صادرات مجدد كالا، زیان دیروز، منفعت امروز
معاون توسعه روابط اقتصادی وزیر بازرگانی و رییس كل سازمان توسعه تجارت ایران درباره چگونگی مذاكرات و تصمیمات اخذ شده توسط كمیته مذكور اظهار داشته است كه از مهم ترین موضوعات مطرح شده، چگونگی پرداختن به صادرات مجدد و نقش آن در توسعه تجارت كشور، افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و غیره بود.وی درگفت وگو با خبرنگار بازرگانی ایسنا اعلام كرده است كه كلیات پیشنهاد <توسعه صادرات مجدد كالا> به تصویب رسیده و مقرر شده است كه موارد اجرایی آن در سازمان توسعه تجارت و كمیته بازرگانی اتاق بازرگانی با حضور بنگاه ها و شركت های تجاری به بحث گذاشته شود و نتایج آن برای اتخاذ تصمیمات بعدی منعكس شود. این مقام مسوول در ادامه تاكید كرده است كه در اجرای مصوبه یادشده از پیشنهادهای كلیه صاحب نظران در خصوص چگونگی توسعه صادرات مجدد از كشور ایران به سایر كشورها استقبال می شود. معاون وزیر بازرگانی بر این باور است كه اعضای كمیته كارشناسی شورا برای توسعه صادرات مجدد كالا از كشور تاكید داشتند كه یك تبصره به ماده ۱۴ قانون مقررات گمركی برای ورود كالا به صورت موقت و اجازه صادرات مجدد چنانچه پردازشی روی كالا صورت نگرفته باشد اضافه شود.این اظهارات آن هم از سوی یك مقام رسمی و بازرگانی در شرایطی صورت می گیرد كه بنا به شواهد و مصادیق موجود، بخش بازرگانی خارجی در اقتصاد كشور همواره از این موضع صدمه دیده و فرآورده های صادراتی ایران پس از بسته بندی یا فرآوری توسط سایر شركای بازرگانی در بازارهای جهانی به چندین برابر قیمت به فروش رفته است. واضح است كه اصلی ترین اشكال این فرآیند، از دست دادن بازارهای بین المللی كالاهای ایرانی است.
به دیگر سخن چاره اندیشی برای توجه به صادرات مجدد كالا، فریضه ای است كه باید سال ها پیش ادا می شد، اما قضای آن نیز پذیرفتنی است!چرا كه ماهی هر وقت از آب گرفته شود تازه است!نقش و جایگاه صادرات مجدد كالا در اقتصاد كشوری مانند ایران به حدی است كه طبق اعلام و گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، صنعت بسته بندی درایران به عنوان بازوی صادرات كالا، دارای یك ضعف بزرگ است. به عبارت دیگر به دلیل ضعف صنایع بسته بندی در كشور، بسیاری از كالاهای غیر نفتی پس از صادرات به كشورهای دیگر مورد بسته بندی و صادرات مجدد قرار می گیرد و به چندین برابر قیمت به فروش می رسد. این نهاد بین المللی با بررسی محصول خرمای صادراتی ایران به این نتیجه رسیده است كه این محصول به بهای تقریبی هر تن ۵۰۰ دلار به فرانسه و انگلیس صادر می شود و این دو كشور پس از بسته بندی مجدد خرمای وارد شده از ایران، نسبت به صادرات مجدد آن به قیمت ۳۰۰۰ دلار برای هر تن اقدام می كنند. به این ترتیب اگر این اقدام در داخل ایران صورت بگیرد، ۶ برابر سود بیشتر نصیب كشاورزان و فعالان اقتصادی كشور خواهد شد. با بررسی این مثال ساده می توان به كاستی ها و ضعف های مهم موجود در صنایع بسته بندی ایران و پی آیند آن ضعف توان صادراتی كشور پی برد.
از این رو بهترین راهكار موثر برای رفع این نقیصه، صادرات خرما در بسته های بسیار كوچك و غیرفله ای و یا ارتقای سطح بسته بندی است. از طرف دیگر برخی از كشورها مانند چین و كره نیز اقدام به واردات انبوه چرم تولید ایران می كنندو پس از فرآوری نهایی نسبت به صادرات مجدد آن اقدام و سود هنگفتی را به خود اختصاص می دهد.شایان ذكر است كه طبق اطلاعات منتشر شده از سوی یونیدو، سالانه حدود ۴۰ میلیون جفت كفش در ایران تولید می شود كه نیمی از این مقدار در ۱۵ شركت تولید كفش های ماشینی صورت می گیرد و مابقی آن تولید كارگاه های كوچك و دست دوز است كه به دلیل كیفیت بالای چرم ایرانی قابلیت صادراتی فراوانی دارد. در یك نتیجه گیری می توان اعلام كرد، توان صادراتی جمهوری اسلامی در بخش چرم و صنایع وابسته به آن نیز بسیار بالا است اما به دلیل استفاده از روش های سنتی با بازده پایین، بهتر است ضمن تجهیز و نوسازی صنایع چرم كشور، آموزش های لازم نیز به تولید كنندگان سنتی ارائه شود تا كیفیت محصولات بیش از پیش ارتقا یابد و ضایعات چرم به حداقل ممكن برسد. به این ترتیب امكان فرار چرم مرغوب ایرانی به بازارهای خارجی و صادرات مجدد آن توسط كشورهای دیگر به حداقل خواهد رسید. همچنین باید تمام مراحل آماده سازی و فراوری در داخل كشور به انجام برسد تا بیشترین سود و ارز آوری در اختیار تولید كنندگان و بازرگانان ایرانی قرار گیرد. البته ایجاد اتحادیه ها و تعاونی های دامداران و تولیدكنندگان چرم نیز یكی از اقدامات مثبت به حساب می آید كه در برخی از استان ها مانند: یزد و آذربایجان تجربه شده است. البته عكس این موضوع نیز صادق است. یعنی بازارهای مصرف در داخل كشور مقصد كالاهای صادرات مجدد دیگر كشورها شده است. برای مثال وزارت اقتصاد ملی سلطان نشین عمان اعلام كرد كه جمهوری اسلامی ایران دومین شریك تجاری عمان در زمینه صادرات مجدد در ماه های ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۲ میلادی بوده است. این وزارتخانه در گزارش خود اعلام كرد كه ارزش صادرات مجدد عمان به ایران در این مدت به ۲۸/۷۲ میلیون دلار رسید. ارزش كل صادرات مجدد عمان در این مدت بالغ بر ۲۶۵ میلیون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۰۱ حدود ۶/۲۲ درصد افزایش نشان می دهد. گفتنی است كه امارت عربی متحده با جذب ۱۰۸ میلیون دلار كالا از عمان اولین شریك تجاری این كشور در زمینه صادرات بود. نكته مهم و آشكار اینجاست كه رونق تجارت از جنبه های سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است و از گذشته های دور آشنایی ملل یا به عبارتی اقوام مختلف در جهان با یكدیگر، از طریق داد و ستد كالا و تامین نیازهای متقابل آغاز شده و به تدریج استحكام یافته است. با وجود آن كه تجارت، موتور محركه توسعه اقتصادی پایدار تلقی می شود، در مبادلات تجاری توازن و تعادل نیز حائزاهمیت است تا منافع متقابل را به دنبال داشته باشد. امارات متحده عربی از كشورهای واقع در جنوب خلیج فارس است. در دو دهه گذشته، منطقه آزاد جبل علی در امیرنشین جایگاه خود را در تجارت منطقه ای گشوده است. در این منطقه آزاد شركت های تجاری عمده از سراسر جهان دفاتر نمایندگی خود را فعال كرده اند و محصولات خود را از دبی به كشورهای منطقه به صورت صادرات مجدد عرضه می كنند. رونق تجارت در دبی سبب رونق اقتصادی و توسعه این منطقه شده است. هزاران شغل از تخلیه و بارگیری كشتی ها گرفته تا فعالیت های گردشگری و انواع ساخت و سازهای اداری، تجاری، اقامتگاه و غذاخوری ها و... براثر رونق فعالیت های تجاری دبی ایجاد شده اند. فعالیت بانك های داخلی و خارجی و امنیت سرمایه گذاری در دبی موجب شده است كه میلیاردها دلار سرمایه جذب امور اقتصادی و تجاری در این امیرنشین شود. صادرات مجدد نیز در تجارت خارجی دبی نقش و جایگاه ویژه ای به دست آورده است.به گونه ای كه گفته می شود نزدیك به دو سوم واردات دبی به كشورهای منطقه صادرات مجدد می شود. براساس آمارهای منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی و صنایع دبی، ارزش صادرات و صادرات مجدد دبی در سه ماهه اول سال ۲۰۰۱ میلادی به ۲ میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار بالغ شد و ایران با جذب ۲۶ درصد صادرات دبی در این مدت بزرگ ترین شریك تجاری این امیرنشین بوده است. براساس آمارهای منتشره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع دبی، میزان جذب صادرات و صادرات مجدد دبی از سوی ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۱ میلادی به حدود ۴/۷۲۸ میلیون دلار رسید كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲درصد افزایش داشت. این در حالی است كه عربستان سعودی با جذب ۵۲۶ میلیون دلار، كویت با ۲۵۴ میلیون دلار و عراق با ۱۶۵ میلیون دلار رتبه های دوم تا چهارم را در جذب صادرات و صادرات مجدد دبی در مدت یاد شده كسب كردند. بررسی اقلام وارداتی ایران از دبی نشان می دهد كه وسایل صوتی و تصویری، مواد غذایی، مواد بهداشتی، تجهیزات حمل و نقل، قطعات رایانه و دیگر اقلام مصرفی بخش عمده صادرات و صادرات مجدد دبی به ایران را تشكیل می دهد. بسیاری از این اقلام در كشورهای جنوب شرقی آسیا ماند: چین، تایوان، كره جنوبی، ژاپن، تایلند، سنگاپور، مالزی و اندونزی و همچنین برخی كشورهای اروپایی تولید و یا به صورت تحت لیسانس در امارات تهیه و به بازارهای منطقه عرضه می شود. می توان ادعا كرد كه بخش قابل توجهی از اقلام وارداتی از دبی را كالاهای از رده خارج (استوك) شركت های اروپایی، آمریكایی و نیز تولیدكنندگان شرق آسیا تشكیل می دهند. این كالاها از یك سو از فناوری پایین تر و عقب مانده تر برخوردارند و از سوی دیگر تجار دبی آنها را به قیمت بسیار نازلی خریداری می كنند، زیرا كه جزو ذخایر فروش نرفته شركت های یاد شده می باشند و آنها علاقه مند به فروش آنها به نرخ بسیار پایین برای تخلیه انبارهایشان می باشند. كارشناسان اقتصادی با اشاره به وجود سه منطقه آزاد تجاری ایران در خلیج فارس و دهانه دریای عمان (كیش، قشم و چابهار) و فعالیت چندین ساله این مناطق اظهار می دارند، چنانچه مناطق یاد شده با برخورداری از قوانین محكم برای ایجاد و حفظ امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مناسب در امور زیر بنایی می توانستند فعالیت كنند، آنها قادر بودند كه بخشی از بازار صادرات مجدد در منطقه را به دست آورند. به ویژه منطقه آزاد تجاری چابهار كه مسیر عبور (ترانزیت كالا) به آسیای میانه است، موقعیت بسیار حساسی دارد كه با بهره برداری مناسب از آن می توان بازار شمالی كشور را تغذیه نمود. البته باید گفت كه دبی در صادرات مجدد شماری از كالاهای غیر نفتی ایران به كشورهای منطقه نیز نقش دارد. میوه و سبزی، گل و گیاهان زینتی، خشكبار، فرش دستباف و ... از كالاهای صادراتی ایرانی به دبی است كه از طریق این امیر نشین به دیگر كشورهای حوزه خلیج فارس و حتی بازار اروپا ارسال می شود. همچنین نایب رییس اتحادیه صادركنندگان زعفران گفته است: اسپانیا زعفران ایران را كیلویی ۲۷۰ یورو می خرد و بعد از بسته بندی ۱۲۰۰ یورو می فروشد.علی شریعتی مقدم ƒ صادركننده نمونه زعفران ƒ در گفت وگو با (ایسنا)، افزود: در ۱۰ سال گذشته تولید زعفران در ایران رشد بالایی داشته است و این امر با توجه به قیمت پایین زعفران در كشور باعث شده كاشت زعفران در كشورهایی نظیر اسپانیا مقرون به صرفه نباشد. اما از آنجا كه بازار جهانی زعفران قرن ها در اختیار این كشور بوده، زعفران ایران را خریداری و با نام تجاری خود به بازار عرضه می كند.به طوری كه اكثر شركت های صاحب نام تجاری اسپانیا، زعفران خود را از ایران تامین می كنند. شریعتی مقدم، با بیان اینكه بیشترین حجم صادرات زعفران ایران به صورت فله ای است، گفت: بین ۷۵ تا ۸۵ درصد زعفران ایران به صورت بسته های بزرگ به اروپا صادر می شود و تنها ۱۵ تا ۲۵ درصد صادرات به صورت بسته بندی شده و فرآوری شده انجام می شود.او تفاوت قیمت زعفران فله ای و بسته بندی ایران را بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار عنوان كرد.نایب رییس اتحادیه صادركنندگان زعفران كشور، نیاز بازار جهانی زعفران را حدود ۱۷۰ تن زعفران در سال اعلام و خاطرنشان كرد: از این میزان در سال های عادی ۱۶۰ تن توسط ایران تولید می شود، یونان چهار تن و اسپانیا یك تن آن را تولید و كشورهایی مثل چین، هند، مراكز و افغانستان نیز در مجموع پنج تن تولید زعفران دارند. وی در خصوص حداقل قیمت هر كیلو زعفران در بازارهای داخلی پیشنهاد سه میلیون تومان را مطرح كرد و گفت: متاسفانه قیمت پایین زعفران باعث شده زعفران كاران هم برای تولید آن انگیزه كافی نداشته باشند.
خبرگزاری ایلنا