دکتر جلال رسول اف مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی می گوید، شرایط اقتصادی برای این کاهش در ابتدای سال جاری مناسب نبود و شورای پول و اعتبار نیز با کاهش نرخ سود بانکی موافقت نکرد. او می افزاید: نرخ سود سپرده ها تابع نرخ تورم است و بانک ها برای جذب منابع قطعا باید نرخ سودی را در نظر بگیرند که بالاتر از نرخ تورم باشد. رسول اف معتقد است: با توجه به رشد نرخ تورم سال ۸۵ در مقایسه با سال ۸۴، نه تنها کاهش نرخ سود به صلاح نیست بلکه افزایش آن شرایط مطلوب تری به دنبال دارد.

مدیر عامل بانک اقتصاد نوین با یادآوری اینکه طبق قانون باید نرخ سود بانکی در پایان سال ۸۸ تک رقمی شود می گوید: در این شرایط شورای پول و اعتبار منطقی ترین تصمیم یعنی تثبیت نرخ سود بانکی را انتخاب کرد که البته هنوز مورد تایید دولت قرار نگرفته است. رسول اف در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر رشد اقتصادی می گوید: بانک مرکزی هنوز آمار سال ۸۵ را اعلام نکرده و نمی توان در مورد تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر رشد اقتصادی نظر کارشناسی ارائه کرد.

زمانی که مدیران ارشد نظام بانکی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی واکنش نشان داده و معتقد بودند که نرخ سود سپرده باید متناسب با نرخ تورم باشد، برخی از نمایندگان موافق طرح کاهش سود بانکی گفتند، منظور مجلس کاهش نرخ سود تسهیلات است نه سود سپرده ها.

بانک ها هزینه های اضافی خود را کاهش دهند تا ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده ها نشوند. فاصله بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی کشورمان به گفته مجلس ۱۰ و به گفته رییس کل بانک مرکزی ۶درصد است، در حالی که این نرخ در کشورهای توسعه یافته ۲درصد می باشد. بنابراین فاصله زیاد بین ۲ نرخ سود تسهیلات و سپرده ها موجب ناکارایی نظام بانکی می شود. در عین حال به علت دولتی بودن اقتصاد، دولت به بانک ها دستور می دهد و از آنها تکالیف خاص طلب می کند.

سیدمهدی تقوی اقتصاددانان در این خصوص می گوید: اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی مساله ای است که سال ها بر روی آن کار شده و صدها مقاله به نگارش درآمده است.

وی با اشاره به اینکه برای رفع سرکوب مالی، نسخه آزادسازی بخش مالی توصیه می شود می افزاید: البته شرایط اقتصادی کشورها برای این توصیه متفاوت است به طوری که آمریکای لاتین با آزادسازی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد و شرق آسیا با این آزادسازی رشد اقتصادی را شاهد بود.تقوی خاطرنشان می کند: در نهایت وقتی دولت در بحث تعیین نرخ سود دخالت داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی کاهش می یابد.

تقوی معتقد است: نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم بی معنا است، در این شرایط سپرده گذاران بانکی بازنده ترین و وام گیرندگان جزو برندگان محسوب می شوند، در واقع درآمد از کسانی که منابع خود را در بانک ها پس انداز می کنند به سوی تسهیلات گیرندگان منتقل می شود.این اقتصاددان می گوید، همواره در دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است تا سرمایه ها توسط سیستم بانکی جذب شوند. اما در ایران پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پس انداز و سرازیر شدن منابع به اقتصاد زیرزمینی شده است.

تقوی اظهار می کند، اکنون سود پول در بازار زیرزمینی کشورمان ۳۶ تا ۷۰درصد محاسبه می شود و سوداگران بازار در قبال نیاز مردم پول را بسیار آسان با بهره های سنگین در اختیار مردم قرار می دهند، آیا در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی به صلاح است؟

تقوی تاکید می کند: دولت و مجلس هر دو بر کاهش نرخ سود بانکی تا مرز تک رقمی شدن اصرار دارند اما قبل از آن باید زمینه را برای کاهش نرخ تورم آماده کنند، چنانچه نرخ تورم کاهش یابد لازم نیست کسی کاری انجام دهد، زیرا نرخ سود بانکی به تبع آن کاهش می یابد. اقتصاد ایران دولتی و دارای پیکره حجیمی است و مدیریت آن هزینه بالایی برای دولت دارد، از سویی منبع درآمد دولت ایران تک محصولی و از فروش نفت می باشد، که بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قیمت پایین تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم موجب محدودیت منابع درآمدی دولت و رشد هزینه های آن می شود که دولت را ناگزیر به فشار روی نظام بانکی می کند.

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می گوید: کشور در ارتباط با نرخ سود بانکی با چند بستر روبه رو است، اول اینکه هر اندازه قیمت تمام شده تهیه پول کاهش یابد به همان اندازه هزینه اجرای طرح ها کاهش می یابد.

او می افزاید: دوم به رویکرد سرمایه گذاری ارتباط دارد، چنانچه کاهش نرخ سود بانکی موجب رونق عملکرد مولد و صادرات شود گرایش اشخاص به سرمایه گذاری و تولید ملی بیشتر شده و موجب رشد اقتصادی می شود.

ندیمی خاطرنشان می کند: اما باید توجه داشته باشیم بین سپرده گذاری با اعطای تسهیلات در نظام بانکی تعادل برقرار شود و سپرده گذاران برای سپرده گذاری در بانک ها توجیه اقتصادی داشته باشند و بانک ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان با مشکل روبه رو نشوند.

ندیمی می گوید: براساس قانون دولت موظف است تا ۲سال آینده نرخ سود بانکی را تک رقمی کرده و از ۱۴ به ۹درصد کاهش دهد که قطعا با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می افزاید: طی ۲سال کاهش ۴درصد نرخ سود بانکی موجب نگرانی برخی از دست اندرکاران شده است اما نگرانی اصلی مجلس اعمال نظر مستقیم رییس جمهور برای تعیین نرخ سود بانکی برخلاف نظر شورای پول و اعتبار است.ندیمی می گوید: مرجع عالی بانکی کشور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که باید به دور از مسائل سیاسی در خصوص مسائل پولی و بانکی کشور تصمیمات کاملا اقتصادی اتخاذ کند و مجالی به دیگر مسوولان برای تصمیم گیری در مورد اموری که به شورای پول و اعتبار مربوط می شود، ندهد.

آنچه مسلم است اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه می باشد که هر یک ویژگی های خود را دارند.

ویژگی طرف تقاضای اقتصاد ایران، وجود سازمان اداری بزرگ، هزینه بر و گسترش بار مالی دولت است، از سویی دولتی بودن اقتصاد، انحصاری بودن شرکت های دولتی، بی ثباتی سیاست های اقتصادی، رانت خواری در بازار مالی از ویژگی های طرف عرضه اقتصاد ایران هستند، که در نهایت ساماندهی اقتصاد را برای برنامه ریزی و نظارت دچار مشکل می کند.

دکتر طبیبیان رییس موسسه عالی بانکداری در این خصوص می گوید: بر هم زدن تعادل قیمت هر نوع کالایی موجب اثرات منفی بر روی رشد اقتصادی کشور است.

او می افزاید: تغییر قیمت ها که اخیرا اعمال شد بیش از آنکه اقتصادی باشد جنبه سیاسی دارد و اقتصاد با فرمول سیاست جواب نمی دهد و افزایش قیمت مسکن نشان داد که اکثر محاسبات غلط از آب درآمد و تزلزل بورس و کاهش نرخ سود بانکی، بازار مسکن فعلی را به وجود آورد.

       
   

   



            لیلا اکبرپور