به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین المللی صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهره گیری مؤثرتر از آن می شود. همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند. این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت های داخلی می توانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به کشور می شود که می تواند به عنوان یک مزیت تلقی گردد. به طور کلی در تعریف از مناطق ویژه اقتصادی می توان گفت: ”مناطقی هستند که اجراء سیستم های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را برای کشور صاحب منطقه عملی می سازد.“ این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی، ارتقاء تکنولوژی، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد را تعقیب می کنند. نکته ای که نباید فراموش کرد ورود کالا از مناطق ویژه جهت مصرف داخلی تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود ولی صدور کالا بدون تشریفات انجام می شود.

▪ نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی چیست؟

ـ مطابق مفاد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی هدف از تشکیل این مناطق پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) می باشد که این اهداف جزء لاینفک احداث و ایجاد هر بندری می باشد. شاید به دلیل هم جهت بودن اهداف بنادر و مناطق آزاد و ویژه و همچنین گستره اثرپذیری بنادر بوده که مسئولیت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حسب قانون موجد سازمان بنادر و کشتیرانی به عهده این سازمان بوده است.

سازمان بنادر و کشتیرانی در حال حاضر به عنوان متولی و مجری فعالیت های مناطق ویژه اقتصادی بندری می باشد که با توجه به ماهیت خاص بنادر در چارچوب اهداف کلان جهت گیری های متناسب با مزیت های نسبی این مناطق را دنبال می نماید. با عنایت به گستره اثرگذاری بنادر کشور به عنوان حلقه مهم زنجیره تولید و توزیع، سازمان بنادر و کشتیرانی مصمم است با فراهم نمودن تسهیلات فیزیکی بندری و بهره گیری از تسهیلات قانونی اهداف پیش بینی شده در این مناطق را تحقق بخشد.

به طور کلی وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی بندری شامل موارد زیر است:

۱) اعمال و نظارت بر اجراء قوانین و مقررات خاص این مناطق

۲) بازاریابی و تشویق سرمایه گذاری با فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مناسب بندری

۳) توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر در جهت افزایش توان عملیاتی بنادر به منطور نقش آفرینی بندر در خدمات لجستیکی و زنجیره تأمین

۴) حذف گلوگاه های بندری از طریق ارائه راه کارهای عملی در جهت ارتقاء بهره وری بنادر و کارآئی عملیاتی بنادر با تجهیز هر چه بیشتر این مناطق، از طریق توجه به مناطق عملیاتی، ظرفیت اسکله ها، انبارها و پسکرانه ها.

▪ ارزیابی جنابعالی از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی چیست؟

ـ بنادر از سال ۱۹۸۰ میلادی با به عهده گرفتن نقش مهم در زنجیره توسعه ملی علاوه بر انجام عملیات تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به کشتی ها، به بسته بندی، علامت گذاری و تولید محصولات جهت صدور نیز می پردازند. بنادر امروزی به سمتی حرکت می کنند که دارای نقش بیشتر و روزافزون در اقتصاد ملی می شوند. سطح ارتباطات آنها با مشتریان بسیار وسیع تر از بنادر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی است. در گذشته بنادر تنها متولی تخلیه و بارگیری بودند به تدریج نقش آنها در جهت ارائه سایر خدمات بندری و خدمات به کشتی ها و حتی تعمیر و ساخت قطعات مرتبط با صنعت دریانوردی افزایش یافت. امروز نسل سوم، بنادری هستند که عملیات تولید کالاهای صادراتی نیز در آنجا انجام می شود. حتی ساختارهای مدیریتی در این بنادر بسیار متفاوت از بنادر سنتی است و به علت وجود زیرساخت های مناسب و آماده در بنادر ورود مواد اولیه، تغییر شکل آن و تولید محصول جدید و نهایتاً صدور مجدد و با استفاده از تمهیدات قانونی مناطق ویژه اقتصادی در کنار زیرساخت ها و تسهیلات فیزیکی بنادر می تواند بسیار ارزان تر از تولید همان کالا در درون کشور باشد. حرکت بنادر کشور در سنوات گذشته جهت پردازش و ایجاد ارزش افزوده تولیدات و صادرات مجدد و فعالیت های لجستیکی نبوده بلکه بهره گیری از تسهیلات قانونی در فعالیت تخلیه و بارگیری و نگهداری کالا بوده که در این زمینه نیز عملکرد گذشته بنادر حاکی از رشد بیشتر مناطق ویژه نسبت به مناطق عادی بندری می باشد.

▪ آیا قوانین مناطق ویژه اقتصادی نیاز به بازنگری دارند یا خیر؟

ـ با توجه به اینکه مفاد قانون به روز تصویب و ابلاع شده و برخی از مفاد این قانون هنوز به طور کامل اجراء نشده است اظهارنظر در این خصوص بسیار زود است ولی در خصوص اجراء کامل آن، تدوین آئین نامه جامع که در تمامی موارد و زمینه ها راهگشا باشد بسیار مهم و حیاتی است البته در این خصوص حسب ماده ۲۵ این قانون، کمیته ای مرکب از افراد صاحب نظر و نمایندگان بخش های خصوصی، دولتی و بندری مناطق ویژه در دبیرخانه شورای عالی تشکیل و پس از چند دوره بحث و بررسی در خصوص کلیه موارد و جوانب موضوع، آئین نامه ای را تهیه و جهت طی مراحل استصوابی ارائه نموده اند که متأسفانه تاکنون ابلاغ نشده است.

با توجه به گستردگی موضوعات در این مناطق از نظر نوع فعالیت های تجاری و ورود کالا در مناطق ویژه اقتصادی بندری با رویه های متفاوت متأسفانه باعث به وجود آمدن مشکلات عملی با گمرک گردیده و از این رو مناطق در انجام فعالیت های خود از یک رویه واحد نمی توانند پیروی نمایند. این کار روند رو به رشد مناطق را کم رنگ کرده است. لذا با توجه به ابهام و اجمال در مواد قانونی مناطق ویژه اقتصادی، ابلاغ آئین نامه اجرائی می بایست با جدیت پی گیری گردد تا با اجراء کامل قانون در این مناطق حد و مرز فعالیت ها مشخص شود.

با کمی دقت و تأمل در مفاد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، در می یابیم مناطق ویژه به لحاظ فلسفه وجودی شان که اهداف توسعه ای و تجاری خاصی را دنبال می کند، از نظر مقررات سرمایه گذاری، عملیات پولی و بانکی، تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه، که در مناطق آزاد مورد عملقرار می گیرد، دارای خلاء قانونی می باشد و مناطق را عملاً با مشکل مواجه نموده است که باید از منظر قانونی مورد بازنگری قرار گرفته تا در این راستا فرصت های به دست آمده جهت سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی بندری را از دست ندهیم. به عنوان نمونه یکی از اهداف اصلی این مناطق پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات ذکر شده در حالی که مشمول معافیت های مالیاتی نمی شوند و یا اینکه یکی از مأموریت های آن جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد ولی تابع قوانین و مقررات سرمایه گذاری سرزمین اصلی می باشد.

ولی نکته حائز اهمیت دیگر، قرار گرفتن مناطق ویژه بندری (انزلی ـ خرمشهر) در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (انزلی و اروند) و اعمال قانون مناطق آزاد در این بنادر است که با توجه به اینکه قانون این مناطق با دیدگاه جزایر کیش و قشم تدوین شده و آئین نامه اجرائی آن نیز بر همین اساس تهیه شده، لزوم بازنگری در این قانون و آئین نامه های مختلف آن با در نظر گرفتن کلیه شرایط و حتی قرار گرفتن یک شهر یا چند صنعت و حرفه و دستگاه دولتی مختلف در محدوده مناطق آزاد و ایجاد ارتباط تعاملی بین سازمان های مختلف و سازمان مسئول این مناطق بسیار حائز اهمیت است.

▪ عمده ترین مشکلات مناطق ویژه اقتصادی کدامند؟

ـ همان گونه که می دانیم مناطق ویژه بعد از قانون برنامه دوم توسعه تا تصویب قانون جدید با خلاء قانونی روبه رو بوده اند که تصویب و ابلاغ این قانون پس از سال ها در سال ۸۴ تا حدودی این مشکل را مرتفع نموده ولی عدم تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرائی آن مشکلات و معضلات عدیده ای را برای این مناطق به وجود آورده است به طوری که مسئولان گمرک اجراء مفاد قانون مناطق را منوط به ابلاغ این آئین نامه دانسته اند.

همچنین بسیاری از مناطق براساس مطالعات امکان سنجی (شاخص و معیار) انتخاب نشده اند و از نظر مکانی و امکانات زیربنائی و تأمین مالی جهت راه اندازی با مشکلات عدیده ای روبه رو می باشند شاید تخصصی نمودن مناطق ویژه اقتصادی یکی از راه کارهای اساسی در جهت حل این مشکل عمده بوده به طوری که با اختصاص هر منطقه ویژه به یک فعالیت خاص و مرتبط با صنایع جانبی موجود در آن منطقه این مشکل مرتفع گردد.

البته در خصوص مناطق ویژه بندری نیز علاوه بر موضوعات پیش گفته مشکل دیگری که در این مناطق وجود دارد محدوده آنهاست. این مناطق براساس مصوبه شورای عالی حدود اربعه ای را دارا می باشد که از یک سو به دریا محدود گردیده، ولی همان گونه که می دانیم بنادر براساس قانون دریائی دارای حدود نظارت و حوزه عملیات می باشند. حوزه دریائی حزء لاینفک بنادر بوده و کلیه فعالیت های این مناطق متأثر از حوزه دریائی می باشد. زیرا کلیه تجهیزات و امکانات دریائی در راستای انجام خدمات بندری فعالیت می نمایند. پس حوزه دریائی بنادر را باید جزء مناطق ویژه اقتصادی بندری لحاظ نمود و منظور از دریا در حدود اربعه همان آب های محصور نشده بندر می باشد. البته این نکته کاملاً توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق ویژه مورد تأیید قرار گرفته ولی متأسفانه بعضی از دستگاه های مسئول از این مصوبه تفسیر دیگری داشته و مشکلاتی در اجراء برای این مناطق به وجود می آورند که امید است با گفت وگوها و مذاکراتی که با مقامات ذی ربط صورت پذیرفته این مشکل در آینده نزدیک حل و فصل گردد.

البته نباید از متولی اصلی مناطق ویژه نیز به سادگی عبور نمود دبیرخانه شورای عالی آن چنان که به مناطق آزاد توجه و خود را متولی آنها می داند در خصوص مناطق ویژه این اهتمام را نداشته و چون دستگاه ها و بخش های مختلفی سازمان مسئول این مناطق می باشند حسب تعدد آنها، نقش هماهنگ کننده این مناطق که پی گیر کلیه امور بوده بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. این در حالی است که هم اکنون در دبیرخانه شورای عالی، معاونت مناطق ویژه حدود یک سالی است که بلاتصدی مانده و فرد خاصی جهت این پست در نظر گرفته نشده است.

▪ آیا مناطق ویژه اقتصادی به اهداف و برنامه های پیش بینی شده دست یافته اند؟

ـ تاحدودی می توان گفت این مناطق توانسته اند به اهداف و برنامه های پیش بینی شده خود دست یابند ولی همان طور که گفته شده خلاء قانونی این مناطق و نبود آئین نامه اجرائی و به تعبیر دیگر عدم اراده ملی و حکومتی جهت حمایت از این مناطق باعث شده که این مناطق کارآئی لازم را به دست نیاورند. البته تدوین اهداف و برنامه های جدید در قانون اخیر و حذف همه نگهداری امانی از این مناطق سبب خواهد شد که در آینده این مناطق با سرعت و همت بیشتری به اهداف و برنامه های خود جامه عمل بپوشانند و امید است با ابلاغ هر چه سریع تر آئین نامه اجرائی، این فعالیت سرعت بیشتری پیدا کند. البته در خصوص بنادر وضعیت بهتر است زیرا اگر شما اهداف و برنامه های یک بندر را با منطقه ویژه مقایسه کنید درمی یابید که این اهداف و برنامه ها بسیار نزدیک و حتی در بسیاری از موارد یکسان است پس مناطق ویژه بندری به لحاظ شرایط وجودی خود در راستای دستیابی به اهداف و برنامه های خود گام های اساسی را برداشته اند که جذب سرمایه گذاری بخش های خصوصی، رونق صادرات مجدد و انجام فعالیت های ارزش افزوده در سال های اخیر در بنادر نمونه هائی از این اقدامات می باشند.

▪ صادرات در مناطق ویژه اقتصادی چه جایگاهی دارد؟

ـ اصولاً مباحث صادراتی در مملکت ما با توجه به نقش حمایتی دولت از این مقوله در سال های اخیر رشد خوبی را داشته است. البته با جایگاه اصلی کشور در این زمینه فاصله زیادی داریم که شناسائی علل و عوامل این موضوع، نیاز به مباحث مختلفی دارد ولی شاید منظور صادرات مجدد باشد که از اهداف اصلی مناطق ویژه می باشد که باید گفت همان گونه که از این فعالیت برمی آید منظور آوردن کالا از یک مبدأ به این مناطق و سپس انجام یک فعالیت یا چند پروسه کاری روی آن و سپس ارسال کالا به کشور هدف است پس در این خصوص هزینه ها به خصوص هزینه حمل و نقل بسیار حائز اهمیت می گردد. بنابراین مناطق ویژه بندری با توجه به شرایط آنها پایگاه بسیار مناسبی جهت صادرات مجدد کالا می باشند چرا که ورود کالا به بندر دیگر نیاز به هزینه های حمل و نقل جهت ارسال کالا از بندر به یک منطقه ویژه داخل کشور و سپس انجام هرگونه پروسه در آن منطقه و بازگشت آن به بندر وجود نداشته و در این هزینه ها صرفه جوئی می گردد. لذا مناطق ویژه اقتصادی بندری مکان امن، کارا و بسیار کم هزینه برای عملیات صادرات مجدد می باشند.

       
   

   


            ماهنامه پیام دریا