آدم «ناتو» در اين نمايشنامه در بسياري از موارد استحقاق لقب فقير ندارد.

زيرا براي مثال، به علت تورم قيمت مواد غذايي فقير جلوه مي‏كند كه به نوبه خود، سبب مي‏شود آزاديهاي ابتدايي از آنها سلب گردد.

بواقع مسئله فقر به كمك نظريات اخلاقيِ مكتبِ «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» نيز نمي‏تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

براي مثال، مسئله (اخلاقي) «اولويت» حقوق مالكيت خصوصي با گسترش ساختار فئودالي مالكيت زمين، يعني سندي كه مالكان قانوني در اكتساب و انتقال، به آن نياز دارند، رابطه دارد.

ولي، در پاره‏اي موارد وجود همين ساختار قانوني، ريشه اصلي فقر، حتي قحطي در كشورهاي در حال توسعه است.

نتيجه اينكه لازمه تجزيه و تحليل مناسب مسئله فقر اين است كه اقتصاد توسعه، وابستگيِ متقابلِ توليد و توزيع موادِ غذايي، (يا، بحث‏كارايي) را به رسميت بشناسد و ضمنا در بعد اخلاقي حقوق مالكيت، تجديدنظر كند.

اجراي مراسم غيراخلاقي، هر چند قانوني، ممكن است به دايمي شدن فقر مفرط و محروميت (يا، بحثِ اخلاقي) كمك نمايد.

در اينجاست كه ساختار اقتصاد توسعه به توانايي آن در تشخيص جنبه‏هاي اخلاقي مسئله بستگي دارد.

كاهش نابرابري بعد از فقر مطلق، مسأله نابرابري ـ يا به بيان ديگر، وضع اقتصادي يا اجتماعي فرد در رابطه با افراد ديگر ـ از مهمترين مباحث اساسي است كه اقتصاد توسعه بايد به آن بپردازد.

غالبا «كيفيت» رشد اقتصادي با توجه به اثر آن بر درجه نابرابري بررسي مي‏شود، كه به كمك شاخصهايي چون «ضريب جيني»(5) اندازه‏گيري مي‏شود.

بسط نابرابريها حتي وقتي با بهبود وضع شماري از فقرا همراه شود از هر لحاظ سياسي پذيرفتني نيست و علت عمده آن تا اندازه‏اي به پيدايش عامل «كينه و دشمني» مربوط مي‏شود.

لذا هر دو مكتب يعني آنكه براساس تجزيه و تحليل كارآيي اقتصادي نظر مي‏دهد و مكتب حقوق اخلاقي يعني طرفداران «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» از مسأله نابرابري به آساني گذشته‏اند.

علت اين بي‏توجهي را بايد درك ناكافي رابطه موجود بين مسئله نابرابري و مكتب اخلاق گرايش طرفداران «توجه به نتايج» جستجو كرد.

اصل ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اصل مكتب رالس است.

اينكه: «عدالت يك خوبي» است يك اصلِ برابري نيست حتي اگر اين دو از نظر جوهري با هم مرتبط و از لحاظ واژه‏ها كلمات بي‏ارتباط باشند.

اصل «رالس» در ايجاد رفاه براي محرومترين قشرهاي جامعه در اوضاع اقتصادي گوناگون با توجه به وضع زندگي قشرهاي مرفه، حد و حدودي قائل نيست.

لذا معيار مكتب «رالس» درباره عدالت با جامعه‏اي سازگاري دارد كه در آن تلاشهاي نسبتا كمي به لحاظ بهبود رفاه محرومترين افراد و كوشش فراوان به منظور رفاه بيشتر مرفهان، انجام مي‏شود و از اين طريق شكاف بين اين دو قشر وسيعتر مي‏شود.

بنابراين، همان‏طور كه «تالوك» (1986 م) اشاره دارد، بزرگترين اصل عدالت (به عنوان يك خوبي) يك اصل معقول براي برابري نيست، زيرا چنين تعبيري در نهادهاي جامعه، آن را عادلانه‏تر مي‏سازد، ولي مطمئنا از لحاظ نابرابري وضع را بهتر نخواهد كرد.

او همچنين اصل «رالسي» را به عنوان يك اصل توزيع مجدد نمي‏پذيرد زيرا روش «رالسي» مطمئنا به توزيع مجدد درآمدها به درجه‏اي كمتر از آنچه هم‏اكنون به چشم مي‏خورد، منجر خواهد شد.

به هر حال، اين انتقاد تا آنجا معتبر است كه بزرگترين اصل «رالسي» لزوما باعث كاهش نابرابري شود.

نتيجه اينكه از لحاظ توزيع مجدد درآمد بزرگترين اصل «رالسي» در زمينه عدالت در صورتي مطلوب است كه با اصل بزرگ برابري، سازگاري كند.

اما چگونه چنين چيزي ممكن است؟ «تمكين» (1986 م) مي‏گويد: بايد بين درجه نابرابري در حالات مختلفِ يك اقتصاد (از يك طرف) و وضع محرومترين افراد در همان حالات از لحاظ نابرابري، و تصميم به رفع آن (از طرف ديگر)، كانال ارتباطي برقرار سازيم، زيرا وقتي وضع اقتصادي وخيمتر شود افراد محروم نيز با مشكلات حادتري مواجه خواهند شد.

ممكن است گفته شود كه تصميم به رفع نابرابري كه (در پاراگراف قبل) به آن اشاره شد تنها وقتي مناسبت پيدا مي‏كند كه سطح رفاه محرومترين قشرهاي جامعه در حالات جايگزيني (آلترناتيو) اقتصاد يكسان باشد.

درك مفهوم مستقيم و روشن اين فرمولِ نسبتا پيچيده خيلي ساده است: «براساس بزرگترين اصل برابري بايد ابتدا وضع نسبي محرومترين قشرهاي جامعه را مورد مطالعه و بررسي و تفسير قرار داد.

سپس بايد كوشيد تا عده آنان را در هر قشر به حداقل رساند، به طوري كه اين عمل سبب افزايش شكايت اعضاي باقيمانده آن قشر نشود.

(تمكين، 1986 م)» زماني كه مسأله تعريف شود ـ ارتباط نابرابري به حداكثر رسانيدن شمار افرادي كه قشر محروم را تشكيل مي‏دهند و به حداقل رسانيدن عدّه افرادي كه در آن قشر قرار دارند، مشخص مي‏شود و ـ ابهامات مربوط به «دلايل لزوم توزيع مجدد»، كه «تالوك» (1986 م) كه آن را در قالب هرج و مرج طلبي تقبيح مي‏كند، برطرف مي‏شود.

«تالوك» دلايل مذكور را نپذيرفتن توصيف مي‏كند.

او فكر مي‏كرد كه در بحث توزيع مجدد درآمدها، قسمت اعظم مردم صدقه مي‏دهند و اين وجوهي است كه مردم عملاً بدون چِشمداشت از خود جدا مي‏كنند و بخش ديگر به اين دليل كه «بيشترين» (درآمد) انتقالات در اغلب جوامع اعم از دموكراتيك (مردمي) يا ديكتاتوري، به دست فقرا نمي‏رسد، و نصيب كساني مي‏شود كه به دليل ياد شده و يا از لحاظ سياسي در وضع بهتر قرار دارند.

در بحث «تالوك» نه تنها به طبقه فقير بل به طبقه متوسط كه از لحاظ سياسي ممكن است جنجال بيافرينند، نيز توجه شده است.

طبقه متوسط به همين دليل تحت پوشش درآمدهاي انتقالي از طريق برنامه‏هاي تأمين خدمات اجتماعي قرار مي‏گيرند.

ولي اين بحث لزوما به انكار اصل بحث (توزيع مجدد درآمد)، آن‏طور كه «تالوك» مطرح كرده است، نمي‏انجامد.

بلكه سبب مي‏شود تا دليل منطقي به لحاظ توزيع مجدد درآمد بر پايه اخلاقي عنوان شود، همچنين اين حقيقت كه صدقات و خيرات كافي نيستند، يا اينكه به دست فقرا نمي‏رسد، سبب نمي‏گردد كه با افزايش حجم صدقات يا تلاش بيشتر به منظور رسانيدن آنها به مستحقان مخالفت شود.

رقابت، اقدام تعاوني و عدالت توزيعي نتيجه مستقيم (مباحث) طرفداران ضديت با اخلاق و تجزيه و تحليل رشد مبتني بر اصل كارايي اين است كه صرفا بر وجود «رقابت»، به عنوان تنها شكل فعاليت اقتصادي كه از طريق آن منافع خصوصي و توليد اجتماعي توأمان به حداكثر مي‏رسد، تأكيد كنند.

اهميت اقدام تعاوني در نظريه بازي(6) پذيرفته شده است و به ندرت به آن به عنوان بهترين مسئله توجه شده است.

نظريات «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» حقوق اخلاقي، نيز راه حل رقابتي را به اين دليل كه از آزادي فردي صيانت مي‏كند مورد ستايش قرار مي‏دهد.

نه تنها در اين حد بلكه در تجزيه و تحليل از نوع آنچه «نوزيك» انجام داد راه‏حل رقابتي، بر هر راه حل ديگر حتي راه حل‏هايي كه بر استراتژي تعاوني استوار است، ترجيح داده شده است.

معماي مذكور نشان مي‏دهد كه هر يك از زندانيان (بنگاههاي اقتصادي) از استراتژيهاي غيرتعاوني پيروي مي‏كنند.

مطالعات شبيه‏سازي مكرر(7) نشان داده است كه نتيجه جمعي استراتژيهاي تعاوني بر استراتژي فردي برتري داشته است.

اهميت اقدام تعاوني خود را در رابطه با عدالت توزيعي بيشتر و بهتر نشان مي‏دهد.

براي مثال، همان‏طور كه در بالا اشاره شد، مفهوم «عدالت به عنوان يك خوبي» كه «رالس» عنوان مي‏كرد بر اين فرض استوار است كه گويا يك جامعه به عنوان يك نظام سالم از افراد آزاد و برابر تشكيل شده است، (رالس، 1985 م).

در چنين زمينه اجتماعي، بنگاههاي اقتصادي نگران رفاه اقتصاديِ ساير اعضاي جامعه هستند.

از طريق اقدامِ تعاونيِ چنين افرادي است كه ساختارهاي درستِ (عدالت‏آميز) اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي‏تواند به وجود آيد.

اين امر خصوصا در مورد كشورهاي در حال توسعه كه در آنها تغيير ساختاري به اقدام تعاوني نياز دارد تا بتواند اين مشكلات را به شكلي مطلوب حل كند، صادق است.

نكته مناسب ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه هم نظريات رشد اثباتي و هم نظريات اخلاقي طرفداران «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» معمولاً (به صورتي تلويحي) به ارزشهايي از قبيل، «فرصت»، «حقوق» و «آزادي» تأكيد مي‏ورزند.

ولي هرگز سخني از برابري نمي‏گويند.

در واقع، اهميت برابري اقتصادي و اجتماعي در چنين نظريات سياسي و اقتصادي كوچك شمرده مي‏شود.

مسلما چنين مطلبي درست نيست.

اگر، براساس نسخه مورد نظر «طرفداران رالس» عملكرد يك جامعه بايد درست (و عادلانه) باشد، لازم است تا استراتژيهاي تعاوني، برابري ـ يا، دقيق‏تر بگوييم، حركت به سوي اين ايده‏آل ـ ، به اندازه آزادي، بين بنگاههاي اقتصادي اهميت يابد.

بايد اين مفهوم تغيير ساختاري، مورد تأكيد قرار گيرد.

زيرا در كشورهاي در حال توسعه، شعور اجتماعي، مبتني بر يك نظام «درستِ» (عادلانه) توزيع پاداشها (و هزينه‏ها)، شرطِ لازمِ ثباتِ سياسي و پيشرفت اقتصادي محسوب مي‏شود.

آيا ما به دولت حداقل نياز داريم؟ قبلاً اشاره شد كه بحث درباره رابطه نسبي دولت و بازار، قلب مباحث اقتصاد كلان و اقتصاد توسعه را تشكيل مي‏دهد.

اين مبحث در نظريات «حقوق اخلاقي» نيز مطرح شده است، كه هر دوي آنها از تِزِ كوچكترين دولت، (دولتِ حداقل) دفاع مي‏كنند.

«آدام اسميت» از دولتِ حداقل دفاع مي‏كند به اين دليل كه افراد خودخواهانه، به طور وسيع اما نه كامل، همان كاري را كه دولت مي‏خواهد «يعني به حداكثر رسانيدن رفاه جامعه»، انجام دهند.

به پيروي از وي «فريدمن» (1968 م)، «لوكاس» (1972 م) و ساير اقتصاددانان مكتب «انتظارات معقول» بر آن شدند تا «دولت حداقل» را كوچكتر سازند، تنها به اين دليل كه نظريه اثبات گرايي كه گويا بنگاههاي اقتصادي در تعقيب حداكثر سود، در واكنش به كنشِ دولت، از همان اطلاعاتي كه دولت در اختيار دارد، استفاده خواهند كرد.

جاي تعجب است كه اين افراد، تعديل در بعضي از سياستهاي اقتصاد كلانِ مثل افزايش حجم پول را كه به طور خودكار تحقق پيدا مي‏كند و همچنين اثر سياستهاي پولي و مالي را كه از قبل طراحي شده و به طور منظم عمل مي‏كند بر محصول يا اشتغال ناديده مي‏گيرند.

بنابراين، بايد گفت: مديريت اقتصاد كلان، عملي بيهوده و غير مولد است.

«بوخانان» (1986 م) نشان مي‏دهد كه دولتِ حداقل و بازار آزاد از قيود، زاييده بحث اخلاقي است كه مي‏گويد آزادي بر كليه ارزشهاي ديگر برتري دارد.

و بازار آزاد از آن جهت مي‏تواند آزادي فردي را تأمين كند كه از تعداد بيشمار بنگاه اقتصادي كه سعي دارند سود خود را به حداكثر برسانند تشكيل مي‏شود، لذا چنين نظمي بر هر نظم غيراختياري كه از طريق دولت برقرار شود ترجيح دارد.

يكي از پرنفوذترين طرفدارانِ اصلِ «دولتِ حداقل»، «نوزيك» است.

بحث اخلاقي او درباره دولتِ حداقل بر اصل برتري حقوق فردي استوار است.

اينكه افراد داراي حقوق هستند، و مسائلي وجود دارد كه هيچ شخص يا گروهي نمي‏تواند به آن (بدون از بين بردن حقوق آنها)، خدشه وارد سازد.

او مي‏گويد دولت نبايد قوه قهريه خود را به منظور اجبار بعضي از همشهريان به اعطاي كمك مالي به ديگران به كار گيرد.

يا مانع از فعاليتهايي بشود كه مردم براي نفع يا محافظت از خود انجام مي‏دهند، در اينجاست كه «نوزيك» ادعاي اصلي‏اش را عنوان مي‏كند.

«ارزشهاي اخلاقي» به صورت جنبي بر كنشها، مؤثر است و صرفا هدف‏گيري مستقيم نيست.

بنابراين، از لحاظ اخلاقي اشتباه است كه دولت اهداف همه شمولِ برابرسازي را از قبيل: توزيع مجدد درآمد و ثروت از طريق هر ابزاري مثل ماليات بستن بر ثروتمندان و توزيع عايدات بين فقرا، انجام دهد.

با استدلالي مشابه، روشن مي‏شود كه «بازار» بهترين حافظ حقوق مربوط به مالكيت خصوصي است زيرا خدشه‏اي به حقوق اخلاقي فرد وارد نمي‏سازد.

اقدام دولت تنها چارچوب حفظ و حراست از حقوق فردي توجيه مي‏شود.

«نوزيك» احتمالاً قويترين نكته درباره بازار را در چارچوب اخلاقي مطرح ساخته است.

او توجيه «لاك»(8) درباره نظام بازارهاي آزاد را براساس اصل امتياز متقابل گسترش داده است.

به اعتقاد «لاك» نظام بازار كه سبب انجام دادن مبادلات آزاد مي‏شود و به گسترش تقسيم كار كمك مي‏كند، بهترين (آلترناتيو جايگزين) دولت فرضي است كه ماهيتا بر عدم تعاون استوار است.

«نوزيك» از اين هم فراتر رفته، مي‏گويد: از آنجا كه كيفيت ذاتي نظام بازار بر مداخله‏نكردن در حقوق فردي قرار دارد، سيستم بازار بر هر نوع نظام تعاوني حتي اگر اين نظام آلترناتيو نشان دهد كه بيشترين امتياز متقابل را داراست، برتري دارد.

زيرا به قول وي، هر سيستم تعاوني ديگر در حقوق فردي مداخله مي‏كند.

مباحث «نوزيك» بر آن است تا هر چه بيشتر نقش دولت را در موضوعات اجتماعي و اقتصادي محدود سازد، تا زنجيرهاي موجود از پايِ آزادي فردي، حتي آنها كه صرفا نفع خود فرد را تأمين مي‏كند، حتي‏الامكان بازگردد.

از لحاظ علمي، اين مباحث مقولات جديدي نيست.

زيرا بحث «نوزيك» بر استدلال منظم، ابتكاري و معمولي، استوار نيست و به همين سبب نمي‏تواند مالكيت خصوصي و دفاع از حقوق بي‏قيد و شرط را توجيه كند.

توجيهي كه تنها بر روشهاي اجرايي و قواعدي كه دولت در مورد فرآيندهاي اكتساب و انتقال مالكيت وضع مي‏كند، استوار است.

ولي «آلن بوخانان» (1985 م) مي‏گويد: «اين مباحث به اين حقيقت توجه ندارد كه مبادلات اختياري در بازار، هر چند ممكن است از لحاظ اخلاقي و بدون استثنا در انزوا باشد، بااين وصف امكان دارد به طور فزاينده‏اي به گسترش نابرابريها كمك كند.

» بنابراين، عدالت اقتضاء مي‏كند كه نوعي نظارت بر نابرابريهاي ناشي از آثار متراكم مبادلات فردي، وضع شود.

به علاوه به ندرت اتفاق مي‏افتد كه دولت شكل خاصي از توزيع دارايي را از طريق مقررات و روشهاي اجرايي دقيق و درست طراحي كند.

به گونه‏اي كه، به گفته «نوزيك» از طرف كليه افراد، گروهها و دولت، مقدس تلقي شود و با اين حال حق تغيير اين شكلِ توزيع انكار شود.

حتي اگر نتايج از لحاظ اجتماعي مذموم جلوه كند البته دولت مي‏تواند يك غول فرانكشتينِ(9) رها شده را از طريق روشهاي اجرايي قانوني بيافريند، ولي حتي وقتي اين غول بخواهد همه اجتماع را خراب كند و آن را منهدم سازد، به اين معناست كه براي روشهاي اجرايي و مقررات قانوني موجود درجه‏اي از تقدس قائل شده‏ايم.

«نوزيك» مي‏گويد هر اقدام دولت در محو فقر مطلق يا نسبي، از قبيل، اعطاي يارانه به مصرفِ فقرا و اخذ ماليات از درآمد و ثروت اغنيا، غيرمشروع است زيرا با حقوق فردي اخلاقي (روش اجرايي) تضاد پيدا مي‏كند.

پيوند اخلاق و اقتصاد در بخشهاي پيشين اشاره شد كه ارزشهاي اخلاقيِ يك جامعه را مي‏توان به گونه‏اي پرثمر در بدنه نظري و عملي توسعه وارد ساخت و ارزشهاي اخلاقي را به دقت و با توجه به نتايج اجتماعي و اقتصادي آنها انتخاب كرد.

به منظور بيان مجدد عنوانهاي مطالب در پايان بحث و فحصِ بايد گفت: قواعد مربوط به تصميم‏گيري اگر عاري از ارزشها باشد نامفهوم و بدون موضوع و در عين حال غير مولد خواهد بود.

نامفهوم است، زيرا چنين چيزي امكان ندارد.

حتي اصل «بهينگي ـ پارتو» نيز كاملاً عاري از ارزشها نيست و قضاوت ارزشي در خصوص حفظ وضع موجود را شامل مي‏شود.

همچنين غيرمولد است زيرا اجماع موجود در زمينه يك امر مشخص لزوما نشانگر يك تأييد عمومي نيست.

به هر حال، از ديدگاه اقتصاددانان توسعه، وقتي مشكلات اقتصادي از لحاظ اخلاقي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، مسائل جديدي به منصه ظهور مي‏رسد.

مثل مسأله انتخاب مجموعه ارزشهاي اخلاقي، كه براي جامعه سودمند است و استقرار عدالت توزيعي را (كه به درستي تعريف شده و در چارچوب اقتصاد روبه‏رشد است) سبب مي‏شود.

مسلما، ارزشهاي اخلاقي كه به ابقاي وضع غيرعادلانه موجود در جامعه منجر شود، نمي‏تواند براي تجزيه و تحليل اقتصادي، نقطه ارجاع محسوب گردد.

نظريات حقوق‏اخلاقي طرفدارانِ «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» مثل نظريه استحقاقِ «نوزيك» در رديف اخلاقِ غيراخلاقي طبقه‏بندي مي‏شود كه تنها برخي از اقتصاددانان آن را مي‏پذيرند.

بزرگترين اصل عدالت طرفداران «رالس» كه بر به حداكثر رسانيدن رفاه محرومترين افراد جامعه تأكيد مي‏ورزد، نمونه‏اي است از اخلاقياتي كه اقتصاد توسعه بايد آن را به عنوان نقطه ارجاع انتخاب كند.

هيچ نظريه با معنايي نمي‏تواند از حفظ وضع موجود حمايت كند و با اين‏حال به عنوان نظريه توسعه، معتبر تلقي شود.

ما به موردي نياز داريم كه در آن، منظر انتخابِ عمومي وسيعتر بوده، وجوه اخلاقي برجسته باشد.

متأسفانه اقتصادِ عاري از اخلاق، در اين باره هيچ‏گونه كمكي نمي‏كند.

زيرا تنها به حقوق اخلاقي از لحاظ نتايجي كه مي‏تواند براي سطح مطلوبيتِ بنگاههاي اقتصادي ايجاد كنند، مي‏نگرد.

زماني كه مستقيما مي‏خواهد اين حقوق را به اجرا درآورد، موضوعات مذكور معمولاً مسائل قانوني تلقي مي‏شوند كه داراي ارزش ذاتي بسيار اندك به منظور تجزيه و تحليل اقتصادي هستند.

اين به آن دليل است كه چنين ديدگاههايي مستقيما با مكتب مطلوبيت‏گرايي، كه بسياري از تجزيه و تحليلهاي اقتصادي برآن استوار است، در تضاد قراردارد.

الگوي «هارسني» در موردِ احتمال برابريِ قضاوتهاي ـ ارزشي اخلاقي، اصل «هِير(10)» در زمينه «عموميت(11)»، ديدگاه مكتب «رالس»، «عدالت به عنوان حزبي(12)»، اصل درجه‏بنديِ «ساپي»،(13) نظريه «سِن» درباره «قابليت» و تعداد ديگري از اين قبيل اصول دراينجا مورد بحث قرار نگرفته است.

حال آنكه اين اصول تا حد زيادي به تهيه الگوهاي مرسوم كه صراحتا داراي ابعاد اخلاقي هستند كمك كرده‏اند.

 

تبیان

[ دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  ] [ 9:33 AM ] [ حمیدرضا نوری ] [ نظرات(0) ]