عوامل مؤثر بر توانمند سازی تعاونی ها
امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود كه می تواند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی، كار و تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه كشورهای توسعه یافته نشان می دهد تعاونی ها بهترین سازمان هایی هستند كه موفق شده اند اسباب تجمع نیروهای پراكنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازد.
استفاده بهینه و توانمندسازی بخش های اقتصادی هدف اصلی است. در این میان با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانی نظری و قابلیت های بالقوه این بخش، عوامل مؤثر و راه های فعال سازی این ظرفیت بیش از پیش اهمیت یافته است كه در زیر به بررسی اجمالی برخی از آنها می پردازیم.
ادامه مطلب
توسعه در گرو بهره وری
در بین كشورهایی كه در چند دهه اخیر به پیشرفت های سریع اقتصادی نایل آمده اند بهره وری طیف گسترده ای یافته است، به طوری كه شاید بتوان گفت پایه توسعه اقتصادی و تكنولوژیكی آنها براساس توجه به مقوله بهره وری و اشاعه آن در تمامی سطوح و طبقات جامعه است. افزایش بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع تأثیر دارد، مانند كاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابت اقتصادی. در كشور ما اهمیت و توجه به مقوله بهره وری به دلایل مختلف از جمله حاكم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره وری در جامعه، مورد غفلت واقع شده است و با وجود برخی اقدام های انجام شده مانند تأسیس سازمان ملی بهره وری و برخی تأكیدها در برنامه سوم توسعه در خصوص ارتقای بهره وری، هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی باقیمانده است و باید قدم های اساسی و مؤثری در این زمینه برداشته شود. در مقاله ای كه می خوانید كارشناسان بانك مركزی به تبیین مفاهیم كلیدی بهره وری و تجربه برخی كشورهای جهان در خصوص آن پرداخته اند.
ادامه مطلب
تحول در اقتصاد ملی
● نگاهی به سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی
ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب كه بحق نویدبخش «انقلاب یا جهش اقتصادی» لقب گرفته است می تواند تحولی عمیق و گسترده در اقتصاد كشور ایجاد كند.بندهای اولیه این سیاست ها كه اول خرداد ۱۳۸۴ و بند ج آن در چهارم تیرماه ۱۳۸۵ ابلاغ شد، همگرایی دستگاه های اجرایی كشور و از طرف دیگر، آگاهی آحاد مردم برای رسالتی كه بر عهده خواهند گرفت را می طلبد، چرا كه استفاده از سرمایه عظیم و بی پایان اجتماعی محور این حركت است.
با اجرایی شدن این سیاست ها نقش دولت از این پس تغییر كرده و از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها، به سیاست گذاری هدایت و نظارت تبدیل خواهد شد. به تبع آن اقتصاد ایران بتدریج از دولتی بودن خارج شده و بخش های غیردولتی اعم از عمومی، تعاونی و خصوصی عهده دار اداره بنگاه های كوچك و بزرگ اقتصادی خواهند شد.
ادامه مطلب