در برخی از کشورها که تجربه استعمار را داشته اند و دوره ای از استقلال را شاهد بوده اند ، مجددا دست خوش دگرگونی هایی چون کودتا شده اند و نیروهای واپس گرای داخل با حمایت نیروهای استعماری نظام دیکتاتوری دیگری با باز تولید کرده اند .

در چنین ساختاری ، اتحادیه های کارگری چه جایگاهی خواهند داشت ؟ امروزه در اکثر کشورهای منطقه ، اتحادیه های کارگری یا اصلا وجود ندارند و یا دنباله روی سیاست های نظام حاکم هستند و یا باید پیامد پی گیری یک سیاست مستقل را که همانا سرکوب خشن می باشد ، تحمل کنند . نحستین رهبران کارگری که در کشورهای منطقه اعدام شدند ، جان خود را صرفا به دلیل رهبری یک اعتصاب کارگری از دست دادند . این رویه خشن ، شیوه معمول تقابل نیروهای حاکم با جنبش کارگری بوده است .

در هیچ یک از کشورهای منطقه تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل ممکن نیست ، تمامی سازمان ها و تشکل ها موظفند که در این یا آن وزارت خانه به ثبت برسند تا رسمیت یابند . به ثبت رسیدن به معنای پذیرش مجموعه ای از الزامات و شرایط است که به دولت حق مداخله در اتحادیه ها را می دهد . در کشورهایی نظیر سودان و عراق و ایران ، تشکل های کارگری که پیرو ایدئولوژی حاکم هستند ، اجازه فعالیت دارند . شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نمونه چنین تشکل هایی هستند .

شوراهای اسلامی کار در ایران به دلیل ساختار ایدئولوژیک شان نمی توانند به عنوان اتحادیه های صنفی – کارگری شناخته شوند . کشورهای منطقه خلیج فارس به غیر از کویت ، از تاسیس اتحادیه های مستقل کارگری ممانعت می کنند . در بحرین ، عمان و قطر کارگران مجاز به تشکیل کمیته مشورتی ، متشکل از کارفرما و مدیران کارگاه ها هستند . این کمیته ها گاهی به شکایت کارگران رسیدگی می کنند اما در واقع سازمان های منفعلی هستند که گرچه از حق انتقاد برخوردار هستند اما قدرت اجرایی ندارند .

گرچه انعقاد قراردادهای دسته جمعی کار ، بین کارفرما و اتحادیه های کارگری در کشورهای چون عراق به رسمیت شناخته شده است اما در عمل آن چه وضعیت حقوقی کارگران را تعیین می کند ، سیاست وزارت مربوطه است .

کارگران در کشورهایی چون ایران و سودان از حق اعتصاب برخوردار نیستند و مبادرت به اعتصاب جرم تلقی می شود . متاسفانه سازمان جهانی کار با پذیرش تشکل های شبه کارگری ایران ، امارات و عربستان میثاق های بین المللی کار را به سخره گرفته است . طبق ماده ۳ مفاد نامه ۸۷ کنفرانس سازمان بین المللی کار ، دولت ها باید از هرگونه مداخله در فعالیت های سازمان کارگری خودداری کنند ، حال آن که به طور مثال طبق بند « و » و « ز» آیین نامه شوراهای اسلامی کار : کاندیداهای شوراهای اسلامی کار در فاصله کاندیدا شدن تا انتخاب، باید از صافی هیات تحقیق بگذرند . معافیت کارگاه های زیر ۵ نفر از قانون کار در ایران نیز ، تعارض این قانون را با قوانین بین المللی نشان می دهد .

با توجه به روند فوق الذکر ، به نظر می رسد برای ایجاد و رشد تشکل های مستقل صنفی و کارگری در این گونه کشورها ، اصلاحات عمیق ساختاری در حوزه اقتصاد و سیاست این جوامع احساس می شود تا نیروی تولید و میلیون ها انسانی که بارعمده ای از گردش اقتصادی و صنفی را بر دوش می کشند ، بتوانند و فرصت یابند جهت احقاق حقوق خویش ، تلاش کنند .

       
   

   


            پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ توسعه