۳) تغییرات کارشناسی شده و مفید بوده و موجب تسهیل در امور گردد.این بحث که به مدیریت تغییر مشهور است اگر به نحو موثری پیاده شود، می تواند آنگونه که در بالا اشاره شد، بسیار مفید و موثر باشد.

همه می دانیم که در حال حاضر نظام بانکی ما با بحث بسیار مهم تغییر ساختاری و رفتاری روبه رو است که محل چالش بین متخصصان و کارشناسان بانکی با ایده های مختلف گردیده است. این تغییرات آنچنان که لابه لای مطبوعات به گوش می رسد...

از تاسیس یک بانک قرض الحسنه تا ادغام چند بانک بزرگ دولتی مشمول ابلاغیه اصل ۴۴ می باشد که این موضوع ذهن مدیران کارشناسان و کارکنان بانک ها را تا حد زیادی مغشوش و اعتماد آنها به آینده سازمان خود را با ابهام مواجه نموده است.

به نظر می رسد بخش عمده فعالان در عرصه بانکی و کارشناسان آشنا به مسائل بانکی در خصوص لزوم ایجاد تغییرات در ساختار رفتار و همچنین قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور در جهت کاهش پیچیدگی ها وساده سازی قوانین تا حد زیادی اجماع داشته و این کار انجام بهتر و راحت تر امور بانکی و ارتقای کیفیت خدمات را به همراه خواهد داشت. این کار با مطالعه و بررسی دقیق وموشکافانه متخصصان امر امکانپذیر است و دست زدن به تغییرات بنیادین و حساب نشده در نظام بانکی می تواند وضع را از آنچه در حال حاضر داریم نیز بدتر نموده و هدف اصلی طراحان آن نیز محقق نگردد.

کار گروه بانکداری اسلامی از چند سال قبل به منظور انجام بررسی های لازم در خصوص قانون بانکداری اسلامی تشکیل و به نتایج خوبی نیز در خصوص نحوه اجرا و کمبودها و ظرفیت های آن، تقسیم بندی عقود اسلامی به مبادله ای و مشارکتی بحث بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری و تفاوت های آنها رسیده اند و البته می توان این مطالعات را با افزودن افراد جدید به جمع کار گروه به پیش برد تا در نهایت بتوانیم به یک اجماع کلی در بین فعالان نظام بانکی در خصوص ایجاد تغییرات در ساختارها و رفتارها و قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیده و با پیاده سازی آن تغییرات بتوانیم گامی بزرگ در جهت بهتر شدن نظام بانکی برداریم.

در همین جهت چند پیشنهاد قابل طرح و بررسی ارائه می گردد که به نظر اینجانب می تواند برخی گره های فعلی را بگشاید.

تاکید می گردد این پیشنهادات به صورت مرحله ای قابل بررسی و اجرا بوده و دست زدن به هرگونه تغییر ناگهانی و حساب نشده می تواند اصل نظام بانکی را با خطر مواجه نماید.

۱۰ بانک مرکزی قلب نظام بانکی هر کشوری است وبا توجه به کارشناسان خبره فعال در ارتباط با مسائل پولی و اقتصادی می باید به صورت مستقل تصمیم گیری نماید، بنابراین دولت ضمن احیای شورای پول و اعتبار وگماردن رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس این شورا با حق رای ویژه، تصمیم گیری در خصوص حوزه پولی را منحصرا به تصمیمات این شورا با استفاده از بدنه کارشناسی این بانک واگذار نماید.

۲) بانک ها عموما در همه جای دنیا عملکردهای مشخص دارند که به عنوان موسسات انتفاعی می باید از فعالیت های خود سود ببرند، بنابراین بانک ها فقط در عملیات سود آور شرکت کنند.

۳)کلیه فعالیت های مربوط به قرض الحسنه در یک موسسه رسمی غیرانتفاعی غیربانکی به نام موسسه قرض الحسنه انجام گرددو به منظور جلوگیری از هرج و مرج و غیرقابل کنترل بودن آنها تمامی موسسات و صندوق های قرض الحسنه در یکدیگر ادغام و یک موسسه واحد تشکیل گردد.

۴) منابع موسسه قرض الحسنه از کمک های افراد خیر و دولت تشکیل شده و بدون اجازه اعطای جایزه و قرعه کشی فقط به اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد واجد شرایط بپردازد.

۵) بانک های تجاری و تخصصی ملزم گردند با مکانیزمی که قابل طراحی خواهد بود کلیه منابع و تسهیلات قرض الحسنه خود را به صورت مرحله ای به موسسه قرض الحسنه مذکور واگذار نمایند.

۶) بانک های دولتی مشمول ابلاغیه اصل ۴۴ سریع تر به بخش خصوصی واگذار گردد. بدون شک با پتانسیل بالقوه ای که در بخش خصوصی اقتصاد وجود دارد در زمان اندکی پس از واگذاری شاهد ارتقای کمیت و کیفیت خدمات آنها و در نهایت رضایت بیشتر مردم از آنها خواهیم بود.

۷) آزادی عمل بیشتری از طرف دولت و بانک مرکزی به بانک های خصوصی داده شود تا همچنان که در سال های قبل نیز شاهد آن بوده ایم بتوانند در یک بازار رقابتی به سمت گرفتن حداقل سود تسهیلات از مشتری و پرداخت حداکثر سود به سپرده های مردم به تعادل بازار پول کمک نمایند.

۸) اعتبارات بانک ها نیاز به ارتقای کیفیت دارد، بنابراین با تقویت بخش کارشناسی و بررسی های اعتباری، نظام مند کردن اعتبارات، استفاده از یک سیستم رتبه بندی اعتباری مناسب و همچنین تشویق مشتریان خوش حساب می توان گام موثری در ارتقای کیفیت اعتبارات بانکی برداشت.

۹) بازنگری در قانون چک به نحوی که اگر افراد دارای بیش از ۳ فقره چک برگشتی باشند و نام آنان در سایت غیر قابل نفوذ بانک مرکزی (لیست سیاه) درج گردد امکان رفع سوءاثر از آنها تحت هیچ شرایطی وجود نداشته و تا پایان عمر اجازه داشتن دسته چک جدید از هیچ بانکی را نخواهند داشت.

۱۰) تقویت بیش از پیش موسسه عالی بانکداری به عنوان رکن مهم در پرورش نیروهای خلاق و توانمند در سیستم بانکی.

در پایان امیدوارم که تلاش همه دلسوزان نظام بانکی کشور که با نیت ارتقا و بهبود کمیت و کیفیت خدمات آنها به مردم صورت می گیرد بتواند راهگشای بخشی از مشکلات بانکی باشد.

       
   

   



            محمد علی دهقانی   


            روزنامه دنیای اقتصاد