موضوع نظام اقتصادي و علم اقتصاد، رفتارهاي اقتصادي انسان است. نظام اقتصادي، رفتارها را آن گونه كه بايد باشد، سامان مي دهد، و علم اقتصاد، آن ها را چنان كه هست، بررسي مي كند؛ از اين رو بحث انسان شناسي در اقتصاد، اهميت ويژه اي دارد. انسان از ديدگاه امام با گزاره هاي زير معرفي مي شود:
1. انسان از روح و بدن تركيب شده، و داراي بعد جسماني و معنوي است و در هر بعد، مراتب بي شماري دارد. 2. انسان، موجودي نامحدود و ابدي است. 3. انسان، موجودي مختار است. 4. انسان در اعمالي كه انجام مي دهد، در برابر خداوند مسئوليت دارد. 5. سعادت انسان در نزديكي به خدا و راه يابي به كمال، جمال و جلال مطلق است. 6. حس، عقل و وحي، سه معيار شناخت براي انسان به شمار مي رود. نتايج اين نگرش به انسان در حوزه اقتصاد عبارتند از:
 الف. اقتصاد هدف نيست؛ بلكه وسيله دستيابي به اهداف بالاتر است. ب. اقتصاد اسلامي، اقتصاد معنوي است. ج. نظام اقتصادي اسلام، نظامي دستوري به شمار مي رود. د. رفتار عقلايي از اين ديدگاه، رفتار مطابق با شريعت اسلام است. موضوع نظام و علم اقتصاد، رفتارهاي اقتصادي انسان است. نظام اقتصادي، رفتارها را آن گونه كه بايد باشد، سامان مي دهد و علم اقتصاد، آن ها را چنان كه هست، بررسي مي كند؛ از اين رو، بحث انسان شناسي در اقتصاد، اهميت ويژه اي دارد. انسان در جهان بيني ليبراليستي كه زيربناي فلسفي نظام سرمايه داري است، موجودي مادي به شمار مي رود كه مالك علي الاطلاق وجود و اموال خويش است، و اميالش، اهداف و ارزش هاي او را برمي گزيند، و عقلش، راه دستيابي به آن اهداف را نشان مي دهد؛ موجودي كه در شناخت حقيقت فقط به تجربه تكيه مي كند. به پذيرش فرمان هاي اخلاقي دين، جامعه و دولت ملزم نيست و فقط از اميال خويش فرمان مي پذيرد.(1) از اين ديدگاه، عقلانيت به مفهوم بيشينه كردن نفع شخصي است و رفتاري عقلايي به شمار مي رود تا با توجه به محدوديت ها، نفع شخصي را بيشينه كند.(2) در پرتو اين تفسير از انسان و رفتار عقلايي، مفهوم سعادت انسان تبيين، و اهداف اقتصادي و اولويت ها و اصولي چون آزادي، عدم دخالت دولت، رقابت و حاكميت مصرف كننده برگزيده مي شود و قواعد الگوسازي در مصرف، سرمايه گذاري، پس انداز، توليد و ديگر رفتارهاي اقتصادي با عنوان قواعد بيشينه سازي نفع شخصي معرفي مي گردد. از آن جا كه انسان در جهان بيني اسلام موجودي كاملا متفاوت است، در اين قسمت، ابعاد وجودي او از ديدگاه امام خميني(ره) را مي شناسانيم.

1. انسان، موجودي داراي ابعاد و مراتب گوناگون از ديدگاه حضرت امام، انسان موجودي مركب از روح و جسم است و اين دو باهم وحدت دارند. روح، باطن جسم، و جسم، ظاهر روح است(3) و انسانيت انسان به روح او است. (4) انسان دو جنبه ظاهري و معنوي نيز دارد. جنبه ظاهري، همين دنيا و ماديات است كه مشاهده مي شود و جنبه معنوي، جنبه ديگر ماوراي اين عالم است. خداي تبارك و تعالي نيز پيامبراني را فرستاده تا هم جهت معنويت را كه مهم تر است پرورش دهد و هم جهات مادي افسار گسيخته را مهار كند.(5) از ديدگاه امام، انسان، اين عصاره آفرينش، موجودي با ابعاد و مراتب گوناگون است. يك بعد انسان، بعد رشد جسماني او است كه از اين بعد با گياهان اشتراك دارد. بعد دوم، بعد حيواني است كه هم چون حيوانات مي خورد. مي آشامد و حركت مي كند. بعد مثالي(تجرد ناقصه) كه در برخي حيوانات نيز به صورت ضعيف وجود دارد، بعد سوم او به شمار مي رود و در نهايت نيز بعد تجرد نفساني و تعقل او است كه به انسان اختصاص دارد و حيوانات از آن بي بهره اند. هر يك از اين ابعاد نيز در درون خود داراي مراتب است. وقتي قوه نباتي و حيواني در انسان بالفعل، و از رحم مادر بي نياز مي شود، تولد مي يابد؛ در حالي كه ابعاد ديگر او هنوز بالقوه است و بالفعل گشتن اين ابعاد به تربيت نياز دارد. اگر انسان درست تربيت شود، بعد عقلاني او به حدي رشد مي كند كه قابل تصور نيست و به مقامي بالاتر از ملائكه مي رسد كه از آن به الوهيت تعبير مي شود. در حقيقت، دو بعد اول، جنبه ظاهري و ابعاد ديگر، جنبه معنوي انسان را تشكيل مي دهند. انسان به تناسب ابعاد وجودي، نيازهايي دارد كه اگر تأمين نشود، آن بعد رشد نمي كند؛(6) چنان كه اگر هدف انسان، پرورش قواي مادي و حيواني باشد و شهوت و غضب و آمال خود را كنترل نكند، حيوان نامحدودي مي شود. حيوانات در شهوت، غضب و آمال شان محدودند؛ ولي انسان اگر بخواهد در حيوانيت پيش رود، حدي ندارد. در بعد معنويت نيز چنين است. اگر انسان تربيت شود و قواي حيواني خود را كنترل كند، رشد معنوياش حد ندارد و مي تواند به مقامي بالاتر از ملائكه و مقامي فوق حد تصور دست يابد.(7)

2. انسان، موجودي ابدي زندگي انسان به اين دنيا منحصر نمي شود. مرگ، نوعي انتقال به حياتي بالاتر است و انسان، پس از مرگ در برزخ، و پس از آن در عالم آخرت تا ابد زنده مي ماند و وضعيت او در برزخ و آخرت به چگونگي زندگي اودر اين دنيا بستگي دارد. اگر در اين دنيا، راه انسانيت و عبوديت را بپيمايد، در آن دنيا متنعم است و گرنه در عذاب خواهد بود.(8)

3. انسان، داراي اختيار انسان بر سر دوراهي قرار دارد: راه اول، راه حيوانيت، پيروي از شهوات و شقاوت، و راه ديگر، راه انسانيت و صراط مستقيم و سعادت است. صراط مستقيم از طبيعت آغاز مي شود و به الوهيت پايان مي پذيرد و انسان اختيار دارد كه راه شقاوت يا سعادت را برگزيند.(9)

4. انسان، داراي مسئوليت حضرت امام خميني(ره) مي فرمايد: همه كارهاي شما در محضر خدا است و مسئوليد و از شما سوال مي شود. از الفاظ تان سوال مي شود. از آن چيزهايي كه عمل مي كنيد، سوال مي شود. همه اش سوال شدني است؛ (10) از اين رو، بارها به محاسبه سفارش كرده است:(11) اگر در اين جا خود را محاسبه نكني و حساب خودت را درست نكني، در آن جا كه به حسابت رسيدگي مي شود و ميزان اعمال برپا مي شود، مبتلا به مصيبت هاي بزرگ مي شوي.(12)

5. سعادت انسان، در نزديكي به خداوند از ديدگاه حضرت امام(ره) سعادت انسان، امري مربوط به روح و قلب او است. اگر انسان با روحي سرشار از ايمان و تواصي به صبر و حق رشد كند، سعادتمند مي شود.(13) سعادت، راه يابي به كمال مطلق و جلال و جمال بي نهايت است؛(14) از اين رو در تفسير معناي(حسنه) در آيه شريفه (ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الا خره حسنه وقنا عذاب النار)(15) مي فرمايد: يك حسنه است كه اين حسنه در دنيا هست و حسنه واحد است بر آخرت، و همه عبارت از اين است كه ما به مقام قرب خدا برسيم. ما بفهميم كه چه بكنيم. اگر مقامي ما را توجه به دنيا داد، به عالم ماده داد، اين حسنه نيست، اگر نماز بخوانيم براي رسيدن به يك مآربي=[ نيازهايي] ـ ولو در آخرت ـ اين هم حسنه نيست. حسنه عبارت از اين است كه ما را برساند به آن جايي كه عقل ما نمي رسد.(16)

6. عدم كفايت عقل به تنهايي براي شناخت راه سعادت انسان مي تواند ويژگي هاي عالم طبيعت را درك، و روابطي را كه بين اشيا و اجزاي طبيعت وجود دارد، كشف كند. اسباب و مسببات را بيابد و از اين طريق، نيازهاي مادي خود را برآورد؛ اما با عقل خود به تنهايي نمي تواند عالم ماوراي طبيعت و قوانين حاكم بر آن و رابطه بين عالم طبيعت و عالم ماوراي طبيعت را كشف كند؛ از اين رو نمي تواند بفهمد كه در اين دنيا چگونه زندگي كند تا به سعادت دنيا و آخرت برسد. انسان براي رسيدن به مقام قرب الهي به وحي نياز دارد؛ از اين رو مقصد اصلي انبيا، تربيت انسان ها و نشان دادن راه سعادت به آن ها است.(17) حضرت امام مي فرمايد: خداوند متعال براي آن كه انسان ها بتوانند از حضيض جهل و نقص و زشتي و شقاوت، به اوج علم و معرفت و كمال و جمال و سعادت پرواز نمايند و خود را از تنگناي ضيق طبيعت به فضاي وسيع ملكوت اعلا رسانند، دو مربي براي او قرارداد: اين دو، يكي مربي باطني كه قوه عقل و تمييز است و ديگر مربي خارجي كه انبيا و راهنمايان طرق سعادت و شقاوت مي باشند و اين دو، هيچ كدام بي ديگري انجام اين مقصد ندهند؛ چه كه عقل بشر، خود نتواند كشف طرق سعادت و شقاوت كند و راهي به عالم غيب و نشئه آخرت پيدا كند، و هدايت و راهنمايي پيمبران بدون قوه تميز و ادارك عقلي موثر نيفتد.(18) از ديدگاه امام(ره) حس و عقل و وحي، سه منبع شناخت انسان است. وي در نامه تاريخي خود به گورباچف مي نويسد: ماديون، معيار شناخت در جهان بيني خويش را(حس) دانسته و چيزي را كه محسوس نباشد، از قلمرو علم بيرون مي دانند، و هستي را همتاي ماده دانسته و چيزي را كه ماده ندارد، موجود نمي دانند. قهرا جهان غيب مانند وجود خداوند تعالي و وحي و نبوت و قيامت را يك سره افسانه مي دانند؛ در حالي كه معيار شناخت در جهان بيني الهي اعم از(حس و عقل) مي باشد، و چيزي كه معقول باشد، در قلمرو علم مي باشد؛ گر چه محسوس نباشد؛ لذا هستي، اعم از غيب و شهادت است و چيزي كه ماده ندارد مي تواند موجود باشد و همان طور كه موجود مادي به(مجرد) استناد دارد، شناخت حسي نيز به شناخت عقل متكي است. (19) با توجه به اين سخن و كلام پيشين مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه امام، حس، عقل و وحي سه معيار شناخت حقايقند. نتايج ديدگاه هاي امام درباره انسان، بيانگر انسان در جهان بيني اسلامي است؛ بدين سبب ديدگاه هاي حضرتش را به آيات و روايات متعددي مي توان مستند كرد. انسان در بينش وي، داراي نتايجي در حوزه اقتصاد است كه به اختصار به آن مي پردازيم.

الف. اقتصاد هدف نيست؛ بلكه وسيله است. انسان موجودي إبدي، و سعادت او در نزديكي به خدا و راه يابي به كمال و جمال و جلال مطلق است؛ بنابراين، تنظيم امور مربوط به معاش فقط براي آن است كه زمينه اين عروج آماده شود؛ از اين رو مي فرمايد: زيربنا اقتصاد نيست؛ براي اين كه غايت انسان اقتصاد نيست. انسان زحمتش براي اين نيست كه فقط شكمش را سير كند يا جوان هايش را بدهد شكمش سير شود. ... اين انسان مردني نيست. انسان تا آخر هست و برنامه اسلام اين است كه اين انسان را جوري كند كه هم اين جا صحيح باشد و هم آن جا.(20)

ب. اقتصاد اسلامي، اقتصاد معنوي است. اقتصاد اسلامي كه به تنظيم رفتارهاي اقتصادي انسان مي پردازد، مانند اقتصادهاي بشري، اقتصادي صرفا مادي نيست؛ بلكه با توجه به اهداف و مقاصد مادي و معنوي، رفتارهاي اقتصادي را تنظيم مي كند؛ از اين رو حضرت امام(ره) مي فرمايد: مكتب اسلام، يك مكتب مادي نيست. يك مكتب مادي ـ معنوي است.(21) اسلام ديني است كه با تنظيم فعاليت هاي مادي، راه را به اعتلاي معنوي انسان مي گشايد. ترقي واقعي همين است كه رشد خود انسان هدف فعاليت هاي مادي مي گردد و اسلام، دين اين ترقي است.(22)

ج. نظام اقتصادي اسلام، نظامي دستوري است. نظام اقتصادي اسلام، نظامي دستوري و مطلوب است كه بايد به سوي آن حركت كرد و نظام موجود را به آن شكل درآورد. در بينش امام، انسان موجودي است كه اگر تحت تربيت اسلام قرار نگيرد، هم چون حيواني محاسبه گر رفتار مي كند و فقط امور مادي را مي بيند و مي فهمد و دست او از معنويات كوتاه است؛ زيرا عقل انسان نمي تواند عالم ماوراي طبيعت و قوانين حاكم بر آن و ربط آن با عالم طبيعت را درك كند؛ از اين رو خداوند متعالي اين كمبود را از طريق وحي جبران، و انسان را در اين دنيا به گونه اي هدايت كرده كه به سعادت دنيا و آخرت با هم دست يابد. بر اين اساس، اسلام در حوزه اقتصاد نيز نظامي را به ما مي شناساند كه اگر به آن عمل شود، زمينه هاي لازم براي خروج ملكوتي انسان ها فراهم مي آيد. امام خميني(ره) مي فرمايد: مجموعه قواعد اسلامي در مسائل اقتصادي، هنگامي كه در كل پيكره اسلام به صورت يك مكتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پياده شود، بهترين شكل ممكن خواهد بود. هم مشكل فقر را از بين مي برد و هم از فاسد شدن يك عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيري مي كند و در نتيجه، كل جامعه را از فساد حفظ مي كند و هم مانع رشد استعدادها و شكوفايي قدرت ابتكار و خلاقيت انسان ها نمي شود.(23)

د. در بينش اسلام، رفتار عقلايي، رفتار مطابق با شريعت است. بر اساس نگرش مكتب سرمايه داري به انسان اقتصادي، رفتار عقلايي مشتمل بر گزينش هاي سازگار و منطقي با در نظرگرفتن محدوديت ها براي بيشنيه كردن نفع مادي شخصي است.(24) سازگاري نيز با سه اصل قابل مقايسه بودن رحجان ها، انتقال پذيري، و عدم اشباع تعريف مي شود.(25) با توجه به اختلاف نگرش اسلام به انسان با نگرش مكتب سرمايه داري، انديشمندان اسلامي كوشيده اند تا رفتار عقلايي را بر اساس جهان بيني و آموزه هاي اسلام دوباره تعريف كنند.(26) همه نظريات غربي و اسلامي، اين تعريف عام را مي پذيرند كه(رفتار عقلايي، رفتاري سازگار در جهت بيشينه كردن هدف است)؛ ولي در تعريف سازگاري و تعيين انگيزه رفتارها اختلاف وجود دارد. با توجه به مطالبي كه درباره انسان شناسي از ديدگاه امام گذشت، اين پرسش طرح مي شود كه رفتار عقلايي از اين ديدگاه چه رفتاري است. براي پاسخ بايد انگيزه رفتارهاي انسان و مفهوم سازگاري از ديدگاه امام تبيين شود. با توجه به مطالب پيشين مي توان چنين نتيجه گرفت: 1. رفتارهاي انسان اسلامي به انگيزه دستيابي به سعادت دنيا و آخرت انجام مي شود. 2. سازگاري، به مفهوم تطبيق با شريعت اسلام است؛ زيرا فقط در اين صورت است كه مي تواند به بهترين وجه به هدف خود دست يابد. حضرت امام در اين باره مي فرمايد: اسلام و حكومت اسلامي، پديده الهي است كه با به كاربستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين وجه تأمين مي كند ... و مكتبي است كه برخلاف مكتب هاي غيرتوحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ـ ولو بسيار ناچيز ـ كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد، فروگذار ننموده است و موانع و مشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن ها كوشيده است.(27) با توجه به ناكافي بودن عقل در تشخيص راه سعادت، بدون ترديد تطبيق رفتارها با شريعت اسلام كاري عقلايي و منطقي(سازگار) براي بيشينه كردن هدف است؛ بنابراين، رفتار عقلايي از ديدگاه امام با رفتار عقلايي در مكتب سرمايه داري، هم در انگيزه رفتار و هم در قواعد رفتار(سازگاري) متفاوت است. تفاوت در انگيزه، نيازمند توضيح نيست؛ اما تفاوت در مفهوم سازگاري به توضيح بيش تري نياز دارد؛ زيرا ممكن است گفته شود: سازگاري كه با سه اصل قابل مقايسه بودن رحجان ها، انتقال پذيري، و عدم اشباع تعريف مي شود، با سازگاري به مفهوم تطبيق رفتارها با شريعت منافاتي ندارد؛ زيرا اين اصول سه گانه، اصول عقلي اند و فرض بر اين است كه شريعت اسلام را نيز خداوند حكيمي كه عقل را آفريده، تشريع كرده است؛ بنابراين بايد اين اصول سه گانه در احكام شريعت نيز جاري باشد. براي آن كه صحت يا بطلان اين حرف روشن شود، ناچاريم ابتدا هر يك از اصول سه گانه سازگاري را با مفهوم آن ها در مكتب سرمايه داري به اختصار شرح دهيم؛ سپس آن ها را با اصل تطبيق رفتارها با شريعت اسلام محك بزنيم.

 الف. اصل قابل مقايسه بودن يا كامل بودن رحجان ها بر اساس اين اصل، انسان عقلايي مي تواند بين هر دو گزينهA وB مقايسه، و ترجيحات خود را به صورت يكي از گزاره هاي ذيل بيان كند:A 1 برB ترجيح داردB .2 برA ترجيح داردA .3 وB مساوي اند. وقتي از ديدگاه امام به انسان بنگريم، اين اصل پذيرفته نيست. بر اساس اصل تطابق با شريعت، انسان مسلمان همواره رجحان هاي خود را با آموزه ها و احكام شريعت تطبيق مي كند؛ زيرا بدون آگاهي از آثار آخرتي رفتارها به وسيله وحي، نمي تواند بين دو گزينه مقايسه كرده، ترجيحات خود را به صورتي كه در جهت هدفش (سعادت دنيا و آخرت) حركت كند، روشن و بدون ابهام بگويد.

به عبارت ديگر، ترديدي نيست كه هر فعلي از افعال انسان، موضوع حكمي از احكام پنج گانه شرع(واجب، مستحب، حرام، مكروه و مباح) است. واجب، فعلي است كه انجام آن از نظر شارع اسلام به مصلحت انسان است و براي دستيابي به سعادت دنيا و آخرت بايد انجام شود. حرام در نقطه مقابل واجب، فعلي است كه بايد ترك شود. فعل مستحب، بر ترك آن رجحان دارد؛ يعني فعل آن، انسان را در حركت به سمت هدف كمك مي كند؛ گر چه ترك آن نيز بي مفسده و جايز است. مكروه در نقطه مقابل مستحب قرار دارد، و مباح فعلي است كه انجام و ترك آن مساوي است. انساني كه مي خواهد به سعادت دنيا و آخرت دست يابد بايد ترجيحات نفساني خود را كنار گذاشته، رفتارهاي خود را با شريعت منطبق سازد؛ يعني فعل واجب را بر مستحب، و مستحب و مباح را بر مكروه و حرام ترجيح دهد. واجبات در شريعت اسلام مراتبي دارند كه برخي، از برخي ديگر مهم تر است. انسان عقلايي از ديدگاه امام، انساني است كه واجب مهم تر را بر واجب مهم ترجيح دهد؛ زيرا او را به هدف نزديك تر مي كند. اين مراتب گوناگون در ميان مستحبات و مكروهات و محرمات نيز وجود دارد و در همه اين موارد، انسان عقلايي بايد از ترجيحات شرع پيروي كند و گرنه رفتاري عقلايي براي حركت در جهت هدف(سعادت دنيا و آخرت) انجام نداده است. فقط در مواردي كه شرع مقدس اسلام به تساوي حكم كرده يا به رحجان يكي بر ديگري حكمي نكرده است، انسان مي تواند به ترجيحات نفساني خود رجوع كند. در اين صورت، اصل قابل مقايسه بودن ترجيحات به همان مفهوم پيشين پذيرفتني است. بر اين اساس، اصل قابل مقايسه بودن ترجيحات اگر در ترجيحات شريعت جاري شود، صحيح است بدين معنا كه هر دو گزينهA  وB را اگر به شريعت اسلام عرضه كنيم، يكي از احكام ذيل را صادر مي كند. A 1 برB ترجيح داردB .2 برA ترجيح داردA .3 وB مساوي اند. در مواردي كه شريعت اسلام به تساوي حكم مي كند، اصل قابل مقايسه بودن ترجيحات، در ترجيحات انساني جاري است.

ب. اصل انتقال پذيري رحجان ها بر اساس اين اصل، اگر گزينهA حداقل به خوبي گزينهB باشد، و گزينهB هم حداقل به خوبي گزينهC باشد، آن گاه گزينهA حداقل به خوبي گزينهC است. اين اصل درباره رحجان هاي شريعت نيز صادق است؛ يعني اگر در شريعتA حداقل به خوبيB و B نيز حداقل به خوبيC باشد مي توان نتيجه گرفت كه در شريعتA حداقل به خوبي گزينهC است؛ زيرا اين اصل، بيان ديگري از عدم تناقض در رحجان ها است و با فرض صدور شريعت از خداوند حكيم، فرض وجود تناقض در احكام شريعت، خود نوعي تناقض به شمار مي رود. هم چنين در دايره اي كه شريعت اسلام به تساوي حكم مي كند يا حكمي به رحجان ندارد، اصل مزبور در ترجيحات انسان نيز جاري است.

ج. اصل برتري داشتن يا عدم اشباع بر اساس اين فرض، مقدار بيش تر از يك چيز خوب، بر مقدار كم تر آن ترجيح دارد. درباره رفتار مصرف كننده با فرض اين كه(كالاها خوبند)، اين فرض چنين بيان مي شود: اگر x1 و x2 دو نوع كالا باشند و X1 و X2، دو سبد مشتمل بر x1 و x2 باشند، به صورتي كه سبد X1 شامل x11 و x12 و سبد X2 شامل x21 و x22 باشد(28) يعني(x12 و x11) = X1 (x22 و x21)  X2 آن گاه X1 بر X2 ترجيح دارد. اين اصل در ترجيحات شريعت نيز به صورت مطلق صادق نيست؛ به ويژه اين اصل را در كالاهاي مصرفي نمي توان پذيرفت. اگر در شريعت اسلام، كالايي خوب تلقي شود، اين گونه نيست كه همواره بيش تر آن بر كم ترش ترجيح داشته باشد. در مواردي، مصرف كم تر ترجيح دارد؛ براي مثال اگر مصرف را به سه حد كفاف، رفاه، و اسراف تقسيم كنيم، مصرف در حد اسراف مطلوب نيست، و مصرف در حد كفاف و رفاه بر مصرف در حد اسراف ترجيح دارد؛ بنابراين ممكن است x21 &gt؛  x11 و x &gt؛22 / x12 باشد؛ ولي در عين حال، در شريعت اسلام X2 بر X1 ترجيح داده شود و اين زماني است كه x11 يا x12 در حد اسراف قرار گيرند؛ حتي پيش از حد اسراف نيز ممكن است اصل عدم اشباع صادق نباشد؛ زيرا طبق دستور شريعت، تصميم تخصيص درآمد به مصرف، با تصميم تخصيص آن به سرمايه گذاري و انفاق، به يك ديگر وابسته اند؛(29) البته مي توان اصل عدم اشباع را تا پيش از رسيدن به حد اسراف در حوزه مصرف پذيرفت. چنان چه ملاحظه شد، دو اصل قابل مقايسه بودن و انتقال پذيري و رحجان ها، در ترجيحات شريعت صادق است. هم چنين اصل عدم اشباع تا پيش از حد اسراف را مي پذيرد و فقط در صورتي كه شريعت، ترجيحي نداشته باشد، اين اصول در ترجيحات انسان عقلايي از ديدگاه امام(ره) صدق مي كند. مفهوم آن اين است كه هدف انسان عقلايي اسلامي، بيشينه كردن سعادت دنيا و آخرت است؛ بنابراين اگر انسان، رفتار خود را با شريعت تطبيق كند، سازگار و منطقي عمل كرده است.

در اين جمله، سازگاري مي تواند به همان معنايي باشد كه در مكتب سرمايه داري وجود دارد؛(30) زيرا اصل قابل مقايسه بودن ترجيحات و انتقال پذيري، در ترجيحات شريعت صادق است؛ بنابراين بر ترجيحات انساني كه ترجيحاتش را بر اساس احكام شريعت تنظيم مي كند نيز صادق خواهد بود. اصل عدم اشباع نيز تا پيش از حد اسراف هم چون دو اصل ديگر است؛ از اين رو، انساني كه براي دستيابي به هدف سعادت دنيا و آخرت ترجيحات خود را با شريعت اسلام تطبيق مي دهد ـ حتي به مفهومي كه سازگاري در مكتب سرمايه داري دارد ـ سازگار عمل كرده است. اصل تطابق با شريعت، اصل مهمي است كه مي توان با كمك آن، رفتار انسان عقلايي اسلامي را در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف، تئوريزه كرد و به كمك احكام شرع، الگوي رفتار چنين انساني را در حوزه هاي مزبور به دست آورد. ممكن است گفته شود انساني كه همه رفتارهاي خود را با شريعت اسلام تطبيق مي دهد، انسان عقلايي آرماني است، نه انسان عقلايي نوعي و آن چه در نظريات اقتصادي اهميت دارد، تحليل رفتار انسان عقلايي نوعي است. در پاسخ بايد گفت: تحليل رفتار انسان عقلايي آرماني از آن جهت كه رفتار مطلوبي را بيان مي كند كه آرمان هر انسان مسلمان است، اهميت دارد. افزون بر اين، اصل تطابق با شريعت قابل رتبه بندي است؛ براي مثال مي توان گفت: انسان عقلايي نوعي در جامعه اسلامي مرتكب محرمات كبيره نمي شود؛ ولي ممكن است واجبي را ترك يا حرام صغيري را مرتكب شود. در درجه بعد، انساني قرار دارد كه هيچ حرامي را مرتكب نمي شود؛ گر چه ممكن است واجبي را ترك كند. در رتبه بالاتر، انساني است كه افزون بر ترك محرمات، واجبات را نيز انجام مي دهد؛ ولي به مستحبات و مكروهات اعتنايي ندارد. در همه اين مراتب، انسان به مقداري كه رفتارش را با شريعت تطبيق مي دهد، عقلايي عمل مي كند و از اين لحاظ مي توان او را انسان عقلايي اسلامي ناميد. نظريه پرداز اسلامي مي تواند با توجه به وضعيت جامعه اسلامي، خودش انسان عقلايي نوعي را از اين مراتب برگزيند و با كمك احكام شرعي مربوط به آن انسان نوعي، رفتار را در حوزه هاي سه گانه اقتصاد تحليل كند.

پي نوشت ها:
1. ر.ك: سيدحسين ميرمعزي: نظام اقتصادي اسلام، مباني فلسفي، نشر كانون انديشه جوان، 1378، ص 43 ـ 49.
2. ر.ك: آمار تياسن: اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشاركي، نشر شيرازه، 1377، ص 12 ـ 14.
3. روح الله موسوي خميني،[امام] صحيفه نور، چ 1، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، پاييز 1378، ج 6، ص 344.
4. همان، ص 246.
5. همان، ج 8، ص 254 و 255.
6. ر.ك: همان، ج 3، ص 218 و ج 4، ص 8 و 184 و ج 8، ص 411 و ج 11، ص 219 و ج 12، ص 503 و ج 10، ص ؛446 همو: چهل حديث، چ 14، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1376، ص 168 ـ 170.
7. ر.ك: روح الله موسوي خميني[امام] صحيفه نور، ج 8، ص 255 و 515 و ج 10، ص 446 و ج 16، ص 20.
8. ر.ك: همو: چهل حديث، 1376، ص 358 ـ 361. و؛ 175 همو: صحيفه نور، ج 3، ص 235 و ج 9، ص 458.
9. ر.ك: همو: صحيفه نور، ج 8، ص 326 و 327. حضرت امام در كتاب چهل حديث، مسإله جبر و تفويض را ابطال كرده و مبناي شيعه را كه(لاجبر و لاتفويض) توضيح داده است(ر.ك: ص 552 ـ 548 و 644 ـ 647).
10. همان، ج 13، ص 501.
11. همو: چهل حديث، ص 9.
12. همان، ص 441.
13. ر.ك: همو: صحيفه نور، ج 7، ص 302.
14. ر.ك: همان، ج 21، ص 449.
15. ر.ك: همان، ج 20، ص 395.
16. ر.ك: همان، ج 4، ص 187.
17. ر.ك: همان، ص 186 ـ 189 و ج 7، ص 532 و ج 9، ص 11.
18. همو: چهل حديث، ص 237.
19. همو: صحيفه نور، ج 21، ص 222.
20. همان، ج 9، ص 458. هم چنين ر.ك: همان، ج 8، ص 85.
21. همان، ج 7، ص 531.
22. همان، ج 4، ص 360.
23. همان، ج 5، ص 382 و 383.
24. ر.ك: اخلاق و اقتصاد، ص 12 ـ 14.
25. ر.ك: پي آرجي. ليارد و ا.ا. والترز: تئوري اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاكري، نشر ني، 1377، ص 146؛150 يوسف فرجي: تئوري اقتصاد خرد، شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1378، ص 89.
26. ر.ك: سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان: اقتصاد خرد، نگرش اسلامي، ترجمه حسين صادقي، موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، ص 82 ـ 88.
27. روح الله موسوي خميني[امام] ج 21، وصيت نامه الهي، سياسي، ص 402.
28. انديس پايين، بيانگر نوع كالا و انديس بالا، بيانگر مقدار آن است.
29. توضيح اين مطلب نيازمند شرح گستره اي است كه ما را از مقصود بازمي دارد. 30. با تعديلي كه در اصل عدم اشباع انجام گرفت. مجله اقتصاد اسلامي شماره 5 ـ بهار 1381.

حضرت امام خميني(ره) به عنوان فقيهي بر جسته، فيلسوفي مبرز، عارفي عامل و اسلام شناسي كامل، بر اين عقيده بود كه اسلام براي آن كه جوامع انساني به سعادت دنيا و آخرت برسند، داراي نظام خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است و براي تمام ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي، قوانين خاصي دارد و جز آن را براي سعادت جامعه نمي پذيرد.1 مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام در سه محور خداشناسي، جهان شناسي و انسان شناسي از ديدگاه حضرت امام خميني قابل بيان است. خداشناسي و اقتصاد نظام سرمايه داري مبتني بر فلسفه دئيسم است. بر اساس اين فلسفه، خداوند منشإ جهان هستي است و طبيعت را بر اساس قانون مندي هايي چنان آفريده است كه خودكار به حيات خود ادامه مي دهد. بدين ترتيب خداوند در چهره معماري بازنشسته كه پس از خلقت تنها به نظاره ساختمان باشكوه خود مي نشيند، ظاهر مي شود. در دنياي امروز، به نظر مي رسد نفي رابطه خداوند با جهان هستي زير بناي همه نظام هاي اقتصادي است و به نظام سرمايه داري ليبرال اختصاص ندارد. زيربناي نظام هاي اقتصادي سرمايه داري، سوسياليستي و مختلط نفي اصل وجود خدا، لاادريگري و شكاكي و در بهترين حالت، دئيسم است. فلسفه هاي مزبور همگي در اين تفكر كه نظام اقتصادي مستقل از چيزي به نام خداوند است، شريك اند. يكي از آثار مهم اين انديشه عدم توجه به عوامل الهي و غيرمادي در نظام سازي و عدم تجزيه و تحليل عملكرد آن در سياست گذاري هاست. نفي دئيسم از ضروريات دين اسلام است. در جهان بيني اسلام، خداوند متعال تنها خالق جهان آفرينش نيست، بلكه مالك2 و نگهدارنده3 آن نيز مي باشد. خداوند متعال، محيط بر اين جهان است،4 جهان به ذات او قوام دارد5 و با اراده و قدرت او پرورش يافته و مسير كمال خود را مي پيمايد.6 امام خميني نيز كه شاگرد ممتاز مكتب قرآن و وحي است با زباني فلسفي مي فرمايد: هر چه در دار تحقق متحقق گردد، چه از جواهر قدسيه الهيه، يا ملكيه طبيعيه، يا إعراض و ذوات و اوصاف و افعال تمام آن ها به قيوميت و نفوذ قدرت و احاطه قوت حق متحقق شوند.7 ايشان با بياني ساده تر در پاسخ خبرنگار روزنامه انگليسي تايمز مي فرمايد: اعتقاد من و همه مسلمين همان مسائلي است كه در قرآن كريم آمده است و يا پيامبر اسلام(ص) و پيشوايان به حق بعد از آن حضرت بيان فرموده اند كه ريشه و اصل همه آن عقايد ـ كه مهم ترين و با ارزش ترين اعتقادات ماست ـ اصل توحيد است. مطابق اين اصل، ما معتقديم كه خالق و آفريننده جهان و همه عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خداي تعالي است كه از همه حقايق مطلع است و قادر بر همه چيز است و مالك همه چيز.8 حضرت امام از اصل توحيد دو اصل آزادي و عدالت را نتيجه مي گيرند.

اين دو اصل مي تواند به منزله مباني مكتبي و ارزشي نظام اقتصادي اسلام محسوب گردد. اين اصل به ما مي آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند، مگر اين كه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراين هيچ انساني نيز حق ندارد انسان هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند. ما از اين اصل اعتقادي، اصل آزادي بشر را مي آموزيم كه هيچ فردي حق ندارد انساني و يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند، براي او قانون وضع كند، رفتار و روابط او را بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است و يا بنا به خواسته ها و اميال خود تنظيم نمايد.9 اين مفهوم از آزادي بسيار متفاوت از مفهوم آزادي از ديدگاه سرمايه داري است. آزادي از ديدگاه امام به مفهوم(رهايي از غيرخدا و تسليم در برابر خدا) است. آزادي از اين ديدگاه، نفي وابستگي به اميال نفساني و افراد و اشياي بيروني و اطاعت از خداوند و كساني است كه او به اطاعت آن ها فرمان داده است. در حالي كه آزادي از ديدگاه سرمايه داري به مفهوم(تبعيت از اميال و منافع شخصي و عدم مداخله دين يا دولت در فعاليت هاي فرد است). از اين ديدگاه، انساني آزاد است كه تنها از اميال خود فرمان گيرد و به اطاعت از دستورهاي دين يا دولت مجبور نباشد. 10 اين اختلاف به صورت منطقي، اختلاف در مداخله يا عدم مداخله دولت در اقتصاد را به همراه دارد. حضرت امام(ره) در ادامه كلام پيشين مي فرمايند: از همين اصل اعتقادي توحيد، ما الهام مي گيريم كه همه انسان ها در پيشگاه خداوند يكسان اند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابري انسان ها و اين كه تنها امتياز فردي نسبت به فرد ديگر بر معيار و قاعده تقوا و پاكي از انحراف و خطاست؛ بنابراين با هر چيزي كه برابري را در جامعه بر هم مي زند و امتيازات پوچ و بي محتوا را در جامعه حاكم مي سازد بايد مبارزه كرد.11 البته مقصود حضرت امام برابري در درآمد و ثروت نيست،12 بلكه برابري در حقوق و امتيازاتي است كه از ناحيه دولت و قانون به مردم داده مي شود. در مورد كيفيت توزيع درآمدها و ثروت ها در جامعه حضرت امام معتقدند كه اسلام تعديل در توزيع را مي خواهد13 و تفاوت فاحش در درآمد و ثروت را بين مردم كاهش مي دهد14 و از اختلاف طبقاتي شديد جلوگيري مي كند.15 يكي از نتايج آموزه دئيسم در سرمايه داري، عدم نياز انسان ها به هدايت الهي است؛ زيرا اين آموزه افزون بر نظام تكوين، نظام اجتماعي را نيز شامل مي شود. بر اساس انديشه دئيسم، خداوند متعال فطرت انسان ها را به گونه اي آفريده است كه براي رسيدن به منافع اجتماعي به دخالت الهي نياز نيست. فعاليت هاي ناهماهنگ افرادي كه در پي منافع شخصي خود هستند اين نتايج را به وجود مي آورد.16 در جهان بيني اسلامي انسان ها براي رسيدن به سعادت نيازمند هدايت الهي هستند و ارسال رسولان و فرو فرستادن كتاب هاي آسماني به همين منظور انجام شده است. البته اين بحث با حوزه مباحث انسان شناسي مناسبت بيش تري دارد و بايد در آن جا طرح شود. مطلب ديگري كه در بحث خداشناسي به عنوان زير بناي فلسفي نظام اقتصادي اسلام بايد مورد بحث قرار گيرد، مقدر و مقسوم بودن روزي موجودات است. يكي از صفات فعل خداوند متعال كه در ساختار نظام اقتصادي اسلام بسيار موثر است، صفت رزاقيت است. در جهان بيني اسلامي تنگي و يا وسعت روزي همه موجودات و از جمله انسان ها به مشيت الهي وابسته است. براي نمونه، خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشإ و يقدر17؛ كليدهاي آسمان ها و زمين از آن اوست. روزي را براي هر كس كه بخواهد گسترش مي دهد يا تنگ مي سازد. حضرت امام(ره) نيز در ذيل حديثي كه بر مقدر و مقسوم بودن رزق به وسيله خداوند دلالت دارد، اشكالي را پاسخ مي دهند.

اشكال اين است كه در روايات بسياري به كار و تلاش براي كسب درآمد و تأمين معاش امر شده و بر تجارت تإكيد شده است، در اين روايات كسي كه به طلب روزي قيام نكند از كساني شمرده شده كه دعاي او مستجاب نشود و خداوند روزي او را نرساند، اين روايات چگونه با آيات و رواياتي كه دلالت مي كنند خداوند روزي انسان ها را تقسيم مي كند، سازگار است؟ اگر كار و تلاش انسان تأثيري در افزايش يا كاهش روزي او ندارد چرا به آن سفارش و امر شده است و اگر تأثير دارد مفهوم مقدر و مقسوم بودن روزي انسان چيست؟ امام در پاسخ مي فرمايند: وجه عدم منافات بين اخبار آن است كه پس از طلب نيز ارزاق و جميع امور در تحت قدرت حق است؛ نه آن است كه طلب ما خود مستقل در جلب روزي باشد. بلكه قيام به طلب[روزي] از وظايف عباد است، و ترتيب امور و جمع اسباب هاي ظاهريه و غير ظاهريه، كه غالب آن ها از تحت اختيار بندگان خارج است، به تقدير باري تعالي است. پس، انسان صحيح اليقين و مطلع بر مجاري امور، بايد در عين آن كه از طلب باز نمي ماند و آن چه وظايف مقرره عقليه و شرعيه خود اوست انجام مي دهد و به اشتهاي كاذب در طلب را به روي خود نمي بندد، باز همه چيز را از ذات مقدس حق بداند و هيچ موجودي را موثر در وجود و كمالات وجود نداند. طالب و طلب و مطلوب از اوست.18 توضيح آن كه: تقدير معيشت و اعطاي روزي به وسيله خداوند با تشويق به كار و تلاش و تدبير انسان ها در به دست آوردن روزي منافات ندارد؛ زيرا خداوند متعال،از طريق اسبابي كه در هستي قرار دارد، روزي بندگان را تقدير مي كند و هرگز نظام علي و معلولي جهان آفرينش را لغو نمي سازد. از اين رو امام صادق(ع) فرموده است: خداوند عالم، امور هستي را جز از طريق اسباب جاري نمي سازد.19 در جهان بيني اسلامي اسباب در علل مادي محصور نيست، بلكه دو نظام علي مادي و مجرد وجود دارد و هر دو نظام در سلسله علل خود به خداوند متعال ختم مي شوند.20 بر اين اساس كسب درآمد و تحصيل روزي نيز داراي عوامل مادي و مجرد است. از اين رو در روايات، افزون بر كار و تلاش اموري چون دعا كردن، گناه نكردن، نمازشب خواندن، با وضو بودن در افزايش روزي موثر شمرده شده است. بنابراين عوامل متعددي بايد در كنار يكديگر تحقق يابند تا انسان به روزي اش دست يابد. برخي از عوامل مزبور مادي و برخي مجردند، برخي در اختيار و برخي خارج از اختيار انسان اند. كار و تلاش يكي از اجزاي علت تامه موثر در رسيدن به روزي است. اجزاي ديگر علت تامه نيز بايد تحقق يابد تا دسترسي انسان به روزياش ميسر گردد و برخي از اين اجزا در اختيار ما نيست. از اين رو، اگر انسان كار و تلاش نكند، قطعا به روزي خود نمي رسد و اگر كار و تلاش كرد نيز نبايد يقين به تحصيل روزي كند؛ زيرا ممكن است علل ديگر تحقق نيابد، و اگر پس از تلاش به روزي دست يافت نبايد گمان كند كه آن چه به او رسيده تنها در اثر كار و تلاش خودش بوده و خداوند متعال نقشي در آن نداشته است. اعتقاد به چنين آموزه اي در روحيات و رفتارهاي انسان موثر است. آثار چنين اعتقادي عبارت اند از: الف ـ تقويت روحيه اطاعت و شكر كسي كه گمان مي كند آن چه به دست آورده است حاصل تلاش خود اوست، در اين جهت احساس بي نيازي نسبت به خداوند كرده و روزي به دست آمده را نعمتي كه خداوند به او تفضل نموده نمي بيند. از اين رو عجب و خودپسندي او را از شكر نعمت باز مي دارد. در مقابل كسي كه معتقد است كار و تلاش اش به تنهايي براي رسيدن به روزي كافي نيست و اسباب ديگري نيز در كار است كه به دست خداوند تحقق مي يابد، در كنار كار و تلاش، سعي مي كند كارهايي را كه خداوند از آن نهي كرده انجام ندهد و بر خداوند توكل نموده، براي دستيابي به روزي دعا كند. پس از آن نيز اگر به روزي دست يافت آن را عطيه اي از جانب خداوند مي يابد و او را شكر مي گويد. اين گونه است كه به فرموده حضرت امام، اسلام ماديات را به خدمت معنويات درآورده و با تنظيم فعاليت هاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي گشايد.21

ب ـ جلوگيري از كسب درآمد از راه هاي غيرقانوني و نامشروع انساني كه كار و تلاش خود را عامل كسب درآمد مي بيند و نقش خدا را فراموش مي كند، همواره به فكر آن است كه با كار و تلاش بيش تر، درآمد بيش تر كسب كند و در اين راه حاضر است براي رسيدن به درآمد بيش تر، قوانين شرعي يا حكومتي را زير پا گذارد. در مقابل كسي كه مي داند روزي او به وسيله خداوند مقدر مي شود و كار و تلاش او يك تكليف الهي است و تنها يكي از عوامل كسب درآمد است و خود را به آب و آتش زدن و پيمودن راه هاي غيرشرعي و غيرقانوني چيزي بر درآمد مقدر او نمي افزايد، انگيزه اي براي تخلف در او باقي نمي ماند.

ج ـ كار به انگيزه انجام تكليف نه به انگيزه حداكثر كردن منافع شخصي فردي كه چنين اعتقادي دارد، هيچ گاه به انگيزه حداكثر كردن منافع شخصي كار نمي كند، بلكه انگيزه وي انجام تكليف است. چنين فردي مي داند اگر تكاليف عبادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادياي را كه خداوند بر عهده او نهاده است انجام دهد و در چارچوب احكام خدا حركت نمايد، خداوند متعال روزي او را به مقداري كه مقدر كرده است به او خواهد رساند. هم چنين مي داند كه اگر چنين نكند و به جاي اطاعت از خدا و انجام تكاليف الهي خود، كسب درآمد و منافع شخصي را هدف قرار دهد، باز همان روزي مقدر به او مي رسد؛ ولي با زحمت بيش تر و با زيرپاگذاشتن تكاليف الهي. چنين فردي هرگز هدف فعاليت هاي اقتصادي خود را كسب منافع شخصي بيش تر قرار نداده بلكه انگيزه فعاليت هاي او در عرصه هاي مختلف اقتصادي، كسب رضايت خداوند و اطاعت از فرامين او خواهد بود. در حقيقت اين اعتقاد، مصالح جامعه مسلمين را هدف فعاليت هاي فرد قرار مي دهد و معضل تعارض منافع شخصي و مصالح اجتماعي را حل مي كند.

پي نوشت ها:
1. صحيفه نور(موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378) ج 4، ص 167 و 168 و ج 5، ص 108.
2. آل عمران(3) آيه 109.
3. هود(11) آيه 75.
4. نساء(4) آيه 126.
5. بقره(2) آيه 255.
6. انعام(6) آيه 164.
7. امام خميني، شرح چهل حديث(موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1376) ص 599 و ر.ك: ص 228، 345 و 659 و همو، شرح دعإالسحر(موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، 1374) ص 104 و 137 ـ 140.
8. صحيفه نور، ج 5، ص 287. 9. همان.
10. ر.ك. سيدحسين ميرمعزي، نظام اقتصادي اسلام(مباني مكتبي)، ص 17 ـ 21. 11. همان، ص 388.
12. ر.ك. صحيفه نور، ج 11، ص 100 ـ 103.
13. ر.ك. همان، ج 8، ص 36. 14. ر.ك. همان، ج 3، ص 158.
15. ر.ك. همان، ج 7، ص 39.
16. فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي(نشر ني) ص 87.
17. شورا(42) آيه 12 و ر.ك: زمر(39) آيه؛ 52 غافر(40) آيه؛ 13 ذاريات(51) آيه 58، سبإ(34) آيات 24 و 39.
18. امام خميني، چهل حديث، ص 559 ـ 560.
19. قال الصادق(ع): (إبي الله إن يجري الاشيإ الا باالاسباب) (ر.ك: محمدي ريشهري، ميزان الحكمه، ج 2، ص 1233).
20. ر.ك. سيدحسين ميرمعزي، همان، ص 79 ـ 83.
21. ر.ك. صحيفه نور، ج 3، ص 53 ـ 54 و ج 5، ص 241. مجله اقتصاد اسلامي شماره 3 ـ پاييز 1380.

شناسایی و فهم دقیق اندیشه‌‏ها، آرا، افكار و عقاید هر اندیشمندی مستلزم آگاهی و شناخت نظام و مكتب فكری است كه اندیشمند مورد نظر بدان تعلق دارد . بنابراین جهت شناخت و تبیین اندیشه اقتصادی امام خمینی (ره) باید مكتب و نظام اقتصادی كه ایشان آراء و اندیشه های اقتصادی خود را در غالب آن ارایه نموده است ، شناخت. برای نیل به این مقصود بررسی مقایسه ای بین آراء و افكار و اندیشه های اقتصادی امام خمینی (ره) و مكاتب اقتصادی جهان ضروری به نظر می رسد . نوشتار حاضر در پی آنست كه با مطالعه و بررسی تطبیقی اندیشه های اقتصادی امام (ره) با مكاتب و نظام های اقتصادی به پرسش های بنیادینی چون 1- اساساً اندیشه های اقتصادی امام خمینی (ره) در قالب كدام یك از مكاتب اقتصادی قرار می گیرد ؟ 2- چه نسبت و رابطه ای ما بین آنها برقرار است ؟ 3- وجوه تشابه و اختلاف دیدگاههای  اقتصادی امام (ره) و مكاتب اقتصادی جهان كدامند ؟ و.... پاسخ دهد

بطور كلی و بصورت مكتبی می توان مكاتب اقتصادی را كه منجربه نظام اقتصادی شده اند به سه دسته تقسیم كرد:

1- مكتب اقتصادی لیبرالیستی ( سرمایه داری )

2- مكتب اقتصادی سوسیالیستی

3- مكتب اقتصادی اسلام .

البته این نكته را متذكر می شویم كه تقسیم بندی فوق براساس ایدئولوژی و مبانی فكری انجام شده لذا از ذكر دیگر مكاتب كلاسیك، نئو كلاسیك و كینزی صرف نظر شده است .

علی رغم وجوه تعاریف و تعابیر گوناگون و متعدد از لیبرالیسم و سوسیالیسم به عنوان دو مكتب یا نظام اقتصادی در تعریفی بیانی ساده می توان اینگونه نوشت كه نظام سرمایه داری نظامی است كه در آن هدف اصلی دستیابی به بیشترین رفاه مادی و سود اقتصادی است و آزادی اقتصادی از وجوه مشخصه آن می باشد. اما سوسیالیسم سیستم اقتصادی است كه در آن مالكیت خصوصی ابزارهای تولید جای خود را به مالكیت دولتی یه همگانی شدن ابزارتولید می دهد و مكانیسم تخصیص عوامل تولید بگونه ای می باشد كه ارضاء خواسته های اجتماعی را به حداكثر می رساند .

با ارائه این تعاریف به مقایسه دیدگاههای اقتصادی امام(ره) كه همان مبتنی بر مكتب اقتصادی اسلام است به دو مكتب عمد? اقتصادی جهان یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم می پردازیم.

در یك دیدگاه كلی و با نظری اجمالی اساسی ترین تفاوتی كه بین دیدگاه اقتصادی امام(ره) با مكاتب اقتصادی فوق الذكر جلوه گر می شود و در عین حال بنیادینی ترین تفاوت و وجه ممیزه دیدگاه امام (ره) با این نظامهاست. تفاوتی است كه ریشه در مبنای فلسفی نظامهای مذكور و نظام اقتصادی اسلام كه اندیشه های امام (ره) مهم از آن می باشد دارد. و انهم اینكه در نظامهای اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم و همچنین سوسیالیم ( با اندك تفاوتی در صورت ) اصالت از آن اقتصاد است و از آن به ( زیر بنا ) تعبیر می شود .

اما مكتب اقتصادی اسلامی و در دیدگاه امام(ره) اقتصاد كاركردی ابزار گونه داشته و دارای اصالت نیست .

امام(ره) در این باره می فرماید : " نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طور آلت نظر ما فرهنگ اسلامی است كه این فرهنگ اسلامی است كه این فرهنگ اسلامی را از ما جدا كردند...." و در جای دیگر می گویند " زیر بنا اقتصاد نیست ، برای این كه غایت انسان ،اقتصاد نیست. انسان زحمتكش فقط برای این است كه فقط شكمش را سیر كند یا جوانهایش را بدهد شكمش سیر شود و ذات انسان از اینجا تا نهایت ، انسان هست .

این انسان مردنی نیست . انسان تا آخر هست ، و برنامه اسلام این است كه این انسان را جوری كند كه هم اینجا صحیح باشد و هم آنجا صحیح باشد ، راه مستقیم ، نه طرف شرق نه طرف غرب ، صراط مستقیم ، یك سرش اینجاست یك سرش در نهایت "

بنابراین اقتصاد در دیدگاه امام(ره) تنها وسیله ای است برای رسیدن اهداف تعالی اسلام با ذكر اساسی ترین تفاوت دیدگاه اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی در ادامه وجوه بارز اندیشه ی اقتصادی امام(ره) و تفاوت های آن با نظام های اقتصادی مذكور را بیان می كنیم :

1- استقلال نظام اقتصادی اسلام : به نظر امام(ره) ، نظام اقتصادی اسلان نظامی كاملأ مستقل و جدای از نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی می باشد و جالب توجه این كه در برخی موارد نظرات اقتصادی امام(ره) با نظام های سرمایه داری هم خوانی نسبی دارد و در بعضی از مسائل قرابت گونه ای با سوسیالیسم ایجاد می كند اما در عین حال نه با سرمایه داری و نه با سوسیالیسم موافقت و مكارنت نداشته و هردو را محكوم می كند.

" یكی از اموری كه لازم به توصیه و تذكر است آن است كه اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم كننده ی توده های تحت ستم و مظلوم موافق است ، بلكه آن را به طور جدی در كتاب و سنت محكوم می كند و مخالف عدالت اجتماعی می داند .

گرچه بعضی كج فهمان بی اطلاع از رژیم حكومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاكم در اسلام ، در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود می كنند كه اسلام را طرفدار بی مرز و حد سرمایه داری غرب، مثل آمریكا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند ... و نه رژیمی مانند رژیم كمونیسم و ماركسیسم - لنینیسم است كه با مالكیت فردی مخالف و قائل به اشتراك می باشد ...

بلكه اسلام ، یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و مصرف كه اگر به حق به آن عمل شود چرخ های اقتصادی سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی كه لازمه ی یك رژیم سالم است تحقق می یابد"

و در جای دیگر می فرمایند : " ما باید راه مستقیم اسلام را بگیریم كه آیا سرمایه داری تا چه حدودی در اسلام قبول شده است و اسلام درباره ی او چه می گوید ،و كمونیسم را اصلا اسلام قبول دارد یا قبول ندارد اگر یك مكتب انحرافی ما را در تحت تاثیر خودش قرار بدهد ، ما از اسلام غافل شده ایم ".

بنابراین یكی از اصول اساسی دیدگاه اقتصادی امام (ره) كه در عین حال آن را جدای از سایر مكاتب اقتصادی قرار می دهد اصل استقلال اقتصادی است كه بر مبنای اصول اساسی اقتصاد اسلامی قرار می گیرد و در این باره از متخصصین می خواهد با بهره گیری از اصول اقتصادی اسلام طرح جایگزین اسلامی بر سیستم اقتصادی نا صحیح حاكم ارائه دهند.

ایشان به كارشناسان توصیه می كند : " این به عهده ی علمای اسلام و محققین و كارشناسان اسلامی است كه برای جایگزین كردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاكم بر جهان اقتصاد ، طرح ها و برنامه های سازنده و در برگیرنده ی منافع محرومین و پابرهنه ها ارائه دهند ... "

البته ایشان این امر را مستلزم حاكمیت اسلام دانسته و می گویند : " البته پیاده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراكی شرق ، بدون حاكمیت همه جانبه ی اسلام میسر نیست ... "

2- مالكیت مشروع و نامشروع ( مالكیت محدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد ) به عقیده ی اما مالكیت بر دو قسم است مشروع و نامشروع ، قید مشروعیت از دیدگاه ایشان چه در اصل پیدایش ثروت ، و چه در مورد ثروت های از پیش فراهم آمده . هردو باید رعایت گردد .

در دیدگاه امام خمینی (ره ) از همان دیدگاه اسلام است مالكیت خصوصی محترم شمرده می شود كه از این لحاظ به لیبرالیسم نزدیك شده و از سوسیالیسم فاصله می گیرد اما این مالكیت محدود به حدود و مقید به قیودی می شود و هیچ گاه به صورت افسار گسیخته پذیرفته نمی شود اما در این باره چنین اظهار نظر می كنند :

" مساله ی مالكیت به یك معنا ، مالكیت هم مشروع و مشروط محترم است . لیكن معنی این نیست كه هر كس هر كاری می خواهد بكند و مالكیت هر جا می خواهد پیدا بشود . مشروع بودن معنایش این است كه روی موازین شرعی باشد ؛ یا در كار نباشد مال مردم استثماربی جهت نباشد ... "

در نگرش امام(ره) ، مالكیت به صورت محدود و كنترل شده به رسمیت شناخته می شود كه این به نوبه ی خود منجر به رشد بخش خصوصی به عنوان یكی از مراكز اصلی سرمایه گذار در روند رشد اقتصاد می گردد كه این دیدگاه نیز با نظام لیبرالیستی نزدیكی پیدا می كند به اعتقاد امام (ره) حوزه هایی از اقتصاد را كه بخش خصوصی می تواند در آن فعال باشد باید به این بخش سپرده شود و دولت فقط باید نظارت كند ؛ ایشان در خصوص مرز میان اقدامات مردم و دولت می گویند :" دولت باید نظارت كند... در كالاهایی كه می خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند آن قدر كه می توانند . هم خود دولت بیاورد و هم مردم ، لیكن نظارت كند براین كه یك كالایی كه بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است بر خلاف شرع است آنها نیاورند این نظارت است هم چون نیت كه آزادشان كنند كه فردا بازارها پر می شود ازآن لوكس ها و از آن بساطی كه در سابق بود .راجع به تجارت راجع به صنعت راجع به این ها ، اگر مردم نمی توانند انجام بدهند دولت باید انجام دهد . كارهایی راهم كه دولت می تواند انجام بدهد و هم مردم می توانند انجام بدهند مردم را آزاد بگذارید فقط یك نظارتی بكنید كه مبادا انحراف پیدا شود مبادا یك وقت كالاهایی را بیاورند كه مخالف اسلام است مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است این ومساله ای است كه بسیار مهم است "

همان طور كه از بیانات مذكور بر می آید امام(ره) به آزادی تجارت و حق مالكیت خصوصی معتقد بودند و وظیفه ی دولت را وظیفه ی نظارتی می دانستند اما نكته مهم در حدود و شروطی است كه ایشان برای تجارت و مالكیت قائل بودند و آن حدود و شروط هم در یك دیدگاه كلی ، اسلام و مصالح آن است یعنی آزادی در تجارت به شرطی كه بر خلاف قوانین و مصالح اسلام نباشد كه این امر وجه ممیزه ای است بین دیدگاه اقتصادی امام و نظام اقتصادی لیبرالیستی كه به آزادی مطلق در تجارت معتقد است .

امام (ره) درمورد میزان دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وجوه و مصادیق آن در عین حالی كه به مالكیت خصوصی محدود و مشروع و آرادی مشروع تجارت معتقد بودند امام نسبت به بسیاری از فقها كه با استناد به قاعده ی ( درالناس مسلطون علی اموالهم ) حتی حق مالكیت دولت بر معادن را نفی می كردند اما امام(ره) دخالت دولت در برخی حوزه های خصوصی ، البته در جهت مصالح اجتماعی و اسلامی اعتقاد داشتند در این باب و از این نقطه نظر چه بسا به دیدگاه سوسیالیستی نزدیك تر می شوند به گفته ی ایشان حكومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی باشد كه جریان مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند .

3- عدالت اجتماعی : عدالت اجتماعی به عنوان محور نظام اقتصادی اسلام از جایگاه ویژه ای در اندیشه و عملكرد اقتصادی امام (ره) بر خوردار است و امام (ره) تقریبا در همه ی سخنرانی هایشان از مستضعفان و طبقات پایین جامعه حمایت كرده است . عدالت اجتماعی از مولفه هایی است كه اندیشه ی امام(ره) را متمایز و ممتاز از آرا ء مربوط به نظام های اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی قرار داده و مرزبندی دقیق و روشنی بین آنها ایجاد می كند ؛ چون بر خلاف لیبرالیسم كه مبنای تخصیص منافع در آن نه عدالت بلكه میزان سرمایه بوده و عدالت اقتصادی بدین مفهوم جایگاهی در این نظام ندارد .

در اندیشه ی اقتصادی امام (ره) عدالت نقش محوری ایفا می كند اما در مورد سوسیالیست نیز تفاوتی مهم میان عدالت از دیدگاه امام(ره) و عدالت اقتصادی سوسیالیستی وجود دارد. چون از دیدگاه امام (ره) معنی عدالت اجتماعی آن نیست كه همه ی مردم در نحوه ی زندگی و ثروت و سایر مزایای انسانی برابر باشند در حالی كه آنان در استعداد و كار دانی و كار كردن برابر نیستند ؛ بلكه معنی عدالت اجتماعی آن است كه هر كس به حق خودش برسد و در برابر قانون مساوی باشند و از منافع عمومی به یك نسبت بر خوردار گردند .

در ادامه با ذكر فرازهایی از سخنان امام(ره) در مورد عدالت جایگاه و مفهوم آن در اندیشه امام (ره) روشن تر بیان می گردد ؛ " اسلام تعدیل می خواهد ؛ نه جلوی سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود كه یكی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذكر ؛ و این یكی كه می رود پیش بچه هایش نان نداشته باشد . نمی شود ؛ این عملی نیست . نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانی با این موافق است . "

" اسلام برنامه اش است كه مابین فقیر و غنی - و نمی دانم - كرد و ترك ولی این ها فرق نگذارد ، همه برادر و همه برابر و برای همه است ."

" بنا نبوده است كه یك حاكمی وقتی حكومت كند یك جایی را از جای دیگر فرق بگذارد مگر آن وقت كه انحراف پیدا شد اگر همچون حكومتی ما فرض كنیم در یك كشوری پیدا شد كه نظر حاكم بر حسب تكلیفی مكلف است به طور تكلیف الهی موظف است به حسب قانون كه همه یكشور را با یك نظر نگاه كند در اجرای قانون مابین حاكم و محكوم یك جور باشد . در پروژه هایی كه درست می كنند برای تعمیرات برای هر چیزی ، همه جا مثل هم باشد ، به عدالت باشد "

" ثروت هایی عده ی معدودی استفاده جور بوده اند باز خواهیم گرفت . شرایط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید و ملت را در راه شرافت و فداكاری و به سوی یك جامعه ی آزاد و نوین رهبری خواهیم كرد "

" دشمنان می خواهند كه جیب ایشان پر بشود ؛ و اسلام جیب پر كن نیست اسلام با ضعفاست "

" اسلام با مستمندان بیشتر آشنایی دارد تا با آن اشخاصی كه چه هستند "

" اسلام كه پرچم دار آن پا برهنه گان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن محلدان و كافران و سرمایه داران و پول پرستانند ، اسلامی كه طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند و دشمنان حقیقی آن ، زر اندوزانی حیله گر و قدرتمندانی بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند "

" و آنها كه تصور می كنند مبارزه در راه استقلال و آزادی و مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد ، با الفبای مبارزه بیگانه اند و آنهایی هم كه تصور می كنند سرمایه داران و مرفه های بی درد ، با نصیحت و پند و اندرز تنبیه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان كمك می كنند آب در هاون می كوبند .

بحث مبارزه و رفاه ، بحث قیام و راحت طلبی بحث دنیا خواهی و آخرت جویی ، دو مقوله ای است كه هر گز با هم جمع نمی شود .و تنها آنهایی تا آخر خط با هم هستند كه درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و بر پا دارندگان واقعی انقلاب هستند . ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا بر هر صورتی كه ممكن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ كنیم . "

در یك جمع بندی كلی از مباحث مطرح شده می توان چنین نتیجه گیری كرد كه اندیشه ی اقتصادی امام خمینی ( ره ) نه تنها مبتنی بر دو نظام اقتصادی بزرگ دنیا كه هر كدام به نحوی از انحاء بخش عظیمی از اقتصاد جهان را تحت سیطره ی خود قرار داده اند و تمامی سیستم های اقتصادی حاكم در دنیا زیر مجموعه ای از یكی از دو نظام مذكور به شمار می روند ، نیست . بلكه تفاوت و تنازع اصولی و بنیادین با آنها دارد . ماالكیت در اندیشه ی امام (ره) مالكیتی است مشروع و محدود . آزادی تجارت و اقتصاد وجود دارد اما نه به صورت غیر قابل كنترل نقش دولت در اقتصاد نقشی نظارتی است اما در عین حال مصادیق دخالت مستقیم دولت در اقتصاد مشخص شده است .

تبيين رهنمودهاي بنيانگذار انقلاب اسلامي، از گام هاي اساسي در تداوم و تعميق نظام اسلامي ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است. در آستانه قرن بيست و يكم تحولات گسترده اي را در زندگي بشر از جنبه هاي مختلف شاهد هستيم؛ يكي از مهم ترين جنبه هاي اين دگرگوني، تحولي است كه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي پديد آمده است. بدين خاطر، بازبيني و ترسيم خطوط فكري سياسي - اقتصادي امام راحل در شرايط كنوني درباره نقش دولت اسلامي در توسعه و توسعه اقتصادي اگر چه كار آساني نيست، اما قدمي مهم به شمار مي رود. هدف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام(ره) همان هدف نهايي اديان آسماني يعني "توسعه معرفت الله" است و قرار است انسان با همه ابعاد مادي و معنوي اش ساخته شود. بنابراين، ماهيت دولت اسلامي با دولت هاي ديگر اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولان و كارمندان عالي رتبه دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، تفاوت اساسي دارد.

چشم انداز تاريخي

درباره نقش مناسب دولت براي اعتلاي توسعه و توسعه اقتصادي، توافق زيادي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود ندارد. در واقع، تعيين حدود دخالت دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي مهم ترين مسأله اي است كه از بدو شكل گيري انديشه اقتصادي جديد، مدنظر اقتصاددانان بوده است. در تاريخ اقتصادي غرب، بعد از رنسانس، از جهت ميزان دخالت و نقش آفريني دولت در حوزه اقتصادي چهار دوره را مي توان در نظر گرفت:
1- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم كه دولت هاي مركانتاليست اروپا در زمينه اقتصاد و تجارت نقش عمده اي ايفا كردند.
2- قرن نوزدهم عصر دولت هاي ليبرال بود كه وظايف دولت را تأمين امنيت عمومي، دفاع از تماميت ارضي كشور و سرمايه گذاري در بخش هايي مي دانستند كه به توليد نيازهاي عمومي نظير آموزش و پرورش مي پردازد.
3- در نيمه اول قرن بيستم، دو واقعه انقلاب اكتبر روسيه و بحران اقتصادي 1929سبب افزايش نقش دولت و ايجاد"دولت رفاه " شد.
4- در ربع پاياني قرن بيستم، رويكرد نئوليبراليسم توانست انديشه هاي دولت محور سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند. پايان جنگ سرد و فروپاشي اقتصادهاي متمركز و تحت كنترل، بروز بحران هاي مالي در دولت هاي رفاه، به علاوه بحران دولت هاي ناتوان در آفريقا و جاهاي ديگر و فروپاشي دولت ها و انفجار ضرورت هاي انساني در اين نقاط، همه و همه مفاهيم و تصورات موجود درباره جايگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تأمين رفاه بشري و توسعه اقتصادي را به چالش طلبيد.

درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي و طرف داري از ساز و كار بازار و جايگزيني جامعه مدني به جاي دولت مي توان گفت: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخير كشورهاي در حال توسعه، اين درس را به ما مي دهد كه هر چند توسعه اقتصادي دولت محور با شكست مواجه شده، توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز با بحران هاي اجتماعي، اقتصادي، انساني و زيست محيطي مواجه شده و خواهد شد. بدين ترتيب، مي توان گفت كه توسعه همه جانبه و حقيقي تنها با وجود يك دولت كارا، سالم و مؤثر، ممكن است. در همين رابطه، امام خميني(ره) عامل اصلي عقب ماندگي مسلمانان را "عدم تشكيل حكومت حق" دانسته و مي فرمايد: "اگر گذاشته بودند كه حكومتي كه اسلام مي خواهد، حاكمي را كه خداي تبارك و تعالي امر به تعيين اش فرموده است، رسول اكرم(ص) تعيين فرمود، اگر گذاشته بودند كه آن تشكيلات پيش بيايد، حكومت اسلامي باشد، حاكم، حاكم منتخب منصوب من قبل الله تعالي باشد، آن وقت مردم مي فهميدند كه اسلام چيست و معني حكومت اسلامي چيست."(1) ايشان وجود حكومت شاهنشاهي را در طول تاريخ ايران، و شاهان جنايتكار و خيانتكار سلسله پهلوي كه سر سپرده استعمار خارجي بوده اند، عامل عقب ماندگي و انحطاط ايران و ايرانيان مي دانند و معتقدند، رژيم پهلوي به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسيب هاي فرهنگي، مذهبي، سياسي، آموزشي، اقتصادي و نظامي فراواني را بر ايران و ايراني وارد آورد. مسأله وابستگي رژيم ها، مؤلفه مهمي در توسعه نيافتگي به شمار مي آيد. "سيمون كوزنش" در كتاب"رشد نوين اقتصادي" مي نويسد: "بي شباهت به تمام كشورهاي توسعه يافته كنوني جهان، اكثر كشورهاي در حال توسعه امروز، با مشكلات رشد اقتصادي، بعد از يك دوره طولاني وابستگي و عدم استقلال سياسي روبه رو مي شوند. در حالي كه در مقابل، كشورهاي پيشرفته امروزي جهان، توسعه اقتصادي خود را در شرايط استقلال سياسي آغاز كردند." اين برنده جايزه نوبل در جواب اين پرسش كه چرا در ميان كشورهاي اروپاي غربي، انقلاب صنعتي در بريتانيا آغاز شد و نه كشورهاي بزرگ تر و پرجمعيت تر مثل روسيه و فرانسه، مي نويسد: " شايد بزرگ ترين دليل وقوع انقلاب صنعتي در بريتانيا، موقعيت جغرافيايي آن است كه مردم آن توانستند اتحاد سياسي به دست آورند و راه را براي پيدايش يك چهارچوب سياسي و اجتماعي منظم و سازمان يافته هموار ساخته تا در آن مبتكران بتوانند با استفاده از قوه ابتكار و خلاقيت خود زمينه را براي تغييرات اقتصادي و فني مهيا سازند. و در جاي ديگر مي گويد: توسعه اقتصادي و صنعتي كشورهاي توسعه نيافته منوط به تحولات سياسي و جابه جايي نيروهاي اجتماعي در آن كشورها مي باشد. در اين باره و در خصوص ايران، "پروفسور جكوبس" از دانشگاه هاروارد تحقيقي در مناسبات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در سال هاي 1346 - 1349 انجام داده است كه نتيجه نهايي آن، دو مطلب است:
1- ساختار زيربنايي اقتصادي رژيم شاه به صورتي است كه سال 1980 را نخواهد ديد. 2- ساختار سياسي - اجتماعي رژيم شاه به گونه اي است كه نه تنها عاملي براي توسعه اقتصادي ايران نيست، بلكه خود بزرگترين مانع توسعه اقتصادي ايران مي باشد. حضرت امام(ره) نيز شرط اول و قدم اساسي براي رشد و توسعه كشور را تغيير زمامداران وابسته، تشكيل حكومت اسلامي و تحصيل استقلال دانسته و مي فرمود: "جمله كلام آن كه اين زمامداران خائن ... بايد عوض شوند تا كشور عوض شود."(2) انقلاب اسلامي در ايران به تغيير ساختار سياسي نظام وابسته منجر شد و اين آغاز تحول بزرگي بود كه بايد خسارات و آلودگي ها و ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي كشور را دگرگون مي كرد، اما به دليل شروع جنگ تحميلي در سال 1359 عقب ماندگي مضاعفي از لحاظ اقتصادي بر كشور تحميل شد. بنابراين، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ايران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام(ره) براي سازندگي و تدوين برنامه پنج ساله اول مي باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوين قانون اساسي و ايجاد محيط سياسي آرام و حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي از قبل فراهم شده بود. حال سؤ ال اساسي اين است كه از نظر حضرت امام(ره) نقش دولت اسلامي در ايجاد توسعه و توسعه اقتصادي چگونه مي تواند باشد؟

مفهوم توسعه و ابعاد آن

" توسعه" فرايندي است اجتماعي و مبتني بر عقلانيت عمل، كه در اين جريان، جامعه از وضعيت غيرعقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي كند. اين فرايند در غرب بدون برنامه ريزي خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوشش هاي سنجيده، به طور تدريجي و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون به كارگيري روش هاي توليد مبتني بر دانش و منشأ عقلانيت عمل اقتصادي و اجتماعي است.

اما فرايند توسعه در كشورهاي در حال توسعه، بعد از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت. توسعه اين كشورها كه با هدف رسيدن به پيشرفت ها و خط مشي صنعتي شدن و با تأكيد بر انتقال تكنولوژي و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت كه با كوشش هاي برنامه ريزي شده از طرف سازمان ها، حركت هاي اجتماعي، به ويژه از طرف دولت ها همراه بود. از آن جا كه ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين كشورها با اين تحول سازگاري و هم خواني نداشت و اغلب اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته و توسعه اقتصادي را به منزله مهم ترين جزء توسعه تلقي مي كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش هاي متعالي، مشاركت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند و بدين ترتيب، از اواخر دهه هفتاد تا كنون بحران فكري همگاني و شايعي در حوزه هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاده كه ناشي از ناتواني در ارايه تعريفي قابل قبول از مفهوم توسعه است. گروهي از انديشمندان، رفع وابستگي و مسأله ضرورت ايجاد نظم نوين بين المللي را عامل اساسي توسعه و نظام سرمايه داري سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند و از جنبه داخلي، روابط استثماري را محكوم و نظام مالكيت جمعي را پيشنهاد نموده اند. از سوي ديگر، بعد از شكست مكتب نوسازي(نظريه غالب توسعه) به خاطر بروز نابساماني هاي اجتماعي و آسيب هاي فرهنگي و محيط زيستي و رشد قارچ گونه حلبي آبادها و زاغه ها، عده اي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي كرده و براي تحقق آن "راهبرد نيازهاي اساسي" را پيشنهاد كرده اند. ناكامي بيشتر كشورهاي كمتر توسعه يافته در دستيابي به توسعه از يك سو، و ميوه هاي تلخ توسعه غرب(از قبيل افزايش شكاف هاي طبقاتي، از خود بيگانگي انسان در اثر بت وارگي و شيئي شدن روابط انساني، قدرت بي مهار شركت هاي بزرگ و احزاب و دستگاه هاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه اي تكنولوژي بر انسان، افزايش هزينه هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع طلبي و مهمتر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ) از سوي ديگر، موجب شد كه در دو دهه اخير مباحث توسعه پايدار، توسعه انساني و توسعه حكيمانه به نحو گسترده اي در ادبيات توسعه طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود، امروزه چهار موضوع: "رشد اقتصادي"، "عدالت در توزيع"، "مشاركت سياسي"، و "ارزش هاي متعالي"، عناصر اصلي توسعه انتخاب شده اند.

اگر در ابتداي دهه شصت ميلادي بيش تر بعد اقتصادي توسعه مورد توجه بود، امروزه به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران و ابطال نظريه"افيون بودن دين براي توده ها" و بعد از چالش جدي دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفته؛ به نحوي كه در سال 1986 متخصصان توسعه در همايش "موضوعات اخلاقي در توسعه" در كلمبوي سريلانكا به اين توافق دست يافتند كه تعريفي كامل از توسعه بايد شش بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، الگوي زندگي كامل و زيست محيطي را مد نظر قرار دهد. حضرت امام(ره) در مورد توسعه فراگير مي فرمايند: اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگي ها در زندگي انسان ها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل نمي شود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود كه كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسان گونه، بايد به اسلام روي بياورد."(3) از ديدگاه ايشان، مشكل اصلي توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خداست. ايشان در خطابي به گورباچف رهبر شوروي سابق مي گويند: "آقاي گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد؛ مشكل اصلي كشور شما مسأله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد."(4) توسعه غرب كه با پيشتازي طبقه متوسط و حركت هاي اجتماعي سازمان يافته از سوي آن ها و نخبگان فكري عصر روشنگري به ثمر رسيد، چون درك ناقصي از خداوند داشت و بهشت مادي را هدف قرار داده بود، ميوه هاي تلخي به بار آورد كه از همه مهم تر فقدان محتواي زندگي است و اين همان ابتذال و بن بست غرب است.

دولت اسلامي؛ مفاهيم؛ ويژگي ها

در اصطلاح سياسي، ديدگاه هاي مختلفي درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخي تفاوتي بين دولت و هيأت حاكمه قائل نيستند و مفهوم حكومت يعني"فرمان راندن" را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مي برند. اما بيشتر انديشمندان سياست، دولت را عبارت از كيفيتي از خود ملت دانسته اند؛ نيرويي كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود آزاد مي شود. دولت، قدرت عمومي كاملي است كه به حكومت شأن و حيثيت مي بخشد. البته حكومت هم مجري و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسي آن، تداوم و همبستگي مي بخشد. دولت در اين مفهوم عام داراي چهار عنصر اساسي است: قلمرو، مردم، حاكميت و حكومت. ممكن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت سياسي داخلي و خارجي دستخوش تحول شود، يا شكل و نوع حكومت ها عوض شود، ولي دولت و نظام سياسي - اجتماعي ثابت باشد. دولت با اين كيفيت، زوال ناپذير است، ولي مادامي كه مردم محفوظ و نظام اجتماعي آن ها تداوم و مشروعيت داشته باشد، بركناري حكومت ها موجب زوال دولت ها نمي شود.

به بيان ديگر، هر تغييري در حكومت به معناي بروز بحران در دولت نيست؛ بودن يا نبودن دولت بستگي به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي تداوم و مشروعيت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زيرا هر نظام اجتماعي به هر شكلي كه باشد احتياج به استقرار نظم، عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اي فارغ از احتياج به اين سه ركن زندگي اجتماعي نخواهد بود. بنابراين، آن چه بنيان و پايه اساسي دولت را تشكيل مي دهد، نه تعداد جمعيت، وسعت قلمرو، اقتدار سياسي داخلي و خارجي و نه شكل و نوع حكومت هاست، بلكه"وحدت سياسي فكري" يا "قدرت سياسي واحد ناشي از وجود جمعي مردم" است كه اساس هر دولتي را پي مي ريزد و البته، اين وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعيت، حاكميت و حكومت خاصي قرار مي گيرد. ايشان در ارتباط با جايگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در يك حكومت الهي مي فرمايند: "خاصيت يك حكومت محرومين و مستضعفين و حكومت مردمي اين است كه مجلس اش مي فهمد مستضعفين و محرومين يعني چه، هم حكومت و وزرا مي فهمند كه يعني چه، هم رئيس جمهور و رئيس مجلس اش مي دانند كه اين محروميت يعني چه. براي اين كه خودشان لمس كرده اند، خودشان لمس محروميت را كرده اند... و لهذا خاصيتي كه حكومت محرومين دارد چند چيز است: يكي اين كه چون احساس كرده اند محروميت را به فكر محرومين مي توانند باشند ... به خلاف آن قشري كه سابق متكفل اين امور بود، نمي توانستند بفهمند ... يكي از خاصيت هاي بزرگ اش اين است كه اين ها ديگر از قدرت ها نمي ترسند. خاصيت اعيانيت و اشرافيت به اصطلاح و رفاه اين است كه چون هميشه خوف اين مطلب كه مبادا از اين مقام پايين بيايم و مبادا يك لطمه اي به اشرافيت من بخورد، اين خوف، اسباب اين مي شد كه نسبت به زيردست ها ظالم و نسبت به بالا دست ها توسري خور باشد ... خاصيت حكومت رفاه طلبان است كه در مقابل سفارتخانه هاي خارجي ذليل بودند و در مقابل رعيت خودشان و قشر محرومين با كمال قلدري رفتار مي كردند ... حكومت محرومان اين خاصيت را دارد كه امروز اگر رئيس جمهور امريكا بيايد اين جا بخواهد به يك نفر از كارمندهاي دولت ما يك درشتي بكند يك سيلي مي خورد ..."(5) بنابراين، اولاً ماهيت و طبيعت حكومت اسلامي نه بر اساس خودخواهي بلكه بر اساس خير خواهي و حتي عشق به مردم است. ثانياً بر خلاف حكومت هاي ستمگر كه هدف شان حداكثر كردن رفاه مادي مسئولان و كارمندان حكومت است، و برخلاف حكومت هاي ليبرال كلاسيك يا سوسياليستي كه هدف شان حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، هدف حكومت اسلامي همان هدف نهايي انبياي الهي و اديان آسماني يعني "توسعه معرفت الله" است. ثالثاً يكي از مقدمات ضروري براي تحقق هدف فوق، تربيت و تهذيب انسان است.

هدف اسلام و قرآن كريم آن است كه انسان با همه ابعاد مادي و معنوي اش ساخته شود. حتي عدالت اجتماعي با تمام اهميتي كه دارد مقدمه اي ضروري براي انسان سازي و در نتيجه "توسعه معرفت الله" است. اسلام ماديات را نيز به خدمت معنويات در مي آورد و با تنظيم فعاليت هاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي گشايد و ماديات را چنان تعديل مي كند كه به الهيات منجر شود. اسلام گر چه به حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي ورزد، ولي اين اهتمام براي آن است كه همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. بر اين اساس، اقتصاد زير بنا نيست؛ زيرا غايت انسان اقتصاد نيست. هم چنين اقتصاد هدف نيست ، بلكه وسيله اي براي نيل به هدفي والاتر و بالاتر يعني فرهنگ اسلامي است. حال سؤال اين است كه چگونه مردم و حكومت مي توانند به اين اهداف والا دست يابند، در حالي كه انسان ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشي، ستم، و انواع آلودگي ها و خودخواهي ها قرار دارند؟ در طول تاريخ، هم حكومت ها در پي حداكثر كردن رفاه خود و كارمندان شان بوده اند، و هم جامعه هاي مدني در طول دويست سال اخير در پي حداكثر سازي رفاه سرمايه داران يا رفاه كارگران و دستمزد بگيران و يا در حالت خوش بينانه در پي رفاه مادي جامعه حركت كرده اند و به طور معمول در اين مدت معنويات هيچ جايگاهي نداشته است. حضرت امام(ره)، راه حل اساسي اين مشكل را در نظام"اجتماعي - فرهنگي" اسلام با محوريت "ولايت فقيه" كه ادامه ولايت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) است مي دانند و آن را تنها شكل قانوني و شرعي در عصر غيبت معرفي مي كنند. از ديدگاه حضرت امام(ره)، ولي فقيه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامي در عصر غيبت مسئول پياده كردن نظام اجتماعي اسلام در همه ابعاد آن است، و همان اختيارات و ولايتي كه معصومين(ع) داشته اند، دارا مي باشد. به نظر ايشان، ولي فقيه مي تواند در صورتي كه مصالح اسلام و مسلمانان اقتضا نمايد احكام فرعيه ديگر را به صورت موقت تا وقتي كه آن مصلحت وجود دارد، تعطيل نمايد. هم چنان كه حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد خلاف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد و مي تواند از هر امري، چه عبادي و چه غيرعبادي كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. از نظر ايشان معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است كه تشخيص نهايي اين مصالح بعد از مشورت هاي كارشناسي بر عهده ولي فقيه است.

پي نوشت ها:
1- صحيفه نور(چاپ اول: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) ج 1، ص 165.
2- امام خميني(ره)، كشف الاسرار(انتشارات پيام اسلام، بي تا) ص 222.
3- صحيفه نور، ج 20، ص 129.
4- همان، ج 21، ص 66.
5- همان، ج 18، ص 52 - 53. 

منوچهر فرهنگ در سال 1297 در شهر بابل زاده شد اما دوران اقامتش در این شهر زیاد طول نكشید. او در حالی كه هنوز دوران شیرخوارگی را پشت سر نگذاشته بود، به اتفاق خانواده به شهر گرگان نقل مكان كرد.پدرش آموزگار بود و دستی هم در تحقیق و تالیف داشت. نشان به آن نشان كه نخستین كتاب كلاسیك در سال اول فارسی را او نوشت و در تالیف دیگر كتاب‌های درسی هم نقش داشت.منوچهر فرهنگ نیز در تحصیل همچون پدر كوشا بود. او سودای تحصیلات عالیه در سر داشت بنابراین پس از پایان تحصیلات دوران ابتدایی، راه پایتخت را در پیش گرفت و در حالی كه پا به نوجوانی گذاشته بود هم كار می‌كرد و هم تحصیل.كار تحصیل منوچهر فرهنگ تا آنجا پیش رفت كه او دیپلم ریاضی گرفت و پس از آن بلافاصله در دانشگاه تهران در رشته حقوق پذیرفته شد. او هرچند علاقه چندانی به تحصیل در رشته حقوق نداشت اما از آنجا كه دانشجویی كوشا و بااستعداد بود، در این رشته با نمره‌های بالا فارغ‌التحصیل شد تا راه را برای ادامه تحصیل در اروپا هموار سازد.آرزویی كه از كودكی در سر داشت و همه تلاش‌هایش را بر آن استوار ساخته بود.

عزیمت به فرانسه

فرانسه، آن روزها رویای جوانان جویای علم بود و منوچهر فرهنگ اگرچه چهار دهه از عمرش را پشت سر گذاشته بود اما در رسته مشتاقان تحصیل در اروپا، همراه با همسرش هما شهیدی به فرانسه عزیمت كرد.
منوچهر فرهنگ، همچون بسیاری از تحصیلكرده‌های هم‌دوره‌اش منتقد نظام حاكم بود و پس از آنكه به عنوان حقوقدان در سازمان برنامه رفت‌وآمد می‌كرد بر شدت انتقادهایش افزوده شد. چند سال بعد در حالی كه ازدواج كرده بود و دو دختر داشت، سرخورده و ناامید از اصلاح سازمان برنامه، تحصیل پیشه كرد و راه فرانسه در پیش گرفت. منوچهر فرهنگ در حالی كه پا به چهارمین دهه عمر گذاشته بود در دانشكده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه پاریس ثبت‌نام كرد. حضور او در پاریس، همزمان شده بود با حضور جهانگیر تفضلی در یونسكو. تفضلی آن روزها سفیر كبیر ایران در یونسكو بود و زمانی كه منوچهر فرهنگ را به اتفاق همسر و دو دخترش ملاقات كرد، نتوانست شگفتی‌اش را پنهان كند. تفضلی بعدها به منوچهر فرهنگ گفته بود: «روزی كه آمدی و گفتی در این مقطع در حال تحصیل هستی در دلم مسخره‌ات كردم و گفتم نمی‌توانی چنین كاری بكنی. من را ببخش. معذرت می‌خواهم.» (گفت‌وگو با روزنامه ایران) كار منوچهر فرهنگ برای تحصیل، آنگونه كه سفیر كبیر ایران در یونسكو هم پیش‌بینی كرده بود، بسیار دشوار پیش رفت اما او در پاریس هم درس اقتصاد خواند و هم بر زبان‌های فرانسه و انگلیسی فائق آمد. در دانشكده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه پاریس، منوچهر فرهنگ درس علوم اقتصادی می‌خواند و در نهایت پس از چهار سال موفق شد با پایان‌نامه «مصائب و مشكلات برنامه‌ریزی در كشورهای رو به رشد» «دكترای دولتی» بگیرد.
 
حضور بی‌نتیجه در سازمان برنامه

منوچهر فرهنگ پس از پایان تحصیل در پاریس در حالی كه به زبان انگلیسی كاملا تسلط یافته بود به دیدار جهانگیر تفضلی رفت. تفضلی در این دیدار به صراحت اعتراف كرد كه انتظار پایان تحصیل او، در دوره‌ای چهارساله را نداشته بنابراین به دلیل برداشت اولیه‌اش از منوچهر فرهنگ عذرخواهی كرد. او كه یك‌بار هم در دوران تحصیل منوچهر فرهنگ، با نامه‌ای به صفی اصفیا، رئیس وقت سازمان برنامه و درخواست برای ادامه واریز حقوق، به كمك او شتافته بود، پس از پایان تحصیل نیز به كمك او شتافت و نامه‌ای به صفی اصفیا نوشت.

نامه‌ای كه به اصفیا نرسید

آنگونه كه منوچهر فرهنگ در خاطراتش عنوان كرده، نامه جهانگیر تفضلی هرگز به صفی اصفیا نمی‌رسد و او كه پیش از سفر به پاریس، از سیستم سرخورده و ناامید شده بود، یك بار دیگر به انزوا رفت و مطالعه و ترجمه و تدریس پیشه كرد. منوچهر فرهنگ آن روزها را اینگونه به تصویر می‌كشد: «من به دكتر تفضلی خیلی علاقه داشتم. او در عین حال كه بسیار رك و صریح بود، قلب رئوفی داشت و با من و خانواده‌ام بسیار محترمانه برخورد می‌كرد. زمانی كه فارغ‌التحصیل شدم، طبق قولی كه از من گرفته بود به دیدارش رفتم و ایشان نامه‌ای بسیار احترام‌آمیز برای مهندس اصفیا نوشت. نامه را به دفتر آقای اصفیا دادم اما انگار هرگز به دست او نرسید.»

كتابی كه به دشواری نوشته شد

منوچهر فرهنگ در سال‌های تحصیل در اروپا به جان مینیارد كینز، اقتصاددان مطرح انگلیسی علاقه‌مند شد و كتاب‌های او را مطالعه كرد. پس از آنكه از كار در سازمان برنامه ناامید شد، به دعوت دكتر كیان برای تدریس به دانشگاه تهران دعوت شد. در ابتدا به عنوان استاد حق‌التدریس با حقوقی در حدود سه هزار تومان در دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. در همین دوران بود كه دكتر حسین پیرنیا به دلیل علاقه‌ای كه در منوچهر فرهنگ سراغ داشت، پیشنهاد ترجمه كتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» جان مینیارد كینز را به او داد.
منوچهر فرهنگ در مورد ترجمه اثر معروف كینز ساده و بی‌پروا می‌گوید: «دكتر پیرنیا كه می‌دانست به كینز علاقه دارم یك روز از من پرسید چرا كتاب‌هایش را ترجمه نمی‌كنی؟ گفتم علاقه دارم اما نیاز به زمان دارم. گفت: اگر ترجمه كنی، پانزده هزار تومان بابت ترجمه‌ات می‌پردازیم. فكر كردم پول بسیار خوبی است و با آن می‌توانم خانه‌ای بخرم بنابراین پس از مدتی پیشنهاد را پذیرفتم.» منوچهر فرهنگ بارها این خاطره را تعریف كرده و هر بار كه آن را بازگو می‌كند، می‌خندد و برای دكتر پیرنیا درود می‌فرستد. «آن روزها كه دكتر حسین پیرنیا پیشنهاد ترجمه كتاب را داد و من امضا كردم، تا خانه دویدم تا موضوع را به همسرم بگویم. فكر می‌كنم اول زنگ زدم اما هما جواب نداد بنابراین به سرعت به طرف خانه رفتم و جریان را برایش گفتم. هر دو خوشحال شدیم اما همسرم، خوشحالی‌ام را تبدیل به نگرانی كرد. او گفت: حال ببین می‌توانی كتاب را ترجمه كنی؟ كتاب را كه باز كردم و به اصطلاح به چشم خریدار نگاهش كردم،‌پشتم لرزید. دیدم كار بسیار سختی است و حقیقتش را بخواهید یك لحظه پشیمان شدم.»
منوچهر فرهنگ ادامه این جریان را اینگونه بازگو می‌كند: «فوری به دانشگاه برگشتم، تا به دكتر پیرنیا بگویم كه نمی‌توانم ترجمه‌اش كنم اما گفتند قرارداد را اساتید امضا كرده‌اند و كار از كار گذشته است.»
دكتر فرهنگ می‌گوید: «پس از اعلام خبر امضای قرارداد نگران و مضطرب شدم و به ستون ساختمان دانشكده تكیه دادم و تازه فهمیدم چه كار سختی پیش رو دارم.»
منوچهر فرهنگ پس از آن به خانه برمی‌گردد و برنامه‌ای برای ترجمه كتاب معروف جان مینیارد كینز تنظیم می‌كند. او گاهی چند روز خود را در اتاقش حبس می‌كند. ریاضت می‌كشد. می‌نویسد و پاره می‌كند. دوباره می‌نویسد تا اینكه پس از سه سال تلاش مداوم موفق می‌شود اثر كینز را به فارسی ترجمه كند.
كار به اندازه‌ای دشوار و نفس‌گیر است كه به قول دكتر حسین پیرنیا، «منوچهر فرهنگ موفق شد چرم خام را بجود بی‌آنكه دندان‌هایش خرد شود.» اثر معروف كینز نخستین ترجمه دكتر منوچهر فرهنگ است اما او پس از ترجمه این كتاب «فرهنگ علوم اقتصادی» را ترجمه می‌كند. كتابی كه هنوز یكی از بهترین آثار فارسی در حوزه اقتصاد است.

فرهنگ جاودانه

نگارش و تدویكتاب فرهنگ علوم اقتصادی هم حكایت‌های جالبی دارد. ایده نگارش این كتاب نخستین‌بار در پاریس به ذهن منوچهر فرهنگ می‌رسد و او پس از بازگشت به ایران مقدمات تحریر آن را مهیا می‌كند.
ظاهرا منوچهر فرهنگ، ایده نگارش كتاب را با جهانگیر تفضلی هم مطرح می‌كند و با تشویق‌های سفیر كبیر ایران در یونسكو است كه مقدمات كار آغاز می‌شود.
منوچهر فرهنگ 5 سال كار مداوم می‌كند تا نخستین فرهنگ اصطلاحات اقتصادی را در ایران تدوین كند. بدین جهت است كه منوچهر فرهنگ را علی‌اكبر دهخدای عرصه اقتصاد می‌شناسند. كاری كه او در زمینه انتشار فرهنگ علوم اقتصادی كرد اكنون كه سال‌ها از تلاش او می‌گذرد هنوز بی‌بدیل مانده و هیچ كس كاری مشابه اثر او ارائه نداده است. فرهنگ علوم اقتصادی منوچهر فرهنگ تاكنون بارها تجدید چاپ شده است.
او برای گردآوری اصطلاحات اقتصادی به بازارها و مراكز مختلف اقتصادی می‌رود و حتی حجره‌نشین بازار تهران می‌شود تا اصطلاحات اقتصادی را به‌گونه‌ای ترجمه كند كه فعالان كف بازار هم آن را درك كنند. در حقیقت منوچهر فرهنگ برای ترجمه لغات و تعابیر اقتصادی، مظنه اصلی را از بازار می‌گیرد و ساعت‌ها وقت می‌گذارد تا ترجمه اصطلاحات را به تعابیر كف بازار نزدیك كند.
كار هنوز به میانه نرسیده است كه خداداد فرمانفرمائیان از تلاش‌های منوچهر فرهنگ برای نگارش فرهنگ علوم اقتصادی باخبر می‌شود. بنابراین برای نگارش كتاب اعلام همكاری می‌كند. منوچهر فرهنگ كه تا آن زمان یكه و تنها، كار تحقیق و نگارش فرهنگ را دنبال كرده بود، روزی همه سوابق و تحقیقات را در چمدانی می‌ریزد و به دیدار خداداد فرمانفرمائیان می‌رود. منوچهر فرهنگ كه مدتی از سازمان برنامه دور است به گفته خودش «با امید و آرزو» به دیدار رئیس سازمان برنامه می‌رود اما در طول ملاقات آنچه میان آنها می‌گذرد، باعث رویگردانی مجدد منوچهر فرهنگ از سازمان برنامه می‌شود. روایت منوچهر فرهنگ از آن دیدار اینگونه است: «خبر نگارش فرهنگ علوم اقتصادی را به خداداد فرمانفرمائیان داده بودند و یك روز با دخترش تماس گرفتند و خواستند دیداری داشته باشیم. وقت ملاقات تنظیم شد و من همه آنچه را گردآوری كرده بودم، به چمدانی ریختم و با هزار امید و آرزو به دیدار رئیس سازمان برنامه رفتم. در ابتدای دیدار آقای فرمانفرمائیان از كار تعریف كرد و قول همكاری را داد اما از من خواست كه كار را در سازمان برنامه دنبال كنم. واقعیت را بخواهید دلم نیامد در میانه‌های كار، سازمان برنامه و فرمانفرمائیان را شریك خود كنم بنابراین نپذیرفتم و خداحافظی كردم.»
نگارش فرهنگ علوم اقتصادی 5 سال زمان می‌برد و در این مدت منوچهر فرهنگ به تنهایی، هزاران اصطلاح و لغت اقتصادی را ترجمه و گردآوری می‌كند و در عین حال رنگ‌وبوی ایرانی به آن می‌بخشد. كتاب سرانجام منتشر می‌شود و عرضه آن در كتابفروشی‌ها و محافل اقتصادی، استقبال زیادی به دنبال دارد.
منوچهر فرهنگ از انتشار این كتاب به یادماندنی خاطراتی شیرین دارد: «روزی كه كتاب منتشر شد، دانشجویان و همكارانم استقبال زیادی از آن كردند. در محافل هم سروصدا كرد و از همه مهم‌تر فروش خوبی داشت و برای انتشارات علمی هم سودآور بود.»
شاید شیرین‌ترین خاطره منوچهر فرهنگ از انتشار كتاب فرهنگ علوم اقتصادی دوستی دوباره‌اش با دكتر فرخ پارس باشد. او یك بار این خاطره را برای جواد سید‌پور خبرنگار روزنامه ایران اینگونه تعریف كرده است: «وقتی كتاب را منتشر كردم مرحوم دكتر فرخ پارس استاد و رئیس دانشكده اقتصاد ملی كه با هم قهر بودیم، كتاب را از بازار خرید. رفت سركلاس و گفت: امروز آفتاب علم از آسمان دانشكده اقتصاد دانشگاه ملی طلوع كرد. بعد قسمت‌هایی از كتاب را برای دانشجویان خواند.»

زندگی اقتصادی ایران

انتشار كتاب فرهنگ علوم اقتصادی اعتبار و شهرتی گزاف برای منوچهر فرهنگ همراه دارد. دو كتاب او هر كدام حاوی ویژگی‌های خاصی هستند كه برای نویسنده‌اش اعتبار زیادی به ارمغان می‌آورند. كتاب اول او موجی در دیدگاه‌های اقتصادی ایران راه می‌اندازد و كتاب دومش، نه‌تنها به دانشگاه‌ها و محافل علمی كه به بازار هم راه پیدا می‌كند. منوچهر فرهنگ اما در سومین گام پای دغدغه‌های خود و جامعه اقتصاددانان را به میان می‌كشد و كتابی تحت عنوان «زندگی اقتصادی ایران» را به نگارش درمی‌آورد. در این كتاب، منوچهر فرهنگ از عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران می‌نویسد.
او در تشریح نگارش این كتاب گفته است: «در كتاب «زندگی اقتصادی ایران» عبارتی گنجاندم كه در آن زمان داستان عقب‌افتادگی ایران را توضیح می‌داد. در آن موقع سرتاسر این خیابان امیریه به بالا، كاركنان بلدیه آن زمان غروب‌ها چراغ‌های فانوسی را پرنفت می‌كردند هر روز از 3بعدازظهر، شروع به نصب این چراغ‌ها در طول خیابان تا ایستگاه راه‌آهن می‌كردند. من در كتابم نوشتم كه از 3 بعدازظهر كه خورشید در آسمان ساطع است این چراغ‌ها روز را با نور زردرنگ خودشان نشانه می‌گذارند در حالی كه وقتی به پایان خیابان می‌رسیدند تاریكی تمام فضای خیابان را فرا گرفته بود. اگر بخواهیم كه وضع را بهتر بكنیم با افزودن نردبان‌ها و زیاد كردن كاركنان بلدیه صورت نخواهد گرفت و تاریخ بر عقب‌ماندگی ما صحه خواهد گذاشت. برای بهبود اوضاع و اینكه با اشاره سرانگشتی شهری غرق در نور شود باید ساختارهای مملكتی را عوض بكنیم. این نكته‌ای بود كه من در این كتاب نوشتم كه مورد اعتراض برخی نیز واقع شد كه آن را تند می‌دانستند و تقریبا از این زمان دستگاه ‌با من در افتاد. به هرحال این كتاب تمام جوانب اقتصاد ایران را در برمی‌گرفت و یك كتاب دانشگاهی بود.»
(منبع: روزنامه ایران)
 
استاد 90 ساله

منوچهر فرهنگ اكنون 90ساله است، در اردیبهشت ماه سال 88 جشن 90سالگی او با حضور تعداد زیادی ازشاگردان سرشناس‌اش برگزار شد. دكتر منوچهر فرهنگ در 90سالگی اما دچار همه عوارض كهولت سن شده است. این روزها قامت افتخارآفرینش پس از اتمام دوره‌ای بیماری، در اتاقی پر از صمیمیت آرام گرفته و استاد مسلم اقتصاد ایران پس از 90 سال تلاش و كوشش دوران نقاهت بیماری را می‌گذارند. همسرش هما شهیدی كه از 55 سال پیش یار و همدم او بوده است، اكنون استاد را پرستاری می‌كند. این نوشته را باید به او تقدیم كرد كه بیش از پنج قرن از استاد ارزشمند اقتصاد ایران حمایت كرده است.

استاد اقتصاد ایران

منوچهر فرهنگ را باید به حق «پیر اقتصاد ایران» دانست. چه او نقش بسزا و غیرقابل انكارى در علمی‌شدن اقتصاد و نگاه علمی‌كردن به اقتصاد در ایران در دوره معاصر داشته است و سرآمد اقتصاددانان و اقتصادخوانان امروز ایران زمین است.شاگردان فرهنگ حالا هركدام براى خودشان اقتصاددانى هستند صاحب نظر كه نقش ارزنده و كلیدى در تئوریزه كردن شرایط و دشواری‌ها و راه‌حل‌هاى اقتصادى ایران دارند.منوچهر فرهنگ با این حال شهرت خود را به واسطه تدریس و تعلیم دانشجویان و اقتصاددانان سرشناس این خاك و بوم به دست نیاورده. بلكه شاید بخش اعظم شهرت او به واسطه آثارى است كه تالیف و ترجمه كرده است.
نخستین كار جدی دكترمنوچهر فرهنگ با كتاب «برنامه‌گذاری اقتصادی» شروع شد دراین کتاب منوچهر فرهنگ به عمد از واژه برنامه‌گذاری به جای برنامه‌ریزی استفاده كرد زیرا «برنامه‌ریزی» اقتصادی را مغایر با تعبیر علمی آن می‌دانست.به اعتقاد او «برنامه‌گذاری» یعنی تهیه و تدوین برنامه‌های علمی اقتصادی. در این نوع «برنامه‌گذاری» ریخت و پاش جایی ندارد در حالی كه در «برنامه‌ریزی» چنان كه از نامش پیداست در اسمش ریخت‌وپاش وجود دارد. این اولین كتاب دكتر فرهنگ بود كه در دانشگاه هم تدریس شد. پس ازآن، منوچهر فرهنگ به سفارش دكترحسین پیرنیا به سراغ ترجمه اثر معروف اقتصاددان انگلیسی، جان مینیارد كینز رفت. او اولین كسی بود كه كینز را به ایران معرفی كرد. با ترجمه «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» دكتر فرهنگ برنده جایزه بهترین كتاب سال شد. كاری كه حدود ۳ تا ۴ سال طول كشید. بعد از این كتاب دكتر فرهنگ، كتاب «فرهنگ علوم اقتصادی انگلیسی – فارسی» را تالیف كرد. تقریبا حدود ۵ سال طول كشید تا این كتاب به شكلی منسجم و مناسب برسد بعد از این مجموعه، دكتر فرهنگ «زندگی اقتصادی ایران» را تالیف كرد. در كتاب «زندگی اقتصادی ایران» منوچهر فرهنگ عبارتی گنجانده است كه در آن زمان داستان عقب‌افتادگی ایران را توضیح می‌داد. دكتر فرهنگ می‌گوید: در آن موقع سرتاسر این خیابان امیریه به بالا، كاركنان بلدیه آن زمان غروب‌ها چراغ‌های فانوسی را پرنفت می‌كردند. هر روز از ۳ بعدازظهر، شروع به نصب این چراغ‌ها در طول خیابان تا ایستگاه راه آهن می‌كردند. من در كتابم نوشتم كه از ۳ بعدازظهر كه خورشید در آسمان ساطع است این چراغ‌ها روز را با نور زردرنگ خودشان نشانه می‌گذارند در حالی كه وقتی به پایان خیابان می‌رسیدند تاریكی تمام فضای خیابان را فرا گرفته بود. اگر بخواهیم كه وضع را بهتر بكنیم با افزودن نردبان‌ها و زیاد كردن كاركنان بلدیه صورت نخواهد گرفت و تاریخ بر عقب ماندگی ما صحه خواهد گذاشت. برای بهبود اوضاع و اینكه با اشاره سرانگشتی شهری غرق در نور شود باید ساختارهای مملكتی را عوض بكنیم. این نكته‌ای بود كه من در این كتاب نوشتم كه مورد اعتراض برخی نیز واقع شد كه آن را تند می‌دانستند و تقریبا از این زمان دستگاه با من در افتاد. از جمله معروف‌ترین آثارى كه او ترجمه كرده است، كتاب ۳ جلدى «اقتصاد معاصر» اثر «دنیز فلوزا» است. «دنیز فلوزا» استاد سابق دانشگاه پاریس صاحبنظر در مسائل پولى بین‌المللى است که تالیفات آموزنده و مقالات زیادی دراین زمینه دارد. در جلد نخست این مجموعه به «اعمال اقتصادى » مى‌پردازد و در جلد دوم «پدیده‌هاى پولى» را كه در آن زمان هنوز وارد كتاب‌هاى درسى نشده بود مورد بحث قرار می‌دهد و جلد سوم عنوان بحث‌انگیز «رشد، بحران و استراتژى‌هاى اقتصادى» را استادانه بررسى می‌كند. از دیگر آثار ارزشمندى كه به دست منوچهر فرهنگ ترجمه شده است مجموعه دو جلدى «اقتصاد سیاسى» است.
این كتاب توسط «نشر دانشگاهى فرانسه» براى نخستین‌بار در سال ۱۹۵۵ به چاپ رسید و پس از آن بیش از ۲۰بار تجدید چاپ شد و در شمار اصلى‌ترین كتاب‌هاى درسى دانشگاه‌هاى فرانسه محسوب می‌شد. نویسنده این كتاب «ریموندبار»، استاد دانشگاه پاریس و یكى از اقتصاددانان بلندپایه دنیا بود كه به تالیف این كتاب پرداخت..این كتاب با ترجمه سلیس و محققانه‌اى كه منوچهر فرهنگ از آن ارائه كرده است، براى اولین بار در سال ۱۳۶۷ به بازار نشر آمد و مورد استقبال قرار گرفت.

شناسایی و فهم دقیق اندیشه‌‏ها، آرا، افكار و عقاید هر اندیشمندی مستلزم آگاهی و شناخت نظام و مكتب فكری است كه اندیشمند مورد نظر بدان تعلق دارد . بنابراین جهت شناخت و تبیین اندیشه اقتصادی امام خمینی (ره) باید مكتب و نظام اقتصادی كه ایشان آراء و اندیشه های اقتصادی خود را در غالب آن ارایه نموده است ، شناخت. برای نیل به این مقصود بررسی مقایسه ای بین آراء و افكار و اندیشه های اقتصادی امام خمینی (ره) و مكاتب اقتصادی جهان ضروری به نظر می رسد . نوشتار حاضر در پی آنست كه با مطالعه و بررسی تطبیقی اندیشه های اقتصادی امام (ره) با مكاتب و نظام های اقتصادی به پرسش های بنیادینی چون 1- اساساً اندیشه های اقتصادی امام خمینی (ره) در قالب كدام یك از مكاتب اقتصادی قرار می گیرد ؟ 2- چه نسبت و رابطه ای ما بین آنها برقرار است ؟ 3- وجوه تشابه و اختلاف دیدگاههای  اقتصادی امام (ره) و مكاتب اقتصادی جهان كدامند ؟ و.... پاسخ دهد

اما قبل از پرداختن به مبحث اصلی ارایه پاسخی كوتاه و مختصر به آن دسته منتقدینی كه معتقدند امام (ره) فاقد اندیشه اقتصادی است ضروری به نظر می رسد . هر چند پرداختن به مسئله فرصت و مجال و مقال دیگری می طلبد و اریه ی بحثی مفصل در این باره از حوصله نوشتار حاضر خارج است ، در این جا فقط به ذكر و نكته اساسی در این باره بسنده می كنیم ( تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ) نكته اول اینكه ؛ در این باب كه امام خمینی (ره) صرفاً یك اندیشمند و متخصص امور اقتصادی نیست جای هیچ شك و شبهه ای نمی باشد . اما این امر بدان معنا نیست كه امام (ره) فاقد اندیشه اقتصادی است . و علی رغم این كه مجموعه ای منسجم و یكپارچه با موضوع صرف اقتصادی از سوی ایشان ارئه نشده است . لكن دیدگاه های حضرت امام(ره) را می توان ازمجموعه مفصلی از اندیشه ها و نظریات ایشان كه در قالب متون سخنرانیها ، استفتائات ، فتاوا ، بحث های علمی و... بیان شده است استخراج نمود

.

 اما نكته مهمتر دیگری كه به عنوان نكته ای رهیافتی می تواند راهنمای درك آراء و اندیشه های مختلف امام (ره) در ابعاد و زمینه های متعدد ( فرهنگ ،سیاست ، اجتماع و ... ) و از جمله اقتصاد قرار گیرد. آگاهی از نگرشی است كه امام خمینی(ره) به حوزه های مختلف داشته اند. و آن هم این كه ؛ اساساً امام (ره) نگرشی نظامند و سیستماتیك به حوزه های مختلف و از جمله اقتصاد داشتند و معتقد بودند كه حوزه های مهم سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی در یكدیگر تأثیر و تأثری متقابل داشته و عملكردی هم سوی آنها می تواند یك نظام اجتماعی تحت عنوان نظام اجتماعی اسلام را شكل دهد . به گفته ی ایشان " حل تمامی مشكلات و پیچیدگی ها در زندگی انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شكل خاص حل نمی شود و نخواهد شد بلكه مشكلات را در كل یك نظام اسلامی باید حل كرد...." بنابراین امام(ره) از تك بعدی نگری و قرار دادن اقتصاد بعنوان اصل و اساس تفكر خود احتراز داشته اند كه در سطور بعدی اشاره بیشتری بدان خواهیم نمود.
اما پس از این مقدمه به بحث اصلی كه مقایسه تطبیقی آرا و اندیشه های اقتصادی امام (ره) با مكاتب و نظامهای اقتصادی است می پردازیم ؛ در این باره ابتدا باید اشاره كنیم كه بطور كلی و بصورت مكتبی می توان مكاتب اقتصادی را كه منجربه نظام اقتصادی شده اند به سه دسته تقسیم كرد ؛ 1- مكتب اقتصادی لیبرالیستی ( سرمایه داری ) 2- مكتب اقتصادی سوسیالیستی 3- مكتب اقتصادی اسلام . البته این نكته را متذكر می شویم كه تقسیم بندی فوق براساس ایدئولوژی و مبانی فكری انجام شده لذا از ذكر دیگر مكاتب كلاسیك، نئو كلاسیك و كینزی صرف نظر شده است .
علی رغم وجوه تعاریف و تعابیر گوناگون و متعدد از لیبرالیسم و سوسیالیسم به عنوان دو مكتب یا نظام اقتصادی در تعریفی بیانی ساده می توان اینگونه نوشت كه نظام سرمایه داری نظامی است كه در آن هدف اصلی دستیابی به بیشترین رفاه مادی و سود اقتصادی است و آزادی اقتصادی از وجوه مشخصه آن می باشد. اما سوسیالیسم سیستم اقتصادی است كه در آن مالكیت خصوصی ابزارهای تولید جای خود را به مالكیت دولتی یه همگانی شدن ابزارتولید می دهد و مكانیسم تخصیص عوامل تولید بگونه ای می باشد كه ارضاء خواسته های اجتماعی را به حداكثر می رساند . با ارائه این تعاریف به مقایسه دیدگاههای اقتصادی امام(ره) كه همان مبتنی بر مكتب اقتصادی اسلام است به دو مكتب عمد? اقتصادی جهان یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم می پردازیم در یك دیدگاه كلی و با نظری اجمالی اساسی ترین تفاوتی كه بین دیدگاه اقتصادی امام(ره) با مكاتب اقتصادی فوق الذكر جلوه گر می شود و در عین حال بنیادینی ترین تفاوت و وجه ممیزه دیدگاه امام (ره) با این نظامهاست. تفاوتی است كه ریشه در مبنای فلسفی نظامهای مذكور و نظام اقتصادی اسلام كه اندیشه های امام (ره) مهم از آن می باشد دارد. و انهم اینكه در نظامهای اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم و همچنین سوسیالیم ( با اندك تفاوتی در صورت ) اصالت از آن اقتصاد است و از آن به ( زیر بنا ) تعبیر می شود . اما مكتب اقتصادی اسلامی و در دیدگاه امام(ره) اقتصاد كاركردی ابزار گونه داشته و دارای اصالت نیست امام(ره) در این باره می فرماید : " نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طور آلت نظر ما فرهنگ اسلامی است كه این فرهنگ اسلامی است كه این فرهنگ اسلامی را از ما جدا كردند...." و در جای دیگر می گویند " زیر بنا اقتصاد نیست ، برای این كه غایت انسان ،اقتصاد نیست. انسان زحمتكش فقط برای این است كه فقط شكمش را سیر كند یا جوانهایش را بدهد شكمش سیر شود و ذات انسان از اینجا تا نهایت ، انسان هست . این انسان مردنی نیست . انسان تا آخر هست ، و برنامه اسلام این است كه این انسان را جوری كند كه هم اینجا صحیح باشد و هم آنجا صحیح باشد ، راه مستقیم ، نه طرف شرق نه طرف غرب ، صراط مستقیم ، یك سرش اینجاست یك سرش در نهایت "
بنابراین اقتصاد در دیدگاه امام(ره) تنها وسیله ای است برای رسیدن اهداف تعالی اسلام با ذكر اساسی ترین تفاوت دیدگاه اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی در ادامه وجوه بارز اندیشه ی اقتصادی امام(ره) و تفاوت های آن با نظام های اقتصادی مذكور را بیان می كنیم :
1- استقلال نظام اقتصادی اسلام : به نظر امام(ره) ، نظام اقتصادی اسلان نظامی كاملأ مستقل و جدای از نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی می باشد و جالب توجه این كه در برخی موارد نظرات اقتصادی امام(ره) با نظام های سرمایه داری هم خوانی نسبی دارد و در بعضی از مسائل قرابت گونه ای با سوسیالیسم ایجاد می كند اما در عین حال نه با سرمایه داری و نه با سوسیالیسم موافقت و مكارنت نداشته و هردو را محكوم می كند " یكی از اموری كه لازم به توصیه و تذكر است آن است كه اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم كننده ی توده های تحت ستم و مظلوم موافق است ، بلكه آن را به طور جدی در كتاب و سنت محكوم می كند و مخالف عدالت اجتماعی می داند . گرچه بعضی كج فهمان بی اطلاع از رژیم حكومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاكم در اسلام ، در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود می كنند كه اسلام را طرفدار بی مرز و حد سرمایه داری غرب، مثل آمریكا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند ... و نه رژیمی مانند رژیم كمونیسم و ماركسیسم - لنینیسم است كه با مالكیت فردی مخالف و قائل به اشتراك می باشد ... بلكه اسلام ، یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و مصرف كه اگر به حق به آن عمل شود چرخ های اقتصادی سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی كه لازمه ی یك رژیم سالم است تحقق می یابد"
و در جای دیگر می فرمایند : " ما باید راه مستقیم اسلام را بگیریم كه آیا سرمایه داری تا چه حدودی در اسلام قبول شده است و اسلام درباره ی او چه می گوید ،و كمونیسم را اصلا اسلام قبول دارد یا قبول ندارد اگر یك مكتب انحرافی ما را در تحت تاثیر خودش قرار بدهد ، ما از اسلام غافل شده ایم " بنابراین یكی از اصول اساسی دیدگاه اقتصادی امام (ره) كه در عین حال آن را جدای از سایر مكاتب اقتصادی قرار می دهد اصل استقلال اقتصادی است كه بر مبنای اصول اساسی اقتصاد اسلامی قرار می گیرد و در این باره از متخصصین می خواهد با بهره گیری از اصول اقتصادی اسلام طرح جایگزین اسلامی بر سیستم اقتصادی نا صحیح حاكم ارائه دهند ایشان به كارشناسان توصیه می كند : " این به عهده ی علمای اسلام و محققین و كارشناسان اسلامی است كه برای جایگزین كردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاكم بر جهان اقتصاد ، طرح ها و برنامه های سازنده و در برگیرنده ی منافع محرومین و پابرهنه ها ارائه دهند ... " البته ایشان این امر را مستلزم حاكمیت اسلام دانسته و می گویند : " البته پیاده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراكی شرق ، بدون حاكمیت همه جانبه ی اسلام میسر نیست ... "
2- مالكیت مشروع و نامشروع ( مالكیت محدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد ) به عقیده ی اما مالكیت بر دو قسم است مشروع و نامشروع ، قید مشروعیت از دیدگاه ایشان چه در اصل پیدایش ثروت ، و چه در مورد ثروت های از پیش فراهم آمده . هردو باید رعایت گردد . در دیدگاه امام خمینی (ره ) از همان دیدگاه اسلام است مالكیت خصوصی محترم شمرده می شود كه از این لحاظ به لیبرالیسم نزدیك شده و از سوسیالیسم فاصله می گیرد اما این مالكیت محدود به حدود و مقید به قیودی می شود و هیچ گاه به صورت افسار گسیخته پذیرفته نمی شود اما در این باره چنین اظهار نظر می كنند : " مساله ی مالكیت به یك معنا ، مالكیت هم مشروع و مشروط محترم است . لیكن معنی این نیست كه هر كس هر كاری می خواهد بكند و مالكیت هر جا می خواهد پیدا بشود . مشروع بودن معنایش این است كه روی موازین شرعی باشد ؛ یا در كار نباشد مال مردم استثماربی جهت نباشد ... "
در نگرش امام(ره) ، مالكیت به صورت محدود و كنترل شده به رسمیت شناخته می شود كه این به نوبه ی خود منجر به رشد بخش خصوصی به عنوان یكی از مراكز اصلی سرمایه گذار در روند رشد اقتصاد می گردد كه این دیدگاه نیز با نظام لیبرالیستی نزدیكی پیدا می كند به اعتقاد امام (ره) حوزه هایی از اقتصاد را كه بخش خصوصی می تواند در آن فعال باشد باید به این بخش سپرده شود و دولت فقط باید نظارت كند ؛ ایشان در خصوص مرز میان اقدامات مردم و دولت می گویند :" دولت باید نظارت كند... در كالاهایی كه می خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند آن قدر كه می توانند . هم خود دولت بیاورد و هم مردم ، لیكن نظارت كند براین كه یك كالایی كه بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است بر خلاف شرع است آنها نیاورند این نظارت است هم چون نیت كه آزادشان كنند كه فردا بازارها پر می شود ازآن لوكس ها و از آن بساطی كه در سابق بود .راجع به تجارت راجع به صنعت راجع به این ها ، اگر مردم نمی توانند انجام بدهند دولت باید انجام دهد . كارهایی راهم كه دولت می تواند انجام بدهد و هم مردم می توانند انجام بدهند مردم را آزاد بگذارید فقط یك نظارتی بكنید كه مبادا انحراف پیدا شود مبادا یك وقت كالاهایی را بیاورند كه مخالف اسلام است مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است این ومساله ای است كه بسیار مهم است "
همان طور كه از بیانات مذكور بر می آید امام(ره) به آزادی تجارت و حق مالكیت خصوصی معتقد بودند و وظیفه ی دولت را وظیفه ی نظارتی می دانستند اما نكته مهم در حدود و شروطی است كه ایشان برای تجارت و مالكیت قائل بودند و آن حدود و شروط هم در یك دیدگاه كلی ، اسلام و مصالح آن است یعنی آزادی در تجارت به شرطی كه بر خلاف قوانین و مصالح اسلام نباشد كه این امر وجه ممیزه ای است بین دیدگاه اقتصادی امام و نظام اقتصادی لیبرالیستی كه به آزادی مطلق در تجارت معتقد است .
امام (ره) درمورد میزان دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وجوه و مصادیق آن در عین حالی كه به مالكیت خصوصی محدود و مشروع و آرادی مشروع تجارت معتقد بودند امام نسبت به بسیاری از فقها كه با استناد به قاعده ی ( درالناس مسلطون علی اموالهم ) حتی حق مالكیت دولت بر معادن را نفی می كردند اما امام(ره) دخالت دولت در برخی حوزه های خصوصی ، البته در جهت مصالح اجتماعی و اسلامی اعتقاد داشتند در این باب و از این نقطه نظر چه بسا به دیدگاه سوسیالیستی نزدیك تر می شوند به گفته ی ایشان حكومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی باشد كه جریان مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند .
3- عدالت اجتماعی : عدالت اجتماعی به عنوان محور نظام اقتصادی اسلام از جایگاه ویژه ای در اندیشه و عملكرد اقتصادی امام (ره) بر خوردار است و امام (ره) تقریبا در همه ی سخنرانی هایشان از مستضعفان و طبقات پایین جامعه حمایت كرده است . عدالت اجتماعی از مولفه هایی است كه اندیشه ی امام(ره) را متمایز و ممتاز از آرا ء مربوط به نظام های اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی قرار داده و مرزبندی دقیق و روشنی بین آنها ایجاد می كند ؛ چون بر خلاف لیبرالیسم كه مبنای تخصیص منافع در آن نه عدالت بلكه میزان سرمایه بوده و عدالت اقتصادی بدین مفهوم جایگاهی در این نظام ندارد ، در اندیشه ی اقتصادی امام (ره) عدالت نقش محوری ایفا می كند اما در مورد سوسیالیست نیز تفاوتی مهم میان عدالت از دیدگاه امام(ره) و عدالت اقتصادی سوسیالیستی وجود دارد چون از دیدگاه امام (ره) معنی عدالت اجتماعی آن نیست كه همه ی مردم در نحوه ی زندگی و ثروت و سایر مزایای انسانی برابر باشند در حالی كه آنان در استعداد و كار دانی و كار كردن برابر نیستند ؛ بلكه معنی عدالت اجتماعی آن است كه هر كس به حق خودش برسد و در برابر قانون مساوی باشند و از منافع عمومی به یك نسبت بر خوردار گردند . در ادامه با ذكر فرازهایی از سخنان امام(ره) در مورد عدالت جایگاه و مفهوم آن در اندیشه امام (ره) روشن تر بیان می گردد ؛ " اسلام تعدیل می خواهد ؛ نه جلوی سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود كه یكی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذكر ؛ و این یكی كه می رود پیش بچه هایش نان نداشته باشد . نمی شود ؛ این عملی نیست . نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانی با این موافق است . "
" اسلام برنامه اش است كه مابین فقیر و غنی - و نمی دانم - كرد و ترك ولی این ها فرق نگذارد ، همه برادر و همه برابر و برای همه است ."
" بنا نبوده است كه یك حاكمی وقتی حكومت كند یك جایی را از جای دیگر فرق بگذارد مگر آن وقت كه انحراف پیدا شد اگر همچون حكومتی ما فرض كنیم در یك كشوری پیدا شد كه نظر حاكم بر حسب تكلیفی مكلف است به طور تكلیف الهی موظف است به حسب قانون كه همه یكشور را با یك نظر نگاه كند در اجرای قانون مابین حاكم و محكوم یك جور باشد . در پروژه هایی كه درست می كنند برای تعمیرات برای هر چیزی ، همه جا مثل هم باشد ، به عدالت باشد "
" ثروت هایی عده ی معدودی استفاده جور بوده اند باز خواهیم گرفت . شرایط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید و ملت را در راه شرافت و فداكاری و به سوی یك جامعه ی آزاد و نوین رهبری خواهیم كرد "
" دشمنان می خواهند كه جیب ایشان پر بشود ؛ و اسلام جیب پر كن نیست اسلام با ضعفاست "
" اسلام با مستمندان بیشتر آشنایی دارد تا با آن اشخاصی كه چه هستند "
" اسلام كه پرچم دار آن پا برهنه گان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن محلدان و كافران و سرمایه داران و پول پرستانند ، اسلامی كه طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند و دشمنان حقیقی آن ، زر اندوزانی حیله گر و قدرتمندانی بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند "
" و آنها كه تصور می كنند مبارزه در راه استقلال و آزادی و مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد ، با الفبای مبارزه بیگانه اند و آنهایی هم كه تصور می كنند سرمایه داران و مرفه های بی درد ، با نصیحت و پند و اندرز تنبیه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان كمك می كنند آب در هاون می كوبند بحث مبارزه و رفاه ، بحث قیام و راحت طلبی بحث دنیا خواهی و آخرت جویی ، دو مقوله ای است كه هر گز با هم جمع نمی شود .و تنها آنهایی تا آخر خط با هم هستند كه درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و بر پا دارندگان واقعی انقلاب هستند . ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا بر هر صورتی كه ممكن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ كنیم . "
در یك جمع بندی كلی از مباحث مطرح شده می توان چنین نتیجه گیری كرد كه اندیشه ی اقتصادی امام خمینی ( ره ) نه تنها مبتنی بر دو نظام اقتصادی بزرگ دنیا كه هر كدام به نحوی از انحاء بخش عظیمی از اقتصاد جهان را تحت سیطره ی خود قرار داده اند و تمامی سیستم های اقتصادی حاكم در دنیا زیر مجموعه ای از یكی از دو نظام مذكور به شمار می روند ، نیست . بلكه تفاوت و تنازع اصولی و بنیادین با آنها دارد . ماالكیت در اندیشه ی امام (ره) مالكیتی است مشروع و محدود . آزادی تجارت و اقتصاد وجود دارد اما نه به صورت غیر قابل كنترل نقش دولت در اقتصاد نقشی نظارتی است اما در عین حال مصادیق دخالت مستقیم دولت در اقتصاد مشخص شده است .
برخلاف لیبرالیسم عدالت اجتماعی و اقتصادی محور بنیادین اندیشه ی اقتصادی امام (ره) را تشكیل می دهد اما به مفهوم صحیح آن و نه آنگونه كه در نظام اقتصادی سوسیالیستی وجود دارد اینها همه اركان و مولفه های نظام اقتصادی مستقلی است به نام نظام اقتصادی اسلام ، كه اندیشه های امام(ره) مبهم از آن و مبتنی بر آن است ، پس اندیشه های اقتصادی امام (ره) نه لیبرالیستی است و نه سوسیالیستی ، بلكه اندیشه ای است مبتنی بر نظام اقتصادی اسلام .

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

"«رفتن مستکبرین مقدمه است، رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام است. رژیم اسلامی مثل رژیم‌های مکتب‌های مادی نیست، مکتب‌های مادی تمام همتشان این است که مرتع درست بشود، ‌تمام همت این است که منزل داشته باشند، رفاه داشته باشند (آنهایی که راست می‌گویند). اسلام مقصدش بالاتر از اینهاست. مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست،‌یک مکتب مادی- معنوی است. مادیت را در پناه معنویت ، اسلام قبول دارد...اسلام برای تهذیب انسان آمده است، ‌برای انسان‌سازی آمده است. همه مکتب‌های توحیدی برای انسان‌سازی آمده‌اند، ما مکلفیم انسان بسازیم.»"
(صحیفه امام ،ج 7،ص 531)
انسان سازی در پرتو تعالیم اسلامی با رویکرد اقتصاد اسلامی
شناختن امام خیمنی (س) و آشنایی با چهارچوب فکری ایشان در تمام زمینه ها برای یک حکمران  خوب امری لازم و ضروری است.اندیشه های امام خمینی (س) که بر گرفته از اندیشه های مکتب پویای اسلام است با هوش و ذکاوت ذاتی آن امام همام تلفیق شده و این اندیشه ها را در ابعاد جهانی مطرح ساخته است. و امروزه می توان از آن به عنوان راهکاری در جهت حل مشکلات استفاده کرد. یعنی با مراجعه به افکار آن حضرت مشکلاتی که در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخ می دهد، را مرتفع نمود.
امام خمینی (س) در زمینه ی اقتصاد نیز از اندیشه های ناب اسلام استفاده کرده است و اگر خوب در مسائل مطروحه ای که ایشان در این باب ابراز داشته اند ریز شویم ، ایشان به اقتصاد، با محوریت انسان سازی نظر داشته اند، نه به عنوان غایت .
لذا اقتصاد در نظر ایشان غایت نیست،هدف نهایی نیست،بلکه وسیله ای است در جهت رسیدن به اهداف متعالی: " نظر ما به اقتصاد نیست مگر به‌طور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامی است که این فرهنگ اسلامی را از ما جدا کردند و غرب در شرق آن‌طور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت و  محتوای بسیاری از جوان‌های ما را گرفت.(صحیفه امام،ج8 ،ص 85 و86)
 زیر بنا اقتصاد نیست ، برای این که غایت انسان ،اقتصاد نیست. انسان زحمتش  برای این است که فقط شکمش را سیر کند یا جوانهایش را بدهد شکمش سیر شودحرف است اینها از این جا تا لانهایت، انسان هست . دیگر انسان مردنی نیست . انسان تا آخر هست ، و برنامه اسلام این است که این انسان را جوری کند که هم اینجا صحیح باشد و هم آنجا صحیح باشد ، راه مستقیم ، نه طرف شرق نه طرف غرب ، صراط مستقیم ، یک سرش اینجاست یک سرش در لانهایت ".(صحیفه امام،ج 19،ص 458)
با رجوع به جمله ی بالا می توان پی برد که امام خمینی(س)، آثار تبعات اقتصادی را محدود به این دنیای فانی نکرده اند و نگاهی عمیق تر به اقتصاد نسبت به مکاتب دیگر داشته اند که خاصه می توان به عنوان دو مکتب دیگر، از اندیشه های لیبرالیستی وسوسیالیستی یا نظام اشتراکی نام برد.
برای درک بهتراین اندیشه ها ابتدا به ساکن لازم است که نگاهی گذرا به اندیشه های اقتصادی بالا داشت و آنگاه دست به مقایسه زد و افتراق آنها را با نظام اقتصاد اسلامی بر خاسته از دیدگاه امام خمینی (س)  برشمرد.
نظام سرمایه داری:
نظام سرمایه داری نظامی است که در آن هدف اصلی دستیابی به بیشترین رفاه مادی و سود اقتصادی است و آزادی اقتصادی از وجوه مشخصه آن می باشد. در خصوص این الگو می توان کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان و در کل، بلوک غرب را نام برد که از این سیستم به عنوان الگوی خود استفاده می کنند.
نظام سوسیالیستی:
سوسیالیسم، سیستم اقتصادی است که در آن مالکیت خصوصی ابزارهای تولید جای خود را به مالکیت دولتی یه همگانی شدن ابزارتولید می دهد. در خصوص این الگو نیز باید به اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلوک شرق اشاره کرد که به شدت تحت تاثیر این الگوی اقتصادی بوده اند.
همانگونه که ملاحظه می کنید حتی در این تعاریف کلی هم می توان به تفاوت اصلی دیدگاههای فوق با دیدگاه اقتصادی مد نظر امام خمینی (س) پی برد.
اصولا در مکاتب اقتصادی بالا ، اصالت از آن اقتصاد است.اقتصاد هدف نهایی و غایی است. زندگی ای که بیشترین رفاه را داشته باشد.بیشترین سود را داشته باشد.و غایت استفاده ی آن به این دنیای فانی محدود می شود.این مکاتب ، مکاتبی می شوند که برای رسیدن به هدف(زندگی مادی ) ، هر وسیله ای را توجیه می کنند.و اینگونه نه تنها به اهداف متعالی معنوی وقعی نمی نهند، بلکه با توجه به کارکردشان  مردم تحت سلطه ی خود را هم  از عدالت اجتماعی  محروم می کنند:" یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است آن است که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده ی توده های تحت ستم و مظلوم موافق است ، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند".(صحیفه امام،ج 21،ص 444)
نقطه ی افتراق دیدگاه اسلامی با نظام سوسیالیستی(کمونیستی):
دیدگاه اقتصادی امام خمینی (س) همواره بر رعایت اعتدال  بوده است. در حالیکه دیدگاههای فوق در باتلاق افراط و تفریط گیر افتاده اند و هر چه بیشتر برای نجات خود دست و پا می زندد، بیشتر غرق می شوند:" اگر مارکسیسم در روش‌های اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل البته به شکل دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است".(صحیفه امام،ج 21،ص 221)
دیدگاه اقتصادی سوسیالیست-کمونیست که در بالا ذکر آن رفت ، به مالکیت همگانی دولت اعتقاد دارد  و در این کار به قدری افراط می کند که مالکیت خصوصی افراد را به رسمیت نمی شناسد. اما در نظر امام خمینی (س) ، مالکیت خصوصی محترم شناخته می شود، اما این اصل با رعایت این مطلب حاصل می شود که ثروت از پیش فراهم شده مشروع بوده است یا نه؟ و در این خصوص می فرمایند:" مساله ی مالکیت به یک معنا ، مالکیت هم مشروع و مشروط محترم است . لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می خواهد بکند و مالکیت از هر جا می خواهد پیدا بشود . مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد ؛ ربا در کار نباشد ،مال مردم استثماربی جهت نباشد ..." .(صحیفه امام،ج 10،ص 476)
در این نگرش که یکی از وجوه متمایز کننده از دیدگاههای سوسیالیستی است مالکیت به صورت کنترل شده و محدود ،به رسمیت شناخته می شود.و آنرا به طور کامل، به عکس دیدگاه فوق نفی نمی کند. یعنی اعتدال را مد نظر خود قرار می دهد و از افراط گری دوری می گزیند.
نقطه ی افتراق دیدگاه اسلامی با نظام سرمایه داری(لیبرالیستی):
در بالا اشاره شد که از دیدگاه امام خمینی (س) ، اسلام به مالکیت خصوصی به شرط تامین پیش نیاز ذکر شده(ثروت مشروع) ، توجه دارد. و در این خصوص از دیدگاه سوسیالیستها فاصله می گیرد.اما بر عکس دیدگاه لیبرالیستی مالکیت را افسار گسیخته و بدون قید نمی پذیرد. در این نگرش (دیدگاه اسلامی)، مالکیت به صورت محدود و کنترل شده مورد تایید قرار می گیرد که این به نوبه ی خود منجر به رشد بخش خصوصی می شود. ابته ضابطه مند و کنترل شده. و در این میان نقش دولت هم یک نقش نظارتی است، و هم،نقش یاری رسان در تامین مایحتاج جامعه ، آنجایی که بخش خصوصی توانش را ندارد:"

"دولت باید نظارت بکند. مثلًا، در کالاهایى که مى‏خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدرى را که مى‏توانند؛ هم خود دولت بیاورد، هم مردم. لکن دولت نظارت کند در اینکه یک کالاهایى که برخلاف مصلحت جمهورى اسلامى است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است.
همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکسها و از آن بساطى که در سابق بود. اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد. یعنى نمى‏شود یک جمعیت کثیرى را بدون شرکت خود جمعیت، بدون شرکت، مثل این است که ما بخواهیم کشاورزى را ما، خود دولت بکند، خوب! دولت که نمى‏تواند کشاورزى بکند. کشاورزى را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزى کنند. تجارت هم همین جور است. صنعت هم همین جور است.
صنایعى که مردم ازشان نمى‏آید، البته باید دولت بکند. کارهایى را که مردم نمى‏توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایى که هم دولت مى‏تواند انجام بدهد و هم مردم مى‏توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوى مردم را نگیرید. فقط یک نظارتى بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک وقتى کالاهایى بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است. این یک مسئله‏اى است که بسیار مهم است در نظر من. من کراراً هم گفتم، آقایان هم وعده دادند ولى نمى‏دانم چقدر عمل شده! در هر صورت این هم از مسائلى است که بسیار اهمیت دارد و ما باید توجه بکنیم‏"(صحیفه امام،ج 19،ص 35)
بیانات بالا ، نشانگر آن است که ایشان به بخش خصوصی و آزادی تجارت معتقد بودند ، اما نکته ی مهم حد و حدودی است که ایشان در نظر گرفته اند.یعنی آزادی اقتصادی تا جایی باشد که به مصالح ملی و اسلامی لطمه نزند. دراین مبحث دولت به عنوان بازوی بخش خصوصی می بایست ،علاوه بر نقش نظارتی خود، در جایی که بخش خصوصی به هر علتی توان ورود ندارد،خود ورود داشته و احتیاجات را برآورده کند.این دیدگاه مانع افسار گسیختگی موجودی که در نظام غرب است، در نظام اقتصاد اسلامی می شود. در واقع این دیدگاه ریشه در عدالت اجتماعی امام خمینی (س) دارد که به زعم ایشان خصوصی سازی صد در صد  و ولنگار مد نظر غرب ، باعث تقویت اغنیا می شود و جامعه ی متوسط اقتصادی و فقیر را محکوم به نیستی می کند.
عدالت اجتماعی در پرتو عدالت اقتصادی:
در اسلام اقتصاد وسیله ای است در جهت بر قراری عدالت اجتماعی .این عدالت در خصوص معیشت مردم باید اثر گذار باشد.به دور از افراط و تفریط حاکمی که در جریانات دیگر اقتصادی است باشد. در این خصوص امام خمینی (س) می فرمایند: "اسلام تعدیل می خواهد ؛ نه جلو سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذالک ؛ و این یکی که شب برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد . نمی شود ؛ این عملی نیست . نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانی با این موافق است".(صحیفه امام ،ج 8،ص 470) و در جای دیگر ایشان می فرمایند:" " اسلام برنامه اش است که مابین فقیر و غنی - و نمی دانم - کرد و ترک و لر و این ها فرق نگذارد ، همه برادر و همه برابر و برای همه است".(صحیفه امام،ج9 ،ص 485)
و این نکته ی اصلی است که تمایز بین عدالت در دیدگاههای سوسیالیستی را که قیم مابانه به دولت سپرده اند (دولت رفاه)، با دیدگاه اسلامی امام خمینی (س) نشان می دهد.اسلام همواره بر تعدیل و میانه روی تاکید داشته است. و از هر گونه افراطی گری دوری گزیده است. و نتیجه ی عدالت طلبی در حکومتهای کمونیستی این می شود که بگوییم همه با هم برابرند،بعضی ها برابرترند.و این ناشی از این مسئله است که وقتی شما خدایی را در نظر نگیری و به این دنیای فانی خود را محدود کنی لاجرم با هبوط مواجه خواهی شد. عدالت ، در جمله ی بالا رنگ می بازد و به فروپاشی یک سیستم می انجامد. برای درک بهتر این مسئله امام (س) که دیدی منحصر به فرد داشتند در طی نامه ی تاریخی خود که فروپاشی بلوک شرق را به گورباچف گوشزد کرده بودند ، می نویسند: " جناب آقاى گورباچف! باید به حقیقت رو آورد; مشکل اصلى کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادى نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست، همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید".(صحیفه امام،ج 21،ص 221)
سقوطی که اسلام با اعتدال و میانه روی مانع آن می شود.نه صد در صد بال و پر اقتصاد را می بندد،نه آنکه اقتصاد صرفی را در نظر می گیرد که اهتمامی به معنویت نداشته باشد.
جامعه ای که عاری از معنویت باشد، ابزار لوکس و پر طمطراق ناشی از اقتصاد مادی گرایانه ی آن هم نمی تواند خلأ زندگی بشری را پر کند. لاجرم به هبوط اخلاقی خواهد انجامید. ودر نهایت به خود نابودی خواهد کشید.چیزی که در نیای غرب هم اکنون مشهود است .مردمی که هم اکنون رو به عرفانهای چینی و هندی در جهت پر کردن این خلأ رو آورده اند.این، ناشی از رشد تک بعدی است که بی قواره رشد کرده و انسان را ناگهان در اوج رها می کند.
سخن آخر:
 همانگونه که ذکرش رفت ،در نظر امام خمینی (س) ، اقتصاد غایت نیست.هدف نیست.بلکه وسیله ای می شود در جهت رفاه مشروع در این دنیا و رسیدن به رشد تعالی مد نظر اسلام.یعنی اینکه اقتصاد اسلامی علاوه بر در نظر گرفتن اهداف مادی مشروع، اهداف معنوی را هم در نظر می گیرد.چیزی که دنیای غرب و شرق از آن غفت ورزیده اند و این به بهای از دست دادن  عدالت اجتماعی بوده است.
رشد روز به افزون فقردر میان فقرا، و غنی تر شدن اغنیا ماحصل دیدگاههای اقتصادی دلتمردان غربی است.و در خصوص بلوک شرق هم به عینه دیدیم که چگونه با افراط گری در خصوص افکار پوسیده ی خود در اقتصاد به ورطه ی نابودی کشیده شد.
اما اسلام همواره بر اعتدال تاکید داشته است.همه ی جوانب را در نظر می گیرد.اینگونه نیست که یکی از جوانب را در نظر بگیرد واز دیگری غافل شود.رشد تک بعدی ماحصلش همانی می شود که به آن اشاره شد.

_{صدر، موسی،۱۳۰۷-
   عدالت در اسلام/ امام موسی صدر؛ ترجمه مهدی فرخیان .ــ تهران: امام موسی صدر، نشر شهر، ۱۳۸۷.
   ۴۵ ص. : ( پرتوها؛ ۸)
   ۱- عدالت (اسلام)
  ۲- صدر، موسی ، ۱۳۰۷-     - سرگذشتنامه}

_{معرفی کتاب:
    کتاب هشتم از مجموعه پرتوها " عدالت در اسلام" نام دارد.
    کتاب حاضر ترجمه فارسی مقاله و سخنرانی امام موسی صدر در نهمین همایش اندیشه اسلامی (ملتقی الفکر اسلامی) در تلمسان الجزایر در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۵ م  مطابق با ۱۷ تیر ۱۳۵۴ برگزار شد. از جمله دانشمندان سرشناسی که در این همایش شرکت کرده اند، می توان از شیخ محمد ابوزهره از الازهر ، معروف دوالیبی رئیس مجلس اسلامی الجزایر، شیخ محمد غزالی از استادان الازهر و دکتر عمر فروخ عضو همایش نهم نام برد.}

 _{"صدها دستور اسلامی که عدالت اجتماعی و اقتصادی را در عمق عبادات وارد می سازد و آن را از جمله شرایط صحیح بودن آنها برمی شمرد، به روشنی نشان می دهد که عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی نه تنها دو حکم فرعی و دو واجب عادی و معمولی نیستند."}

_{فهرست کتاب:
  - پیشگفتار
  - عدالت در اسلام
  - از تولد و حضور
  - از ربودن و غیاب}

صدر، موسی، ۱۳۰۷-
    رهیافتهای اقتصادی اسلام/ موسی صدر؛ به کوشش مهدی فرخیان . ــ تهران: امام موسی صدر، ۱۳۸۶.
    شش+۲۲۲ص.: جدول .ــ ( در قلمرو اندیشه امام موسی صدر؛۳)
    ۱- صدر، موسی ، ۱۳۰۷-   -- نظریه درباره اقتصاد.
    ۲- اسلام و اقتصاد

معرفی کتاب:

    دفتر سوم از مجموعه "در قلمرو اندیشه امام موسی صدر"، رهیافتهای اقتصادی اسلام و در بردارنده مجموعه مقالات و گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر است.
    امام موسی صدر افزون بر تحصیلات حوزوی تا درجه اجتهاد، فارغ التحصیل رشته « حقوق در اقتصاد» از دانشگاه تهران است. 
     کتاب حاضر در سه فصل فراهم آمده است. فصل نخست مجموعه مقالات فارسی امام موسی صدر است که به قلم خود او در مجله مکتب اسلام به چاپ رسیده است.
    فصل دوم کتاب، گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر در لبنان است. بخش عمده این فصل درس گفتارهای وی برای اعضای ارشد جنبش امل  است.
    فصل سوم کتاب نیز دو مقاله جامعه شناختی – اقتصادی است که در یکی مسئله اختلاف طبقاتی و راه حل اسلام برای آن و در دیگری مبحث عدالت اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
    این منابع در مجموع نشان می دهند که امام موسی صدر دین اسلام را آیین زندگی تلقی می کند به گونه ای که این دین به همه جوانب حیات بشر نظر و برای آن برنامه دارد. از جمله مکتب اقتصادی اسلام برای از میان برداشتن فقر و تحقق عدالت راه و روشی دارد که متفاوت از مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی است. 

فهرست کتاب:
    پیشگفتار
    مقدمه
 فصل اول

• کار تعیین کننده ارزش
• افزایش ثروت
• توزیع ثروت
• ارزش اضافی
• تجارت و ارزش اضافی
• اصول و روش اسلام در توزیع ثروت
• سهم کار و سرمایه و ابزار تولید در اسلام

فصل دوم

• ویژگی های حقوق مالکیت در اسلام
• مالکیت در اسلام 1
• مالکیت در اسلام 2
• مالکیت در اسلام 3
• کار و کارگر
• نهاده های تولید
• تفکیک ناپذیری احکام اقتصادی اسلامی
• نظریه ارزش
• دین و کارگر

فصل سوم

• اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی
• اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی

کد:	3051
عنوان:	نای و نی (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر1)
تاریخ ثبت:	1388-02-02
تاریخ ویراش:	1388-03-19
تاریخ اولین چاپ:	1383
تاریخ آخرين چاپ:	1383
نوع جلد:	شومیز
قطع:	وزیری
قیمت(ریال):	30000
شمارگان:	3000
تعداد صفحات:	404
وزن(گرم):	490

معرفي:
کتاب نای و نی شامل برخی از سخنرانیها، مقالات، مصاحبه ها و بیانیه هایی است که از زمان استقرار امام موسی صدر در لبنان تا نخستین سال تاسیس مجلس اعلای شیعیان ارائه یا صادر شده است. فصل اول این مجموعه به اصول عقاید، جهان بینی، ارزشها و اخلاق و تاریخ اسلامی اختصاص یافته است. مخاطبان موضوعات این فصل گاهی شیعیان در مساجد ، گاهی مسیحیان درکلیسا، زمانی مسلمانان و غیر ایشان در محافل علمی و دانشگاهی لبنان یا دیگر کشورهای عربی و اروپایی بوده اند.

بخش دوم این کتاب گزارشی است از تجربه امام موسی صدر در لبنان ، البته نه درباره ورود به اسلام به سرزمینی و تشکیل امت آن برای نخستین بار، بلکه برای احیای هویت، حرکت و شخصیت شیعیان در لبنان. این بخش، روش کار امام را که از صور در لبنان شروع شده و سپس به تمام مناطق شیعه نشین لبنان گسترش یافته، تشریح می کند.

قسمت آخر (فصل سوم) این مجموعه به معرفی دشمن مشترک و تمهیدات جمعی، ملی و فراملیی می پردازد که برای مبارزه با اسرائیل و حمایت از ملت مظلوم فلسطین صورت گرفته است. این اقدامات، پس از تاسیس مجلس اعلای شیعیان و آغاز حملات اسرائیل به جنوب لبنان شدت بیشتر و ماهیت جدیدی به خود گرفت و به سبب اعتماد قاطبه ملت لبنان به امام، نقش و موقعیت خاصی برای رهبری ایشان در راه مبارزه با تجاوزگران و اشغالگران و دفاع از شیعیان جنوب لبنان، که در معرض حملات دائمی اسرائیل قرارگرفته بودند، فراهم آورد.

این کتاب به همت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین علی حجتی کرمانی گردآوری و ترجمه شده است.
 

• عنوان کتاب:

  روانشناسی فروش

• نویسنده: برایان تریسی
• مترجم: مهدی قراچه داغی
• فرمت: PDF
• زبان: فارسی
• تعداد صفحات: 107
• توضیحات:

  دنیای امروز، دنیای ارتباطات است، به همین دلیل مبادی آداب و با نزاکت بودن در درجه اول اهمیت قرار دارد، ما همچنان که از تغییرات دوران و شیوه سلوک در اجتماعات پویا استقبال می کنیم، باید به این هنجارهای ارزشمند اجتماعی یعنی آداب معاشرت هم سخت متکی باشیم، حتمی مردمان موفق و با تجربه هم خوب می دانند که به این اطلاعات و توصیه های اجتماعی در زمینه آداب معاشرت نیاز دارند. کتاب آماده شده نوشته ی نویسنده ی معروف برایان تریسی است و در مورد رواشناسی و آداب و نزاکت در فروش توضیح می دهد و هدف از تهیه این متن به فارسی ارائه یک راهنمای کاربردی برای رفتارهای درست و سنجیده در زندگی شغلی و ایجاد ظرافت و خوشایندی در برخوردهای اجتماعی می باشد.
   

عنوان: اقتصاد همه جاست! Economics is EveryWhere

نویسنده: دانیل هامرمش

ناشر: مک گروهیل

سال انتشار: 2002

آی اس بی ان: 0-285143-07-0

برای بسیاری اقتصاد به عنوان یک علم مجموعه ترسناکی از معادلات ریاضی و مفاهیم پیچیده ایست که تنها معدودی از آنها سر در می آورند. حال آنکه اقتصاد، حداقل اقتصاد خرد، بر اساس مطالعه رفتار انسانها، خانوارها و بنگاهها شکل می گیرد. کتاب پیشرو مجموعه ای از این مشاهدات است.

دانیل هامرمش نویسنده این کتاب استاد اقتصاد در دانشگاه تگزاس آستین است. این کتاب مجموعه ای از داستانهاییست که او در سر کلاس مبانی اقتصاد خرد برای دانشجویانش می گفته است و به آنها تحلیل اقتصادی خود را اضافه می کرده است. کتاب از سه بخش و بیست و یک فصل تشکیل شده است. مثالها و تمثیلهای کتاب درباره مباحثیست که در یک کلاس مبانی اقتصاد خرد مورد بحث قرار می گیرند: عرضه، تقاضا، trade off، مطلوبیت، بازارها، هزینه، تولید و سود. 

نثر کتاب ساده و روان است ودر هر مورد  نکته  اقتصادی مورد نظر بوضوح بیان شده است. کتاب مرجع کمکی خوبی برای درس مبانی اقتصاد خرد است و مطالعه آن به همه علاقمندان به مسائل اقتصادی توصیه می شود.

عرصه اقتصاد یکی از موثرترین عرصه ها در زندگی بشر بوده و هست. این عرصه از ابتدایی ترین نیازهای بشر تا عالی ترین مفاهیم انسانی همچون عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. نظام اقتصادی اسلام با چهره ای متمایز از سایر نظام های اقتصادی دنیا، در صورتی که به طور دقیق اجرا شود قابلیت حل بحران های اقتصادی و مشکلات فرا روی جوامع اسلامی را دارد.

اهداف: در این نگاشته با هدف اثبات دانش مداری نظام اقتصادی اسلام به برخی از راه حل هایی که این نظام برای رفع چالشها و مشکلات اقتصادی جامعه ارائه کرده است، می پردازیم.

خلاصه مطالب: این نگاشته مشتمل بر یک مقدمه و سه محور کلی است. نگارندگان در ابتدا با بررسی ویژگیهای اقتصاد اسلامی بر دانش مداری به عنوان مهمترین شاخصه این نظام تاکید می کنند. محور دوم بحث، به عوامل توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام می پردازد و اهتمام به علم و دانش را به عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی بر می شمارد. و در آخرین مرحله دانش مداری را به عنوان مهمترین عامل توسعه مورد بررسی قرار می دهد.

یکی از مهمترین عرصه های زندگی بشر، مقوله اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی است که تاثیر به سزایی در شکوفایی و بالندگی جوامع دارد. فقر و رکود اقتصادی تبعات زیان باری برای یک جامعه در پی دارد.
ضعف اقتصادی پویایی، رشد و تعالی فرد و جامعه را متوقف ساخته و مانع باروری اندیشه های بلند و متعالی می گردد.
اسلام به عنوان یک دین جامع و فراگیر توجه ویژه ای به مقوله اقتصاد دارد , اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصادی دانش مدار و پویا، توان بالقوه ای برای پیشرفت در بین مسلمین به شمار می آید.
تجربه چهار قرن نخستین مسلمان نشان می دهد که اسلام افزون بر این که طرفدار رشد و تمدن است توانایی این کار را هم دارد به طوری که ویل دورانت می گوید: تمدنی شگفت انگیزتر از تمدن اسلامی وجود ندارد، اگر اسلام طرفدار ثبات و جمود و یک نواختی می بود باید جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه می داشت.
در نظام اقتصادی اسلام افزون بر این که تامین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه از اهداف نظام به شمار می رود، رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم وجود اقتصادی شکوفا و در حال رشد است.
تصور برخی از دین اسلام این است که آموزه های این دین پیروان خود را به آخرت گرایی و گریز از دنیا دعوت کرده است و همین را سبب عقب ماندگی کشورهای اسلامی دانسته اند. این در حالی است که آیات و روایات فراوان و سیره پیشوایان معصوم نیز سعادت اخروی را از مسیر دنیا معرفی کرده و برای رفاه دنیوی انسانها در کنار سعادت آخرت آنها برنامه ریزی نموده است. به طورمثال: خداوند کسانی که از نعمت های او جلوگیری می کنند سرزنش می کند و می فرماید: «قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبت من الرزق» ای پیامبر بگو: «زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟».
نظام اقتصادی اسلام با ویژگی های خاص و منحصر به فرد خویش، توان بالقوه عمیقی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورده است.

ویژگی های اقتصاد اسلامی
روش اقتصادی اسلام بر سه اصل مهم استوار است و به کمک همین اصول از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی متمایز می گردد:
الف: اعتقاد به مالکیت خصوصی و عمومی: بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی در اسلام انواع مختلف مالکیت همزمان و با هم قابل قبول است. زیرا از دیدگاه اسلام مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی قابل پذیرش و معتبر است.
نظریه اقتصادی اسلام از زیربنای فکری و عقیدتی این مکتب سرچشمه می گیرد که بخت و بررسی این موارد از حد این نگاشته خارج است.
ب: آزادی اقتصادی در محدوده ای مشخص: آزادی اقتصادی از نظر اسلام در چهارچوب ارزشهای اخلاقی و معنوی محترم است لذا اسلام مانند نظام اشتراکی آزادی را نفی نمی کند و مانند نظام سرمایه داری آن را نامحدود نمی داند. بلکه به مردم اجازه می دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای پیشرفت و تکامل استفاده کنند.
ج: عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی از نظر اقتصاد اسلامی با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقر او جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیاء تحقق می یابد.
نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پی ریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده نماید. در اولین خطبه رسول اکرم (ص) پس از تشکیل حکومت اسلامی مطالبی آمده است که اهتمام اسلام به عدالت اجتماعی را نشان می دهد. رسول اکرم (ص) در آن خطبه مردم را به انفاق تشویق می فرماید و لو به اندازه نصف خرما باشد و سپس بین انصار و مهاجرین عقد اخوت برقرار می نماید.
در یک نگاه جامع تر می توان اقتصاد اسلامی را اقتصادی واقع گرا، اخلاق گرا و دانش مدار دانست.
اقتصاد اسلامی را به این دلیل، اقتصادی واقع گرا می دانیم که اهداف آن با فطرت و طبیعت آدمی سازگار است به گونه ای که آدمی بدون اکراه و اجبار آن را می پذیرد. رمان ها و اهداف اقتصاد اسلامی، اموری قابل تحقق و واقعی هستند، در نتیجه صرفا به راهنمایی و نصیحت بسنده نمی کند و در تمام مراحل برای تحقق اهداف خویش تدابیر عملی اندیشیده است.
اخلاق گرایی اقتصاد اسلامی نیز از آن جا آشکار می شود که بر خلاف نظام اقتصادی مارکسیستی که ابزار تولید را تعیین کننده اهداف اقتصادی می داند، اهداف اقتصادی اسلام آمیزه ای از عوامل مادی و معنوی است یعنی اقتصاد اسلامی در راستای تحقق ارزشهای اخلاقی گام بر می دارد. ارزشهایی که برای حیات یک جامعه ضرورت دارد. بر این اساس پاره ای از مالیات ها و حقوق مالی در اسلام جزء عبادات محسوب می شود و مسلمانان به انگیزه جلب رضایت خداوند به پرداخت آن مبادرت می نمایند. اما این نکته که اقتصاد اسلامی یک نظام اقتصادی دانش مدارا است و جایگاه ویژه ای برای دانش و دانشمندان در نظر گرفته، مطلبی است که نیازمند توضیح و تبیین می باشد.
اصولا دین اسلام توجه ویژه ای به دانش اندوزی و علم آموزی دارد. اولین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شد با خواندن و تعلیم و تعلم دانش آغاز گردید. قرآن کریم مقامی بسیار رفیع برای دانشمندان قائل است در سوره مجادله می فرماید: « یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اتو العلم درجات».
... تا خدا رتبه کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمند بر حسب درجات بلند گرداند.
در تمثیل قرآن نادانی و فقر علمی، کوری و سیر در وادی ظلمت هاست و در مقابل برخورداری از بینش علمی و دستیابی به دانش های مفید و مطلوب، بینایی است.
اسلام راه درست زندگی را در گرو دستیابی به دانش علمی مطلوب می داند. جامعه ای را که به یافته های علمی مجهز نبوده و عطش دانش اندوزی نداشته باشد و از کاروان علم و دانش عقب بماند ناگزیر دنباله رو می داند.
تاکید و تشویق اسلام به کسب علم و دانش تا آن جاست که امام سجاد(ع) می فرماید: اگر می دانستید که با تحصیل علم و دانش به چه سعادتی می رسید به دنبال آن می رفتید هر چند خون شما در این راه ریخته شود یا لازم باشد که به دریاها وارد شوید و اقیانوس ها را بپیمایید.
نکته دیگر این که تاکید اسلام به علم آموزی منحصر علوم دینی نیست بلکه تابع نوع و میزان نیاز جامعه اسلامی است. زیرا اسلام یک دین جهانی است و خواهان جامعه و حکومتی است که از هر جهت مستقل و بی نیاز از بیگانگان باشد و تلاش علمی برای استقلال در زمینه های صنعتی، پزشکی، مهندسی و... ربطی به علم دین ندارد.
علاوه بر این روایات زیادی به این مضمون وجود دارد که حکمت و دانش گمشده مومن است، پس آن را به دست آورید اگر چه در نزد مشرکان باشد. با توجه به این روایات معنا ندارد که مراد از علم در متون دینی، علم دین باشد زیرا مشرک با علوم دینی سرو کار ندارد.

اسلام، توسعه اقتصادی، عوامل
اسلام عوامل مختلفی را در توسعه اقتصادی دخیل می داند و مسلمانان را به سوی آن عوامل تشویق می کند:

الف: اهتمام به علم و دانش: یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی، اهتمام به علم و دانش و تفکر و تعقل می باشد. قبل از شروع بحث توجه به این نکته ضروری است که چرا همواره گروهی از غربی ها آگاهانه یا ناآگاهانه سعی شان بر این است که علم و دین را مخالف یکدیگر قلمداد کنند. شهید مطهری در این زمینه می گوید: ( دو طبقه از طبقات مردم کوشش کرده اند که دین و علم را مخالف یکدیگر جلوه دهند: یکی طبقه متظاهر به دین ولی جاهل که نان دین داری مردم را می خورده اند و از جهالت مردم استفاده می کرده اند، این دسته برای این که مردم را در جهل نگه دارند و ضمنا به نام دین پرده روی عیب خودشان بکشند و با سلاح دین دانشمندان را بکوبند و از صحنه رقابت خارج کننده مردم را از علم به عنوان آنکه با دین منافی است می ترسانده اند. یکی هم طبق تحصیل کرده، دانش آموخته، ولی پشت پا به تعهدات انسانی و اخلاقی زده. این طبقه نیز همین که خواسته اند عذری برای لاقیدی های خود وکارهای خود بتراشند به علم تکیه کرده و آن را مانع نزدیک شدن به دین بهانه کرده اند.
طبقه سومی هم همیشه بوده و هستند که از هر دو موهبت بی بهره اند و هیچ گونه تنافی و تضادی احساس نمی کرده اند.»
نکته مهم این است که نظام علمی و آموزشی هر جامعه، نقش تعیین کننده ای در بهره وری آن جامعه دارد, هر چه نظام آموزشی و سطح دانش افراد جامعه افزایش یابد به همان نسبت کارآیی ها و مهارت ها بالا رفته و نرخ بهره وری افزایش خواهد یافت. در اسلام مساله آموزش از دوران کودکی و حتی جنین شروع و تا آخرین لحظات عمر تداوم می یابد.

ب: تاکید بر کار و کوشش: در فرهنگ اسلام کار جان مایه حیات آدمی و بزرگ ترین سرمایه سازندگی و اساس سعادت دنیا و آخرت است.
در روایات درباره نیروی کار به دونکته بسیار مهم اشاره و تاکید شده است مانند «ان الله یحب المحترف الامین» یعنی خداوند انسان حرفه ای و امین را دوست دارد و چنین انسانی یعنی کسی که اثر مهارت و فناوری در او دیده می شود می تواند نیازهای جامعه را بر طرف سازد.

ج: اتقان در عمل: زمانی که افراد یک جامعه به انجام درست و استوار کارها عادت کنند و همواره در فکر بالا بردن کیفیت کار یا خدمت باشند دیگر در برابر سایر کشورها حالت خودباختگی و احساس حقارت نخواهند داشت. زیرا وجود روحیه کار و تلاش همراه با ابتکار و نوآوری در راه پیشرفت و ترقی باعث رفع نیازهای اقتصادی آنان می گردد.
توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ اصیل اسلامی که مستند به وحی الهی و سخن پیشوایان معصوم می باشد مملو از عناصر مساعد برای توسعه است، بدیهی است اگر مسلمانان از لحاظ ذهنی، روان شناسی، اجتماعی و رفتاری مناسب و هماهنگ با این فرهنگ باشند به خوبی می توان از آن بهره گرفت و به سوی توسعه مطلوب و مورد نظر اسلام حرکت کرد.

دانش مداری مهمترین عامل توسعه
همان طور که گذشت یکی از عناصر فرهنگی لازم برای توسعه، نگرش علمی است. نگرش علمی اولین و مهمترین خصیصه ای است که جریان توسعه اقتصادی از جنبه فرهنگی به آن نیاز دارد.
ضرورت وجود نگرش علمی برای رسیدن به توسعه از آن روست که یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی بالا رفتن سطح رفاه جامعه همراه با افزایش توان تولید و پیشرفت تکنولوژی می باشد برای دست یابی به این امر می بایست.
روش های تولید بهبود یابد و کارآیی آن بیشتر گردد یعنی با پیشرفت های علمی و صنعتی بهترین و کم هزینه ترین روش ها کشف گردد تا تولید کالا و خدمات با کارایی بالا امکان پذیر شود و توان تولیدی جامعه افزایش یابد.
رسیدن به این هدف تنها در صورت حاکم بودن روحیه علمی در جامعه میسر است. به همین جهت است که کشوری که کالاها و خدمات مورد نیاز را به حد وفور در اختیار داشته اما این امر با صادرات منابع زیرزمینی و مواد اولیه و وارد کردن کالاهای ساخته شده انجام گرفته باشد را نمی توان کشور توسعه یافته دانست. بنابراین جامعه ای که در آن روحیه علمی حاکم نباشد، نمی تواند وضع موجود خود را به طور دقیق بشناسد و در نتیجه در امور تولیدی قادر به انتخاب بهترین و کارآمد ترین روش ها نیست.
یکی دیگر از شرایط اساسی شکوفایی، رشد و پیشرفت علوم، وجود تحقیقات نظری و کاربردی در حین آموزش و بعد از آن می باشد. بدون تحقیقات نه تنها روند آموزش پویایی خود را از دست می دهد، بلکه ممکن است چنین نظامی نهاد آموزش و پرورش را با شرایط و نیازها و مشکلات جامعه به صورت بیگانه در آورد.
ضعف تحقیقات از موانع مهم در روند رشد و توسعه کشورهای جهان سوم می باشد. به همین علت می بایست به منظور استفاده بهینه و مفید از نیروی کار، نیاز بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را با توجه به تخصص های گوناگون ارزیابی کرد. باید برای هر رشته به مقتضای نیاز جامعه واحدهای تحقیقاتی وجود داشته باشد به طوری که این واحدها با مراکز تولیدی و صنعتی کشور دائما در ارتباط بوده و به مبادله اطلاعات و نیروهای متخصص بپردازند. بدین معنا که واحد تحقیقات مراکز تولیدی مشکلات تنگناها و نیازهای خود را بررسی کرده و گزارش آن را به بخش های تحقیقاتی آموزش عالی ارسال کند تا با تحقیقات متناسب هماهنگ و عمیق مشکلات موجود رفع گردد.

منابع
_ قرآن کریم
_ تسخیری، محمد علی، پنجاه درس در اقتصاد اسلامی، انتشارات فرهنگ مشرق زمین، تهران 1382
_ حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، داراحیا التراث العربی، بیروت
_ دری نجف آبادی، بهره وری در فرهنگ اسلامی، تهران 1376
_ کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت تهران
_ مجلسی،محمد باقر، بحارالانوار
_ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا
_ بیست گفتار، انتشارات صدرا 1358

پی‌نوشتها
1- مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، 59
2- اعراف، 32
3- مجادله 11
4- دری نجف آبادی، بهره وری در فرهنگ اسلامی، 10،
 

مقدمه
از 1987 كه براي نخستين بار اصطلاح «توسعه پايدار» در سازمان ملل متحد استفاده شد، صنعت و تأثير آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي و همچنين محيط‌زيست، در صدر مباحث و مذاكرات اين نهاد بين‌المللي قرار داشته است. حال براي نيل به توسعه پايدار، نوعي توافق جمعي در بين سياست‌گذاران وجود دارد. اين اجماع بر اين اصل، مبتني است كه دولت‌ها و نقش‌آفرينان غيردولتي اين عرصه، براي رسيدن به اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي خود بايد همگرايي و سياست صنعتي ويژه‌اي داشته باشند.
بي‌شك اهميت نقش صنعت در رسيدن به توسعه اقتصادي بر كسي پوشيده نيست، اما نكته اساسي اينجاست كه صنعت چه تأثيري بر توسعه اجتماعي دارد و نقش آن در ايجاد اشتغال و كاهش فقر چيست؟ كارشناسان مايلند تأثير فعاليت‌هاي صنعتي را بر محيط زيست و چالش‌هاي سياسي پيش روي دولتمردان، صنعت و جوامع مدني را بررسي كنند.

نقش صنعت در راهبردهاي توسعه
صنعت در زمينه نوآوري‌هاي فني و تحقيق و توسعه براي نيل به توسعه اقتصادي هر كشوري نقش و جايگاهي ويژه دارد. براي مثال، در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيش از پنجاه درصد از منابع مالي مورد نياز براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه توسط بخش صنعت تأمين مي‌شود. سياست‌هاي پايدار صنعتي به منزله قلب و روح راهبردهاي توسعه‌اند و به تعدادي از اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي وابسته‌اند كه مهم‌ترين موارد آن را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
1. تشويق نوعي اقتصاد آزاد و رقابتي از طريق سياست‌هاي مناسب صنعتي و تجاري
2. ايجاد اشتغال مولد بويژه اشتغال بلندمدت، با هدف افزايش درآمد خانوار و توسعه اجتماعي
3. حفاظت از منابع طبيعي با استفاده مؤثر از منابع تجديدپذير و يا غيرتجديدپذير1

توسعه اقتصادي در ايران
فرايند توسعه اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران در 30 سال گذشته، بيانگر فراز و نشيب‌ها و شوك‌هاي مثبت و منفي بسياري بوده است.
دهه 60 و 70 ميلادي، سرآغاز افزايش درآمدهاي ارزي ايران بود و افزايش ناگهاني بهاي نفت در بازارهاي جهاني باعث شد تا ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت، بودجه لازم براي پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي خود را در اختيار داشته باشد يا با رشد و توسعه قابل توجهي روبه‌رو شود. مهم‌ترين پيامد اين تحول، افزايش نرخ توليد ناخالص داخلي بود به‌گونه‌اي كه بين سال‌هاي 1969 تا 1977، نرخ رشد اقتصادي ايران سالانه 10 درصد گزارش شده است. از 1977 تا 1997 نيز شرايط خاصي بر اقتصاد ايران حاكم شد. به عنوان نمونه در سال 1980، بهاي نفت در بازارهاي جهاني به 35/39 دلار رسيد، اما رفته‌رفته سير نزولي پيدا كرد و در سال 1988 به 30/13 دلار سقوط كرد. در همين سال، نرخ توليد ناخالص داخلي به 7/8- درصد رسيد كه بدترين سال به لحاظ رشد اقتصادي بود. البته نيازي به يادآوري اين نكته نيست كه قيمت نفت در سال 1997 به حدود 7 دلار نيز رسيد.
اقتصاد ايران ظرف 50 سال گذشته، به درآمدهاي هنگفت ارزي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و فراورده‌هاي نفتي، وابسته بوده است. اين وابستگي در دهه 80 ميلادي و بنا به شرايط اقتصادي آن روز، بسيار زياد بود. تا جايي كه 95 درصد از كل درآمدهاي ارزي كشور را تشكيل مي‌داد. حال با گذشت سال‌ها از پايان جنگ ايران و عراق و بهبود اوضاع اقتصادي، هنوز وابستگي به نفت احساس مي‌شود، اما درصد وابستگي به دلارهاي نفتي تا حد 80 درصد كاهش يافته است. نوسانات بازار جهاني و به بيان ديگر كاهش يا افزايش ناگهاني بهاي نفت در بازارهاي جهاني نيز تأثيري مستقيم بر اقتصاد نفتي ايران دارد. به اين ترتيب وابستگي مفرط به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و محصولات وابسته به آن، اقتصاد ايران را به شدت آسيب‌پذير كرده است.
براي نمونه بايد به كاهش قيمت جهاني نفت در سال 1997 اشاره كرد. در اين سال بهاي هر بشكه نفت خام به حدود 7 دلار كاهش يافت و خسارت سختي به كشورهاي صادركننده نفت از جمله جمهوري اسلامي ايران وارد شد. خسارت ناشي از اين شوك نفتي در اقتصاد ايران، محدوديت‌هايي شديد براي دولت ايجاد كرد و چنان تأثيرگذار بود كه در دو دهه گذشته بي‌سابقه است. گوناگوني ساختار صادرات كشور و توسعه هماهنگ آن با ظرفيت محصولات صادراتي مي‌تواند به جايگزيني مناسب براي صادرات نفت تبديل شود. با بررسي برنامه دوم توسعه اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان به اهميت اين موضوع پي برد.
حال اقتصاد كشور در مقايسه با سال‌هاي دهه 80 در برابر شوك‌هاي اقتصادي خارجي، مقاوم‌تر شده و اشتغال‌زايي، توسعه فناوري و پايبندي به ارزش‌هاي ملي در بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور، باعث رونق و بهبود عملكرد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران شده است.
وجود شرايط رقابتي در زمينه كيفيت و بهاي كالا در اقتصاد بين‌المللي، باعث شده است تا تصميم‌گيران اقتصادي در كشور نيز درك قابل قبولي از لزوم بهره‌گيري از صادرات محصولات غيرنفتي داشته باشند. به اين ترتيب بسياري از كالاهاي صنعتي كه پيش از اين از بازارهاي خارجي تهيه و وارد كشور مي‌شد در داخل توليد مي‌شود. بنابراين ضمن پيشگيري از وادرات كالاهاي خارجي، سياست حمايت از بازارهاي داخلي نيز دنبال مي‌شود. تغيير جهت‌گيري اقتصادي و گرايش به سوي ورود به بازارهاي صادراتي، مستلزم آن است كه بخش صنعت خود را با شرايط و معيارهاي رقابتي منطبق كند. برخي از اين معيارها عبارتند از: رعايت استانداردهاي بين‌المللي، به‌كارگيري فناوري پيشرفته و التزام به كنترل دقيق كيفيت كالاهاي توليدي و بهبود روش‌هاي بسته‌بندي كالا. البته دستيابي به بازارهاي بين‌المللي بايد در سايه رعايت موارد فوق و بازنگري در سياست‌ها و راهبردهاي صنعتي كشور انجام شود تا بازار كشورهاي صنعتي و كمتر توسعه‌يافته به روي محصولات ساخت جمهوري اسلامي ايران گشوده شود.
بايد اذعان داشت كه كشوري مانند ايران از توان قوي صادرات غيرنفتي برخوردار است اما لازم است سياست‌هاي مربوط به صادرات و صنعت كشور نهادينه شود. البته در اين بازنگري بايد ملاك‌هاي مرتبط با اقتصاد كلان در نظر گرفته شود. بازسازي بخش صنعت و نيل به اهداف آن نيازمند افزايش توان رقابتي صنايع توليدي است.

دستاوردهاي بخش صنعت
به‌رغم اهميتي كه هر دو بخش دولتي و خصوصي به ضرورت افزايش صادرات غيرنفتي قايلند، سطح واقعي صادرات غيرنفتي در بيش از يك دهه گذشته، انتظارات موجود را تأمين نكرده است. در سال‌هاي اجراي اولين برنامه پنج ساله توسعه اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه از 1989 تا 1994 به طول انجاميد، حدود 60 درصد از اهداف تعيين شده محقق شده است، اما اين رقم در برنامه دوم به 65 درصد ارتقاء يافت.
در ساختار اقتصادي ايران، 21 نهاد، بانك، مؤسسه، ارگان دولتي و شورا در زمينه افزايش صادرات غيرنفتي فعاليت مي‌كنند، اما نتيجه فعاليت اين دستگاه‌ها همواره ناچيزتر از تعداد آنها بوده است. البته پاسخ اين سؤال كه علت محدوديت حجم صادرات غيرنفتي اين كشور محدود است هنوز نامشخص بوده و هيچ پاسخي براي آن ارائه نشده است. همچنين لازم است به اين موضوع نيز اشاره شود كه در اقتصاد ايران به‌طور سنتي بيشترين ميل و علاقه به واردات كالا از بازارهاي خارجي بوده و صادرات جايگاه مناسبي نداشته است.
حال بايد براي روشن‌تر شدن موضوع به عمده‌ترين دلايل ناكامي دولت در افزايش صادرات غيرنفتي و موانع اجراي اين سياست اشاره كرد. مهم‌ترين موانع موجود عبارتند از:
1. قوانين و مقررات مرتبط با بازرگاني خارجي از جمله: تعرفه‌ها، سهميه‌ها، عوارض و ماليات‌هاي گوناگون، مجوزهاي تجاري و نظام ارزيابي كالا بيش از آنكه به صادرات توجه شده باشد حول محور واردات متمركز شده است.
2. زيرساخت‌هاي حمل و نقل كالا شامل: بنادر، راه‌هاي مواصلاتي و خطوط راه‌آهن، در مقايسه با الزامات صادراتي، تناسب بيشتري با واردات كالا دارد.
3. اطلاعات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران براي واردات كالا از خارج به مراتب بيشتر از دانش لازم براي صادرات است.
4. اقدامات عملي توسعه صادرات، كمتر از اقدامات اجرا شده براي واردات است.
5. بيشترين نوع كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي خارجي به فرش و خشكبار محدود شده است.
6 . در نظام اقتصادي ايران فعاليت در زمينه واردات كالا به‌طور سنتي بسيار سودآورتر از فعاليت در بخش صادرات بوده است.
7 . وجود تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي اعمال شده از سوي ايالات متحده امريكا بر فرايند صادرات كالا از جمهوري اسلامي ايران به ديگر ممالك جهان، تأثيري مخرب داشته است.
8 . توليدكنندگان و صادركنندگان، محدوده فعاليت صادراتي خود را به بازارهاي خاص از جمله بازارهاي بي‌ثبات آسياي مركزي محدود كرده‌اند و تلاش شاياني براي بسط دامنه فعاليت در ديگر بازارهاي بين‌المللي به عمل نيامده است.
9. حجم انبوهي از صادرات غيرنفتي ايران به مواد غذايي و محصولات كشاورزي اختصاص يافته است چرا كه توان رقابتي و پايين بودن هزينه توليد اين كالاها در ايران مزيتي نسبي به حساب مي‌آيد. البته در سال‌هاي اخير، تلاش‌هايي در زمينه بازاريابي و صادرات خودرو و لوازم يدكي آن به عمل آمده است.
10. وجود الزام به تحويل ارز حاصل از صادرات كالا به نظام بانكي كشور با نرخي كه بانك مركزي تعيين مي‌كند، يكي از موانع رشد صادرات است.
11. روش‌هاي بازاريابي شركت‌هاي ايراني شبيه و يكسان نيست.
12. وجود تشريقات دست و پاگير و بروكراسي شديد اداري در امور مربوط به صادرات كالاهاي ايراني.

راهكارهاي عملي
براي بهبود شرايط فعاليت صادركنندگان ايراني، پيشنهادهاي مفيد و راهبردي ويژه‌اي در زمينه بهبود و تصحيح مقررات صادرات كالا وجود دارد كه عبارتند از:
- تقليل تشريفات موجود در فرايند صادرات كالا و تعيين متولي خاص براي بهبود صادرات غيرنفتي كشور
- مطالعه دقيق در مورد قوانين و مقررات صادرات كالا پيش از ابلاغ و اجرا
- تبيين سياست‌هاي كلان صادرات كالا از سوي دولت و عدم دخالت در فعاليت‌هاي جزئي و روزمره صادركنندگان
- تبيين و ترسيم اهداف واقع‌گرايانه، مرتبط با صادرات كالاهاي غيرنفتي در برنامه‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور
- واگذاري قدرت تصميم‌سازي مرتبط با موضوع صادرات به فعالان و كارشناسان امر
- حمايت از صادركنندگان براي تقويت توان رقابتي و كاهش واردات
- تسهيل روش‌هاي اداري و بروكراتيك واردات كالا بويژه ابزار پيشرفته و مواد اوليه مورد نياز صنايع
- تسهيل گشايش اعتبار و عمليات ارزي صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي
- افزايش مهلت تحويل ارز حاصل از صادرات به نظام بانكي كشور
- خريد ارز حاصل از صادرات كالا به قيمت بازار آزاد از سوي نظام بانكي
- تشويق و حمايت از داد و ستد پاياپاي بازرگانان ايراني با برخي از كشورهاي فقير
- استفاده از روش بيع متقابل براي تهيه مواد اوليه از كشورهاي خاص
- آموزش قوانين و مقررات صادرات به كاركنان دستگاه‌هاي مرتبط با صادرات كالاهاي غيرنفتي
- تشكيل ادارات ويژه صادرات كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران، فرودگاه‌ها، بنادر و مبادي خروجي كشور و كاهش تشريفات زائد اداري
- استفاده از سياست‌هاي تشويقي
- گسترش دامنه فعاليت بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور به منظور انجام امور بانكي و اعتباري صادركنندگان
- اطلاع‌رساني منظم به صادركنندگان و شركت مداوم و منظم در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي خارج از كشور
- كمك دولت به رفع موانع موجود بر سر راه توليد و افزايش كيفيت محصولات ايراني
بايد توجه داشت كه افزايش صادرات غيرنفتي، تنها راه كسب درآمد براي كشور نيست و راه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه با استفاده از آنها مي‌توان به رشد درآمدهاي غيرنفتي و كاهش وابستگي به نفت كمك كرد. به عنوان نمونه، حمايت از صنعت گردشگري، جلب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي، صادرات خدمات و جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور از جمله ابزار مناسب رشد درآمدهاي ارزش كشور است. به هر تقدير، توسعه صادارت غيرنفتي ايران را بايد به منزله نيل به توسعه صنعتي قلمداد كرد. بايد توجه داشت كه دستيابي به اين هدف و نفوذ در بازارهاي بين‌المللي نه تنها به قيمت‌هاي رقابتي بلكه به ارتقاي استانداردهاي موجود، پايبندي به انجام تعهدات، بازاريابي دقيق، تأمين خواسته‌هاي مشتريان و تأمين بهنگام اعتبار نيز بستگي دارد.
بايد به خاطر داشت كه از سال 1995، يعني سال تأسيس سازمان جهاني تجارت و تعيين رژيم نوين تجاري در جهان، قواعد و قوانين بازي تجارت در جهت آزادسازي اقتصادي، تغيير كرده است و توسعه صادرات و خروج از نظام اقتصادي تك‌محصولي و همچنين پيوستن به سازمان جهاني تجارت از اولويت‌هاي اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران بوده است. حال لازم است براي شتاب‌بخشيدن به توسعه اقتصادي مبتني‌بر افزايش صادرات غيرنفتي، ايران نيز در سريع‌ترين زمان ممكن به اين سازمان بين‌المللي بپيوندد و موانع پيش روي ترقي، رشد اقتصادي و تجاري را از پيش پاي خود بردارد.
يكي از ضرورت‌هاي انكارناپذير در عرصه بازرگاني خارجي ايران، استفاده از ظرفيت‌هاي رقابتي است. از اين‌رو، تلاش براي بهبود، و ارتقاي وضعيت بخش‌هايي نظير: بانك، بيمه، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، زيرساخت‌هاي اقتصادي و فروش خدمات به عموم مردم نيز بايد در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار گيرد. زمان آن فرارسيده است كه از تصدي‌گري دولت در بخش مرتبط با صادرات و صنعت كاسته شود.

سياست‌گذاري در بخش صنعت
با تغيير روش در سياست‌هاي اقتصادي و تجاري جهان، در ماه‌هاي اخير، ميل جهاني به اقتصاد مبتني‌بر بازار و آزادسازي اقتصادي، افزايش يافته است. از اوايل دهه 1980 ميلادي به اين سو، حذف تصدي دولت بر امور اقتصادي باعث كاهش و حتي رفع موانع رسمي از سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي شده و به اين ترتيب راه براي نيل به اقتصاد رقابتي هموار شده است. البته بايد خاطرنشان كرد كه بخش خدمات نيز در كنار ديگر بخش‌ها از جمله صنعت از اين فرصت بهره‌مند شده است.
سياستگذاران اقتصادي ايران بايد در خصوص صادرات غيرنفتي كشور، همگام با تحولات مهم سياسي و اقتصادي جهان نسبت به برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري مناسب اقدام كنند و در اين كار تمام شرايط و تحولات جهاني را مدنظر داشته باشند.
يكي از سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته، توليد كالاهاي وارداتي در داخل كشور است. اين كار با هدف قطع وابستگي به واردات و تأمين نياز در داخل كشور انجام مي‌شود، اما بايد يادآوري كرد كه اين سياست در دهه 1950 در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اعمال شده است و حال پس از نيم قرن در ايران اجرا مي‌شود.
لازمه اجراي اين سياست، حمايت از صنايع و بازارهاي داخلي، در مقابل شوك‌هاي اقتصادي و واردات كالاهاي مشابه است.

صنعت خودرو و توسعه
از 1995 يعني سال تأسيس سازمان جهاني تجارت و تعيين رژيم نوين تجاري در جهان، قواعد و قوانين بازي تجارت، در جهت آزادسازي اقتصادي، تغيير كرده و توسعه صادرات و خروج از نظام اقتصاد تك‌محصولي و همچنين پيوستن به سازمان جهاني تجارت از اولويت‌هاي اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران بوده است. شايد توسعه صنعت خودروي ايران و روند صعودي توليد خودرو و لوازم يدكي يكي از راهبردهاي موردنظر و مؤثر در اين بخش باشد.
يكي از سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته، توليد كالاهاي وارداتي نظير خودرو در داخل كشور است. اين كار با هدف قطع وابستگي به واردات و تأمين نياز در داخل كشور انجام مي‌شود. دوران جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي كشور نيز از جمله عوامل رشد و توسعه صنعت قطعه‌سازي در ايران بوده است. فعاليت در چنين فضايي ايجاب كرد تا درصد بيشتري از نيازهاي صنعتي كشور از منابع داخلي تهيه و تأمين شود. به هر حال لازمه ادامه اين سياست، همكاري با توليدكنندگان بين‌المللي، واردات و استفاده از فناروي‌هاي نوين، حمايت از صنايع و بازارهاي داخلي در مقابل شوك‌هاي اقتصادي و واردات كالاهاي ضروري با كيفيت و فناوري بالا است. به اين منظور مي‌توان از ابزار مناسبي نظير وضع تعرفه واردات كالا، ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي، محدوديت يا ممنوعيت واردات، كنترل بازار ارز و يا اعمال سياست چند نرخي كردن قيمت ارز بهره گرفت.
به اين ترتيب به صنايع نوپا بويژه خودروسازان اجازه داده مي‌شود تا توسعه را تجربه كنند و ضمن حفاظت از صنايع داخلي در مقابل رقباي خارجي، رشد اقتصادي بيشتر نيز مقدور خواهد بود. در كنار اين قضيه مي‌توان در كوتاه‌مدت يا حتي ميان‌مدت به ايجاد فرصت‌هاي شغلي و درآمدزايي نيز كمك كرد. از اين حقيقت انكارناپذير نيز نبايد غافل شد كه ادامه چنين روندي زيان‌هاي خاص خود را به همراه خواهد داشت. كاهش سطح رفاه، تنزل كيفيت كالاهاي توليد داخل، كاهش نرخ عمومي دستمزدها و پايين آمدن سطح زندگي از بديهي‌ترين آثار منفي پيروي از چنين سياست‌هايي در بلندمدت است.
صنعت خودرو به عنوان يكي از بخش‌هاي پيشرو توانسته است نقش مؤثري در اقتصاد از طريق ايجاد ارتباط‌هاي پسين و پيشين با زيربخش‌هاي اقتصادي نظير: صنايع فلزي، نساجي، شيميايي و... ايفا كند. به‌طوري كه در كشورهاي توسعه يافته، خودروسازان سهم بالايي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده‌اند. اين سهم در امريكا 7/14 درصد و در ژاپن 4/9 درصد است. به طوري كلي 5/7 درصد از GDP دنيا به اين صنعت تعلق دارد. در ايران نيز با توجه به ظرفيت‌هاي ايجاد شده در سال‌هاي اخير، سهم صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي بين 5/3 تا 5 درصد رسيده است كه به دليل تقاضاي پنهان خودرو به علت سرانه پايين مالكيت آن، طبقه سني جوان و بالا بودن سن خودروهاي موجود، اين صنعت در صورت تقويت شركت‌هاي ليزينگ و اجرايي‌شدن طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به علت اشباع سطوح بالا درآمدي مي‌تواند نقش بيشتري در اشتغال‌زايي و رشد اقتصادي ايفا كند. ذكر اين نكته لازم است كه ايران با توليد سالانه حدود يك ميليون دستگاه، بزرگ‌ترين سازنده خودرو در منطقه خاورميانه به حساب مي‌آيد.2

سياست‌هاي توسعه صنعتي
از جمله اهداف مشخص برنامه‌هاي پنج ساله توسعه در جمهوري اسلامي ايران، بهبود وضع صنعت و افزايش صادرات صنايع غيرنفتي است. به همين منظور و به عنوان نمونه طبق برنامه توسعه پنج ساله اول كه از 1989 تا 1994 اجرا شد، رقم صادرات غيرنفتي و صنعتي كشور بايد از 70 ميليون دلار در 1988 به 47/3 ميليارد دلار در 1993 افزايش مي‌يافت. همچنين طبق همين برنامه، ساختار بخش صنعت نيز بايد به‌گونه‌اي تغيير مي‌كرد كه 1/63 درصد از كل توليدات اين بخش به كالاهاي واسطه‌اي اختصاص يابد و 4/28 درصد ديگر به توليد كالاهاي مصرفي و 5/8 درصد نيز به كالاهاي سرمايه‌اي، اختصاص يابد. در طول سال‌هاي اجراي برنامه اول، بالغ‌بر 4800 واحد صنعتي جديد در كشور راه‌اندازي شد و با صرف سرمايه‌اي بالغ‌بر 4800 ميليارد ريال، حدود 160 هزار فرصت شغلي براي نيروي كار كشور فراهم شد. به دنبال اجراي اين سياست‌ها، رشد توليد محصولات صنعتي در كشور به‌طور ميانگين سالانه 5/9 درصد بود، در حالي كه نرخ رشد اين بخش طبق برنامه 2/14 درصد در نظر گرفته شده بود. همچنين در آخرين سال اجراي برنامه، به‌رغم پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده، از لحاظ درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي و صنعتي نيز تنها رقمي برابر با 191/1 ميليارد دلار به دست آمد در حالي كه رقم درنظر گرفته‌شده بيش از 3 ميليارد دلار بوده و صرفاً 50 درصد از برنامه، محقق شده است.
مهم‌ترين بخش‌هاي صنعتي در اقتصاد ايران عبارتند از: صنايع غذايي و دارويي، صنايع غيرفلزي، ريخته‌گري و خودروسازي. در اين زمينه، صنايع شيميايي 6/23 درصد از كل ارز تخصيص‌يافته به صنايع را به خود اختصاص داده كه حدود يك چهارم از كل ارز ويژه بخش صنعت را شامل مي‌شود.
برنامه دوم توسعه نيز با تأكيد بر افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي تنظيم شد و طبق قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران از 1995 تا 2000، اجرا شده است. به اين منظور دستورالعمل خاصي تهيه و به دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ شد كه بر مبناي آن اعمال و تبعيت از برخي سياست‌ها نظير موارد ذيل ضروري بود:
1. افزايش توان بالقوه براي ارتقاي سطح درآمدهاي داخلي دولت از طريق افزايش نرخ ماليات
2. تبيين قوانين و نقش بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در زمينه صادرات
3. تعريف قوانين واردات و صادرات كالا و نظام تعرفه‌ها براي افزايش توان صادراتي كشور
4. تأسيس شوراي عالي صادرات
در طول سال‌هاي اجراي برنامه دوم صرفاً 87 هزار فرصت شغلي ايجاد شد. همچنين در طول اجراي برنامه دوم، حدود 5/6 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در قالب قراردادهاي بيع متقابل و در بخش‌هاي مختلف صنعتي ايران، انجام شد. البته بايد اين نكته را نيز خاطرنشان كرد كه از 1988 تا 1999 همواره مبلغ صادرات غيرنفتي از مقدار تبيين شده در سند برنامه‌هاي اول و دوم كمتر بوده و دستيابي به درآمدهاي موردنظر هرگز عملي نشد. درخصوص رقم واردات نيز بايد گفت كه تا سال 1993 وضعيت موجود بيشتر از حد تعيين‌شده در برنامه بود، اما از سال 1994 به بعد حجم واردات كالا كاهش نسبي داشته است. البته وضعيت بازرگاني خارجي ايران نيز با قيمت جهاني نفت و سطح درآمدهاي دولت ارتباط مستقيم دارد.
در آن بخش از تاريخ اقتصادي پس از انقلاب كه درآمدهاي نفتي به دليل افزايش بهاي جهاني نفت افزايش يافته بود؛ تقويت صادرات غيرنفتي نيز به دست فراموشي سپرده شد. در سال‌هاي اخير، مهم‌ترين كالاهاي صادراتي ايران در بخش توليدات صنعتي عبارت بود از: محصولات پتروشيمي، پوشاك، ظروف مسي و آلومينيمي، محصولات پلاستيكي، كالاهاي چرمي، كفپوش، شكلات، بيسكويت، آب ميوه و كنسانتره، رب گوجه‌فرنگي، مبلمان، لوازم الكتريكي و محصولات فلزي و چدني. البته در چند سال اخير، محصولات و قطعات وابسته به صنايع خودروسازي نيز به فهرست كالاهاي صادراتي ايران افزوده شده است. در سال‌هاي 1989 تا 1997، حجم كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران بالغ‌بر 200 درصد رشد داشته است.
كشورهاي صنعتي جهان در زمينه واردات و صادرات، مهم‌ترين شركاي تجاري جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شوند و پس از اين كشورها، اعضاي اتحاديه اروپايي به عنوان طرف تجاري ايران مطرح هستند.
 

تحولات بين‌المللي و فرصت‌هاي جديد
تحولات و فرصت‌هاي اخير بين‌المللي به جمهوري اسلامي ايران، اين امكان را داده است تا به دامنه فعاليت‌هاي بازرگاني خارجي خود بيافزايد. در اين زمينه يكي از مهم‌ترين اقدامات، ابتكار عمل و تأسيس سازمان همكاري‌هاي منطقه‌اي «اكو» از سوي سه كشور ايران، تركيه و پاكستان است.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تشكيل كشورهاي مستقل؛ تعداد اعضاي اين اتحاديه منطقه‌اي افزايش يافت و برخي از ديگر كشورها مانند: آذربايجان، تركمنستان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان و افغانستان نيز به عضويت آن درآمدند. تحول بعدي، اتصال خط‌آهن مشهد به سرخس در خاك ايران بود كه امكان اتصال خطوط ريلي اين كشورها به يكديگر را فراهم ساخت.3
همچنين همجواري با دو كشور افغانستان و عراق، شرايط جنگي حاكم بر اين دو كشور و نياز اين كشورها به واردات كالا اين امكان را فراهم آورده است تا در سايه وجود مرزهاي مشترك و قرابت ديني يا زباني، به‌طور بالقوه امكان همكاري‌هاي اقتصادي بويژه در زمينه صادرات كالاهاي صنعتي وجود داشته باشد. هرچند ملاحظات امنيتي و شرايط خاص به نوعي مانع اين همكاري و صادرات كالاهاي ايراني است.

نتيجه‌گيري
تا چند قرن پيش، اساس اقتصاد كشورهاي مختلف جهان بر كشاورزي استوار بود. با وقوع انقلاب صنعتي و رشد روزافزون نوآوري‌هاي علمي، رفته‌رفته كشاورزي، جايگزين صنعت شد و اين روند تا جايي پيش رفت كه قطب‌بندي جديد اقتصادي در جهان براساس صنعتي‌بودن كشورها تعريف شد. حال جهان صنعتي به عنوان پيشرو در عرصه‌هاي اقتصادي از نفوذ علمي و حتي سياسي خاصي برخوردار است و بسياري از معادلات بين‌المللي را رقم مي‌زند. رشد اقتصادي تا حدي اهميت دارد كه استفاده از برخي از خدمات آن ملاك و معيار پيشرفت و توسعه كشورها محسوب مي‌شود. در سال‌هاي پس از جنگ و به رغم ناملايمات اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، توجه به صنعت جايگاهي خاص يافت. از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي اين رويكرد اقتصادي دولت، توجه به توسعه صنايعي نظير خودروسازي است. به گونه‌اي كه در دهه گذشته صنعت خودروي ايران از لحاظ كمي و كيفي، رشدي قابل توجه داشته است؛ هر چند تا دستيابي به نقطه اعتلاي آن فاصله زيادي وجود دارد.
در همين زمينه براساس اعلام معاون وزير صنايع و معادن، كل سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در 9 ماه نخست سال 1385 به 9 ميليارد و 800 ميليون دلار رسيد كه 8 ميليارد و 878 ميليون دلار آن به بخش صنعت، اختصاص دارد. از طرفي كل سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در سال گذشته، يك ميليارد و 450 ميليون دلار بود. رعايت قانون در صدور مجوزها و پرهيز از توصيه و سودآوربودن بخش صنعت از عوامل مهم در رشد جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سال 85 است.4
با توجه به تحولات جهاني در زمينه فناوري‌هاي نوين و نقش روزافزون صنعت در رشد اقتصادي كشورها و همچنين حركت رو به افزايش ايران در بخش صنعت بويژه استفاده از فناوري‌هاي نوين و جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌توان اميدوار بود كه در صورت ادامه روند فعلي، شرايط لازم براي رشد هرچه بيشتر اقتصاد كشور و افزايش صادرات غيرنفتي بيش از گذشته فراهم شود. در چنين شرايطي، دستيابي توسعه‌اي همه‌جانبه و پايدار، دور از انتظار نخواهد بود.

پانوشت‌ها:
1. گزارش شماره EICN.171199814 سازمان ملل متحد
2. بررسي سياست جايگزيني خودروهاي فرسوده در كشور- شماره مسلسل 8038- مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
3. گزارش شماره 37/08/ Dا01/ا94/NC/IRA سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO)
4. وب سايت IRIBا 24/11/85