مقوله کارآفريني، بيش از چند دهه در کشورهاي ديگر و کمتر از يک دهه در ايران تجربه دارد به طوري که در آن کشورها زيرساخت ها براي حمايت از فعاليت هاي کارآفرينانه تدبير شده اما در ايران، هنوز اين مهم نياز به زيرساخت هاي بنياني دارد.تجربه موفق بسياري از کشورها نظير مالزي و کره جنوبي، نشان مي دهد زيرساخت هاي اقتصادي براي توسعه کارآفريني در آن کشورها، ايجاد شده است بطوري که فعاليت هاي کارآفرينانه همواره مورد حمايت جدي از سوي دولت هاي آن کشورها، مي باشد.برنامه ريزان اقتصادي و اجتماعي در کشور مالزي، در صدد هستند اين کشور را تا سال 2020 ميلادي به مرتبه کشورهاي توسعه يافته، ارتقا دهند.اين کشور که تا سال 1960 ميلادي فقط صادرکننده لاستيک و قلع بود اکنون با اتخاذ تدابيري خردمندانه که بر ارتقا رفاه جامعه مبتني است، گام هاي مهمي جهت تحقق توسعه يافتگي برمي دارد.
برنامه هايي که اين کشور در جهت توسعه يافتگي تدوين کرده مبتني بر توسعه و حمايت از توسعه کارآفريني و شرکت‌هاي کوچک و متوسط، است.مهمترين برنامه حمايت از شرکت هاي کوچک و متوسط در کشور مالزي شامل راه‌اندازي کسب و کار با ارائه تسهيلات به کارآفرينان جديد، تأمين مالي درازمدت با بهره‌گيري از وام هاي مؤسسات وام‌دهنده، بيمه ‌شدن اعتبارات صدور کالا، تشکيل صندوقي براي فعاليت‌هاي خاص، دسترسي به اطلاعات لازم براي شناخت بازار، توسعه منابع انساني از طريق کسب آموزش، نوآوري فناوري، توسعه مديريت بهينه، تشويق کار منطقي،حمايت از کيفيت از طريق افزايش آگاهي‌ها در زمينه مديريت کيفيت و ترويج تضمين کيفيت، حمايت از مديريت محيط زيست، دسترسي به بازار، گسترش کارهاي تبليغاتي براي شناساندن محصولات و خدمات، پديد آوردن امکانات لازم براي دستيابي به بازارهاي خارجي، بهره‌گيري از شيوه‌هاي مشارکت در کسب و کار، ايجاد زيرساختهاي سخت‌افزاري (مانند زمين صنعتي) و زيرساختارهاي نرم‌افزاري (مانند سيستم کامپيوتر) و ديگر امکانات لازم در اين زمينه از جمله کارهايي است که اين کشور در جهت توسعه، برداشته است.اقدامات ارزشمند ديگري که اين کشور در خصوص توسعه کارآفريني برداشته ايجاد وزارت پرورش کارآفرين است.