البته قصد بر تغییر قانون نیست ولی نباید از نظر دور داشت كه این، نقطه شروع تقابل بین جهانی سازی تئودور لویت و محلی سازی در سیاست گذاری های كلان گردشگری كشور ما محسوب می شود. طبق تایید و اعلام سازمان جهانی جهانگردی (WTO) و رویه كشورهای موفق در این بخش از فعالیت های اجتماعی، گردشگری، صنعت محسوب می شود چرا كه در ارتباط و تاثیر و تاثر با صنایع فعال دیگریست چون صنایع حمل و نقل، صنایع ساختمان، صنایع دستی و بسیاری از صنایع مصرفی دیگر كه در تعامل با خدمات گردشگری هستند.

بعد از سال ۱۹۶۰ كه مارشال مك كوئین برای اولین بار اصطلاح دهكده جهانی را مطرح كرد، گردشگری فرهنگ مصرف و سایر فرهنگ ها را توسعه داد. آمریكا و اروپا به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش میزان درآمدها و زمان فراغت مردم، همچنان طلیعه دار این صنعت در جهان گردید. چنانكه قبل از واقعه یازده سپتامبر با اعلام الیوت، گردشگری صنعت شماره یك جهان شناخته شد و هم اینك شاهد عملی شدن رویای جایگزینی این صنعت با صنعت نفتی هستیم كه كشورهای در حال توسعه غافل از افول ذخایر خود سنگ آن را به سینه می زنند.

تعبیر متولیان دولتی صنعت گردشگری در ایران، نسبت به این شق از فعالیت های اجتماعی، همچون مثال صنعت سینماست كه یك كالای لوكس با كشش و غیر ضروری تلقی می شود. سینما صنعتی زاده فرانسه است كه به دنبال موج انقلاب صنعتی جهان، در آمریكا به سن بلوغ رسید و مراحل رشد خود را طی نمود، و با فاصله زمانی قابل توجهی، كشورهای در حال توسعه این صنعت را پذیرفته و در جهت اشاعه فرهنگ محلی خود به خدمت گرفتند. در اواخر رژیم گذشته در ایران این صنعت، در اوج قدرت و تولیدش به درجه ای از افول و ابتذال كشیده شد و پس از انقلاب بعد از یك سیر سكوت و كساد كم كم خط سیر موفق خود را باز یافت.

صنعت گردشگری در ایران، با تفاوتی فاحش با سینما از نقطه نظر اهمیت و پتانسیل اقتصادی آن، هنوز سیر قهقرایی خود را سپری نكرده و همچنان به عنوان صنعتی حرام در اسارت اوهام محلی سازی و قید و بندهای اخلاقی، اعتقادی و حتی سلیقه ای سیاستگذاران كلان و مدیران عالی سیستم دولتی گرفتار است. علی رغم مخالفت های همه جانبه كارشناسان و دست اندركاران امور گردشگری در خصوص ادغام گردشگری با میراث فرهنگی كه خود سازمانی آشفته و درگیر مشكلات مالی و مدیریتی بود، این خطا صورت گرفت و هم اینك شاهد افول و انزوای بیشتر این صنعت در حال احتضار در ایران هستیم. خطای باصره سیاستگذاران امر به دلیل شباهت ظاهری فعالیت های فرهنگی گردشگری با میراث فرهنگی و شاید هم سیاست های تجدیدی و خودخواهانه برخی از آنها دلیل این اشتباه بود. و اكنون مدیریت معكوس میراث فرهنگی كه خود زیرمجموعه ای كوچك از گردشگری است، بر این صنعت خود جای بسی شگفتی و تامل و بررسی است.

امیدواریم كسانی كه به دلیل دغدغه های اخلاقی و كنش های مذهبی و اجتماعی درصدد تضعیف و انزوای این صنعت هستند با بررسی های كارشناسانه و تحقیقات مقایسه ای ببینند كه چگونه كشورهایی چون مالزی و تركیه كه كوچكترین واقعه انقلاب صنعتی به خود ندیده اند و پیشینه اعتقادی و مذهبی دیرینه ای نیز نسبت به ایران دارند، با چالش های جهانی سازی گردشگری كنار آمده اند و با ولع تمام محصول پربار این صنعت خدماتی را می چینند.

در هرحال اگر هم كمترین نور امیدی از روزنه اقتصادی و سیاسی كشور جهت احیاء و اعتلای گردشگری در ایران سو سو زند توجه و بررسی های مشكلات اساسی این صنعت توسط كارشناسان و متولیان امر در چینش سنگ بنایی دوباره برای برنامه ریزی های استراتژیك آن، امری حیاتی خواهد بود.

این مشكلات كه ناگزیر از قبول آنها هستیم ریشه در عملكرد ضعیف دولت در توسعه گردشگری دارد و نیز فقدان زمینه ذهنی مثبت از جهانگردان و بی اعتمادی به آنها، بی ثباتی داخلی، بی توجهی به امر تكنولوژی اطلاعاتی و سیستم حسابرسی ماهواره ای گردشگری (TSA). تعدد مراكز و ارگان ای تصمیم گیری در سیاست گذاری ها و نظارت و كنترل گردشگری، اقتصاد سیاسی جهان سومی، ناسازگاری های سیستم فرهنگی و اقتصادی، فقدان قواعد و حقوق گردشگران و نداشتن برنامه ریزی گردشگری در سطوح منطقه ای و ناحیه ای كه در صورت وجود نیز به شكل طرح های جامع گردشگری است كه كپی طرح های ناموفق قبلی است !!

نیز غافل نباشیم از وظیفه اصلی سازمان های دولتی متولی گردشگری و آن نظارت، آموزش و بازاریابی مستمر برای تاسیسات مرتبط و تحت نفوذ خود است، تا خدمات مهمان نوازی، اقامتی و پذیرایی در قالب مدیریتی كارآمد برای بازارهای هدف مهیا گردد. فعالیت های غیر كارشناسانه عمرانی كه بیشترین وقت و سرمایه سازمان های دولتی متولی گردشگری در ایران را به خود اختصاص می دهد در حوزه وظایف نهادهای دیگر چون مسكن و شهرسازی است و یا اگر سیاست گذاری بر خصوصی سازی تاكید دارد كه دولت موظف است ضمن بررسی طرح های عمرانی، محل سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار مشخص كند وام و تسهیلات بدهد و سود سرمایه گذار را تضمین كند. چرا كه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های پیشنهادی دولت مخصوصاً در زمینه گردشگری باشد، وسواس و تامل بیشتری به خرج می دهد و امنیت اقتصادی در درجه اول اولویت وی است.

با امید به اینكه روح انتقادگر مقاله حاضر به دنبال ریشه یابی مشكلات و نقاط ضعف، بدور از هر گونه بازی با ارقام آماری و شعارهای كلیشه ای، مقدمه ای برای پی ریزی برنامه های عملی آینده باشد.

       
   

   



            { رضا رخش ماه كارشناس جهانگردی }   


            مسافران