اما به نظر می رسد در قبال تلاش و كوششی كه این قشر ضعیف و زحمتكش انجام می دهند، خدمات شایسته و ذی حقی برای آنها لحاظ نشود. حتی ساده ترین حقوق آنها، یعنی ثبات كار برایشان از آرزوهایی دست نایافتنی تلقی می شود كه این، ظلم آشكاری است بر طیف مستضعف و نیازمند. مختاری رئیس اتحادیه كارگران شوراهای اسلامی كار در زمینه مضراتی كه ممكن است ناپایداری امنیت شغلی به وجود آورد، می گوید: اگر حقوق كارگر را به اندازه كافی ندهیم، او كارش را به نحو احسن انجام نخواهد داد و چمنی هم كه خشك شود، از جیب شهرداری رفته است و زمانی هم كه برای اینگونه خسارت ها، هزینه ای اعلام می شود نمی گویند كه اگر سهل انگاری ما نبود و چنانچه ما در ارائه خدمات به كارگران كم كاری نمی كردیم و به اندازه كافی رسیدگی می كردیم، با مشكلات هزینه بری از این قبیل مواجه نمی شدیم و شاید هم در توجیه مشكلات به وجود آمده، مثلا در مورد خشك شدن گل ها بگویند كه گلكاری، فصلی است و خشك شدن گل ها هم ناشی از فصلی بودن آنهاست. وی همچنین می افزاید: اگر كارگر یا رفتگر، كارش را به نحو احسن انجام دهد، هنگام باران آمدن، در خیابان، رودخانه زباله ایجاد نمی شود و این، ناشی از عدم انگیزه كارگران برای كار كردن است .

مضرات قراردادی بودن كار برای جامعه

كارقراردادی، گذشته از اینكه ممكن است برای شركت مزبور مشكلاتی ریشه ای به وجود آورد، جامعه نیز از این تزلزل كاری در امان نخواهد بود. مختاری، در این خصوص معتقد است: كارگر برای سه روز استعلاجی، مجبور است از خوان های بروكراسی بگذرد و نهایتا نیز كارفرما وی را تهدید به اخراج می كند. این عدم امنیت شغلی موجب می شود تا كارگر ، همیشه دلهره كار خود را داشته باشد. او از خانواده بی خبر است و نمی داند در خانواده چه می گذرد و مشكلات مالی هم فشار می آورد و در نتیجه احتمال انحراف خانواده زیاد می شود. در چنین حالتی است كه نمی داند پسرش یا دخترش به كجا می رود و این یعنی؛ بحران درخانواده . وی همچنین بیان می دارد: این اتحادیه، تمام امیدهای خود را بر رای به دكتراحمدی نژاد گذاشته است تا امیدی باشد برای این قشر محروم و آسیب پذیر .

پیمانكاری یا خصوصی سازی

پیمانكاری به عنوان یكی از راه های كاهش تصدی گری دولت بر دستگاه ها و ارگان ها از چند سال قبل به اجرا گذاشته شده است. شهرداری هم برای جدا كردن خود از بروكراسی های اداری و خارج ساختن بار مشكلات از روی دوش خود، برخی از فعالیت های تحت پوشش را به پیمانكاران واگذار كرده است، اما آنچه از بطن امر بر می آید و به نوعی مشكل زا نیز به نظر می رسد، عدم نظارت دقیق بر پیمانكاران تحت پوشش است. رئیس اتحادیه كارگران شورای شهر از این مسئله گله مند است و انتظار دارد كه پیمانكاران شهرداری، تحت نظارت بیشتری قرار گیرند. وی با مطرح كردن اینكه پیمانكار به منفعت خود می اندیشد می گوید: پیمانكار با توجه به هزینه ای كه از بالاسری می گیرد، ۲ تا۷ درصد برای خود منظور می كند .وی می گوید: شهرداری، برای كارگران موقت، حقوق مكفی، عیدی، حق اولاد ، اضافه كاری و... می دهد، اما پیمانكار تنها حقوق او را پرداخت می كند و این یعنی اجحاف در حق كارگران . مختاری، در ادامه می افزاید:قرار شد پیمانكاران از پذیرش كارگران اتباع بیگانه خودداری كنند، ولی آنها هنوز شاغل هستند. به اعتقاد وی، با برداشت های سلیقه ای كه توسط كارفرما از قانون می شود، در واقع قانون اجرای كار به فراموشی سپرده می شود. وی از این شیوه فعالیت پیمانكاران، به بهره برداری نوین یاد می كند كه هیچ گونه ارزش و احترامی برای طبقه كارگر قائل نیست.

طرحی برای حمایت از كارگران قراردادی

در هفته های اخیر، طرحی برای حمایت از كارگران قراردادی، با عنوان طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت كار و شركت های پیمانكاری نیروی انسانی از سوی اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. رجبعلی شهسواری رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی در این خصوص به ایرنا گفت: دولت مكلف است طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری و اجرای تبصره یك ماده ۷ قانون كار جمهوری اسلامی ایران، در مدت شش ماه مواردی را عملی كند. براساس این طرح، مشاغلی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد با قید حداكثر مدت مجاز برای قراردادهای موقت و مشاغل پیمانكاری، می بایست معین شود. در بند دوم این طرح آمده است: در مورد مشاغلی كه دارای ماهیت دائمی هستند، پس از مشورت با تشكیلات كارگری و كارفرمایی و به پیشنهاد شورای عالی كار، مجلس، آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم را برای جلوگیری از بهره كشی از كار دیگران به تصویب برساند . در این طرح در خصوص بیمه بیكاری وطرح طبقه بندی مشاغل قید شده است: بیمه بیكاری و طرح طبقه بندی مشاغل و سایر مزایا بدون تبعیض برای تمام كارگران اعم از قرارداد دائم، موقت یا كارگران پیمانكار نیروی انسانی به اجرا درآید و آرا، مقررات و دستورالعمل های مغایر نیز لغو شود . در بند چهارم این طرح آمده است: از این پس، فعالیت های مربوط به خدمات نیروی انسانی، فقط از طریق تعاونی هایی كه بیش از ۵۰درصد سهام آن به كارگران ذینفع در قراردادهای منعقده تعلق دارد امكانپذیر خواهد بود . همچنین در بند ششم این طرح تاكید شده است: وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت ها، دستگاه های دولتی، كارفرمایان بخش خصوصی و تمام كارگاه های صنعتی، معدنی، خدماتی و... مشمول این ماده واحده خواهند بود. شهسواری یادآور شد: تصویب این طرح، نه تنها سبب بهبود روابط كار می شود، بلكه با حمایت از ساخت و تولید، منافع كارفرمایان را نیز در بر می گیرد. طرح ارائه شده به مجلس، می تواند نویدی باشد برای ایجاد امنیت روحی شغلی كارگران تا از این پس، هم حقوق آنان رعایت شود و هم بتوانند با كمال آرامش و آسایش روحی، كار خود را پیش ببرند و در نتیجه سطح بهره وری كار و ارتقای پاكیزگی شهر افزایش یابد.

یوسف بهمن آبادی

       
   

   


            روزنامه همشهری