در نظریات اقتصادی تنوع نسبتا وسیعی از انواع رژیم های ارزی وجود دارد و با توجه به این تنوع و پیامدهای آن، انتخاب یک رژیم ارزی مناسب مساله ای واقعا پیچیده است؛ زیرا نوع رژیم ارزی در هر کشور به طور وسیع بر مدیریت پولی، بازرگانی، تراز پرداخت ها و بخش بانکی تاثیر قابل توجهی می گذارد. معمولا در ادبیات متداول اقتصادی تنها به رژیم های ارزی ثابت و شناور اشاره می شود؛ اما در سال های اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سمت اجرای رژیم ارزی شناور مدیریت شده گرایش پیدا کرده اند.

طبق رویکرد سنتی، رژیم ارزی ثابت سبب کاهش هزینه های مبادلاتی و ریسک نرخ ارز می شود، همچنین یک لنگر اسمی برای سیاست پولی و کنترل تورم است، بنابراین در دوره تورم به عملکرد بهتر اقتصادی منجر می شود و به همین علت کشور هایی که تورم پایین دارند به دنبال رژیم ارزی ثابت هستند. این در حالی است که رژیم شناور امکان اتخاذ سیاست پولی مستقل و هدایت اقتصاد داخلی کشور را به وجود می آورد و در نتیجه می تواند رقابت بین المللی خود را برای بهبود تراز پرداخت ها افزایش دهد. با این وجود از آن جایی که نرخ ارز شناور، تغییرپذیری بالایی دارد، باعث بی اعتمادی و رکود سرمایه گذاری و تجارت بین الملل خواهد شد.

آنچه اهمیت فراوان و عواقب جدی دارد انحراف طولانی و نوسانات بلند مدت نرخ ارز از نرخ تعادلی است که سبب به وجود آمدن گرانی و ارزانی پول می شود که بر اثر ارزانی پول توانایی مالی دولت کم می شود و چون ارزش بدهی های خارجی افزایش یافته و تورم به جهت افزایش قیمت واردات به وجود آمده، در نتیجه تولید کاهش خواهد یافت و سرمایه گذاری کم می شود که نرخ های شناور موجب این ناموزونی ها خواهند بود. البته به استثنای دلار آمریکا و کانادا امروزه هیچ ارزی در دنیا وجود ندارد که ارزش آن کاملا و تماما توسط بازارهای ارزی خارجی تعیین شود.

یکی از کشورهایی که در نظام ارزش گذاری پول ملی خود تابع رژیم ارزی شناور مدیریت شده می باشد، ایران است که بر اساس ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه، بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا تصریح دارد. به عبارتی، طبق این ماده، نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضای ارز آزادانه نوسان می کند و مقامات پولی نرخ مشخصی را برای مبادله تعیین نمی کنند؛ اما به منظور تاثیرگذاری بر نرخ ارز، در یک دامنه مشخص اقدام به خرید و فروش ارز می کنند.

سیستم ارزی شناور مدیریت شده، سیستمی است که توسط کشورهای زیادی در حال حاضر اجرا می شود، اما به طور حتم ملزوماتی دارد که نیازمند شناسایی تطبیقی ساختار ارزی ایران با قابلیت های اجرایی آن می باشیم؛ واقعیت آن است که در اقتصاد ایران به خاطر دخالت شدید دولت، برخورداری از درآمد ارزی سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ ترین فروشنده ارز در بازار، شرایط رقابتی مناسبی در بازار نداریم تا براساس آن، نرخ دلار و سایر ارزها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و میزان واردات و تولید داخلی خود را با واقعیت های اقتصادی تطبیق دهند. با توجه به اینکه افزایش بودجه عمدتا متکی به استفاده از منابع ارزی بوده است، وقتی دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و دلارهای نفتی رشد می دهد در نتیجه واردات و فروش ارز افزایش می یابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پایین نگه داشته می شود و از طرفی به دلیل کمتر بودن نرخ رشد ارز از نرخ تورم طی چند سال گذشته، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی داخل افزایش قابل توجهی پیدا می کند؛ درحالی که نرخ ارز متناسب با آن افزایش نیافته و این موضوع باعث از دست دادن بازارهای صادراتی و کم شدن حاشیه سود صادرات می شود.

مهم ترین آثار پایین نگاه داشتن نرخ ارز نسبت به دلار یا اصرار به افزایش ارزش پول ملی، کاهش صادرات و افزایش واردات در کشور می باشد که در چنین شرایطی واردات ارزان و صادرات گران می شود، ارزان شدن واردات نیز به دلیل وجود اقتصاد وابسته ایران به ضرر تولید کشور تمام می شود. وقتی ابزارها و لوازم تولید را وارد کنیم، هزینه پایین آمده و خودکفایی در اقتصاد ضعیف تر می شود.

همچنین کاهش نرخ دلار موجب افزایش تقاضا برای خرید ارز ارزان از سوی مردم می شود و این تقاضای بی مورد انباشت ارز در خانه ها را در پی دارد که این ضرری کلان برای اقتصاد کشور محسوب می شود. در این صورت دولت به محدود کردن تقاضا روی می آورد که این خود عامل تورم زا است و سبب دامن زدن به اشتباه گذشته می شود. البته تاثیر مقطعی کاهش ارزش دلار، کاهش تورم را هم در پی خواهد داشت، چرا که با پایین آمدن هزینه تولید، تورم نزول پیدا می کند و به تبع آن اشتغال هم باید افزایش یابد، منتها این اثر تنها در کوتاه مدت جواب می دهد و در بلند مدت پایین نگاه داشتن نرخ ارز، می تواند عامل رشد واردات، تهدید تولید و اشتغال و به موجب آن تبعات منفی را برای دولت های آتی به دنبال داشته باشد.

ارزش پول ملی در برابر نرخ ارز، سال ها است که در ایران به عنوان یک متغیر حیثیتی به حساب آمده و اصلاح نرخ ارز بیش از آن که صرفا یک مساله اقتصادی باشد به یک مساله سیاسی تبدیل شده است. آنچه مانع از اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه می شود به تفکر رایج در جامعه باز می گردد که در نتیجه آن وقتی نرخ ارز پایین باشد، مواد اولیه ارزانتر وارد کشور شده و در نتیجه کالاهای مصرفی نیز ارزانتر شده و هزینه های تولید کاهش یافته و نهایتا مصرف کننده نهایی در این حالت کالای مورد نظر خود را با قیمت ارزان تری خریداری می کند. اما در مقابل این تفکر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت ارز نشان دهنده قدرت واقعی هر اقتصادی است و به عبارت بهتر ارزش پول ملی هر کشور نشان دهنده عملکرد واقعی شاخص های اقتصادی آن کشور است و نرخ تبدیل پول امری دستوری نیست.

با نگاهی به روند شش سال گذشته مشاهده می شود که سیاست تثبیت قیمت ارز باعث کاهش تولید داخلی و افزایش واردات گردیده است، به طوری که طی این سال ها نرخ تورم تقریبا صددرصد افزایش یافته، در حالی که قیمت دلار طی همین مدت تنها ١٥درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر هزینه تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی به طور خالص ٨٥ درصد افزایش یافته و موقعیت آنان در برابر واردکنندگان کالا های خارجی به شدت تضعیف گردیده است. اجرای این سیاست طی ده سال گذشته موجب گردیده که واردات کشور از ١٥میلیارد دلار در دهه ٧٠ به ٧٠ میلیارد دلار در سال های اخیر برسد، این در حالی است که بند پنجم از فروض جدول شماره ۷ قانون برنامه چهارم توسعه در پیش بینی منابع مالی سال های برنامه چهارم، بیان می دارد که نرخ ارز باید به صورت تغییر نرخ برابری ریال در مقابل دلار به میزان شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی معین شود.

این بند مطابق با نظریه برابری قدرت خرید نسبی تبیین شده، که براساس آن نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. منتها دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی ارزش پول داخلی را با وجود اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می دارد.

اثر مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش می دهد. بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات می باشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می شود. اما در نظام ارزی شناور مدیریت شده، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می شود و تراز جاری پرداخت های خارجی را بهبود می بخشد. افزایش صادرات تولید داخل را بالا می برد و اشتغال در داخل را افزایش می دهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال می گذارد.

همان طور که ذکر شد در سال های اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پول ها شده است.

قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است، به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شده اند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطه ای وارد کرده و فقط آن را بسته بندی و به بازار روانه می کنند. این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کرده اند؛ چون از مزایای آن بهره مند می شوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند؛ برای نمونه می توان از بسیاری از ماشین سازان ما و تولیدکنندگان لوازم خانگی و... در چند سال اخیر یاد کرد.

با این حال در اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت که تنها با افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم به نتیجه مورد نظر که همان افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی و تنظیم بازار است دسترسی پیدا کنیم، چرا که دولت عرضه کننده و تقاضاکننده اصلی ارز و عامل اصلی تعیین کننده نرخ پول خارجی است، در نتیجه بانک مرکزی با توجه به تقاضای بازار، دلار در اختیار متقاضی قرار می دهد و در مرحله بعد، دولت با قوانین گمرکی و پایین نگه داشتن عوارض گمرکی موجبات تشویق بیشتر واردکننده را فراهم می آورد. این دو عامل در کنار توجه نکردن به افزایش بهای ارز متناسب با نرخ تورم، شرایط را به گونه ای فراهم آورده که به رغم بالا بودن قیمت تمام شده تولید و عوامل تولید (انرژی، نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه) در کشورهای دیگر، مانعی برای ورود کالاهای گران خارجی به ایران نبودند و به دلیل ارزش گذاری غیراقتصادی ارز، سیاست های غیرمنطقی دولت (گمرک) و عرضه گسترده ارز جهت واردات توسط بانک مرکزی، نرخ دلار به طور صوری پایین نگه داشته شده است.

البته لازم به ذکر است که عکس حالت فوق یعنی تثبیت نرخ ارز در قیمت های بالا نیز در مورد ایران موثر نخواهد بود؛ زیرا چنانچه نرخ ارز افزایش یابد درست است که صادرات تقویت می شود، اما از سوی دیگر چون ما کشوری واردکننده هستیم و بسیاری از مواد اولیه، ماشین آلات و همچنین کالاهای مصرفی خود را وارد می کنیم با تورم وارداتی از این ناحیه روبه رو می شویم که باعث جهش نرخ تورم می شود، بنابراین اگر بخواهیم نرخ ارز را متناسب با تورم افزایش دهیم از یک سو چون شدیدا وابسته به واردات هستیم، تورم افزایش می یابد و از سوی دیگر نرخ ارز افزایش می یابد و عملا چرخه باطلی شکل می گیرد که هم نرخ ارز و هم تورم افزایش می یابد.

با توجه به اینکه صادرات مهم ترین عامل رشد و توسعه کشورها و به عبارتی به عنوان موتور رشد اقتصاد در هر جامعه ای تلقی می گردد و از طرفی بازارهای داخلی برای جذب محصولات تولیدی اغلب محدود و اشباع پذیر می باشد، بنابراین دسترسی به بازارهای صادراتی و حضور مستمر در آن برای تولیدکنندگان از یک سو و از طرفی برای دولت ها نیز به منظور تقویت پول ملی، حفظ ثبات اقتصادی و تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، همچنین افزایش صادرات و بالا رفتن درآمدهای کشور باعث کاهش تورم اقتصاد داخلی و حجم نقدینگی می شود، اما با توجه به اینکه درآمدهای صادراتی ایران از محل صدور نفت است، نمی توان تا حد زیادی روی آن تکیه کرد، ولی با افزایش صادرات به خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی، کشورهای خارجی نیز به دنبال ریال برای مبادلات خود خواهند آمد و این امر باعث بالا رفتن ارزش پول ملی می شود. از سوی دیگر واردات بالا در شرایط فعلی و ناکارآمدی تولید داخلی مهم ترین مساله ای است که باید برای برون رفت از تبعات ناشی از سیستم ارزی نامنظم اصلاح شود. سیاست های ناکارآمد و ضعف در کیفیت داخلی باعث شده دلالان به همراه راه و جاده و گمرک به جای اینکه واسطه ای برای تبلیغ و فروش کالای داخلی و صادرات آن باشند به عواملی برای واردات بیشتر و تبلیغ کالای خارجی و به زمین زدن تولیدکننده داخلی تبدیل شوند.

بر اساس این استدلال، دو راهبرد اساسی جایگزینی واردات و توسعه صادرات ـ البته صادرات کالاهای تولیدی به جای مواد اولیه ـ نه در عرض یکدیگر که در طول یکدیگر و به موازات هم امکان حضور ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را در بازارهای تجارت جهانی و نیز رشد ارزش پول ملی آن ها را فراهم می آورد، تجربیات رشد و توسعه اقتصادی اکثر کشورهای موفق جهان نیز موید همین مطلب است که هیچ یک از این دو راهبرد به تنهایی و فارغ از دیگری در این کشورها اعمال نشده است.

بنابراین آنچه بیش از همه باید مورد تامل قرار گیرد آن است که هرگونه تغییر در ارزش گذاری پول ملی، نه تنها از طریق واردات و صادرات بر سطح قیمت های داخلی تاثیر می گذارد، بلکه به واسطه اتکای اقتصاد بر درآمدهای نفتی نیز تاثیرات مستقیمی را بر رشد سطح عمومی قیمت ها و حتی کاهش مجدد ارزش پول داخل برجای می گذارد، بنابراین تعیین ارزش برای پول ملی نیازمند بازنگری در انتخاب و اجرای نظام ارزش گذاری بهینه برای ارز و همچنین نگرشی توسعه ای به ساختارهای اقتصادی کشور برای تحصیل به بازارهای جهانی می باشد، از این رو زمانی که متغیرهای مختلف اقتصادی در ایران به شکل درستی عمل کنند و ثبات و برنامه ریزی مدونی در سطح اقتصاد کلان و بازار کشور وجود داشته باشد، می توان به آینده بازاری با ثبات برای نرخ ارز امیدوار بود که این مساله اهمیت انجام بازبینی و اصلاح نظام ارزش گذاری پول ملی را برای تصمیم گیران در سطح کلان بیش از پیش آشکار می سازد.

       
   

   



            بهزاد رادنسب   


            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )