توسعه مبتنى بر عقلانيت عمل است كه جامعه را از وضعيت غير عقلانى نامطلوب به سوى وضعيت عقلانى مطلوب سوق مى دهد.اين فرآيند در غرب بدون برنامه ريزى خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوشش هاى سنجيده، به طور تدريجى و با تغيير و تحول در ساختار اجتماعى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادى و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون به كارگيرى روش هاى توليد مبتنى بر دانش و منشا عقلانيت عمل اقتصادى و اجتماعى است.
اما فرآيند توسعه در كشورهاى در حال توسعه روندى متفاوت داشت. توسعه اين كشورها كه با هدف رسيدن به پيشرفت ها و خط مشى صنعتى شدن و با تاكيد بر انتقال فن آورى و انباشت سرمايه براى رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود، روند تند و سريع داشت كه با كوشش هاى برنامه ريزى شده از طرف سازمان ها، حركت هاى اجتماعى و به ويژه از طرف دولت ها همراه بود. از آنجا كه ساختارهاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى اين كشورها با اين تحول سازگارى و همخوانى نداشت و اغلب اين كشورها هدف اصلى را رشد اقتصادى دانسته و توسعه اقتصادى را به منزله مهم ترين جزء توسعه تلقى مى كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش هاى متعالى، مشاركت سياسى و محيط زيست غفلت نمودند و بدين ترتيب از اواخر دهه هفتاد تاكنون بحران فكرى همگانى و شايعى در حوزه هاى نظرى مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيشتر ناشى از ناتوانى در ارائه تعريفى قابل قبول از مفهوم توسعه است.
تعاريف متعددى از توسعه شده است و متخصصين و نظريه پردازان بى شمارى توسعه را از زوايا و جهات گوناگون مورد بررسى قرار داده اند. با وجود تشابه هاى بسيارى كه ممكن است در تعاريف توسعه وجود داشته باشد، معهذا هيچ نسخه واحدى را نمى توان براى طى فرايند توسعه كشورهاى مختلف عنوان كرد. به عبارت ديگر نتايج و تجربيات يك كشور در جريان توسعه ممكن است براى كشورهاى ديگر مفيد نباشد، چرا كه روند توسعه در يك جامعه به فرهنگ و شرايط اقتصادى، اجتماعى و سياسى همان جامعه بستگى دارد كه طبعا مقوله هاى فوق در هر كشورى يكسان نيست.
دانيل لرنر درباره وابستگى و مطرح بودن توامان جنبه هاى مختلف توسعه مى گويد: مسائل سياسى و اجتماعى كشورهاى در حال توسعه را نمى توان از مسائل اقتصادى آنها جدا دانست. از آنجايى كه توسعه شامل و ناظر بر توسعه اجتماعى، توسعه سياسى، توسعه فرهنگى و توسعه اقتصادى مى باشد لازم است تعاريفى نيز به طور اخص براى هر يك از انواع توسعه داشته باشيم.
توسعه اجتماعى
تامين مشاركت بيشتر مردم در اداره امور، افزايش مهارت و دانش، ارتقاى سطح ارتباطات جمعى و نحوه برخوردارى از مجراهاى پيام رسانى در جهت يافتن هويت فرهنگى و فردى افراد جامعه را توسعه اجتماعى مى گويند. توسعه اجتماعى يكى از ابعاد اصلى فرآيند توسعه و بيانگر سيستم اجتماعى در راستاى دستيابى به عدالت اجتماعى، ايجاد يكپارچگى و انسجام اجتماعى، افزايش كيفيت زندگى و ارتقاى كيفيت انسان ها مى باشد.به طور كلى توسعه اجتماعى را مى توان با مفاهيم و شاخص هاى زير مورد شناسايى و سنجش قرار داد:
۱- عدالت اجتماعى
۲- وحدت و انسجام اجتماعى
۳- كيفيت زندگى
۴- كيفيت افراد و ظرفيت هاى انسانى
توسعه اجتماعى در هر جامعه اى به طور واضح در ويژگى هاى جمعيتى و كيفيت آنها منعكس مى گردد و انتظار مى رود اين فرآيند منجر به ارتقاى كيفيت افراد جامعه گردد.
توسعه سياسى
تامين برابرى حقوق مردم، مشاركت و رقابت آزادانه بينش ها، پيرايش و تحكيم جامعه مدنى و سازمان هاى سياسى به نحوى كه ميانجى ارتباط جامعه با دولت باشند و از طريق فضاى عمومى مسائل و مشكلات موجود در جامعه مورد بحث و گفت وگوى عمومى قرار گيرند. توسعه سياسى همچنين دربرگيرنده برداشتن موانع قانونى، شكل گيرى احزاب، اتحاديه هاى صنفى، مطبوعات آزاد با قيد رعايت قوانين جارى و حاكم بر مملكت مى باشد.
ساختار سنتى قدرت از دير باز هرمى شكل بوده است و در آن تصميم ها به صورت متمركز، از بالا به پايين اعمال مى شده است. فن آورى هاى نوين ارتباطى و اطلاعاتى در دگرگونى نظام هاى متمركز( برنامه ريزى شده و بسته) به سوى نظام هاى غيرمتمركز موثر بوده اند.به علاوه اين كه تا اندازه زيادى منشا حركت نظام هاى غيرمتمركز به سمت برنامه اى كردن و متمركز كردن بعضى از امور اجتماعى همچون خدمات درمانى، آموزشى و دخالت بيشتر دولت در اين جهت شده اند.توسعه سياسى در برگيرنده سه موضوع مهم ، مردم، حكومت و جامعه مدنى است. توسعه سياسى در ارتباط با مردم به معناى افزايش مشاركت عمومى و فعال شهروندان در قالب گروه ها، دسته ها و انجمن هايى است كه منعكس كننده علايق و ديدگاه هاى مختلف آنان باشد.
توسعه سياسى در خصوص حكومت و به طور كلى بخش عمومى، به معنى افزايش توانايى ها و ظرفيت نظام سياسى براى پاسخگويى به تقاضاهاى سياسى شهروندان، حل اختلافات و داورى در منازعات و كنترل عمومى شهروندان است.توسعه سياسى در ارتباط با جامعه مدنى، قلمرو عام يا بخش سوم حكومت يك كشور و مكمل دولت و بخش بازرگانى ( يا بخش خصوصى) جامعه كه در برقرارى سياست هاى عمومى اعمال نفوذ مى كند و دولت و نيز بخش خصوصى را وا مى دارد تا به مسووليت هاى اجتماعى خود عمل كنند، به معناى افزايش كارايى ساختارى و تخصص سازمان ها و تشكيلاتى است كه به طور فعال نقش واسطه را بين شهروندان و حكومت بازى مى كنند و بر حدود اختيارات و وظايف حكومت، نظارت و كنترل موثر دارند.
توسعه فرهنگى
رسانه ها به بازسازى فرهنگ، افكار و عقايد موجود در جامعه مى پردازند و به آنها استحكام مى بخشند. جامعه را در كسب و رشد اصالت ها، خلاقيت ها و فضيلت هاى اجتماعى به مدد بازشناسى و بازآفرينى فرهنگ مستعد خودى، يارى مى دهند و با مشاركت دادن تمامى افراد جامعه در فرهنگ آفرينى و تقويت و گسترش رقابت هاى سازنده، راه همگانى كردن فرهنگ را مى گشايند.
مجموعه آثار تحولات ارتباطات بر فرهنگ را مى توان چنين برشمرد: تنوع و تكثر عناصر فرهنگى، امكان تجلى و بروز پاره فرهنگ ها، به وجود آمدن زمينه حضور و عرضه محصولات فرهنگى در عرصه بين المللى، مساعدت با انطباق خلاق فن آورى و سنت هاى اجتماعى و امكان گسترده و وسيع براى ذخيره سازى تجربه ها و عناصر مادى و معنوى فرهنگ، تسريع پويايى و داد و ستد بين فرهنگ هاى مختلف، تعالى فرهنگ از طريق كمك به تكثر و تنوع همه عناصر فرهنگى، بالا بردن توانايى انطباق فرهنگ با تغييرات شرايط بيرونى، كاهش دادن تاخر فرهنگى در جوامع و همگون ساختن توسعه جنبه هاى مادى معنوى جامعه، ايفاى نقش به عنوان عاملى مهم براى جذب پاره فرهنگ علم و فن آورى و انجام وظيفه به عنوان عاملى مهم براى توسعه روستايى و حفظ هويت فرهنگ روستا.(با وصل كردن بازارهاى محلى به بازارهاى وسيع تر جلوى مهاجرت گرفته مى شود و جاذبه هاى شهر در محيط روستا و روستاييان عرضه خواهد شد.)
توسعه اقتصادى
تغييرات كيفى در ساختار اقتصاد يك جامعه و آن دسته از تغييراتى كه بر توليد ناخالص ملى تاثير گذاشته و در نتيجه آن رشد اقتصادى به دست آيد، رشد اقتصادى ثمره توسعه اقتصادى مى باشد.
رشد اقتصادى، تغييرات كمى اقتصادى در يك جامعه است و شرايط لازم براى يك رشد واقعى اقتصادى، توسعه اقتصادى مى باشد.
هدف نهايى بخش هاى مختلف اقتصاد(كشاورزى، صنعت، خدمات و اطلاعات، توليد ثروت و رفع نيازهاى مادى)، در ادامه روند كاهش بخش كشاورزى به نفع صنعت و كاهش نقش صنعت به نفع بخش خدمات است. امروزه شاهد كاهش بخش خدمات به سود بخش اطلاعات هستيم.
برخلاف تصور اوليه بالا رفتن نرخ بيكارى بر اثر رشد بخش اطلاعات و خودكارى در بخش هاى كشاورزى، صنعت و خدمات روندى موقتى و كوتاه مدت داشته است و هر چه كشورها در زمينه صنايع اطلاعاتى و ارتباطى پيشرفته تر شده اند، روند كاهش در بيكارى مشهودتر بوده است. آنچه در اين زمينه قابل توجه است، تغيير شكل فن آورى هاى سرمايه بر به فن آورى مغزبر است كه به نوبه خود به كيفيت برتر خدمات، كاهش هزينه ها و اشتغال زايى منجر شده است. مهم ترين روندهاى محول در بخش اقتصادى عبارت اند از:
خصوصى سازى،مقررات زدايى(آزادسازى)، جهانى سازى، الكترونى شدن معادلات، ادغام اقتصاد هاى ملى در اقتصاد جهانى، بلوك بندى هاى جديد اقتصادى، تغيير يافتن نظام توليد ثروت(ماهيت پول و سرمايه كه به نوعى به ماهيت نمادين تبديل مى شود)
ارتباطات و توسعه
اين مبحث جهت نيل به اهداف اجتماعى مى باشد، در حالى كه فن آورى هاى ارتباطى وسيله اى است براى رسيدن به ارتباطات توسعه. عناصر اصلى ارتباطات توسعه تعامل بين اجتماع، سازمان اجتماع، ارتباط بين فردى از يك سو و كاربرد وسايل ارتباط جمعى از ديگر سو مى باشند.
ارتباطات امروزه عامل اصلى توسعه و اجراى سياست ها و خط مشى ها و برنامه ريزى است كه به منظور رفاه و زندگى و … مردم در هر كجا انجام مى شود.
دكتر معتمد نژاد در مقاله اى با عنوان ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات در ايران مى گويد: مقام ارتباطات در برنامه ريزى هاى توسعه ملى از دو جهت شايان توجه است؛ وسايل و امكانات گوناگون ارتباطى از يك سو جزو عوامل آگاهى دهى و هماهنگ سازى و سازماندهى مورد نظر در ارايه و اجراى طرح هاى مختلف توسعه به شمار مى روند و در جلب همكارى ها و مشاركت هاى عمومى براى تامين نتايج مطلوب آنها نيز تاثير تعيين كننده دارند و از سوى ديگر، خود به عنوان شاخص هاى توسعه، مانند درآمد ملى و سطح سواد و همچنين جزو زمينه هاى اصلى توسعه، مثل كشاورزى، صنعت، آموزش و بهداشت، در برنامه هاى توسعه ملى، جاى ممتازى دارا هستند و به همين لحاظ براى پيشرفت و گسترش آنها در كنار زمينه هاى مهم ديگر توسعه، برنامه ريزى هاى ويژه اى در نظر گرفته مى شود.
سينگ هال دانشمند هندى ارتباطات نيز مى گويد: هر گاه از وسايل ارتباط جمعى براى حمايت از يك پروژه يا يك برنامه ويژه توسعه استفاده شود، آن را ارتباطات توسعه و يا ارتباطات پشتيبان توسعه مى گويند.
نظريه ها
نخستين نظريه هاى مطرح شده در دهه ۵۰ ميلادى براى نوسازى جوامع به نقش ارتباطات براى توسعه توجه شد. در آن ميان توسعه را عملا مترادف با رشد اقتصادى دانسته و به همين دليل نقش ارتباطات در زمينه رشد اقتصادى تعريف شد. در اين نظريه ها نقش ارتباطات در توسعه، انتقال دانش فنى و دستور العمل هاى دانش اقتصادى است. اين ديدگاه ها كه رسانه ها را اشاعه دهنده نگرش هاى جديد و توسعه اقتصادى مى دانند، عموما ديدگاه هاى خوش بينانه اى نسبت به ارتباطات دارند. نظريه پردازانى مثل لرنر، شرام، پاى، مكللند و راجرز در اين دايره جاى مى گيرند.
مرحله دوم نظريه ها تحت تاثير عوامل سياسى و آگاهى هاى اجتماعى شكل مى گيرند. در اين مرحله رسانه ها و ارتباطات را حاملان انديشه هاى مسلط توسعه در نظر مى گيرند.
در مقابل كشورهاى در حال توسعه يا جهان سوم، آن را در برگيرنده يك نقش تسهيل كننده براى ورود ديدگاه هاى سرمايه دارى مسلط و تغيير ارزش ها و هنجارها در جامعه مى دانند و اينجاست كه مطالعات انتقادى شامل وجه غالب مباحث ارتباطات و توسعه مى شوند. متفكرينى مثل شيلر و بخشى از نظريات جديد راجرز از آن جمله اند كه معتقدند به جاى الگوى واحد و خطى، بايد الگوهاى متناوب يا مسير متفاوت توسعه در كشورهاى مختلف را به كار گرفت. بسيارى از محققان و انديشمندان جهان سومى مثل فريره، بنتهام و تهرانيان مطالعات ارتباطى و توسعه را با نگاهى انتقادى دنبال مى كنند.
مرحله سومى كه در سير مطالعات ارتباطى و توسعه مى توان مطرح كرد، پيشرفت هاى سريع فن آورى اطلاعات و ارتباطات را چه در زمينه ارتباطات راه دور و چه در زمينه هاى رايانه و كامپيوتر مد نظر دارد. در اين مرحله سه حوزه جديد مطالعاتى مطرح مى شود. يكى مطالعاتى كه بر مباحث جديد جامعه اطلاعات و اقتصاد اطلاعات توجه دارند و مبتنى بر اين هستند كه ما وارد يك دوره فراصنعتى شده ايم و لذا با الگوهاى قبلى نمى توان نسبت بين ارتباطات و توسعه را بررسى كرد. لذا بايد الگوها و چهارچوب هاى جديدى را برگزيد. دوم، نظريه هايى است كه به وجه اجتماعى و سياسى در مرحله جديد بر مى گردد و شكاف هاى موجود و فزآينده در زمينه ارتباطات و اطلاعات را مطرح مى كنند و به همين دليل به دنبال يك نوع برابرى در جريان اطلاعات هم در سطح ملى و هم در سطح بين المللى هستند. در اين زمينه نظريه هايى مثل شكاف آگاهى را مطرح مى كنند و آن را متاثر از شكافى مى دانند كه در دسترسى به منابع اطلاعاتى وجود دارد. بنابراين بر آزادى و برابرى در توزيع و انتقال اطلاعات تاكيد دارند.مرحله سوم مرحله نو و مبتنى بر نوعى مطالعات پست مدرن است كه به فراساختارگرايى و فرانوين گرايى و نظاير آن توجه دارند. اين گروه در توصيف و تبيين وضعيت جديد ديدگاه هاى انتقادى چپ گذشته را به خدمت مى گيرند. يعنى در نقد جهان اشباع شده از رسانه و نقد زندگى در دنياى مجازى به پديده هايى مثل بروز بى خبرى يا بد خبرى در وضعيت جديد مى پردازند.
نتيجه گيرى
قطعا همسويى بين سياست ها و برنامه هاى دولتى با خواسته ها يا ارزش ها و هنجارهاى حاكم در ميان جامعه در سياستگذارى ها و در نسبت بين ارتباطات و توسعه موثر است و براى همين اگر در جامعه اى مثلا شكاف ها و گسست هاى بين حاكميت ـ ملت وجود داشته باشد، خود به خود دامنه تاثير رسانه ها هم متفاوت مى شود. به هر حال قطعا مى شود گفت كه رسانه به تنهايى چيزى را تعيين نمى كند. رسانه عامل لازمى هست، ولى كافى نيست. كفايت آن را برنامه هاى ارتباطى يا نگرش هاى اجتماعى تعيين مى كنند. اگر سياست هاى ارتباطى با جهت نگرش هاى اجتماعى همسو باشد، خود به خود ميزان تاثيرگذارى بيشتر مى شود.
به طور كلى موضوع ارتباطات توسعه، نقش ارتباطات به طور عام و فن آورى هاى ارتباطات جمعى به طور خاص در فرآيند تغييرات اجتماعى، رشد اقتصادى و تغييرات سياسى در جوامع مى باشد. مى توان از سه دوره زمانى براى توسعه نام برد: دوره اول ( دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰) كه به نظريه هاى رسانه هاى جمعى و تغييرات اساسى اى در زندگى انسان ها نظر دارد. دوره دوم (۱۹۷۰تا۱۹۹۰) كه بر فن آورى هاى ماهواره و ارتباطات دوربرد تاكيد دارد و بزرگ جلوه دادن ظرفيت تعاملى دوسويه آن را بررسى مى كند. دوره سوم كه تشريح شده است(از دهه ۱۹۹۰ به بعد) به تاثيرات شبكه هاى اطلاعاتى ميكروالكترونيك توجه دارد.
موضوع ارتباطات توسعه، آگاهى دادن و انگيزه دار كردن مردم در بخش ها و سطوح مختلف جامعه، جهت استفاده بهينه از نظرات، مهارت ها و ابزارى است كه جامعه را در راه رسيدن به اهداف ترسيم شده خود رهنمون مى كند.
مسلما دستيابى به اهداف توسعه با تغيير و تحولاتى در ساختار همراه است كه مى بايست فرآيند توسعه ساختار اجتماعى و حتى طرز تلقى مردم را دستخوش دگرگونى قرار دهد، به نحوى كه آگاهى هاى مردم، ارتقا يافته تا توانايى پذيرش تغييرات را كسب كرده و در سرنوشت خودشان سهم بيشترى ايفا كنند. نوراكوبرال درباره ارتباطات توسعه مى گويد: ارتباطات توسعه، هنر و علم ارتباطات انسانى جهت دستيابى به انتقال سريع يك كشور و توده هاى آن از فقر به حالتى پويا از رشد اقتصادى است كه برابرى اجتماعى شكوفايى استعدادهاى انسانى را ممكن سازد.

ماندانا صنيعى

نورپرتال