برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود بانکی
تلقی دولت از نظام بانکی به عنوان خزانه کمکی از یک سو، کسری بودجه، رشد بالای حجم نقدینگی و تورم از سوی دیگر اقتصاد ایران را در شرایط ویژه ای قرار داده است.
این در حالی است که دولتمردان در اندیشه بستری مناسب برای رشد اقتصادی بوده و مصمم به کاهش هزینه تمام شده پول برای قشر کارآفرین و صنعتگر هستند که دیگر این کاهش قیمت برای نظام بانکی بسیار گران تمام می شود.
در واقع کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، همه چیز را به نفع تسهیلات گیرندگان تمام می کند و آنهایی که پول خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند صاحب سودی ناچیز شده که هر روزه از ارزش اصل پول آنها کاسته می شود.
در این شرایط نظام بانکی دچار بی ثباتی اقتصادی خواهد شد، چرا که تقاضا برای گرفتن تسهیلات از عرضه پول توسط سپرده گذاران پیشی می گیرد. این در حالی است که نرخ سود بانکی چند سال گذشته بر اساس برنامه ای از پیش تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار کاهش یافت و بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه این نرخ باید تا پایان سال ۸۸ تک رقمی شود، اما همان طور که اشاره شد بانک ها در جذب منابع و اعطای تسهیلات با مشکل مواجه می شوند.
ادامه مطلب
راهنمای خرید سهام بانک ها
درباره ارزیابی بانک ها و مرحله گذار آنها از دولتی به خصوصی از ابعاد گوناگون بحث های فراوانی وجود دارد که اهمیت همه آنها برای جامعیت یک ارزیابی باید مد نظر باشد.
در این یادداشت سعی می شود به زبان علمی غیرفنی برای بانک های تجاری معیارهایی ارائه شود تا خصوصی سازی آنها برای خریداران و مشاوران سرمایه گذاری آنان راهنما باشند.
چرا بانک ها در واسطه گری مالی خود توانایی های لازم را ندارند؟ علت مشترک عمومی آنها ضعف مدیریت است و نبودن ملاک های معتبر برای سنجش و ارزیابی مدیران مزید بر علت شده است. یکی از چارچوب های ارزیابی بانک های تجاری از بعد نظارتی و مقرراتی آن ویژگی های شش گانه ای است که به آن رتبه بندی می گویند و عبارتند از:
ادامه مطلب
نقدی بر ادغام بانک ها در قالب بانک قرض الحسنه
در ماه های اخیر بارها و بارها از جراحی اقتصاد ایران وتحولا ت اقتصادی سخن به میان آمده و به نظر می رسد یکی از ماموریت های اصلی حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی همین امر باشد. در واقع بخش عمده ای از جراحی اقتصاد ایران را می توان به بحث سیستم بانکی کشور و تحولا ت اجتماعی در آن نسبت داد که ظاهر امر قرار است به وسیله تقسیم بندی فعالیت های بانک های کشور به دو دسته بانک های سرمایه ای و قرض الحسنه ای صورت پذیرد.
دانش جعفری و پورمحمدی معاون اسبق امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مخالفان این برنامه دولت بوده اند که دراین اواخر برکنار شدند و به احتمال بسیار زیاد و تحت فشارهایی که دراین اواخر به سیستم بانکی کشور و به خصوص رئیس کل بانک مرکزی وارد آمده سرنوشت مظاهری نیز به وسیله کناره گیری یا استعفا ودرجهت مشابه رقم خواهد خورد.
براساس پیش نویس آئین نامه تشکیل بانک های قرض الحسنه و سرمایه گذاری که هنوز به تصویب دولت و امضای معاون اول رئیس جمهور نرسیده، بانک های دولتی ادغام وتبدیل به بانک قرض الحسنه می شوند و سایر بانک های تخصصی به عنوان سرمایه گذاری باقی خواهند ماند.
ادامه مطلب