طبیعتاً هرچه افزایش قیمت نفت و مدت تداوم آن بیشتر باشد، اثرات آن بر اقتصاد كلان بیشتر خواهد بود. برای كشورهایی كه به طور خالص صادركننده نفت هستند، افزایش قیمت نفت از طریق افزودن به درآمدهای صادراتی، موجب افزایش درآمد واقعی ملی می شود، اگرچه قسمتی از این درآمدها به دلیل كاهش تقاضا برای صادرات این كشورها (به واسطه ركود اقتصادی در كشورهای طرف تجاری) از دست می رود. اثرات تعدیلی ناشی از چسبندگی دستمزد واقعی، قیمت و كل ساختار اقتصادی بر اثرات درآمدی مستقیم علاوه می گردد. در كشورهایی كه به طور خالص واردكننده نفت هستند، قیمت های بالاتر نفت منجر به تورم شده و هزینه نهادهای اولیه را افزایش، تقاضا برای كالاهای غیرنفتی را كاهش و در نهایت موجب كاهش سرمایه گذاری می شود. به دلیل چسبندگی در هزینه های دولتی، كه خود منجر به افزایش نرخ های بهره می شود، درآمدهای مالیاتی كاهش و كسری بودجه افزایش می یابد. به دلیل مقاومت در مقابل كاهش دستمزدهای واقعی، افزایش قیمت نفت معمولاً منجر به فشار صعودی بر سطوح اسمی دستمزدها می شود. فشار دستمزدها همراه با كاهش تقاضا، حداقل در كوتاه مدت، به بیكاری بیشتر منتهی می شود. این اثرات هنگام افزایش ناگهانی و قطعی قیمت نفت بیشتر شده و با اثر قیمت های بالا بر اعتماد تجاری و مصرفی تشدید خواهد شد. افزایش قیمت نفت، موازنه تجاری بین كشورها و نرخ ارز را نیز تغییر می دهد. كشورهایی كه به طور خالص واردكننده نفت هستند، معمولاً وخامت موازنه پرداخت ها را تجربه كرده اند كه این امر اثر نزولی بر ارزش پول ملی آنها داشته است. در نتیجه واردات به شدت گران شده و صادرات آنها ارزش كمتری پیدا می كند و این امر نیز منجر به افت درآمد واقعی ملی می شود. در كشورهای تولیدكننده نفت، در صورت عدم تغییر سیاست های پولی دولت و بانك مركزی، به دلیل تمایل به افزایش دارایی های خارجی به دلار، تقاضای این كشورها برای دلار افزایش یافته و ارزش دلار افزایش خواهد یافت. در كشورهای واردكننده خالص نفت، واكنش اقتصادی به افزایش قیمت نفت به صورت تركیبی از تورم بالا، بیكاری بالا، كاهش ارزش پول ملی و كاهش تولید واقعی خواهد بود كه كاهش تولید خود در بلندمدت بر كل اقتصاد اثر خواهد گذاشت. دولت با سیاستگذاری های خود فقط می تواند تا حدی از اثرات نامطلوب فوق بكاهد، اما نمی تواند آنها را به طور كل از بین ببرد. البته سیاستگذاری نامناسب می تواند این اثرات را تشدید كند. سیاست های بیش از حد انقباضی پولی و مالی به منظور جلوگیری از تورم می تواند ركورد درآمدی و بیكاری را افزایش دهد. از طرف دیگر، سیاست های پولی و مالی انبساطی ممكن است كه كاهش درآمد واقعی ناشی از افزایش قیمت را به تعویق انداخته، فشارهای تورمی را افزایش و اثر افزایش قیمت ها در بلندمدت را تشدید كند. در حالی كه مكانیزم عمومی نحوه تأثیر قیمت های نفت بر عملكرد اقتصادی كاملاً مشخص است، اما دینامیك دقیق و بزرگی این اثرات، به ویژه در خصوص شیفت در رابطه مبادله، نامعلوم است. برآوردهای كمی در خصوص میزان زیان اقتصاد كلان ناشی از شوك های قیمت نفت در گذشته وعواید حاصل از افت قیمت در سال ۱۹۸۶ بر اقتصاد كشورهای واردكننده نفت به طور قابل توجهی متفاوت هستند.این امر به دلیل تفاوت در مدل های استفاده شده برای آزمون این مسئله است. با این وجود اثرات قابل توجه هستند: رشد اقتصادی در دو سال پس از افزایش قیمت در سال های ۱۹۷۴ ۱۹۷۳ و۱۹۸۰ ۱۹۷۹ در اغلب كشورهای وارد كننده نفت به شدت كاهش یافته است. در حقیقت بیشتر ركودهای عمده اقتصادی در ایالات متحده آمریكا، اروپا و منطقه پاسیفیك از دهه ۱۹۷۰ در پی افزایش ناگهانی قیمت نفت خام بوده، اگرچه سایر عوامل نیز بر این امر اثر داشتند. در عین حال، شكوفایی در رشد اقتصادی كشورهای صادركننده نفت به دلیل افزایش قیمت های نفت در گذشته همواره كمتر از ضرر رشد اقتصادی در كشورهای واردكننده بوده، به گونه ای كه خالص اثرات همیشه منفی است. هرگونه افزایش قیمت نفت حتی مورد سال ۲۰۰۰ ۱۹۹۹، موجب كاهش رشد اقتصادی جهان شده است. دلیل عمده آن، این است كه میل به مصرف در كشورهای متضرری كه به طور خالص وارد كننده نفت هستند بیشتر از میل به مصرف در كشورهای صادر كننده نفت است. تقاضا در كشورهای گروه دوم در واكنش به افزایش قیمت ها و عواید صادراتی افزایش تدریجی دارد به طوری كه خالص تقاضای جهانی در كوتاه مدت كاهش می یابد.

كمی كردن میزان اثر بر كشورهای OECD

كشورهای OECD، به رغم كاهش در خالص واردات نفت در منطقه و حتی كاهش بیشتر در شدت نفت پس از اولین شوك نفتی، هنوز هم نسبت به افزایش قیمت نفت آسیب پذیر هستند. خالص واردات به میزان ۱۴ درصد كاهش یافته است و در عین حال میزان نفت مورد استفاده برای تولید یك دلار GDP واقعی در كشورهای OECD در فاصله بین سال های ۲۰۰۲ و ۱۹۷۳ نصف شده است. با این وجود، منطقه به شدت به واردات نفت كه در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۶ درصد بوده، وابسته است.فقط كشورهای كانادا، دانمارك، مكزیك، نروژ و انگلستان در حال حاضر به طور خالص صادركننده هستند. هزینه واردات نفت در كل منطقه در سال ۲۰۰۳ بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار برآورد می شود كه معادل یك درصد GDP است. از سال ۲۰۰۱ هزینه واردات به میزان ۲۰ درصد در سال افزایش یافته است. به منظور آزمون میزان آسیب پذیری اقتصاد OECD نسبت به قیمت های بالای نفت در میان مدت، مدل اقتصاد كلان این گروه از كشورها با استفاده از برنامه Interlink (Interlink كل اقتصاددنیا را پوشش می دهد،هر كشور OECD به طور جداگانه و كشورهای غیر OECD عمدتاً براساس منطقه و باتوجه به تجارت با OECD مدل سازی شده اند.) شبیه سازی شده است. در حالت پایه، فرض شده است كه قیمت های نفت برای مدت دوره پیش بینی پنجساله از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در سطح هر بشكه ۲۵ دلار ثابت بمانند. در سناریوی تداوم قیمت های بالای نفت، قیمت ها ۱۰ دلار بیشتر و در سطح هر بشكه ۳۵ دلار (سطح قیمت ها در اوایل آوریل ۲۰۰۴) برای كل دوره پیش بینی فرض شد. در هر دو سناریو نرخ اسمی دلار در سطح، اواخر سال ۲۰۰۳ ثابت در نظر گرفته شده است. در عمل هرگونه تغییر در ارزش دلار، تأثیر قیمت های اسمی نفت بر اقتصاد جهانی را تغییر خواهد داد. افت ارزش دلار در مقابل ارزهای اغلب كشورهای OECD در دو سال گذشته، اثر افزایش قیمت نفت در این كشورها را كاهش داد. در این حالت قیمت های بالای نفت اثر نامطلوبی بر عملكرد اقتصادی OECD در میان مدت خواهد داشت. البته این اثرات در بلندمدت كمتر خواهد بود. با تخریب رابطه مبادله و كاهش درآمد ناشی از آن نرخ رشد GDP در دو سال اول كاهش یافته و این امر خود منجر به تقلیل مصرف و سرمایه گذاری در داخل می شود. GDP كشورهای OECD طی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴، ۴/۰ واحد درصد نسبت به حالت پایه كمتر است. با بهبود مبادلات كالا و خدمات غیرنفتی در سطح جهان، زیان های كل منطقه OECD كاهش می یابد. در كل دوره پیش بینی پنجساله GDP به طور میانگین ۳/۰ واحد درصد كمتر از سناریوی پایه است. (تحلیل های دیگر در خصوص اثر قیمت های بالای نفت بر اقتصاد هر یك از كشورها با استفاده از مدل ها و فرضیات مختلف نتایج متفاوتی داشته است، اگرچه اثر منفی در كلیه حالات قابل توجه بوده است.)در حالت تداوم قیمت های بالای نفت، میانگین نرخ بیكاری در OECD یك دهم واحد درصد بیشتر از حالت پایه طی چهار سال اول دوره مورد بررسی است. این رقم معادل از دست دادن بیش از چهارصد هزار شغل در سراسر كشورهای عضو می باشد. با روند كاهشی دستمزدهای واقعی به دلیل تخریب رابطه مبادله و درآمدها، این نرخ به سمت نرخ سناریوی پایه تغییر می یابد. اگر چسبندگی در بازار كار مانع از تعدیل در دستمزدهای واقعی شود، اثر نامطلوب بر بیكاری و بر افزایش نرخ عمومی تورم اثر خواهد گذاشت. به دلیل افزایش هزینه نفت وارداتی و نیز وجود تورم وضعیت تراز تجاری OECD در كوتاه مدت نامناسب خواهد شد. در سال ۲۰۰۶ كسری حساب جاری به اوج خود یعنی بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اثر اقتصادی قیمت های بالای نفت بین كشورهای OECD متغیر است كه دلیل آن تفاوت در میزان وابستگی به واردات نفت كشورهاست. كشورهای ناحیه یورو كه به شدت به واردات نفت وابسته هستند، در كوتاه مدت به شدت متضرر خواهند شد. به ویژه افزایش از دست دادن شغل، سطوح بالای بیكاری فعلی سراسر منطقه را تشدید خواهد كرد. پایین بودن شدت نفت (میزان مصرف نفت در ازای یك واحد GDP از دست رفته در هر بخش اروپا و ژاپن كسری بودجه آنها را كه قبلاً بالا بود (به طور میانگین نزدیك به ۳ درصد در منطقه یورو، ۷ درصد در ژاپن)، تشدید خواهد كرد. ایالات متحده كمترین ضرر را متحمل خواهد شد، زیرا این كشور تقریباً ۴۰ درصد از نیازهای نفتی خود را از محل تولیدات داخلی تأمین می كند. با این وجود بیكاری كه عمده ترین مسئله سیاسی كنونی این كشور است، در كوتاه مدت تشدید خواهد شد. كشورهایی كه واردات یا صادرات نفتی آنها زیاد نیست نیز در كوتاه مدت تا حدی GDP از دست رفته خواهند داشت. زیرا هزینه كردن درآمد بالاتر شركت های نفتی یا تقسیم این درآمد بین سهامداران مدت زمانی به طول خواهد انجامید، در حالی كه مصرف كنندگان اثر قیمت های بالای نفت را بلافاصله احساس خواهند كرد. برای كشورهای OECD صادركننده نفت، در اولین سال دوره مورد بررسی اثر افزایش قیمت بر GDP مثبت خواهد بود، اما در بیشتر موارد، رشد GDP نسبت به حالت پایه پس از سه سال كاهش خواهد یافت كه دلیل آن كاهش در صادرات كالاها و خدمات غیرنفتی به كشورهای واردكننده نفت است.

كمی سازی اثر قیمت های بالای نفت بر كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر

اثر نامطلوب اقتصادی قیمت های بالای نفت در كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت عموماً بیشتر از كشورهای OECD است. این اثر بر كشورهای بسیار فقیر و مقروض جدی تر است. براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، GDP از دست رفته در این كشورها در حالت تداوم افزایش قیمت نفت به میزان هر بشكه ۱۰ دلار، پس از یك سال بیش از ۵/۱ واحد درصد خواهد شد. در بین این گروه از كشورها، كشورهای بخش صحرای آفریقا كه دارای شدت نفت بیشتر و اقتصادهای شكننده تری هستند، بیش از ۳ واحد درصد GDP از دست رفته خواهند داشت. در این بررسی نیز نرخ دلار ثابت فرض شده است. آسیا كه حجم بالایی از نفت خود را وارد می كند. یك سال پس از افزایش قیمت در مجموع حدود ۸/۰ واحد درصد GDP از دست رفته و یك واحد درصد (درصدی از GDP) كاهش در تراز جاری را تجربه خواهد كرد. ضرر بعضی از كشورها به مراتب بیشتر است؛ فیلیپین ۶/۱ واحد درصد و هند ۱/۰ واحد درصد از GDP خود را در سال پس از افزایش قیمت نفت از دست خواهند داد. GDP از دست رفته چین ۸/۰ واحد درصد و مازاد تراز حساب جاری آن، كه در سال ۲۰۰۲ به حدود ۳۵ میلیارد دلار بالغ می شد، در سال اول به میزان ۶ میلیارد دلار كاهش خواهد یافت. از وضعیت تراز تجاری سایر كشورهای آسیایی نیز به میزان بیش از ۸ میلیارد دلار كاسته خواهد شد.با فرض این كه افزایش در قیمت های بین المللی نفت به سرعت به قیمت های داخلی سرایت كند، نرخ تورم نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در سال ۲۰۰۴ نرخ تورم كشورهای چین و تایلند به میزان یك واحد درصد افزایش می یابد. آمریكای لاتین در كل ضرر كمتری را نسبت به آسیا از افزایش قیمت های نفت متحمل می شود. زیرا خالص واردات نفت به این منطقه بسیار كمتر است. رشد اقتصادی آمریكای لاتین فقط ۲/۰ واحد درصد كاهش خواهد یافت. GDP اقتصادهای در حال گذر آفریقا دركل به میزان ۲/۰ واحد درصد افزایش خواهد یافت. زیرا آنها به طور خالص صادر كننده نفت محسوب می شوند. كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت در آسیا و آفریقا از افزایش قیمت های نفت لطمه بیشتری می خورند زیرا اقتصاد آنها به نفت وارداتی وابستگی بیشتری دارد. علاوه بر این، تولیدات انرژی بر، عموماً سهم بیشتری از GDP را به خود اختصاص داده و انرژی به صورت كارا مورد استفاده قرار نمی گیرد. به طور میانگین، كشورهای در حال توسعه وارد كننده نفت برای تولید یك واحد GDP، بیش از دو برابر كشورهای توسعه یافته نفت مصرف می كنند.به عنوان مثال كشور هند بیش از ۵/۲ برابر كشورهای توسعه یافته از نفت برای تولید یك واحد GDP استفاده می كند.

قتصاد كشورهای چین، تایلند و آفریقا نیز تا حدودی دارای شدت نفت بالایی هستند. در سال ۲۰۰۳ هزینه واردات نفت هند ۱۵ میلیارد دلار یا ۳ درصد GDP برآورد می شود كه نسبت به سال ۲۰۰۱ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. به دلیل جایگزینی سوخت های تجاری مدرن با سوخت های سنتی در بخش های خانگی و صنعت، شدت نفت در بسیاری از كشورهای در حال توسعه همچنان رو به افزایش است. سهم واردات نفت در كل واردات منعكس كننده افزایش شدت نفت در بسیاری از كشورهای در حال توسعه به ویژه در چین و هند است. برعكس در كشورهای OECD سهم ارزش نفت در كل واردات كه از ۱۳ درصد اواخر دهه ۱۹۷۰ به ۴ درصد همان سال كاهش یافته بود. با افزایش قیمت های نفت مجدداً افزایش یافت. هزینه واردات سوخت نسبت به GDP به ویژه در آفریقا بالاست. در سال ۲۰۰۰، كشورهای آفریقایی منطقه صحرا ۱۴ درصد از GDP خود را برای واردات سوخت هزینه كردند. به همین دلیل نوسانات شدید در قیمت های نفت می تواند منجر به تغییر شدید در تراز حساب تجاری آنها شود كه اغلب به بیش از یك درصد GDP بالغ می شود. نتیجه این امر معمولاً تعدیلات شدید اقتصادی است كه با كاهش عمده مصرف داخلی همراه است، زیرا دسترسی این كشورها به بازار بین المللی سرمایه جهت تأمین مالی كسری موقت تراز تجاری محدود است. عدم توانایی كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت جهت جایگزینی سریع نفت با سوخت های جانشین كه قیمت آنها نسبت به فرآورده های نفتی كمتر افزایش می یابد، آسیب پذیری این كشورها را نسبت به قیمت های بالای نفت بیشتر می كند. افزایش در هزینه واردات نفت منجر به بی ثباتی تراز تجاری و در نهایت تورم بیشتر در كشورهای در حال توسعه می شود زیرا در این كشورها مؤسسات مسئول برای مدیریت اقتصادی و تأمین اعتماد برای سرمایه گذاران بسیار ضعیف هستند. تخریب رابطه مبادله كشورهای در حال توسعه اغلب به واسطه كاهش شدید ارزش پول ملی ناشی از افت شدید ورود سرمایه، شدت می یابد. قیمت های بالای نفت و به دنبال آن كاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، هزینه باز پرداخت بدهی های خارجی را نیز افزایش خواهد داد. این مشكل به خصوص در كشورهایی كه قبلاً دچار كسری بالای تراز تجاری بوده اند، بیشتر مشاهده می شود. اثر افزایش قیمت های نفت بر گروه كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر در مجموع كمتر از كشورهای OECD است، زیرا این گروه شامل تعدادی كشور صادركننده نفت نیز است. براساس برآورده های اخیر توسط IMF، تداوم افزایش قیمت هر بشكه نفت به میزان ۱۰ دلار منجر به كاهش ۴/۰ درصد در GDP واقعی كل كشورهای غیر OECD (شامل كشورهای صادركننده نفت) پس از سال اول می شود. بالعكس، كل تراز تجاری كشورهای در حال توسعه (به در صدا از GDP) در همین سال به میزان ۴/۰ درصد بهبود می یابد. زیرا بهبود تراز تجاری تولید كنندگان نفت در خاورمیانه، آسیای میانه (شامل روسیه)، آفریقا و آمریكای لاتین بیشتر از تضعیف تراز تجاری كشورهای واردكننده در این مناطق است. برآوردهای IMF حاكی از آن است كه در حالت تداوم قیمت های بالای نفت، خالص تراز تجاری كشورهای عضو اوپك، با در نظر داشتن رشد پایین اقتصاد جهان، در ابتدا به میزان ۱۲۰ میلیارد دلار یا حدود ۱۳ درصد GDP بهبود خواهد یافت. ونزوئلا كمترین و عراق بیشترین عایدی را خواهند داشت كه این امر نشان دهنده اهمیت نفت در اقتصاد این كشورهاست. اثر قیمت های بالای نفت در رشد اقتصادی كشورهای اوپك به عوامل مختلفی به ویژه چگونگی مصرف درآمد بدست آمده بستگی خواهد داشت. در بلندمدت درآمد نفتی اوپك و GDP احتمالاً كمتر خواهد بود، زیرا قیمت های بالای نفت كاهش میزان تولید را جبران نخواهد كرد. افزایش قیمت های نفت طی چهارسال اول تا حدی نتیجه موفقیت اوپك در اجرای سیاست كاهش تولید است. اجرای این سیاست منجر به كاهش سهم اوپك از عرضه نفت جهان از ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۳۸ درصد در ۲۰۰۳ شده است. احتمال تداوم این سیاست در آینده نیز وجود دارد كه موجب می شود تولیدكنندگان اوپك به ویژه كشورهای خاورمیانه در جهت تأمین افزایش تقاضای نفت جهان مشاركت نداشته باشند. براساس آخرین گزارش چشم انداز انرژی جهان از IEA، پیش بینی می شود كه مجدداً سهم اوپك به ۴۰ درصد تا سال ۲۰۱۰ و ۵۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. در گزارش اخیر چشم انداز سرمایه گذاری در بخش انرژی جهان از IEA درآمد تجمعی اوپك طی دوره ۲۰۳۰ ۲۰۰۱ تحت سناریوی سرمایه گذاری محدود در خاورمیانه ۴۰۰ میلیارد دلار نسبت به سناریور پایه كمتر خواهد بود. تحت این سناریو، سیاست محدودیت رشد تولید در این منطقه منتهی به افزایش ۲۰ درصدی در میانگین قیمت های نفت خواهد شد.

خالص اثر افزایش قیمت های نفت بر اقتصاد جهان

نتایج شبیه سازی تداوم قیمت های بالای نفت برای كشورهای OECD و نیز غیر OECD حاكی از آن است كه طبق گذشته، خالص اثرات بر اقتصاد جهان منفی خواهد بود. به این معنا كه حداقل در اولین یا دومین سال پس از افزایش قیمت تحركات اقتصادی به واسطه عواید حاصل از صادرات نفت (و گاز) در كشورهای عضو اوپك و سایر كشورهای صادركننده نفت كمتر از اثرات ركودی قیمت های بالا بر فعالیت اقتصادی كشورهای واردكننده است. در مجموع، در اولین سال افزایش قیمت ها، GDP كل جهان ۵/۰ درصد معادل ۲۵۵ میلیارد دلار كاهش خواهد یافت. تا سال ۲۰۰۸ افزایش تقاضا از جانب كشورهای صادركننده نفت موجب افزایش صادرات و GDP كشورهای واردكننده نفت شده و در نتیجه كاهش GDP كل جهان تا حدودی نقصان می یابد. انتقال درآمد واردكنندگان به صادركنندگان نفت در سال پس از افزایش هر بشكه نفت به میزان ۱۰ دلار به مبلغی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بالغ می شود. نحوه استفاده از درآمد نفت توسط اوپك و سایر كشورهای صادركننده نفت تعیین كننده اصلی میزان كاهش GDP جهان است. هرچه میل نهایی كشورهای تولیدكننده نفت به پس انداز درآمد حاصله بیشتر باشد. كاهش اولیه GDP بیشتر خواهد بود. فرض شبیه سازی IMF و نیز كشورهای OECD بر آن است كه صادركنندگان نفت طی سه سال، حدود ۷۵ درصد از درآمد مازاد خود را برای واردات كالا و خدمات استفاده می كنند. این فرض با میانگین تاریخی همخوانی دارد. البته، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی تراز مالی و ذخایر خارجی بسیاری از كشورهای صادركننده نفت، ممكن است این فرض خیلی بالا باشد. در عمل، این امكان وجود دارد كه این كشورها از افزایش ناگهانی قیمت نفت استفاده كرده و میزان ذخایر خود را افزایش و بدهی های داخلی و خارجی را كاهش دهند. در این حالت، اثر نامطلوب قیمت های بالابر رشد اقتصاد جهان شدیدتر خواهد شد. قیمت های بالای نفت، به واسطه تأثیر بر فعالیت اقتصادی، عواید شركت ها و تورم، اثرات عمده ای نیز بر بازارهای مالی به خصوص ارزش سهام، نرخ های ارز و تأمین مالی دولت خواهد داشت، حتی اگر همان گونه كه در اینجا نیز فرض شده است، هیچ تغییری در سیاست های پولی وجود نداشته باشد.

ارزش گذاری بازار بین المللی سرمایه برای سهام و بدهی های كشورهای واردكننده نفت به صورت نزولی و در مورد كشورهای صادركننده نفت به صورت صعودی تعدیل خواهد شد. تا حدی كه ارزیابی اعتباری بعضی از كشورهای واردكننده كه قبلاً دارای كسری حساب جاری بالایی بودند مورد سوال قرار گرفته و منجر به فشارهای صعودی بر نرخ های بهره می شود. سیاست های انقباضی پول جهت جلوگیری از تورم نیز بر این فشار اضافه خواهد شد. نرخ های ارز به اندازه تغییرات تجاری تعدیل خواهند شد، قیمت های بالای نفت منجر به افزایش ارزش دلار آمریكا خواهد شد و این افزایش تا حدی خواهد بود كه صادركنندگان نفت قسمتی از درآمد باد آورده خود را به دلار آمریكا سرمایه گذاری كنند و تقاضای معاملاتی برای دلار افزایش یابد. دلار قوی هزینه بازپرداخت بدهی خارجی كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت را افزایش خواهد داد زیرا این بدهی ها به دلار آمریكا هستند و در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از قیمت های بالای نفت تشدید خواهد شد، به دلیل پایین بودن كشش قیمتی تقاضا برای نفت، قیمت های بالای نفت موجب افزایش هزینه واردات نفت حداقل در كوتاه مدت خواهد شد. شوك های نفتی در گذشته، به بحران مدیریت بدهی در بسیاری از كشورهای در حال توسعه دامن زد.

عدم توازن مالی ناشی از درآمد پایین در كشورهای در حال توسعه وارد كننده نفت شدت خواهد یافت. به ویژه در كشورهایی نظیر هند و اندونزی كه به منظور حمایت از خانوارهای فقیر و صنایع داخلی، به فرآورده های نفتی یارانه مستقیم پرداخت می شود. با بالا رفتن قیمت های بین المللی نفت، یارانه پرداختی افزایش یافته و فشار بر بودجه دولت و تنش های اجتماعی و سیاسی افزوده خواهد شد. لازم است فرضیات شبیه سازی مورد بحث را در نظر داشته باشیم. به خصوص اینكه نتایج حاصله، اثرات ثانویه قیمت های بالای نفت بر اطمینان تجاری و مصرفی و نیز تغییرات احتمالی در سیاست های پولی و مالی را در بر نمی گیرد. كاهش اعتماد تجاری و مصرفی ناشی از شوك نفتی می تواند به شیفت های مهم در سطوح و نحوه سرمایه گذاری پس انداز و مصرف منتهی شود. از دست دادن اطمینان و واكنش های سیاسی نامتناسب به ویژه در كشورهای واردكننده نفت، می تواند اثرات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت را در میان مدت تشدید كند. علاوه بر این، برآوردهای OECD برای كشورهای عضو و نیز برآوردهای IMF برای كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر، اثر مستقیم قیمت های بالای نفت بر قیمت گاز طبیعی و اثر ثانویه بر قیمت الكتریسیته را در نظر نگرفته اند و این اثرات را فقط در چارچوب تورم مورد بررسی قرار داده اند بدون شك قیمت های بالای نفت موجب افزایش قیمت سایر سوخت ها می شود كه اثرات عمومی بر اقتصاد كلان را دوچندان خواهد كرد. رشد فزاینده استفاده از گاز در دنیا این اثر را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، تحلیل وخامت وضعیت اقتصاد كلان ناشی از نوسانات قیمت در كوتاه مدت، كه طی سال های اخیر شدت یافته است، مدیریت اقتصادی را پیچیده كرده و كارآیی تخصیص سرمایه را كاهش داده است. به رغم این مسائل نتایج حاصل از این تحلیل، علائم با اهمیتی از حداقل افت اقتصادی در صورت تداوم قیمت های بالای نفت را ارائه می دهد.

نتیجه گیری:

قیمت های نفت به عنوان یك متغیر مهم اقتصاد كلان مطرح است. قیمت های بالاتر هنور می تواند اثر مخربی بر اقتصاد كشورهای واردكننده نفت و نیز بر كل اقتصاد جهان داشته باشد. افزایش قیمت ها طی سال های ۲۰۰۰ ۱۹۹۹ منجر به كاهش فعالیت اقتصاد جهان، تجارت بین الملل و سرمایه گذاری طی سال های ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ شد. كندی بهبود فعالیت اقتصادی از آن زمان تاكنون، تا حدی به دلیل افزایش قیمت های نفت است: بر طبق نتایج مدل، در صورتی كه قیمت های نفت در سطوح سال ۲۰۰۱ قرار می گرفت، رشد GDP جهان می توانست حداقل ۵/۰ واحد درصد در دو یا سه سال گذشته بیشتر باشد. نتایج شبیه سازی ارائه شده در این مقاله حاكی از آن است كه افزایش بیشتر قیمت های نفت و تداوم آن در میان مدت، می تواند چشم انداز بهبود اقتصاد جهان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت در مجموع با مشكلات بیشتری مواجه خواهند شد زیرا اقتصاد آنها دارای شدت نفت بیشتری است و كمتر قادر به تحمل بحران های مالی ناشی از هزینه بالای واردات نفت هستند. وضعیت اقتصادی كنونی كه در اثر افزایش قیمت های نفت ایجاد شده با وضعیت اقتصادی در زمان شوك های قیمتی نفت در گذشته كاملاً متفاوت است. كلیه موارد قبلی با رشد اقتصادی شدیدی همزمان بودند. در حال حاضر افزایش قیمت ها در شرایط احیای اقتصاد، مازاد ظرفیت و تورم پایین صورت گرفته است. به دلیل رقابت بالا بین بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی، كارخانجات قادر به انتقال هزینه بالای حامل های انرژی به قیمت های كالا و خدمات نیستند.در نتیجه، قیمت های بالای نفت موجب شده كه كاهش سود آنها به مراتب بیشتر از افزایش تورم باشد. طی سال گذشته رشد CPI تقریباً در كلیه كشورهای OECD كاهش یافته است: در منطقه یورو از ۳/۲ درصد به ۲/۰ درصد و ایالات متحده آمریكا از ۴/۲ درصد به ۹/۱ درصد در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۰۳ در همین دوره در كشور ژاپن رشد منفی CPI از ۳/۰ درصد به ۴/۰ درصد رسید. كاهش ارزش دلار از سال ۲۰۰۲ قسمتی از اثر افزایش قیمت نفت را در بسیاری از كشورها به خصوص در منطقه یورو، ژاپن جبران كرده است. كاهش منافع موجب تعویق بهبود وضعیت سرمایه گذاری و نیز بیكاری كه از سال ۲۰۰۳ در بسیاری از نقاط جهان آغاز شده بود، گردیده است. برخلاف شوك های قبلی نفت، مقامات مالی بسیاری از كشورها تاكنون قادر به ثابت نگهداشتن سطوح نرخ بهره، بدون مواجهه با ریسك نوسانات نرخ تورم، بوده اند.البته هنوز تهدید اقتصاد جهان توسط قیمت های بالای نفت واقعی است. ترس از كاهش عرضه اوپك، تنش های سیاسی در ونزوئلا و كاهش ذخایر استراتژیك موجب افزایش بیشتر قیمت های بین المللی نفت و فرآورده های نفتی شده است. بی ثباتی موجود در بازار تا حدی ناشی از نااطمینانی در جغرافیای سیاسی است. بازار محدود فرآورده، به ویژه بنزین در آمریكا نیز باعث فشار صعودی بر قیمت ها شده است. افزایش بیشتر قیمت ها طی چندماه گذشته اشاره به این مسأله دارد كه این افزایش می تواند تداوم داشته باشد.در این صورت، به خصوص با در نظر گرفتن مشكل كسری شدید بودجه كه در حال حاضر منطقه OECD با آن روبرو است و نیز سطوح بالای بیكاری در بسیاری از كشورها، عواقب این مسأله بر اقتصادكشورهای واردكننده نفت می تواند شدید باشد. شدت عدم توازن مالی نیز فشار برای افزایش نرخ های بهره را تشدید نموده و احیای اعتماد مصرفی و تجاری نیز كمتر خواهد شد كه روند صعودی چرخه اقتصادی فعلی را تهدید خواهد كرد.

       
   

   


            مجله گسترش صنعت