دارنده چک می تواند با ارائه و تحویل اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت به اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال مدیون و حتی ممنوع الخروجی اقدام نماید، البته در صورتی که دارنده چک بتواند اموال مدیون که کفاف طلب او را بنماید شناسایی و معرفی نماید نزدیک ترین مسیر جهت استیفای طلب ایشان می باشد.

در غیر این صورت اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت نزد اجرای ثبت باقی می ماند و مادامی که حقوق دولتی استیفا نشده اصل چک را به بستانکار مسترد نمی نمایند.

همان گونه که اطلاع دارید بانک ها پس از تکمیل فرم های مربوط توسط متقاضی افتتاح حساب و احراز هویت در حدود عرف بانکداری و پس از استعلام از مراجع ذی ربط اقدام به افتتاح حساب می نمایند، متاسفانه بعضا اشخاص کلاهبردار با مراجعه به بانک و تغییر مشخصات سجلی خود و یا با سوءاستفاده از هویت دیگری یا با نام شرکت جدید التاسیس موفق به افتتاح حساب می گردند و پس از اخذ دسته چک و با انجام معاملات سنگین از چک به عنوان وسیله متقلبانه جهت بردن اموال مردم استفاده می نمایند و در ازای اموال تحصیل شده چک های مذکور را در اختیار مالباختگان قرار می دهند که البته مقدمه این کار نیز چند معامله جزئی و وصول شدن چک های مذکور می باشد که در نهایت به معامله کلان و بردن اموال ختم می شود که در این مسیر بانک ها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع بزه صدور چک بلامحل و حتی کلاهبرداری دارند و می توانند با سختگیری در تحویل دسته چک به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مانع از وقوع جرم شده و موجب اعتماد بیشتر مردم شده و حتی از تراکم پرونده در مراجع قضایی جلوگیری نمایند.

همچنین اطلاع رسانی به مردم در خصوص صدور چک و نحوه استفاده از آن می تواند مانع از بروز بسیاری از اختلافات گردیده و از چک به عنوان وسیله یا اهرم اعمال قانون برای مقاصد دیگر استفاده نگردد. به عنوان مثال در روابط موجر و مستاجر مساله ای که باب شده چک تخلیه از مستاجر اخذ می گردد، حال آنکه با توجه به قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ موجر نیازی به چک تخلیه ندارد، در صورتی که قرارداد اجاره درست تنظیم شده باشد در زمان انقضای مدت قرارداد موجر با مراجعه به شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه عین مستاجره را می نماید که خیلی سریع به نتیجه می رسد.

حال موجر چه نیازی به چک تخلیه دارد، در ماده ۴ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مقرر نموده درصورتی که موجر سند تعهدآور از مستاجر اخذ نموده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند به مستاجر یا تحویل آن به دایره اجرا است.

همچنین در صورتی که چک به صورت امانت داده شده باشد و در صورتی که امین از آن سوء استفاده نماید به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی جرم است و تحت تعقیب قرار می گیرد و قانونگذار در ماده مذکور صدور چنین چکی را مورد حمایت قرار داده و به آن مشروعیت بخشیده است و برای آن مجازات حبس از ۶ماه تا ۳سال در نظر گرفته است.

در ماده ۶ قانون چک بین میزان مجازات و مبلغ چک تناسب برقرار شده و مبلغ چک در میزان مجازات آن موثر می باشد، بدین نحو که تا ۱۰میلیون ریال حداکثر ۶ماه حبس و از ۱۰میلیون تا ۵۰میلیون ریال از ۶ماه تا یک سال و از پنجاه میلیون ریال بیشتر حبس از یک تا ۲سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲سال در نظر گرفته شده است.

       
   

   



            میرمجید طاهری   


            روزنامه دنیای اقتصاد