در چنین شرایطی شناخت این عوامل و پیش بینی رویداد های آینده می تواند از تخریب بیشتر بكاهد و به بهبود اوضاع كمك كند، از اینرو علاوه بر تلاش و كوشش موسسه های پژوهشی و كارشناسی در گوشه و كنار جهان، گردهمایی های مسئولان و كارشناسان انرژی جهان در سال های اخیر بسیار رایج شده و در هر گرد همایی مهمترین موضوع مسئله انرژی و آینده آن در جهان است.

سرمایه گذاری برای افزایش تولید نفت در حال حاضر مهمترین مسئله بازار نفت است كه تعادل عرضه و تقاضا در سال های آینده را تضمین می كند؛ چیزی كه در حال حاضر به دلیل سر به سر بودن عرضه و تقاضا به بحران قیمت ها منجر شده است. اهمیت خاور میانه به ویژه خلیج فارس در بازار انرژی امروز بیش از گذشته شده است و نقش ذخایر بزرگ نفت در این منطقه در اقتصاد جهان بركسی پوشیده نیست. با این وجود كشور های بزرگ صنعتی به رغم شرایط بحرانی سال های اخیر و سال های پیش رو از گشودن بازار تكنولوژی های مورد نیاز كشور های نفت خیز برای توسعه تولید خود داری می كنند و همچنان بر ضرورت برخورداری از سهم بیشتری از ذخایر نفتی تاكید می كنند.

مدیران شركت های نفتی از موانع موجود در سرمایه گذاری سخن می گویند؛ موانعی كه ملی سازی صنایع نفت خاورمیانه از دهه پنجاه و شصت، در اكثر كشور های این منطقه ایجاد كرده و بنیان گذار آن ایران بود ه است.

در چنین شرایطی یافتن یك راه حل برای پیشگیری از بحران بازار انرژی در آینده بی شك مهمترین دستور كار كشور های بزرگ صنعتی است حتی اگر این كشورها وابستگی اندكی به نفت موجود در خاورمیانه داشته باشند باید در این زمینه تلاش كنند، چراكه بحران تامین انرژی در دیگر كشور های مصرف كننده بی شك اقتصاد این كشورها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. حال چالش پیش رو چه راه حلی را برای آینده انرژی جهان رقم خواهد زد باید در انتظار رویداد های آینده بود.

●همكاری

این دیدگاه كه كشور های تولید كننده و كشور های مصرف كننده باید همكاری و هماهنگی داشته باشند و در تعامل با یكدیگر رشد قیمت نفت را كنترل كنند از مدت ها قبل و از سوی بسیاری از دست اندركاران این بازار مطرح شده است ولی كارایی لازم را ندارد. این دید گاه با توجه به كمبود سرمایه در كشور های نفت خیز و نظام های اقتصادی ناكارآمد در این كشورها پاسخ لازم را به نیاز جهان نمی دهد. این كشورها به رغم ثروت بیكران نفت هنوز به سرمایه گذاری های كلان در امور زیربنایی نیازمند هستند؛ سرمایه گذاری هایی كه بازده اقتصادی ندارد. در عین حال اقتصاد ضعیف امكان جذب سرمایه های خارجی و نهاد های بین المللی را نیز ناممكن می كند. این مسئله البته با مانع فساد اداری نیز مواجه است كه بازده سرمایه گذاری ها را كاهش می دهد.با توجه به این شرایط درآمد های نفتی به سوی توسعه تولید نفت جذب نمی شود و اگر در این بخش نیز سرمایه گذاری شود به فناوری های جدید نیاز دارد كه با مانع حضور شركت های نفتی در این زمینه مواجه است. در واقع بن بست جاری در بزرگترین منطقه نفتی جهان پیچیدگی خاصی ایجاد كرده است كه راه برون رفت از آن، تحول در خاورمیانه است.

تولید كنندگان

در هر حال كشور های تولیدكننده نفت باید در شرایط گذار، در آمد های نفتی را به شكلی با كشور های مصرف كننده نفت مبادله كنند و این در كالا های مصرفی با افزایش تیراژ تولید عرضه بالا و فروش بیشتر و حفظ قیمت های پایین رخ می دهد و در بخش های فنی و خدماتی با افزایش قیمت خدمات و تجدید نظر در برآورد های قیمت. بسیاری از فعالیت های عمرانی در كشور های نفت خیز به دلیل افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش هزینه عملیات اجرایی به دلیل تاثیر تورم ناشی از افزایش قیمت نفت بر قیمت كالا و تجهیزات مورد نیاز از جمله فولاد با بازنگری قیمت ها و تعدیل مواجه می شود. تحولات اقتصاد جهان در سال های اخیر تامین رضایت عمومی و رفاه جامعه را در اولویت نخست دولت ها در كشور های نفت خیز در سرمایه گذاری دلار های نفتی قرار داده است. علاوه بر این در عین حال رویداد های یازدهم سپتامبر از سرمایه گذاری های نفتی در كشور های غربی كاسته است و سرمایه های ناشی از نفت در اقتصاد های ملی و یا كشور های منطقه در جریان است و تلاش برای توسعه ملی با مشاركت كارشناسان غربی رویكرد جاری در كشور های تولید كننده نفت به ویژه در خاورمیانه است. چندی پیش وزیر خزانه داری آمریكا در اجلاسی در شرم الشیخ مصر بر ضرورت سرمایه گذاری كشور های نفت خیز در امور زیر بنایی و آموزشی تاكید كرد.

بر اساس آخرین آمار های صندوق بین المللی پول ۱۴ كشور نفت خیز خاورمیانه تنها نیمی از ۴۰۰ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در طول سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به عنوان ذخایر ارزی نگهداری كرده اند.

كشور های تولید كننده چون گذشته در آمد های نفتی را بی حساب هزینه نمی كنند و بیشتر این سرمایه ها در امور زیربنایی داخلی هزینه می شود. با همه این وجود و به رغم برخی اصلاحات، اقتصاد كشور های نفت خیز همچنان دستخوش نابسامانی است و وابستگی به درآمد های نفتی تغییر و تحول این اقتصادها را دشوار كرده است؛ تحولی كه اجتناب ناپذیر است.

●مصرف كنندگان

مصرف كنندگان نفت نیز با توجه به توان اقتصادی در معرض تحولات ناشی از افزایش قیمت انرژی قرارمی گیرند. كشور های با توان تكنولوژیكی بالا به نوعی و كشور های نوخاسته و با توان تولید تكنولوژیكی بالا به نوعی از این رویدادها تاثیر می پذیرند.

با توجه به این شرایط ، بررسی مورد كره جنوبی كه سرنوشت مشابهی با ایران در بخش های تولیدی و صنعتی داشته ولی امروز از كشور ما پیشی گرفته است می تواند عبرت آموز باشد.

كره جنوبی جزو كشور های توسعه یافته و عضو اردوگاه غرب است كه از رویداد های اخیر تاثیر پذیرفته و خواهد پذیرفت. طبیعی است كه شرایط جاری سیاست، دستیابی به بازار های جدید و متعدد را به این كشور تحمیل كند. كشور های تولید كننده كالا های مصرفی كه مصرف كننده نفت و فراورده های نفتی هستند باید در شرایط جاری حضور خود را در اقتصاد كشور های تولیدكننده نفت تحكیم بخشند. حتی این سیاست با تقسیم كار میان كشور های مختلف نیز رخ داده و هر كشور تولید كننده نفت به تولید كننده كالایی اختصاص یافته تا از ایجاد بازار های رقابتی در كشور های نفت خیز پرهیز شود.به هر حال امروز شاهد هستیم كه كره جنوبی با سابقه تاریخ صنعتی مشابه ایران ، در بسیاری جهات از ما پیش افتاده و تولیدات آن در بازار ایران عرضه می شود.

ولی ادامه، شرایط بحرانی در بازار انرژی برای این كشور مشكلاتی به وجود آورده و اقتصاد این كشور را تحت فشار گذاشته است.افزایش قیمت انرژی از مجموع ۳۵۰ شركت بزرگ این كشور حدود ۸۵ درصد را در تنگنا قرارداده و این شركت ها یا به كاهش فعالیت های تولیدی كاهش سرمایه گذاری ویا كاهش نیروی كار روی خواهند آورد.یعنی در واقع این كشور با یك بحران اقتصادی روبه رو می شود ولی با رویكرد های یادشده از میزان و حجم خسارت خواهد كاست. حتی برخی گزارش ها تاكید می كنند در صورت بالاتر رفتن قیمت نفت از ۸۰ دلار، بسیاری از شركت ها در این كشور تعطیل خواهند شد.

البته این تهدید شركت های كوچك و متوسط را در بر می گیرد و شركت های بزرگ را شامل نمی شود. شركت های بزرگ كره جنوبی بر اساس سیاست های اعمال شده در همه زمینه های تولیدی و تجاری فعال هستند و تنها در یك رشته كار نمی كنند. این شركت ها از تولید مواد اولیه تا تولید مواد نهایی فعالیت خود را توسعه داده اند و هر شركت مجموعه ای از كالا ها را تولید می كند. این ویژگی در اقتصاد كشور های صنعتی و شركت های بزرگ دیگر كشور ها نیز رایج است ولی در ایران هنوز چنین روندی شكل نگرفته و شركت های بزرگ و فعال در زمینه های متعدد شكل نگرفته است.

درواقع حضور یك شركت در همه چرخه تولید و توزیع موجب می شود ضربه پذیری آنان در شرایط بحرانی افزایش یابد و با كاهش هزینه تولید رقابت پذیری آنان در بازار های بین المللی بالا رود. بنابراین شركت های بزرگ با این گسترش در شرایط بحرانی خود را حفظ می كنند ولی شركت های كوچك در چنین شرایطی دچار خسارت می شوند.در حال حاضر شركت هایی كه در زمینه توزیع و فروش لوازم خانگی در ایران فعال هستند در بسیاری دیگر فعالیت ها از جمله تولید قطعات خودرو و حتی خدمات فنی در ایران فعال هستند. ولی بازار را تا حدی میان خود تقسیم كرده اند؛ یعنی به رغم تولید كالا های مشابه هریك تنها در یك رشته اصلی در ایران فعالیت می كنند.

حضور در بازار كشور های نفت خیز در واقع تلاشی برای كسب بخشی از درآمد های نفتی برای جبران فشار تورمی ناشی از خرید نفت گران است و این فرصت نباید با رقابت میان تولید كنندگان یك كشور از بین رفته و یا به دلیل رقابت به حد اقل برسد.

این شركت ها تلاش می كنند تا از این تحولات گزندی نبینند و با حضور در بازار كشور های تولید كننده نفت از درآمد های نفتی سهمی بیندوزند. بیشترین درآمد در این زمینه از فروش كالا های مصرفی تامین می شود كه سود بالایی دارد، به همین دلیل نگاهی به شرایط جاری در بازار كشور كه در دیگر كشور های نفت خیز می تواند مشابه باشد از فعالیت چشمگیر تولید كنندگان كالا های خانگی حكایت دارد. اگرچه كره بازار ایران را میان چند تولید كننده تقسیم كرده و برای مثال عرضه تلویزیون را به یك شركت مثل ال جی سپرده و فعالیت در دیگر بخش های مصرفی به شركت های دیگر كره ای سپرده شده است ، ولی این بازار با در پیش بودن جام جهانی به دلیل جاذبه این بازی ها و پیش بینی افزایش تقاضای خرید انواع تلویزیون رقابت شدیدی را به وجود آورده است و شاهد هستیم كه شركت هایی كه هیچ وقت حضوری جدی در بازار تلویزیون ایران نداشته اند در این بازار فعال شده و در بین آنها حتی شركت های اروپایی نیز كه به ظاهر در شرایط حاضر به دلیل پرونده هسته ای روابطی با كشور ما ندارند نیز دیده می شود.

طبیعی است كه در چنین شرایطی كه رقابت شدیدی در این بازار حاكم است سیاست هایی كه از سوی دولت پیش گرفته می شود بسیار اهمیت دارد. نباید كاری كرد كه سهم بیشتری از سرمایه های سرگردان مردم به سوی این بازار روانه شود و افزایش تقاضا ی غیر واقعی از كاهش قیمت ها به دلیل رقابت شركت های حاضر و فعال در این بازار جلوگیری كرد و از فرصت بهره برداری مصرف كنندگان از رقابت ایجاد شده كاست. این شرایط در غیاب شركت های داخلی كه دست به گریبان مسائل گوناگون در زمینه های اداری،كارگری و سرمایه ای هستند در واقع بازار داخلی را دربست به واردات سپرده و شرایط ناپایداری ایجاد كرده است كه تنها شركت های خارجی در آن سود می برند. البته این شرایط را یك شبه نمی توان ازبین برد و نیاز به برنامه ریزی های علمی و وسیع دارد.در ماه های اخیر دولت با افزایش تعرفه واردات كالاهای خانگی تلاشی را برای كنترل بازار آغاز كرده است ولی این اقدام بدون ایجاد فضای كسب و كار برای تولید نمی تواند موثر باشد و در دراز مدت به واردات و ادامه شرایط جاری می انجامد.

       
   

   



            محمد علی توحید   


            روزنامه همشهری