كار وتلاش وجهاد اقتصادی



نگاهی کوتاه بر اقتصاد مختلط

در این مقاله سعی می گرد تا مفهوم و تعریف دقیق این واژه از نگاه تئوری اقتصادی ارایه و اشکال موجود این نوع اقتصاد در نظام های اقتصادی معاصر ( در مدل چند کشور ) به بررسی گرفته شود و تا تصور نسبتاً دقیق از آن حاصل گردد .

طوریکه می دانیم موضوعاتی مانند نظام های اقتصادی ، اقتصاد مختلط ، مدل های اقتصادی و ... ، پدیده های اقتصادی اجتماعی و تاریخی اند که در مسیر تکامل تاریخ بشری شکل گرفته اند .

کارل مارکس مراحل تاریخ بشری را بر اساس تغییر شیوه تولید ( وحدت نیرو های مولده و مناسبات تولیدی ) و فرماسیون ها مرحله بندی نمود . و پنج شیوه تولید را کمون اولیه ، برده داری ، فیودالیسم ، کپیتالیسم و سوسیالیسم ( کمونیسم ) مشخص ساخته است .

در شرایط معاصر این رویکرد از جانب عده اقتصاددانان بازنگری و تجدید نظر شده و در عوض از رویکرد متمدن ( سویلیزیشن ) بهره می برند ، که تآکید اساسی رویکرد متمدن عبارت از آنست که در اساس آن آیده موجودیت قانونمندی عمومی فعالیت و پیشرفت انسان بمثابه فرد و عضوی جامعه قرار دارد . و این امر را نتایج انکشاف تاریخی کشور های به اصطلاح انکشاف یافته صنعتی یکسان تائید می کند . مبدآ برای تحقیقات و بررسی متمدن تامین شرایط نیازمندی های حیاتی ، فعالیت انسان و ارزش های که بر اساس آن بوجود می اید مطرح است و همچنان در راس زاویه انسان را به حیث فرد و عضوی جامعه مد نظر دارد . و در عین زمان در اقتصاد سیاسی عنعنوی در راس زاویه قوانین عینی اقتصادی قرار داده می شود که در بالای انسان قرار دارد .

یکی از تئوری های معاصر که بر رویکرد متمدن استوار است . عبارت از تئوری مرحلوی رشد اقتصادی است . تفاوت آن از چیزی که در بالا اشاره شد این است که وضعیت تخنیک را در گام اول مطرح میکند . مؤلف آن اولتو .روستو است . بر طبق این تئوری ، مراحل رشد بر اساس تاثیر متقابل اقتصادی تخنیکی ، تولیدی ، سیاسی و غیره عوامل مشخص می شود . تبدیلی مرحله هدایت کننده تغییر سکتور های برجسته اقتصاد ملی می باشد . از نظر رستو دو نوع جامعه عنعنوی یا تردیتشنل ( قبل از کپیتالیسم ) و صنعتی یا اندوسترل ( کپیتالیستی ) وجود دارد . او شش مرحله رشد را می دید : جامعه عنعنوی ؛ مرحله آماده سازی شرایط برای " پیشرفت " ، یا جامعه گذار ؛ مرحله انکشاف و گذار به پیشرفت صنعتی ؛ جامعه بعد از صنعتی ؛ مرحله مصرف گسترده ؛ مرحله عصری .

اگر دیدگاه اولتو روستو را اساس ارزیابی قرار دهیم می بینیم که تمامی نظام های اقتصادی و اشکال اقتصاد ها در همین دو مرحله بوجود آمده است . در اینجا بی ارتباط نخواهد بود تا به نظام های اقتصادی معمول نظر انداخته شود .

نظام اقتصادی عبارت از مجموعه منسجم از نهاد های اجتماعی و حقوقی ناظر بر چگونگی مالکیت که در چارچوب آن پاره ای وسایل فنی سازمان یافته ، به تبع انگیزه های مسلط برای تحقق تعادل بکار گرفته شده اند .

برمبنای ملاک دست یابی به تعادل دو نظام اقتصادی اصلی می توان تمیز داد که هر کدام دارای نظام های فرعی هستند :

نظام های اقتصادی بسته : که تعادل در آن با اقتصاد نیاز ها متناظر است که در درون گروهی بسته و عموماً کوچک جستجو می شود . از آن جمله اند اقتصاد خانگی ( شبانی ) ، اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد خود بسنده .

نظام های اقتصادی مبادله ای : که تعادل در آن با اقتصاد بهره وری متناظر است ، میدان عمل آن تمام یک جامعه ملی یا بین المللی است ؛ بر حسب شیوه تحقق تعادل یعنی رژیم اقتصادی می توان انواع نظام سرمایه داری و نظام سوسیالستی را تمیز داد .

مجموعه تمام پروسه های اقتصادی جاری در جامعه بر اساس علمکرد مناسبات مالکیت ( دارایی ) و شکل سازماندهی ، بازتاب دهنده سیستم اقتصادی آن جامعه است . با درک ماهیت سیستم اقتصادی ، می توان قانونمندی های زیادی زندگی اقتصادی جامعه را درک نمود .

علاوتـاً در دو نیم قرن آخیر سیستم های مختلفی در جهان وجود داشته است: دو سیستم بازار ، که در آن سیستم اقتصاد بازار مسلط بوده – اقتصاد بازار رقابت آزاد ( کپیتالیسم خالص ) و اقتصاد بازار معاصر ( کپیتالیسم معاصر ) و دو سیستم غیر بازار عبارت از سیستم عنعنوی و سیستم اداره قومانده ( سوسیالیسم ) است . در چارچوب این و یا آن سیستم اقتصادی مدل های گوناگون انکشاف و توسعه اقتصادی کشور ها و مناطق جداگانه موجود می باشد .

و همین طور در فعالیت انسان ها دو نوع رژیم حقوقی وجود دارد . مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و همچنان مالکیت مختلط ( بر اساس این دو رژیم ) حقوقی مالکیت خصوصی بمعنی آنست که افراد فزیکی و یا شخصیت حقوقی جداگانه دارای تصرف در سهم معین و یا کل بسته ۱۱ گانه حق مالکیت و یا به طرز افاده اقتصاددان آمریکائی پ .هیین ، بعضی از شاخه های این دسته را دارا می باشد . مثلا ما می توانیم ا- ۶ از حقوق نامبرده را دارا و باقی را نداشته باشیم . اتصال این حقوق با توجه به تصرف و اختیار آن ، شخصیت فزیکی و حقوقی می توان همواره مختلف باشد . به همین خاطر از اشکال مختلف مالکیت خصوصی صحبت می شود .

حق مالکیت دولتی بمعنی آنست که تمامی سهم حقوق و یا اجزای مختلف آن را دولت در تصرف داشته باشد . هر قدر سهم زیاد از حقوق ۱۱ گانه در تصرف دولت باشد بهمان پیمانه این سیستم اقتصادی نام سلسله مراتب ( ایررشی ) را بخود می گیرد .

سیستم معاصر اقتصادی کشور های غربی « اقتصاد مختلط » گفته می شود . در اینجا ما بیشتر مرتکب اشتباه نمی شویم ، اگر ما این کشور ها را سرمایه داری بنامیم . نخست شیوه مشخص انتقال معلومات در آن عبارت از میکانیسم سیگنال قیمت و یا ترتیب خودبخود ( اسپانتن ) می باشد . دوم قسمت اعظم منابع و به ویژه سرمایه در اختیار مالکیت خصوصی متمرکز شده است . بنابرین اصطلاح « اقتصاد مختلط » صرف بازتاب دهنده آن حالتی ست که به شکل خالص ما نه دارای ترتیب خودبخود و نه سلسله مراتب ؛ نه دارای رژیم حقوقی مالکیت خصوصی و نه مالکیت دولتی هستیم . وقتی ما از اقتصاد مختلط سخن می گویم ، حرف از کدام راه سومی در میان نیست که در آن کشور های مانند امریکا ، انگلستان ، کوریای جنوبی ، جاپان و غیره کشور ها روان باشند .

علاوتاً تلاش در جهت گسترش حدود سکتور دولتی ناگزیر باعث افزایش عناصر ترتیب سلسله مراتب در این سیستم روابط اقتصادی خواهد گردید و خطر عواقب افزایش ترانسکشن که می توان باعث کشیدن خط بطلان بالای کالایی شود که به آن افزایش رول دولت در اقتصاد مرتبط است . و در این معنی لازم است تا گفته سازش ناپذیر لیودویگ فون .میزیس .« تولیدات می تواند یا توسط قیمت بازار و یا به مشوره دولت هدایت شود . راه حل سوم وجود ندارد . ممکن نیست سیستم سوم سوسیال ، که نه سرمایه داری و یا نه سوسیالستی باشد » .

چنانکه در بالا ذکر شد سیستم اقتصادی بازار معاصر دارای شکل مختلط متنوع و گسترده بوده که کشور های مختلف از جمله امریکا ، جاپان ، جرمنی ، سویدن ، هالند ، ناروی و دیگران هر کدام مدل های خود را دارند که در زیر به خصوصیات و تعاریفی که از اقتصاد مختلط در ادبیات اقتصادی معمول است ، در مثال چند کشوره اشاره می نمایم :

تعاریفی از اقتصاد مختلط
۱- نظر به ترکیب ( همبستگی ) بازار ( مارکیت ) و دولت ما اقتصاد هالند را مختلط می نامیم ، این را باید گفت که یک ترکیب مارکیت که در آن دولت یک رول مرکزی را بازی می کند و یا به عباره دیگر ترکیب قیمت و میکانیسم بودجه .

۲- یک اقتصاد مختلط ، نئوکپیتالیسم نیز می توان نامید ، عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن هم تشبث عامه و هم خصوصی وجود داشته باشد . در یک اقتصاد مختلط عناصری از کپیتالیسم و سوسیالیسم ترکیب می شود ، اما تسلط منطقاً از مارکیت ازاد است . در بعضی از کشور ها این اقتصاد را سرمایداری دولتی نیز تعریف می کنند . در این وریانت اقتصاد مختلط حکومت هم رول یک متشبث را مثلاً در یک کمپنی نافع بازی می کند و هم بحیث دارنده سهام مانند دولت هالند در ( KLM کمپنی هوانوردی ) در بخش تشبثات خصوصی اقتصاد .

تا سال های هفتاد و هشتاد قرن بیست تمامی کشور های اروپای غربی به درجات زیاد و یا کم به اقتصاد مختلط اشنائی داشتند . با رویکار آمدن مارگریت تاچر در انگلستان در این روند یک توقف ( برک ) پیش آمد . وی معتقد به اقتصاد مارکیت آزاد بود وی یک خصوصی سازی پشت سر هم را عملی ساخت . و به کمک کمیسیون اروپایی مفکوره خصوصی سازی را به دیگر کشور های اروپایی منتقل نمود . و در هر جا تکمیل سکتور دولتی رویدست گرفته شد . خود بمثابه دولت به دلایل استراتیژیکی و یا اجتماعی سیاسی کنترول بر بعضی کمپنی ها را می شد نگاه داشت ، وی مشارکت سرمایه گذار خصوصی را ممکن ساخت ، هم از طریق بورس و هم بوسیله کار مشترک با یک و یا بیشتر کمپنی ها

۳- هالند بمثابه اقتصاد مختلط - اقتصاد جهت داده شده / اقتصاد مختلط : یک ترتیب اقتصادی که در آن تصامیم اقتصادی در اصل بوسیله میکانیسم بازار اتخاذ می شود اما دولت به این تصامیم تاثیر وارد می کند تا به اهداف معین جواب داده بتواند .

۴- اقتصاد مختلط – اقتصاد ناروی در کلیت اش تحت تعریف اقتصاد مختلط قرار می گیرد - یک اقتصاد مارکیت کپیتالیستی با عناصر مشهود مشغولیت دولتی .

مانند تمامی کشور های اروپای غربی توسعه اکثریت صنایع در ناروی به عهده مالکیت خصوصی در سکتور خصوصی است . و در عین زمان یک تعداد فعالیت های صعنتی ( و یا استفاده از آن ) در دست دولت است . با این مالکیت دولتی و تنظیم سکتور خصوصی ناروی می تواند تیپیک به حیث یک میکس از یک اقتصاد مارکیت و اقتصاد پلانی باشد . سرپرستی دولتی در آن شکل مالیه ، اکسیز و سوبسیدی بخود می گیرد . و این همچنان در ترتیب ارایه جواز و تنظیم عناصر محیط کار ، پروسه دفتر داری ، حفاظت پاکی آب و هوا و محصولات به ملاحظه می رسد . در سال های ۹۰ فشار بالای مالکیت دولتی در صنایع بود تا در بخش تصفیه سرمایه گذاری نماید . سکتور صنایع اکثریت در اختیار و تصرف بخش خصوصی است ، اما دولت بزرگترین سهمدار در یک تعداد شرکت های بزرگ ناروی می باشد ، مانند استیت اویل و نورسک هایدرو . استیت اویل ( کمپنی نفتی دولتی ناروی ) دارنده موقف حاکم در صنایع نفتی تحت البحری ناروی و به همان اندازه در محصولات پتروشیمی ، استخراج و تجارت نفت است . زراعت و ماهیگری در دست دولت است و درعین حال بر حسب تخمین ده درصدی از زمین اختصاص یافته برای محصولات صنایع جنگلی در دست دولت قرار دارد .

در بخش فعالیت های بانکی ، بانک های دولتی برای امورات مهمی صنایع ( زراعت ، ماهیگیری ، صنایع سنگین ) ، برای شهرداری ها و انکشاف محلی منطقوی ، برای تهیه مسکن و برای تمویل آموزش وجود دارد . دولت یک مالک مهم مراکز ظرفیت آبی و کمپنی های انرژی برق است . روابط دولت با صنایع ناروی تدریجی کاهش می یابد . این از طریق خصوصی سازی چنانکه در تمامی جهان صنعتی واقع شده است عملی می گردد .

۵- اقتصاد مختلط ( ترکیبی از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالستی ، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی )

۶- اقتصاد مختلط عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن جنبه های زیاده از یک سیستم اقتصادی به هم آمیخته شده باشد؛ معمولآ اشاره به اقتصادیست که در برگیرنده هر دو مالکیت خصوصی ( کپیتالیسم ) و تشبث دولتی ( سوسیالیسم ) باشد . سیستم اقتصاد مختلط ترکیب عناصری اقتصاد مارکیت همراه با اقتصاد پلانی . در عمل ، اکثر اقتصاد ها اقتصاد مختلط به درجات مختلف اند ، در بعضی ها جهات و تمایلات کپیتالیستی و یا سوسیالیستی زیاد نسبت به دیگران وجود دارد .

۷- سیستم اقتصادی که در آن هر دو تشبث خصوصی و درجه از انحصار دولتی ( معمولآ در بخش خدمات عامه ، دفاع ، انفرستروکتور و صنایع پایه ) با هم زیست می نمایند . تمام اقتصاد های مدرن مختلط هستند جایکه وسایل تولیدات تسهیم می شود بین سکتور خصوصی و عامه . همچنان بنام دوتایی و یا دولا یاد می کنند .

۸- تقریباً همه در کل شباهت دارند ، البته موجودیت ویژه گی ها ، نیازمندی و مصلحت های زمانی و مکانی است که سبب تفاوت و تنوع در اقتصاد مختلط می گردد .

واژه ( ترم ) اقتصاد مختلط در ساحت مباحثات سیاسی در بریطانیایی در زمان بعد از جنگ بوجود آمد وحد اقل از سال ۱۹۳۰ مورد حمایت تعدادی زیادی سیاستمداران انکشور قرار گرفت و در عین زمان مخالفین خود را نیز داشت .

با همه کارایی که این اقتصاد دارد اقتصاد اسلامی نیز آنرا یک اقتصاد آمیخته و مروج که حدود آن مبهم و نامعلوم است ، خوانده و به آن مخالفت دارد .

قابل ذکر است ، که زمینه های پدید آمدن اقتصاد مختلط از زمانی ایجاد شد که سرمایه داری و سوسیالستی در مرحله عمل از نظر کلی خود صرف نظر نمودند کشور های سرمایه داری که بر اصل مالکیت آزاد و نا محدود است از این اصل تجاوز کرده و پیوسته به سرمایه داری افسار گسیخته پابند و دهنبند می زنند و پی در پی منابع بزرگ اقتصادی را تحت کنترول دولت و یا ملی می کنند و از سوی دیگر اصول اشتراکی با همه جمودی که داشت . عملآ مالکیت فردی را لا اقل در حدودی حوائج و ضروریات مانند مسکن و مزارع محدود قانوناً و یا بر حسب رویه آزاد کرد . این تجاوز مشهود این دو نظر از آن جهت بود که به واقعیات و مقتضیات پاسخ درست داده شود . گذشت زمان و بروز نوسانات زمینه را برای اتخاذ تدابیر و انجام اصلاحات مساعد ساخت .

با فروپاشی اتحادشوروی سابق و استقلال کشور ها از آن و کشور های اروپای شرقی و سایر کشور های که تا آن دم تمایل سوسیالیستی داشتند . به انتخاب نظام اقتصادی معاصر کپیتالستی رو آوردند که اقتصاد مختلط در آن روبه رونق است . با عملی ساختن اصلاحات تدریجی مرحله گذار را سپری می کنند . کشور های دارای نظام سرمایه داری غرب هر زمانیکه دچار بحران های اقتصادی شده اند دست به مداخله شدید تر در اموراقتصادی زده اند . مثال زنده آن بحران اقتصادی موجود است که از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی شروع شده و ادامه دارد . تاریخ سرمایه داری و مارکیت آزاد شاهد این همه حجم دخالت دولت در اقتصاد نبوده است ، که این خود می تواند خط بطلان بر افسانه بازار آزاد و تآکید بر کنترول دولت و اقتصاد مختلط باشد .


دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌

اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌ (new classical macroeconomics) یک مکتب فکری اقتصادی است که در اوایل دهه 1970 در آثار اقتصاددانانی شکل گرفت که در دانشگاه‌های شیکاگو و مینه‌سوتا تمرکز داشتند. از میان آنها به ویژه می‌توان رابرت لوکاس (برنده جایزه نوبل سال 1995)، توماس سارجنت، نیل والاس و ادوارد پرسکات (از برندگان جایزه نوبل سال 2004) را نام برد.

تقابل چشمگیر میان اقتصاد کلان کینزی و اقتصاد پیش از کینز باعث شد که عنوان اقتصاد نئوکلاسیک وارد ادبیات اقتصادی شود.
در واقع کینز آگاهانه با یکی گرفتن معاصران خود یعنی پیگو و آلفرد مارشال با اقتصاددان‌های سیاسی کلاسیک قدیمی‌تر مثل دیوید ریکاردو و «کلاسیک» نامیدن آنها از واقعیت فاصله گرفت. به ‌زعم کینز کلاسیک‌ها معتقد بودند که سیستم قیمت‌ها در اقتصادهای آزاد به خوبی تعدیل همزمان و متقابل عرضه و تقاضا را در تمامی بازارها و از جمله در بازار کار به وجود خواهد آورد. بنابراین بیکاری تنها می‌تواند به دلیل نقص در بازار (در نتیجه دخالت دولت یا عملکرد اتحادیه‌های کارگری) افزایش یابد و می‌توان آن را با حذف این نقص از میان برد.

در مقابل، کینز تمرکز تحلیل خود را از بازارهای منفرد به کل اقتصاد معطوف ساخت. وی معتقد بود که حتی بدون وجود نقص در بازار ممکن است تقاضای کل (که در اقتصادهای بسته برابر است با جمع مصرف، سرمایه‌گذاری و مخارج دولتی) از کل ظرفیت تولید کمتر شود. در چنین شرایطی بیکاری عمدتا غیرارادی است، به این معنا که ممکن است کارگرها حتی اگرچه با همان دستمزدهای پرداختی و حتی کمتر از آن مایل به کار باشند، بیکار می‌مانند.

اما اقتصاددان‌های کینزی بعدی به معیاری برای سازگاری با کلاسیک‌ها دست یافتند. پل ساموئلسن به دفاع از یک «سنتز نئوکلاسیک» پرداخت. وی معتقد بود زمانی که اقتصاد از طریق سیاست‌های عاقلانه دولتی در اشتغال کامل نگه داشته می‌شود، اقتصاد کلاسیک می‌تواند امر تخصیص منابع را تحلیل کند. سایر اقتصاددان‌‌های کینزی به دنبال آن بودند که مصرف، سرمایه‌گذاری، تقاضا برای پول و دیگر عناصر کلیدی مدل تقاضای کینزی را به شکلی که با فرض رفتار بهینه افراد سازگار باشد، توضیح دهند. آن‌ها به دنبال یافتن «بنیان‌های خرد برای اقتصاد کلان» مطالعاتی انجام می‌دادند.
سرچشمه‌های اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌‌

اگرچه نام اقتصاد کلان نئوکلاسیکی حاکی از دوری از اقتصاد کینزی و احیای دوباره اقتصاد کلاسیک است، این شاخه از اقتصاد کلان با تلاش لوکاس و لئونارد رپینگ جهت فراهم آوردن بنیان‌های خرد برای بازار کار کینزی آغاز شد. لوکاس و رپینگ این قاعده را به کار گرفتند که تعادل در یک بازار زمانی روی می‌دهد که مقدار عرضه‌شده با مقدار مورد تقاضا مساوی گردد. این یک گام بسیار مهم بود. از آنجا که بیکاری غیرارادی دقیقا شرایطی است که در آن مقدار نیروی کار عرضه شده از مقدار مورد تقاضای آن بیشتر می‌شود، تحلیل آنها اصلا هیچ‌گونه فضایی برای این نوع بیکاری باقی نمی‌گذارد.

عقیده کینز بر آن بود که رکودها زمانی روی می‌دهند که تقاضای کل (عمدتا در نتیجه پایین‌آمدن سرمایه‌گذاری خصوصی) کاهش یابد و شرکت‌ها را وادار به تولید کمتر از ظرفیت نماید. این بنگاه‌ها با تولید کمتر به نیروی کار کمتری نیاز خواهند داشت و به این طریق اشتغال کاهش می‌یابد. بنگاه‌ها بنا به دلایلی که اقتصاددان‌های کینزی درباره آن به بحث می‌پردازند، نمی‌توانند دستمزدها را تا سطح مورد قبول افرادی که به دنبال کار می‌گردند پایین بیاورند و از این رو بیکاری غیرارادی افزایش می‌یابد، اما نئوکلاسیک‌ها این را غیرعقلایی می‌دانستند. به عقیده آنها بروز بیکاری غیرارادی فرصتی را برای بنگاه‌ها فراهم می‌آورد تا با پرداخت دستمزد کمتر به کارگرها سود خود را افزایش دهند. اگر بنگاه‌ها از این فرصت بهره نمی‌گرفتند، عملکردشان بهینه نبود.

نئوکلاسیک‌ها معتقد بودند کارگران شاغل نمی‌توانند به گونه‌ای موثر در مقابل این کاهش دستمزدها مقاومت نمایند، چرا که افراد بیکار آماده‌اند که با دریافت دستمزد پایین‌تر جایگزین آنها شوند. بنابراین به نظر می‌رسد که اقتصاد کینزی یا بر نقایص بازار یا براساس رفتار غیرعقلایی بنا شده؛ اما کینز هر دوی این نقدها را رد می‌کرد.

اقتصاد کینزی نیز دو اصل بنیادین اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌ را به کار می‌گیرد. در اقتصاد کینزی اولا به افراد به دید کسانی نگریسته می‌شود که رفتار بهینه‌ای دارند، یعنی با توجه به قیمت‌ها ( از جمله دستمزدهایی که با آنها مواجهند) و نیز با توجه به دارایی‌هایی که دارند (از جمله تحصیلات و میزان آموزش آنها)، بهترین گزینه‌های موجود را انتخاب می‌نمایند. بنگاه‌ها سود خود را حداکثر می‌کنند و افراد به حداکثرسازی مطلوبیت خود اقدام می‌نمایند. ثانیا فرض می‌شود قیمت‌ها براساس یک برآورد اولیه تغییر می‌یابند و انگیزه‌های افراد تغییر پیدا می‌کند و از این طریق تصمیمات، جهت متعادل‌ساختن مقادیر عرضه و تقاضا شده تغییر پیدا می‌کنند.
چرخه‌های کسب و کار

چرخه‌های کسب و کار چالش خاصی را برای اقتصاددانان نئوکلاسیک مطرح می‌سازند. این چالش آن است که نوسانات بزرگ در تولید را چگونه می‌توان با دو اصل بنیادین در نظرات آنها تطبیق داد. نئوکلاسیک‌ها عموما در پاسخ می‌گویند اقتصاد غالبا تحت تاثیر شوک‌های غیرمنتظره‌ قرار می‌گیرد. شوک‌های وارد شده به تقاضای کل، نوعا تغییرات غیرمنتظره‌ای هستند که در سیاست‌های پولی یا مالی روی می‌دهند. شوک‌های وارد شده به عرضه کل نیز معمولا تغییرات روی داده در بهره‌وری هستند که مثلا از تغییرات موقتی در تکنولوژی، قیمت مواد اولیه یا سازمان‌دهی تولید ناشی می‌گردند. در حالت ایده‌آ‌ل بنگاه‌ها زمانی که شوک‌های مطلوبی به اقتصاد وارد شده باشد تصمیم به افزایش تولید گرفته و دستمزد پرداختی به کارگران خود را افزایش می‌دهند و برعکس زمانی که اقتصاد تحت تاثیر شوک‌های نامطلوب قرار گیرد میزان تولید خود و نیز دستمزدی که به کارگرانشان می‌پردازند را پایین می‌آورند. به همین نحو کارگران نیز زمانی که بهره‌وری و نرخ دستمزدها افزایش می‌یابد، مایل به کار بیشتر هستند و زمانی که دستمزدشان کمتر می‌شوند، زمان بیشتری را به فراغت اختصاص می‌دهند. در هر دوی این حالات، قاعده آن است که «باید از فرصت استفاده کرد».

آشکار است که اشتغال نیز همانند تولید در اثر بروز شوک‌های مطلوب افزایش یافته و با بروز شوک‌های نامطلوب کاهش می‌یابد، اما چرا نئوکلاسیک‌ها که با مفهوم بیکاری غیرارادی مخالفت کرده‌اند، بر این باورند که نرخ بیکاری در دوران رونق، کاهش و در دوران رکود افزایش پیدا می‌کند؟ پاسخ آن است که زمانی که کارگری از کار بیکار می‌شود، باید به دنبال شغل جدیدی بگردد. این فرد ارزش حاصل از اشتغال در یک کار کم‌درآمد که ممکن است بتوان آن را به راحتی به دست آورد را با ارزش یک شغل مناسب‌تر و دارای دستمزد بهتر که یافتن آن سخت‌تر است، مقایسه می‌کند.

نئوکلاسیک‌ها معتقد نیستند که فرد بیکار شده‌ای که به دنبال شغل می‌گردد از انتخاب خود راضی است؛ چرا که اخراج شدن از شغل پیشین اتفاق بدی بوده است و او نیز مانند هر کس دیگری شانس خوب را بر بد ترجیح می‌دهد، بلکه آنها اعتقاد دارند که این کارگر حتی زمانی که با گزینه‌های نامناسبی روبه‌رو باشد، چیزی را انتخاب می‌کند که به‌زعم وی بهترین گزینه پیش رو باشد. بیکار ماندن امری است که این کارگر بر مبنای این قضاوت انتخاب می‌کند که منافع حاصل از جست‌وجوی شغل از هزینه‌های آن بیشتر است و استثنایی از این قاعده که مقدار عرضه شده با مقدار مورد تقاضا برابر می‌گردد به شمار می‌رود.
اما این نکته که اقتصاد شوک‌های خوب و بدی را تجربه می‌کند، برای توجیه چرخه‌های کسب و کار کافی نیست. تئوری‌ای در این باره مناسب است که تداوم اثرات شوک‌ها را نیز به حساب آورد (ادوار تجاری معمولا دوره‌های زمانی خوب و مطلوب بلندمدتی را به بار می‌آورند که در پی آنها دوره‌های زمانی نامطلوب کوتاه‌تری که آنها نیز حائز اهمیت هستند، بروز خواهند یافت). آن عده از نئوکلاسیک‌هایی که شوک‌های تقاضا را پراهمیت‌تر و دارای نقش غالب می‌دانند، بر این باورند که این شوک‌ها اثر خود را به آرامی به جا می‌گذارند. همواره تعدیل سریع میزان تولید هزینه‌های زیادی به همراه می‌آورد. به همین نحو فراهم آوردن سرمایه جدید هنگام افزایش تولید زمان‌بر است.

زمانی که در نتیجه کاهش تولید، سرمایه‌های موجود معطل می‌مانند مدتی به طول می‌انجامد تا این سرمایه‌ها به تمامی مصرف شوند. اما نئوکلاسیک‌های متعلق به «مکتب ادوار تجاری واقعی» (که ادوارد پرسکات و فین کیدلند، برنده‌های جایزه نوبل سال 2004 در راس آنها قرار دارند) تغییرات روی داده در بهره‌وری را نیروی محرک چرخه‌های کسب و کار می‌دانند. به‌زعم این عده از آنجا که تغییر تکنولوژی نیز می‌تواند به صورت موج بروز پیدا کند، شوک‌های مطلوب یا نامطلوب در بهره‌وری (یا تکنولوژی) بخشی از ویژگی‌های چرخه‌های کسب و کار را به خود اختصاص می‌دهند.
انتظارات عقلایی و اثرگذاری سیاست‌ها

اغلب تصمیمات اقتصادی بر پایه تصور افراد از آینده انجام می‌شوند. برای آنکه بدانیم آیا امروز را باید کار کنیم یا به فراغت اختصاص دهیم، باید مشخص سازیم که آیا فردا مولدتر از امروز خواهد بود یا خیر، یعنی به طور خلاصه باید انتظاری درباره آینده داشته باشیم. اما اقتصاددان‌ها باید انتظارات را چگونه مورد تحلیل قرار دهند؟ نئوکلاسیک‌ها «فرضیه انتظارات عقلایی» جان ماث را مورد استفاده قرار دادند (رجوع کنید به انتظارات عقلایی»). ماث معتقد بود که مدلی که در آن انتظارات افراد با پیامدهای پیش‌بینی‌شده توسط خود مدل تفاوت داشته باشد، فرمول‌بندی ضعیفی دارد.

اگر پیش‌بینی‌های این مدل درست باشد (و بنابراین انتظارات افراد غلط از آب درآید) این افراد می‌توانند از این مدل برای تصحیح انتظارات خود استفاده نمایند. ناتوانی در انجام این کار، خسارات اقتصادی را به بار خواهد آورد و عقلایی نخواهد بود. فرضیه ماث در یک سطح معیاری برای سازگاری فنی مدل‌ها است و در سطحی دیگر مطابق این بینش اقتصادی است که افراد دائما خطاهای سیستماتیک و پرهزینه‌ای که به راحتی قابل تصحیح باشند را مرتکب نمی‌شوند.

نئوکلاسیک‌ها به طور ضمنی (و برخی اوقات به طور صریح) به این گفته مشهور لینکلن استناد می‌کنند که می‌توان برخی از افراد را برای همیشه و همه افراد را برای مدتی فریب داد. اما نمی‌توان همه افراد را برای همیشه فریب داد. آنها به سیاست‌گذارها هشدار می‌دهند که سیاستی که بر پایه این فرض قرار داشته باشد که عموم مردم به طور سیستماتیک منافع خود را نادرست درک می‌کنند، احتمالا ناکام خواهد ماند.

مساله سیاستی مورد توجه آنها ارتباط معکوس میان این دو بود: یک‌درصد کاهش در نرخ بیکاری به چه مقدار افزایش تورم می‌انجامد؟ نئوکلاسیک‌ها با اینکه رابطه معکوس سودمندی میان این دو وجود دارد مخالفت می‌کردند. آنها اعتقاد داشتند که افزایش تقاضای کل تنها به این دلیل بیکاری را پایین می‌آورد که افزایش قیمت‌های ناشی از آن پیش‌بینی شده نمی‌باشد، زیرا بنگاه‌هایی که به اشتباه افزایش قیمت‌ها در بازار را افزایش بازدهی واقعی فرض می‌کنند، تمایل به افزایش تولید خواهند داشت و کارگرانی که به اشتباه افزایش دستمزدها در بازار را افزایش قدرت خرید خود می‌دانند، تمایل خواهند داشت که در صورت بیکار شدن هرچه سریع‌تر در شغلی دست به کار شوند.

با این حال افزایش تولید و کاهش بیکاری موقتی خواهد بود، زیرا نه بازدهی بنگاه‌ها و نه قدرت خرید کارگرها واقعا افزایش نیافته است. هر زمان که این بنگاه‌ها و کارگران به اشتباه خود پی ببرند، به سطوح پیشین تولید و عرضه نیروی کار بازخواهند گشت.
علاوه بر آن این افراد که یک بار اشتباه کرده‌اند، دوباره به راحتی توسط همان سیاست فریب نخواهند خورد. ترکیب انتظارات عقلایی و این اصل اساسی تحلیل‌های نئوکلاسیک‌ها مبنی بر آنکه مقدار عرضه‌شده با مقدار مورد تقاضا برابر است، تضمین می‌کند که سیاست‌های سیستماتیک و خالص مربوطه به تقاضای کل اثرات واقعی بر اقتصاد نخواهند داشت. رابطه معکوس موجود در منحنی فیلیپس را بدان دلیل می‌توان در داده‌ها مشاهده کرد که همواره بخشی از سیاست‌ها پیش‌بینی نشده است، اما سیاست‌گذارها نمی‌توانند از این امر بهره ببرند، چرا که عموم مردم هرگونه سیاست سیستماتیکی را به خوبی تشخیص می‌دهند و فریب آن را نخواهند خورد. از آنجا که «قضیه ناکارآمدی سیاست‌ها» با این دیدگاه رایج کینزی که سیاست‌های پولی می‌توانند اثرات رکود را جبران کنند به مخالفت برخاست، این مباحث به قابل‌توجه‌ترین نتیجه اقتصاد کلان نیو کلاسیک‌های اولیه تبدیل شد.

قضیه ناکارآمدی سیاست‌ها غالبا به درستی درک نشده است. این قضیه ادعا نمی‌کند که هیچ یک از سیاست‌های دولتی بر اقتصاد اثر نمی‌گذارند. به عنوان مثال سیاست‌های معطوف به مخارج دولت تغییراتی را در سهم واقعی دولت از GDP به بار می‌آورند و تولید و اشتغال را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. قضیه مذکور محدود به اثراتی است که تغییر در دیون دولت (پایه پولی و بدهی‌های دولت) بر نرخ تورم به جا می‌گذارد.

بنابراین این قضیه از این لحاظ با یک اصل دیگر نئو کلاسیک‌ها یعنی تعادل ریکاردویی ارتباط دارد (رجوع کنید به بدهی‌ها و کسری‌های دولت). تعادل ریکاردویی مبتنی بر آن است که اهمیتی ندارد تامین مالی مخارج دولتی از طریق مالیا‌ت‌ها تامین شده باشد یا از طریق بدهی. چرا که به نظر می‌رسد جایگزینی بدهی با مالیات، درآمد قابل تصرف را در حال حاضر افزایش می‌دهد، اما از آنجا که این بدهی‌ها باید همراه با بهره بازگردانده شوند، مالیات‌دهنده‌های عقلایی تمام این پول بادآورده را حفظ خواهند کرد تا بتوانند در آینده از پس پرداخت صورتحساب‌های مالیاتی برآیند. این امر باعث می‌شود که تغییری در مخارج روی ندهد. تعادل ریکاردویی از آن جهت بحث‌برانگیز مانده که به فرضیاتی درباره پیش‌بینی‌های عموم مردم و فهم آنها از سیستم مالی وابسته است؛ مواردی که ارتباط نزدیکی با فرضیه انتظارات عقلایی دارد و نیز بر مبنای فرضیات قابل بحثی راجع به اصابت مالیات‌ها و مخارج قرار دارد.



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

10‌راهکار کارشناسان برای مهار تورم

‌کارشناس مسایل اقتصادی 10‌راهکار برای مهار تورم در شش ماه دوم امسال به دولت توصیه کردند.
نرخ تورم به عنوان يكي از مهم‌ترین شاخص‌هاي اقتصادی کشور طی 5 ماه ابتدای سال جاری روند صعودی داشته است. براساس آمارهای اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال 8/12، در اردیبهشت ‌ماه 6/13، در خردادماه 2/14، در تیرماه 8/14درصد و در نهایت در پایان مرداد ماه سال جاری به 4/15‌درصد رسیده است.
با توجه به روند صعودی نرخ تورم در 5 ماه ابتدای سال جاری، 10 کارشناس مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر 10‌راهکار برای مهار تورم در نیمه دوم سال به دولت توصیه کردند.
جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال
مرتضی ا...‌داد کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی مهار نرخ تورم را به دنبال دارد، تاکید کرد: دولت باید به لایحه بودجه انقباضی که برای سال 86 به مجلس ارائه داده بود، پایبند باشد و متمم بودجه‌ای را به مجلس نبرد.
وی با اشاره به اینکه متمم‌ها باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد، افزود: دولت باید تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش نقدینگی را هر چه سریع‌تر متوقف کرده و از هرگونه افزایش نقدینگی جلوگیری کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی توصیه میان مدت خود برای مهار نرخ تورم را اجرای بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با جدیت بیشتر عنوان و تصریح کرد: بند الف به آزادسازی اقتصاد مي‌پردازد که اگر این شرایط فراهم شود، شاهد احیای بخش تولید از طریق بخش خصوصی خواهیم شد.
وی ادامه داد: در نتیجه این عمل و افزایش عرضه و تولید، سیر صعودي قیمت‌ها متوقف و سیر نزولي آنها آغاز خواهد شد.
افزایش سرمایه‌گذاری‌ها
بهمن آرمان دیگر کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ تورم در کشور دلایل مشخصی دارد، تصریح کرد: میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بیش از 135‌درصد افزایش داشته است، که این میزان برداشت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت نرخ تورم منجر شده است.
وی افزود: دولت با مطرح کردن شعار عدالت‌محوری طرف تقاضا را افزایش داد، به عبارت دیگر با افزایش يارانه‌ها و ایجاد تقاضاهای بی‌مورد سطح تقاضا را بالا برد.
به گفته آرمان دولت از طریق کاهش نرخ تعرفه‌ها تلاش کرد تا با واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل نماید، که این امر نیز خود به کسر بودجه دولت انجامید که معنای آن نیز چیزی غیر از افزایش نرخ تورم نیست.
این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه طرف عرضه را بگیرد و سرمایه‌گذاری‌ها و تولید را افزایش دهد، مرتبا بر طبل افزایش تقاضا مي‌کوبد، بنابراین پیش‌بینی مي‌شود، نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش و میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد.
وی تنها راه دولت و اصلاح سیاست‌ها را تغییر روش فعلی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به منظور افزایش عرضه کالا و خدمات و رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد.
آرمان با تاکید بر اینکه در صورت ادامه روند فعلی، کشور با یک بحران جدی اقتصادی مواجه خواهد شد، اظهار داشت: این امر نیز زمانی اتفاق مي‌افتد که ایران به درآمدهای افسانه‌ای نفت دست یافته اما متاسفانه این افزایش درآمد بازتاب موثری در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش نرخ بیکاری نداشته است.


دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تورم منفي


بحران اقتصادی اخیر و به خصوص کاهش قیمت نفت، ترس از بروز تورم منفی را افزایش داده است، مخصوصا دانشمندان با شباهت‌هایی که بین بحران اخیر و دوران رکود بزرگ پیدا کرده اند به این ترس دامن زده اند؛ دورانی که در آن تورم منفی به یکی از مشکلات چالش‌برانگیز تبدیل شده بود. از یک نظر، این ترس شاید عجیب به نظر آید. چرا باید از کاهش قیمت‌ها ترس داشت؟ آیا این خبر خوبی نیست، مخصوصا در زمانی که مردم با مشکلات مالی جدی روبرو شده اند؟ شاید کمی تامل در مفهوم تورم منفی بتواند ما را در درک تبعات آن یاری کند.



ستيون هورويتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در كنتون نيويورك و محقق ارشد موسسه مركتوس آرلينگتون ويرجينيا است.
او مولف دو كتاب است: «پايه‌هاي خرد و اقتصاد كلان: يك ديدگاه اتريشي» و «تكامل پولي، بانكداري آزاد و نظم اقتصادي. وي همچنين آثار زيادي را در باب اقتصاد مكتب اتريشي، اقتصاد سياسي‌هايك، تئوري و تاريخ پولي نگاشته است. كارهاي او در نشريه‌هاي حرفه اي چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج ميسون و مدرك كارشناسي‌اش را در اقتصاد و فلسفه از دانشگاه ميشيگان دريافت كرده است.

(این مقاله در دوران بحران اقتصادی سال گذشته نگاشته شده است.)
بحران اقتصادی اخیر و به خصوص کاهش قیمت نفت، ترس از بروز تورم منفی را افزایش داده است، مخصوصا دانشمندان با شباهت‌هایی که بین بحران اخیر و دوران رکود بزرگ پیدا کرده اند به این ترس دامن زده اند؛ دورانی که در آن تورم منفی به یکی از مشکلات چالش‌برانگیز تبدیل شده بود. از یک نظر، این ترس شاید عجیب به نظر آید. چرا باید از کاهش قیمت‌ها ترس داشت؟ آیا این خبر خوبی نیست، مخصوصا در زمانی که مردم با مشکلات مالی جدی روبرو شده اند؟ شاید کمی تامل در مفهوم تورم منفی بتواند ما را در درک تبعات آن یاری کند.
در تعریف مرسوم تورم منفی ابهامی وجود دارد که ما برای درک این مفهوم باید آن را حل کنیم. معمولا تورم منفی را «کاهش پایدار سطح عمومی قیمت‌ها» تعریف می‌کنند. سوالی که این تعریف برای آن پاسخی در بر ندارد، این است که چرا قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند. دو پاسخ ممکن برای این سوال وجود دارد: 1- تولیدکنندگان سطح بهره‌وری فرآیند تولید خود را بالا برده و در نتیجه قادر شده اند قیمت تولیداتشان را کاهش دهند، به عبارت دیگر قیمت‌ها بیشتر
نشان دهنده‌ حقیقت اتفاق افتاده در اقتصاد هستند. 2- پول کافی در اقتصاد وجود ندارد تا مردم بتوانند کانال های مورد نیاز خود را تهیه کنند و در نتیجه با کاهش تقاضا برای کالاهای مختلف باعث پایین آمدن آنها می‌شود.

حالت اول برخی اوقات «تورم منفی بی خطر» نامیده می‌شود. بله، درست است که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند ولی این کاهش برخاسته از عاملی است که برای جامعه مفید است. همانطور که اقتصاد رشد می‌کند و بهره‌وری در آن بیشتر می‌شود، ما شاهد کاهش یافتن قیمت واقعی کالاها و خدمات خواهیم بود. به این فکر کنید که یک تکنولوژی جدید در آغاز که معرفی می‌شود چقدر گران است ولی چگونه با بهتر شدن آن و افزایش بهره‌وری قیمت آن کاهش می‌یابد. برای مثال قیمت حال لوازم کامپیوتری را با 5، 10 یا 20 سال پیش مقایسه کنید. اگر هزینه‌ واقعی کالا‌ها و خدمات را با تعداد ساعات کار محاسبه کنیم، یک کارگر صنعتی متوسط می‌تواند درآمد لازم برای خرید آنها را به دست آورد. بسیاری از کالاها و خدمات به طور محسوسی نسبت به سال‌های قبل ارزان تر شده اند.
متاسفانه، اثرات تورم منفی بی خطر معمولا به طور ملموس حس نمی‌شود؛ چرا که همزمان با کاهش قیمت‌ها به دلیل افزایش بهره‌وری، بانک‌های مرکزی با اعمال سیاست‌های مداخله‌گرایانه، باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شوند. اگر سیستم بانکی ما سیستمی بود که در آن عرضه‌ پول به درستی انجام می‌شد، آنگاه می‌توانستیم کاهش قیمت‌ها را به واسطه‌ رشد اقتصادی شاهد باشیم. (همچنان که اواخر قرن نوزده میلادی در سایه‌ سیاست پولی نسبتا خوبی که در آمریکا وجود داشت، این امر مشهود بود.)

در مقابل، یک سیستم عرضه‌ پول ناکارآ می‌تواند باعث ایجاد تورم منفی مشکل‌زا شود. این نوع از تورم منفی را معمولا برای تفاوت قائل شدن بین آن و تورم منفی بی‌خطر، «تورم منفی پولی» می‌گویند. در اینجا دیگر پایین آمدن قیمت‌ها به بازاری خاص در زمانی خاص و نوآوری‌های به وجود آمده در این بازار بازنمی‌گردد.
در عوض، ناکارآیی سیستم بانکی در عرضه‌ پول کافی باعث این امر می‌گردد به اين معنا که مردم به طور پیوسته در دارایی‌های پولی خود با کمبود مواجهند. درنتیجه، مردم بیشتر از هر زمان دیگری مایلند پول بیشتر یا حساب‌های بانکی بزرگتر داشته باشند و آسان‌ترین راه ایشان برای داشتن دارایی‌های پولی بیشتر، صرفه جویی بیشتر در هزینه‌هایشان است، چرا که این تنها چیزی است که آنها کنترل کامل آن را در دست دارند!

پس هرچه پول کمیاب‌تر می‌شود، مردم بیشتر صرفه‌جویی می‌کنند، تولید‌کننده‌ها با کمبود تقاضا برای کالاهایشان مواجه و کارگران بیکار می‌شوند. معمولا تولید‌کننده‌ها بلافاصله قیمت‌هایشان را با تقاضای جدید منطبق نمی‌کنند (یا نمی‌توانند بکنند). آنها در طول زمان متوجه می‌شوند که برای از بین بردن این مازاد عرضه باید قیمت کالا و دستمزد کارگرانشان را کاهش دهند و سرانجام نیز اگر دولت مانع این کار نشود، قیمت‌ها و دستمزد‌ها شروع به کاهش می‌کنند. دقت کنید که مشکل کاهش قیمت‌ها و دستمزد‌ها نیست، بلکه اینها راه حل مشکلی است که به وجود آمده! مشکل عرضه‌ ناکافی پول است و کاهش قیمت‌ها و دستمزدها راه حل این مشکل است. بنابراین، بدترین کاری که دولت‌ها می‌توانند در این شرایط انجام دهند این است که از کاهش قیمت‌ها و دستمزدها جلوگیری کنند.
در دوران رکود بزرگ، این کاری بود که روسای جمهور وقت یعنی هوور و روزولت انجام دادند. نتیجه چیزی نبود جز اینکه بنگاه‌ها با وجود کاهش فروششان باید دستمزدهای بالا پرداخت می‌کردند و به این ترتیب راهی جز ورشکستگی برایشان باقی نمی‌ماند. ورشکستگی تعداد زیادی از بنگاه‌ها منتهی به بیکاری بیش از 25درصد نیروی کار ایالات متحده شد. حتی با در نظر نگرفتن چنین سیاست‌های اشتباهی، تورم پولی می‌تواند عامل مشکلات دیگری از جمله افزایش بیکاری شود چرا که بنگاه‌ها نمی‌توانند بلافاصله قیمت‌هایشان را با شرایط به وجود آمده منطبق کنند. بانک‌های مرکزی باید از به وجود آمدن تورم منفی اجتناب کنند و معمولا نیز این اتفاق می‌افتد چرا که بر خلاف تورم، به وجود آمدن تورم منفی نه تنها هیچ سودی برایشان ندارد بلکه با افزایش ارزش دلار (چرا که قیمت‌ها در حال کاهش است) ارزش بدهی‌های آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین، آیا ما اکنون باید از این کاهش قیمت‌ها نگران باشیم؟ به نظر من، نه. مقدار زیادی از کاهش قیمت اندازه‌گیری شده در ایالات متحده و کانادا ناشی از کاهش قیمت نفت است تا جایی که دیگر قیمت‌ها نیز شروع به کاهش نکرده اند دلیلی وجود ندارد که شرایط حاضر را نتیجه‌ کمبود عرضه‌ پول بدانیم، چرا که فدرال رزرو نیز در حال تزریق مقدار قابل‌توجهی پول به سیستم بانکی است. برخی کاهش قیمت‌های دیگر نیز نتیجه‌ جانبی رکود است، مانند قیمت مسکن که بعد از افزایش جنون آسایش حال در حال کاهش و بازگشت به مقدار واقعی‌اش است. این اصلاح در قیمت‌ها نیز بی‌خطرند، چرا که نتیجه‌ ارزش‌گذاری دوباره‌ای هستند که در سایه‌ درکی بهتر از شرایط اقتصادی به وجود آمده است.

نتیجه اینکه تمامی تورم‌های منفی بد نیستند. اگر قیمت‌ها به خاطر درکی درست تر از شرایط اقتصادی یا افزایش بهره‌وری کاهش پیدا کنند، چیزی برای نگرانی وجود ندارد. ولی اگر به خاطر عرضه ناکافی پول کاهش پیدا کنند، آن موقع باید نگران بود. شرایط حاضر در آمریکا و کاهش قیمتی که مشاهده می‌شود نتیجه‌ ارزش‌گذاری دوباره در سایه‌ درک درست تر از شرایط اقتصادی است و بنابراین فعلا دلیلی برای نگرانی وجود ندارد



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

اقتصاد قدیم و جدید

● بررسی ویژگی‌های دوران جدید و هوشمند اقتصاد

براساس نظرگاهی، عصر امروز را می‌توان عصر «هوشمندی شبکه‌ای » نامید. عناوین اقتصاد «دانش»، «دیجیتال»، «جهانی»، «موج سوم» و «نوآوری» عناوینی هستند که همواره برای توصیف این عصر به کار رفته و می‌رود.

پرسش اصلی متناسب با موضوع بحث ما عبارت است از اینکه: تحول جدیدی که در جهان در حال وقوع است چگونه روی رقابت‌پذیری در سطوح مختلف (بین‌المللی، ملی، صنعت، بنگاه) تاثیر می‌گذارد. کارایانیس و ساگی (۲۰۰۰) برای تفکیک «اقتصاد نوین» از «اقتصاد قدیم»، ده اصل را به عنوان «ده اصل محرک اقتصاد نوین» بر می‌شمارد که عبارتند از:

۱) موضوع – دستکاری داده‌ها آسان‌تر از دستکاری اتم‌ها است.

۲) فضا – فاصله از بین می‌رود و محدود به سرعت نور می‌شود.

۳) زمان - در حال اضمحلال است.

۴) مردم - ایده‌ها و خلافیت در فرآیند تولید انبوه به کار گرفته می‌شود.

۵) رشد – با گروه‌های مشترک انسانی شتاب می‌گیرد.

۶) ارزش – «اثر شبکه» به معنای این است که هر چه وفور استاندارد یا برنامه کاری بیشتر باشد واحد فردی به همان اندازه ارزشمندتر است.

۷) کارآیی – «واسطه‌های اطلاعاتی» جایگزین «واسطه گران» می‌شود.

۸) بازارها – مصرف‌کنندگان، محرک تقاضا و قیمت‌گذاری هستند.

۹) مبادلات– انطباق‌سازی و فروش واحد به واحد.

۱۰) انگیزش - هر چیزی هر جا در دسترس است.

همچنین براساس نظر تاپسکات (۱۹۹۶)، مشخصه‌های اصلی اقتصاد نوین عبارتند از:

▪ دانش: با سیستم‌های متخصص و وسایل «هوشمند»

● دیجیتالی‌سازی

▪ مجازی‌سازی

ـ ‌ مولکولی‌سازی: خوشه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی

ـ کار با اینترنت: تماس مستقیم مصرف‌کننده و تولید‌کننده

ـ حذف واسطه‌گری: حذف «واسطه» در فروش

ـ همگرایی: در محاسبه، ارتباطات و محتوا

ـ نوآوری: هنگامی که عمر محصول به پایان می‌رسد و تولید‌کنندگان محصولاتشان را منسوخ می‌یابند

ـ تولید مصرف: رفع شکاف میان تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان

● فوریت جهانی شدن

فقدان‌هارمونی: ظهور و افزایش مسائل قدرت، حریم خصوصی، برابری و کیفیت زندگی
براساس اصول و مشخصه‌های اقتصاد نوین می‌توان گفت که مسائل اقتصادی حال حاضر عبارتند از:

● اینترنت معاف از مالیات؛

ـ خصوصی‌سازی انبوه؛

ـ تکثیر شرکت‌های کوچک؛

ـ ادغام‌ها و اکتساب‌ها؛

ـ وفور سرمایه مجازی؛

ـ مدل‌های قیمت‌گذاری مصرف‌کننده؛

● آزادی دانش و آزادی سرمایه‌گذاری.

در «اقتصاد نوین»، بنگاه‌ها مزیتی رقابتی خود را به جای اشیا از ایده‌ها می‌گیرند، شرکت‌ها به سرعت و به طور گسترده رشد می‌کنند، سرمایه هوشمند به سهولت در دسترس قرار می‌گیرد و به سهولت نیز پس گرفته می‌شود و یک رابطه جالبی بین رشد و نوآوری به وجود می آید. در اقتصاد نوین مزیت رقابتی، حاصل انتخاب‌ها، انعطاف‌پذیری و مسوولیت‌پذیری است. بحث این است که «روابط» و «روش‌ها» در این نوع اقتصاد، متفاوت از اقتصاد قدیم است. دانش هم خریده و هم توسعه داده می‌شود.



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

جهاد اقتصادي يكي از پايه هاي استواري ايمان از نگاه حضرت علي (ع)

اسلام قوانين و مقرراتي را به منظور دستيابي به كمال در عرصه هاي مختلف همچون روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي تبيين كرده و آيات، روايات و احاديث بسياري در مورد توجه به جنبه هاي مختلف زندگي انسان تاكيد و نقل شده است.

دشمنان اسلام نيز از صدر اسلام تا به امروز با حيله گري و مكر فراوان به دنبال ضربه زدن به اسلام از جبهه هاي مختلف و بويژه جبهه اقتصادي بوده اند، محاصره اقتصادي پيامبر اعظم (ص) و مسلمانان صدر اسلام توسط كفار در شعب ابي طالب (ع) گواهي بر اين گفته است.

درسالي كه به فرموده رهبر معظم انقلاب، سال 'جهاد اقتصادي' نامگذاري شده است، گزيده اي از سخنان حضرت علي (ع) نخستين امام شيعيان و ديدگاه كامل ايشان در مورد جهاد اقتصادي به عنوان يكي از پايه هاي استواري ايمان ارائه مي شود.

از نگاه حضرت اميرالمومنين (ع) صبر، يقين، عدل و جهاد چهار پايه استوار ايمان است و هر كدام از اين اركان داراي پايه هاي فرعي ديگري است كه جهاد نيز بر چهار پايه امر به معروف، نهي از زشتي ها، راستگويي در هر حال و دشمني با فاسقان استوار شده است.

جهاد اقتصادي نيز كه نوعي از جهاد و مبارزه در راه خداوند است اركان مهمي همچون امر به جهاد اقتصادي، نهي از مفاسد اقتصادي، پايداري صادقانه در اين عرصه از جهاد و مبارزه با مستكبران و دشمنان اسلام را در بر مي گيرد.

 

* ترك جهاد موجب مصيبت مي شود

جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداوند آن را براي دوستانش باز مي كند. هر كس جهاد را ترك كند به فرموده اميرالمومنين علي (ع) خداوند لباس ذلت و رداي بلا و مصيبت به او مي پوشاند و كوچك و ذليل مي شود. دل او در گمراهي مانده و حق از او روي مي گرداند و به جهت ترك جهاد به خواري محكوم و از عدالت محروم است.

 

* كسب حلال براي تامين زندگي

اسلام و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) همواره بر برنامه ريزي صحيح در زندگي مسلمانان تاكيد كرده اند، ديدگاه اسلام نسبت به زندگي انسان جامع است و به تمام عرصه هاي زندگي توجه مي كند. زهد و عبادت مولاي متقيان در كنار تلاش و جهاد در عرصه اقتصادي و آباداني نخلستان ها و انفاق آنها در راه خدا و براي معيشت مسلمانان در تاريخ ثبت شده است.

حضرت اميرالمومنين علي بن ابي طالب (ع) درباره برنامه ريزي در زندگي مومنان مي فرمايند: مومن بايد شبانه روز خود را به سه قسم تقسيم كند: زماني براي نيايش و عبادت پروردگار، و زماني براي تامين هزينه زندگي، و زماني براي واداشتن نفس به لذت هايي كه حلال و مايه زيبايي است.

ايشان در اين رابطه فرمودند: خردمند را نشايد جز آن كه در پي سه چيز حركت كند: كسب حلال براي تامين زندگي، يا گام نهادن در راه آخرت، يا به دست آوردن لذت هاي حلال.

 

* ضرورت حفظ اموال

مديريت و اهميتي كه جهاد اقتصادي و معيشت مسلمانان براي حضرت اميرالمومنين حضرت علي (ع) داشته است موجب شده تا ايشان پس از بازگشت از جنگ صفين در وصيتنامه اي كه به وصيت نامه اقتصادي مشهور است نسبت به اموال شخصي خود و ضرورت حفظ اين اموال براي مسلمانان تاكيد كند.

از نظر ايشان مديريت اموال اقتصادي بايد به اهل آن سپرده شود و به همين جهت است كه در اين وصيت نامه مي فرمايند: 'همانا سرپرستي اين اموال بر عهده فرزندم حسن بن علي است، آن گونه كه رواست از آن مصرف نمايد و از آن انفاق كند. اگر براي حسن حادثه اي رخ داد و حسين زنده بود ، سرپرستي آن را پس از برادرش بر عهده گيرد و كار او را تداوم بخشد.'

آن حضرت همچنين در ضرورت حفظ اموال مي فرمايند: 'و با كسي كه اين اموال در دست اوست شرط مي كنم كه اصل مال را حفظ كرده تنها از ميوه و درآمدش بخورند و انفاق كنند، و هرگز نهال هاي درخت خرما را نفروشند، تا همه اين سرزمين يك پارچه به گونه اي زير درختان خرما قرار گيرد كه راه يافتن در آن دشوار باشد.'

منابع: حكمت 31 و 390، نامه 24 و خطبه 21 نهج البلاغه



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

احادیث جهاد اقتصادی

امام رضا(علیه السلام) فرمودند:

انَّ الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ؛

آن که با کار و کوشش، در جست و جوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است، پاداشی بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد.

تحف العقول، ص 808



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

احادیث جهاد اقتصادی

پیامبراکرم (صلى‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله و سلم) فرمودند:

مَنِ اقْتَصَدَ اَغْناهُ اللّه‏ وَ مَنْ بَذَّرَ اَفْقَرَهُ اللّه‏ وَ مَنْ تَواضَعَ رَفَعَهُ اللّه‏ وَ مَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللّه؛

هر کس میانه‏روى کند، خداوند بى‏نیازش سازد و هر کس ریخت و پاش نماید، خداوند نادارش کند، هر کس فروتنى پیشه کند، خداوند بلندش نماید و هر کس بزرگى کند، خداوند خُردش نماید.

کافى، ج 4، ص 95، ح 1



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

احادیث جهاد اقتصادی

امام سجاد (علیه السلام):

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ، وَ احْجُبْنى عَنِ السَّرَفِ وَالْاِزْدِیادِ، وَ قَوِّمْنى بِالْبَذْلِ وَ الْاِقْتِصادِ، وَ عَلِّمْنى حُسْنَ التَّقْدیرِ، وَ اقْبِضْنى بِلُطْفِکَ عَنِ التَّبْذیرِ؛

بارخدایا! بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا از ولخرجی و زیاده روی دورکن و با بخشش و میانه روی، برپا و استوارم دار و اندازه نگه داشتن نکو را به من بیاموز و به لطف خویش از ریخت و پاش، بازم دار.

صحیفه سجادیه، دعای 30



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

احادیث جهاد اقتصادی

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

جهاد، [فقط] آن نیست که [کسی] در راه خدا شمشیر بزند. هر آینه جهاد، آن [نیز] است که فرد، پدر و مادر و فرزندانش را سرپرستی کند. پس چنین کسی در حال جهاد است. و [نیز] آن که خود را تأمین می سازد تا از مردم بی نیاز باشد، او هم در حال جهاد است.

توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیث، محمّد محمدی ری شهری، قم: دارالحدیث، 1382، ج1، ص 183



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

احادیث جهاد اقتصادی

امام رضا(علیه السلام) فرمودند:

انَّ الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ؛

آن که با کار و کوشش، در جست و جوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است، پاداشی بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد.

تحف العقول، ص 808



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

احادیث اقتصادی(قرض)

امام صادق علیه‏السلام :

لا خَیرَ فى مَن لایُحِبَّ جَمعَ المالِ مِن حَلالٍ فَیَکُفَّ بِهِ وَجهَهُ وَیَقضىَ بِهِ دَینَهُ؛
 
خیرى در آن کس نیست که دوست ندارد از راه حلال مالى بدست آورد که آبرویش را حفظ و قرضش را با آن ادا نماید.
بحارالأنوار، ج۱۰۳، ص۷، ح۳۰


دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

احادیث اقتصادی(قرض)

پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله :
 

(( مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النّاسِ یُریدُ أَداءَها أَدَّى اللّه‏ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَها یُریدُ إِتْلافَها اَتْلَفَهُ اللّه‏ ))

هر کس اموال مردم را بگیرد و قصد پرداخت آن را داشته باشد خداوند آن را بپردازد (او را یارى مى‏کند) و هر کس اموال مردم را بگیرد و قصد تلف کردن داشته باشد خداوند آن را تلف کند.

نهج الفصاحه، ح ۲۹۷۹


دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

10 حدیث مهم در باب برکت و رزق و روزی

پیامبر گرامی اسلام فرمودند :
نیكى و نیكوكاران را دوست بدارید. سوگند به آن كه جانم به دست اوست، بركت و تندرستى، با نیكى و نیكوكاران است.

پیامبر گرامی اسلام فرمودند :
در پى روزى و نیازها، سحر خیز باشید؛ چرا كه حركت در آغاز روز، [مایه] بركت و پیروزى است.

پیامبر گرامی اسلام فرمودند :
بدان كه راستگویى، پر بركت است و دروغگویى، شوم.

پیامبر گرامی اسلام فرمودند :
تا وقتى مردم امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند و یكدیگر را در نیكى و تقوا، یارى مى‏رسانند، در خیر و نیكى‏اند، آن‏گاه كه چنین نكنند، بركت‏ها از آنان گرفته مى‏شود و بعضى بر بعض دیگر مسلّط مى‏گردند و در زمین و در آسمان، هیچ یاورى نخواهند داشت.


پیامبر گرامی اسلام فرمودند :
نماز شب، موجب رضایت پروردگار، دوستى فرشتگان، سنت پیامبران، نور معرفت، ریشه ایمان، آسایش بدن‏ها، مایه ناراحتى شیطان، سلاحى بر ضدّ دشمنان، مایه اجابت دعا، قبولى اعمال و بركت در روزى است.

امام علی - علیه السلام- فرمودند :
پیروان ما كسانى‏اند كه در راه ولایت ما بذل و بخشش مى‏كنند، در راه دوستى ما به یكدیگر محبت مى‏نمایند، در راه زنده نگه داشتن امر و مكتب ما به دیدار هم مى‏روند. چون خشمگین شوند، ظلم نمى‏كنند و چون راضى شوند، زیاده روى نمى‏كنند، براى همسایگانشان مایه بركت‏اند و نسبت به هم‏نشینان خود در صلح و آرامش‏اند.

امام علی - علیه السلام- فرمودند :
هرگاه نیّت‏ها فاسد باشد، بركت از میان مى‏رود.

امام کاظم - علیه السلام - فرمودند :
مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، بركت، رشد و توفیقى از سوى خداست.

امام صادق - علیه السلام - فرمودند :
صله رحم، انسان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاكیزه جان مى نماید و روزى را زیاد مى كند و مرگ را به تأخیر مى اندازد.

امام صادق - علیه السلام - فرمودند :
اگر در میان مردم عدالت برقرار شود، همه بى‏نیاز مى‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى‏فرستد و زمین بركت خویش را بیرون مى‏ریزد.



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تعداد کل صفحات : 44 ::         30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   >  

مدیریت عدالت محور در سیرة پیامبر اکرم ( ص )

سه کلمة « عدالت » و « قسط » و « حقّ» از کلیدی‌ترین واژه‌ها در معارف اسلامی و معارف قرآنی می‌باشند، به صورتی که خداوند در آیة ۲۵ سورة حدید برپایی قسط را مهمّ ترین هدف بعثت انبیاء قرار داده است.

لقد ارسلنا رُسُلَنا بِالبَیِّنات و اَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزان لِیَقومُ الناس بِالقِسط و اَنزَلنا الحدید فیهِ بَأسٌ شَدید و مَنافعُ للناسِ و لِیعلمَ الله مَن یَنصُرهُ و رُسُلُهُ بِالغیب اِنّ اللهَ قَویٌّ عَزیزٌ

و در زمینة اقتصادی خداوند فرموده است

وَ السَّماءَ رَفَعَها و وَضَعَ المیزان اَلّا تَطغَوا فِی المیزان و اَقیموا الوَزن بِالقِسط و لا تُخسِروا المیزان

و در سورة مائده آیة ۴۲ خداوند به پیامبر عظیم‌الشّأن اسلام دستور داده است که هنگام حکم بین مردم بر قسط حکم کن که خداوند دادگران را دوست دارد.

و اِذا حَکَمتَ فَاحکُم بَینَهُم بِالقِسط اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُقسِطین

و در آیة ۹۰ سورة نحل  خداوند همه را به عدالت امر فرموده است:

اِنّ َاللهَ یَأمُرُ بِالعَدل و الاحسان

و در سورة نساء آیة ۵۸ به تمام مسلمین  امر فرموده است که امانت را که همان حکومت الهی است را به اهلش بسپارند و حاکمان نیز پس از دریافت حکومت از مردم،  بر اساس عدل حکومت نمایند:

انّ اللّهَ یَأمُرکم اَن تُؤَدّوا الامانات الی اَهلِها و اِذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ اَن تَحکُمُوا بِالعَدل و خداوند در سورة ص آیة ۲۶ به حضرت داود امر فرموده است که:

یا داود اِنّا جَعَلناکَ خَلیفَهً فِی الاَرض فَاحکُم بَینَ النّاس بِالحَقّ و لا تَتََّبِعَ الهَوی فَیُضِلُّکَ عَن سَبیل اللّه

که در هر سه مورد خداوند امر نموده است که رهبران الهی بر اساس حق و عدالت و قسط که در کل می توان گفت هر سه کلمه مترادف با یکدیگر به کار رفته اند و یا هر یک علیرغم مترادف  بودن به بعدی از وظایف حکومت اسلامی نظر دارند، حکومت نمایند

و دربارة ظهور منجی بشریت  در آخرالزمان نیز امده است که

یَملَاءُ الله  الارضَ عَدلاً بَعدَ ما مُلِئَت ظُلماً و جوراً

زمین را پر از عدل و داد می کند بعد از آنکه از ظلم و جور پر شده است.

که هدف حکومت جهانی حضرت مهدی موعود( عج ) نیز بر پایی عدل در جهان پر از ظلم، اعلام گردیده است.

و در آیات و احادیث فراوانی یکی از صفات انسان های برجسته بر پاداشتن قسط و عدل  و حق توصیف شده است.

اگر چه قسط و  عدل و حق تنها در زمینة اقتصاد نیست و ابعاد گسترده ای از زندگی اجتماعی و فردی انسان را در بر می گیرد، لکن یکی از ابعاد مهمّ و شاید مهمّ ترین آن برپا داشتن عدل  و قسط و حق در زندگی اقتصادی انسان هاست.

در دو قرن گذشته دو واژة مقدّس «عدالت» و «آزادی» با تفسیری مادی زیر بنای دو مکتب و دو نظام قرار گرفت و بسیاری از مردم اروپا که از دین و در نتیجه خدا و کلیسا  (به خاطر برخوردهای متحجّرانة پاپ و کلیسای کاتولیک و سرکوب امیال وخواسته های طبیعی انسانی و تشویق به گوشه‌نشینی و صومعه نشینی و ترک دنیا ( با مفهوم کلیسایی آن) و در عین حال گسترش ریاکاری و دنیاطلبی زیر پوشش دین و مخالفت با علم و خرد و کشتار ۴۰۰ سالة دانشمندان اروپا، آن را عاری از داشتن اهداف عالی انسانی در زندگی این دنیایی یافته بودند.  ) گریزان شده و دین را از صحنة اندیشه و عمل اجتماعی کنار زده بودند و به تشکیل یک بهشت نقد انسانی با استفاده از عقل و خرد خود انسان، در همین دنیا بسنده کرده بودند، بر اساس تفسیرهای انسان مدارانه و عقل محدود انسانی منقطع از وحی، برای رسیدن به منافع و اهداف دنیایی،  این دو واژه را با تفسیری مادی برای رسیدن به اهداف دنیایی فوق الذّکر مبنای تفکّرات خود قرار دادند.

مکتب لیبرالیسم که بر آزادی بی حدّ و حصر و بدون مرز فرد انسان تأکید می کرد، در صحنة اجتماع و اقتصاد به تنازع ‌بقا کشیده شد و در نهایت و بخصوص پس از اختراع ماشین بخار و به کار گیری آن در تولید (که برای اوّلین بار در تاریخ بشر اتّفاق می افتاد و تولید به شدّت افزایش می یافت  ) ، موجب انباشته شدن ثروت در دست عدّه ای محدود شد و اکثریّت اجتماع به فقر و بیکاری کشانده شدند و در صحنة اجتماع و سیاست نیز به حاکمیّت سرمایه داران و از هم پاشیدن مبانی اخلاقی و گسترش فساد اخلاق و از هم پاشیدن خانواده منجر شد.

در صحنة جهانی نیز مکتب لیبرالیسم و سرمایه داری حاصل از آن، به غارت سایر ملل و استعمار و عقب ماندگی آنان و جنگ‌های خانمانسوز و کشتار انسان ها جهت حفظ منافع این کشورها و سرمایه‌داران حاکم بر آنان منجر شد و آزادی انسان ها در حد آزادی حیوانی در زمینة مسائل جنسی تفسیر شد که به قول مرحوم شهید مطهری این نوع آزادی، بندگی انسان ها در برابر شهوات و امیال است و آزادی واقعی که انبیاء به دنبال آن هستند آزادی معنوی است که رهایی انسان‌ها از بندگی شهوات و امیال و تسلیم دستورات الهی شدن و بندگی خداست.

اصل شدن منفعت طلبی در دوران سلطة بورژوازی و حاکمیّت بورژوا و نظام بورژوازی بر اروپا و حاکمیّت سرمایه و سرمایه داران، پس از انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار در قرن هجدهم، و اصل شدن منفعت آنان، منجر به بیکاری گستردة نیروی کار و کاهش دستمزد و در نهایت توزیع بسیار ناعادلانة ثروت و درآمد در غرب اروپا که انقلاب صنعتی در آنجا اتّفاق افتاده بود، شد و در  عکس العمل به همین امر بود که در قرون هجده و نوزده مکاتب سوسیالیستی بوجود آمدند و در نهایت و در اوج استثمار کارگران در اروپا، مکتب سوسیالیسم به افراط کشیده شد و مارکس افراطی ‌ترین نوع سوسیالیسم که کمونیسم( جامعة اشتراکی) بود را  بر اساس جهان‌بینی مادی گرای جدلی (ماتریالیسم دیالکتیک ) مطرح نمود و به اصطلاح برای مخالفت با « بی عدالتی سرمایه داری»، جامعة اشتراکی و نفی هر گونه مالکیّت خصوصی (پذیرش مالکیّت ابزار تولید ) و حتّی در نهایت حذف هرگونه مالکیّت شخصی را مطرح نمود و آزادی فرد انسانی به صورت افراطی و در تمام زمینه ها را نفی نمود. به صورتی که در نهایت خواستار از هم پاشیدن خانواده به عنوان اوّلین مدرسه ای که در آن به انسان ها آموزش« مال من » و « مالکیّت شخصی»  و در نهایت « مالکیّت خصوصی » را می داد، گردید.

به طوری که برای رسیدن به جامعة اشتراکی (کمونیستی) باید خانواده نیز از میان می رفت و « مادر من» و « همسر من» و « پدر من» و « فرزند من»  نیز نباید وجود می داشت، تا احساس مالکیّت فردی که در این مکتب امّ‌الفساد و علّت العلل همة شرور در جامعة بشری و زمینة تضاد اجتماعی در جامعة بشری از ابتدا تا کنون محسوب می شد، از میان برود.

سوسیالیسم و در اوج آن کمونیسم( مکتب اشتراکی) یک مکتب عکس العلمی نسبت به نتایج پیاده شدن افکار لیبرالیستی و آزادی بی حدّ و حصر آن در زمینة مالکیّت و کسب منفعت شخصی با استفاده از ابزار تولید ماشینی بود که به سرمایه داری (کاپیتالیسم )  و استثمار کارگران توسط صاحبان ابزار تولید (سرمایه داران) و بی عدالتی بی نظیر در تاریخ بشریّت در جوامع غربی منجر ‌شده بود.

این تفسیر از (آزادی) و این تفسیر عکس العملی از (عدالت) در حقیقت تفسیر جامعة جاهلی از آزادی و عدالت بود.

در قرآن دو عصر جاهلیّت مطرح شده است. یکی قبل از اسلام که انسان های جامعة جاهلی، خانة خدا و حرم امن الهی را نه آنگونه که پیامبران الهی آموخته بودند، بلکه با تفسیرهای جاهلی به بت ‌خانه تبدیل نموده و احکام الهی را با تفسیر خود تغییر داده بودند و در جهت کسب منافع اقتصادی خود در آورده بودند و تعصّبات جاهلی و افکار متعصّبانه و منافع اقتصادی مرکز توحید را به مرکز بت‌پرستی و شرک (هؤلاء شفعاءُنا عند اللّه( این بتان شفیعان ما نزد اللّه هستند.) ( سورة یونس آیة۱۸  )  تبدیل کرده بود.

در دنیای جاهلیّت، حکمت جاهلی نیز وجود داشته و دارد و کسانی « ابوالحکم» جاهلی هستند و مبانی فکری جاهلیّت از سوی آنان تغذیه و اصول و مبانی آن توجیه و تبلیغ می گردیده و  می گردد. امام حسین (ع) در رابطه با خصوصیت جامعة جاهلی می فرمایند:

لَم تُخرِجنی بِرَأفَتِکَ بی و لُطفِک لی و احسانک اِلی  فی دُوله اَئِمَّهَ الکُفر اَلّذینَ تَقَضُوا عَهدَک وکَذّبوا رُسُلَک (۱ – دعای عرفة امام حسین (ع)   ۲ – و لقد بَعثنا فی کلّ امّة رسولاً ان اعبدوا الله و اجتَنَبو ا الطاغوت فمنهم من هدی اللّه و منهم من حقّت علیهم الضلالة ( آیة۳۶ سورة نحل) و الّذین اجتنَبوا الطاغوتَ ان یعبدوها و انابو الی اللّه لهم البشری (الزمر آیة )۱۷ )

نقض عهد الهی و تکذیب رسل را ایشان  دو خصوصیّت جامعة جاهلی می دانند.

با ظهور اسلام، ماهیّت حکمت جاهلی که انسان ها را از خدا دور کرده و حاکمیّت الهی را از صحنه جامعه کنار گذاشته و رسولان الهی را تکذیب نموده بود و در حقیقت انسانها را  به بندگی طواغیت دعوت نموده و ربوبیّت  آنان را توجیه و تأویل می نمود، روشن شد.

قرآن یکی از اهداف ارسال رسل را دعوت انسان ها به  عبودیت رب العالمین که از او به اسم جامع« اللّه » یاد شده است و اجتناب از بندگی و حاکمیّت طواغیت اعلام نموده است. قرآن یکی از

با ظهور اسلام حکمت جاهلی که برای خدمت به طواغیت بوجود آمده بود، نفی گردید و ابوالحکم‌های جاهلی که در رأس آنان …. بود، ابوجهل نامیده شد  و حکمت آنان جاهلیّت و نظام آن ها نظام جاهلی نام گذاری شد. امّا اعجاب انگیز اینکه قرآن از یک نظام جاهلی دیگر نیز خبر داده است که در آینده برپا می گردد و جاهلیّت گذشته را جاهلیّت اولی نامیده است.

و اینک در زمان ما جهان در اختیار ظالمین و طواغیت قرار گرفته انان بر جوامع انسانی حکومت می نمایند و عهد الهی (حضرت ابراهیم۰ع) پس از پیروزی در ابتلائات الهی به امامت ناس برگزیده شد: انّی جاعلک للناس اماما و سپس حضرت سؤال نمود و من ذرّیّتی؟ و خداوند پاسخ داد لن ینال عهدی الظالمین. عهد من که همان امامت و رهبری انسانهاست به ظالمین حتّی از ذریّة تو نیز نمی رسد. ) با این اتّفاق نقض شده است و رسل الهی تکذیب گردیده اند وحکمت جاهلی  با حکومت طواغیت گسترش یافته است و نظام جاهلی که در حقیقت نظام ساخته دست طواغیت و در آن هدف انسان ها از متولّد شدن  و  زیستن، خدمت و بندگی طواغیت است، بر جهان حاکم شده است.

تفسیر مادی از « آزادی » و « عدالت » که در خدمت نظام های طاغوتی روزگار ماست را ابوالحکم های جاهلی زمان ما با ساختن مکاتب لیبرالیستی اندیویدوالیستی و نیز مکاتب سوسیالیستی توجیه کرده اند و امپراطوری رسانه‌ای، جهان را به تسلیم و بندگی در برابر طواغیت زمان می خواند و سلطه و غارت ثروت و نتایج کار انسان های مظلوم و تأمین  منافع این اربابان غیر از خدا (و لا یتّخذ بعضنا بعضاً اربابااً من دون اللّه  ( آل عمران آیة۶۴ ) )  را توجیه می‌کند و زیر پوشش آزادی فردی و لیبرالیسم و دموکراسی و حقوق بشر و سرمایه‌داری و کسب منفعت، مستبدترین و خشن ترین و خونریزترین و ضد ارزش‌ترین و ضد اخلاقی‌ترین و نیرنگ بازترین و مستبدترین نظام ها در تاریخ بشریّت، بر بعض جوامع انسانی حاکم نموده  است.

در یکصد سالة ‌قرن بیستم جنگ های بی مانند اوّل و دوّم با ده ها میلیون قربانی و تشکیل کانون تشنج و قتل عام و کشتار در خاورمیانه با تشکیل اسرائیل و پس از آن جنگ ویتنام و جنگ کره و حملة صدام ایران و تهاجم عراق به کویت و تهاجم پس از ۱۱ سپتامبر به عراق و افغانستان توسط نظام هایی برپا شده است که مدّعی حقوق بشر و آزادی فردی و برپایی دموکراسی هستند.

و ابوالحکم های جاهلی نیز بنام روشنفکران و تئوری پردازان و استراتژیست های این نظام، در دانشگاه ها و مدارس و رسانه های جمعی به توجیه اصول و مبانی و اهداف آنان پرداخته اند و روشنفکر مآبان جهان سوّم که تربیت شدگان این ابوجهلان نظام های جاهلی زمانة ما هستند نیز تحت تأثیر آنان به توجیه سلطه و غارت و جنایات آنان پرداخته‌اند.

نظام سوسیالیستی و کمونیستی نیز چنین بود. به بهانة برپایی عدالت، انواع آزادی های تک تک انسان ها را قربانی کرد و شخصیّت آنان را نفی نمود و دیکتاتوری پرولتاریا (حزب طبقه کارگر)  به عنوان جامعة ایده‌‌آل، توجیه گر تسلط و حاکمیّت و خدایگانی افرادی چون استالین بر جوامع انسانی گردید. افرادی که جز خود خواهی و خودپسندی و  کشتار و خونریزی و خود بزرگ بینی و فرعونیّت  و ادّعای خدایی و نفی شخصیّت و اراده و عزّت و شرافت انسان ها، چیز دیگری به بشریّت ارائه ندادند.

استالین دیکتاتوری که جهان چون او به خود ندیده است، میلیون ها انسان را قربانی نمود تا سیوسیالیسم یعنی « عدالت به مفهوم جاهلی» آن را پیاده نماید. عدالتی که زیر پوشش پیاده کردن آن، شخصیّت تک تک افراد و انسان های یک جامعه، ملعبة دست طاغوتی خونریز شده بود.

ابوالحکم های جاهلی نیز با ادعای پیروی از علم، توجیه گر این دیکتاتوری و توجیه‌گر طغیان این طاغیان بودند و انسان ها را به شکستن عهد الهی و تکذیب رسولان و بندگی طواغیت دعوت می‌نمودند.

قبل از انقلاب در آن زمان که مارکسیست های ایرانی برو و بیایی داشتند و سازمان و گروهی راه انداخته و جوانان مسلمان را به بهانة برپایی عدالت سوسیالیستی فریب می‌دادند، مرحوم حجّت‌الاسلام سیّدمرتضی شبستری در مسجد ارک شب های جمعه تفسیر قرآن می‌گفتند. ایشان برای نشان دادن عدالتی که استالین الگو و مدّعی آن بود، مثال جالبی آوردند تا عدالت او را با عدالت علی (ع) مقایسه نمایند. ایشان بیان می‌داشتند که در جنگ جهانی دوّم که سران متّفقین (استالین، روزولت و چرچیل) به ایران آمده بودند، کارکنان فرودگاه قلعه مرغی تهران متوجّة وجود یک گاو ماده در درون هواپیمای استالین می گردند و وقتی از علّت آن از خدمه هواپیما سؤال می کنند آنان بیان می دارند که استالین فقط از شیر این گاو استفاده می‌نماید و هر جا که به سفر می رود نیز این گاو و علوفة ‌خاصی را که برای او در نظر گرفته است، با خود می برد.

ایشان سپس بیان می داشتند که امّا حضرت علی (ع) در زمانی که حاکم جامعة اسلامی بودند شب ها نان و خرما بر دوش می گرفتند  و به در خانة فقرا می بردند و خود نیز به ساده‌ترین غذا و (نان و نمک) اکتفا می کردند تا اگر احیاناً کسی در گوشه ای از جامعة اسلامی گرسنه مانده باشد، ایشان را هم درد خود پیدا کند. (و اِنّ اِمامِکُم قَد اِکتَفی مِن دُنیاهُ بِطِمرَیهِ( به تحقیق که امام شما از دنیای خود، به جامة ای کهنه اکتفا کرده است) و مِن طُعمِهِ بِقُرصِیةِ ( و از نان آن به دو قرص نان)  نهج البلاغه (ک ۴۵/ ۵ ) )

حضرت علی (ع) شاگرد مبرّز مکتب اسلام که بی واسطه در دامان پیامبر اسلام تربیّت شده بود و بوسیة ایشان و به عنوان یک رسالت الهی به رهبری و امامت جامعة اسلامی بر گزیده شده بود، به عنوان رهبر الهی و امام جامعة اسلامی آنچنان در برابر فقر و مسکنت انسان ها حسّاس بود که در حالی که توجّه ایشان در نماز را در آوردن تیر از پا نیز نمی توانست به هم بزند، امّا با بلند شدن ندا و خواهش یک فقیر و گرسنه، اینگونه حسّاسیّت و عکس العمل نشان دادند و خداوند در شأن و عظمت و بزرگی و بی نظیری این حسّاسیّت سورة انسان را نازل نمود و یا زمانی که پیامبر جایزه‌ای را جهت جمع بودن حواس در نماز تعیین کردند و حضرت علی (ع) برندة  آن شدند، حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام اشاره کردند که شما نیز در یک جا در آخر نماز به این نکته توجّه نمودید که این جایزه را به کدام فقیر صدقه بدهید.

آنگاه در مکاتب اومانیستی برای برپایی عدالت جاهلی به کشتار انسان ها دست زدند و به گفتة گروباچف حدود ۲۰ میلیون روسی برای پیاده شدن عدالت کمونیستی به دست استالین کاخ نشین کشته شدند و در حالی که استالین در کاخ کرملین زندگی می کرد کارگران روسی در سخت ترین شرایط در سیبری با حداقل امکانات زندگی می کردند.

حضرت علی (ع) فرموده اند : امّا وَالَّذی فَلَقَ الحَبّه و بَرَأ النَّسَمَه لَولا حُضُورُ الحاضِر و قیام الحُجّه بِوُجودِ النّاصِر و لولا اَخَذَ الله مِنَ العُلَما اَن لا یُغارّو عَلی کِظَّه الظّالِم بِسَغَبِ المَظلوم لَاَلقَیتُ حَبلَها عَلی غارِبَها (نهج البلاغه خ / ۳ / ۱۶ )

« به خدا سوگند، خدائی که دانه را شکافت و انسان را آفرید. اگر نه این بود که جمعیّت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده اند و از این جهت حجّت تمام شده است و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما گرفته که در برابر سیری  و شکمخوارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت بکنند من مهار شتر خلافت را بر پشت آن می انداختم و آن را رها می کردم.»

خداوند از علما تعهد گرفته است ک حکومت تشکیل بدهد و از علمایی که موفق به تشکیل حکومت می‌شوند تعهد گرفته است که در برابر گرسنگی مظلوم و سیری ظالم ساکت ننشینند.

عدالت در دیدگاه الهی فقط بعد بیرونی ندارد، بلکه عالمی که وظیفه دارد و خداوند از او تعهّد گرفته است که تشکیل حکومت داده و به مقابله با ظلم و ظالمین و جلوگیری از گرسنگی مظلوم و سیری ظالم اقدام نماید، اوّل باید از خود شروع نماید و ساده زیستن را سرلوحة زندگی خود قرار دهد و دلسوزترین فرد به مردم زیر دست خود باشد و به همین دلیل در دوران خلافت حضرت علی (ع) کار به جایی می رسد که حضرت نان خشک با نمک  را  غذای خود قرار می دهند و  به ساده ترین لباس اکتفا می نمایند، تا با پائین‌ترین طبقات جامعه هم درد باشند.

در اسلام هدف بعثت انبیاء و علمای الهی و رهبران جامعة اسلامی برپایی قسط و عدالت در جامعة‌انسانی است، امّا این عدالت با همة ابعاد فردی و اجتماعی و اقتصادی تنها به دست رهبر جامعة اسلامی قابل پیاده شدن نیست. عدالت موضوعی نیست که از بالا به جامعه ‌تزریق شود، بلکه وظیفة رهبران الهی این است که مردم را برای برپایی عدالت آماده سازند و آنان خود تحت رهبری رهبر الهی به این امر اقدام نمایند. (لیقوم النّاسُ بالقسط). (الحدید آیة ۲۵ )   واین امر میسّرنیست جز اینکه رهبر جامعة اسلامی از بندگی تمام شهوات و امیال و قدرت طلبی ها و آرزوهای دنیایی که مظاهر دنیای مادی و مظاهر توجّه به دنیا هستند، آزاد شده باشد و قبل از هر کس به آزادی معنوی رسیده باشد وبه عنوان یک الگوی عملی آرمان ها و ارزش های الهی، مردم را  نیز در همین جهت به حرکت در آورده باشد و علیرغم اینکه خود واسطة رسیدن مردم  به خداست، همین آزادی معنوی، موجب می شود علیرغم تمام عظمت و بزرگی و مقامی که دارد، مردم را نه به سوی « خود » که به سوی « خدا » رهنمون سازد.

« عدالت » و « آزادی معنوی » دو موضوعی هستند که با دیدگاه و تفسیر الهی (همان حکمت الهی ) ، در کنار یکدیگر و در تعامل با یکدیگر و تنها در یک جامعة دینی و با یک رهبری الهی می توانند تحقّق یابند و این دو چون دو بال پرنده ای هستند که پرواز و تعالی فرد و جامعه با وجود و سلامت هر دو می تواند صورت پذیرد.



دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)





عدالت
جهاد اقتصادی
عدالت اقتصادی
ريشه کني «ربا»
عدالت امام علی(ع)
نفی سرمایه سالاری
جهاد براي رشد اقتصادي
مبارزه با مفاسد اقتصادی
موانع تحقق جهاد اقتصادی
آموزه های اقتصادی اسلام
مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادي با محوريت بازرگاني خارجي
آرایش جهادی اقتصاد كشور
اخلاق‌گرايي و بي‌توجهي به علم اقتصاد
دانلودکتاب مفید اقتصادی
مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی

رضا کرمی

كل بازديدها : 577406
كل مطالب : 745

تعداد كل نظرات : 30

تاريخ ايجاد وبلاگ : چهارشنبه 10 فروردین 1390 

آخرين بروزرساني : شنبه 28 اردیبهشت 1392 

RSS 2.0 این صفحه را به اشتراک بگذارید