۱) همان طور که همه می دانیم، بخش اعظم سپرده های بانکی، سپرده های کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال است که با توجه به تجربه شخصی نگارنده در بانکداری، عمدتا متعلق به افراد سطح پایین یا متوسط جامعه است که در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تورمی، با توجه به ارتباط مستقیمی که بین نرخ سود دریافتی تسهیلات و پرداختی به سپرده های بانکی وجود دارد می تواند باعث کاهش نرخ سود سپرده گذاران شود و با توجه به وضعیت تورم حداقل ۱۰ درصد از ارزش پول سپرده گذاران را به صورت سالانه از بین ببرد.

۲) همان طور که در بالا اشاره شد، در این شرایط بخشی از حقوق سپرده گذاران از بین می رود، اما توجه داشته باشیم که این حقوق از سپرده گذاران گرفته می شود و به استفاده کنندگان از تسهیلات که عمدتا افراد توانمند اقتصادی هستند، منتقل می گردد که اگر چه نگارنده در مسائل فقهی دارای تخصص نیست، اما به نظر می رسد شرعا نیز خالی از اشکال نباشد.

۳) با توجه به اینکه بخش عمده ای از بانک های ما دولتی هستند و همچنین بانک های خصوصی ما نیز به صورت سهامی عام اداره می شوند، به نظر می رسد که در رعایت نکردن دقیق حق و حقوق سپرده گذار، وام گیرنده و بانک، حتی اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات به ظاهر سوبسیدی را بپذیرند، اما این سوبسید نهایتا از اموال عمومی پرداخت می گردد که البته اگر این سوبسید منافع عمومی دراز مدت ایجاد کند، شاید قابل توجیه باشد؛ اما با توجه به توضیحات ذیل و عدم ایجاد منافع ملی در درازمدت، به نظر می رسد خالی از اشکال نباشد.

۴) کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی و ضرر دیدن سپرده گذار باعث می شود که بالاجبار تمایل به سپرده گذاری مطمئن در بانک ها کاهش یابد و مردم منابع خود را بیشتر در اختیار افراد و بازارهای غیر متشکل و پنهان قرار دهند که حداقل سودی بالاتر از نرخ رسمی تورم را به آنها پرداخت نمایند که در این صورت باعث عدم کنترل بانک مرکزی و به تبع آن دولت بر بخش مهمی از بازار ولی کشور خواهد شد.

۵) ترویج بازارهای غیر متشکل و پنهان پولی در خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی و تضعیف کنترل های قانونی در سطح کشور، می تواند باعث ترویج بسیاری از جرائم و بزهکاری های اجتماعی مانند رباخوری، کلاهبرداری، ارتشاء و غیره گردد که علاوه بر صدمات اقتصادی، معضلات اجتماعی دامنه داری را نیز با خود به همراه خواهد داشت.

۶) کاهش نرخ سود بانکی و فرار بخشی از منابع به سمت بازارهای غیرمتشکل، باعث افزایش سرعت گردش پول می شود و جابه جایی در منابع بانک ها از سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری را به همراه داشته و از یک طرف موجب کاهش در قدرت وام دهی بانک ها گردیده و از طرف دیگر باعث ایجاد رانت های وحشتناک برای استفاده کنندگان از تسهیلات در بازارهای پولی و مالی خواهد شد.

۷) بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی که موفق به اخذ تسهیلات با نرخ بهره پایین می شوند، همواره از رانتی استفاده خواهند کرد که ممکن است در نهایت باعث تنبلی و عدم توان رقابت آنها با دیگران شود. از طرفی مشخص نیست که این رانت تا کی به آنها قابل پرداخت باشد و این با توانمند شدن بنگاه ها در بازار رقابتی و همچنین مزیت نسبی فاصله زیادی دارد و در صورت برداشتن این حمایت تبعیض آمیز با سایر بنگاه هایی که امکان استفاده از این گونه تسهیلات را ندارند، با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

۸) اگرچه کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که بخشی از منابع روانه بازارهای غیر متشکل گردد، اما بخش دیگری نیز ممکن است برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به سمت مصرف بیشتر روی آورند که در این صورت افزایش میل به مصرف باعث کاهش میل به پس انداز می شود و در نهایت کاهش سرمایه گذاری و تولید را به همراه خواهد داشت.

۹) توضیحات فوق در خصوص انتقال بخشی از منابع بانکی به بازارهای غیر متشکل و نرخ غیر رسمی سود در آن بازارها، باعث ایجاد بازار سیاه پول می گردد و فعالان اقتصادی به ناچار می باید بخشی از منابع خود را از این بازارها تامین کنند که افزایش بیش از پیش هزینه ها و قیمت تمام شده خدمات و تولید را به همراه داشته و در نهایت به تورم بیشتر دامن خواهد زد.

۱۰) کاهش قدرت وام دهی بانک ها و افزایش در هزینه بنگاه های اقتصادی به کاهش تولید و عرضه در اقتصاد می انجامد که خود عامل دیگری بر رشد تورم بوده و ممکن است برای مهار تورم بیشتر به اشتباه دیگری که واردات بی رویه کالاهای مصرفی است، روی آوریم و بدین وسیله بخش مهمی از منابع ارزی را که می توانیم صرف سرمایه گذاری و افزایش در ظرفیت های اقتصادی کنیم، هدر خواهیم داد.

۱۱) درصورتی که بانک ها بخواهند کاهش قدرت وام دهی خود را با برداشت از خزانه بانک مرکزی یا چاپ ایران چک همچنان که در سال های گذشته انجام گردید، جبران نمایند، در صورت عدم جلوگیری بانک مرکزی از رشد نقدینگی، افزایش مضاعف نرخ تورم و رشد قیمت ها پیامد انکارناپذیر آن خواهد بود.

در پایان از بانک مرکزی و تمامی دست اندرکاران در تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی انتظار می رود با توجه به موارد اشاره شده، دقت لازم را در خصوص هرگونه تصمیم گیری داشته باشند تا انشاءا... در سال های آینده با پیامدهای اشاره شده در فوق مواجه نگردیم.

       
   

   



            محمدعلی دهقانی   


            روزنامه دنیای اقتصاد