در مبادلا ت تجاری (واردات و صادرات کالا ) دولت ایران قبل از عهدنامه های گلستان و ترکمنچای از کالا های وارداتی عوارض گمرکی دریافت نمی کرد. فقط دو نوع مالیات، یکی به اسم دروازه بانی در موقع ورود اجناس به راه ها گرفته می شد و دیگری به اسم عوارض راهداری در سر راه گذرگاه ها از کالا ها اخذ می گردید، اما پس از امضای عهدنامه ترکمنچای، تجار روس از مزایای دول کامله الوداد در ایران برخوردار شدند و از پرداخت عوارض شهری و راهداری در ایران معاف گردیدند. به تدریج این امتیاز به تجار انگلیسی نیز داده شد. آنان نیز از آن پس بر کالا های خود پنج درصد حق گمرکی می دادند. البته سایر ممالک مانند فرانسه و آمریکا نیز در سال ۱۲۶۸ هـ ق / ۱۸۵۲ م با یک قرارداد بازرگانی از این مزایا بهره مند شدند. نتیجه آن بود که سهم بیشتری از تجارت خارجی ایران به دست تجار بیگانه افتاد. زیرا تجار ایرانی مجبور به پرداخت همه نوع هزینه ها بودند و قادر به رقابت با تجار خارجی نمی شدند، از طرف دیگر چون تجار خارجی اجناس خود را حداقل ۱۰ درصد ارزانتر به فروش می رساندند و از عوارض و هزینه های دیگر نیز معاف بودند، لذا به تدریج انحصار تجارت ایران به دست آنان افتاد.

چنان که کنسول انگلیس در تبریز در سال ۱۲۶۷ هـ ق / ۱۸۵۱ م گزارش می دهد که: <یک بازرگان اروپایی برای واردات خود پنج درصد مالیات می پرداخت، اما یک ایرانی ۵/۷ درصد برای منسوجات و ۱۴ درصد برای قند مالیات پرداخت می کرد، علا وه بر این هرگاه کالا های او از میان یک شهر عبور می کرد، مشمول مالیات راه نیز می شد.>

البته ایرانیان در دوران سلطنت محمدشاه قاجار به زیان های ناشی از بازگذاشتن دروازه های خود بر روی کالا های خارجی آگاه شدند، اما اقدامات دولتمردان ایرانی برای مبارزه با سیل واردات خارجی از شعار و پند و اندرز و گاهی تحریم نیم بند واردات خارجی تجاوز نکرد. برای نخستین بار میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدراعظم محمد شاه بود که از آثار زیانبخش تجارت آزاد اروپایی آگاه شد و کوشید جلوی گسترش آن را بگیرد، پس از وی امیرکبیر بود که مصمم گردید با تاسیس صنایع ملی و حمایت از اقتصاد داخلی از سلطه اقتصادی بیگانگان بر تولیدات و تجارت داخلی جلوگیری کند. فعالیت کمپانی های خارجی در ایران از سال ۱۲۴۵ هـ ق / ۱۸۳۰ م به بعد، با استقرار یک شعبه از کمپانی معروف رالی Ralli لندن در تبریز آغاز شد. این شرکت با واردکردن پارچه از منچستر و صدور ابریشم از منطقه گیلا ن تجارت پررونقی را کسب کرد.

با توجه به اینکه مدت ۳۰ سال این شرکت تحت الحمایه دولت روسیه بود. توانست از مزایای اتباع روسیه در تجارت با ایران استفاده نموده و سیل عظیمی از کالا های انگلیسی را روانه بازارهای ایران بنماید. (معتضد، پیشین، ص ۲۹۶، اشرف، موانع، تاریخی رشد سرمایه داری...، ص ۵۳)

کمپانی بزرگ دیگر انگلیسی در ایران، کمپانی برادران لینچ )lynch( بود که شعبات آن در بغداد، خرمشهر، اهواز، شوشتر، اصفهان، دزفول و تهران دایر شده بود.

پس از آزادی کشتیرانی در رودخانه کارون بر روی کشتی های خارجی، این کمپانی یک کشتی بخار در رودخانه کارون به کار انداخت، کار انتقال کالا از خرمشهر به اهواز و شوشتر را به دست گرفت و در مدت ۱۹ سال فعالیت خود با واردکردن کالا های خارجی به ایران نقش مهمی را در انحطاط تجارت و تضعیف صنایع و تولیدات داخلی داشت. در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری / اواخر قرن نوزدهم میلا دی حدود ۱۵ شرکت تجارتی در ایران فعالیت داشت.

عمده ترین فعالیت این شرکت ها صادرات و واردات کالا در ایران بود. با توجه به امتیازات تجاری و حمایتی که این شرکت ها از طرف دولت های خود برخوردار می شدند، به راحتی توانستند بر تجارت و بازرگانی ایران مسلط شوند، البته فعالیت های اقتصادی سرمایه داران و تجار غربی در ایران به دو گونه بود. آنان ابتدا به امور تجاری یعنی صدور مواد خام ایران و واردنمودن کالا های صنعتی اروپا به ایران می پرداختند. سپس گروهی از آنان به خصوص سرمایه داران روسی به غیر از امور بازرگانی، به فعالیت های کشاورزی و صنعتی و سرمایه گذاری در ارتباطات گرایشی پیدا کردند.

روس های تزاری به منظور ایجاد تسهیلا ت لا زم برای فعالیت های بازرگانی و مبادلا ت بین ایران و روسیه، عده ای از تجار قفقازی را که روابط بازرگانی با ایران داشتند، به اقامت در شهرهای ایران تشویق می نمودند و آنان را به عنوان تاجرباشی به سرپرستی و نمایندگی منافع تجاری روسیه در آن شهر منصوب می کردند. به عنوان مثال حاجی صمد بادکوبه ای تاجرباشی روسیه در رشت و حاجی زکریا تاجرباشی آن کشور در تبریز بودند که در حوادث انقلا ب مشروطیت به مبارزه با آزادیخواهان و بازاریان پرداختند.

انگلیسی ها گذشته از تجار و شرکت های تجارتی خود، از تجار هندی نیز برای انجام عملیات بازرگانی و بسط نفوذ انگلستان در ایالا ت جنوبی و شرقی کشور استفاده می کردند. این تجار در شهرهای شیراز، کرمان و یزد فعالیت داشته و به کارهای صرافی و تجارت مشغول بودند.

چارلز عیسوی ضمن مقایسه تجارت خارجی ایران از سال ۱۲۷۷ ق / ۱۸۶۰ م به بعد، سیر نزولی صادرات ایران و برعکس افزایش بی رویه واردات و نتایج حاصل از این عدم تعادل را بیان می کند. وی می نویسد که: <منسوجات که از اقلا م مهم صادراتی ایران به شمار می رفت، یکی از اقلا م وارداتی ایران شده، چرا که صنایع دستی محلی توانایی رقابت با فرآورده های ماشینی اروپایی را نداشتند. در زمینه صادرات، فقط در صدور محصولا تی مانند تریاک و پنبه و برنج ترقی چشمگیری رخ داد. در نتیجه کاهش محصولا ت صادراتی، موجب کاهش درآمد تجار شده به دنبال آن نارضایتی های گسترده در بین آنان به وجود آورد. مخصوصا وقتی که می دیدند حاکمان کشور با واگذاری امتیازات تجاری و اقتصادی و تدوین قراردادهای گمرکی منافع تجار داخلی را فدای تجارت بیگانگان در ایران نموده اند.

تاثیر مستقیم این روند نابرابر در تجارت خارجی هم موجب ورشکستگی و انحطاط صنایع داخلی و هم موجب ضعف و ناتوانی تجار و بازرگانان داخلی می شد، زیرا تولیدات خارجی به علت قیمت ارزان و رنگ های متنوع، مشتریان زیادی داشت، کالا های تولید داخلی قادر به رقابت با آن نبودند، در نتیجه تولیدکننده داخل ورشکست شده و از رده تولید خارج می شد. تجار داخلی نیز همان طور که ذکر شد به دلیل پرداخت مالیات های متعدد و عدم حمایت دولت از آنان، توانایی رقابت با تجار خارجی را نداشتند. با نگاهی به گزارش های موجود از وضعیت کارگاه ها در شهرهای مختلف ایران، این مساله به خوبی روشن می گردد. چنان که فلا ندن )flanden( که در اوایل قرن چهاردهم هجری از کاشان دیدن کرده، درباره تاثیر واردات کالا های اروپایی بر صنایع نساجی این شهر می گوید: <واردات انگلیسی که پیوسته از ۳۰ سال پیش در ایران رو به تزاید گذاشته، روز به روز از تعداد کارخانه های کاشان می کاهد با اینکه هنوز کارخانه هایش دایر است، ولی انسان از تماشای قسمت های عمده آنها که بایر و بیکار افتاده، به سختی حسرت می خورد.> و یا در مورد شهر یزد می نویسد: <شهر یزد که سومین شهر عمده صنعتی در ایران بود و ابریشم تابی از صنایع عمده آن به شمار می رفت به همین سرنوشت دچار شده، چنان که تا اواسط قرن سیزدهم، درخت توت به میزان زیاد در اطراف شهر به عمل می آمد و ۱۸۰۰ کارگاه ابریشم تابی و ابریشم بافی با ۹۰۰۰ کارگر در آن دایر بود، لکن پس از شیوع بیماری کرم ابریشم و نیز رونق بازار تریاک، کشت و صدور این محصول جای ابریشم را گرفت و صنایع ابریشم بافی یزد به شدت تنزل یافت.>

بنابراین در دوره مظفرالدین شاه اقتصاد ملی ایران در معرض شدیدترین حملا ت تجار و بازرگانان و کمپانی های غربی قرار گرفته بود. لذا تجار ایرانی با استفاده از پیوندهای پیشین با علما خطر غلبه بیگانگان بر بازرگانی ایران را هرچه بیشتر گوشزد می کردند، علما چون نمی توانستند شاهد فروپاشی اقتصاد کشور و وابستگی مسلمانان به بیگانگان باشند، نه تنها در جهت مقابله با تهدیدهای اقتصادی قدم های عملی مانند تحریم خرید کالا های بیگانه و تشویق مردم به استفاده از امتعه وطنی برداشتند، بلکه کوشیدند از طریق دعوت مردم به انقلا ب به این سلطه اقتصادی بیگانه و حاکمیت استبداد داخلی پایان دهند.

ملا عبدالرسول کاشانی در قسمتی از رساله خود در مورد علل اقتصادی انقلا ب مشروطیت می نویسد که از دوره صفویه چون پای تجار اروپایی به ایران باز شد، کم کم مردم ایران فریب رنگ و زیبایی کالا های فرنگی را خورده هرچه طلا و نقره و ذخایر داشتند، به اروپاییان داده و کالا های آنان را خریداری نمودند. به تدریج آثار فقر و انحطاط در کشور ما ظاهر شد، زیرا در این مدت به جای اینکه خودمان تولید کنیم، دیگران برای ما کالا تولید کردند، او در آخر نتیجه می گیرد که با استقرار دولت مشروطه خواه حکومت باید <با عجله بعضی کارخانجات ولو به خرج گزاف دایر نماید.> به علا وه دولت باید پوشیدن کالا های داخلی را رواج دهد.

با گسترش اعترضات تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان داخلی نسبت به سلطه تجاری و اقتصادی کمپانی ها و تجار خارجی بر بازرگانی ایران، روحانیون به دلیل داشتن مناسبات اقتصادی با تجار و بازرگانان به نفع آنان وارد عمل شدند و به تدریج این دو گروه (روحانیون و تجار) رهبری جنبش مشروطیت را به دست گرفتند، گروه دیگری که در این مبارزه شرکت نموده و نقش رهبری و هدایت فکری انقلا ب را به دست گرفتند، روشنفکران بودند که اینان نیز بنا به ماهیت طبقاتی خود همچون روحانیون در کنار تجار قرار گرفتند. (زیباکلا م، سنت، مدرنیته، ۱۳۷۷، ص ۲۰۹)

● گسترش اعتراضات بین تجار و روحانیون

وقتی کنترل صادرات و تسلط بر بازارهای داخلی ایران به دست تجار و کمپانی های خارجی افتاد. اکثریت بازرگانان به شدت از این وضعیت ناراضی شدند. از طرف دیگر صنعتگران و تولیدکنندگان حرفه های مختلف نیز به خاطر از بین رفتن منابع درآمد خود سخت در فشار بودند، مخصوصا پارچه بافان سنتی که بر اثر ورود سیل آسای پارچه های اروپایی شغل خود را از دست داده بودند و طبقات پایین شهری و طبقه کارگر در محیط شهر، با آن همه گرانی مواد غذایی و بیکاری در مضیقه بودند. لذا از همان ابتدای قرن نوزدهم که کالا های اروپایی به سرعت بازارهای داخلی کشور را پر نمود. صنعتگران و تجار ایران در موارد متعدد از شاه و حکام خواستند که برای حمایت از آنان سیاست های لا زم را اتخاذ نمایند. از جمله شکایات متعددی به فتحعلی شاه ارسال شد و در آن تجار خواستار محدودکردن واردات کالا های اروپایی شده بودند و یا تجار تبریز در شکایت نامه خود به حاکم تبریز در دوره محمدشاه متذکر شدند <تجار یونانی مقیم تبریز> که در واقع در حمایت دولت بریتانیا هستند محصولا ت را مصنوعا ۱۰ الی ۲۰ درصد ارزان تر می فروشند، در حال قبضه کردن بازارند.

اعتراضات تجار از هر سو بر علیه حکومت آغاز گردید. نخستین اعتراضات گسترده تجار در سال ۱۳۰۱ هـ ق / ۱۸۸۴ م آغاز گردید. پس از انجام اصلا حات در دستگاه اداری کشور، وزارتخانه تجارت و فلا حت تاسیس شد که عهده دار حمایت از منافع تجار و در واقع وظیفه دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات عمال دیوانی داشته باشد و زمینه رشد و توسعه مبادلا ت بازرگانی در کشور را فراهم کند. اما این وزارتخانه نه تنها در عمل وظایف خود را انجام نمی داد، بلکه خود وسیله ای برای چپاول تجار از سوی عمال دیوانی بود. لذا تجار در اعتراض به وضع نابسامان خود عریضه ای به ناصرالدین شاه فرستادند که امور تجار را به شخصی واگذار کند که دولتخواه و بی طمع و در عین حال مقتدر باشد، تجار و فقرا را محل مداخل و درآمد خود قرار ندهد. (اشرف، موانع، تاریخی رشد سرمایه داری...، ۱۳۵۹، ص ۱۰۷)

حاج محمد حسن امین الضرب که یکی از تجار معروف دوره ناصری بود، در اعتراض به اعمال ناعادلا نه ای که نسبت به تجار صورت می گرفت، در نامه ای به شاه در مورد اهمیت طبقه تجار نوشت: <عمده امور به تجارت بسته است اگر تجارت قوت داشته باشد، می تواند رفع احتیاجات ممالک محروسه را از ولا یات خارجه بنماید. کارخانجات احداث نماید، معادن مفتوح کند وامتعه ممالک محروسه را رواج دهد.> به دنبال اینگونه شکایات متعدد تجار بود که ناصرالدین شاه فرمان تشکیل مجلس وکلا ی تجار را صادر کرد. پس از آن ۱۰ نفر از نمایندگان تجار در تهران و سایر ولا یات، مجلس وکلا ی تجار را تشکیل دادند و مقرر گردید بدون آنکه رئیسی داشته باشند، امور مربوط به تجار را دسته جمعی حل و فصل کنند، اما چون تشکیل این مجلس سبب کاهش قدرت حکام و عمال دیوانی و موجب از بین رفتن راه های عمده درآمد آنان می شد، لذا به طرق مختلف به مبارزه با استقلا ل مجلس وکلا ی تجار پرداختند و در نهایت آن را زیر نفوذ خود درآوردند. بنابراین تجار در نخستین قدم برای حفظ منافع طبقاتی خود، در برابر چپاول حقوق خویش از طرف حکام و عمال دیوانی شکست خوردند. این نارضایتی آنان تا جنبش تنباکو باقی ماند. پیروزی تجار در قیام بر ضد امتیاز تنباکو زمینه همکاری دو نیروی بزرگ یعنی روحانیون و بازاریان را در انقلا ب مشروطیت فراهم ساخت. در دوره مظفرالدین شاه به دنبال دریافت دو فقره وام از روسیه در سال های ۱۳۱۷ و ۱۳۱۹ هـ ق / ۱۸۹۱ و ۱۸۹۹ م و تدوین قوانین جدید گمرکی و استخدام کارشناسان بلژیکی برای اداره مالی و گمرکی، اعتراضات تجار بار دیگر آغاز گردید، زیرا تعرفه گمرکی جدید به ضرر تجار ایرانی بود، چنان که تجار شیراز در اعتراض به قوانین جدید گمرکی به مظفرالدین شاه نوشتند که در تعرفه گمرکی جدید تجار داخلی امتیازی بر تجار خارجی ندارند و قراردادن سه درصد عوارض بر صادرات نیز از نظر سیاست های اقتصادی نادرست است
       

            مسلم محمدی