● تشکیل صندوق توسعه ملی و انحلال حساب ذخیره ارزی

بر اساس لایحه برنامه پنجم، با انحلال حساب ذخیره ارزی مانده این حساب در پایان سال ۸۸ به صندوق توسعه ملی واریز می شود ضمن این که حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی وارد این صندوق خواهد شد.

ماده ۸۰ تاکید دارد، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود.منابع مالی صندوق توسعه ملی عبارتند از :

حداقل معادل بیست (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی

مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۸

اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده ۷۹ این قانون

منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی

درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی

تبصره ۱ کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.

تبصره ۲ اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری ها در داخل کشور می باشد.

تبصره ۳ استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.



● تدابیر برنامه برای رونق فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری

در لایحه برنامه پنجم تدابیر خاصی برای رونق فضای کسب و کار و تولید در نظر گرفته شده است.

در ماده ۷۳ این لایحه در مورد بهره وری تصریح شده است: حداکثر ۳ درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری خواهد بود.

در بحث اشتغال در ماده ۷۵ آمده است: به دولت اجازه داده می شود، در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:

الف ) حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک های هدفمند)، و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی مهندسی تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

ب) رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر.



● تکالیف جدید دولت برای رفع نیاز مسکن اقشار کم درآمد

در ماده ۱۵۳ لایحه برنامه پنجم که به بخش مسکن اختصاص دارد، آمده است: به منظور حمایت از تولید و تامین مسکن بویژه مسکن زوج های جوان و گروه های کم درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی، به دولت اجازه داده می شود اقدام هایی را انجام دهد: حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک توسط بخش غیردولتی برای اجاره به زوج های جوان و گروه های کم درآمد، با تخصیص سهم مناسبی از منابع احداث مسکن شامل زمین ارزان قیمت یا رایگان، واگذاری بناهای ناتمام، متعلق به دستگاه های اجرایی یا منابع حاصل از واگذاری بناها و زمین های مذکور، تسهیلات بانکی، اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه ای و کمک بلاعوض.

در ماده ۱۵۷آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی: ساماندهی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰/۱۰۰ نفر با روستاهای واقع در حریم آنها از طریق تهیه و اجرای طرح های مجموعه شهری و جامع راانجام دهد.



● واگذاری تمامی نیروگاه های برق

براساس این گزارش، طبق ماده ۱۲۶ این لایحه و به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف شد اقداماتی را به انجام برساند.طبق بند الف ماده فوق، این وزارتخانه باید از محل فروش کلیه نیروگاه های موجود یا دردست اجرا، نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا ۱۲هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام کند.



● افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت

در ماده ۱۲۲ لایحه برنامه آمده است: به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه برای توسعه میدان های نفت و گاز تا سقف تولید اضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام نماید.



● بودجه ریزی عملیاتی از سال سوم برنامه

ماده ۱۹۸ تاکید دارد، به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت تا پایان سال دوم برنامه بتدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.



● لغو سیاست افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی

الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه پنجم ملغی الاثر خواهد بود. ماده ۱۳۶ لایحه حاکی است: به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف) حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.

ب) میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توسط دولت تعیین می شود.



● سیاست های اقتصادی برنامه پنجم در یک نگاه

▪ حقوق کارمندان دولت امتیازی پرداخت می شود

▪ تشکیل صندوق توسعه ملی و انحلال حساب ذخیره ارزی

▪ صدور اوراق مشارکت ارزی ایران در بازارهای بین المللی

▪ تمامی خدمات دولتی الکترونیک ارائه می شود

▪ ۳ درصد بودجه هزینه ای هر دستگاه برای ارتقا بهره وری

▪ ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک برای اجاره به زوج های جوان و کم درآمد

▪ اختصاص ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به تسهیلات قرض الحسنه

▪ بیمه تضمین سپرده های مردم در نظام بانکی

▪ افزایش تولید نفت کشور به یک میلیون بشکه و تولید گاز به ۲۵۰ میلیون مترمکعب

▪ ارتقاء نظام قدرتمند حسابداری برای نظارت و محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها

▪ بودجه ریزی عملیاتی استقرار می یابد

▪ سیاست افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی لغو می شود

▪ افزایش سهم تعاونی ها از بازار پولی کشور به ۱۵ درصد

       
   

   


            روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )