برپايه اين آمارها، حجم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ژاپني‌در چين به‪ ۵۵‬ميليارد دلار رسيده كه اين سرمايه‌گذاري سبب ايجاد اشتغال براي حدود ‪ ۱۰‬ميليون چيني شده است.
بركات حضور شركت‌هاي ژاپني براي چين تنها به سرمايه‌گذاري در اين كشور محدود نشده و براي خزانه دولت چين نيز سالانه حدود ‪ ۵۰‬ميليارد ين ماليات‌به ارمغان آورده است.( هر دلار در بازار امروز برابر با حدود ‪ ۱۱۸‬ين است) آمارهاي سازمان تجارت خارجي ژاپن (جترو) نيز نشان مي‌دهد كه‌در سال گذشته ميلادي (‪ (۲۰۰۵‬حجم مبادلات بازرگاني ژاپن و چين نزديك به ‪ ۱۹۰‬ميليارد دلار بوده است كه در بالاترين سطح تاكنون قرار دارد.
برآوردهاي انجام شده از اين احتمال خبر مي‌دهد كه مبادلات بازرگاني ژاپن با چين در سال جاري ميلادي به ‪ ۲۰۰‬ميليارد دلار برسدو اين خود بيانگر اهميت بسيار فراوان رابطه اقتصادي و بازرگاني اين دو كشور همسايه امابا دو نظام كاملا متفاوت است.
پرفسور "تويو گيوتن"رييس‌انستيتو امور بين‌المللي ارزي ژاپن پنجشنبه شب طي سخناني در توكيو گفت:براي ژاپن اهميت رابطه اقتصادي باچين، برابر با اهميت رابطه با آمريكا است.
گيوتن افزود: روابط استوار اقتصادي ژاپن با چين نه تنها براي دو كشور، بلكه براي منطقه آسيا و در نهايت براي كل جهان مهم است.
وي در همين حال بر اين باور است كه باوجود اهميت اين روابط براي دو كشور، بوجود آمدن رقابت شديد ميان ژاپن و چين در بخش‌هايي چون بازرگاني ، فناوري و انرژي غير قابل پيشگيري است و به‌طور يقين اين دو كشور رقيب‌هاي سرسختي براي يكديگر خواهند شد.
اين كارشناس اقتصادي ژاپن همچنين افزود: اين رقابت شديد به تنش‌هاي ويرانگرانه نمي‌انجامد و با توجه به منافع مشترك، دو كشور در نهايت راه همزيستي با يكديگر را خواهند پيمود.
گيوتن توضيح مي‌دهد: با وجود رشد شتابان اقتصادي چين، قدرت اقتصادي كلي اين كشور هنوز نصف قدرت اقتصادي ژاپن بوده و توانايي فردي اقتصادي هر يك از مردم اين كشور هم يك بيستم هر شهروند ژاپني است.
وي گفت: اقتصاد چين بگونه‌اي است كه همزمان با ارايه فرصت رشد، داراي خطر ريسك نيز است و به همين دليل در هنگام سرمايه‌گذاري در اين كشور بايد به اين دو موضوع توجه داشت و تعادل را حفظ كرد.
به گفته اين كارشناس ژاپني، بازار ‪ ۱/۳‬ميليارد نفري چين، باز بودن جاي رشد زيرساخت‌هاي جامعه اين كشور، پشتيباني مردم از سياست‌هاي اقتصادي دولتمردان، افزايش درآمد مالياتي دولت، تدبير انديشي‌هاي حكومت براي از ميان بردن مشكلات، از چشم‌اندازهاي خوشبينانه درباره اقتصاد چين است.
گيوتن افزود: خوب بودن فضاي جهاني براي رشد اقتصادي چين كه محور آن روابط خوب واشنگتن با پكن است نيز از ديگر چشم‌اندازهاي خوب اقتصاد چين است.
وي سرمايه‌گذاري بيش از حد در ساخت تاسيسات نوين، ساختمان‌سازي، افزايش نرخ زمين و وابستگي بيش از حد به صادرات را از ضعف‌ها و خطرات اقتصاد چين دانسته است.
گيوتن گفت: بالا بودن مازاد تراز بازرگاني چين در برابر آمريكا نيز كه مي‌تواند تنش‌زا باشد، از ديگر مشكلات اقتصادي فراروي چين بوده كه در گذشته ژاپن هم در دوران اقتصاد حبابي با آن درگير بوده است.
وي افزود:از سوي ديگر رشد اقتصادي چين سبب شده است كه فاصله طبقاتي در اين كشور كمونيستي افزايش يابد و اين موضوع ناخشنودي بخشي از مردم بويژه روستاييان را به دنبال داشته باشد.
به گفته گيوتن، استفاده زياد از حد انرژي كه راه‌هاي صرفه جويي از آن در چين نهادينه نشده و نيز بوجود آمدن مشكل كم‌آبي و مشكلات مربوط به آلوده كردن محيط زيست هم از ديگر مسايلي است كه چين با آن روبرو است.
اين كارشناس ارشد اقتصادي ژاپن بر اين باور است كه هرچند دولت چين براي حل اين مشكلات تدابيري انديشيده و تا حدودي هم توانسته در حل اين مشكلات موفق باشد اما به‌طور بنيادي اين مشكلات حل نشده است.
گيوتن همچنين مستقل نبودن بانك مركزي چين از دولت و سياست ثابت نگه‌داشتن نرخ "يوآن" در برابر ارزهاي خارجي را هم از ديگر مشكلات اقتصاد چين دانسته است.
وي مي‌افزايد: دولت ژاپن هم در گذشته با ثابت نگه‌داشتن نرخ ين در برابر دلار در سطح ‪ ۳۶۰‬ين در برابر هر دلار ، زمينه افزايش صادرات كالا به خارج را فراهم كرد اما اين موضوع سبب شد كه اقتصاد ژاپن به صادرات بيش از حد وابسته شود و اين موضوع بعدها اقتصاد ژاپن را با مشكل روبرو كرد.
گيوتن گفت: دولت چين مي‌داند كه سرعت رشد اقتصادي اين كشور زياد از حد شتابان بوده و ممكن است در آينده مشكلاتي را ايجاد كند و به همين علت به دنبال متعادل كردن سرعت رشد اقتصادي خود است.
وي افزود: دولت چين كه بزرگترين نگرانيش انقلاب از سوي مردم مي‌باشد، به دنبال آن است كه باانديشيدن تدابير گوناگون، بدون رخداد انفجار در جامعه، روند رشد اقتصادي كشور را متعادل سازد.
گيوتن اضافه كرد: دولت چين در اين زمينه موفقيت‌هايي داشته و پيش‌بيني مي‌شود كه تا پنج سال ديگر با مشكلي روبرو نشود.
وي مي‌گويد: به دليل رشد اقتصادي، شهروندان شهرهاي بزرگ چين از وضعيت اجتماعي كشور خشنود هستند اما اين موضوع در روستاها كه از بركات رشد اقتصادي به اندازه كافي برخوردار نيستند، فرق مي‌كند.
گيوتن با اشاره به مشكلاتي چون گسترده بودن فساد مالي، زياد بودن محدوديت‌ها، وجود سياست كنترل جمعيت در چين گفت: اين مشكلات در ديگر كشورها نيز وجود دارد، اما تفاوت چين با اين كشورها در آن است كه اين كشور دريك برهه حساس عبور از مرحله اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد آزاد قرار دارد.
اين كارشناس ژاپني همچنين بر اين باور است كه اصلاحات ايجاد شده از سوي رهبران چين دستاوردهاي زيادي‌از جمله بهبود وضعيت مادي دراين كشور را به همراه داشته اما اين اصلاحات سبب شده تا اصول اخلاقي پايه‌اي كمونيستي كه در چين وجود داشت ، كم رنگ شود و يك فقر رواني در اين كشور بوجود آيد كه نگران‌كننده است.
وي گفت: سياست شركت‌هاي ژاپني سرمايه‌گذار در چين بر اين پايه است كه به علت وجود برخي ريسك‌ها در اين كشور نبايد وابستگي زياد به چين داشت و به همين دليل آنها علاوه بر چين، بخشي ديگر از كانون‌هاي خود را در كشور سومي همچون ويتنام قرار مي‌دهند.
رييس انستيتو امور بين‌المللي ارزي ژاپن درزمينه افزايش توجه دولتمردان ژاپني به هند و احتمال رقابت ميان هند و چين، افزود: اقتصاد هند در شرايط كنوني هنوز قابل رقابت با اقتصاد چين نيست اما در ‪ ۱۰‬سال آينده اين موضوع ممكن است فرق كند.
گيوتن در زمينه اينكه آيا شركت‌هاي ژاپني از اين پس به سرمايه‌گذاري در چين ادامه خواهند داد يا خير، گفت: هم اكنون آمريكا در رده نخست كشورهايي است كه شركت‌هاي ژاپني در آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند و حجم آن هنوز با حجم سرمايه‌گذاري انجام شده در چين قابل مقايسه نيست.
وي با بيان اين موضوع افزود: به همين دليل با توجه به ضرورت تعادل داشتن در سرمايه‌گذاري، چين هنوز هم مي‌تواند محلي خوبي براي سرمايه‌گذاري بيشتر شركت‌هاي ژاپني باشد.

روزنامه تفاهم