سهام و کسری بودجه
در مجموعه اتفاقاتی که تحت عنوان خصوصی کردن مایملک عموم ملت که در اختیار دولت است و همچنین اموال و دارایی و ثروت جامعه حادث می شود، نکات ریز و درشت فراوانی وجود دارد که متأسفانه تحت الشعاع مباحث عمده تر قرار می گیرند لذا مورد عنایت واقع نمی شوند.
در حالی که این مباحث هم دارای اهمیت هستند و هم مورد توجه قرار نگرفتن آنها در زمان حال، موجبات اتلاف احتمالی اموالی را فراهم می آورد که بعدها اصولاً برای بررسی شدن موضوعیت ندارند؛
از این رو به نظر می رسد باید در فضایی دورتر از انواع شعارها و ایده آل گرایی های بی منطق درخصوص آنها اظهارنظر شود تا شاید از عواقب وخیم ناشی از دلمشغولی ها کاسته شود و صیانت از دارایی عموم، بهتر و مناسب تر عملیاتی شود.
یکی از نکات اساسی آن است که بودجه عمومی دولت، هزینه هایی را پیش بینی می کند که عمدتاً در بسیاری از سال ها موفق به تامین اعتبار آن از طریق درآمدها نمی شود و به همین دلیل در دوره اجرا راهکارهایی را جست وجو می کنند تا بتوان به گونه ای تمام یا بخشی از آن هزینه ها را تامین مالی کرد.
در این ارتباط، آنچه در سال های اخیر در حال وقوع است، آن است که بخشی از کسری بودجه از طریق واگذاری سهام تامین مالی می شود.
بعضاً برخی اخبار منتشر می شود که در فلان منطقه یا وزارتخانه مقرر شده است مطالبات کارکنان، جوایز صادراتی، پاداش پایان خدمت، تامین اجتماعی و غیره در قالب سهام بنگاه های دولتی پرداخت شود.
بدیهی است این مقوله ها هم احتیاج به قانونگذاری دارد و هم می تواند نوعی متمم بودجه باشد که با به هم ریختن ترازهای عملیاتی بودجه، اظهارنظر درخصوص دقت و واقعیت ارقام مندرج در قانون بودجه و مقایسه آنها با ارقام عملیاتی شده را مشکل می سازد و از همه مهم تر تبدیل دارایی های عمومی به درآمدهایی است که با هزینه شدن به پایان می رسند.
در حالی که منطق اقتصادی حکم می کند که از دارایی باید بازدهی مناسب به دست آورد و اصل آن را حفظ کرد و توسعه داد یا درصورت نیاز با تبدیل نوع دارایی به دارایی دیگر بر جلوگیری از مبدل شدن آن به امور و درآمد جاری تاکید نمود.
بی شک کسانی که در این برهه از زمان دارای این اختیار شده اند تا درخصوص نحوه مدیریت بهینه تر مایملک عمومی تصمیم گیری کنند، اعم از اینکه در مجلس یا دولت یا قوه قضائیه باشند، باید همواره هدف اصلی از واگذاری سهام را که لحاظ الزام رقابت سالم تر، پایین آوردن هزینه تولید و افزایش رفاه عمومی و بهره وری بیشتر است در نظر داشته باشند.
این عده همچنین باید به شدت از نوعی عمل زدگی در بازتوزیع مایملکی که عمدتاً طی دهه های متمادی به وجود آمده و از ارزش بالایی هم برخوردار است، تحت این عنوان که اکنون فرصت تصمیم گیری در اختیار ماست و حق داریم به هر نحوی که خود مصلحت می دانیم و می انگاریم صرف نظر از آنکه مصلحت بلندمدت مردم و اموال آنان چه باشد، پرهیز نمایند زیرا ملاحظات آینده نگر امروز بیمه کننده سلامت اقتصادی و سیاسی فردای جامعه خواهد شد.
حسن سبحانی
روزنامه همشهری
