طبق ماده " ۲۲" این آیین نامه اجرایی "بازارچه های مرزی " محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان هایی که طبق تفاهمنامه های منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود. اهالی دوطرف مرز می توانند کالاها و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده برای دادوستد در بازارچه های مرزی عرضه کنند.

به سخنی دیگر عبارت " با رعایت مقررات صادرات و واردات " به این مفهوم است که کلیه کالاهایی که صادرات و واردات آنها به استثنای کالاهایی که از نظر شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع شده است مجاز است و بازرگانان دارای کارت می توانند به امر صادرات و واردات مبادرت کنند و دادوستدشان توسط مردمان مستقر در نواحی مرزی و از طریق بازارچه ها مجاز و امکان پذیر است.

براساس ضوابط ایجاد و فعالیت بازارچه های مرزی و براساس ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه های مرزی ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می باشد. صادرات کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تایید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام است و نیاز به ارایه تعهد ارزی نمی باشد.

همچنین ورود و ترخیص کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه بازارچه های مرزی کشور مقابل، امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد و در مواردی که کالای وارده به بازارچه های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تامین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می شود.

از سوی دیگر وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و در فهرست کالاهای قابل دادوستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم نامه های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می کند .

براساس این آیین نامه اجرایی واردات کالای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه ها، مجاز می باشد و مقررات مربوط به " واردات قبل از صادرات " نیز در بازارچه های مرزی لغو می شود و در عین حال کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می کنند مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی می باشند .

همچنین مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار ماموران وزارت بازرگانی، وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود و کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی می توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص کنند و از سوی دیگر اسناد صادره که در گمرکات کشور تایید ورود می شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید به گونه ای فراهم شود که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.

براساس مصوبه هیات وزیران، در حال حاضر ۴۳ بازارچه مرزی در سطح کشور دایر است که بخش عمده این بازارها در مرز عراق مستقر است و مابقی در مرز مشترک ایران با کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، حاشیه خلیج فارس، قطر و نخجوان قرار دارند.

براساس مفاد ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ایجاد تاسیسات اداری زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، برعهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید و چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می کند .

● بازارچه های مرزی و اهداف راه اندازی

به نظر می رسد، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار و واردات و تامین کالاهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از کشورهای موصوف، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها، نشر و صدور ارزش ها و فرهنگ های اسلامی و ملی به ملل سایر کشورها از مهمترین اهداف راه اندازی بازارچه های مرزی باشد.

همچنین کمک به رونق بخشیدن تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصولات صنایع دستی استانهای مرزی، کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد ارزی و کمک به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مهاجرت مردم مرزنشین و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر هدفهای مهم دایر شدن بازارچه های مرزی است .

  ● جایگاه اشتغال در بازارچه ها

یکی از اهداف مهم بازارچه های مرزی، ایجاد شغل برای مردم مرزنشین است. خوشبختانه بازارچه های مرزی مصداق و تبلور عینی حضور مردم در امور اقتصادی است به نحوی که این بازارچه علاوه بر اینکه توانسته در تحقق یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه یعنی توسعه صادرات غیرنفتی گامهای موثری بردارد و در ایجاد فرصت های شغلی در شرایطی که یکی از مهمترین دغدغه های دولت مشکل بیکاری است نقش موثری ایفا کند .

ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی و واردات کالای مورد نیاز مردم این مناطق از عمده ترین دلایل تصویب بازارچه های مرزی توسط دولت در ۱۲سال پیش است.

● فعالیت بازارچه های مرزی در سالهای ۸۴، ۸۳ و ۸۲ از نگاه آمار

در سال ۸۲ بالغ بر ۳/۴۴۹میلیون دلار کالا از ۳۱ بازارچه مرزی کشور صادر شده ، صادرات کالا از بازارچه های مرزی در دوازده ماه سال ۱۳۸۲ از افزایش ۵/۳۰درصدی نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۸۱ برخوردار شده است .این میزان صادرات معادل ۱/۸درصد صادرات کل کشور در این دوره می باشد این سهم در دوره مشابه سال قبل ۷/۷درصد بوده است به عبارت دیگر سهم بازارچه های مرزی از صادرات کالاهای غیرنفتی درسال ۱۳۸۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزایش برخوردار شده است.

در سال گذشته نیز بیش از ۳۸۸میلیون و ۳۰۰هزار دلار کالا از ۳۱بازارچه مرزی به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد کاهش یافت.

در این مدت ۵۷ میلیون دلار از صادرات بازارچه ها یعنی بیشترین میزان از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در مرز عراق صورت گرفت و بازارچه های مرزی دوغارون و میل ۷۳ در مرز افغانستان به ترتیب با ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در رده های بعدی قرار گرفتند .بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی۱۱ ماه سال گذشته صادرات کالا از طریق بازارچه های مرزی و سردشت در استان آذربایجان غربی و دوغارون در استان خراسان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در این مدت از بازارچه های مرزی پل و بیله سوار کالایی صادر نشد و صادرات کالا از بازارچه های مرزی کنگ ۸۷ درصد، بوشهر ۸۵ درصد و خرمشهر ۸۴ درصد کاهش داشت.

● صادرات بازارچه های مرزی در سال ۸۴

صادرات کالا از بازارچه های مرزی در ۹ ماه سال جاری به ۴۵۰میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۴۱درصد رشد داشته است.

در این مدت بیشترین میزان صادرات بازارچه ای یعنی ۳/۱۶درصد از مجموع آن، از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در استان کرمانشاه صورت گرفت و بازارچه های مرزی یزدان و میل ۷۳در استان خراسان به ترتیب با ۹/۱۵و ۶/۱۲درصد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

طی ۹ ماه امسال ۷۳میلیون و ۴۰۰هزار دلار کالا از بازارچه مرزی پرویز خان ، ۷۱میلیون و ۵۰۰هزار دلار از بازارچه مرزی یزدان و ۵۶میلیون و ۶۰۰هزار از بازارچه میل ۷۳ به خارج از کشور صادر شد پس از این سه بازارچه بیشترین صادرات از طریق بازارچه های مرزی دوغارون و سیران بند صورت گرفت.

۷/۷۳ درصد از مجموع صادرات بازارچه ای در ۹ ماه سال جاری از پنج بازارچه مذکور انجام شد.

براساس گزارش گمرک صادرات کالا در ۹ ماه امسال از بازارچه های مرزی میل ۷۵ و باجگیران در استان خراسان ، قاسم رش در استان کردستان و کنگ در استان هرمزگان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در همین مدت صادرات کالا از بازارچه های مرزی بوشهر ، باشماق و کوهک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

با توجه به جایگاه مهم بازارچه های مرزی در رونق صادرات کشور به نظر می رسد در صورتی که بازارچه های مرزی به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مجهز شوند و درعین حال مقررات عمومی صادرات و واردات و از جمله تشریفات و فرایند امور صادرات و واردات ، انطباق کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی با استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین المللی حسب مورد از جنبه های فنی، ایمنی و بهداشتی (انسانی، نباتی، حیوانی) و وصول حقوق دولت اجرا شود و آموزشهای لازم در ارتباط با بازرگانی خارجی به مرزنشینان ارایه شود می توان به نقش بازارها در رسیدن به اهداف موصوف امیدوار بود.

به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته اند. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم اختصاص بودجه لازم از سوی دولت برای تجهیز بازارچه ها، گمرکات اجرایی، ایجاد آزمایشگاههای فنی و بهداشتی، تاسیس مراکز و مکانهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و بهداشتی، برگزاری دوره های آموزشی تربیت کادر فنی و متخصص می باشد. هر چند که به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته اند اما نقش بازارچه ها در راستای جامه عمل پوشاندن به آنچه فلسفه وجودی تشکیل آنها بوده است غیرقابل انکار است و باید تمامی دست اندرکاران بازرگانی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی در راه تقویت آن بکوشند.

اما آنچه که بیش از پیش در مورد مناطق مرزی کشور ضروری است لزوم ساماندهی بازارچه های مرزی تجارت مرزی و پیله وری در راستای کنترل کیفی کالاهای صادراتی و سوق دادن آنها به سمت تجارت رسمی و قانونمند با کشورهای همسایه می باشد.

در پایان باید اذعان کرد که بهره مندی از نقطه نظرهای تخصصی صاحبان صنایع، بازرگانان و تشکل های اقتصادی مدنی برخاسته از آنان و به ویژه اتاقهای بازرگانی استانی، اتاقهای مشترک، سندیکاها و انجمن های تولیدی و اتحادیه های صادراتی از نقاط ضعف این بازارها می کاهد و آنها را در رسیدن به اهداف بلند مدت خود یاری می دهد.     
   

   


            مجله گسترش صنعت