وجه اصلي اين استراتژي, اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن به فعاليت بپردازد. اين استراتژي در آن دسته از كشورهاي جهان سوم بكار مي‌آيد كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر هستند و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار مي‌دهند (در عين حال, كشاورزي نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند). نكته مهم آن است كه بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش ”بخش پويا“ را در اقتصاد به خود مي‌گيرد و مسؤول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌هاي اقتصاد مي‌شود. نقش دولت به حداقل كاهش مي‌يابد, و در شرايط آرماني, محدود به فراهم‌آوردن محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه در آن بخش خصوصي بتواند رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد نوسانات اقتصادي را تا آنجا كه مقدور است كاهش دهد, و بدين وسيله, بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل‌اتكا و اجراي برنامه‌ريزي‌هاي دقيق ياري رساند. اساساً روح اين استراتژي غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني (براي پيشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله كشورهايي كه چنين استراتژي را در اين دوره در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.

2. استراتژي اقتصاد باز
اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود همچون استراتژي پولي است اما نه در همه آن‌ها. اين استراتژي نيز براي تخصيص منابع, متكي به نيروهاي بازار و بخش خصوصي است (كه نقش برجسته‌اي را براي آن ايفا مي‌نمايند) اما با تاكيد بر سياست‌هايي كه مستقيماً بخش تجارت خارجي را تحت تاثير قرار مي‌دهند مثل سياست‌هاي نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌اي, سهميه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارت, و سياست‌هايي كه سرمايه‌گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاري‌ها به خارج را تنظيم مي‌كنند كه در اين زمينه‌ها متفاوت با استراتژي پولي است.
تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود, به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. استراتژي‌هايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي‌اند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و در همين راستا, به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود چون انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان ايجاد مي‌كند (كاهش هزينه‌ها, افزايش بهره‌وري, نوآوري, بهبود استانداردهاي كيفيت). استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي, بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان پس‌اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود, نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امكان‌پذير مي‌نمايد. اقتصاد باز نه تنها بر روي تجارت خارجي باز است بلكه بر روي حركت‌ها و جابجايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي, وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش‌ تعيين‌كننده‌اي هستند. نه صرفاً انتقال بين‌المللي سرمايه, بلكه انتقال دانش, فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود, چون از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درآمدها دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي درجهت كاهش بيكاري (نه مهاجرت نيروي كار متخصص و ماهر, يعني فرار مغزها) داراي تاثير مثبت در افزايش درآمد نيروهاي موجود است.
منطقاً نبايد ”عدم وجود تبعيض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي“ جدا دانست, چون يك محيط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود (بدليل كمتربودن گزينه‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران). بعلاوه وجود يك نرخ مبادله ارز متعادل (يا به طور كلي‌تر نبود سياست‌هاي حمايتي در مقابل صادرات) باعث تضمين هرچه‌بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژي پولي, يك استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي, حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه علاقمند به دستيابي به قيمت‌هاي صحيح (واقعي), بخصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز, نرخ‌هاي بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترك با استراتژي پولي). در اقتصادي كه نيروي كار فراوان دارد, استراتژي داراي سمت‌گيري صادرات ”كار-بر“ (متكي بر نيروي كار) خواهد بود و نتيجتاً تاثيري مثبت بر كاهش فقر و نابرابري خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابين بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد, يك بخش صادراتي روبه‌گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غير اينصورت تنها يك بخش تحت سلطه خارجي خواهد بود).

3. استراتژي صنعتي‌شدن
در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي, تاكيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد, گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي, توجه بي‌واسطه معطوف به كارآيي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي موردتوجه است. اين امر از سه طريق حاصل مي‌شود: (1) توليد كالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي), (2) تاكيد بر توسعه صنايع توليدكننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً‌تحت اداره و هدايت دولت), (3) سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي). استراتژي‌هاي صنعتي‌كردن در عمل مايل به بالابردن سطح تشكيل سرمايه, دستيابي به فناوري‌هاي نوين (كه اغلب سرمايه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و درپيش‌گرفتن استراتژي صنعتي‌شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف, غالباً زياد است اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از سه طريق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود با اين توجيه كه موجب رشد سريعتر مي‌شود. اين دخالت با هدف بالابردن سطح توليد طراحي مي‌گردد, نه بخاطر افزايش كارآيي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم‌درآمد.
فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز تابعي صعودي از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابري بيشتر باشد, سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود, يعني تحت اين استراتژي, به توزيع درآمد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درآمد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نيز بر اين است كه اين روش سرمايه‌گذاري, آسان‌تر تامين مالي مي‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهايت فقرا از اين فرآيند منتفع خواهند شد (زماني كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

4. استراتژي انقلاب سبز
كانون توجه اين استراتژي رشد كشاورزي است. يكي از اهداف اين استراتژي, افزايش عرضه غذا (بويژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات, قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌هاي پايه كار خواهد شد. هزينه‌هاي پايين‌تر هر واحد كار, باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت‌هاي غيركشاورزي شده و اين امر باعث افزايش پس‌اندازها, سرمايه‌گذاري و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد. دومين هدف اين استراتژي, كمك مستقيم به صنعت است (بويژه صنايعي كه در مناطق روستايي قرار دارند) كه از طريق برانگيزاندن تقاضا براي نهاده‌هاي كشاورزي, كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي (كود, تلمبه آبياري, مواد ساختماني) و بوسيله ايجاد يك بازار بزرگتر براي كالاهاي مصرفي ساده كه در حومه شهرها مورداستفاده قرار مي‌گيرند (دوچرخه, راديو و ...) صورت مي‌گيرد. بسياري از اين صنايع, ”كار-بر“تر از صنايعي هستند كه در استراتژي صنعتي‌شدن ترغيب و توصيه مي‌شوند و به همين خاطر, فرصت‌هاي اشتغال بيشتري را هم در مناطق روستايي و هم شهري ايجاد مي‌كنند.
عامل كليدي شتاب‌دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي, رشد فني (فناورانه) است. تاكيدات به‌نسبه كمتري روي تغييرات نهادي, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي مي‌شود. در عوض, تاكيدات بيشتري روي تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد, سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري, تحقيقات كشاورزي بيشتر, و ارايه خدمات ترويجي و اعتباري بهتر است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است.
هدف عمده اين استراتژي, كاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اينكه تصور آن است فقرا مستقيماً از فراواني بيشتر غذا منتفع مي‌شوند. دوم اينكه به‌خاطر افزايش توليدات كشاورزي, اشتغال بيشتري در كشاورزي بوجود خواهد آمد. سوم اينكه به‌خاطر كشش درآمدي, تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتري در زمينه‌هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد. چهارم اينكه بخاطر ”كار-بر“بدون فوق‌العاده اين استراتژي, دستمزدهاي واقعي هم در شهرها و هم در مناطق غيرشهري افزايش مي‌يابد كه اين امر نهايتاً منجز به توزيع برابرتر درآمد خواهد شد.

5. استراتژي توزيع مجدد
مي‌توان گفت اين استراتژي از جايي آغاز مي‌شد كه استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي‌يابد, يعني با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين استراتژي با اولويت‌دهي به ضوابطي كه مستقيماً گروه‌هاي كم‌درآمد را منتفع مي‌سازد, براي برخورد رودرو با مساله فقر طراحي شده است. سه رويكرد در اين استراتژي وجود دارد: نخست, تاكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي بيشتر براي طبقات فقير و زحمتكش؛ دوم, توزيع مجدد بخشي از درآمد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا؛ و سوم اولويت‌دهي به تامين نيازهاي اساسي (غذا, لباس, مسكن و برنامه‌هاي بهداشتي و آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه توسط دولت) كه به طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را دراختيار فقرا قرار مي‌دهد. تصور غالب اينست كه اين استراتژي نيازمند توزيع مجدد دارايي‌هاي مولد (بويژه اصلاحات ارضي) است. بعلاوه بايستي مشاركت فقرا در اداره جامعه را افزايش داده و آنان را در قالب گروه‌هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي كرد.
اين استراتژي در واكنش نسبت به شكست استراتژي‌هاي رشدمحور در كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنان ظهور نموده است. هدف اصلي اين استراتژي بهبود توزيع درآمد و ثروت از طريق مداخله مستقيم دولت است: اولويت‌دهي به نياز فقرا و ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. اين استراتژي شامل پنج عنصر اصلي است:

الف) توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي),
ب) ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرآيند توسعه,
پ) سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور,
ت) يك الگوي اشتغالزاي توسعه,
ث) رشد سريع و پايدار درآمد سرانه كشور.

بعلاوه بايد گفت كه برخلاف استراتژي پولي و صنعتي‌كردن, فرض طرفداران استراتژي توزيع مجدد اينست كه لزوماً تضاد يا ارتباطي مابين سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.

6. استراتژي سوسياليستي توسعه
وجه تمايز اين استراتژي‌ با ديگر استراتژي‌ها در كمرنگ‌بودن نقش مالكيت خصوصي توليد است. تقريباً تمامي شركت‌هاي بزرگ, دولتي هستند و شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند براساس اصول تعاوني‌ها سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند. مالكيت خصوصي تنها در كسب‌وكارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز, مزارع دولتي, اشتراكي, تعاوني و جمعي وجود دارند, هرچند در بعضي كشورها همچون چين, زميني كه مالكيت جمعي دارد منفرداً توسط خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار مي‌گيرد. مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمركز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. از بعد تاريخي, اكثر برنامه‌ريزي‌ها برحسب كالاها و اجناس انجام مي‌شود (سهميه‌ها و كنترل‌هاي مقداري, ابزار سياستي اصلي هستند), اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته است كه در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري, از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.
كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند بطوريكه مي‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادي را كه از سوي حكومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده است, شناسايي نمود. اين چهار روش عبارتند از:

الف) الگوي كلاسيك شوروي (يا استالينيست), كه در آن به منظور تامين مالي گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي, كشاورزي تقويت مي‌گردد.
ب) الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي, كه درجه بالايي از عدم تمركز با خود دارد.
پ) الگوي چيني (مائوئيست), كه تاكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.
ت) الگوي كره شمالي, كه مبتني بر خودكفايي (اتكا به خود) است.

علي‌رغم تنوع موجود, تمامي اين استراتژي‌هاي توسعه را مي‌توان با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري شناخت. غيرمعمول نيست كه شاهد سرمايه‌گذاري در 30 درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته بعضي اوقات, كارآيي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است. اما به‌هرحال, نرخ‌هاي رشد بسيار سريع هستند. نرخ بالاي سرمايه‌گذاري, نشانگر نسبت پايين مصرف به درآمد ملي است كه نتيجه آن به نفع مصارف عمومي (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومي) و به‌بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي, هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر, كميابي خدمات شخصي, توزيع نسبتاً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها, و توزيع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد كشور است.   

روزنامه تفاهم