کارشناسان بانکی تجربه ادغام های ابتدای انقلاب را تجربه ای در جهت کارآمدسازی نظام بانکی تلقی نکرده اند. مهم تر آن که باید توجه کنیم تجربه نخست در سال هایی بحرانی صورت گرفت که گزینه های متعددی در پیش رو قرار نداشت. بسیاری از بانک هایی که در ابتدای انقلاب در یکدیگر ادغام شدند، به جهت ارقام مندرج در ترازنامه و صورت های مالی شان در وضعیتی بحرانی به سر می بردند. با این حال، اثرات این ادغام تا سال ها بر روی بانک های ادغام شده باقی ماند، اما مهم تر آن که ادغام هایی از این دست فضای رقابت را بسیار محدود می سازد. نخستین، ساده ترین و بدیهی ترین گزاره های اقتصادی به ما می آموزد که رقابت شرط حصول کارآمدی است. پس تردیدی نیست که کاهش فضای رقابتی به سادگی کارآمدی نظام بانک را کاهش می دهد. دوم آن که در سال های اخیر بارها و بارها و به درستی بر نقش مخربی که نقدینگی و هجوم سیل آسای آن به بخش های مختلف اقتصادی دارد تاکید شده است. بحران مسکن و صعود شگفت انگیز قیمت آن در سال های اخیر تنها یک نمونه از آثار مخرب این نقدینگی است.

شکل گیری حباب قیمتی در بورس در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز نمونه ای دیگر از آثار هجوم مخرب نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی است. در چنین شرایطی، تبدیل بانک ها، که به درستی می تواند سد و سرپناهی در برابر نقدینگی ها باشد، به صندوق های قرض الحسنه، جنبه مخرب حجم عظیم نقدینگی موجود را هرچه بیش تر افزایش می دهد. در چنین شرایطی خطر تورم بیش از هر زمان دیگری تشدید می شود. سوم آن که کشور ما در تمامی سال های اخیر از یک تورم دورقمی آسیب دیده است.

به ویژه، در شرایط کنونی رشد تورم به شدت ابعاد نگران کننده ای یافته است. از این رو، در قرض الحسنه شاهد کاهش ارزش پول سپرده گذار در طی زمان خواهیم بود. در چنین شرایطی سپرده گذار چه انگیزه ای برای حضور در بانک قرض الحسنه خواهد داشت.

زیرا وی درست به میزان تورم موجود در جامعه زیان خواهد دید. در عین حال که منوط ساختن دریافت وام قرض الحسنه به سپرده گذاری غیرشرعی اعلام شده است. چهارم آن که اکنون بسیاری از بانک ها که گویا قرار است در بانک های قرض الحسنه در یکدیگر ادغام شوند، تعهدات هنگفتی در قبال سپرده گذاران خود دارند. چگونه می توان صرفا با اشاره ای کلی به این که بانک های قرض الحسنه مکلفند امکان انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت را به بانک های سرمایه گذاری بدون پرداخت جریمه و با حفظ باقیمانده مدت قرارداد امکان پذیر نمایند، بار سنگین تعهد این بانک ها در قبال سپرده گذاران را نادیده گرفت یا کم رنگ جلوه داد؟ معدود بانک سرمایه گذاری باقیمانده چگونه توان تامین این تعهدات سنگین را دارند.

به علاوه، در چنین شرایطی و با این حجم عظیم تعهدات، آیا این بانک ها قادر به انجام تعهدات تخصصی خود خواهند بود؟ پنجم آن که بخش مهمی از فعالیت بانک ها در نظام بانکداری غیرربوی مبتنی بر عقود مشارکتی است.

با طرح و تصویب چنین آیین نامه ای در حقیقت بخش عمده و اصلی شبکه بانکی کشور را از عقود مشارکتی محروم ساخته ایم. در عین حال، با گذاشتن نام بانک سرمایه گذاری بر بخشی از بانک ها در حقیقت مفهوم بانک سرمایه گذاری را که از نهادهای فعال در بازار سرمایه است و در قانون جدید بازار سرمایه نیز با عنوان موسسات تامین سرمایه به آن اشاره شده است، مخدوش ساخته ایم.در پایان و از همه مهم تر آن که بر اساس ابلاغیه اصل ۴۴ بانک های تجارت، ملت، رفاه کارگران، و صادرات در زمره شرکت های مشمول واگذاری هستند و بر اساس بند ج ابلاغیه بانک های دولتی، به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، همه باید خصوصی شوند.

حال چگونه بانک هایی را که باید خصوصی شوند با بانک هایی که باید دولتی بماند در یکدیگر ادغام می کنیم؟ سخن آخر آن که خبر اخیر در مورد ادغام بانک ها و تشکیل بانک قرض الحسنه به قدری حیرت انگیز و عجیب است که به نظر غیرقابل باور می رسد. اما فراموش نکنیم که خواه این ابلاغیه تصویب شود یا نه، نفس انتشار این خبر و وجود چنین تفکری منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد که اثرات سوء خود را بر فضای اقتصادی کشور می گذارد.

       
   

   



            دکتر سیداحمد میرمطهری   


            پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه