نظام اقتصادي مجارستان
نظام اقتصادي مجارستاني به پيش از جنگ جهاني دوم برمي گردد و بيشتر در زمينه هاي كشاورزي و كمي هم در زمينه توليد فعاليت داشت . موقعيت استراتژيكي مجارستان در اروپا و فقدان منابع طبيعي ، اتكا به تجارت بيگانه را تحميل مي كند . در اوايل دهه 1950 ، حكومت كمونيست بعد از استاندارد Stalinist مسير صنعتي شدن را در پيش گرفت و تلاش كرد نظام اقتصادي خودكفايي داشته باشد . اكثر فعاليت هاي تجاري توسط شركت ها و موسسات بازرگاني كنترل مي شد . در سال 1968 خودكفايي Stalinist جاي خود را به « مكانيزم اقتصادي نويني» داد . اين مكانيزيم درب تجارت بيگانه را برروي مجارستان گشوده آزادي هاي محدودي به بازارهاي كار داد و در نهايت باعث شد تعداد معدودي از تجارت هاي كوچك در بخش خدمات مشغول شوند . به هرحال مجارستان يكي از معتبرترين كشورهاست و از نظر اقتصادي بلوك شرقي اسبق اقتصاد است . در دهه 1970 هم از نظر صنعتي و هم از نظر كشاورزي با كمبودهاي سرمايه گذاري مواجه شد . وام هاي خارجي مجارستان بين سالهاي 1973 تا 1993 ، از 1 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار افزايش يافت . در طول دوران ركود اقتصادي ، مجارستان تصميم گرفت با تصويب قانون سرمايه گذاري مشترك و ماليات بر درآمد و پيوستن به سرمايه گذاري مالي بين المللي (IMF ) و بانك جهاني ، سروساماني به نظام اقتصادي بدهد . در سال 1988 ، مجارستان دو سيستم بانكي را توسعه داد و قانون بازرگاني بسيار مهمي را تصويب كرد كه اين قانون راه را براي بلند پروازي هاي بازار در سالهاي پيش از كمونيست هموار مي ساخت . دولت Antall بين سالهاي 1990 تا 1994 اطلاحات بازاري زير را آغاز كرد :
آزادي قيمت و تجارت ، اصلاح سيستم ماليات و بازارهاي تازه تأسيس بر اساس سيستم بانكداري . در سال 1994 هزينه ها و مخارج دولت مازاد بر درآمد شد و خصوصي سازي رو به رشد نهاد . كاهش تعداد مشتريان باعث افزايش قيمت مواد غذايي ، دارو ، خدمات حمل و نقلي و انرژي شد . كاهش صادرات به شوروي سابق و تزلزل نظام صنعتي باعث شد كه مجارستان در GDP مورد امتناع قرار گيرد . تعداد بيكاران در سال 1993 حدود 12 % افزايش يافت . ميزان بدهيهاي خارجي به 25% از درآمدهاي صادراتي سالانه رسيد در حاليكه سرمايه و كسري حساب جاري به 10% از GDP رسيده بود . در مارس سال 1995 وزير وقت دولت Gyula Horn برنامه سختي را پياده كرد . اين برنامه عليه خصوصي سازي بود ، ارز خالص رژيم را افزايش مي داد ، بدهي و وام ها را مي كاست ، كسري هاي حساب جاري را جبران مي كرد و مخارج عمومي را كاهش مي داد . در اواخر سال 1997 كسري بخش عمومي تثبيت شده به 416% GDP كاهش يافت . مخارج بخش عمومي از 62% به 50% كاهش يافت .
كسري حساب جاري به 2% GDP كاهش يافت و وام هاي دولتي نسبت به درآمد خارجي سالانه ، 94% كاهش يافت . دولت مجارستان ديگر نيازي به كمك هاي مالي IMF نداشت و خيلي سريع بدهي را به صندوق بازگرداند . در نتيجه مجارستان توانست به دوران بسيار مطلوبي دست يابد بگونه اي كه تمام آژانس هاي اعتباري با ديدي ديگر به آن نگاه مي كردند . در سال 1995 پول رايج مجارستان به تمام واحدهاي پولي رايج قابل تبديل شد و همين امر باعث شد كه بتواند در سال 1996 به عضويت OECD در بيايد . حالا ديگر پول مجارستان در تمام معاملات پايتختي قابل استفاده بود . سال 1995 مجارستان در برابر تمام پول هاي رايج ، واحد پولي ثابتي را اعلام كرد . برنامه خصوصي سازي دولت در سال 1998 پايان يافت . 80 % از GDP در حال حاضر توسط بخش خصوصي توليد مي شود و مالكين خارجي 70 % از موسسات مالي ، 66 % از صنعت ، 90 % از صنايع مخابرات و 50 % از بخش تجاري را كنترل مي كنند . مجارستان اعلام كرد كه بين سالهاي 1990 تا 1993 تنها 18 % افزايش داشته است و همين امر باعث شد كه برروي صادرات تمركز كند و متشابهاً صنايع اقتصادي را بهبود بخشد . اين موفقيت ها به دولت اين اجازه را داد كه بين سالهاي 1996 تا 1997 برروي اصلاحات ساختاري مهم تمركز كند مانند سيستم بودجه حقوقدهي ، اصلاحات تحصيلات عاليه و در نهايت ايجاد خزانه ملي . چالش هاي اقتصادي همچنان به قوت خود باقي است مانند : كاهش كسري هاي مالي و تورم ، تعادل خارجي ثابت ، تكميل ساختار اصلاحات سيستم ماليات ، مراقبت هاي بهداشتي و امور مالي دولتي . اخيراً هدف مركزي و مهم مجارستان اين است كه روند اقتصادي مجارستاني ها را براي ورودي به اتحاديه اروپايي ها آماده كند . در سال 1989 پيش از تغيير رژيم ، 65 % از تجارت ها و معاملات مجارستان با كشورهاي Comecon بود . اواخر سال 1997 ، مجارستان بيشتر معاملاتش را با كشورهاي غربي انجام مي داد . حدود 70 % و 80 % از كل معاملات با كشورهاي اتحاديه اروپا و OECD انجام مي شد . آلمان يكي از مهمترين شركاي معاملاتي مجارستان است . U.S در رده ششم صادراتي براي مجارستان است در حاليكه مجارستان براي U.S در رده هفتاد و دوم قرار دارد . معاملات دو جانبه بين دو كشور در سال 1997 به 46 % يعني 1 ميليارد دلار افزايش يافت . U.S در مجارستان وضعيت مالي مطلوبي را گسترش دارد .
بيمه همكاري سرمايه گذاري خصوصي را وارد كرد و دستيابي به بانك واردات – صادرات را ممكن ساخت . سال 1989 با سرمايه گذاري مستقيم خارجي 18 ميليارد دلاري توانست 3/1از FDI در مركز و اروپاي غربي را از آن خود كند كه البته اتحاديه شوروي سابق را نيز در برمي گرفت . از مقدار حدود 6 ميليارد دلار از كمپاني هاي آمريكايي بدست مي آمد . سرمايه خارجي توسط كاركنان ماهر و ارزان قيمت ، مالياتهاي زياد و سيستم مخابراتي خوب مورد توجه قرار گرفت . فساد يكي از مشكلات فراگير بود و با وجود اينكه مجارستان سعي داشت هم پاي كشورهاي در حال پيشرفت گام بردارد اما مشكلات مانع ميشدند . مشكلاتي مانند رشوه ، طفره رفتن از پرداخت ماليات ، كنترل ارز ، اختلاس و ... . اصلاحات اقتصادي سال 2001 نوار قرمز فساد را كوتاه تر ساخت . سازمان ها و حكومت خصوصي سازي را منع كردند و خواستار كاهش فساد بودند . تحقيقات اخير در مجارستان حاكي از آن است كه بيشتر رشوه ها براي كسب مشاغل دولتي پرداخت مي شود .
شاخص آماري
GDP – نرخ رشد واقعي : 9/2 % (2003) و 0/4 % سالهاي بعد
GDP – سرانه : نرخ مبادله قدرت خريد- 900/13 دلار
GDP – بخش هاي تشكيل دهنده
كشاورزي : 3/3 %
صنعت : 5/32 %
خدمات : 2/64 %
جمعيت زير خط فقر : 9 %
ميزان مصرف يا درآمد خانگي به درصد :
كمترين : 4 %
بيشترين : 21 %
توزيع درآمد خانوادهها : 24
نرخ تورم (قيمتهاي مصرف كننده):7/4%
نيروي كار : 164/4 ميليون
نيروي كار مشاغل : خدمات 65 % ، صنايع 27 % ، كشاورزي 8 %
نرخ بيكاري : 9/5 %
نرخ رشد توليدات صنعتي : 4/6 %
توليدات الكتريكي : 39/34
توليدات الكتريكي از طريق منبع :
سوخت فسيل : 59 %
هيدروژن : 1 %
هسته اي : 40 %
ديگر منابع : 0 %
مصارف الكتريكي : GWh 3515
صادرات الكتريكي : GWh 7261
واردات الكتريكي : GWh 1043
توليدات كشاورزي : گندم ، غلات ، آفتابگردان ، دانه گياهان ، سيب زميني ، نيشكر ، خوك ، دام ، لبنيات ، ماكيان
صادرات : 03/42 ميليارد دلار
كالاهاي صادراتي : تجهيزات و ماشين 6/57 % ، ديگر توليدات 0/31 % ، توليدات غذايي 5/7 % ، مواد خام 9/1 % ، سوخت و الكتريسيته 9/1 %
شركاي صادراتي : آلمان 1/34 % ، استراليا 8 % ، ايتاليا 8/5 % ، فرانسه 7/5% ، UK 5/4 % ، هلند 1/4 %
واردات : 19/46 ميليون دلار
كالاهاي وارداتي : تجهيزات و ماشين 16/5 % ، ديگر توليدات 3/35 % ، سوخت و الكتريسيته 2/8 % ، توليدات غذايي 9/2 % ، مواد خام 0/2 %
شركاي وارداتي : آلمان 24 % ، ايتاليا 1/7 % ، چين 9/6 % ، استراليا 3/6 % ، روسيه 2/6 % ، فرانسه 8/4 % ، ژاپن 2/4 %
وام خارجي : 38/42 ميليارد دلار
مترجم : مونا نوري زاده