بين سالهاي 1991 تا 1997 ، سوئيس رشد اقتصادي ضعيفي در غرب به نمايش گذاشت و به طور متوسط هيچ افزايشي در توليدات داخلي ناخالص نداشت (GDP ) آغاز سال 1997 ، انقلاب و احيايي جهاني در گردش پول رخ داد و اين خود محركي براي نظام اقتصادي سوئيس بود . به آرامي توانست به قله هاي موفقت دست يابد و در سال 2000 به معناي واقعي 3 % رشد كرد . اقتصاد اروپا و آمريكا بسيار به هم نزديك و وابسته است . سوئيس نمي تواند نسبت به تنزل هايي كه در اين كشورها رخ مي دهد ، بي تفاوت باشد . در سال 2001 آمار رشد به 9 % كاهش يافت و در سال 2003 GDP 5% كاهش يافت . كاهش اخير در نظام اقتصادي ، تأثير قابل توجهي بر بازار كار گذاشت . به طور ادواري شاهد افزايش بيكاري بوديم به گونه اي كه از جون 2001 تا اُكتبر 2004 اين ميزان از 6/1 % به 7/3 % افزايش يافت . متوسط بيكاران اتحاديه اروپا (EU ) 9/8 % است . تنزل اقتصادي سرانجام در سال 2003 دامان تجارت سوئيس را هم گرفت . در چهار ماه اول سال مالي ، حدود 1157 كمپاني اعلام ورشكستگي كردند . تقريباً رقمي برابر با 9/21 % بيشتر از سال گذشته . بر خلاف تمام اين مسائل ، كارشناسان موسسه تكنولوژي – فدرال سوئيس همچنان پا برجا و استوار ماندند .

توضيح ويژگي ها :
تجارت
تجارت ، رمز موفقيت سوئيس است . كشور به واردات و صادرات وابسته است . از طريق صادرات درآمد بدست مي آورد و از طريق واردات محصولات و مواد اوليه . با وجود مخالف هاي بسيار با خط مشي دقيق طرفداران صنايع داخلي بويژه كشاورزي ، سوئيس تجارت و سياست هاي سرمايه گذاري آزاد دارد . سيستم تجاري جامع و سيستم قوانين بانكي ، از سوئيس مكاني ساخت كه همه آن را مطمئن ترين جاي دنيا براي سرمايه گذاري مي دانند . فرانك سوئيس يكي از مطمئن ترين پول هاي رايج دنياست . اين كشور به خاطر استانداردهاي بالاي بانكداري و خدمات مالي معروف است . بخش هاي ماشين آلات ، فلزات ، الكترونيك و شيمياييش به خاطر دقت و كيفيت بسيار معروف است . همه اينها با هم ، بيش از نيمي از سرمايه هاي صادرات سوئيس را به خود اختصاص داده اند . تقريباً 60 % از كشور خود كفايي دارد و تنها 5/7 % از وارداتش از U.S است . سوئيس مقام هجدهم مهمترين تجارتهاي جهاني U.S را به خود اختصاص داده است . نظام اقتصادي سوئيس نيمي از درآمدهاي خود را از طريق صادرات صنايع بدست مي آورد و حدود 70 % از اين صادرات به سمت بازارهاي EU است . ايالات متحده امريكا بعد از آلمان (0/20 % ) دومين و بزرگترين وارد كننده ي محصولات سوئيس است (1/9 % ) . به عبارت ديگر آلمان هم به همان نسبت بيشتر به سوئيس جنس صادر مي كند تا به اتحاديه شوروي و اروپاي شرقي . علاوه بر اين مسائل ، ايالات متحده آمريكا بزرگترين سرمايه گذار خارجي در سوئيس است . و بر عكس مهمترين هدف سرمايه گذاري خارجي سوئيس ، تخمين زده شده است كه حدود 200000 فرصت شغلي آمريكايي به سرمايه گذاري هاي خارجي سوئيس بستگي دارد . در نهايت بايد گفت كه تجارت دو جانبه ي سوئيس و ايالات متحده در مقايسه با سالهاي گذشته در طول سال 2002 با كاهش 12 % به مبلغ 16/17 دلار رسيد .

سياست حمايت از صنايع كشاورزي
تقريباً سوئيس محافظ صنايع كشاورزي كشورش است . عوارض گمركي بالا و سوبسيدهاي داخلي گران ، همه و همه دست به دست هم مي دهند تا اين كشور را از نظر كشاورزي تا حد بسيار زيادي خودكفا باشد . طبق نظام همكاري و پيشرفت اقتصادي (OECD ) ، سوئيس در حال حاضر به صنعت كشاورزيش سوبسيدهاي بالاي 70 % مي دهد . ( در EU اين درصد 35% است . ) . برنامه كشاورزي سال 2007 توسط پارلمان سوئيس اتخاذ شده است . از طريق اين برنامه سوبسيدها از 63 ميليون به 092/14 ميليارد افزايش مي يابد . سياست سفت و سخت حمايت از كشاوربه طور كلي براي نيروي كار مضر است . كشاورزي داخلي ، تمام وقت كارگران را به خود اختصاص مي دهد . كارگراني كه مي توانند در جاهاي ديگر مشغول به كار شوند و همچون سپري مانع واردات كارگران شوند . هزينه هاي زندگي در سوئيس بالاست . نه تنها در مواد غذايي بلكه در اجاره ها هم شاهد اين امر هستيم . بنابراين همين امر باعث شده است كه انسانها زمين را بگيرند و كشاورزي راه بياندازند .

جهانگردي
سوئيس تأسيسات جهانگردي بسيار پيشرفته اي دارد و همين امر باعث شده است كه بازار خوبي براي جهانگردي محسوب شود . البته خدمات و تجهيزات جهانگردي نيز نقش به سزايي به عهده دارند . جهانگردي يكي از مهمترين صادرات U.S به سوئيس است و هر ساله حدود 5/1 ميليارد از اقتصاد سوئيس را در بر مي گيرد .

نيروي كار
ويژگي نظام اقتصادي سوئيس ، دارا بودن نيروي كار متبحر و صلح طلب است . يك چهارم از كارگران كشور تمام وقت اتحاديه تشكيل داده اند . روابط مديران و كارگران بسيار دوستانه است . هر دو طرف سعي دارند اختلافات را بر طرف كنند . امروزه حدود 600 قرارداد معامله اي مشترك در سوئيس وجود دارد و بدون اينكه مشكل خاصي به وجود آورد مدام هم تمديد مي شود . با ورشكستگي سال 2003 تمام حال و هوا و جو تغيير كرد . كم كاري اقتصاد جهاني باعث شد تعداد بيكاران و فسادهاي مديريتي افزايش يابد . ديدگاه هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي آرامش كاري چندين ساله سوئيس را بر هم زد . اتحاديه هاي تجارت سوئيس ، اعتصاب هايي را كه بر عليه شركت هاي مختلف بر پا مي شد ، حمايت مي كرد . مانند : خطوط هوايي بين المللي سوئيس ، كوكاكولا و پرتغال . روزهاي آخر ، اعتصاب ها فروكش كرد . اما در ميان OECD هنوز قيمت ها پايين بود .

روند نظام اقتصادي
تروريسم
ميان ايالت متحده امريكا و سوئيس ، كميسيون اقتصادي ، پيوند ايجاد مي كند . (JEC ) . سوئيس فعاليت هاي مالي ضد تروريسم را منع مي كند و قوانين سختي هم در اين زمينه تصويب كرده و حساب هاي القاعده را نيز توقيف كرده است . ادامه رابطه بين ايالات متحده و سوئيس از طريق JEC باعث شد كه اقتصاد سوئيس به اقتصاد كشورهاي غربي نزديك شود و اهداف مشتركي در مبارزه با ترو ريسم براي خود در نظر بگيرند و اين انگيزه روز به روز افزايش مي يابد .

اتحاديه اروپايي
به جز مسائل كشاورزي ، موانع تجاري و اقتصادي بسيار كمي بين اتحاديه اروپايي و سوئيس وجود دارد . در آن زمان كه رأي دهندگان سوئيس به توافقنامه اقتصادي اروپا در سال 1992 رأي مخالف دادند ، دولت سوئيس تصميم گرفت به منظور توافقنامه اقتصادي دو جانبه ، با EU وارد مذاكره شود . چهار سال از مذاكرات به خوبي پيش رفت و توافقنامه محدوده هاي فوق را پوشش مي داد : تحقيق ، تداركات عمومي ، موانع تكنيكي تجارت ، كشاورزي ، هواپيمايي شهري ، زمين هاي حمل و نقل و جنبش هاي آزاد مردم . سال 1999 پارلمان به طور قانوني از توافقنامه ي دو جانبه پشتيباني كرد . و در همه پرسي ماه مي 2000، اين مسئله تأييد شد . توافقنامه كه توسط پارلمان اروپايي و مجريان دولتي تأييد و امضاء شده بود در اول جون سال 2002 به اجرا در آمد . دولت سوئيس دومين دور مذاكرات را از سر گرفتند و آن را توافقنامه دو جانبه II ناميد كه بعدها روابط اقتصادي دو طرف قرارداد را محكم تر كرد . سوئيس سعي كرد تمام روند كاريش را طبق سياست ها و ضوابط اتحاديه اروپا تنظيم كند و از اين طريق رقابت بين المللي كشور را افزايش دهد . اكثر سياست هاي EU بحث برانگيز نيست اما همكاري هاي سياسي و قضايي براي اجراي قوانين بين المللي و ماليات بندي پس اندازها قابل بحث است به ويژه جنبه هايي كه بر روي كارهاي بانكي تأثير مي گذارد .
مديران مالي EU و سوئيس در جون سال 2003 توافق كردند كه بانكهاي سوئيس بايد از درآمدهاي پس انداز شده شهروندان ، ماليات بگيرد . ( در واقع ماليات كسر شده از حقوق ) ماليات به تدريج تا سال 2011 ، 35 % افزايش مي يابد و 75 % از بودجه ها به EU انتقال مي يابد .
آمارهاي اخير حاكي از آن است كه سرمايه هاي EU به سوئيس انتقال مي يابد و آن را به 813 ميليارد مي رساند .
مترجم : مونا نوري زاده
منبع : Wikipedia.Com