بانک های ایرانی؛ خصوصی یا دولتی هیچ گاه به وظایف بانکداری خود به درستی عمل نکرده اند و همواره با بهانه های مختلف مانند کارمزد، فرمول جدید محاسبه نرخ سود و... از زیر بار مصوبات دولت و مجلس فرار کرده اند. بانک در ایران کارکردی مانند بانک های دیگر کشورها ندارد. بانک باید به عنوان یک حلقه اتصال بین کسانی که می خواهند پول خود را قرض بدهند و کسانی که می خواهند پول قرض بگیرند، عمل کند؛ اما بانک های ایرانی با

جمع آوری پول کسانی که می خواهند قرض بدهند اقدام به سرمایه گذاری های غیر مولد، عموماً در زمین و مسکن می کنند؛ بانک های خصوصی در سال ۱۳۸۳، میلیاردها تومان در مناطق اطراف عسلویه در زمین سرمایه گذاری کردند. نرخ بهره واقعی بانک های خصوصی در سال ۸۳ بیش از ۳۳ درصد بوده است. کدام کار تولیدی می تواند اخذ چنین وامی را اقتصادی کند؟ با هیچ کار مولدی نمی توان سودی بیش از ۳۳ درصد تحصیل کرد و هزینه ها را نیز پوشش داد. بناچار این پول ها را باید در بخش هایی که سوددهی سریع و مطمئن دارند بکار گرفت که فقط زمین و مسکن چنین امکانی برای سوددهی دارند. تغییر فرمول تعیین نرخ بهره خود حکایت دیگری است که بیشتر طنزآمیز است. هر وقت بانک ها را به کاهش نرخ سود مجبور می کنند، آنها نرخ محاسبه سود را تغییر می دهند و در چند مورد نیز سود واقعی را با این شیوه افزایش دادند. در حالی که به طور منطقی هر تغییری باید به تایید بانک مرکزی برسد.

کسانی که برای تعیین نرخ بهره به تورم توجه می کنند و معتقدند که نرخ بهره باید از تورم بیشتر باشد دچار یک خطای ساده شده اند، زیرا با این فرض استدلال می کنند که بانک ها برای تمام پول هایی که نزد خود نگهداری می کنند بهره ای پرداخت می کنند درحالی که ۴۸ درصد از وجوه بانک ها را سپرده های دیداری تشکیل می دهد که بابت آنها بهره ای پرداخت نمی شود و حتی مقداری نیز کارمزد دریافت می کنند. با احتساب این مقدار از وجوه بانک ها و قرض الحسنه هایی که معادل دو یا سه درصد جوایز برای آنها پرداخت می شود و همچنین سپرده هایی که به آنها سود پرداخت می شود، بانک ها در مجموع حدود ۷ درصد بهره واقعی پرداخت می کنند. اگر بهره ۱۲ درصدی تعیین شده را نیز دریافت کنند کاملاً عادلانه خواهد بود زیرا ۵ درصد کارمزد دریافت کرده اند. اما بانک ها سودهای بسیار بالاتری را جست وجو می کنند بدون اینکه کار اقتصادی پیچیده ای انجام دهند. بانک ها باید در طرح های اقتصادی با فعالان اقتصادی شریک شوند و برای انجام این کار از متخصصان مالی استفاده کنند. اما آن ها این کارها را انجام نمی دهند و ترجیح می دهند با استفاده از تفاوت نرخ بهره و سرمایه گذاری مستقیم در زمین و مسکن به سودهای بالا دست یابند.

از طرف دیگر رابطه نرخ بهره بصورت رقمی بیش از نرخ تورم همواره در کشورهای صنعتی وجود ندارد. هم اکنون نرخ تورم در حوزه یورو نزدیک به ۳ درصد است در حالی که نرخ بهره ۵/ ۲ درصد تعیین شده است. در ایالات متحده نیز مثال های نقض زیادی وجود دارد. در سال ۲۰۰۵ در حالی که نرخ بهره به صفر رسیده بود نرخ تورم بیش از یک درصد بود. چنانکه اشاره شد نرخ بهره یک ابزار سیاستگذاری است که در هیچ جای دنیا به وسیله بازار تعیین نمی شود و همه جا دستوری است اما مقدار آن با توجه به اولویت های اقتصادی تعیین می گردد. برای ایران که به شدت با مشکل اشتغال روبه روست نرخ بهره بالا تاثیر مخربی دارد. استدلال مبارزه با تورم نیز بخاطر بالا بودن میزان تورم وارداتی کمکی نخواهد کرد.

       
   

   



            عطا بهرامی   


            هفته نامه آتیه