اقتصاد اسلووني
اقتصاد اسلووني در حالحاضر هم از جنبه موفقيت و هم از جهت پايداري اقتصادي نسبت به گذشته در وضعيت به مراتب مطلوبتري قرار گرفته است و به علاوه سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور اساسا نسبت به ديگر كشورهاي منطقه اروپاي مركزي و شبهجزيره باكمان نيز بالاتر است با اين حال كه اسلووني جمعيتي در حدود يك سيزدهم جمعيت كل يوگسلاوي را تشكيل ميداده اما بيشترين سهم را در توليد انواع محصولات در جمهوري يوگسلاوي سابق بر عهده داشته بطوري كه يكپنجم از توليد ناخالص داخلي يوگسلاوي را اسلووني تامين ميكرده. بعد از فروپاشي يوگسلاوي و كسب استقلال در سال 1991 با توجه به همبستگي خوب اقتصادي و داشتن بازارهاي غرب اروپايي، اسلووني توانست به موفقيتهاي خوبي در زمينه اقتصاد دست يابد بعد از آن زمان نيز اسلووني به دنبال كسب رابطههاي تجاري بيشتر و تنوع بخشي به روابط در زمينه اقتصاد دست يافت. بعد از آن زمان نيز اسلووني به دنبال كسب رابطههاي تجاري بيشتر و تنوع بخشي به روابط اقتصادي خود برآمده به همين دليل مرز اقتصادي خود را به سمت غرب و آن سوي اقيانوس اطلس گسترش داد. اسلووني در سال 1996 به عضويت سازمان تجارت جهاني WTO درآمد در اول مي سال 2004 نيز به اتحاديه اروپايي ملحق شد. در ژوئن سال 2004 نيز اسلووني به عنوان يكي از اعضاي سيستم تبادل ارز مشترك اروپايي معرفي شد و دولت اين كشور انتظار دارد تا سال 2007 بتواند يورو را به عنوان واحد پول اين كشور رسمي كند. همچنين اسلووني به عنوان يكي از اعضاي فعال گروه كشورهاي جنوب اروپا SECI و گروه مركزي اروپا CEI و همچنين گروه اقتصادي درياي سياه نيز شناخته ميشود.
در حالحاضر نيز اسلووني به عنوان اصليترين هدفش گذر از يك كشور درجه دو اروپايي و تبديل شدن به يك كشور كاملا صنعتي در تمام زمينهها را سرلوحه كاري خود قرار داده و براي رسيدن به همين هدف طي يك برنامهريزي، آموزش و تربيت نيروي كار متخصص، تاسيس بنگاههاي اقتصادي به روز و متنوع را در حال انجام دادن است. در رسيدن به سطح رفاه شهروندان نيز اسلووني به 84 درصد از ميانگين درآمدهاي مصوب اتحاديه اروپايي دست يافته است البته هنوز بدهيهاي خارجي اين كشور كه در سال 1999، 6/782 ميليون دلار بوده و در سال 2000 با كمي بهبود به 2/594 ميليوندلار رسيده است از نظر اتحاديه اروپايي مطلوب به نظر نميرسد. رشد اقتصاد اسلووني در حدود 2/4 درصد بوده، با اين حال ميزان نرخ تورم 2/9 درصد گزارش شده است. به علت تداوم و پايداري اقتصاد كلان و وضعيت بدهيهاي خارجي نسبتا مطلوب و علاقه آشكار براي پيوستن به اتحاديه اروپايي و پذيرفته شدن توسط اتحاديه اروپايي رشد اقتصاد اسلووني در تمام زمينهها با آيندهروشن متصور ميشود و داراي اعتبار بينالمللي نيز ميباشد. اكثر مراودات اقتصادي و تجاري اين كشور با كشور غرب اروپايي بخصوص آلمان، اتريش، ايتاليا و فرانسه بوده، اين تغيير جهت اقتصادي صرفا بخاطر اشباع بازارهاي بخش مركزي و شرقي اروپا بعد از فروپاشي يوگسلاوي سابق و علاقه كشورهاي غرب اروپا به دادو ستد عمده با ساير كشورها اتخاذ شده است و اقتصاد اسلووني با توجه به وابستگي به تجارت خارجي از اين حيث فرصت مناسبي را در غرب جستو جو ميكند. تجارت خارجي اين كشور شامل 120 درصد از توليد ناخالص ملي اين كشور است كه صادرات و واردات را نيز در برميگيرد. در حدود دوسوم از تجارت خارجي اين كشور نيز با اعضاي اتحاديه اروپايي است. با اعمال سياستهاي بازار آزاد در شرايط حساس اقتصادي منطقه اروپايي، اين كشور توانسته خود را به عنوان يك رقيب در برابر ديگر كشورهاي صنعتي معرفي كند و عليرغم وجود يك ركود كلي در اقتصاد اروپا بين سالهاي 2001 تا 2004 اسلووني در اين سالها توانسته ميزان توليد ناخالص داخلي خود را با رشد 3 درصد همچنان رو به افزايش نگاه دارد. كسر هزينههاي اضافي كار در خطوط توليد، ميل به دستيابي صنايع اسلووني به فناوريهاي برتر نيز عوامل ماندن اسلووني در صحنه رقابت شناخته ميشود. صنايع در حدود يكسوم از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل ميدهند خدمات مالي و اقتصاد صنايع نيز با رشد 1/60 درصدي در ميزان سهام توانسته خود را بخوبي در سطح اقتصاد اين كشور مطرح كند. كشاورزي، مرتعداري و شيلات در مقايسه با صنايع اين كشور سهم كوچكي داشته و تنها 2درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل ميدهد كه تنها 6درصد از مردم اين كشور به اين امور مشغولند. ميانگين مزارع در اين كشور نيز فقط 5/5 هكتار است. مديريت اقتصاد اسلووني نيز رشد قابل ملاحظهيي داشته، ميزان داراييهاي عمومي نيز در سالهاي اخير با رشد قابل قبولي مواجه بوده و در سال 2000 به 2/1درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. ميزان كسري بودجه اين كشور نيز نسبت به سالهاي گذشته كاهش يافته بطوري كه در سال 2000 به رقم 2/594 ميليون دلار رسيده است. بعد از آنكه دولتمردان اسلووني توانستند طرحهاي بهسازي ساختار اقتصادي را براي ايجاد تداوم و استحكام اقتصادي به ثمر برسانند ميزان تورم در اين كشور رقم وحشتناك 20 درصدي در سال 1992به 2/9 درصدي در سال 2000 رسيد. موفقيتهاي اقتصادي اسلووني همچنان ادامه داشته و اين كشور توانسته به افزايش دستمزدها و افزايش سطح رفاه عمومي به يك سطح زندگي خوب براي شهروندانش نايل شود. همچنين با كاهش ريسك سرمايهگذاري در اين كشور و ايجاد فضاها و بازارهاي آزاد روز به روز به علاقهفردي سرمايهگذاران خارجي براي سرمايهگذاري در طرحهاي بزرگ افزوده ميشود. روشهاي تورم زدايي در اين كشور نيز شامل كاهش تصديگري دولت در بخشهاي مختلف صنايع و واگذاري تدريجي واحدهاي صنعتي به بخشهاي خصوصي است كه همين امر نيز باعث ايجاد انگيزهيي مضاعف در بين سرمايهداران خارجي نيز شده است بطوري كه امريكا در سال 1998 با 115 ميليون دلار و گروه WWI با 200ميليوندلار نمونههايي از اين سرمايهگذاريها هستند.
مشخصههاي آماري:
توليد ناخالص داخلي: قدرت خريد: 6/37 ميليارددلار (سال 2003)
توليد ناخالص داخلي: نرخ واقعي رشد: 2/3 درصد
توليد ناخالص داخلي: سرانه قدرت خريد: 19200دلار
ميزان سهم هر بخش در توليد ناخالص داخلي: كشاورزي 2/3 درصد، صنايع 3/36، خدمات مالي 5/60
افراد زير خط فقر: ندارد
ميزان درآمد خانوارها: كمترين 9/3 درصد، بيشترين 23 درصد
ميزان توزيع درآمد خانوادگي: 4/28 درصد
نرخ تورم: 4/7 درصد (2003)
نيروي كار: 857400 نفر
نرخ بيكاري: 11درصد
صنايع: ذوب آهن، توليد شمش، ميلگرد آهن، صنايع آلومينيوم، صنايع الكترونيكي (بخصوص در بخش نظامي) توليد كاميون، منابع برق و تجهيزات جانبي، محصولات چوبي، منسوجات، محصولات شيميايي، ابزارآلات و ماشينآلات
نرخ رشد صنايع: 4/2 درصد
توليد برق: 69/13 Kwh
منابع توليد الكتريسيته: سوختهاي فسيلي 2/35، برق آبي 3/27، هستهيي 8/36، ساير منابع 7/0
ميزان مصرف نفت: 53300 گالن در روز
ميزان مصرف گاز: 04/1 ميليارد متر مكعب
محصولات كشاورزي: سيب زميني، گندم، نيشكر، ذرت محصولات لبني، گوشت
ميزان صادرات: 4/10 ميليارد متر مكعب
محصولات صادراتي: تجهيزات حمل و نقل، ماشينآلات، محصولات غذايي، محصولات شيميايي
شركاي اقتصادي: آلمان 9/23 درصد، ايتاليا 7/12 درصد، اتريش 5/9 درصد، كروواسي 8 درصد، فرانسه 4/7درصد، بوسني و هرزگوين 4/4درصد
ميزان واردات: 1/11 ميليارد دلار
محصولات وارداتي: سوخت، محصولات غذايي، تجهيزات حمل ونقل، محصولات شيميايي
كل بدهي هاي خارجي: 9/7 ميليارد دلار
ارائه كمكهاي خارجي: 62 ميليوندلار