یك دیدگاه : بهای بالای نفت؛ هشداری به اقتصاد جهان

بهای نفت در سلامت اقتصاد جهانی دارای اهمیت فراوان است. برپایه گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، بهای بالای نفت خام با به همراه آوردن تورم، بیکاری و کند کردن آهنگ رشد اقتصادی ، می تواند اقتصاد جهانی را تهدید کند.

افزایش بهای نفت از سال 1999 که تا حدی ناشی از سیاست مدیریت عرضه نفت از سوی سازمان كشورهای صادر كننده نفت اوپك بود، سبب رکود اقتصادی جهان در سال های2001 2002 شد و هم اکنون نیز بار دیگر روند کنونی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

با توجه به تاثیر افزایش بهای نفت، کشورهای صنعتی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در دو سال اول از هنگام آغاز افزایش بهای نفت، 4 /0 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دست داده اند. همچنین مطالعات اداره اطلاعات انرژی آمریكا كه در زمینهOECD و صندوق بین اللملی پول (IMF) صورت گرفته، نشان دهنده آن است که زیان ناشی از افزایش بهای نفت، بیشتر متوجه کشورهای در حال توسعه است. به بیان روشن تر، افزایش بهای نفت سبب تورم، افزایش نرخ بهره و سقوط بازار سهام، افزایش هزینه ها، کاهش تقاضای کالاهای غیر نفتی و کاهش سرمایه گذاری در کشورهای وارد کننده خالص نفت می شود.


دیدگاه دیگر : كاهش تقاضای جهانی نفت از كشورهای حوزه خلیج فارس

باید توجه داشت كه وابستگی جهان به نفت كشورهای حوزه خلیج فارس برای تامین تقاضای اولیه خود به انرژی، در 25 سال گذشته و یا حتی بیش از آن روند نزولی یافته است. نشریه تخصصی «میس» در مقاله ای یادآور شده است كه میزان كاهش وابستگی جهان به نفت كشورهای حوزه خلیج فارس، از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است؛ با وجود این، روند این كاهش همچنان ادامه داشته و تولید كنندگان حوزه خلیج فارس هیچ گونه سیاستی برای توقف آن در پیش نگرفته اند.

میزان صادرات نفت كشورهای حوزه خلیج فارس به اروپای غربی در سال 1973 به اوج خود یعنی 3/10 میلیون بشكه در روز رسید. این میزان، معادل 41 درصد از مجموع مصرف اولیه انرژی در این منطقه بوده است. این رقم در سال 2002 به 2/3 میلیون بشكه در روز كاهش یافت و تنها پاسخ گوی 10 درصد از مصرف اولیه انرژی در اروپای غربی بود و سبب شد تا وابستگی این منطقه به نفت كشورهای حوزه خلیج فارس، حدود 76 درصد كاهش یابد.

ژاپن نیز به عنوان بازاری بزرگ برای نفت خاورمیانه ، در مدت مشابه وابستگی خود را به نفت كشورهای حوزه خلیج فارس از 63درصد به 38 درصد كاهش داده است . به یقین، كاهش وابستگی این دو منطقه به نفت خلیج فارس و خاورمیانه همچنان ادامه خواهد داشت.

به گفته مدیر اجرایی مركز مطالعات جهانی انرژی ، در این میان وضعیت آمریكا متفاوت است . وابستگی این كشور به نفت خاورمیانه اندك بوده و تاكنون ثابت مانده است. با وجود این، وابستگی آمریكا نیز به نفت كشورهای حوزه خلیج فارس به زودی كاهش خواهد یافت.

اگر كشورهای عضو سازمان توسعه وهمكاری اقتصادی را یك عضو واحد تصور كنیم ، درمی یابیم كه وابستگی این منطقه به نفت خاورمیانه به بیش از نصف، كاهش یافته است. در این میان، تنها كشورهای آسیای جنوب شرقی (به جز ژاپن) میزان وابستگی خود را به نفت كشورهای حوزه خلیج فارس حفظ كرده اند.

عوامل ژئوپلیتیك مشخصی در كاهش وابستگی جهان به نفت خاورمیانه كه دو سوم از مجموع ذخایر نفتی قابل اكتشاف جهان را دراختیار دارد ، نقش داشته اند ، اما برخی تحلیل گران غربی مهم ترین عامل را در توجیه كاهش اهمیت نفت خاورمیانه در تامین نیاز كشورهای صنعتی جهان به انرژی، عملكردهای سازمان كشورهای صادر كننده نفت و سیاست های این سازمان در زمینه بهای نفت دانسته اند. شوكی كه اوپك دردهه 1970در زمینه بهای نفت به بازار نفت وارد كرد، سبب آغاز روند كاهش وابستگی به نفت (به عنوان اصلی ترین منبع انرژی) و نیز كاهش وابستگی به نفت اوپك و به ویژه نفت كشورهای منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس شد. این شوك همچنین سبب تغییری ریشه ای در ساختار انرژی جهان شد و با ایجاد گرایش به استفاده از سایر منابع انرژی، به ویژه گاز طبیعی و انرژی هسته ای، خسارت هایی به بخش نفت وارد ساخت.

واكنش كشورهای مصرف كننده نیز، به اندازه تغییر در ساختار انرژی جهان در روند كاهش وابستگی به نفت كشورهای حوزه خلیج فارس موثر بوده است. صعود بهای نفت در دهه1970 كشورهای مصرف كننده را تحریك كرد تا با سرمایه گذاری در سایر منابع انرژی، وابستگی خود را به نفت كاهش دهند و به منابع جدید نفت در خارج از كشورهای حوزه خلیج فارس روی آورند.

در حال حاضر، سهم نفت در تامین مجموع مصرف اولیه انرژی در اروپای غربی و ژاپن از 57 درصد به 43 درصد رسیده و میزان مصرف گاز طبیعی و انرژی هسته ای در این كشورها از 12 درصد به 33 درصد رسیده است.

تحلیل گران همچنین اقدام های محافظه كارانه در بخش انرژی و افزایش بازده در به كارگیری سوخت را تحولی جدید در ارتباط میان نفت و رشد اقتصادی و كاهش نیاز كشورهای در حال توسعه جهان به نفت برای هر واحد تولید ناخالص داخلی( GDP ) ارزیابی كرده اند.

به گفته كلود ماندیل ، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، شوك نفتی دهه 1970 و درپی آن به كارگیری سیاست های جدید در بخش انرژی، از عوامل كاهش رشد تقاضای نفت در هر واحد تولید ناخالص داخلی بوده است.

انرژی مورد نیاز در تولید هر یك واحد GDP در كشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی در مقایسه با سال 1973 ، به میزان یك سوم كاهش یافته است. به بیان دیگر، شوك نفتی دهه 1970 سبب كاهش متوسط میزان نفت در تولید ناخالص داخلی، به میزان 2 درصد در سال شده است؛ بنابراین، رشد اقتصادی جهان در مقایسه با گذشته، به نفت كمتری نیازمند است و با توجه به موج جدید افزایش بهای نفت اوپك ،این امر تسریع خواهد شد.

شاید مهم ترین تاثیر شوك نفتی دهه 1970، ایجاد شرایطی بهتر برای سرمایه گذاری در مناطق پرهزینه از جمله دریای شمال ، دریای خزر ، روسیه و آمریكای جنوبی است كه تا كنون تصور می رفت به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.

سیاست های اوپك درباره افزایش قیمت ها و برخورداری كشورهای خلیج فارس از ذخایر عظیم نفتی، سبب پیدایش پدیده ای غیر معمول در تاریخ تجارت بین المللی شده است، به این معنا كه اوپك بی نهایت به تغییر رشد صنعت نفت از منطقه ای كم هزینه و غنی به مناطقی پرهزینه با منابعی كوچك، كمك كرده است.

پیش از آن كه اوپك كنترل قیمت گذاری نفت را دردست بگیرد ، مناطق پرهزینه ای از جمله دریای شمال در مجموع مناطقی غیر اقتصادی به شمار می رفتند و هنگامی كه شركت های نفتی، سرمایه گذاری برای تولید نفت در دریای شمال را آغاز كردند، با هزینه های بالا و در نتیجه بدهی های كلان روبه رو شدند. با این حال، ادامه سیاست های اوپك درزمینه افزایش بهای نفت، سبب افزایش تولید نفت كشورهای غیر عضو اوپك از روزانه 5/16 میلیون بشكه در سال 1975 به روزانه 31 میلیون بشكه در سال 2003 شده است. در این مدت سهم اوپك از تولید نفت جهان به 38 درصد كاهش یافته است.

ادامه این وضع ممكن است بسیاری از منابع نفتی حوزه خلیج فارس را برای یافتن بازار با مشكل روبه رو سازد. این مسئله نیز به طور عمده به میزان رشد تقاضای جهانی در آینده بستگی دارد.

با وجود این، تقاضای جهانی نفت به تنهایی آینده ذخایر عظیم نفتی كشورهای حوزه خلیج فارس را شكل نمی دهد، بلكه وضعیت آتی عرضه نفت از سوی سایر منابع از جمله روسیه ، دریای خزر و غرب آفریقا نیز دراین میان نقش ویژه ای دارد. از سوی دیگر، افزایش مجدد بهای نفت اوپك، سبب افزایش چشمگیر در تولید نفت روسیه شده است. براساس پیش بینی های مركز مطالعات جهانی انرژی، مجموع تولید نفت روسیه ممكن است تا سال 2010 در مقایسه با سال جاری میلادی (2004) 3 میلیون بشكه در روز افزایش یابد و به 12 میلیون بشكه در روز برسد و میزان تولید نفت این كشور تا سال 2015 به 3/13 میلیون بشكه در روز برسد. در این مرحله روسیه به بزرگ ترین صادر كننده نفت جهان تبدیل می شود و حتی از عربستان سعودی نیز پیشی خواهد گرفت.

این مسئله نشان دهنده آن است كه میزان رشد صادرات نفت این كشور (نفت خام و فرآورده های نفتی) ممكن است از مرز 7 میلیون بشكه درروز فراتر رود. همچنین طبق برآوردها، میزان صادرات نفت خام روسیه از روزانه 6/1 میلیون بشكه در سال 1992 به روزانه 4 میلیون بشكه در سال 2004 افزایش یافته است. از سوی دیگر، افزایش بهای سبد نفتی اوپك، سوددهی فراوانی برای شركت های نفتی به همراه داشته است، به گونه ای كه این سرمایه ها می توانند برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات نفت در مناطقی پر هزینه از جمله روسیه به كار گرفته شوند.

علاوه بر این، پیش بینی می شود برنامه های نفتی مربوط به مناطق پر عمق برون ساحلی در غرب آفریقا برای مثال در خلیج گینه، نیجریه و آنگولا تا سال 2010، 3 میلیون بشكه در روز به صادرات نفت این منطقه بیفزاید.

در این میان افزودن 5/1 میلیون بشكه در روز به تولید نفت غیرمتعارف در كانادا و نیز 7/0 میلیون بشكه در روز مازاد تولید نفت ونزوئلا را می توان به سرمایه گذاری های عظیم و افزایش عرضه نفت از سوی سه منطقه یاد شده (روسیه ، غرب آفریقا و كشورهای حوزه دریای خزر) افزود.

برخی تحلیل گران كشورهای توسعه یافته اعتقاد دارند كه آنچه نفت كشورهای حوزه خلیج فارس را با مشكل روبه رو می سازد، سازكار تنظیم بهای اوپك است كه با هدف حمایت از بهای نفت شكل گرفته است. به این معنا كه افزایش عرضه از سوی روسیه ، غرب آفریقا و یا كشورهای حوزه دریای خزر، مترادف با كاهش تولید اوپك خواهد بود. علاوه بر این، ظرفیت تولید برخی اعضای اوپك خارج از حوزه خلیج فارس از جمله الجزایر و نیجریه، افزایش یافته است كه این مسئله همگام شدن این كشورها را با كاهش تولید اوپك دشوار ساخته و در نتیجه سبب وارد آمدن فشار بر كشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، می شود.

در این میان، راهبرد انرژی آمریكا در زمینه تغییر منبع واردات خود از كشورهای حاشیه خلیج فارس به سایر مناطق نیز نباید فراموش شود. آنچه در گفتار و عملكرد سیاست گذاران نفتی كشورهای حوزه خلیج فارس متناقض است، آن است كه پایبندی آنها به سیستم بهای بالای نفت در واقع به این راهبرد انرژی آمریكا و افزایش مداوم عرضه نفت از سوی كشورهای خارج از حوزه خلیج فارس، كمك می كند.

از این نظرگاه، تنها منطقه ای كه كشورهای حوزه خلیج فارس می توانند به آن امیدوار باشند، كشورهای آسیایی غیر عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی از جمله چین هند و كره جنوبی هستند.تقاضای نفت از سوی این كشورها ، پیش از بحران مالی آسیا در سال 1998 ، سیر صعودی به خود گرفته بود ، كه این بازتابی از رشد سریع اقتصادی در این كشورها است. برای مثال در چین، نرخ رشد مصرف نفت به بیش از 10 درصد در سال و در سال 2002 به 5/12 درصد رسیده است. این امر دلیل افزایش صادرات نفت كشورهای حوزه خلیج فارس به آسیای جنوب شرقی ( شمال چین) را از روزانه 2 میلیون بشكه در سال 1973 به روزانه بیش از 7 میلیون بشكه در سال 2002 توجیه می كند.

با پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی، امید كشورهای حوزه خلیج فارس به چین تقویت شده است. آژانس بین المللی انرژی در گزارشی با عنوان «دورنمای انرژی جهان در سال 2002» پیش بینی كرده بود كه تقاضای نفت در چین از روزانه 9/4 میلیون بشكه در سال 2002 به روزانه 7 میلیون بشكه در سال 2010 و روزانه 12 میلیون بشكه در سال 2030 افزایش خواهد یافت . با توجه به این امر، چین باید در سال 2010، 5 میلیون بشكه در روز و در سال 2030 بیش از 10 میلیون بشكه در روز نفت وارد كند.

با وجوداین، بسیاری از پیش بینی ها درباره تقاضای انرژی در آینده نادرست هستند ، زیرا در بسیاری موارد تحولاتی كه می توانند مبنای تغییر این پیش بینی ها شوند، مد نظر قرار نمی گیرند.

این پیش بینی ها طبق این فرضیه شكل گرفته اند كه رشد بالای اقتصادی چین در 10 سال گذشته ، همچنان ادامه خواهد داشت.اما این فرضیه نیز، چندان مطمئن نیست. رشد اقتصادی در چین با برخی ناهماهنگی ها روبه رو است كه حتی اگر سقوط اقتصادی در این كشور را به دنبال نداشته باشد، می تواند سبب بروز مشكلاتی جدی شود.

علاوه بر این، هزینه های بالای واردات نفت به چین در آینده، رشد اقتصادی در این كشور را محدود و چین را به ممانعت از افزایش واردات نفت خود به سطح پیش بینی شده تحریك خواهد كرد.

نتیجه آن كه كشورهای حوزه خلیج فارس باید آینده نفت خود را با توجه به كاهش وابستگی جهان به نفت این كشورها ارزیابی كنند


جایگاه ویژه طلای سیاه در بازار جهانی

برپایه برخی تحلیل ها كه پیش تر به آنها اشاره شد، بینش قراردادی موجود که «نفت عامل به زانو درآوردن اقتصاد جهان است»، دیگر اهمیت چندانی ندارد و این موضوع شاید به این دلیل است كه بازار جهانی نفت و اقتصاد جهانی با بحران نفتی روبه رو شده است. از این منظر، اقتصاد جهان باید در سال جاری رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد، اما واقعیت این است كه افزایش بهای نفت، چشم انداز این رشد در سال آتی را تاریک تر کرده است.

در حال حاضر اقتصاد جهانی مبتنی بر صنعت، از صنعتی شدن فاصله گرفته و بیشتر به سوی کارآیی در زمینه انرژی سوق یافته است. به این ترتیب، نفت سهم کمتری از هزینه ها را به خود اختصاص داده و باید نسبت به گذشته بهای بیشتری داشته باشد تا بتواند اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.

پروفسور اندرو اوزوالد، از دانشگاه وارویک، براین باور است كه نفت در حقیقت برای تمام کشورها، دارای اهمیت ویژه ای است و در 50 سال گذشته، بهای این ماده سوختی، بهترین نشانه بحران اقتصادی بوده است. وی معتقد است که اقتصاد، اقتصادی مبتنی بر حمل ونقل و توزیع است كه برای ادامه حیات خود به شدت به طلای سیاه وابسته است.

افزایش شدید بهای نفت، جدا از زیان هایی که به شرکت های مصرف کننده انرژی وارد می کند، کشورهای مصرف کننده، به ویژه آمریکا را که بهای گاز در آن به دلیل پایین بودن میزان مالیات بر سوخت، در مقیاس با بریتانیا به شدت در نوسان است ، متضرر می كند.

در این میان نباید چین را که مصرف کننده عمده نفت در جهان است، به فراموشی سپرد.

بازار جهانی نف

       
           
   


            نمایشگاه بین المللی