قرن اتم گذشته است ، نماد قرن بيست و يکم ، شبکه گسترده جهاني (اينترنت) است. کار اقتصاد جديد ارتباطات است ، ارتباطاتي عميق و گسترده. کليه دگرگوني هاي حاضر و آينده به مسير بنيادين و شيوه خاص و اساسي اي که ما ارتباطات را متحول و دگرگون مي سازيم بستگي دارد. ارتباطات ، بنياد اجتماع ما، فرهنگ ما، انسانيت ما و هويت فردي ما و کليه نظام هاي اقتصادي است. به همين دليل است که شبکه ها اينقدر اهميت دارد. ارتباطات آنقدر به فرهنگ و خود جامعه نزديک است که تبعات تکنولوژيکي و آثار فناوري آن فراتر از چرخه بخش هاي صرفا صنعتي است.
ارتباطات و ابزار وابسته آن رايانه ، در تاريخ اقتصادي ، موردي ويژه است ، نه به آن دليل که بخش کاري و تجاري پيشتاز و مدرن زمان است ، بلکه به آن خاطر که تاثيرات فرهنگي ، تکنولوژيکي و مفهومي آن ، در عمق حيات ما رخنه کرده است. اقتصاد جديد با موجوديت ها و نهادهاي فرار و سبک همچون اطلاعات ، روابط و ارتباطات ، حق طبع و نشر، سرگرمي ، امنيت و نظاير آن سر و کار خواهد داشت.
اقتصاد کشورهاي پيشرفته در حال کم کردن از حجم و وزن خود و تغيير جهت به سمت دنياي نرم افزار است. اغلب کالاهاي صادراتي ايالات متحده ، تنها طي 6 سال ، يعني از سال 1996 - 1990، 50 درصد از وزن خود را، به ازاي هر دلار ارزش ، از دست داده است. همچنين در اين مدت تعداد افرادي که چيزهاي ملموس يعني کالا و سخت افزار مي ساختند، يک درصد کاهش يافت. در حالي که شمار اشخاصي که به ارائه خدمات (غيرملموس ها) اشتغال داشتند، 15 درصد رشد داشت. جهان نرم افزار، رايانه ها، سرگرمي ها و ارتباطات راه دور، اکنون به صنعتي به مراتب عظيم تر از تمام زمينه ها و غول هاي قديم از قبيل ساختمان ، فرآورده هاي غذايي يا اتومبيل سازي تبديل شده است. براي اثبات ادعاي فوق مي توان گفت: در چند دهه گذشته شرکت جنرال موتورز ثروتمندترين شرکت دنيا بود؛ اما سال هاست که شرکت مايکروسافت پرارزش ترين شرکت جهان است. مايکروسافت سازنده نرم افزار و جنرال موتورز سازنده سخت افزار است. جانشيني مايکروسافت به جاي جنرال موتورز، نشان دهنده چرخشي در اقتصاد جهاني و حرکت از دنياي سخت ها به دنياي نرم هاست. اين بخش جديد مبتني بر دانش و اطلاعات بيش از 15 درصد کل اقتصاد امريکا را دربر گرفته است. اقتصاد جديد با وجود تفاوت هايش با اقتصاد قديمي ، تنها در يک جنبه هنوز اشتراک دارند. تهاتر که يکي از بدوي ترين اشکال بازرگاني است ، از ميان نرفته است. اقتصاد تهاتري ، در تمام طول عمر کشاورزي و عصر صنعتي جاري بوده و امروزه هم رواج دارد. بيشتر آنچه روي شبکه گسترده جهاني واقع مي شود در واقع معاوضه و تهاتر است.
اقتصاد شبکه اي ، فرصت ها را در مقياسي که هرگز روي زمين ديده نشده ، ايجاد و آزاد خواهد کرد. اقتصاد شبکه اي مرحله اي منحصر به فرد از توسعه اقتصادي است. ضرورت اصلي و محوري اقتصاد عصر صنعتي ، «بالا بردن بهره وري» بود. کليه جنبه هاي يک موسسه صنعتي از ماشين هاي آن گرفته تا ساختار سازماني آن چنان ساخته شده بود که کارايي توليد اقتصادي را بالا ببرد، ولي امروزه ، بهره وري تقريبا يک محصول جانبي ، فرعي و بي معني اقتصاد شبکه اي است. ضرورت اصلي و محوري اقتصاد شبکه اي ، تقويت ارتباطات است. شبکه ، در واقع ساختاري براي توليد ارتباطات است. شبکه ها، ارتباط و همبستگي را با خود حمل مي کنند. هر نوع ارتباط در شبکه موجد يک رابطه است. ارتباطات راه دور و جهاني شدن ، حالت عادي ارتباطات را تشديد کرده و افزايش مي دهد و به يک حالت فراارتباطي در وراي مسافت هاي طولاني در تمام اوقات در هر مکان و به هر طريق تبديل مي کند.
ارتباطات و روابط جديد، نقش کارکنان و مشتريان را به وحدت و اشتراک نزديک مي کند. با اين روابط جديد، شرکت و مشتري يکي جلوه مي کند. اينترنت ، به درهم شکستن ارتباطات و روابط قديمي بين توليدکنندگان کالاها و مصرف کنندگان خدمات ادامه مي دهد. امروزه ، توليدکنندگان مصرف و مصرف کنندگان توليد مي کنند. قصد فناوري شبکه اي شده ، هوشمندتر کردن مشتري است و برنده واقعي در اقتصاد جديد کسي است که هوشمندترين مشتريان را دارد. ويژگي هاي اين فرهنگ اقتصادي جهاني ، مالکيت غيرمتمرکز و تساوي حقوق ناشي از منابع معرفت و دانايي ، به جاي منابع پول و ثروت است. در اين فرهنگ ، تاکيد بر جامعه باز و از همه مهمتر، اتکاي گسترده بر ارزش هاي اقتصادي ، به عنوان مباني تصميم گيري در کليه طبقات و حرفه هاي اجتماعي است. منابع پول و سرمايه که در عصر صنعتي ، در نزد چند بانک و نزد چند فرد سرمايه دار گرد آمده بود، اکنون به ميليون ها حساب بانکي ، صندوق هاي تعاوني و سرمايه گذاري هاي خصوصي ، در سراسر جامعه تجزيه و تقسيم شده است.
برگزيده ها و بانک هاي متمرکز، سرمايه يعني موتور سرمايه داري را در انحصار خود داشتند. بانکداران ، دارايي هاي خود را وام مي دادند و از اين وام ها صنعت بيرون مي آمد، ولي با افزايش دانش و ارتباطات ، سرمايه گذاران دريافتند که مشارکت ها يا سرمايه گذاري هايي که در آنها سرمايه گذار در ريسک سهيم است در درازمدت ، ثروت بسيار بيشتري را عايد مي کند. فناوري ، گذر از وام دادن به سوي سرمايه گذاري را شتاب داده است. شبکه ها، فرهنگ سهام و سهامداري را تبليغ مي کنند و پيش مي برند. مالکيت سازمان ها به هزار نقطه و محل تجزيه و تقسيم شده است. هزينه هاي معاملاتي تملک سهام جزء و مشارکت در روياها و بلندپروازي هاي افراد ديگر، چنان رو به سقوط است ، که مالک شدن بخشي از سهام بسياري از شرکت ها، مستقيم يا غيرمستقيم ، امري ممکن و شدني است.
زماني که در يک صندوق تعاوني سرمايه گذاري مي کنيد، در واقع در کار صدها هزار نفر از افراد ديگر، سرمايه گذاري کرده ايد. ثروتي را که خود شما ايجاد کرده ايد، بذر توليد بهره وري ديگران مي کنيد.
ممکن است شما تنها بخش ناچيزي از يک تشکيلات بزرگ اقتصادي را مالک باشيد، ولي مي توانيد به آساني مالک بخشي از موسسات ، در مالکيت ميليون ها نفر باشيد. اين همان عدالت شبکه اي است.
چهره شبکه از درون همين مالکيت پراکنده ظاهر مي شود. ميليون ها رشته سرمايه گذاري ، سرتاسر اين چشم انداز را درمي نوردد. معدود افرادي ، مالک سهام زيادي هستند، ولي اکثريت درآمد سهام ، به صورت حساب هاي بانکي کوچک پراکنده است. قسمت عمده سهام در ايالات متحده را، صندوق هاي بازنشستگي شهروندان عادي و در کل ميليون ها نفر در اختيار دارند.کارگران امريکا براستي به طور دسته جمعي ، مالک ابزار توليد هستند. اين عدالت و انصاف شبکه اي ، به وسيله فناوري شبکه اي مقدور شده است.
امروزه ، ردگيري ، نگهداري حساب ها و نقل و انتقال پول و ثروت و نسبت درصد مالکيت افراد، فقط از آن جهت قابليت وقوع يافته که محاسبات رايانه اي و ارتباطات گسترده راه دور، هزينه هاي معاملات را به سطحي ناچيز رسانده است. در فرهنگ جديد و عادلانه سهام و سهامداري ، چندين گرايش وجود دارد که هر يک از آنها با فناوري حاکم و فراگير شبکه اي بسط و توسعه مي يابد. اول اين که توسعه و گسترش مالکيت ، درست همانند خود اقتصاد جهاني مي شود. در چند سال گذشته ، اروپا ناگهان سيلي از پول را به درون بازار سهام تزريق کرده است. اروپايي ها، فرهنگ سهام را کشف کرده و يک شبه ، صدها ميليارد دلار از ثروت هاي بلااستفاده خود را در شبکه مالکيت سهام ، سرمايه گذاري کرده اند. سرمايه گذاران هم به طور همزمان ، ميلياردها دلار را به خزانه هاي بازارهاي نوظهور در آسيا و امريکاي لاتين واريز مي کنند. امروزه تقريبا هر سرمايه گذار، سهامدار صندوق تعاوني در شرکتي که در خارج از کشور خود او فعاليت دارد سهم يا سهامي دارد. دوم اين که با آسان تر شدن معاملات و افت هزينه هاي معاملاتي ، توزيع مالکيت سهام دقيق تر و وسيع تر از هميشه خواهد بود. امکان سرمايه گذاري هاي کوچک تر در انواع بيشتري از فعاليت ها به وجود خواهد آمد.
هزينه پايين نگهداري حساب تعداد زياد پرداخت هاي زودبازده و تندگردش به اين معناست که فناوري شبکه اي مي تواند سرعت گردش پول را در يک چنين برنامه هاي غيرمتمرکز مايکروفاينانس ، شتاب بيشتري دهد. تصور يک صندوق تعاوني پرعايدات مبتني بر صدها هزار کارآفرين جهان سومي موجود يا در حال ظهور چندان دشوار نيست.
سوم اين که همان نوع تمرکززدايي دقيق ، در شرکت هايي که سهام آنها، به طور عمومي معامله مي شود، در شرف وقوع است. طي دهه 1990 ، قريب به 4 هزار شرکت در ايالات متحده عام و عمومي شد.
سرمايه همين شرکت ها، بتازگي در اثر سرمايه گذاري بسياري از سهامداران جزء تامين شده است ، به نحوي که مجموعا در حدود 250 ميليارد دلار از سهام شرکت هاي مذکور را خريدند.
فناوري شبکه اي ، بازار سهام را از ريشه تغيير مي دهد و سبب ارزيابي مجدد و فراگير نقش و ارزش دلالان سهام ، معامله گران و خود بازار متمرکز مي شود. عرضه سهام مي تواند بدون تشريفات پيچيده وال استريت ، صورت گيرد. فناوري شبکه اي اين امکان را به وجود مي آورد که شرکت خود را از طريق يک رايانه عام و عمومي کنند و مستقيما مشارکت و سرمايه گذاري هاي ميلياردها فرد و سازمان را از سراسر جهان ، جذب نمايد. چهارم ، الگوي پاداش دهي و حقوق شرکت ها تغييرخواهد کرد. يکي از عناصر عمده فرهنگ سهام ، بر اين باور استوار است که هر شخصي که براي شرکتي کار مي کند؛ بايد امکان تصاحب جزيي از آن شرکت را داشته باشد. در اکثر شرکت هاي تک امريکايي ، داشتن اختيار خريد سهام توسط کارکنان الزامي است. شرکت هايي که حق خريد سهام را به کليه کارکنان خود اعطا مي کنند، ثروت بيشتري را به سهامداران خود مي رسانند، تا شرکت هايي که اين کار را نمي کنند.
در اقتصاد شبکه اي ، مالکيت به ده ها هزار بخش تقسيم و تجزيه مي شود، به سرعت از طريق راه هاي الکترونيکي شتابانده مي شود و ميان کارگران ، سرمايه گذاران موسس ، سرمايه گذاران ، اعضاي اتحاديه ، افراد و سازمان هاي خارج از شرکت ها و در مقادير کم حتي به رقبا، تقسيم و توزيع مي شود. شبکه ها، سرمايه گذاري انبوه را پرورش مي دهند.اصول شبکه اي ، خشکي (عدم انعطاف)، ساختار بسته ، طرح هاي کلي ، اقتدار، قدرت مرکزي ، معيارها و ارزش هاي ثابت را رد مي کند. شبکه در عوض ، چندگانگي ، تعدد، تمايز و تفاوت ، ابهام ، عدم کمال (نقص)، احتمال و کثرت را ارائه مي کند.
اين شروط و خواص ، براي بهم ريختگي و ازهم گسيختگي ، براي گسترش جنايات و جرايم شبکه اي سازمان يافته و براي ترويج ضدارزش هاي مشترک ، مطلوب و ايده آل است ؛ اما آيا ما راه چاره اي داريم؟

مرجع:صنايع نيوز