بنابر گزارش سازمان تجارت جهانی كه چندی پیش منتشر شد ژاپن در سال ۲۰۰۳ میلادی پس از آمریكا و آلمان بیشترین مبادلات تجاری را داشت و در مقام سوم قرار گرفت و چین هم چهارم شد. سال گذشته در حالی كه ژاپن ۴۷۱ میلیارد دلار صادرات انجام داد، ۳۸۲ میلیارد دلار نیز واردات داشت و چین با ۴۳۷ میلیارد دلار صادرات ۴۱۳ میلیارد دلار وارد كرد. بین كشورهای آسیایی، حجم مبادلات تجاری ژاپن، چین، هنگ كنگ، كره جنوبی، چین تایپه، سنگاپور، مالزی، عربستان، تایلند، امارات متحده عربی، اندونزی و هند از ایران بیشتر است. رشد تجارت در كشورهای چین، آمریكای لاتین و آفریقا تاثیر بسزایی در رشد جهانی تجارت داشته استهم اكنون چین پس از ژاپن بهترین شریك تجاری ایران شد زیرا به رغم اینكه بیش از یك میلیارد دلار كالا به ایران فروخت در عوض بیش از سه میلیارد دلار از ایران وارد كرد. این در حالی بود كه سنگاپور و چین به طور مشترك پس از ژاپن بزرگترین واردكننده از ایران در سال گذشته شناخته شدند و هر كدام بیش از ۳ میلیارد دلار كالا از ایران خریداری كردند. افزایش رشد اقتصادی سرسام آور چین سبب شده است كه تقریباً بیشترین رشد اقتصادی را در دنیا با وجود بحران های مالی و اقتصادی در سایر كشورهای پیشرفته و در حال توسعه به خود اختصاص بدهد. تولید ارزان، گستره وسیع تولید كالا و نیز كاهش قیمت ها سبب شده كه كالاهای چینی روزبه روز به نفوذ خود در بازارهای دنیا بیفزایند. به دلیل ارزانی فوق العاده ای كه محصولات چینی در دنیا دارند طبیعتاً مصرف كنندگان تمایل بسیاری برای خرید این اقلام نشان می دهند و واردكنندگان نیز به دنبال كالایی هستند كه فروش بیشتر داشته و از اقبال بیشتری میان مصرف كنندگان برخوردار باشد.ایران نیز از این امر مصون نمانده است و وفور كالاهای چینی را در حال حاضر می توان در بازار دید. چینی ها به دلیل تبحر بسیاری كه در حوزه كپی برداری از محصولات مختلف دنیا دارند موفق شده اند كه كالاهای معتبر اروپایی و آمریكایی و حتی ژاپنی را كپی برداری كرده و آنها را در بازارهای هدف این كشورها به فروش برسانند. این موضوع نه تنها در ایران بلكه در سایر كشورها نیز حساسیت مسئولان اقتصادی آنها را برانگیخته است. چنانكه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است نرخ تعرفه واردات لباس و محصولات نساجی چین را از سال ۲۰۰۶ سه درصد افزایش دهد. همین چندی پیش بود كه اتحادیه كفاشان از مجلس و دولت برای جلوگیری از دامپینگ و بازارشكنی كفش های چینی كمك طلبیدند. این موضوع برای چینی آلات و منسوجات چینی نیز حاكم بود.این مشكلات در عرصه تولید به جایی رسید كه وزیر بازرگانی و معاونان آن را كه یكی از دستگاه های حساس و موثر در حوزه تجارت داخلی و خارجی كشور است به واكنش وادار كرد. در ابتدا این وزیر بازرگانی بود كه اظهارنظر كرد. وی در این رابطه با بیان اینكه واردات رسمی كالاهای چینی بازار ایران را به مخاطره نینداخته است به «شرق» گفت: این موضوع نشان می دهد كه ما كنترل های مناسبی را دربخش واردات كالاهای چینی داشته ایم. وی همانند گذشته یكی از راهكارهای مناسب برای كنترل ورود كالا به كشور را وضع تعرفه مناسب و منطقی دانست و افزود: این كار سبب می شود كه از ورود بیش از حد متعارف كالاهای چینی به كشور كاسته شود.شریعتمداری به وجود قاچاق كالاهای چینی به كشور اشاره كرد و اظهار داشت: به جز قاچاق وجود قیمت بسیار پائین و اندك محصولات چشم بادامی ها سبب شده كه وضع تعرفه و قیمت پایه نیز نتواند از ورود آنها به كشور جلوگیری كند. وی البته در بخش دیگری از گفت وگوی خود این نكته را نیز متذكر می شود كه خرید كالا و رفع نیازهایمان از كشوری چون چین به دیگر كشورها كه در عرصه بین الملل با ما رابطه خوبی ندارند ارجحیت دارد. وی تاكید كرد: در موضوع واردات باید با دقت كار شود زیرا صادرات و واردات بدون هدف منجر به شكست در سیاست های تجاری كشور خواهد شد و تولید داخلی را با تهدید روبه رو خواهد كرد.وزیر بازرگانی گفت: توسعه و گسترش واردات بدون توجه به امر تولید داخلی سبب حذف شغل در كشور خواهد شد و این امر یعنی چراغ سبز به خارجیان برای رونق اقتصادی آنهاست. وی سپس به تولید كالاهای مرغوب و نامرغوب در چین اشاره و تصریح كرد: باید این نكته را نیز از یاد نبرد كه در ورود كالاهای چینی به كشور این بخش خصوصی است كه نقش تعیین كننده در رساندن كالاهای مرغوب و نامرغوب به دست مصرف كننده ایفا می كند. شریعتمداری ادامه داد: واردات اجناس چینی با پرداخت سود و عوارض بازرگانی و گمركی و بدون اعمال دامپینگ برای اقتصاد ایران مفید است.

مجتبی خسروتاج نیز كه عهده دار معاونت توسعه بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی است خبر از وضع قیمت پایه بر روی چینی آلات و منسوجات چینی داد و گفت: چین به دلیل جذب سرمایه های خارجی، دانش و تكنولوژی تولید و نیروی انسانی ارزان قیمت بسیاری از كشورهای رقیب خود را در بسیاری از زمینه ها از جمله منسوجات از صحنه خارج كرده است. وی نیز حدود ۸۰ درصد از واردات از چین را توسط بخش خصوصی عنوان كرد و اظهار داشت: نمی توانیم از این بخش بخواهیم كه در عرصه تجارت به دنبال كالاهایی گران قیمت باشد زیرا بخش خصوصی همواره با بازاریابی خود به دنبال كالاهای ارزان تر و قیمت مناسبت تر است. وی تاكید كرد: در سال گذشته یك میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از چین ثبت سفارش شد و در سه ماهه نخست سال جاری نیز حدود ۳۰۰ میلیون دلار كالا از این كشور وارد شده است. در طرف دیگر این قضیه محسن بهرامی یكی دیگر از معاونین وزیر بازرگانی برخلاف شریعتمداری از تسهیل ورود قانونی كالاهای چینی حمایت كرده است.وی كه رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع كالا و خدمات نیز است افزود: باید این اجازه را بدهیم كه كالاهای قاچاق چینی به طور رسمی با اخذ عوارض و سود بازرگانی وارد كشور شوند و سیاست های احتمالی ضددامپینگ را در صورت وجود این امر اعمال كنیم. وی در ادامه به در اولویت قرار گرفتن مبارزه با قاچاق اجناس چینی در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و افزود: باید تجار ایرانی را به سمتی هدایت كنیم كه به دنبال واردات كالاهای مرغوب چینی باشند زیرا كالاهای چینی تنها بی كیفیت نیستند بلكه چینی ها اجناس با كیفیت و درجه یك نیز تولید می كنند.در بخش صنعت نیز معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: دولت در برخورد با كالاهای چینی با دو اصل مهم روبه رو است كه دسته اول شامل كالاهای با كیفیت است كه به دلیل پرداخت سود بازرگانی كمتر در ایران، قیمت تمام شده آن ارزان تر از كالاهای ساخت داخل است و دسته دوم كالاهای درجه دو و سه چینی است كه دولت و مردم نسبت به ورود آنها به كشور اعتراض دارند. دوست حسینی گفت: به گمرك ایران پیشنهاد شده تا به منظور مبارزه با دامپینگ و بازارشكنی، حداقل سود بازرگانی كالاها به صورت ریالی تنظیم شود. رئیس خانه صنعت و معدن تهران نیز معتقد است كه كالاهای ورودی از مبدا چین از استاندارد بسیار پایینی برخوردار است و خرید این اجناس موجب هزینه بی فایده منابع كشور می شود. هادی غنیمی فرد اظهار داشت: در این زمینه باید نظارت بیشتری بر روی واردات كالاهای چینی داشته باشیم زیرا بسیاری از تجار به دنبال اجناس ارزان قیمت چینی برای كسب سود بیشتر در بازار هستند.مبارزه و مقابله با ورود انبوه كالاهای چینی به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه ریاست آن را اخیراً سردار قالیباف بر عهده گرفته است كشیده شد و موضوع واردات كالاهای چینی به داخل كشور در جلسات این ستاد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تشدید مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ویژه از چین مقرر شده است كه مجتمع قضایی ویژه برای مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور راه اندازی شود. مقابله با ورود قانونی كالاهای چینی به هیچ وجه امكان پذیر نیست. باید به این موضوع توجه داشته باشیم كه در دنیایی زندگی می كنیم كه بر پایه واردات و صادرات متقابل چیده شده است و نمی توان ورود كالا از یك كشور خاص مثل چین را برای حمایت از تولید داخلی به طور كامل ممنوع كرد. باید به فكر افزایش كیفیت تولیدات داخلی با ورود تكنولوژی و ماشین آلات دست اول با كمك دولت از طریق كاهش تعرفه این ماشین آلات و بازاریابی مدرن باشیم در غیر اینصورت در عرصه جهانی راهی جز واگذار كردن بازارهای خود به سایر رقبا مانند چین را نداریم.

       
   

   


            باشگاه اندیشه