گرچه اصول و مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى بدون عيب و نقص نيست ولى از جامعيّت نسبىِ قابل قبول برخوردار است; يعنى اين كه در آن ضمن توجه به نيازهاى مادى و معنوى انسان و تضمين هر دو بُعدِ كارايى و تأمين، رسيدن به توسعه اى پايدار با حفظ مبانى ارزشى اسلام مورد عنايت بوده است. آنچه مهم مى باشد، اجراى دقيق آن است; زيرا بهترين قوانين هم در صورت اجراء نشدن فقط نوشته اى بر روى كاغذ مى باشد.

نكته اى كه همواره بايد مد نظر باشد اين است كه چون از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن وسيله و ابزارى است براى رفع نيازهاى انسان، بنابراين، از آن جز كارايى بهتر در راه وصول به هدف، كه همانا رشد و تكامل انسان مى باشد، نمى توان انتظار ديگرى داشت.

مقدمه

قانون اساسى هر كشور چكيده افكار، اهداف و آرمان هاى مردم آن جاست و ميثاقى است كه اكثريت افراد يك ملّت براى رسيدن به اهدافى مشترك، فعاليتـ هاى فردى و اجتماعى خود را بر اساس آن تنظيم مى كنند; مجموعه اى متشكل از قواعد و مقررات كلى كه شكل حكومت و سازمان عالى قواى سه گانه كشور و ارتباط آن ها را با يكديگر و حقوق و آزادى هاى افراد را در مقابل دولت مشخص مى نمايد.