کليات

وقف مظهر بارز صالحه‏ي باقيه است. سنت نيکويي است که در ميان عقلا و صاحب نظران، در ميان همه‏ي ملل و اقوام و در اديان و مذاهب گوناگون همواره مورد علاقه‏ي مردم، قانونگذاران و مصلحان بوده است (1) چرا که وقف نوعي ايثار است و ايثار از نظر پرورش شخصيت و روحيه‏ي انسان‏ها اهميت فراواني دارد. سنت وقف ويژه‏ي کشورهاي اسلامي و شرقي نيست در کشورهاي غربي و حتي در نقاط دور افتاده‏ي جزاير استرالياو آفريقا و در ميان سرخ پوستان آمريکاي جنوبي نيز اين سنت وجود داشته و اين اقوام براي معابدشان موقوفاتي را اختصاص مي‏داده‏اند (2) چه بسيارند کساني که نذر مي‏کنند تا وقف انجام دهند و با برآورده شدن حاجت اقدام به انجام آن مي‏کنند يا وصيت مي‏کنند که قسمتي از اموالشان وقف باشد. اين امر مختص مسلمانان نيست. براي مثال مي‏توان به وقفي که آلفرد نوبل دانشمند شيمي دان سوئدي کاشف ديناميت در قالب وصيت انجام داد و هنوز آثار آن ادامه دارد، اشاره کرد. نوبل در 1896 مبلغ 9 ميليون دلار از دارايي خود را به صورت ذخيره‏اي غير قابل انتقال در آورد و مقرر کرد که از سود حاصل از آن ذخيره، ساليانه جوايزي جهت پيشبرد فيزيک، شيمي، پزشکي، زيست شناسي، ادبيات و صلح جهاني داده شود که البته اين امر به علم اقتصاد هم تسري داده شده است (3) او با اين کار زمينه‏ي مناسبي را جهت تشويق دانشمندان و مصلحان به تلاش هر چه بيشتر ايجاد کرد. مسلما در تلاش‏هاي بسياري که امروزه در ميان دانشمندان و صلحا براي ارتقاي وضعيت علمي و حفظ صلح و آرامش جهاني صورت مي‏گيرد، همواره مي‏توان براي نوبل به خاطر کار خدا پسندانه‏اي که انجام داده است، سهمي را در نظر گرفت.
مقاله‏ي حاضر درصدد است تا نقش وقف در توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي کشور را با توجه به ماهيت حقوقي آن مورد مطالعه قرار دهد. در اين مورد به موضوعاتي نظير سابقه‏ي موقوفات، وقف خاص، موضوعات وقف و وضعيت حقوقي وقف پرداخته خواهد شد و در نهايت از مطالعه‏ي انجام شده نتيجه گيري شده و پيشنهادهايي ارائه مي‏شود.

سابقه‏ي موقوفات

از موقوفات عامه مواردي با سابقه‏ي طولاني اندک است و به ندرت قدمت موقوفات به بيش از سه سده مي‏رسد(4) اين امر حکايت از آن دارد که بر خلاف آنچه که واقفان در نظر دارند، عدم حمايت جامعه از موقوفات باعث خروج آن از حالت وقف مي‏شود. نياز مبرم به نظارت بر وقف و حمايت از موقوفات نکته مهمي است که در گسترش موقوفات بايد به آن توجه شود. واقف اگر به اين نتيجه برسد که وقف او چند سالي بيش به حالت وقف باقي نخواهد ماند و مورد دست اندازي و سوء استفاده سود جويان واقع خواهد شد، مسلما ترجيح مي‏دهد مالکيت آن را به دلخواه منتقل کند يا دخالتي نکند تا مالش بعد از فوت او علي ما فرض الله تقسيم شود. خوشبختانه در اين باره اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهورسي اسلامي ايران مقرر مي‏دارد: «دولت موظف است ثروت‏هاي ناشي از... سوء استفاده از موقوفات... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد...»(5).
سابقه‏ي قانونگذاري درباره‏ي وقف در ايران به دهه‏ي اول قرن حاضر بر مي‏گردد. ولي قانون اوقاف که مهمترين قانون در اين زمينه است، مصوب 3 / 10 / 1313 است. در اين مورد ماده‏ي 55 قانون مدني ايران مقرر مي‏دارد «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس، و منافع آن تسبيل شود». و اين تعريف موافق تعاريفي است که فقه از وقف کرده است. (6) حبس عين به معني آن است که عين غير قابل انتقال است و نمي‏توان آن را به ديگري انتقال داده يا آن را مورد عقودي قرار داد که منجر به انتقال عين مال مي‏شود. اين حبس دائمي است و محدوديت زماني ندارد و بنابراين است که تا دنيا دنياست وقف به صورت وقف باقي بماند و عين آن غير قابل انتقال باشد. اينکه عين مال در آينده غير قابل انتقال باشد از اراده‏ي واقف سرچشمه مي‏گيرد و واقف با توسل به حقوق براي زمان آينده مخصوصا زمان بعد از فوت خود و تا قيامت تعيين تکليف مي‏کند. موقوفه قرار است به همان حال باقي بماند و مورد استفاده‏ي موقوف عليهم قرار گيرد منافع به ايشان پرداخته شود. اگر موضوع وقف مثل پولي باشد که آلفرد نوبل آن را سرمايه گذاري نموده است، آن سرمايه همواره باقي مانده و سود خواهد داد و سود مزبور جهت تشويق دانشمندان علوم يا کوشندگان در راه ايجاد صلح استفاده خواهد شد. اکنون بيش از يک صد سال از زماني که نوبل اين عمل حسنه را انجام داد، مي‏گذرد ولي بعيد نيست که اين سپرده و آثار آن تا صدها سال و حتي هزاران سال ديگر باقي بماند و از آن استفاده شود. آن سپرده‏ي اندک در طي سال‏هاي گذشته مشوق تلاش‏هاي بسيار بزرگي بوده است. تلاش‏هايي که منجر به کشفيات مهم و تغييرات شگرف در وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم شده است و اين از فوايد وقف است.

وقف خاص (وقف اولادي)

وقف هميشه وقف عام نيست بلکه در مواردي وقف خاص است يعني موقوف عليهم همگان نيستند. براي مثال، وقف ممکن است بر اولاد شخص باشد. در اين صورت در درجه‏ي اول فرزندان شخص و بعد فرزندان فرزندان و بعد فرزندان آنان از موقوفه استفاده مي‏کنند و به همين ترتيب وقف به بقاي خود ادامه مي‏دهد. در موارد زيادي ترس از اينکه فرزندان ناباب با مالکيت بر مالي که حاصل زحمات مورثشان است از مسير عقل و اعتدال خارج شده و با زياده روي موجبات بيچارگي خود را فراهم آورند، باعث مي‏شود که مورث با علاج واقعه قبل از وقوع، راه انتقال عين مال را بسته و فقط راه انتفاع از منافع مال را باز بگذارد. اين امر البته باعث مي‏شود اعتدال در استفاده از مال رعايت شود و جلوي مشکلات اجتماعي براي فرزندان گرفته شود و بدين ترتيب از سوء عمل ايشان ضرري متوجه جامعه نشود. فرزندان نيز در پذيرش اين امر مجبور نيستند و اگر کسي بخواهد اموال خود را براي اولاد خود وقف کند چون به حکم ماده‏ي 56 قانون مدني، وقف عقد است و عقد با دو اراده محقق مي‏شود بنابراين، وقف بر خود را قبول نکرده‏اند آن وقف محقق نمي‏شود. مگر اينکه اولاد صغير باشند و واقف اصالتا از طرف خود و ولايتا از طرف ايشان وقف را منعقد کند. حتي در وقف بر مصالح عامه هم قبول حاکم شرط تحقق وقف است و تا وقتي که حاکم وقف را قبول نکرده است، وقف محقق نمي‏شود. اين موضوع مي‏تواند به نوعي انواع وقف‏هايي را که درجامعه صورت مي‏گيرد به سمت نيازهاي اجتماعي و اقتصادي هدايت کند. يعني حاکم با توجه به احاطه‏اي که بر نيازهاي جامعه دارد اگر وقفي را به مصلحت نداند آن را نمي‏پذيرد.

موضوعات وقف

بايد توجه داشت که ما نوعا تصور مي‏کنيم که وقف را در مورد املاک بدانيم، غافل از اينکه به حکم ماده‏ي 55 قانون مدني ايران که بر گرفته از شرع انور است، وقف در مورد هر نوع مالي ممکن است و به موجب ماده‏ي 58 همان
قانون، هر مالي را که با بقاي عين آن بتوان از منافعش استفاده کرد، مي‏توان وقف کرد، اعم از اينکه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز. پس مي‏توان براي مثال اتومبيل، تلويزيون و يا وسايل خانه را هم قف کرد. مي‏توان کتاب را وقف کرد. اگر براي مثال کتابي را به کتابخانه‏اي هديه بدهيم، آن کتابخانه مي‏تواند آن کتاب را بفروشد، ولي اگر آن کتاب را وقف آن کتابخانه کنيم، کتابخانه‏ي مزبور مجاز به فروش آن نخواهد بود. مي‏توان درختاني را در جايي وقف کرد. مي‏توان کامپيوتري را به يک مرکز مطالعات وقف کرد و مطمئن بود که آن کامپيوتر غير قابل انتقال به اغيار است و تا وقتي هست از آن استفاده خواهد شد. بنابراين اگر بخواهيم چيزي را که مي‏دهيم بدون دخالت اراده‏ي سايرين بماند و از آن استفاده شود بايد آن راوقف کنيم. بر خلاف ملک که استهلاک آن زياد است و به رسيدگي مداوم نياز دارد و استفاده از منافع آن در مواقعي که موقوف عليهم بسيار باشند، مشکلاتي را ايجاد مي‏کند، مي‏توان مواردي را وقف کرد که فاقد اين مشکلات باشند. مثلا شخصي مدرسه‏اي را مي‏سازد و وقف مي‏کند که اين حسنه‏اي بزرگ است اما زماني مالي را در بانک مي‏گذارد و سود حاصل از آن را وقف تعميرات لازم در مدرسه وقف شده‏ي ياد شده مي‏کند، اين وقف دوم در عين اينکه حسنه‏ي بزرگي است عملي هوشمندانه نيز هست. حتي در موارد خيلي مهم و روابط اقتصادي بين کشورها هم وقف مطرح است براي مثال، اساس نامه‏ي موسسه‏ي فرهنگي اکو «سامزان همکاري اقتصادي» و اساس نامه‏ي بنياد علمي آن، وقف را به عنوان منبع تأمين مالي آن سازمان‏ها معين کرده‏اند (7)
در هند مرسوم است که مردم گاوهاي ماده‏ي سفيدي را به قصد تقرب به معبود خود در کوچه‏ها رها مي‏سازند تا فقرا از شير آن گاوها استفاده کنند. بدون ترديد اين مورد را هم مي‏توان از موارد وقف محسوب کرد. نذر و وقف بودن اين گاوها باعث احترام مذهبي به آنها مي‏شود که به غلط در ميان مردم ساير ملل گاهي به گاو پرستي تعبير مي‏شود. ولي به راستي در کشوري مثل هند که يک سوم مردم آن در زير خط فقر قرار دارند چه خدمتي زيباتر و مؤثرتر از اين مي‏توان به فقرا روا داشت. جالب اينکه آناني هم که به اين گاوها غذا مي‏دهند در واقع قصد دارند در اين اقدام خدا پسندانه سهمي داشته باشند.
وقف همواره براي مقاصد مورد پسند اجتماعي است و به موجب ماده‏ي 66 قانون مدني، وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است. يعني اينکه نمي‏توان وقف را وسيله‏اي جهت رسيدن به اهداف نا مشروع اجتماعي کرد و اگر کسي چنين قصد کند، وقف انجام شده باطل است و اعتباري ندارد. وقف يکي از وسايل جهت دادن جامعه به سويي است که شخص واقف مايل به آن است. در واقع واقف با وقف کردن در جهت اهدافي که دارد زمينه‏ي انجام و ترغيب به انجام آن اهداف پسنديده را فراهم مي آورد. افزايش تعداد موقوفات در يک جامعه بدون ترديد حکايت از سطح بالاي فرهنگ و تمدن در يک اجتماع است و کمبود چنين مواردي با فراهم بودن شرايط و رفاه نسبي مردم مي‏تواند از نشانه‏هاي بي‏توجهي مردم به جامعه و خودخواهي عمومي تلقي گردد.

وضعيت حقوقي وقف

وقف يک بناي مستحکم را ايجاد مي‏کند؛ چرا که يک عقد لازم است و بعد از انعقاد، اصل بر دوام آن است مگر اينکه فسخ يا اقاله (توافق طرفين) منجر به انحلال آن شود. از طرف ديگر، براي اينکه عين موقوفه با مال شخص درهم نياميزد و وقف صوري و ظاهري نباشد، قبض، شرط صحت وقف شمرده شده است. يعني تا وقتي که عين موقوفه تحويل نشده باشد وقف محقق نمي‏شود. اين موضوع در ماده 61 قانون مدني ذکر شده است که مقرر مي‏دارد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي‏تواند از آن رجوع نمايد. در عين حال، جنبه خيريه وقف بسيار زياد است؛ چرا که شخص در عقد وقف، مال خود را در اختيار ديگران مي‏گذارد که از آن به طور مجاني استفاده کنند و به عبارت ديگر وقف يک عقد معوض نيست. به همين جهت است که وقف از عقود مبتني بر احسان است. بودن نهادهايي که خدمات رايگان در جامعه ارائه مي‏کنند مثلا خدمات پزشکي، خدمات بهداشتي، خدمات آموزشي، خدمات پرورشي، خدمات علمي و نظاير آن همواره باعث بالا رفتن رفاه اجتماعي در جامعه مي‏شود. به عبارتي وقف دوش به دوش صدقه است. اماکن بسيار زيادي نظير مساجد و امام زاده‏ها وابسته به صدقات مردم، نذورات ايشان و موقوفات آنان است. تأسيس مهمي مانند آستان قدس رضوي که امروزه نقش آفرين مهمي در چرخه‏ي اجتماعي و اقتصادي استان خراسان است منشأ اقتصادي خود را از صدقات و نذورات و موقوفات دوستداران اهل‏بيت - عليهم‏السلام - گرفته است.

نتيجه گيري

نگاهي به نقش وقف در توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي کشورها با توجه به ماهيت حقوقي آن نشان مي‏دهد که وقف از بهترين نهادهايي است که مي‏تواند ضمن ارضاي معنوي انسان در اعتلاي اقتصادي و اجتماعي استفاده شود. خوشبختانه، قوانين و مقررات لازم جهت پشتيباني از وقف وجود دارد و با توجه به وجود سازمان اوقاف و امور خيريه تا حد زيادي نگراني از مورد سوء استفاده واقع شدن اوقاف برطرف شده است. در طول تاريخ، موقوفات مورد سوء استفاده سود جويان و در مواردي سوء استفاده‏ي حکومت‏ها بوده‏اند. و مي‏توان گفت که در مجموع عدم نظارت مستمر و وجود آشوب‏هاي اجتماعي مخصوصا در مقاطعي از تاريخ که حکومت از سلسله‏اي به سلسله‏ي ديگر منتقل مي‏شده و عدم ثبت موقوفات از مهمترين عوامل خروج موقوات از حالت وقف بوده است. البته، ترديدي نيست که بسياري از اماکن يا در مواردي اشيايي که امروزه تحت عنوان اموال عمومي هستند ريشه در وقف دارند، در هر حال، با مردمي شدن حکومت و ثبات در آن و روندي که در جوامع امروزي از نظر تداوم سيستم حکومتي وجود دارد و سيستم‏هاي معتبر ثبت و مدرک سازي به نظر مي‏رسد که موقوفات بسيار کمتر از گذشته در معرض سوء استفاده و تبديل وضعيت هستند و طبعا اين امر مي‏تواند زمينه‏ي گسترش هر چه بيشتر وقف را فراهم آورد. البته، با توجه به ديدگاهي که اين مطالعه آن را دنبال مي‏کند آنچه موضوع مطالعه است وقف عام است. اگر چه به نظر مي‏رسد استفاده از وقف خاص هم مي‏تواند منشأ خيرات براي افراد و تبعا جامعه شود. چرا که «من احيا نفسا فکانما احيا الناس جميعا». دو طرفه بودن وقف و اينکه واقف و موقوف عليه بايد هر دو راضي باشند تا محقق شود، نيز در مورد وقف عام آن را از متروکه شدن و فاصله گرفتن از نيازهاي اجتماعي و اقتصادي مي‏رهاند و اجازه نمي‏دهد وقف به راهي برود که براي جامعه مفيد نباشد. ضمن اينکه موضوع وقف هم محدوده‏ي وسيعي را در بر مي‏گيرد زيرا هر مالي را که با استفاده از منفعت آن عينش باقي مي‏ماند، مي‏توان وقف کرد. و اين امر مختص به ملک نيست. اگر چه جامعه نا خود آگاه وقف را در وقف ملک متبلور مي‏بيند و اين نه در ايران بلکه در کشورهاي ديگر هم به نظر مي‏رسد که چنين باشد. براي مثال، مکاتبه‏اي با دانشگاه‏هاي کشورهاي مختلف غربي نشان مي‏دهد که فراوانند مراکز تحقيقاتي يا بورس‏هايي که استادان قديمي يا متمولين آن جوامع به صورت وقف به دانشگاه‏ها و نظاير آنها اختصاص داده‏اند. کاري که مي‏توان گفت هنوز در ايران بجز چند مورد انگشت شمار مثل جايزه‏اي که محقق و دانشمند محترم آقاي دکتر شهيدي براي معلمان نمونه در نظر گرفته‏اند يا کاوشکده‏اي که آقاي دکتر زير کزاده آن را پايه گذاري کرده‏اند، مصاديق چنداني ندارد. اگر چه در اين مورد بايد از کساني که در زمينه‏ي ساختن و تجهيز مدارس در ساليان گذشته و مخصوصا ساليان اخير وقف‏هايي را انجام داده‏اند، ياد و تقدير کرد.

پيشنهادها

با توجه به آنچه که در ضمن مطالعه‏ي فوق به آنها پرداخته شد به نظر مي‏رسد که به حکم آيه‏ي کريمه‏ي «و لتکن منکم امة يدعون الي الخير» اکنون زمان آن است که در زمينه‏ي وقف تبليغات لازم صورت گيرد و فرهنگ وقف نهادينه شود. بايد حقوق وقف و نقش اجتماعي و اقتصادي آن براي مردم بازگو گردد تا کساني که تمايل و استطاعت دارند به مصداق سارعوا الي الخيرات به اين امر خير روي آورند. در اين مورد، طبيعي است صرف دعوت تنها مقدمه‏ي اين امر است و دومين اقدام يافتن مواردي است که از نظر متخصصين امر و دست اندر کاران امور اقتصادي و اجتماعي وقف و کمک مردمي در قالب وقف در آنها موردنياز است. به طور کلي با توجه به نيازهاي جامعه بايد موضوعات جديدي که پايدارتر و مفيدتر باشد براي وقف يافت و در اختيار علاقه مندان به وقف قرار داد. وقف اگر چه معمولا به قصد تقرب به خداست ولي براي تشويق مردم به انجام وقف و به حکم اينکه من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق، بايد ترتيبي داده شود که وقتي کسي مالي را وقف مي‏کند نام واقف بر آن به صورت لوح يادبود و نظاير آن نصب شود و خود اين امر ضمن اينکه تشکر از واقف است، مشوق ديگران جهت وقف نيز هست. در بعضي از کشورها باغ‏هايي وجود دارد که در آن نام کساني که هر يک از درختان را کاشته‏اند بر روي آنها با پلاکي حک شده است و صرف ملاحظه آن پلاک‏ها باز ديد کنندگان را تشويق مي‏کند که آنها نيز به چنين امري مبادرت نمايند. ضمن اينکه چنين عملي در عين حال ميزان و مقياسي خواهد بود براي اينکه مردم ببينند که از وقف حمايت مي‏شود. در وضعيت کنوني جلب اعتماد علاقه مندان به وقف از مهمترين مقدمات تشويق به وقف است.

پی نوشت:

1- فيض، عليرضا، «مصلحت وقف و پاره‏اي از شرطهاي آن»، مجله‏ي ميراث جاويدان، ش 8، ص 104.
2- سالک، محمد تقي، «سخني درباره وقف و موقوفه غلامي»، مجله‏ي ميراث جاويدان، ش 2، ص 41.
3- Encyclopedia. Encarta 99.
4- سالک، همان.
5- به موجب قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي، «سوء استفاده از موقوفات» عبارت است از «تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف بر خلاف ترتيبي که شرع معين نموده باشد».
6- فيض، عليرضا و مهذب، علي، ترجمه‏ي کتاب لمعه، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، ص 180؛ يزدي، ابو القاسم ابن احمد ترجمه‏ي فارسي شرايع الاسلام، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، ص 343؛ موسوي همداني، سيد محمد باقر، ترجمه‏ي تحرير الوسيله، ج 3، مؤسسه‏ي انتشارات دار العلم، چاپ سوم، 1373، ص 299.
7- اساس نامه‏ي بنياد علمي اکو مصوب 16 / 2 / 1375 و اساس نامه مؤسسه‏ي فرهنگي اکو مصوب 11 / 2 / 1375.

منبع: ميراث جاويدان