افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و یك پیشنهاد
با افزایش تعرفه های گمركی گوشی های تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد، شوك بزرگی به بازار وارد شد، بطوریكه فروشندگان گوشی در روزهای گذشته ترجیح دادند تعرفه هایی كه هنوز تصویب نشده است را شخصا اعمال كنند و سود آن را به جیب خود واریز كنند.
این اتفاق ناكارآمدی اهرم های كنترلی دولت بر بازار مانند سازمان تعزیرات حكومتی، اداره های بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف كننده و تولید كننده(!) را كاملا عیان ساخت و نشان داد در صورت وقوع چنین مواردی، بازار قوانین خاص خود را دارد و نظارتی كه بر آن اعمال می شود، توانایی كنترل آن را ندارد.
اما موضوع جالب در رابطه با افزایش این تعرفه ها، نیاز دولت به درآمدهای گمركی است كه در تمامی دنیا پذیرفته شده است.
به نظر می رسد حمایت از تولید داخلی تنها بهانه ای برای افزایش این تعرفه ها باشد، چرا كه با توجه به شناختی كه از تولید كنندگان داخلی وجود دارد، به نظر نمی رسد در داخل كشور توانایی تولید گوشی های تلفن همراه وجود داشته باشد. پیش از این نیز دو شركت «صاایران» و «شهاب» تجربه ناموفقی در تولید تلفن همراه داشتند و بعید است قصد تكرار این تجربه را داشته باشند.
به هر شكل در آمدهای مالیاتی و گمركی، یكی از منابع اصلی تامین درآمد دولت هاست و سیستم تعرفه بندی معمولا بنا به نیازها و توانایی های یك كشور تنظیم می شود. اما افزایش یكباره ۵۶ درصدی تعرفه های واردات گوشی های تلفن همراه، به نظر می رسد تنها باعث فشار به قشر كم درآمد جامعه شود و این تعرفه، تنها برای این قشر است كه زیانبار است.
این سیستم تعرفه گذاری، شاید(با احتمال خیلی كم) منجر به تولید گوشی های ارزان قیمت در داخل شود، اما هیچگاه باعث دستیابی تولید كنندگان به فناوری های سطح بالا نخواهد شد، چرا كه عمده مصرف كنندگان گوشی هایی با فناوری های سطح بالا و قابلیت های فراوان، معمولاجزو قشری از جامعه نیستند كه به قیمت دستگاه توجه كنند.
اما شاید استفاده از سیستم تعیین عوارض به صورت پلكانی، تا حدی مشكلات مربوط به این ظرح را حل كند، به این معنا كه برای مثال كالایی كه ارزان قیمت است و مورد استفاده قشر كم درآمد قرار می گیرد، دارای مالیات و عوارض كمتری نسبت با كالاهای لوكس و گران قیمت باشد.
به نظر میرسد در صورتی كه دولت نیاز به درآمد های ناشی از واردات گوشی تلفن همراه دارد، با توجه به این كه این گوشی ها در مدل های مختلف و كاربردهای مختلف ساخته و عرضه می شوند، می تواند تعرفه های پایین تری برای گوشی های ارزان كه مورد استفاده قشر كم در آمد جامعه است، در نظر بگیرد و این كاهش را در تعرفه های مربوط به گوشی های لوكس و گران قیمت جبران كند و تعرفه های واردات این گوشی ها را افزایش منطقی دهد.
این سیستم تعرفه بندی، با عدالت اجتماعی همخوانی بیشتری دارد و علاوه بر این در صورتی كه قصد دولت از این تعرفه بندی، حمایت از تولید داخل و تشویق سرمایه گذاران به تولید گوشی در داخل كشور باشد ، عملا تولید كنندگان را تشویق یه تولید گوشی های با فناوری بالا در كشور خواهد كرد كه در درازمدت تاثیر باعث افزایش سطح تولید و ورود فناوری های سطح بالا به كشور خواهد شد.
علی مولوی
admin@persiancomputer.com
اخبار فناوری اطلاعات ایتنا