موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است . در حقيقت روند پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند . بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند. براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است . بررسي نظام اقتصادي كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است . ـ تعريف پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند . پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود . پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات اين كارها را انجام مي دهند . پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است . ـ مراحل عمليات پول شويي 1ـ ايجاد پول غير قانوني معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند. در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند . 2ـ سند سازي مالي معمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند. بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد . در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد. هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد. تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند. 3ـ اختلاط مالي اختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند. پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود. از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود . در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد . 4ـ تشويق پول شويي فرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .) در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است . آمار مربوط به پول شويي با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF)برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود 2 تا 5 در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال 1996 بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود 590 ميليارد دلار تا 5/1 تريليون دلار آمريكا بوده است . تنها حد پايين ارقام ياد شده معادل ارزش كل توليدات اقتصادي كشوري به اندازه اقتصاد اسپانيا است . اين حجم عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهاني خواهد بود . پولشويي موجب فساد اقتصادي در جوامع مي گردد سمانه امامي وزكيه صادقي
پول شويي
پولشويي يكي از عواملي است كه موجب فساد اقتصادي جوامع مي گردد و آنان را ازپيشرفت وتوسعه اقتصادي باز مي دارد همچنان كه در بسياري از كشورها شاهد ضعف فعاليت اقتصادي به خاطر استفاده از پول هاي نامشروع هستيم .
اما آنچه چهره پولشويي را بيش از بيش زشت جلوه مي دهد دستگاه هاي تبهكاري و انجام عمليات بانك ها توسط آنهاست كه گاه به عنوان جرياني خارج از نظام اقتصادي موجب فلج شدن چرخه هاي پولي و مالي كشورها مي شود .
تعريف پولشويي :
درمتن كامل مقررات بانك مركزي و در پيشگيري از پولشويي اينگونه تعريف شده است . 1- تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
2- معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
به طوركلي مي توان گفت : از روند جريان انداختن درآمدهايي كه فشار غيرقانوني دارند در اقتصاد كشورها به عنوان پولشويي ياد مي شود .
پول هاي كثيف :
درآمدهاي نامشروع كه به پول هاي كثيف معروف است را مي توان به سه دسته تقسيم كرد .
پول سياه : درآمدهايي كه از راه قاچاق كالا و مواد مخدر و ثروت هاي نامشروع ديگر به دست مي آيد .
پول هاي خونين : به اقدامات ضد بشري و خيانت كارانه اطلاق مي شود .
پول هاي خاكستري: به در آمدهايي گفته مي شود كه ازكانال هايي زير زميني و پنهاني به دور از چشم مأموران حكومتي به دست مي آيد .
ايران و پول شويي :
زمينه پيدايش پول هاي خاكستري دركشورهايي كه اقتصاد آن ها بيشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادي به شمار مي رود بيشتر است و از آنجايي كه اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پيدايش پول هاي خاكستري فراهم تر از انواع درآمدهاي غير قانوني است .
دكتر صباحي استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي در اين باره گفت : پول هاي خاكستري به اعمالي چون زيرميزي خواري ، فرار از ماليات اطلاق مي شود و چون در ايران هنوز ماليات به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد تعريف نشده است و بسياري از افراد از پرداخت آن سر باز مي زنند .
دكتر صباحي خاطر نشان كرد : پولشويي عملياتي است كه در سيستم بانكي رخ مي دهد و شامل ورود پول هاي نامشروع و تزريق آن به چرخه اقتصاد مي گردد و از مهم ترين موانع اقتصادي به شمار مي آيد .
وي افزود : اگر پولشويي ادامه داشته باشد سبب پيدايش فاصله طبقاتي ايجاد بازار اشتراكي پول مي گردد و تأثيري نامطلوب بر امنيت سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي مي گذارد .
آمارهايي از پولشويي :
آمارها نشان مي دهد حجم پولشويي در دنيا سالانه 500 ميليارد دلار است اين درحالي است كه كشورهاي نيجريه و روسيه بيش از كشورهاي ديگر مشكوك به پولشويي هستند وكشورهاي اروپايي و آمريكايي كمترين را دارند درحال حاضر در140 كشورجهان قانون مبارزه با پولشويي وجود دارد اين درحاليست كه دركشور ما قانون مبارزه با پول شويي تصويب نشده است .
صندوق هاي قرض الحسنه ازجمله جاهايي هستندكه مي توانند مورد طمع پول شويان قرار گيرند زيرا در سيستم هاي خود فعاليت شناسنامه داري انجام نمي دهد. و مي توانند آن ها را از اهداف اصلي خود منحرف كنند.
راهكارهاي مبارزه با پول شويي :
آگاهي عمومي اجتماع از تخلفات مالي و بسيج شدن وسايل ارتباط جمعي سياست گذاري مناسب كشور اجراي مقررات و قوانين مشخص وتلاش و جديت مسوولين در اين زمينه مي تواند از جمله راهكارهاي مبارزه با پول شويي باشد.
-
دوشنبه 17 اسفند 1388
7:38 AM
نظرات(0)
مقدمه:
پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.
پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.
با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع خواهد بود. به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين ومقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه درآنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد. از معموليترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پول شويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.
با توجه به فعاليتهاي غير قانوني و بزهكارانه وسيع در دنيا، حجم بزرگي از پولهاي در جريان دنيا، پولهاي كثيف مي باشند. در قطعنامه اي كه در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد، تخمين زده شد كه سالانه دست كم 2 ميليارد دلار پول تطهير مي گردد. در نتيجه، وجود اين حجم وسيع پول كثيف ناشي ازعمليات پول شويي بالطبع اثرات زيادي درسطح اقتصاد كلان خواهدگذاشت. افزايش پول شويي و جرم و جنايت سبب كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سالانه GDP مي شود. همچنين رشد فعاليتهاي زير زميني بعلت رشد پول شويي، به دليل عدم ثبت در GDP سياستهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. علاوه بر اين پول شويي بر توزيع درآمد در سطح جامعه نيز تاثير مي گذارد. در سطوح وسيع، فعاليتهاي غير قانوني نهفته، درآمد را از پس انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمايه گذاران و پس انداز كنندگان كوچگ و يا از سرمايه گذاريهاي شفاف به سمت سرمايه گذاريهايي پر ريسك و با كيفيت پايين هدايت مي كند و در نتيجه بر رشد اقتصادي تاثير خواهد گذاشت. همچنين پول شويي سبب آلودگي مبادلات قانوني خواهد شد. بدين صورت كه اعتماد به بازارها و مبادلات قانوني به دليل آلودگي ناشي از سطح وسيع اختلاس و كلاهبرداري ها مورد ترديد قرار خواهد گرفت. همچنين يكي از اثرات منفي پول شويي، فرار سرمايه به صورت غير قانوني از كشور مي باشد. بدين صورت كه پولهاي خلاف براي تطهير و سرمايه گذاري به كشورهاي توسعه يافته غربي منتقل مي شوند.
دولتها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پول شويي مجال مي دهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه با پولشويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورد احتياج مي باشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون ضد پول شويي پرداخته شود. در بسياري از كشورها، با استفاده از تكنيكهاي فني IMF قوانيني را كه بانكهاي مركزي، بانكهاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره مي شود، فرمول بندي كرده اند. براي اين منظور بايد قوانيني براي بانكداري تصويب گردد كه كليه بانكها و شعب خارج آنها را از پول شويي دور سازد.
FATF يك سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي مي باشد. در اين راستا، سازمان FATF مبارزه با فعاليتهاي غير قانوني كه دامنه وسيع فعاليتهاي اقتصادي را نيز در بر مي گيرد، آغاز نموده است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو (29 كشور و2 سازمان بين المللي) مي باشد.
دولتها براساس روشهاي متفاوت پول شويي در كشورشان، راههاي متفاوتي را نيز براي عمليات ضد پول شويي انجام مي دهند. يكي از اصلي ترين روشها، با نام كردن حسابهاي بي نام در زمان افتتاح و يا بستن اينگونه حسابها مي باشد. اين نوع روش ضد پول شويي به خصوص در كشور استراليا قابل ذكر است. يك مثال عملي ديگر براي وضع قوانين ضد پولشويي مي توان به عمليات قوانين محرمانه بانك BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمريكا اشاره نمود. بر طبق اين قانون به وزير خزانه داري آمريكا اجازه داده شده است كه براي نظارت هر چه بيشتر موسسات مالي و بانكها، به سندهاي شناسايي افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالي و بانكها دسترسي داشته باشد تا افرادي كه حسابهاي بي نام گشوده اند شناسايي شوند. (BSA) كه در آمريكا درسال 1970 درواكنش به سوء استفاده نهادهاي مالي، براي مبارزه با عمليات غير قانوني ايجاد شده است، از ابزارهايي مانند ثبت و بازبيني گزارشات، به خصوص در مواردي كه مربوط به فعاليتهاي مشكوك و مبادلات پول نقد و ابزارهاي پولي بي نام شبيه چكهاي مسافري بي نام و گزارشات و صورت حسابهاي بانكهاي خارجي مي باشد، استفاده مي نمايد. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جريان CTR، (Currency Transaction Report) بدينصورت است كه موسسات مالي بايد پرونده اي از CTR براي مبادلات تجاري بيش از 10000 دلار داشته باشند و كليه مبادلات بيش از 10000 دلار در آن ثبت شود. به مورد ديگر مي توان به گزارش مبادلات بين المللي پول جاري و ابزارهاي پولي CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم مي نمايد كه بايد هنگام خروج از مرز آمريكا و انتقال پول در جريان و يا ديگر ابزارهاي پولي بيشتر از 10000 دلار، آن را اظهار نمايند.
اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غير قانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي باشد. به همين دليل مبارزه با پول شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي نموده اند. سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF) كه شامل 29 كشور به همراه اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد، دستورالعملي را جهت مبارزه با پول شويي تصويب و اعضا را به رعايت مفاد آن ملزم نموده است. در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشاء اصلي آنها گم مي شود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر جرايم شده و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور مي گردد. به همين دليل ضروري است كه با تصويب قوانين و مقررات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب جهت مبارزه با تطهير پولهاي كثيف اقدام شود تا از اين طريق عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شده و كساني كه صاحب پولهاي كثيف مي گردند به سادگي قابل شناسايي باشند
-
دوشنبه 17 اسفند 1388
7:38 AM
نظرات(0)
* نگراني دست اندركاران صنعت نساجي چنان زياد است كه جايي براي مقوله هاي زيبايي شناسانه باقي نمي گذارد.
ايرانيان شايد نخستين تمدني در جهان بودند كه كشف كردند طراحي و دوختن يك لباس زيبا همانقدر اهميت دارد كه خلق يك اثر نقاشي يا شنيدن يك موسيقي دل انگيز. اميد عطايي، نويسنده كتاب «شگفتيهاي باستاني ايران» در بخشي از كتاب خود، تحت عنوان «جامه هاي عجيب» به آن دسته از شواهد تاريخي مي پردازد كه نشاندهنده توجه و اهتمام ايرانيان به نساجي و پوشاك است. او مي نويسد: «شلوار و رداي بلند، جامه شاهانه امپراتوران بيزانس، تاج پاپ، لباس خليفگان ترك و عرب، جامه جنگي شواليه هاي اروپايي، پوشش دربار هند و ... ارمغان ايران به جهان بوده است. گفته مي شود چارلز دوم پادشاه انگلستان، به اندازه يي از جامه هاي ايراني خوشش آمده بود كه تا مدتي لباس رسمي دربار اين كشور، مانند جامه ايرانيان بود. »
او سپس به نمونه هايي از جامه هاي جالب ايرانيان اشاره مي كند. از آن جمله جامه «آينه يي» است كه از قطعات آينه و فلز درست شده بود و هنگام جنگ وقتي نور خورشيد در آن مي افتاد، نور كوركننده يي از آن ساتع مي شده و به چشم دشمن مي افتاده وتوان جنگيدن را از او مي گرفته است.
رستم داراي جامه يي به نام «ببربيان» بوده كه آن را به هنگام نبرد مي پوشيده و به گفته شاهنامه، نه در آتش مي سوخت و نه در آب خيس مي شد. نمونه هايي از اين دست در تاريخ ايران فراوانند. اما واقعيت اين است كه مسائل و مشكلاتي كه امروزه گريبان صنايع كشور را گرفته، انحصارات و قاچاق مصنوعات نساجي خارجي و ... منجر به ركود چندساله صنعت نساجي و كاهش كيفيت محصولات آن شده است. براساس آمار و در بررسي كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور شاخص توليد صنايع منسوجات در سه ماه نخستين سال۷۹ نسبت به سه ماه نخست سال۷۸رقم ۳دهم درصد افزايش و توليد پوشاك چرم به ترتيب ۲۹درصد و ۱۹/۵درصد كاهش داشته است. اين مسأله در شرايطي است كه بخش قابل توجهي از نيروي فعال كشور در صنعت نساجي و توليد پوشاك مشغول به كارند. در حالي كه صنعت نساجي با توجه به پتانسيل موجود خود و سرمايه گذاريهايي كه در اين بخش انجام گرفته و همچنين پايين بودن نرخ انرژي در ايران مي توانست يكي از بزرگترين محصولات صادراتي كشور باشد، اما به نظر مي رسد اين صنعت نيز همچون صنعت جهانگردي از مسير درست خود كه سودآوري اقتصادي براي كشور است منحرف شده و مشكلاتي را نيز ايجاد كرده است. دكتر اميرعباس تفضلي، استاد اقتصاد دانشگاه مي گويد: «ايران در آينده يي نه چندان دور مجبور به عضويت و ورود به سازمان تجارت جهاني (W. T. O) خواهد بود. در نتيجه حفظ و حمايت از صنايع داخلي بايد براي دولت از جمله اولويت هاي اصلي باشد. در اين ميان شايد اگر صنايع نساجي و پوشاك مورد حمايت و توجه بيشتري قرار گيرد، بتواند راهي در جهان امروزي براي خود باز كند. مشكلات ساختاري در صنايع وابسته نساجي چنان عميق است كه اين سؤال را پيش مي آورد كه آيا بهتر نبود، اصلاًسرمايه يي در اين بخش هزينه نمي شد؟ چرا كه هزينه هاي اصلاح و به روز كردن اين بخش از توان بخش خصوصي و دولتي خارج است! » نبود نيروي متخصص و كارآمد در صنعت نساجي و پوشاك كه بتواند به وسيله دانش روز چرخ اين صنعت را به جلو ببرد، از جمله مهمترين مشكلات پيش روي صنعت نساجي كشور است. افرادي كه در اين صنعت مشغول به كارند، غالباً فاقد برنامه و هدف منسجم و دقيقي در امر توليدند و عملكرد معدود شركتهايي كه توانسته اند در اين زمينه صادراتي انجام داده و وارد بازار جهاني شوند، مقطعي بوده و مانند جرقه يي در تاريكي، تنها زمان كوتاهي توانسته اند از امكانات خود استفاده بهينه را ببرند. دكترتفضلي معتقد است: «اغلب كساني كه در زمينه پوشاك و توليد آن مشغول فعاليتند، فاقد دانش و تحصيلات كارشناسي خاص اين رشته اند و نگاهي كاسبكارانه دارند. به عبارت ديگر بيشتر اين افراد به اين دليل كه فكر مي كردند كار در زمينه پوشاك ساده است و احتياج به تخصص ندارد، وارد اين حرفه شدند. البته اين حكم كلي نيست، اما شكل غالب است. از سوي ديگر به نظر من اين ايراد به جايي است كه دست اندركاران صنعت نساجي بر دولت و متوليان اقتصادي مي گيرند كه چرا دولت با اينكه صنايع مونتاژ خودرو داراي سودآوري موقت و صرفاً يك مسكن است، تا اين اندازه به اين صنعت بها مي دهد و صنعتي را كه مي تواند در داخل كشور در سطح گسترده ايجاد شغل كرده و بازارهاي منطقه و آسيا را تسخير كند، مورد بي اعتنايي قرار مي دهد. » پايين بودن كيفيت محصولات توليد شده نيز از جمله نقص هاي صنعت نساجي كشور است، اين در حالي است كه قيمت پوشاك توليدي در داخل كشور تفاوت زيادي با اجناس مشابه خارجي كه اغلب از كيفيت بالايي برخوردار است، ندارد. حميد مولايي كه زماني در زمينه صادرات پوشاك به آسياي ميانه و آلمان فعاليت داشته، مقايسه ميان توليدات صنايع نساجي داخل كشور، توزيع و كيفيت اين محصولات با محصولات كشورهايي نظير فرانسه، ايتاليا و بلژيك كار بي فايده يي است. او معتقد است چنين مقايسه يي تنها منجر به اظهار تأسف و نااميدي بيشتر مي شود. هر چند به نظر اين صادركننده، اين مشكل تنها مربوط به توليدات پوشاك ما نيست: «اين عقب ماندگي نه تنها در صنايع نساجي مشهود است، بلكه در صنايع غذايي نظير كمپوت، رب و. . كه با يك سرمايه گذاري درست، براحتي مي تواند جاي نفت را بگيرد، نيز قابل لمس است. اما ما هنوز در جهان امروز حيرانيم و نمي دانيم چه مي كنيم و چه جايگاهي داريم؟ زماني براي پيشبرد صنايع سرمايه گذاري مي كنيم كه كشورهاي رده دوم از نظر پيشرفت در شرق آسيا سالها قبل به آن دست پيدا كرده اند و ما هنوز سرگردانيم! » گويا اين سرگرداني و حيران ماندن در صنايع كشور ما امري عادي است. وقتي در جمع يك گروه از توليدكنندگان سنتي پوشاك صحبت از تلفيق صنعت و هنر به ميان مي آيد، هاج و واج به يكديگر نگاه مي كنند! يكي از همين افراد كه شايد بتوان او را جزو گروه موج نوي صنعتي پوشاك كشورمان به شمار آورد، به نكته جالبي اشاره مي كند: «اگر دولت به ما امكانات بدهد مي توانيم از روي تمام ژورنالهاي مد لباس، پوشاك دوخته را به بازار عرضه كنيم و در زمزه كشورهايي مانند تركيه و تايلند قرار بگيريم. » چنين انگيزه هايي شايد در لحظه اول براي نجات صنايع پوشاك كشور ضروري به نظر برسد، اما مانند اين مي ماند كه بگوييم براي پيشرفت در موسيقي و نقاشي، امكاناتي نظير ساز، بوم و قلم مو در اختيار كسي قرار دهند تا او تابلوي «لبخند ژوكوند» يا «شام آخر» را نقاشي كند و يا مثل «پاروتي» و «اريك كلاپتون» بخواند! ! تلفيق هنر و صنعت در زمينه پوشاك مقوله يي نيست كه اهميت آن بر كسي پوشيده باشد. اما راهبرد عملي براي آن شايد در اين مقطع زماني كمي زود به نظر برسد. بويژه آنكه نگرانيهاي دست اندركاران اين صنعت چنان زياد است كه جايي براي مقوله هاي زيبايي شناسانه باقي نمي گذارد. گلنار نصراللهي، مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن مي گويد: «از جمله عواملي كه در افزايش كيفيت محصولات صنعت نساجي و رفع بسياري از مشكلات آن مؤثر است، اين است كه براي چنين محصولاتي عمر مفيدي در نظر گرفت و اين همان مسأله «مد» است. يعني زمينه تقاضاي داخلي در كشور را به گونه يي ايجاد كنيم كه به رشد و تقويت صنعت نساجي ما كمك كند. »
بدون ترديد ما زماني مي توانيم در زمينه پوشاك و مدهاي لباس پيشرفت كنيم كه حرفي براي گفتن داشته باشيم. اميد عطايي، محقق در تاريخ ايران باستان همچنان معتقد است: «در تاريخ پوشاك ايران كه مربوط به هزاران سال پيش است، طرحهايي وجود دارد كه با اندكي تلفيق با شرايط امروز، مي تواند بهترين مرجع براي معرفي مدهاي جديد باشد. اگر كارشناسان و افراد مطلع در زمينه پوشاك رويكردي تاريخي به اين موضوع داشته باشند و با كمك برنامه هاي كامپيوتري جامه هاي باستاني را بازسازي كنند، مي توانند به نياز امروز جامعه پاسخ بگويند. در اين صورت ايران موجي از مدلها و طرحهاي لباس و پارچه را به دنيا خواهد فرستاد. »
صنعت نساجي و بويژه پوشاك در حال حاضر به منزله نوعي هنر است. وجود سايتهاي مد بر روي اينترنت و كانالهاي مد ماهواره يي اهميت تلفيق ميان هنر و صنعت را نشان مي دهد و اين كه مردم جهان تا چه حد به مقوله مد، لباس و ظاهر خود اهميت مي دهند. به گونه يي كه بيشترين هزينه در شوروي (سابق) مربوط به خريد يا توليد پوشاك بوده است. در كشور ما به دليل مسايل سياسي بعد از انقلاب، مسأله پوشاك جايگاه واقعي خود را درميان صنايع كشور از دست داد، اما اينك بارقه هايي از تجديد حيات اين صنعت ـ هنر مي درخشد. اين حركت تسريع مي شود، مشروط بر آنكه فاصله ميان حرف تا عمل را در اين صنعت كاهش داد و افق هاي پيش رو را تقويت كرد.
گزارش: فاطمه اميري
-
دوشنبه 17 اسفند 1388
7:35 AM
نظرات(0)