بيكاري و تورم دو چالش مهم پيش روي اقتصاد جهان در سال 2011
صندوق بين‌المللي پول بيكاري و تورم را دو چالش مهم پيش روي اقتصاد جهان در سال 2011 دانست و رشد اقتصادي جهان براي اين سال را 4.5 درصد و قيمت نفت را 90 دلار پيش بيني كرد.
به گزارش فارس صندوق بين المللي پول در نخستين گزارش خود طي سال 2011 به بررسي شرايط اقتصادي جهان در اين سال پرداخته است . صندوق بين المللي پول در اين گزارش نوشت: رشد اقتصادي جهان در سال 2011 به 4.5 درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته از 3 درصد در سال 2010 به كمتر از 2.5 درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور نيز از 7.1 درصد در سال 2010 به كمتر از 6.6 درصد خواهد رسيد. بدين ترتيب اقتصاد جهاني در سال 2011 رشد كمتري را نسبت به سال 2010 تجربه خواهد كرد. در سال 2010 رشد اقتصادي جهان به 5 درصد رسيده بود. بر اساس اين گزارش ثبات بازارهاي مالي جهان هنوز با تهديدات زيادي روبرو است و از بين بردن اين ريسك و خطرات نيازمند پاسخي جامع و هماهنگ است . صندوق بين المللي پول تاكيد كرد: اگرچه اقتصاد جهاني مسير رشد و رونق را آغاز كرده ولي هنوز موانع جدي و مهمي بر سر راه اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي بين المللي وجود دارد .
افزايش نرخ بيكاري در كشورهاي توسعه يافته و افزايش نرخ تورم در كشورهاي نوظهور به شدت اقتصاد جهان را تهديد مي كند .بر اساس گزارش چشم انداز اقتصادي صندوق بين المللي پول اقتصاد جهاني هم اكنون با دو سرعت متفاوت در حال رشد و پيشرفت است. در حالي كه رشد و رونق اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته بسيار كند و آرام است كشورهاي نوظهور و در حال توسعه با سرعت بيشتري در حال افزايش رشد و رونق اقتصادي هستند . پس از گذشت نزديك به چهار سال از بحران مالي بي سابقه پس از بحران و ركود بزرگ بازارهاي مالي جهان هنوز به ثبات لازم نرسيده است و هنوز چالشهاي زيادي براي دستيابي به ثبات و تعادل در بازارهاي مالي وجود دارد .
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول مهمترين نياز و ضرورت براي تثبيت رشد و رونق اقتصادي جهان اتخاذ سياستها و تصميمات سريع و جامع براي غلبه بر مشكلات بازارهاي مالي در منطقه يورو و اتخاذ سياستهاي مناسب براي كاهش عدم تعادل مالي و اصلاح ساختارهاي مالي در بازارهاي كشورهاي توسعه يافته و صنعتي است . اوليوير بلانچارد معاون صندوق بين المللي پول در اين باره تاكيد كرد دو مساله مهم در اينجا وجود دارد نخست اينكه كشورهاي در حال توسعه و نوظهور چگونه ورود سرمايه هاي خارجي را مديريت مي كنند . افزايش رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور به همراه پايين بودن نرخ بهره بانكي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته موجب افزايش ورود سرمايه هاي خارجي به كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين شده است . به گفته وي ورود سرمايه به كشورهاي در حال توسعه و نوظهور هم براي اين كشورها فرصت به شمار مي رود هم تهديد . ورود سرمايه هاي خارجي از يك سو موجب افزايش سرمايه گذاري،رشد اشتغال و رشد اقتصادي خواهد شد و از سوي ديگر مي تواند موجب تشكيل حباب قيمتي شود .
نكته دوم اين است كه ادامه روند نزولي رشد اقتصادي در كشورهاي صنعتي به معناي افزايش نرخ بيكاري خواهد بود . كشورهاي توسعه يافته به دنبال كاهش كسري بودجه و بدهي ها هستند و اين مساله تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي خواهد داشت . بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول فشار افزايش قيمت كالاها در سال 2011 همچنان ادامه خواهد داشت. رشد تقاضا و كمبود عرضه مهمترين عامل افزايش قيمت كالاها در سال 2011 خواهد بود . صندوق بين المللي پول ميانگين قيمت جهاني نفت را در سال 2010 بالغ بر 79 دلار اعلام و اين رقم براي سال 2011 را 90 دلار پيش بيني كرده است.
