدي‌ بر اقتصاد اسلامي‌»، مؤسسه‌ در راه‌ حق‌، 1363.
9 ـ صدر، سيدمحمدباقر، «اسلام‌ و مكتبهاي‌ اقتصادي‌»، ترجمه‌ محمد نبي‌زاده‌، انتشارات‌ مرتضوي‌، 1355.
10ـ صدر، محمد باقر، «اقتصاد ما جلد 1»، ترجمه‌ محمد كاظم‌ موسوي‌، جهاد سازندگي‌ خراسان‌، 1360.
11ـ صدر، محمدباقر، «اقتصاد ما جلد 2»، ترجمه‌ دكتر اسپهبدي‌، جهاد سازندگي‌ خراسان‌، 1360.

نتیجه قهری این نگاه به دولت این است که به دستگاه‌های عریض و طویل دیوانی و اجرایی نیازی نیست و وقتی موجود فربهی به نام دولت پرهزینه در کار نباشد به مالیات چندانی هم نیاز نیست. حال آنکه در نظام‌های امروزی که عمدتا مبتنی‌بر دولت‌های فربه است مردمان هزینه اداره کسانی را می‌پردازند که نبودنشان به جایی بر نمی‌خورد.  

 

 از خـــراج سلجوقـــی تــا مالیـــات امــــروزی
مالیات قدیمی‌ترین درآمد حکومت‌ها است و همواره در تعیین و تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران موثر بوده است.تاثیر این پدیده اساسا سیاسی بر رابطه حاکمان و مردم چنان عمیق و ریشه دار است که....
در متون ادبی و تاریخی کهن هرجا که می‌خواسته‌اند از دادگری حکومت‌ها یادی کنند به قطع یا کاهش «خراج ملک» اشاره کرده‌اند و آنگاه که خواسته‌اند بیدادگری حاکمی را به وضوح نشان دهند به میزان خراج ملک او اشاره کرده‌اند. در تاریخ ایران یکی از مشهورات اسطوره‌ای-تاریخی به نحوه خراج‌گیری مغولان و سلجوقیان و تدبیر خواجه نظام‌الملک برای دفع شر و فتنه خراجگیران اختصاص یافته است. گفته می‌شود ‌ترکان سلجوقی برای تحکیم موقعیت سیاسی، اداری و اقتصادی خود تصمیم گرفتند نظام مالیات سراسری اجرا کنند اما از آنجا که حتی دانش کافی برای بیان خواسته‌های خود نداشتند مدام از مصادیق سخن می‌گفتند و خواسته‌های جزئی را بر زبان می‌راندند:
ـ «زن، انگور، گندم، خرما، کشمش، عسل، رمه، شمشیر و...» خواجه نظام‌الملک که هم امور دیوانی و لشگری می‌دانست و هم دانش گسترده‌ای در حوزه‌های نظری و عملی سیاست داشت، آنان را گفت: «شما سه چیز می‌خواهید. خراج ملک، اطاعت رعیت و تدبیر امور. ترکان تایید کردند و کار به خواجه سپرده شد. نتیجه کار این شد که خراج ملک سامان گرفت و واقع‌بینی خواجه نظام‌الملک به دستگاه دیوانی سلجوقیان راه یافت. بر اثر این تدبیر، رعیت خراج داد، اما اسباب کسبش ویران نشد. تمکین کرد بی‌آنکه شلاق بدویت بر سرش فرود آید و ملک اداره شد بی‌حضور بی‌کفایت پادشاه و اطرافیانش.از این مقدمه موجز بر می‌آید که مالیات لزوما مبحثی مدرن نیست و در عصر حکومت‌های خودکامه هم وجود داشته است.
در آن دوران حاکمان با دسترنج مردم می‌زیستند و می‌جنگیدند و مردمان همواره شریک شکست آنان بودند. اما به هر حال از آنجا که هر دولتی هزینه‌ای دارد و محل تامین آن هم اتباع کشورند که از امنیت و رفاه کشور بهره‌مند می‌شوند، مالکیت با تغییر شکل‌های مکرر تا جهان امروز پاییده است. مالیات عهد قدیم با مالیات عهد جدید تفاوتی بنیادی دارد. مالیات قدیم ادای تکلیف و دین رعیت به حاکم بود که بابت پرداخت آن می‌بایست شاکر هم می‌بود.
زیرا پادشاه یا سلطان با قبول خراج بر رعیت منت می‌گذاشت و او را در خیل خادمان می‌پذیرفت. حال آنکه مالیات در عصر جدید بر آمده از اشکال مختلف قرارداد است که حاکم به عنوان «کارگزار امنیت و همچنین برای ارائه خدمات عمومی» دریافت می‌کند. این شکل مالیات در حکم دستمزد است و از بابت آن نه تنها ملت (رعیت سابق) وامدار دولت نمی‌شود بلکه ولی‌نعمت او می‌شود و می‌تواند دولت را بابت بی‌کفایتی‌هایش مواخذه کند.
این بحث در ۲۰۰ سال اخیر از موضوعات جدی علوم اقتصادی و سیاسی بوده و موجب پیدایش پرسش‌هایی بنیادی شده است. مهم‌ترین این پرسش‌ها این است که دولت اساسا حق اخذ چه میزانی از درآمد و دارایی شهروندان را دارد و دیگر اینکه مالیات‌های مأخوذه نصیب چه کسانی می‌شود؟ دست کم چهار مکتب اقتصادی عمده در جهان امروز به‌این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی مدون داده‌اند که البته ارزش علمی آنها از جهت سازگاری اجزای نظریه یکسان نیست.
پاسخ اول به این پرسش‌ها از آن سوسیالیست‌ها است. به اعتقاد سوسیالیست‌ها مالیات‌ها در جهت منافع بنگاه‌ها و ثروتمندان هزینه می‌شود.
سرمایه‌داران در پی کسب درآمد و سود هستند و هزینه این کار آنها را جامعه مالیات‌دهنده می‌پردازد. این وضع به این علت پیش آمده که سرمایه‌داران و ثروتمندان به سیاست کشورها نفوذ و تاثیر دارند. دموکراسی واقعی می‌تواند مانع این کار شود. اقدام‌هایی مانند اصلاح روش‌های جذب اعانه انتخاباتی یا پرداخت هزینه‌های انتخابات توسط دولت تا حدود زیادی این مشکل را رفع می‌کند. البته راه بهتر و موثرتر، مالکیت جمعی کارگران بر صنایع است؛ زیرا چنین تحولی، صنایع را در برابر مطالبات و نیازهای جامعه پاسخگو می‌کند. اقتصاد بازار آزاد، ذاتا به نادیده گرفتن منافع عمومی گرایش دارد.این نگاه به مالیات حاوی تناقض‌هایی جدی است.زیرا سوسیالیست‌ها که خود دولت و اقتصاد دولتی را بر بخش خصوصی رجحان می‌دهند، مشوق و مروج دولت بزرگ هستند و دولت بزرگ لاجرم هزینه‌ای بیش از دولت کوچک سرمایه‌داران دارد.
هواداران اقتصاد کینزی که شعبه‌ای از اقتصاد آزاد به شمار می‌رود اما خویشاوندی‌هایی هم با سوسیالیست‌ها دارد، معتقدند هدف اصلی مالیات، جبران ناکارآمدی بخش‌خصوصی در زمینه ارائه خدمات عام‌المنفعه است. مقصد نهایی مالیا‌ت‌ها، کالاهای عمومی مانند نظم و قانون، راه‌های آموزش و بهداشت و تحقیقات علمی است که بیشترین خیر را به پرشمارترین بخش جامعه می‌رسانند. همچنین تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، گرفتاری‌هایی مانند آلودگی هوا پدید می‌آورند که دولت با استفاده از مالیات‌ها این گرفتاری‌ها را برطرف می‌کند.
مالیات‌ها می‌توانند صرف ارائه «کالاهای شایسته» شوند که دولت می‌داند وجود آنها به جامعه ضروری است اما مصرف‌کنندگان توانایی تشخیص اهمیت آنها را ندارد. بر عکس، دولت با بهره‌گیری از مالیات‌ها می‌تواند عرضه «کالاهای ناشایست» را محدود کند. این دسته کالاها نباید مورد تقاضا واقع شوند، اما در عمل می‌شوند (مانند فحشا و مواد مخدر)، کارشناسان دولتی این توانایی و فهم را دارند که کالاهای ناشایست را شناسایی کنند و با استفاده از درآمدهای مالیاتی دامنه آنها را محدود کنند تا هزینه‌هایی که معرف این بخش می‌شود به سوی تامین «کالاهای شایسته» هدایت شود.
گرفتاری معرفتی نگاه کینزی به مالیات و دیگر پدیده‌های اقتصادی در نگاه آن به دولت به عنوان دانای کل ریشه دارد. در واقع نقشی که اقتصاد کینزی برای دولت لیبرال قائل است مشابهت زیادی با نگاه سوسیالیست‌ها به دولت کارگری یا حکومت پرولتاریا دارد.
سوسیالیست‌ها دولت پرولتاریا را حاوی فضیلت و تامین‌کننده منافع شهروندان (کارگران) می‌دانند و کینزی‌ها همین فضیلت را برای دولت لیبرال قائلند.
نظریه پردازان مکتب شیکاگو که از منتقدان جدی کینزی‌ها و سوسیالیست‌ها هستند در عین حال که به سازوکارهای بازار آزاد خوشبین‌تر هستند می‌گویند از آنجا که بازار کامل وجود ندارد، هزینه‌های دولت باید به سمت ارائه یارانه‌ها در بخش کالاهای اساسی که بازار و بخش‌خصوصی انگیزه یا توانایی ارائه آن را ندارد، سوق داده شود.
مالیات‌ها می‌توانند با تقویت بخش دولتی و جلوگیری از مصرف برخی کالاهای تولیدشده توسط بخش‌خصوصی، در جهت منافع عامه حرکت کنند. همواره این احتمال وجود دارد که مالیات‌ها به شیوه غیراقتصادی هزینه شوند، اما رقابت سیاسی احتمالا می‌تواند از میزان اتلاف منابع توسط دولت بکاهد. طبق این نظریه، دولت‌ها در رقابت‌های انتخاباتی با ارائه برنامه‌هایی که معطوف به کاهش مالیات است نظر رای‌دهندگان را جلب می‌کنند و این رقابت بر سر مالیات موجب کوچک‌تر و کارآمدتر شدن دولت می‌شود.
اما در تئوری مکتب شیکاگو به‌این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که از کجا فهمیده‌اید که بازار کامل وجود ندارد و یا اگر امروزه بازار آزاد به علت مداخله دولت‌ها شکل نمی‌گیرد چگونه می‌توان از آن امتناع همیشگی نظام بازار کامل را نتیجه گرفت؟مکتب اتریش که با زیر شاخه‌هایش آخرین حلقه لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد راجع به مالیات تفسیری ارائه می‌کند که در آن به بسیاری از پرسش‌ها و تناقض‌های مکاتب پیشین پاسخ می‌دهد.
بر اساس تفسیر مکتب اتریش درآمدهای مالیاتی عمدتا به جیب خواص می‌رود یا برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت هزینه می‌شود. برخلاف بخش خصوصی که کالاهای خود را براساس خواست و تقاضای مصرف‌کنندگان تولید می‌کند، دولت بدون آن که به درستی بداند مصرف‌کنندگان چه می‌خواهند، درآمدهای مالیاتی را به شیوه‌های غیراقتصادی هزینه می‌کند.
به همین علت نوعا هزینه‌های دولتی به جای تامین منافع عمومی به جیب گروه‌های کوچک با نفوذ می‌رود و جامعه از آن نصیبی نمی‌برد. درآمدهای مالیاتی غالبا و بلکه همیشه حیف‌ومیل می‌شوند و به کسانی که نباید داده می‌شوند. در واقع فرض بنیادی مکتب اتریش که به نوعی آن را به اشکالی از آنارشیسم (به معنای فلسفی و اقتصادی و نه آن‌گونه که هرج و مرج تلقی می‌شود) نزدیک می‌کند این است که دولت اساسا و ذاتا بیشتر حامل عناصر شر است تا عناصر خیر و از آنجا که بشر هنوز راه مطمئنی برای زیستن بی‌حضور دولت ابداع نکرده است، دست‌کم می‌تواند با بهره‌گیری از نظم خودجوش اقتصادی دست و پای این مداخله‌گر بزرگ را از میدان کسب و کار آزاد مردمان جمع کرد.
راه‌حل اولیه‌ای که مکتب اتریش برای رسیدن به‌این هدف پیشنهاد می‌کند این است که دولت به جز تامین امنیت و قاعده‌گذاری کلی و صرفا در چارچوب حقوق طبیعی و اعمال یکسان این قواعد در مورد همه شهروندان بهتر است کاری نکند؛ زیرا مردم بی‌حضور دولت مداخله‌گر خود می‌دانند چگونه کار و تولید کنند که با کمترین هزینه بیشترین سود را نصیب خود و دیگر انسان‌ها کنند.
محمدرضا عادلی مسبب کودهی منبع : دنیای اقتصاد- فاطمه هاشمی 
 سایت اقتصادی 

ناشر : خجسته مؤلف : طهماسب محتشم دولتشاهی قیمت : 7,500 تومان کد انحصاری : 5840 تاریخ انتشار : 1388-01-01 وزن : 660 قطع کتاب : وزیری نوع جلد : شومیز نوع چاپ : تک رنگ نوع کاغذ : معمولی تعداد صفحات : 471 صفحه نوبت چاپ : 29 شابک 10 رقمی : 9649011950 شابک 13 رقمی : 9789649011950 loading...