اقتصاد در معنايي وسيع‌تر:
قبرس، اقتصادي برمبناي توليداتش دارد، بازاري آزاد و اقتصادي برپايه خدمات دارد. در منطقه مديترانه مردم قبرس، مردمي موفق هستند و از نظر موقعيت جغرافيايي قبرس توانسته است مانند پلي ارتباطي ميان شرق و غرب باشد و اين موقعيت جغرافيايي‌اش را به تدريج افزايش بدهد.
اين در حالي است كه اينها را توسط نيروي انگليسي زبان و تحصيلكرده و هزينه‌هاي منطقي در نظر گرفته شده و ارتباطات هوايي و زميني انجام داده است.
در 20 سال گذشته اين اقتصاد كه بر مبناي كشاورزي بود به سوي كارهاي توليداتي و خدماتي كشيده شده است. بخش خدماتي شامل؛ بخش توريستي است كه 70 درصد GDP را شامل شده و 62 درصد نيروي كار را در اختيار دارد. بخش صنعتي و ساختماني شامل 24 درصد بوده و 25 درصد نيروي كار را به كار گرفته است.
توليد كالا نيز 69 درصد از صادرات نفتي را شامل است. كشاورزي شش درصد GDP و 12 درصد نيروي كار را اشغال مي‌كند. سيب‌زميني و مركبات بيشترين محصولات صادراتي به شمار مي‌آيند.
پس از رشد چشمگيري كه در دهه 1980 (رشد 1/6 درصدي) نقش اقتصاد در دهه 1990 دچار سردرگمي شده است: GDP در سال 1992، رشد 7/9 درصد داشت، در سال 1993، رشد 7/1 درصدي داشت و در سال 1994، شش درصد. در سال 1995، شش درصد، در سال 1996، 9/1 درصد، در سال 1997، 3/2 درصد رشد داشت.
اين آمارها نشان داد كه آسيب‌هاي وارده به اقتصاد كشور در جذب توريست (به عنوان مثال شرايط سياسي و اقتصادي قبرس، اروپاي غربي و خاورميانه) قابل توجه بوده و نياز به بازسازي اقتصادي مي‌رود.
كاهش رقابت در صحنه جذب توريست به طور چشمگيري موجب تغييراتي شده و اين تغييرات بسيار تاثيرگذار بوده‌اند. افزايش ارزش پوند قبرس موجب تورم شده است (5/3 درصد ار سال 1997) و پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده نيز اين روند ادامه خواهد داشت. در مدت زمان طولاني وضعيت اقتصادي بهتر خواهد شد و با رشد چشمگير به سه درصد مي‌رسد.
تجارت نقش عمده‌اي در اقتصاد قبرس بازي مي‌كند. در جزيره به دليل عدم كفايت منابع غذايي و كمبود منابع طبيعي كسر تجاري در حال افزايش است. صادرات در سال 1997، 3/1 درصد بود در حاي كه واردات 2/2 درصد و در حال رشد بود. كسر تجاري 1/2 ميليارد دلار بود (7/2 درصد بيشتر از سال پيش). قبرس بايد مواد سوختي را وارد كند و به مواد خام، ماشين‌ها و قطعات زيادي نياز دارد. بيش از 50 درصد از اين تجارت شامل فعاليت با ديگر كشورهاي اروپايي (بخصوص انگليس) است.
خاورميانه 20 درصد از اين كالاهاي صادراتي را دريافت مي‌كند. قبرس قراردادي با اتحاديه اروپا امضا كرده است (در سال 1972) كه در آن اتحاديه Customs ميان دو طرف تشكيل شود.
در سال 1990 به عضويت اتحاديه اروپايي درآمده است و به سيستم مالي اروپايي تغيير هويت داده است. اين مذاكرات در ماه مارچ 1998 آغاز شد. در سال 1991 قبرس Value Added Tax (VAT) را معرفي كرد كه 15 درصد در مقايسه با EU مينيمم است. در سال 1995 قرارداد تجاري ديگري امضا شد (GATT) و در اول ژانويه 1996 به اجرا درآمد. قبرس چهارمين كشور بزرگ جهان از نظر دارا بودن كشتي است. 2758 عدد كشتي دارد و كشتي‌هاي 43 كشور ديگر نيز مانند يونان،‌ آلمان و روسيه به اين كشور وارد مي‌شوند.

موقعيت‌هاي صادرات
قبرس درصدد است كه قوانين تجاري را به سوي آزادي بكشاند و قوانين سخت و شرايط دشوار واردات را از ميان بردارد، تعرفه‌ها را پايين بياورد و توسط تفاهم‌نامه‌هاي مربوطه كشور را وارد يك سيستم تجاري پيشرفته كند و جاي خود را در سازمان‌هاي اتحاديه اروپا باز كند. پيشرفت‌هاي اين كشور در زمينه ارتباطات و كامپيوتر چشمگير بوده و اين نتيجه طرح هاي پيشرفته پنج ساله اين كشور بوده است كه موقعيت‌هاي بسيار ايده‌آلي را فراهم ساخته است. فروش و تجارت سيستم‌هاي كامپيوتري و ديگر قطعات، لباس‌ها و توليدات ديگر نيز در حال رشد است. قوانين Copyright نيز در سال 1994 به كار گرفته شده و در سال 1998 قانون جديدي در اين باره نيز تصويب شد.

شرايط سرمايه‌گذاري:
در ماه فوريه 1997، قبرس سياست‌هاي خود را در قبال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تغيير داد و در مواردي ويژه به سرمايه‌داران خارجي به ميزان صد درصد حق تملك داد. بسياري از قوانين براي تجارت خارجي نيز به صورت طرحي تسهيل شده درآمدند. به علاوه در ماه جولاي سال 1997، قبرس قانون بانكداري جديدي را به تصويب رساند كه بسياري از تسهيلات را در اختيار ديگر سازمان‌هاي در حال همكاري قرار مي‌داد.
قبرس با 26 كشور ديگر با سيستم ماليات دو برابر، پيش رفته است. به هر حال دست كشورهاي خارجي در سرمايه‌گذاري در قبرس به گونه‌اي باز است.

بخش خارجي:
049/1 عدد از كمپاني‌هاي خارجي كه در قبرس فعاليت مي‌كنند بيشتر با كشورهاي خارجي ديگر در حال فعاليت هستند. افزايش درآمد و سرمايه‌گذاري و تبادلات ارزي توسط كمپاني‌هاي خارجي به سطح 356 ميليون دلار در سال 1997 رسيده است. 40 كارخانه آمريكايي در قبرس فعاليت دارند و نيمي از آنها به طور خصوصي و در سطح خارجي فعاليت دارند. كارخانجات آمريكايي بيشتر بخش بازاريابي با كامپيوتر، بخش‌هاي گرافيكي، ارتباطاتي، محصولاتي و نوشيدني‌هاي غيرالكلي را بر عهده دارند. از سال 1994 مراحل قانوني و تهيه ويزاي كار به سه سال افزايش يافته است.

تجارت ميان قبرس و آمريكا:
سفارت آمريكا در Nicosia بسياري از محصولات توليدي آمريكا را در بازارهاي بين‌المللي قبرس از حمايت‌هاي مالي برخوردار مي‌سازد و به تقويت محصولات‌آمريكايي و تبليغات اين محصولات مي‌پردازد. در سال 1997 كل صادرات قبرس 700 ميليون دلار بود (در مقايسه با 670 ميليون دلار در سال 1996) اين باعث شد كه آمريكا اولين كشور حمايت كننده واردات قبرس به شمار بيايد. اين واردات شامل توليدات تنباكو، ماشين‌هاي پروسه داده‌ها و غلات بود.
واردات آمريكا از قبرس نيز شامل: لباس، كفش، حلقه‌هاي فلزي و لوله، محصولات لبني و ديگر محصولات غذايي بود.

اقتصاد تركيه‌اي قبرس:
اگر چه بخش تركيه‌اي قبرس اقتصادي بر مبناي بازار آزاد دارد، عدم سرمايه‌گذاري‌هاي شخصي و دولتي، كمبود مهارت‌هاي كاري و مديران با تجربه، تورم و كاهش ارزش لير تركيه (همان گونه كه در اين بخش واحد پول به شمار مي‌آيد) اقتصاد را دچار آسيب كرده‌اند. اقتصاد بخش يوناني نيز به گونه‌اي اين ناحيه و اقتصادش را تحت تاثير قرار داده است.
تركيه نيز به مراتب يكي از شركاي تجاري به شمار مي‌آيد كه با T.R.N.C فعاليت دارد. 55 درصد از واردات و 48 درصد از صادرات را نيز عهده‌دار است.
دادگاه قضايي اروپا در 5 جولاي سال 1994 تشكيل شد و پيرامون مساله‌اي كه در آن واردات كالا از قبرس شمالي تحت مقررات و جواز صادره از سوي T.R.N.C بايد صورت گيرد، تصميماتي اتخاذ نمود. تصميمات ECJ مبني بر آن بود كه تنها كالاهايي كه جواز گرفته‌اند و كالاهاي تجاري اتحاديه اروپا مي‌توانند در تجارت به كار گرفته شوند. اين تصميم صادرات قبرس را به اتحاديه اروپا با مشكل مواجه كرد و آن را كاهش داد؛ از 4/36 ميليون دلار به 7/24 ميليون دلار (در سال 1993 تا 1996) در حالي كه اتحاديه اروپا دومين شريك عمده تجاري T.R.N.C به شمار مي‌آمد و 7/24 درصد كل واردات و 35 درصد كل صادرات را شامل مي‌شد.
اقتصاد بخش‌هاي تركيه‌اي قبرس به اقتصاد تركيه متكي است. طبق آخرين پروتكل اقتصادي (شكل گرفته در 3 ژانويه 1997)، تركيه وام‌هايي را به اين بخش از كشور اختصاص مي‌دهد؛ 250 ميليون دلار، تا آن را در اجراي پروژه‌هاي شامل توريست، تجارت عمومي، بانكداري خصوصي و... به كار گيرند. از دست رفتن ارزش لير سالانه در مقايسه با دلار آمريكا به ميزان 50 درصد است. سياستمداران اين بخش تبادلات ارزي بازار آزاد را پيش گرفته‌اند.

GDP:
منطقه يوناني قبرس: قدرت توليد 400/15 دلار
منطقه تركيه‌اي قبرس: قدرت توليد 000/5 دلار (در سال 1998)
GDP در هر بخش: منطقه يوناني قبرس 3/6 درصد- صنعت 4/22 درصد
خدمات 3/71 درصد
در منطقه تركيه‌اي قبرس: كشاورزي 8/11 درصد- صنعت 5/20 درصد- خدمات 7/67 درصد
خط فقر كل جمعيت: NA%
درآمد خانوار: كمترين 10 درصد: NA%
بيشترين 10 درصد: NA%
نيروي كار: با جمعيت 400/289 در منطقه يوناني قبرس
200/80 در منطقه تركيه‌اي قبرس
نيروي كار در هر بخش: بخش يوناني: 6/66 درصد (خدمات)
صنعت: 2/23 درصد
كشاورزي: 2/10 درصد
بخش تركيه‌اي: خدمات 4/55 درصد
صنعت: 6/21 درصد
كشاورزي: 23 درصد
نرخ بيكاري: 3/3 درصد در منطقه يوناني
4/6 درصد در منطقه تركيه‌اي
بودجه: 9/2 ميليارد (1998) در منطقه يوناني
درآمدهاي منطقه‌ها: 171 ميليون دلار در منطقه تركيه‌اي

هزينه‌ها: 4/3 ميليارد در منطقه يوناني- شامل هزينه‌هاي كلي (245 ميليون دلار) در منطقه تركيه‌اي: 306 ميليون دلار مخارج در اين منطقه و هزينه‌هاي 8/56 ميليون دلار در منطقه يوناني
صنايع مربوطه: غذا، نوشيدني، صنعت پارچه، فلزات، توريست، توليدات چوبي
نرخ رشد صنعتي: 4/2 درصد در منطقه يوناني (1998)
1/5 درصد در منطقه تركيه‌اي (1998)
توليدات الكتريكي: 675/2 در منطقه يوناني
NA kwh در منطقه تركيه‌اي
توليد الكتريسيته توسط منابع: سوخت فسيلي: 100 درصد
سوخت هسته‌اي 0%
آبي 0%
ديگر موارد 0% (1998)
مصرف الكتريسيته: در منطقه يوناني: Gwh488/2
در منطقه تركيه‌اي: NA kwh (1998)
صادرات الكتريسيته: ندارد
واردات الكتريسيته: ندارد
توليدات كشاورزي: سيب‌زمين، مركبات، سبزي، انگور، زيتون
صادرات: در منطقه يوناني: 1/1 ميليارد دلار
در منطقه تركيه‌اي: 9/63 ميليون دلار
كالاهاي صادراتي: مركبات، سيب‌زميني، مشروبات الكلي، سيمان، لباس، كفش (در منطقه يوناني)
مركبات، پارچه، سيب‌زميني (در منطقه تركيه‌اي)
شركاي تجاري: در منطقه يوناني: انگليس 5/14 درصد- روسيه 5/14 درصد- يونان 8/9 درصد- لبنان 5/5 درصد- امارات 9/4 درصد
در منطقه تركيه‌اي: 47 درصد
انگليس: 26 درصد
ديگر كشورهاي اروپايي: 15 درصد
واردات: در منطقه يوناني: 5/3 ميليارد دلار (1998)
در منطقه تركيه‌اي: 374 ميليون دلار (1997 f.o.b)
كالاهاي وارداتي (در منطقه يوناني): كالاهاي مصرفي- بنزين و روغن گريس- غذا و حبوبات- تجهيزات ماشيني (1998)
در منطقه تركيه‌اي: غذا- مواد معدني- شيميايي- تجهيزات ماشيني
شركاي وارداتي: در منطقه يوناني: 5/12 درصد ‌آمريكا- 3/11 درصد انگليس- 4/9 درصد ايتاليا- 5/8 درصد آلمان- 2/8 درصد يونان
در منطقه تركيه‌اي: 4/56 درصد تركيه
5/13 درصد انگليس
2/12 درصد اروپا
بدهي خارجي: در منطقه يوناني: 27/1 ميليارد دلار
در منطقه تركيه‌اي: NA دلار (1998)

مترجم: محمد اسفندياري
Wikipedia.com